حق المقاومة في البيان الوزاري واتفاق الطائف نوفل ضو/فايسبوك/26 كانون الأول/16
من أدرج في البيان الوزاري تطبيق اتفاق الطائف وبنفس الوقت حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة، نذكره بنصوص حرفية من اتفاق الطائف:
ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.
بما انه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني . تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:
1ـ الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية.
استعادة الثقة بالكذب او الجهل؟
**اهضم نكتة “البيان الوزاري”: قال حكومة استعادة الثقة على أساس تنفيذ الطائف وال 1701 وبنفس الوقت حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة … يا ريت في شي سياسي (رئيس حزب أو نايب أو وزير) ممكن يشرحلي كيف قادر يجمع بين الإثنين؟ حدا قاري اتفاق الطائف او ال 1701 وبيقول حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة؟النتيجة: أو جهل سياسي او كذب سياسي وبالحالتين كيف حكومة استعادة الثقة؟
**أنا أؤيد ما جاء في البيان الوزاري لناحية متابعة قضية إخفاء الإمام موسى الصدر … لكن استعادة الثقة تتطلب من الحكومة متابعة قضية اخفاء بطرس خوند والأبوين شرفان وابي خليل وكل المسجونين والمخفيين في سوريا … ألا يستحق بطرس خوند والأبوين شرفان وأبي خليل وهم مسيحيون من المدافعين عن حقوق المسيحيين وفي مقدمهم الرئيس المسيحي القوي الذي يريد اعادة حقوق المسيحيين وهو الممثل ب 9 وزراء في الحكومة، أن يتمسك بهذا الملف ويأتي على ذكره في البيان الوزاري أسوة بقضية إخفاء الإمام موسى الصدر؟
نوفل ضو لصوت لبنان: الكتائب لم يُخطئ بعدم المشاركة في الحكومة صوت لبنان الكتائبي/26 كانون الأول/16
طمأن عضو الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار نوفل ضو أن 14 اذار ما تزال موجودة، متوجّها لكل من يقول انها لم تعد موجودة بأنهم قريبا جدا سيجدون أنفسهم في 14 آذار وفي مواجهة كارثة كبيرة هي سلاح حزب الله ومحاولته السيطرة على البلد، مشددا على ان المشكلة ليست مع الذين شاركوا في الحكومة وفي التسوية لايصال العماد ميشال عون الى القصر الجمهوري في بعبدا، فالمشكلة الاستراتيجية الكبرى هي مع حزب الله، مشيرا الى انه يجب عدم افتعال مشكلة مع تيار المستقبل والقوات لأنهما شاركا في الحكومة.
واعتبر ضو في حديث عبر صوت لبنان في معرض تعليقه على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي دعا الى حوار حول قانون الانتخابات أن الحوار الحقيقي يكون على سلاح حزب الله، مشيرا إلى ان ما يحصل انهم في كل مرة يُضيّعون البوصلة، مشيرا الى اننا لن نضيّع البوصلة، لأن المشكلة الحقيقية هي سيادة البلد واستقلاله ومن يتخذ القرار الفعلي فيه، والمشكلة في النظام السياسي وتطبيق الدستور والقوانين، مضيفا: نحن لا نواجه كتلا نيابية واحجاما وعندما تحل المشلكة الاساسية لا نعود نبحث عن التفاصيل، لافتا الى اننا في ظل احتلال حزب الله للدولة اللبنانية وما نعيشه هو متصرفية جديدة.
ورأى ان الباشا هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، أما المتصرف فهو السيد حسن نصرالله الذي يعيّن أناسا يقومون بحكم ذاتي وادارة ذاتية.
وأشار إلى ان الواقعية تقول ان سلاح حزب الله يُعطّل الدولة ويفرض موازين لا يوافق عليها الجميع، معتبرا أن ما يحصل اليوم هو استسلام.
وأشار ضو إلى ان الرئيس القوي تسلّم الحكم منذ حوالى شهرين وقام حزب الله بعرض عسكري في القصير في عهده، وبعد هذا العرض رأينا عراضة شبه مسلحة في الجاهلية حيث لم يعترض أحد.
وعن عدم مشاركة حزب الكتائب في الحكومة قال ضو: لم يُخطئ الكتائب بعدم المشاركة لسبب بسيط، فالمشاركة تكون على واحدة من دورين: ان يكون الوزير جزءا من القرار السياسي العام، والثاني: أن يكون رأس الهرم الاداري في وزارته ويقدم نموذجا جديدا فيها مختلفا عن النموذج الموجود، معتبرا أنه عندما تتشكل حكومة فيها 17 وزيرا لـ 8 آذار فمعنى ذلك ان القرار السياسي غير موجود، إذا بقيت الامكانية بان يقدم الكتائب نموذجا جديدا في الوزارة لكنهم أرادوا إسناد حقيبة دولة اليه فأي نموذج سيقدم؟
وسأل: من سيناقش البيان الوزاري؟ واجاب: هناك 5 نواب للكتائب هم الذين سيناقشون البيان ومن لم يتمثل في الحكومة، لافتا الى ان الحكومة لا تشبه تيار المستقبل والقوات وقناعاتهما، انما على الأقل بامكانهما ادارة وزارات وتقديم نموذج جديد فيها، مضيفا: وكأن المطلوب من الكتائب تغطية أشياء لا يقبل بها.
ورأى أن أي قانون للانتخابات لن يمر إن لم يأتِ بأكثرية لحزب الله، داعيا للتمديد 4 سنوات لهذا المجلس شرط ان يكون هدف التمديد رفع الوصاية عن القرار السياسي ورفع السطوة عن هذا البلد. لللإستماع لمقالة نوفل ضو على موقع صوت لبنان الكتائبي/اضغط هنا
