بالتواريخ والارقام … فضائح وزير التربية السابق حسان دياب صلاح تقي الدين في “المستقبل” الخميس 06 كانون أول 2012
فصل جديد من فصول الفضائح المتلاحقة بطله هذه المرة وزير التربية حسان دياب والمستفيد منها النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد وعائلته، وتتعلق بالمحاولات الحثيثة التي بذلها دياب لتمرير مرسوم في مجلس الوزراء بالترخيص لشركة “ديبلوماكس” التي يملكها ابناء مراد وصهره سمير أبي ناصيف، بإنشاء “الجامعة الدولية في بيروت” BIU على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية، وطلب نقل تسمية فروع “الجامعة اللبنانية الدولية” LIU إلى تسمية الجامعة الجديدة، وهو ما قررّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/2012 دون أن ينشر من ضمن المقررات الرسمية للجلسة التي وزعّت على وسائل الإعلام.
ويبدو أن الضغوط التي مورست على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أثمرت في تغاضي الأخير عن طلب تقدمت به جمعية وقف “النهضة الخيرية الإسلامية” التي احتضنت الفرع الأول للجامعة “اللبنانية الدولية” في البقاع وأذعن لرغبة فريق الممانعة ومهر مرسوم الموافقة على الترخيص بإنشاء جامعة “بيروت الدولية” في خطوة تسبق خطوة مراد التالية وهي الطلب بتحويل اسم فروع الجامعة “اللبنانية الدولية” في مختلف المناطق إلى اسم الجامعة الجديدة، ما يجيّر ملكية أراضي الوقف التي تحتضن فرع الجامعة في البقاع إلى ملكية الجامعة الجديدة.
والمثير في المسألة ناهيك عن رفض اللجنة الفنية في مجلس التعليم العالي لملف الترخيص المقدم إلى وزارة التربية، وتوضيح المدير العالم للتعليم العالي أن معظم الشروط الفنية الخاصة بالكليات التطبيقية غير متوفرة في الملف، ورأي المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء المعارض للموافقة على الترخيص بسبب وجود تضارب في المصالح ناشئ عن كون مقدم طلب الترخيص مدير شركة “ديبلوماكس” هو نائب رئيس الجامعة المذكورة، وأن ابناء رئيس الجامعة المذكورة يملكون ثلثي الحصص في الشركة طالبة الترخيص، فإن وزير التربية أحال الملف إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء طالباً الموافقة عليه، والأسباب التي دفعته إلى ذلك غير واضحة، إلا إذا أخذنا بالاعتبار انتماء الوزير وصاحب طلب الترخيص إلى فريق “الممانعة” الذي يشرف عليه ويديره وفقاً لمصالح “حزب الله” علماً أن دياب علّل القرار الذي رفعه إلى مجلس الوزراء باقتراح الموافقة أرفقه بنص “يمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها، والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية”.
وتبدأ الفضيحة مع إصدار قاضي محكمة “جب جنين” الشرعي قراراً أوكل فيه إلى عبد الرحيم مراد مهمة تولي إدارة وقف “النهضة الإسلامية الخيرية” التي أقام عليها لاحقاً صرحه التربوي الأول والذي عرف لاحقاً باسم “الجامعة اللبنانية الدولية” LIU. ومع توسع مشاريع مراد “التربوية” أسس للجامعة فروعاً في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها فرع في بيروت اقامه على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية.
لكن الفكر الاحتيالي المرافق لتوسع مشاريع مراد التربوية انتقل مع فكرة إنشاء “جامعة بيروت الدولية” المملوكة من شركة “ديبلوماكس” التي يديرها أبي ناصيف والتي يملك ابنا مراد ثلثي اسهمها، والتقدّم بطلب من وزارة التربية لتحويل ملكية “الجامعة اللبنانية الدولية” إلى “جامعة بيروت الدولية” وبالتالي الاستيلاء احتيالاً على مال وقف جمعية “النهضية الإسلامية الخيرية”.
لكن سرعة تحرك عضوي الهيئة الإدارية لجمعية “النهضة الخيرية الإسلامية” الشيخ حسن القادري والدكتور محمد صميلي إلى جانب قاضي البقاع الغربي الشرعي وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي زكريا غندور، وإرسالهم إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رسالة بتاريخ 3/10/2012 يأملون فيها “إجراء التحقيق اللازم بما يتعلق بهذا الملف قبل الترخيص لهذه الجامعة حرصاً على مال الوقف” اعتقاداً بأنهم قد يفرملون من اندفاعة مجلس الوزراء في إصدار الترخيص، لم تنفع مع ميقاتي.
لكن يشار في الإطار نفسه إلى أنه بتاريخ 3/12/2012، عقد اجتماع في وزارة التربية وفي مكتب الوزير حسان دياب، ضمّه إلى عبد الرحيم مراد والنائب عباس هاشم، ما يطرح علامات استفهام حول الدور الذي قد يكون لهاشم في هذا الموضوع.
وفي ما يلي، تنشر “المستقبل” الملف الكامل لهذه الفضيحة وتضعه برسم الرأي العام وبرسم دار الافتاء:
اللجنة الفنية رفضت الموافقة على طلب الترخيص الوقف ينبّه ميقاتي على الخطة “الجهنمية”
ملخص ملف
الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء الجامعة الدولية في بيروت. [أولاً: تفيد وزارة التربية والتعليم العالي (الكتاب رقم 1388/2012 تاريخ 19/9/2012) أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/2012، المحضر رقم 8/2012، القرار رقم (2) التوصية بالترخيص لشركة “ديبلوماكس” بإنشاء “الجامعة الدولية في بيروت” على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية وتتضمن مستوى البكالوريوس في الكليات للاختصاصات التالية: ] كلية الإدارة والأعمال، التراكيز: إدارة، إدارة الأعمال الدولية، المعلوماتية الإدارية، الإدارة الفندقية، والسياحية، العلوم المالية، التسويق، الاقتصاد. ] كلية الفنون: غرافيك ديزاين، تصميم داخلي، فنون التواصل، الإعلان، الراديو والتلفزيون. ] كلية الآداب والعلوم: علوم الكومبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الانكليزية وآدابها، الترجمة. ] كلية التربية: تعليم أساسي ورياضة الأطفال، دبلوم في التعليم. على أن تُمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274/تاريخ 5/10/1996.
