/الرئيس حسن الحسيني: الحوار تسهيل لإلغاء الكيان اللبناني/محمد عبد الحميد بيضون: الحوار لملء الفراغ والأطراف السياسية في حالة إفلاس وبري يعمل على كسب الوقت لحزب الله

الوزير السابق د محمد عبد الحميد بيضون
مؤتمر الحوار محاولة لملء الفراغ
لأطراف السياسية في حالة إفلاس
حزب الله بات جزءاَ من المشكلة السورية الكبيرة
لن يكون للبنان رئيس ما لم يتم حسم الرئاسة أو وضع النظام في سوريا
بري يعمل على كسب الوقت لحزب الله

إذاعة الشرق/10 أيلول/15

الوزير السابق د محمد عبد الحميد بيضون في حديثه لإذاعة الشرق اليوم رأى في مؤتمر الحوار المنعقد محاولة لملء الفراغ فالأطراف السياسية هي في حالة إفلاس وهم يربطون الوضع اللبناني بالوضع السوري لأن سلاح حزب الله يقاتل في سوريا وحزب الله بات جزءاَ من المشكلة السورية الكبيرة , مضيفاَ أنه من المعروف أنه لن يكون للبنان رئيس ما لم يتم حسم الرئاسة في سوريا أو مستقبل النظام , لذا فالرئيس بري يعمل على كسب الوقت لحزب الله

أضاف : إنّ الجدوى من الحوار معالجة مطالب التحرك الشعبي لكن هذا الفريق السياسي عاجز عن تقديم أي نتائج أو إنجازات وهو عاجز عن إصلاح الوضع والفساد , لافتاَ إلى أنّ حزب الله يحكم بتغطية الفساد وليس بالسلاح فقط وهي معادلة معروفة منذ أيام الوصاية السورية وحزب الله يتبع الأسلوب نفسه , منذ ال2005 يعطي حزب الله لحلفائه مغانم الحكم ويأخذ هو قرار الأمن والسياسة والشؤون الخارجية

وإذ رأى أن تهم الفساد وجهها الحراك المدني إلى قوى 8 آذار أكد أنّ بيان كتلة المستقبل كان واضحاَ حيث قدّم إقتراحات قوانين ومشاريع قوانين لتتمكن الدولة من إستقدام مكاتب تدقيق خارجية تدقق بالمال العام وبالعقود التي أبرمت , لكن الرئيس بري لم يسمح بتمرير أي منها في مجلس النواب ومعه ميشال عون , مؤكداَ أنه لن يُحقق إصلاح في لبنان إذا لم نبدأ بإصلاح القضاء

الوزير السابق د بيضون رأى لأن مشكلة البلد السياسية هي في وجود أشخاص يضعون فوقهم هالات وأنّ الشعب اللبناني قسمان , قسم منتفض على الأوضاع وكاشف للعبة وقسم آخر يعلّق صورة الزعيم ويجلس تحتها ظناً منه أنه سيحمله إلى الجنة فيما يأخذه إلى جهنم فهو أكقر من غارق في الفساد وغرق البلد والآخرين معه , هو بدأ بإفساد القضاء والأمن والمطار والمرفأ وكل المرافق الأساسية في البلد إضافة إلى البلديات , هم سيسحبون ملف النفايات من يد الحكومة وسيعطونها للبلديات التي هي في معظمها تحت جناح القوى السياسية والأموال بدل أن تذهب مباشرة إليهم ستذهب إلى البلديات ومن ثم إليهم , هذا ليس حلا , لأن كل البلديات موجودة تحت غطاء المليشيات

كذلك رأى أنّ القضاء اللبناني لا يمكنه أن يحاسب في أي ملف يطال المليشيات , مشيراَ إلى أنّ مؤتمر باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 طالب لبنان بإجراء إصلاحات كي لا تذهب الأموال إلى جيوب المافيات والمليشيات والإصلاحات ترجمت بمشاريع قوانين وإقتراحات لكنها لم تُقرّ في مجلس النواب لأنه على رأس هذا المجلس نبيه بري وهو جزء من الفساد الأكبر في البلد , مانع القوانين الإصلاحية من أن تقرّ , إنّ الحراك اليوم يجب أن يبدأ بالقوانين الإصلاحية فاليوم هم يركزون على أزمة النفايات فيما أزمة الكهرباء أعمق وخسارتها أكبر , مشيراَ إلى أنه منذ ال2001 إتفقنا على تخصيصها والسماح للقطاع الخاص بأن ينتج الكهرباء ويبيعها ولم نطرح بأن تبيع الدولة ما عندها , لتحتفظ الدولة بما لديها ولتسمح للقطاع الخاص بان ينتج ويبيع الكهرباء لكن المافيات الحاكمة ترفض ذلك

أضاف : عندما اعطوا الوزير جبران باسيل المليار و200 لم يحل شيئاَ , مطالباَ الحراك المدني بالمطالبة بأن يخصص قطاع الكهرباء , لافتاَ إلى أنّ قطاع الدواء والإستشفاء والتعليم كله بيد القطاع الخاص فلماذا الكهرباء تريد الإحتفاظ بها الدولة وتسمح بكل هذه الخسارات , مع الأسف إنّ مافيا الكهرباء هي المليشيات نفسها ونحن تحت حكمها ولا يمكن إجراء أي إصلاح إلاّ بضغط كبير يكون شعبياَ وإعلاميا وربما كنسياَ ايضاَ

