اتفاق الطائف في عامه ال 25
الياس بجاني
نشر في 21 تشرين الأول/14
يعلمنا التاريخ المعاصر والغابر أن ما من أمة من الأمم العظيمة قد تمكن منافسوها من هزيمتها عسكرياً. جميع تلك الأمم انهارت أولاً من الداخل، تزعزعت أسسها وتفككت مقوماتها قبل أن تُطلق عليها رصاصة الرحمة من قِبل أعدائها، ولنا في تفكك الدولة العثمانية والإمبراطورية الرومانية أفضل مثالين. ويُعلمنا الطب أن الجسم العليل الفاقد لمناعته يكون باستمرار عرضة للأمراض على مختلف أنواعها فيما يقوى الجسم المتعافي على الصمود. هذا الواقع التاريخي والطبي ينطبق على مواقف البعض من أهلنا في لبنان وبلاد الانتشار المتعاونين مع القوى الغريبة، والعاملين على خيانة قضايا الوطن، والمتاجرين بدم وعرق أهلنا، والبائعين لكرامتهم وشرفهم بثلاثين من فضة. مواقف هؤلاء المخجلة هي قمة في الانهزامية الذاتية كونهم عن عمد أو جهل لا فرق، يتناسون تاريخ شعبهم العنيد المتجذر في تربة لبنان المقدسة منذ 7000 سنة. يبرر المنبطح انهزاميته بكلام حق يراد به باطل مفاده “الشطارة تكمن في التعامل مع الأمر الواقع، والإيد يلي ما فيك عليها بوسها ودعي عليها بالكسر” “ومن الضرورة أن لا نغيب عن أي موقع حتى ولو كان تحت هيمنة المحتل”. لقد غاب عن بال هذه القلة الكافرة أن الشعب اللبناني ما رضخ في يوم من الأيام لمشيئة محتل أو غازي وصخور نهر الكلب تشهد على هذا الواقع المشرّف. نُذكر من أصيب بحالة فقدان الذاكرة الطوعية أن سكان مدينة صيدا سنة 350 ق.م وبعد أن قاوموا ببسالة الغازي الفارسي ارتحششتا قاموا بحرق مدينتهم بمن فيها مفضلين الموت بكرامة على الاستسلام والإذلال.
وصور قاومت الاسكندر المقدوني سبعة شهور سنة 332 ق.م ولم تستسلم ولم تركع مما حذا به بعد الاستيلاء عليها إلى صلب العديد من سكانها وبيع الفين منهم كعبيد. أما البطريرك الماروني جبرائيل حجولا فقد فضل الموت حرقاً سنة 1367 ميلادية في مدينة طرابلس أمام الجامع العمري رافضاً أن يترك أبناء قومه يعذبون ويهانون من قبل المماليك، ونفس المصير كان اختاره قبله البطريرك دانيال الحدشيتي في نفس المكان سنة 1282 ميلادية ولأسباب مشابهة. في المبدأ يُعتبر الإنسان مهزوماً لو ربح العالم كله وكان من داخله متجابناً عن قول الحق والشهادة للحقيقية، فيما الشجاع حامل راية الكرامة والقيم يبقى منتصراً مرفوع الرأس حتى ولو وضع في غياهب السجون،كبلت يديه بالأصفاد وقيدت قدميه بالسلاسل. نذكر من يخاف اتخاذ المواقف، ويتلون، ويداهن ويتجنب المجاهرة بالحقيقة بأنه يرتكب جرماً بأفعاله هذه. عن هؤلاء المتخاذلين قال الإمام علي: “إن الراضي بفعل قومٍ كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخلٍ في باطلٍ إثمان: إثم العمل به، وإثم الرضا به”. قيل في الماضي إن الجبان هو أعمى بصيرة وضميره متخدر، وفي هذا السياق جاء في إنجيل القديس يوحنا 12/39: “أَعمى عيونهم وقسى قلوبهم، لئلا يبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم”.