علماً ان محضر جلسة مجلس التعليم العالي لعام 2012 (قرار رقم 2 تاريخ 22/8/2012) تضمن ما يلي: ـ ان الملف لا يستوفي الشروط القانونية الأساسية للترخيص. ـ أوضح مدير عام التعليم العالي ان شركة “ديبلوماكس” تضع يدها حالياً على الجامعة اللبنانية الدولية كما ان معظم الشروط الفنية الخاصة بالكليات التطبيقية غير متوفرة. وانه بالرغم من النتيجة السلبية للجنة الفنية وتحفظ المدير العام للتعليم العالي، فإن مجلس التعليم خلص إلى التوصية بالترخيص. [ثانياً: بكتابها رقم 1388/2012 تاريخ 12/10/2012 أودعتنا الوزارة المذكورة مشروع مرسوم جديد لا يختلف عن المشروع السابق سوى بإضافة الترخيص لكلية الهندسة إلى الكليات الأخرى. [ثالثاً: رأي المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء ما يلي: ـ أن اللجنة الفنية المكلفة دراسة الطلب أفادت بأن الملف لا يستوفي الشروط القانونية الأساسية (عدم توفر المباني). ـ كما ان هنالك تضارباً بالمصالح ناشئ عن كون مقدم طلب الترخيص، مدير شركة “ديبلوماكس”، هو نائب رئيس الجامعة المذكورة. وان أبناء رئيس الجامعة المذكورة يملكون ثلثي الحصص في الشركة طالبة الترخيص. ـ كما يتبين انه بتاريخ 3/10/2012، ورد كتاب موجه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وموقع من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية النهضة الخيرية الإسلامية الشيخ حسن القادري ود. محمد صميلي وعدنان أحمد حمدان قاضي البقاع الغربي الشرعي عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وقد أرفق الكتاب بمقال صادر في جريدة النهار بتاريخ 22/8/2012 تحت عنوان: وزير التربية للفصل بين جامعة LIU وطلب ترخيص B.I.U ملف الجامعة اللبنانية الدولية يتعثر ويراد التوسع في السوق العالمية. ـ كما ورد في الكتاب أيضاً أن الموقعين اطلعوا على ما ذكر في جريدة النهار من تفصيل حول تقرير اللجنة الفنية الذي يبين ان هناك نية لنقل فروع تابعة للجامعة اللبنانية الدولية (التي هي ملك لوقف النهضة الخيرية الإسلامية) إلى جامعة جديدة. هناك نية لترخيصها تحت اسم (الجامعة الدولية في بيروت) تابعة لشركة ديبلوماكس. ـ وقد طلب موقعو الكتاب (وهم اعضاء في الهيئة الادارية لجمعية النهضة الخيرية الاسلامية) اجراء التحقيق اللازم بما يتعلق بهذا الملف قبل الترخيص لهذه الجامعة حرصا على مال الوقف.
ـ وبما أنه يتبين من مقال جريدة النهار ان رئيس الجامعة اللبنانية الدولية قد صرح للصحيفة عن النية لنقل تسمية فروع الجامعة اللبنانية في كل من صيدا وصور وطرابلس والنبطية وعكار إلى تسمية “جامعتنا الجديدة” أي الجامعة الدولية في بيروت والتي تعود ملكيتها لشركة ديبلوماكس وهي شركة عائلية كما قال.
ـ وبما أنه يستفاد أيضاً من الكتاب المرفوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ومما ورد في مقال جريدة النهار، فضلاً عما تمت الإشارة إليه في تقرير اللجنة الفنية وتحفظ مدير عام التعليم العالي، أن هناك إشكالية قانونية تتعلق بملكية الجامعة اللبنانية الدولية التي قد تعود ملكيتها لوقف النهضة الخيرية في البقاع وطلب الترخيص للجامعة الدولية في بيروت (موضوع مشروع المرسوم المقترح).
ـ وبما أن إبداء الرأي وبالتالي الترخيص بإنشاء الجامعة الجديدة يتوقف على حسم الوضع القانوني لمختلف المسائل التي تثيرها الوقائع أعلاه والمتعلقة بملف الجامعة اللبنانية الدولية، الأمر غير المتوفر في الملف بحالته الحاضرة.
ـ عليه يقتضي الطلب إلى وزارة التربية والتعليم العالي استكمال الملف بإيداع المستندات المتعلقة بملف الجامعة اللبنانية الدولية LIU بكافة عناصره ومستنداته، سواء لدى مديرية التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي، وكذلك كامل ملف طلب الترخيص المرفوع من شركة ديبلوماكس، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه.
ـ وأن رأي اللجنة الفنية غير ملزم لمجلس التعليم العالي من حيث المبدأ، بالمقابل فإن توصية هذا الأخير غير ملزمة لمجلس الوزراء الذي يعود له وحده صلاحية إعطاء الترخيص بإنشاء الجامعة سنداً إلى قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961. ـ وبما أنه من المفترض ان مجلس الوزراء يبني موافقته بالترخيص على التأكيد من توفر الشروط القانونية والتي يفترض ان يشكل توفرها السند الرئيسي لموافقة مجلس التعليم العالي وتوصيته بالإنشاء.
ـ إضافة إلى ما ورد في توصية مجلس التعليم العالي بأن مدير عام التعليم العالي أوضح أن شركة ديبلوماكس تضع يدها حالياً على هذه الجامعة وأنها وراء جميع مخالفاتها (المطالعتان بتاريخ 18/10/2012 وتاريخ 7/11/2012). ـ وبما ان الملف المحال من الوزير لا يتضمن سوى التوصية الآنفة الذكر والتي يؤكد مضمونها ان اللجنة الفنية اعتبرت ان الشروط القانونية غير متوفرة.
[ رابعاً: وبكتابها رقم 1388/2012 تاريخ 24/11/2012 أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي التالي: ـ ان كتاب المشايخ أعضاء جمعية وقف النهضة الخيرية الإسلامية في البقاع، صاحبة الترخيص للجامعة اللبنانية الدولية والتي يرمي مشروع المرسوم المقترح إلى استبدالها بالجامعة الدولية في بيروت، لم يعرض على الوزارة وهو موجه إلى دولة الرئيس.
ـ إن شركة ديبلوماكس (شركة مدنية) تقدمت بطلب لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي على العقار الذي تملكه رقم 1111 من منطقة المصيطبة بيروت، وقد أرفق الطلب بكافة المستندات المطلوبة. وإن مجلس التعليم العالي، وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفنية، قد أوصى بالترخيص لهذه الشركة في جلستيه رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 ورقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012.
ـ إن مشروع المرسوم المرفوع من قبل الوزارة يتضمن في مادته الثانية منع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ كامل تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية. لذلك وبما كانت صلاحية إعطاء الترخيص بإنشاء الجامعات تعود لمجلس الوزراء عملاً بأحكام المادتين التاسعة والثالثة عشرة من قانون التعليم العالي. وان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة عليه.
[خامساً: أفاد المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء ان مشروع المرسوم الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي يحمل المضمون ذاته للمرسوم المطلوب سحبه. وان المستندات المرفقة بكتاب الوزارة، والتي كانت من الأسباب التي أدت إلى وضع المطالعة السابقة، هي على حالها القانونية السابقة. لذلك فإن المستشار يؤكد على مطالعته الآنفة الذكر.
