UN blames Lebanon govt., BDL for crisis, urges change of course/تقرير بعثة الأمم المتحدة حذر من انهيار الدولة اللبنانية وسط انتشار الفقر وقال إن “الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان
تقرير بعثة الأمم المتحدة حذر من انهيار الدولة اللبنانية وسط انتشار الفقر وقال إن “الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وطنية/11 أيار/2022
UN blames Lebanon govt., BDL for crisis, urges change of course Agence France Presse/May 11/2022
The “destructive actions” of Lebanon’s political and financial leaders are responsible for forcing most of the country’s population into poverty, in violation of international human rights law, the U.N. Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Olivier De Schutter, said in a report published Wednesday.
Urging the country to “change course,” De Schutter accused the central bank of an “accounting sleight of hand regarding its losses… that covertly created a massive public debt… which will condemn the Lebanese for generations.”The report follows a country visit to Lebanon and an investigation into the root causes and impacts of the country’s worst economic and financial crisis in history. “Impunity, corruption, and structural inequality have been baked into a venal political and economic system designed to fail those at the bottom, but it doesn’t have to be that way,” said De Schutter, an independent expert appointed by the U.N. Human Rights Council.
“The political establishment knew about the looming cataclysm for years but did little to avert it. Well-connected individuals even moved their money out of the country, facilitated by a legal vacuum that allowed capital to flow out of the country. Truth and accountability must be sought as a matter of human rights.”With parliamentary elections on 15 May, the U.N. expert called on the next government to place accountability and transparency at the “heart and center of its actions,” starting with publicly disclosing its own finances and conflicts of interest and demanding that Central Bank officials do the same. Lebanon’s “man-made” economic crisis started in 2019, and today the country stands as “a failing State”, the U.N. expert said. He cited current estimates that put four in every five people in poverty. “Political connections with the banking system are pervasive, pointing at serious concerns about conflicts of interest in their handling of the economy and people’s savings,” De Schutter said.
“There is no accountability built into the latest rescue plan, critical to restoring the lost confidence of the population and the financial sector. We’re talking about national wealth that belongs to the public in Lebanon and that was squandered over decades of mismanagement and misplaced investments by the Government and the Central Bank.“Central Bank policies, in particular, led to a downward spiral of the currency, the devastation of the economy, the wiping out of people’s lifetime savings and to plunging the population into poverty. The conclusion of my report is that the Central Bank has brought the Lebanese State into clear contravention of international human rights law.
“Political leadership is completely out of touch with reality, including with the desperation they’ve created by destroying people’s lives. Lebanon is also one of the most unequal countries in the world, yet leadership seems unaware of this at best, and comfortable with it at worst.”
De Schutter also said there was a serious lack of robust social protection mechanisms. “As it currently stands, it is a system that protects the rich while leaving poor families to fend for themselves,” he said. “Public services, including electricity, education, and healthcare, have been gutted, with a State that heavily subsidizes private provisioning of these services. Over a quarter of all public education expenditures go to the private sector, which exacerbates inequality, does not lead to better education, and leads to higher dropouts among children from poor households.
“More than half of families report that their child has had to skip meals, and hundreds of thousands of children are out of school,” he added. “If the situation does not improve immediately, an entire generation of children will be sacrificed.”
The U.N. expert criticized decades of underinvestment in the public healthcare system and the Government’s “disgraceful” partial removal of subsidies on essential medicines. “Medicines remain in severe shortage and prices for chronic disease medication have increased at least fourfold, an all but guaranteed death sentence for those most in need,” the U.N. poverty expert said. Despite the dearth of official poverty data — which the Government does not systematically collect, in part owing to the lack of census since 1932 — estimates suggest that multidimensional poverty nearly doubled between 2019 and 2021, affecting 82 percent of the population last year.The U.N. report finds Palestinian and Syrian refugees face disastrous living conditions in Lebanon, with 88 percent living under minimum survival conditions. Almost half of Syrian families are food insecure.
“The horrendous plight of refugees is a direct result of the administrative and legal measures imposed by the State, which continues to sideline and blame them for its own failure to provide basic goods and services to the population, whether education, decent jobs, safe drinking water or electricity,” he said. “If trust for a better future is to be restored, the Government must strengthen the Central Inspection, free the National Anti-Corruption Commission from potential political interference, ensure independent oversight of Électricité du Liban, and ingrain accountability and transparency into the recovery plan,” he added. The U.N. expert also called on the incoming government to commit to improving its human rights record in all spheres by reducing inequality, fighting corruption and impunity, building strong and resilient social protection, education, and healthcare systems, and placing the interests of the public above private profits.
تقرير بعثة الأمم المتحدة حذر من انهيار الدولة اللبنانية وسط انتشار الفقر وقال إن “الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وطنية/11 أيار/2022
رأى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر في تقرير نشر اليوم، أن “الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان”. ولفت بيان لمركز الاعلام للأمم المتحدة في بيروت، الى أن “تقرير البعثة إلى لبنان يتبع تقصي الحقائق وتحقيق في الأسباب الجذرية والآثار المترتبة على أسوأ أزمة اقتصادية ومالية شهدتها البلاد في التاريخ”. وقال دي شوتر: “لقد تم دمج الإفلات من العقاب والفساد وعدم المساواة الهيكلية في نظام سياسي واقتصادي فاسد مصمم لإخفاق من هم في القاع، ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك”.