أوحى البعض من القادة والأحزاب المتلطين خلف عباءة السياديين أنهم من الميامين الذين لا يرتدون بوجه الشدائد واشبعوا الناس بيانات، وعنتريات وتنظيرات، فيما هم ميدانياً وعند أول “قطوع” يواجههم “بالهريبة كالغزلان” وأن خصورهم رخوة تميل مع ريح المصالح والمنفعة. يا أصحاب السلطة والنفوذ والمال، ويا رجال الدين والسياسة الذين عبدتهم تراب الأرض واستعملتهم وزناتكم في ما لا يرضي الله، استفيقوا من ثباتكم، كفاكم كفراً وهرطقات وتوبوا قبل فوات الأوان. اشهدوا للحق، جاهروا بالحقيقة، وسموا الأشياء بأسمائها. لا تنساقوا وراء أطماعكم، ولا تتركوا بريق الكراسي ولعنة العباءات ونزعة عبادة المال تعمي عيونكم وتقسي قلوبكم. في الخلاصة ونحن نتذكر اليوم اتفاق الطائف الاستسلامي بعد مرور 25 سنة على توقيعه، لا بد وأن نجاهر بالحقيقة ونقول إنه عار على أي سياسي ومسؤول ورجل دين ومواطن أن يتجابن عن الشهادة لقضية وطن الأرز المقدسة، ويغض الطرف عن أية معاناة كانت متحججاً بأعذار واهية . نعم اتفاق الطائف أصبح واقعاً ومن صلب الدستور اللبناني، لكنه كان بين منتصر ومهزوم ولا مجال للنفاق هنا أو للتجميل في أمر كياني كهذا. لا نطالب بإلغاء هذا الاتفاق المجحف، ولكنه قد حان الوقت للاعتراف بالحقائق كافة التي أحاطت به ومن ثم العمل بجد وجهد وصدق على إيجاد بديل عن هذا الطائف بتوافق ورضى الشرائح كافة تكون فيه مصانة كل قيم العدالة والحريات والمساواة وتاريخ واثنيه ومعتقد وحقوق كل الشرائح. يبقى أنه على من ارتضوا العبودية، ويخافون الشهادة للحقيقة، ويشعرون بالهزيمة في نفوسهم، أن يتعظوا من قول السيد المسيح: “إن ثبتّم في كلامي، كنتم حقاً تلاميذي تعرفون الحقّ والحق يحرركم (يوحنا 8/32)
ندوة عن الطائف في مركز عصام فارس
الأربعاء 12 تشرين الثاني 2014 وطنية – عقد مركز عصام فارس للشؤون الللبنانية مؤتمرا بعنوان “أزمة تكوين السلطة: ربع قرن على اتفاق الطائف”، في حضور شخصيات سياسية وحزبية ودبلوماسية. بداية، كانت كلمة ترحيبية لراعي المركز النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس، قال فيها: “إن الوضع المأسوي الذي يشهده جوارنا العربي نتيجة الصراعات الإقليمية والدولية، يطرح علينا تحديات خطرة كبرى، تستوجب منا أعلى درجات اليقظة والتكاتف والتعاون. ومن المؤسف ان نرى النظام السياسي في لبنان يشهد منذ سنوات شللا وتعطيلا لعمل المؤسسات الدستورية، وتراجعا في إنتاجيتها، وخلافات حول تفسير الدستور، ما يؤدي إلى اللجوء إلى مراجع خارجية لحل أزماتنا، بدل أن نستنبط حلولا داخلية، من صلب ميثاقنا وعيشنا الواحد وتراثنا الديموقراطي”.
ممثل سلام
وافتتح الوزير محمد المشنوق المؤتمر ممثلا رئيس الحكومة تمام سلام، مشيرا إلى أنه “بعد ربع قرن على اتفاق الطائف، بعض الانتقادات تتحدث عن قصور في نصه ظهر في الممارسة العملية وهو يستحق النقاش، خصوصا ان الممارسة السياسية اصطدمت في محطات كثيرة بعقبات أعاقت العمل الدستوري وأعادها كثيرون الى ثغرات في نصوص الطائف، أبرزها ما يتعلق بصلاحيات لرئيس الجمهورية وبالمهل الدستورية والاشكالات الميثاقية”. وأكد أن “اتفاق الطائف ليس كتابا مقدسا، وهو بالتأكيد يتضمن هفوات وثغرات”، معتبرا أن مشكلته “لم تنحصر يوما في النص، بل تكمن في مواقف القوى السياسية التي تعاملت مع هذا النص”. وشدد على أن “الطائف كان تسوية وضعت حدا لحرب دامت خمس عشرة سنة، واذا كان يحوي “عللا” تحتاج الى علاج، فإن الشروع في هذا الامر يحتاج الى توافر شرطين: أولهما تطبيق ما تم تجاهله حتى الآن من بنود الاتفاق، وثانيهما إنجاز التسوية السياسية الداخلية في صيغة دستورية قابلة للحياة”. وختم: “هذه التسوية اذا تحققت يمكن أن تفتح باب الحوار الديموقراطي المفضي الى معالجة هادئة وعقلانية لكل مشاكلنا الوطنية”.