[كتاب وزير التربية الى مجلس الوزراء
الجمهورية اللبنانية وزارة التربية والتعليم العالي الوزير رقم الصادر: 1388/2012 بيروت في: 24/11/2012 جانب رئاسة مجلس الوزراء الموضوع: مشروع مرسوم يرمي الى انشاء الجامعة الدولية في بيروت المرجع: كتابكم رقم 4014/م.ص تاريخ 12/10/2012 ـ مطالعة المستشار القانوني لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 7/11/2012 وبتاريخ 8/10/2012. بالاشارى الى الموضوع والمرجع المذكورين اعلاه، وبعد الاطلاع على مضمون كتابكم ومضمون تقريري المستشار القانوني لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء، نوضح ما يلي:
[اولاً: ورد في مطالعة المستشار القانوني المؤرخة بتاريخ 7/11/2012: “ان الوزير يرفق بكتابه نسخة عن الكتاب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء من قبل بعض المشايخ اعضاء جمعية وقف النهضة الخيرية الاسلامية في البقاع صاحبة الترخيص للجامعة اللبنانية الدولية والتي يرمي مشروع المرسوم الى استبدالها بالجامعة المطلوب الترخيص لها، كما يرفق نسخة عن مقال في جريدة النهار يتناول الموضوع ذاته”. ورد ايضاً في مطالعة المستشار القانوني المؤرخة في 8/10/2012: “إن الملف المرفوع الى مجلس الوزراء لا يتضمن سوى توصية مجلس التعليم العالي الصادرة في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012…”. إن كتاب المشايخ اعضاء مجلس وقف النهضة الخيرية الاسلامية في البقاع المشار اليه، لم يسبق ان عرض علينا وهو موجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومسجل في ديوان الرئاسة تحت الرقم 2458 تاريخ 3/10/2012 وإن مشروع المرسوم المرفوع من قبلنا الى مقام مجلس الوزراء لم يتضمن سوى مشروع المرسوم مرفقاً بتوصية مجلس التعليم العالي كما جرت العادة في مثل هذه الحالات. [ثانياً: ـ إن شركة ديبلوماكس (شركة مدنية) قد تقدمت بطلب لانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي على عقار تملكه في بيروت المصيطبة رقمه /1111/، باسم الجامعة الدولية في بيروت، ارفق بكافة المستندات والبيانات والتعهدات المطلوبة قانوناً والمقررة بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم 9274 تاريخ 5/10/2012.
ـ ان مجلس التعليم العالي، وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفنية وعلى تعهدات الشركة طالبة الترخيص قد خلص بالجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 وبالجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012 الى التوصية بالترخيص لهذه الشركة على ان تنفذ ما تعهدت به بعرض طلبها. ـ إن مشروع المرسوم المحال من قبلنا تضمن في مادته الثانية وبشكل صريح وواضح ما حرفيته: “تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والاخذ بملاحظات اللجنة الفنية لجهة مجالس المؤسسة والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات وفقا لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة إذن المباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي وبعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم 9274 تاريخ 5/10/1996″. في ضوء ما تقدم، ولما كانت صلاحية اعطاء الترخيص بانشاء الجامعات تعود لمجلس الوزراء عملاً بأحكام المادتين التاسعة والثالثة عشرة من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1991. لذلك، نعيد اليكم كامل الملف لعرضه على مقام مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة على مشروع المرسوم بالترخيص لشركة ديبلوماكس بانشاء الجامعة الدولية في بيروت%. وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب [ رأي المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء الموضوع: طلب الموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لشركة ديبلوماكس بانشاء الجامعة الدولية في بيروت
بعد الاطلاع، يتبين ان وزير التربية والتعليم العالي يطلب من مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص لشركة ديبلوماكس بانشاء الجامعة الدولية في بيروت. كما ان الوزير يطلب سحب مشروع المرسوم المحال بموجب الكتاب رقم 1388/2012 تاريخ 13/9/2012 واستبداله بالمشروع الجديد.
ويتبين ان مشروع المرسوم الجديد يحمل مضمون المرسوم المطلوب سحبه ذاته مع اضافة الترخيص لكلية هندسة الى الكليات الاخرى.
ويتبين ان الوزير يرفق بكتابه نسخة عن الكتاب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء من قبل بعض المشايخ اعضاء جمعية وقف النهضة الخيرية الاسلامية في البقاع صاحبة الترخيص للجامعة اللبنانية الدولية التي يرمي مشروع المرسوم الى استبدالها بالجامعة المطلوب الترخيص لها. كما يرفق ايضاً نسخة عن مقال في جريدة النهار تتناول الموضوع ذاته.
وبما ان المستندات المذكورة كانت من الاسباب التي ادت الى وضع مطالعتنا حول الموضوع تاريخ 18/10/2012،
وبما ان معطيات الملف ما تزال على حالتها القانونية السابقة، لذلك فاننا نؤكد على مطالعتنا المذكورة المرفقة ربطاً. بيروت في 7/11/2012. المستشار القانوني د. يوسف نصر
[ الرأي الثاني للمستشار القانوني الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء الموضوع: مشروع مرسوم يرمي الى انشاء الجامعة الدولية في بيروت بعد الاطلاع، يتبين ان وزير التربية والتعليم العالي احال الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتضمن الترخيص لشركة ديبلوماكس بانشاء الجامعة الدولية في بيروت مقترحاً الموافقة عليه. ويتبين ان المادة الاولى من مشروع المرسوم المقترح ترخص لشركة ديبلوماكس (وهي شركة مدنية) بانشاء الجامعة على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية على ان تتضمن كلية لادارة الاعمال، كلية للفنون، كلية للآداب والعلوم وكلية للتربية. ويتبين ان الملف المرفوع الى مجلس الوزراء لا يتضمن سوى توصية مجلس التعليم العالي الصادرة في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012. وبما انه على ضوء مضمون مشروع المرسوم المقترح وتوصية مجلس التعليم العالي يقتضي ابداء الملاحظات التالية: 1 ان