ترى هل حجا عون-باسيل-غادة ما بيقدر غير ع خالتو وبعيد عن حزب الله المحتل وارتكاباته؟ غادة عون أمام الاختبار.. إخبارا القرض الحسن والأدوية الإيرانية/القضاء تحت مطرقة حدّاد فرنجية
تقدّم المحاميان، مجد حرب وإيلي كرللس، اليوم بإخبارين إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون: الأول حول مخالفات جمعية القرض الحسن، والثاني حول إدخال أدوية إيرانية إلى السوق اللبنانية خلافاً لمعايير منظمة الصحة العالمية والإجراءات القانونية والصحية المعتمدة. والإخباران اختبار واضح لعون التي تحمل منذ أسبوع لواء مكافحة الفساد. وباسم هذا العنوان تجاوزت قراراً صادراً عن مدعي عام التمييز غسان عويدات بكفّ يدّها عن الجرائم المالية وسحب صلاحياتها من ملف شركة مكتّف للتحويلات المالية، وبعدها عدم اكتراثها بطلب مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى اقتحام مكاتب الشركة المالية من دون مؤازرة أمنية وخلع بواباتها الحديد بواسطة فريق حدّادين ومرافقيها الشخصيين.
تحدّي عون يمثّل الإخباران تحدياً فعلياً لعون، إن تجاوزته تكون فعلياً قد كرّست نفسها مدافعة عن حقوق اللبنانيين وأموالهم وصحّتهم. خصوصاً أنهما يتعلّقان بشكل مباشر بحزب الله، مع العلم أنه سبق للمدعي عويدات أن حفظ الإخبار المتعلّق بملف الأدوية الإيرانية. ولا بد من انتظار موقف “العراضة الإعلامية والشعبية” للجمهور الذي يدّعي تأييده للقاضية عون من هذين الإخبارين. وهنا قد يكون أمام القاضية عون مخرجاً أولياً، وهو تأجيل النظر في الإخبارين نظراً لانشغالها في ملف التحويلات المالية.
إخبار القرض الحسن وجاء في نصّ الإخبار المتعلّق بمخالفات جميعة “القرض الحسن” أنّ نشاط الجمعية “يأتي مخالفاً لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلاً لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات”. ويشير نص الإخبار إلى أنّ “القرض الحسن” مصنفة جمعية خيرية لا تبغى الربح، مصدر تمويلها أموال مساهمين بالدولار إضافة إلى اشتراكات سنوية يقدّمها المقترضون”.
إخبار الأدوية الإيرانية ووجاء في الإخبار المتعلّق بالأدوية الإيراينة أنه تمّ إدخالها “خلافاً للأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة في مختبر مرجعي، وبغياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة استعمالها، مما قد يتسبّب بوفاة المرضى وإدخال النظام الصحي الوطني في خطر أكيد نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لهذه الأدوية”.
وطلب مقدما الإخبار “اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التداول بهذه الأدوية الخطرة فوراً وملاحقة الوزيرين حمد حسن وجميل جبق وشركة ليبيران وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متدخلاً أو محرّضاً”.
القضاء تحت مطرقة “حدّاد فرنجي”! نداء الوطن/الخميس 22 نيسان 2021 لا انهيارات الداخل، ولا تحذيرات الخارج، ولا إنذارات وكالات التصنيف الائتماني وآخرها “موديز” من خطر فقدان لبنان علاقات المراسلة المصرفية، حالت دون سقوط الدولة في لبنان… نعم الدولة سقطت وأصبحت أثراً بعد عين تحت قبضة عهد عبثي غوغائي أمعن في قضم المؤسسات وهدْم ما تبقى من ركائز الكيان والهوية، جاعلاً من التدمير رديفاً للتغيير ومن التخريب مرادفاً للإصلاح! هي “شريعة الغاب” العونية سادت في البلاد، وما يعيشه اللبنانيون اليوم انقلاب موصوف شقلب “المعايير” الدستورية والقانونية والقضائية وهشّم سلطة الدولة وأجهزتها، فبات القضاة العونيون يحكمون “باسم الشعبوية” ويسطّرون الأحكام والاستنابات تحت مطرقة “حداد فرنجي” أضحى بمثابة “ضابطة عدلية” تواكب عمليات كسر وخلع مشهودة خارجة عن سلطة القانون والقضاء، تخرّب الممتلكات الخاصة وتسطو على أملاك الناس بلا رادع أمني ولا منازع قضائي. لم يمرّ 24 ساعة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي وتأكيد كفّ يدها عن متابعة الملفات المالية المهمة، حتى كسرت القاضية غادة عون القرار، فاستأنفت تحديها للسلطة القضائية وتمرّدها على المجلس ومدعي عام التمييز، بشنّ غزوة جديدة على مكاتب شركة مكتف في عوكر، حيث اقتحمت بمؤازرة بلطجية “التيار الوطني الحر” و”الحداد الفرنجي” المبنى فخلعت أبوابه الخارجية والداخلية على مرأى ومسمع من الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية، ثم سارعت إلى التمترس داخل المبنى فعاثت بممتلكاته وخرّبت محتوياته واستولت على بعض من أجهزته وملفاته من دون أي مسوغ قانوني ولا قضائي، سيّما وأنها ارتكبت جرمها المشهود بوصفها “منتحلة صفة” ومنزوعة الصلاحيات القضائية. “يا محلا جمهوريات الموز”… هكذا علقت مصادر قضائية على تصرفات القاضية عون “غير المتزنة والخارجة عن كل أصول وأدبيات الجسم القضائي”، متهمة “جهات سياسية معلومة بأنها تقف خلف أعمالها التخريبية عن سابق إصرار وترصّد بغرض تخضيع السلطة القضائية وترهيبها وكسر هيبتها”، وأردفت: “من الواضح أنّ الموضوع خرج عن السيطرة وبات لزاماً وضع حد له منعاً لتداعياته الكارثية على الجسم القضائي”، مشيرةً إلى أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ستكون له كلمة حاسمة بهذا الصدد خلال إطلالته الإعلامية المرتقبة. وفي سياق متصل، توافق مصادر سياسية على تشخيص حالة “التمرّد العوني” على القضاء، بالإشارة إلى معلومات تؤكد أنّ استئناف القاضية عون تحركاتها التخريبية في عوكر إنما أتى “بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لعون ولمناصري التيار باستكمال الهجوم الميداني على شركة مكتف توصلاً إلى تسجيل نقاط في مرمى الخصوم قضائياً وسياسياً”، فعلى المستوى القضائي يريد باسيل تأكيد قدرته على “كسر شوكة” مجلس القضاء الأعلى “ليس فقط من خلال حجز تشكيلاته القضائية في قصر بعبدا وشل قدرته الذاتية على اتخاذ قرار بعزل قاضية متمرّدة، إنما أيضاً عبر استعراض قوته في كسر قرارات المجلس وتهميشها وإيصال رسالة استباقية ترهيبية إلى هيئة التفتيش القضائي تحذر من مغبة اتخاذه أي قرار عقابي بحق عون”. أما على المستوى السياسي، فنقلت المصادر عن شخصية مقرّبة من باسيل قولها أثناء المواكبة الإعلامية لأحداث عوكر: “لنشوف مين رح يحكي بعد عن زيارة الفاتيكان”، في إشارة إلى أنّ “الهمروجة” العونية التي احتلت الشاشات الإعلامية رمت إلى التشويش على خبر وصول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الفاتيكان، في وقت سعى باسيل مساءً من خلال زيارته الصرح البطريركي في بكركي، عشية لقاء الحريري البابا فرنسيس، إلى تظهير مرجعيته المسيحية السياسية في البلد إلى درجة بلغ معها مستويات متقدمة من الهذيان دفعته إلى انتحال صفة “الوصيّ على تعاليم المسيح” وفق ما قرأت مصادر رعوية، استنكرت تضمين كلمته من بكركي عبارات شبّه من خلالها تضحياته بتضحيات “الفادي المخلّص”. وكمن يدير “الأذن الطرشاء” لدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي صباحاً إلى وجوب “قيام حكومة قادرة على الحد من تفكيك أوصال الدولة وتعمل على إعادة هيبتها واجراء الاصلاحات وتحرير القضاء من السياسيين لكي يتمكن من الحكم بعدل”، زار باسيل بكركي مساءً ليزجّ برحابة “تعاليم المسيح” في دهاليز حساباته السياسية الضيّقة، فقال: “جئت لأتحدث بأمور تليق بنضالات التيار الوطني الحرّ، ومن هذه المنطلقات أقول، لو أنّ المسيح تنازل من ألفي سنة لما كان هناك مسيحيون اليوم، فالمسيح صُلب كي يشهد للحقّ، الوصايا العشر تحدثّت عن الـ “لا”، بينما تعاليم المسيح تحدثت عن الشهادة للحقّ (…) ونحن سنبقى نشهد للحقّ مهما كان الثمن، ونعلم أن التضحيات كبيرة ولكنها لن تكون أقوى من الصلب”، متعهداً بان يتحدث “بتفاصيل الحكومة والسياسة يوم السبت في الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر”.