إنّ الموضوع الأساسي المطروح سياسياَ هو رئاسة الجمهورية والمجتمع المدني يطرح موضوع مكافحة الفساد , كذلك طالب بضغط شعبي من أجل موضوع الرئاسة , داعياَ كل الهيئات الإقتصادية والإعلامية والكنيسة بإعلان مقاطعة النواب الذين لا ينزلون إلى المجلس من أجل إنتخاب رئيس , إذا قاطعناهم نكون قد بدأنا بضغط سياسي لحماية لبنان عبر إنتخاب رئيس مستقل عن الخارج

وبالعودة إلى مؤتمر الحوار سأل د بيضون عن جدول أعمال هذا الحوار الذي وضعه الرئيس بري حيث أثار عدة إنتقادات أولها مناقشة موضوع رئاسة الجمهورية وهو أول بند على جدول الأعمال وهذا الموضوع له آلية دستورية ولا ينفذها رئيس المجلس

والثانية هي عمل مجلس النواب وتوجد آليات دستورية لعمله لا يلتزم بها والثالثة عمل الحكومة وفيه نص دستوري ولا يلتزمون بهذه النصوص والرابعة قانون الإنتخاب هناك نصوص حول كيفية إتمام عملية الإنتخاب

ولاحظ الوزير السابق بيضون أن الرئيس بري بهذه الطروحات يطرح جدول أعمال مؤتمر تأسيسي من 6 نقاط علماَ أن هذه النقاط منصوص عليها في الدستور

وإنتقد مطالبة الجنرال عون بأن ينتخب الرئيس من قبل الشعب مباشرة والشعب اللبناني هو تحت تأثير السلاح , مضيفاَ أن الجنرال يدخل في إقتراحات تهدد تركيبة النظام اللبناني دون وجود بدائل واضحة ويطالب هو وغيره بالنظام النسبي الذي يلزمه احزاب وطنية

وختم بالقول إنّ ميشال عون يحتمي بسلاح حزب الله من أجل أن يأتي رئيساً لكن هذا السلاح لن يحمله إلى قصر بعبدا

الرئيس حسن الحسيني محذراً: الحوار تسهيل لإلغاء الكيان اللبناني
وكالات/بدا رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، منسجمًا مع موقفه الرافض لطاولة الحوار منذ عام 2006، واصفًا فكرة طاولة الحوار بـ”الخطيرة”، لأنها تلغي المؤسسات الدستورية في لبنان. وأكد الحسيني في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن الحوار الفعلي يكون في المجلس النيابي كمؤسسة دستورية، فإذا لم يكن البرلمان منتدى الحوار، لماذا وجد أصلاً؟. وقال الحسيني: عندما يختصر الحوار بأشخاص لا يكون كل أعضاء مجلس النواب موجودين، فهذا يشكل إلغاء للمجلس وللسلطة الإجرائية (الحكومة) وهذا ما يحصل الآن. وتابع الحسيني: نحن الآن أمام أزمة نظام وبتنا على مشارف أزمة كيان، فالمعالجة ليست بهذه الطريقة بل بالعودة إلى تطبيق الدستور، علينا أن نعترف أن اتفاق الدوحة علّق الدولة، لأنه ألغى المؤسسات الدستورية فعليًا، ونقلنا إلى نظام المحاصصة الطائفية، ولذلك استقلت من المجلس النيابي في عام 2008، اعتراضًا على اتفاق الدوحة الذي مزّق الدستور، واليوم نرى أن الذين يشاركون في طاولة الحوار هم أنفسهم أعضاء حوار الدوحة. وذكّر بأنه: قبل الدوحة كنا في الحلف الرباعي الذي أدى إلى ما أدى إليه، فجاء اتفاق الدوحة ليضم (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال) عون، لنصبح أمام حلف خماسي، ألغى المؤسسات الدستورية العريقة في لبنان، التي لم تلغ حتى في أحلك أيام الحرب الأهلية. وأضاف: لبنان دولة دستورية منذ عام 1926 ولم يسبقها إلا تونس ومصر، اليوم وبعد 90 عامًا أسقطوا المؤسسات، وهذا يدل على أننا أمام حكم ميليشيات. وعن قراءته للأسباب التي دفعت الرئيس بري إلى تسمية دعوته إلى الحوار بـ”نداء استغاثة”، قال الحسيني: أنا لست في معرض الردّ على الرئيس بري، لكن قناعتي أن هذا الحوار، هو تسهيل لإلغاء الكيان اللبناني. معتبرًا أنه لا أفق لنجاح هذا الحوار، الذي بدأ في عام 2006 مع الرئيس بري ثم انتقل في عام 2009 إلى الرئيس (الجمهورية السابق ميشال) سليمان، واليوم يعود إلى عهدة الرئيس بري.