مجلس التعليم العالي كان قد كلف اللجنة الفنية دراسة الطلب وقد خلصت اللجنة في تقريرها النهائي (تاريخ 17/8/2012) الى ان الملف لا يستوفي الشروط القانونية الاساسية للترخيص وذلك لعدة اسباب هي: ـ عدم توفير المباني لأن العقار رقم 1111 غير كاف. ـ ان الجامعة اللبنانية الدولية تشغل المباني المقترحة على العقارات رقم 868 و3411 ولا يكفي التعهد باخلائها. ـ ان مدير شركة ديبلوماكس مقدمة الطلب هو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية في ذات الوقت كما ان ابناء رئيس الجامعة المذكورة يملكون ثلثي الحصص في الشركة طالبة الترخيص. ـ عدم توفر معظم الشروط الفنية الخاصة بالكليات التطبيقية. ويتبين من محضر التوصية ايضاً ان شركة ديبلوماكس تضع يدها حالياً على الجامعة اللبنانية الدولية وانها وراء جميع المخالفات التي تقوم بها هذه الاخيرة. وبما انه وبالرغم من النتيجة السلبية الواضحة للجنة الفنية التي فندت المخالفات الواردة في طلب الترخيص، ورغم تحفظ المدير العام للتعليم العالي، فان مجلس التعليم العالي قد خلص الى التوصية بالترخيص للشركة بانشاء الجامعة دون اي تعليل ودون اي رد او مناقشة للمخالفات الواردة في تقرير اللجنة الفنية، وبما انه، ولئن كان رأي اللجنة الفنية هو رأي استشاري لا يلزم مجلس التعليم العالي من حيث المبدأ، فان توصية هذا الاخير تبقى ايضاً غير ملزمة لمجلس الوزراء الذي يعود له وحده صلاحية اعطاء الترخيص بانشاء الجامعات وذلك عملاً بأحكام المادتين التاسعة والثالثة عشرة من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961، وبما انه من المفروض ان مجلس الوزراء يبني موافقته على الترخيص على التأكد من توفر الشروط القانونية في الملف المقدم من طالب الترخيص، والتي يفترض ان يشكل توافرها السند الرئيسي لموافقة مجلس التعليم العالي وتوصيته بالانشاء حيث نصت المادة التاسعة من قانون التعليم العالي على ان ينظر المجلس بطلبات الترخيص المحالة اليه لجهة توفر الشروط القانونية، واذا قضى بقبول الطلبات يرفع الامر لمجلس الوزراء لأخذ القرار النهائي. وبما ان الملف المحال من وزير التربية والتعليم العالي لا يتضمن سوى توصية مجلس التعليم العالي التي يؤكد مضمونها ان اللجنة الفنية قد اعتبرت ان الشروط القانونية المفروضة للترخيص غير متوافرة، وبما انه، ولكي يتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب المتوافق مع الاحكام القانونية التي ترعى موضوع الترخيص بانشاء الجامعات، يجب ان تتوفر في الملف كل المستندات اللازمة العائدة لطالب الترخيص والتي يقتضي على الادارة المختصة ايداعها. 2 من جهة ثانية، ورد في تقرير اللجنة الفنية (المذكور في توصية مجلس التعليم العالي) ان هناك تضارباً في المصالح ناشئ عن كون السيد سمير ابي ناصيف هو مدير شركة ديبلوماكس مقدمة الطلب، وفي الوقت ذاته هو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية. كما ان ابناء رئيس هذه الجامعة يملكون ثلثي الحصص في شركة ديبلوماكس. كما ورد في محضر جلسة مجلس التعليم العالي ايضاً ان مدير عام التعليم العالي اوضح ان شركة ديبلوماكس تضع يدها حالياً على الجامعة اللبنانية الدولية وانها وراء جميع مخالفاتها فضلاً عن انه تبين ان الجامعة اللبنانية الدولية تشغل المباني المقترحة على العقارات رقم 868 و3411 3 ومن جهة ثالثة، بما انه وبتاريخ 3/10/2012 ورد كتاب الى دولة رئيس مجلس الوزراء موقع من اعضاء الهيئة الادارية لجمعية النهضة الخيرية الاسلامية الشيخ حسن القادري ود. محمد صميلي وعدنان احمد حمدان قاضي البقاع الغربي الشرعي عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، وقد ارفق الكتاب بمقال صادر في جريدة النهار بتاريخ 22/8/2012 تحت عنوان” وزير التربية للفصل بين جامعة LIU وطلب ترخيص B.I.U ملف الجامعة اللبنانية الدولية يتعثر ويراد التوسع في السوق العالمية. كما ورد في الكتاب ايضاً ان الموقعين اطلعوا على ما ذكر في جريدة النهار من تفصيل حول تقرير اللجنة الفنية الذي يبين ان هناك نية لنقل فروع تابعة للجامعة اللبنانية الدولية (التي هي ملك لوقف النهضة الخيرية الاسلامية) الى جامعة جديدة. هناك نية لترخيصها تحت اسم (الجامعة الدولية في بيروت) تابعة لشركة ديبلوماكس. وقد طلب موقعو الكتاب (وهم اعضاء في الهيئة الادارية لجمعية النهضة الخيرية الاسلامية) اجراء التحقيق اللازم بما يتعلق بهذا الملف قبل الترخيص لهذه الجامعة حرصاً على مال الوقف. وبما انه يتبين من مقال جريدة النهار ان رئيس الجامعة اللبنانية الدولية قد صرح للصحيفة عن النية لنقل تسمية فروع الجامعة اللبنانية الدولية في كل من صيدا وصور وطرابلس والنبطية وعكار الى تسمية “جامعتنا الجديدة” اي الجامعة الدولية في بيروت والتي تعود ملكيتها لشركة ديبلوماكس وهي شركة عائلية كما قال. وبما انه يستفاد ايضاً من الكتاب المرفوع الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومما ورد في مقال جريدة النهار، فضلاً عما تمت الاشارة اليه في تقرير اللجنة الفنية وتحفظ مدير عام التعليم العالي، ان هناك اشكالية قانونية تتعلق بملكية الجامعة اللبنانية الدولية التي قد تعود ملكيتها لوقف النهضة الخيرية في البقاع وطلب الترخيص للجامعة الدولية في بيروت (موضوع مشروع المرسوم المقترح)، وبما ان ابداء الرأي وبالتالي الترخيص بانشاء الجامعة الجديدة يتوقف على حسم لوضع القانوني لمخلتف المسائل التي تثيرها الوقائع اعلاه والمتعلقة بملف الجامعة اللبنانية الدولية، الامر غير المتوفر في الملف بحالته الحاضرة، وعليه يقتضي الطلب الى وزارة التربية والتعليم العالي استكمال الملف بايداع المستندات المتعلقة بملف الجامعة اللبنانية الدولية LIU بكافة عناصره ومستنداته، سواء لدى مديرية التعليم العالي او مجلس التعليم العالي، وكذلك كامل ملف طلب الترخيص المرفوع من شركة ديبلوماكس، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه. بيروت في 8/11/2012. المستشار القانوني د. يوسف نصر