وأشار الى أن “المؤسسة السياسية كانت على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات لكنها لم تفعل شيئا يذكر لتلافيها. حتى أن الأفراد المرتبطين جيدا قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البلاد. يجب البحث عن الحقيقة والمساءلة من باب حقوق الإنسان”. ومع الانتخابات البرلمانية في 15 مايو، دعا خبير الأمم المتحدة “الحكومة المقبلة إلى وضع المساءلة والشفافية في قلب ومحور أعمالها، بدءا من الكشف العلني عن مواردها المالية وتضارب المصالح ومطالبة مسؤولي البنك المركزي بالقيام بالمثل”. ولفت إلى أن “الأزمة الاقتصادية التي من صنع الإنسان في لبنان بدأت في عام 2019، واليوم يقف البلد على شفير الانهيار”.
واستشهد بالتقديرات الحالية التي تضع أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر. وأوضح دي شوتر أن “الروابط السياسية مع النظام المصرفي منتشرة، مما يشير إلى مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح في تعاملهم مع الاقتصاد ومدخرات الناس”. وقال: “لا توجد مساءلة مضمنة في خطة الإنقاذ الأخيرة، وهي ضرورية لاستعادة الثقة المفقودة لدى السكان والقطاع المالي. نحن نتحدث عن ثروة وطنية ملك للشعب في لبنان، بددت على مدى عقود من سوء الإدارة والاستثمارات في غير محلها من قبل الحكومة والبنك المركزي. سياسات البنك المركزي، على وجه الخصوص، أدت إلى دوامة هبوط العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات الناس مدى الحياة، وإغراق السكان في براثن الفقر.
ووجد تقريري أن المصرف المركزي وضع الدولة اللبنانية في مخالفة صريحة لقانون حقوق الإنسان الدولي”. أضاف: “القيادة السياسية بعيدة تماما عن الواقع، بما في ذلك اليأس الذي خلقته من خلال تدمير حياة الناس. لبنان هو أيضا أحد أكثر البلدان تفاوتا في العالم، لكن القيادة تبدو غير مدركة لهذا في أحسن الأحوال، ومرتاحة له في أسوأ الأحوال”. وشدد على أن “هناك نقصا خطيرا في آليات الحماية الاجتماعية القوية”، وقال: “في الوضع الحالي، إنه نظام يحمي الأغنياء بينما يترك الأسر الفقيرة تعول نفسها بنفسها. لقد تم تدمير الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، مع وجود دولة تدعم بشكل كبير توفير القطاع الخاص لهذه الخدمات. يذهب أكثر من ربع نفقات التعليم العام إلى القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ولا يؤدي إلى تعليم أفضل، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب بين الأطفال من الأسر الفقيرة”. أضاف: “أكثر من نصف العائلات أفادوا بأن أطفالهم اضطروا إلى تخطي وجبات الطعام، وأن مئات الآلاف من الأطفال خارج المدرسة. وإذا لم يتحسن الوضع على الفور، فسيتم التضحية بجيل كامل من الأطفال”.
وانتقد خبير الأمم المتحدة “عقودا من نقص الاستثمار في نظام الرعاية الصحية العام والإلغاء الجزئي المشين للحكومة للاعانات على الأدوية الأساسية”. وقال: “لا تزال الأدوية تعاني من نقص حاد، كما ارتفعت أسعار أدوية الأمراض المزمنة أربعة أضعاف على الأقل، وهي عقوبة إعدام شبه مضمونة لمن هم في أمس الحاجة إليها”. وأشار البيان الى أنه “على الرغم من ندرة بيانات الفقر الرسمية – التي لا تجمعها الحكومة بشكل منهجي، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص التعداد السكاني منذ عام 1932 – تشير التقديرات إلى أن الفقر متعدد الأبعاد تضاعف تقريبا بين عامي 2019 و 2021، مما أثر على 82 في المائة من السكان العام الماضي”. وذكر أن “تقرير الأمم المتحدة وجد أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يواجهون ظروفا معيشية كارثية في لبنان، حيث يعيش 88 بالمائة منهم في ظروف معيشية دنيا. ما يقرب من نصف العائلات السورية تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
إن محنة اللاجئين الفظيعة هي نتيجة مباشرة للتدابير الإدارية والقانونية التي تفرضها الدولة، والتي تواصل تهميشهم وإلقاء اللوم عليهم في فشلها في توفير السلع والخدمات الأساسية للسكان، سواء أكان التعليم أو الوظائف اللائقة أو الشرب الآمن الماء أو الكهرباء”. وقال شوتر: “إذا أردنا استعادة الثقة بمستقبل أفضل، يجب على الحكومة تعزيز التفتيش المركزي، وتحرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من التدخل السياسي المحتمل، وضمان الرقابة المستقلة على كهرباء لبنان، وترسيخ المساءلة والشفافية في خطة الإنعاش”. ودعا “الحكومة المقبلة إلى الالتزام بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في جميع المجالات من خلال الحد من عدم المساواة، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وبناء أنظمة حماية اجتماعية وتعليمية ورعاية صحية قوية ومرنة، ووضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة”.