[كتاب جمعية النهضة الخيرية الاسلامية جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي الكرّم تحية طيبة وبعد، اطلعنا على ما ذكر في جريدة النهار في العدد تاريخ 22/8/2012م وما ورد من تفصيل حول تقرير اللجنة الفنية للترخيص والتي تبين ان هناك نية لنقل فروع تابعة (للجامعة اللبنانية الدولية) التي هي ملك لوقف النهضة الخيرية الاسلامية، الى جامعة جديدة هناك نية لترخيصها في مجلس الوزراء تحت اسم (الجامعة الدولية في بيروت) تابعة لشركة ديبلوماكس. بناءً عليه نأمل من جانبكم اجراء التحقيق اللازم بما يتعلق بهذا الملف قبل الموافقة على الترخيص لهذه الجامعة حرصاً على مال الوقف ربطاً ما ورد عدد جريدة النهار تاريخ 22/8/2012. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام التوقيع: د. محمد صميلي عدنان أحمد حمدان قاضي البقاع الغربي الشرعي الشيخ زكريا غندور
] تحقيق صحيفة “النهار” 22/8/2012 وزير التربية للفصل بين جامعة LIU وطلب ترخيص BIU ملف الجامعة اللبنانية الدولية يتعثر ومراد يريد التوسع في السوق العالمية تشير الدراسة الأولى الصادرة عن اللجنة الفنية للتعليم العالي في 13/7/2012 بناء على تاريخ تكليف من مجلس التعليم العالي محضر 3/2012 بتاريخ 5/4/2012، الى دراسة فنية للملف، الطلب المقدم من شركة “ديبلوماكس” وهي شركة مدنية لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي تحت إسم الجامعة الدولية في بيروت (BIU). لن ندخل في تفاصيل دقيقة إحتراماً لخصوصية عمل اللجنة، لكن نكتفي بملاحظات اللجنة الفنية على الطلب على النحو الآتي: 1 إن العقارات الملف (رقم 1111، رقم 868، رقم 3411) تشغلها حالياً الجامعة اللبنانية الدولية، وعدد الطلاب فيها حالياً يصل إلى 6000 طالب وطالبة بالإضافة إلى تجهيزات ومختبرات وموظفين تابعين للجامعة الدولية، وتالياً لا يمكن قبول الطلب من الناحية الفنية شكلاً، علماً أن الجامعة اللبنانية الدولية تقدمت بطلب لتسوية أوضاع الفرع غير المرخص وفقاً لكتاب رئاسة الجامعة اللبنانية الدولية موارد مشتركة رقم 11/694 تاريخ 2011/192 تاريخ 2/2/2011. 2 إن مقدم الطلب، وهو مدير شركة ديبلوماكس السيد سمير بو ناصيف، وهو ايضاً شريك فيها بتثبيت الحصص، وهو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية التي تشغل حالياً المباني العائدة ملكيتها لشركة ديبلوماكس، وتالياً فإن من شأن الإستجابة للطلب المقدم على رغم الفئتين الآنفتي الذكر يؤدي إلى إجتماعها في شخص واحد، مع ما يعنيه من إمكانية تضارب المصالح الناشئة عن هاتين الصفتين”. [تحديد أطر الجامعتين من جهته، إستغرب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) الوزير السابق عبدالرحيم مراد في مقابلة مع “النهار”، التركيز على مضمون هذا التقرير، داعياً إلى فتح الملفات كلها من دون إستثناء. لكنه توقف عند مضمون التقرير قائلاً أنه يتولى شخصياً وقف “النهضة الإسلامية الخيرية” التابع لدار الإفتاء في البقاع والتي تعود إليها ملكية مؤسسات تربوية عدة، منها الجامعة اللبنانية الدولية. وشرح أكثر عن طلب الجامعة الدولية في بيروت قائلاً: “إن إستراتيجية عملنا تقوم على الإبقاء على فروع جامعتنا في البقاع بتسمية الجامعة اللبنانية الدولية لدعم وقف “النهضة الإسلامية الخيرية”. كما أننا نتطلع بعد نيلنا التراخيص الجديدة التي تمنح حق إنشاء الجامعة الدولية في بيروت أن ننقل تسمية فروع الجامعة اللبنانية الدولية في كل من صيدا وصور والنبطية وطرابلس وعكار إلى تسمية جامعتنا الجديدة أي الجامعة الدولية في بيروت والتي تعود ملكيتها لشركة ديبلوماكس وهي شركة عائلية كما قال. واضاف إننا “نلتزم مشروع إنشاء الجامعة الجديدة في العقار 1111 وهو عبارة عن مساحة غير شاغرة في أي عقار”. وعن الأسباب الموجبة لتحويل الفروع الجامعية في بيروت وضواحيها من الجامعة اللبنانية الدولية إلى الجامعة الدولية في بيروت قال: “لدينا برنامج للتوسع في أوروبا. واعتبرنا أن إنشاء جامعة جديدة تعود ملكيتها لشركة مدنية يسهل علينا إنشاء فروع للجامعة الدولية في بيروت وفي معظم دول الإنتشار والدول العربية”. وانتقد بشدة ما يحاول ترويجه البعض عن مفهوم الجامعات العريقة، مشيراً إلى أن غالبية طلاب الجامعة اللبنانية الدولية ينجحون في إمتحان الكولوكيوم بينما يسجل رسوب لمرشحين كثر في الإمتحان نفسه وهم من طلاب جامعات عريقة في لبنان. واتهم اللجنة الفنية للتعليم العالي بتعادلها سلباً مع الملفات المقدمة للتراخيص الجامعية الجديدة. وقال: “أطالب بتطبيق القانون الجديد والإلتزام به. لكن اللجنة الفنية للتعليم العالي لا تلتزم أي شيء. وأقترح أن لا تتشكل هذه اللجنة من الجامعات الخاصة بل علينا حصر عملها ببعض الدكاترة من الجامعة اللبنانية وبعض الأفراد لتسير الأمور من دون اي كيدية”. وختم قائلا: “تتميز الجامعة اللبنانية الدولية بتفوقها في البحث العلمي، ولدينا تجهيزات إستثنائية ومبان مجهزة تعليمياً على مستوى عال من الكفاية. وقد تمكن طلابنا من صنع غواصة وسيارة هوائية واخرى مائية وحفارة تصل الى عمق 600 متر تحت سطح الارض”. أما وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب فقال لـ”النهار” في شأن طلب الترخيص الجديد للجامعة الدولية في بيروت أن أي طلب لترخيص مؤسسة تعليمية جامعية جديدة يجب أن ينشأ في مساحة عقارية شاغرة. وشدد على أنه لا يمكن لأي مسؤول في جامعة أن يتسلم مهمات في جامعة أخرى. وتوقف عند تغيير تسمية الجامعة في بعض فروع الجامعة اللبنانية الدولية خارج بيروت وضواحيها قائلاً: “لا يمكن تغيير التسمية لفروع الجامعة اللبنانية الدولية “LIU” خارج بيروت وضواحيها إلى الجامعة الدولية في بيروت “BIU” لأن “LIU” تأسست تحت “مظلة” وقف “النهضة الإسلامية”. وقال: “عليهم التقدم بطلب لإنشاء جامعة مستقلة وتقديم ملف يتضمن طلباً جديداً فيه طلب ترخيص لجامعة بكل مكوناتها مع حرم جديد وبرامج جديدة وغير ذلك. اضاف: “بعد إرسال ملاحظات اللجنة الفنية، إلتزمت شركة ديبلوماكس بتأسيس الجامعة الدولية في بيروت في العقار 1111 الذي لا علاقة له بالـ”LIU” فهو عقار شاغر”. Rosette.fadel@annahar.com.lb [إحالة وزير التربية الى مجلس الوزراء الجمهورية اللبنانية وزارة التربية والتعليم العالي الوزير جانب رئاسة مجلس الوزراء الموضوع: طلب الموافقة على مشروع مرسوم الترخيص لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت. المرجع: – كتابنا رقم 1388/2012 تاريخ 13/9/2012 ـ قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، ـ المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)، ـ المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)، ـ محضر مجلس التعليم العالي رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 قرار 2 (المرفق ربطاً) ـ محضر مجلس التعليم العالي رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012 البند أولاً (المرفق ربطاً) لما كنا قد أحلنا لجانبكم مشروع مرسوم الترخيص لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت، في ضوء توصيات مجلس التعليم العالي بموجب المحضر رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 قرار 2 (المرفق ربطاً)، ولما كان مجلس التعليم العالي قد أوصى بالترخيص لنفس المؤسسة باستحداث كلية هندسة بموجب محضر المجلس رقم11/2012 تاريخ البند أولاً (المرفق ربطاً). نرجو من جانبكم سحب مشروع المرسوم المحال لجانبكم بالكتاب رقم 1388/2012 تاريخ 13/9/2012، واستبداله بمشروع المرسوم المرفق ربطاً، آملين عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة على مشروع المرسوم. وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب [مشروع مرسوم الترخيص مرسوم رقم الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)، بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)، بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 2)، ورقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012 (البند أولاً)، بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ يرسم ما يأتي المادة الأولى: يرخص لشركة ديبلوماكس (شركة مدنية) بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت على العقار 1111 من منطقة المصيطبة العقارية وتتضمن الكليات التالية بمستوى الإجازة (البكالوريوس): 1 كلية الإدارة والأعمال، التراكيز: إدارة، إدارة الأعمال الدولية، المعلوماتية الإدارية، الإدارة الفندقية والسياحية، العلوم المالية، التسويق، الاقتصاد. 2 كلية الفنون: غرافيك ديزاين، تصميم داخلي، فنون التواصل، الإعلان، الراديو والتلفزيون، 3 كلية الآداب والعلوم: علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنكليزية وآدابها، الترجمة 4 كلية التربية: تعليم أساسي ورياض الأطفال، دبلوم في التعليم (سنة بعد البكالوريوس) 5 كلية الهندسة: هندسة المعلوماتية والاتصالات، هندسة الكهرباء، هندسة الإلكترونيك، الهندسة الصناعية، هندسة الميكانيك، هندسة المساحة المادة الثانية: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة% صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي [محضر مجلس التعليم العالي وزارة التربية والتعليم العالي مجلس التعليم العالي محضر جلسة مجلس التعليم العالي 11/2012 لعام 2012 عقد مجلس التعليم العالي جلسته الحادية عشرة رقم 11/2012 في تمام الساعة الرابعة عشرة من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/10/2012 في مكتب معالي وزير التربية والتعليم العالي الكائن في مبنى الأونيسكو برئاسة معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، وحضور السادة: ـ د. أحمد الجمال: مدير عام التعليم العالي (نائب رئيس مجلس التعليم العالي) ـ د. عمر الناطور: مدير عام وزارة العدل ـ د. عدنان السيد حسين: رئيس الجامعة اللبنانية ـ المهندس إيلي بصيبص: نقيب المهندسين في بيروت ـ الأستاذ حسين زبيب: ممثلاً نقيب المحامين في بيروت ـ أ. جمال عرفات: أمين سر مجلس التعليم العالي وتضمن جدول الأعمال تقارير اللجنة الفنية حول الطلبات التالية: [أولاً: استكمال دراسة طلبات ترخيص لمؤسسات جديدة.
[ثانياً: تقارير لجنة فنية: 1 طلب تعديل تسمية وترخيص كلية جديدة بحضور ممثل نقابة المحامين. 2 طلبات مباشرة بالتدريس. [ثالثاً: مناقشة مسألة الفروع الجغرافية. [أولاً: استكمال دراسة طلب الترخيص لكليتي هندسة وصيدلة في الجامعة الدولية في بيروت التابعة لشركة ديبلوماكس 1 بما يتعلق بالترخيص لكلية صيدلة: نظراً لتغيب نقيب الصيادلة قرر المجلس رد طلب الترخيص لكلية الصيدلة 2 بما يتعلق بالترخيص لكلية الهندسة: تمنى نقيب المهندسين أن يتسلم تقارير اللجنة الفنية قبل مدة من عرضها على مجلس التعليم العالي، وأكد على ضرورة أن يتوفر تقرير إيجابي من اللجنة الفنية ليصار الى إعطاء ترخيص بكلية هندسة، وأبدى عدم ممانعته الترخيص في حال موافقة المجلس وتأمين جميع المستلزمات القانونية. أوضح معالي الوزير أن شركة ديبلوماكس تقدمت بكتاب تعهد مع خرائط للمبنى على العقار 1111 ولن يسمح لها بالمباشرة قبل تنفيذ ما يلزم لتدريس الهندسة من تأمين مختبرات وهيئة تعليمية وغير ذلك من المستلزمات.
أوضح مدير عام التعليم العالي أن الملف الجديد تضمن تعهداً من شركة ديبلوماكس بتأمين المباني اللازمة لكلية الهندسة، وأكد على موقفه برفض الترخيص التزاماً بتقارير اللجنة الفنية السابقة التي أوضحت أن المباني المقترحة غير ملائمة، إضافة الى ملاحظات أخرى كما ورد في محضر مجلس التعليم العالي رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 2).
بعد المناقشة أوصى المجلس بإضافة الترخيص لكلية الهندسة في الجامعة الدولية في بيروت التابعة لشركة ديبلوماكس، والتي تم التوصية بالترخيص لها في المحضر رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 2)، بحيث تتضمن هذه الكلية الاختصاصات التالية: هندسة الكومبيوتر والاتصالات، هندسة الكهرباء، هندسة الإلكترونيك، الهندسة الصناعية، هندسة الميكانيك، هندسة المساحة. على أن تخضع المباشرة لذات الشروط المنصوص عليها في محضر مجلس التعليم العالي رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 لجهة تأمين الأبنية ومستلزمات الجامعة من مجالس وهيئة تعليمية ومختبرات وغيرها من مرافق وفق ما نص عليه المرسوم 9274/96.
[ثانياً: تقارير اللجنة الفنية حول طلبات ترخيص لكليات واختصاصات وطلبات مباشرة في مؤسسات قائمة: 1 طلب جامعة سيدة اللويزة الترخيص بتحويل كلية العلوم الإدارية والسياسية والديبلوماسية الى كلية الحقوق والعلوم السياسية مع الترخيص للإجازة اللبنانية في الحقوق، وذلك بحضور ممثل نقيب المحامين في بيروت: إطلع المجلس على تقرير اللجنة الفنية تاريخ 13/4/2011، وتبين أن كلية العلوم الإدارية والسياسية والديبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة مرخصة بموجب المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987، وأن الاختصاصات في هذه الكلية معادلة من قبل لجنة المعادلات في التعليم العالي وفق الجدول رقم 1:
أبدى ممثل نقيب المحامين موافقة النقابة على الترخيص للكلية، على أن يتم التدريس باللغة الإنكليزية في مواد الحقوق فيما عدا المواد المتعلقة بالقانون اللبناني وفق ما حدد المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/9/1962.
بناء عليه قرر المجلس التوصية بالترخيص لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقاً في العلوم الإدارية وفي العلوم السياسية وفي العلاقات الدولية والديبلوماسية بمستوى البكالوريوس والماجيستير وفق جدول المعادلات أعلاه، إضافة الى الإجازة اللبنانية في الحقوق (4 سنوات) وفق مستلزمات المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/9/1962.
على أن تمنع المؤسسة من المباشرة بالاختصاص الجديد (الاجازة اللبنانية في الحقوق) قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مستلزمات الاختصاص، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
2- طلبات مباشرة التدريس في اختصاصات مرخصة سابقة في مؤسسات قائمة: اطلع مجلس التعليم العالي على تقارير اللجنة الفنية بما يتعلق بطلبات مباشرة التدريس وفق الجدول التالي واتخذ القرارات المحددة في الجدول رقم 2: [ثالثاً: مناقشة مسألة الفروع الجغرافية
عرض المدير العام للتعليم العالي للإجراءات المتخذة بما يتعلق بالفروع الجغرافية وقدم للإجراءات والقرارات التي اتخذت سابقاً في مجلس التعليم العالي وفق ما يلي: تم التحقق من 35 فرعاً جغرافياً غير مرخص، والحصول على معلومات عن 7 احرام جامعية مرخصة سابقاً، من قبل لجان فرعية متخصصة تحت إشراف اللجنة الفنية.
تبين بنتيجة التحقق أن معظم هذه الفروع لا تستوفي الشروط الفنية والأكاديمية وخاصة لجهة الإدارة الأكاديمية ولجهة الهيئة التعليمية والمختبرات والمكتبات. كما تبين ان لبعض المؤسسات عدداً كبيراً من الفروع يتجاوز الخمسة وأكثر من فرع في منطقة جغرافية واحدة ومتقاربة.
درس مجلس التعليم العالي التقارير عن الفروع وتقارير اللجنة الفنية، وقرر بنتيجة الدراسة الطلب إلى المؤسسات تحديد عدد الاحرام الجامعية لكل منها بخمسة في مناطق جغرافية محددة (بيروت الكبرى، جبل لبنان، الجنوب، الشمال، البقاع) كحد أقصى بما فيها المركز الرئيسي، وطلب إلى المديرية العامة للتعليم العالي أن تبلغ المؤسسات تقارير اللجان وقرارات مجلس التعليم العالي والطلب إليهم وضع جدول بتنفيذ الإصلاحات على أن تنفذ قرارات مجلس التعليم العالي لجهة تسوية أوضاع فروع وإقفال فروع أخرى في نهاية تموز 2013 كحد أقصى. وجهت المديرية العامة للتعليم العالي كتاباً مرفقاً بتوصيات مجلس التعليم العالي وبتقارير اللجنة الفنية، وطلبت بضوء ذلك من المؤسسات أن ترسل للمديرية العامة جدولة بتنفيذ الإصلاحات وفق توصيات المجلس.
تسلمت المديرية العامة للتعليم العالي ردوداً من معظم المؤسسات ما عدا الجامعة الانطونية وجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، وتبين من هذه الردود أن المؤسسات التي طلب إليها أن تقوم بجدولة إقفال بعض الفروع، لم تلتزم بذلك وهي الجامعة اللبنانية الدولية والجامعة الأميركية للثقافة والتعليم وعلى العكس أكدت الجامعة اللبنانية الدولية نيتها بفتح فرع في عكار دون ترخيص.
ثم عرض المدير العام للتعليم العالي للتجاوزات التي قامت بها بعض المؤسسات بفتحها لفروع جغرافية هذا العام وطلب أن يتم التوصية من قبل المجلس باتخاذ القرار بتوجيه كتب إلى المحافظين لإقفال هذه الفروع وهي: فرع الجامعة اللبنانية الألمانية في صور، الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم في بعقلين، الجامعة اللبنانية الدولية في عكار.
وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:
تكليف المديرية العامة للتعليم العالي توجيه كتاب جديد إلى المؤسسات التي طلب إليها سابقاً إقفال فروع جغرافية لتستجيب لهذا الطلب وتحدد المهلة الزمنية لهذا الإقفال. توجيه كتاب من معالي وزير التربية والتعليم العالي إلى المحافظتين لطلب إقفال الفروع التي باشرت هذا العام دون ترخيص.
تكليف اللجنة الفنية وضع تصور بكيفية معالجة الفروع غير المرخصة.
كما أكد المجلس على ضرورة التشدد في حق المؤسسات المخالفة والتي لا تلتزم القوانين المرعية الإجراء لجهة فتح فروع غير مرخصة أو تدريس اختصاصات قبل الحصول على ترخيص لها بذلك.
رفعت الجلسة في تمام الساعة السادسة عشرة وتم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/10/2012، الساعة الرابعة عشرة. مدير عام وزارة العدل رئيس الجامعة اللبنانية عمر الناطور عدنان السيد حسين نقيب المهندسين في لبنان نقيب المحامين في بيروت ايلي بصيبص نهاد جبر أمين سر مجلس التعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي نائب مدير عام التعليم العالي أحمد الجمال جمال عرفات وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي حسان دياب
[تفويض نقابة المحامين الى مجلس التعليم العالي نقابة المحامين بيروت النقيب جانب مجلس التعليم العالي المحترم تحية وبعد، إن نقيب المحامين في بيروت، يفوض عضو مجلس النقابة أمين الصندوق الاستاذ حسين زبيب بتمثيله في اجتماع مجلس التعليم العالي المقرر عقده بتاريخ 2/10/2012. بيروت في 1/10/2012 واقبلوا الاحترام نهاد يوسف جبر نقيب المحامين [طلب وزارة التربية الموافقة على الترخيص الجمهورية اللبنانية وزارة التربية والتعليم العالي الوزير رقم الصادر: 1388/2012 بيروت في:19/9/2012 جانب رئاسة مجلس الوزراء الموضوع: طلب الموافقة على مشروع مرسوم الترخيص لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت. المرجع: – قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 ـ المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي) ـ المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)، ـ محضر مجلس التعليم العالي رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 قرار 2 (المرفق ربطاً)
في ضوء توصية مجلس التعليم العالي بموجب المحضر رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 قرار 2 (المرفق ربطاً)، نحيل لجانبكم مشروع مرسوم الترخيص لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت.
نرجو عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة على مشروع المرسوم. وزير التربية والتعليم حسان دياب [مشروع مرسوم الترخيص مرسوم رقم الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2011 (قرار رقم 2) بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ يرسم ما يأتي:
[المادة الأولى: يرخص لشركة ديبلوماكس (شركة مدنية) بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت على العقار 1111 من منطقة المصيطبة العقارية وتتضمن الكليات بمستوى الاجازة (البكالوريوس) التالية:
]كلية الإدارة والأعمال، التراكيز: إدارة، إدارة الأعمال الدولية، المعلوماتية الإدارية، الإدارة الفندقية والسياحية، العلوم المالية، التسويق، الاقتصاد. ]كلية الفنون: غرافيك ديزاين، تصميم داخلي، فنون التواصل، الإعلان، الراديو والتلفزيون ]كلية الآداب والعلوم: علوم الكومبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الانكليزية وآدابها، الترجمة. ]كلية التربية: تعليم أساسي ورياض الأطفال، دبلوم في التعليم (سنة بعد البكالوريوس) [المادة الثانية: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996. [المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة% صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي [محضر جلسة التعليم العالي الثامن وزارة التربية والتعليم العالي مجلس التعليم العالي جلسة رقم: 8/2012
قرار رقم: /2/ بيروت في:22/8/2012 محضر جلسة مجلس التعليم العالي الثامنة لعام 2012 قرار رقم /2/
عقد مجلس التعليم العالي جلسته الثامنة رقم 8/2012 لعام 2012 في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 22/8/2012 في مكتب معالي وزير التربية والتعليم العالي الكائن في مبنى الأونيسكو برئاسة معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتو حسان دياب، وحضور السادة: ـ د. أحمد الجمال: مدير عام التعليم العالي (نائب رئيس مجلس التعليم العالي) ـ د. عمر الناطور: مدير عام وزارة العدل ـ د. عدنان السيد حسين: رئيس الجامعة اللبنانية ـ أ. جمال عرفات: أمين سر مجلس التعليم العالي وتغيب عن الاجتماع نقيب الصيادلة ونقيب المهندسين في لبنان. وتضمن جدول الأعمال تقارير اللجنة الفنية حول طلب الترخيص الجامعة الدولية في بيروت. تقدمت شركة ديبلوماكس بطلب الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت على العقار 1111 من منطقة المصيطبة العقارية. وتضمن الملف: كلف مجلس التعليم العالي اللجنة الفنية دراسة الطلب في الجلسة رقم 3/2012 تاريخ 5/4/2012
عرض المدير العام للتعليم العالي لتقارير اللجنة الفنية حول الملف وأوضح أن الملف درس من قبل اللجنة الفنية بتاريخ 13/7/2012 ومن ثم بتاريخ 18/7/2012 و2/8/2012 ووضع تقريرا اوليا ارسل للمؤسسة وجاء رد المؤسسة على ملاحظات اللجنة الاولية، ووضع تقرير نهائي بتاريخ 17/ 8/2012 خلص إلى ما يلي: ترى اللجنة الفنية أن الملف لا يستوفي الشروط القانونية الأساسية للترخيص، للأسباب الآتية:
عدم توفر المباني: المتوفر حالياً هو على العقار 1111 وهو غير كافٍ.
تشغل الجامعة اللبنانية الدولية المباني المقترحة على العقارات 868 و3411 وليس ما يثبت تخلي الجامعة عن هذه العقارات وتعهد السيد أبو ناصيف غير كافٍ والأساس في الاخلاء هو العقد بين الطرفين.
تضارب المصالح الناشئة حيث أن مدير الشركة مقدمة الطلب هو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية من جهة ويمتلك أبناء رئيس الجامعة ثلثي الحصص في شركة ديبلوماكس ووعد السيد أبو ناصيف بالاستقالة من الجامعة اللبنانية الدولية في حال حصول الترخيص غير كافٍ.
عدم استيفاء معظم الشروط الفنية الخاصة بالكليات التطبيقية لجهة توفر المباني الملائمة (هندسة، علوم، صيدلة، صحة).
ضرورة موافقة النقابات المعنية على الكليات والاختصاصات التي تعتبر من المهن الحرة. نظراً لتغيب نقيبي الهندسة والصيدلة أجّل المجلس مناقشة الترخيص لكلية الهندسة وكلية الصيدلة. وتداول المجلس بباقي الكليات والاختصاصات.
أوضح مدير عام التعليم العالي ان شركة ديبلوماكس تضع يدها حالياً على الجامعة اللبنانية الدولية وهي وراء جميع المخالفات التي تقوم بها الجامعة، وأكد تحفظه على الترخيص للجامعة انسجاماً مع تقرير اللجنة الفنية السلبي، وتمنى في حال إعطاء الترخيص توجيه كتاب واضح للمؤسسة بأن تلتزم بقانون التعليم العالي تاريخ 21/12/1961 وبالمرسوم 9274/96 لجهة عدم الاقدام على مخالفات وفتح فروع جغرافية دون ترخيص في مجلس الوزراء
من جهة أخرى أكد المدير العام للتعليم العالي على عدم توفير شروط السلامة العامة في المبنى المقترح للمختبرات الكيميائية والبيولوجية.
طلب معالي الوزير عدم الترخيص للاختصاصات التي تحتاج لمختبرات كيمياء وبيولوجي في كلية العلوم.
وبعد التداول قرر المجلس التوصية بالترخيص لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت على العقار 1111 من منطقة المصيطبة العقارية، وتتضمن مستوى البكالوريوس في الكليات والاختصاصات التالية: كلية الإدارة والأعمال، في التراكيز: إدارة، إدارة الأعمال الدولية، المعلوماتية الإدارية، الإدارة الفندقية والسياحية، العلوم المالية، التسويق، الاقتصاد. كلية الفنون: غرافيك ديزاين، تصميم داخلي، فنون التواصل، الإعلان، الراديو والتلفزيون
كلية الآداب والعلوم: علوم الكومبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الانكليزية وآدابها، الترجمة.
كلية التربية: تعليم أساسي ورياض الأطفال، دبلوم في التعليم (سنة بعد البكالوريوس) على أن تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
مدير عام وزارة العدل رئيس الجامعة اللبنانية عمر الناطور عدنان السيد حسين أمين سر مجلس التعليم العالي مدير عام التعليم العالي جمال عرفات نائب رئيس مجلس التعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي حسان دياب
المصدر: المستقبل