الندوة الأولى
وبدأت الندوة الأولى أعمالها بعنوان: “مجلس النواب واستعادة انتاج السلطة” وأدارتها الإعلامية بولا يعقوبيان وشارك فيها كل من: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، النائبان ياسين جابر وعمار حوري. وأكد الفرزلي أن “العلة الحقيقية هي أن النخب الإسلامية السياسية تعمدت في التسعينات وتحت الرعاية السورية أن تفشل في تطبيق الطائف، لأنها رأت أن الوقت مناسب للانقضاض والإستيلاء على المارونية السياسية ومراكزها في النظام”، مستعرضا الخطوات في هذا الإطار “منذ زيادة عدد النواب عن الذي اتفق عليه في الطائف إلى قوانين الإنتخاب غير العادلة وشل المجلس الدستوري وغيرها”.ودعا إلى “تطبيق الطائف بشكل سليم وإلا فإنه لن يبقى طائفا”، مشددا على أن “عهد استيلاد التمثيل المسيحي في كنف الكيانات المذهبية الأخرى قد انتهى”. وقال: “إن الميثاقية الحقيقية تكون في الحفاظ على الشركاء في الوطن خاصة في هذه الظروف الصعبة”. ولفت الى “أن الهدف من قانون “اللقاء الأرثوذكسي” هو تحويل الصراع من صراع بين الطوائف إلى آخر داخلها، ليصبح التمثيل النيابي مكونا من تجمعات تضم مختلف المذاهب”، لافتا إلى أن “لا أحدا يرفض أي قانون انتخابي يوقف اغتصاب حقوق المكون المسيحي”.
جابر
وسأل جابر في مستهل مداخلته: “هل لا يزال اتفاق الطائف مع كل الثغرات التي اعترته صالحا لأن يكون اساسا لوفاق وطني يتوقف عليه وجود لبنان ومستقبل شعبه؟”، معتبرا أن “المشكلة الاساسية التي اعاقت النجاح في بناء نظام سياسي مستقر في لبنان هي ان بنودا اساسية من اتفاق الطائف لم تنفذ ولم يجر الالتزام بها”. ودعا جابر المجلس النيابي إلى “ورشة تشريعية سريعة تبدأ بالعودة الى اقرار موازنة للدولة التي بدونها لا رقابة برلمانية ولا شفافية مالية، واقرار قانون للامركزية الادارية كما نص اتفاق الطائف، واقرار قانون جديد للإعلام، وقانون ضمان الشيخوخة الموجود في اللجان النيابية منذ سنوات، وقانون البطاقة الصحية الموحدة ومعالجة جدية للملف الصحي في لبنان”. ودعا أيضا الى “مقاربة جديدة لملف التعليم الرسمي في لبنان، وإلى اصدار تشريعات جديدة اصبحت ضرورية لأجل تسهيل تنفيذ القوانين في لبنان، أي وضع مهلة للوزير لأجل توقيع المراسيم، وإلا تصبح نافذة كما الوضع بالنسبة لرئيس الجمهورية”. وقال: “على صعيد النظام الداخلي للمجلس النيابي، فنحن بحاجة الى تعديلات تساعد على تفعيل الحياة النيابية وتحد من القدرة على تعطيل العمل التشريعي والرقابي والانتخابي لهذا المجلس”. وطالب “بقانون انتخبي جديد مختلط”.
حوري
أما حوري فشدد في مداخلته على “الجانب الميثاقي في اتفاق الطائف الذي لا يجوز المساس به تحت أي ظرف من الظروف”، لافتا إلى “مجموعة إصلاحات يمكن مناقشتها لتحسين تطبيقه”. وتحدث عن “نقاط ميثاقية في “الطائف” لا يجوز المساس بها وهي “نهائية لبنان الارض والشعب والمؤسسات ككيان، عروبة لبنان، النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني، الشعب مصدر السلطات يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، النظام الاقتصادي الحر، الإنماء المتوازن، إلغاء الطائفية السياسية، وحدة الارض والشعب، ولا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”. ورأى أن “سوء تطبيق البعض للجانب الميثاقي من اتفاق الطائف لا يعيب الاتفاق بل يكشف عجز هذا البعض عن الارتقاء الى مستوى الوطن وثوابته الميثاقية”. وبعد أن أبدى استعداد فريقه “للقبول بقانون جديد للانتخاب”، لفت إلى أن “التمثيل الصحيح في المجلس النيابي لا يمكن أن يكون من خلال العودة الى عصر القبائل الطائفية او المذهبية، فالدائرة ذات اللون الطائفي او المذهبيِ الواحد لا علاقة لها بلبنان العيش الواحد المشترك”.
الندوة الثانية
ثم كانت الندوة الثانية وحملت عنوان: “الرئيس الحكم بين الصلاحيات والدور”، أدارتها الإعلامية نجاة شرف الدين، وشارك فيها كل من وزير العمل سجعان قزي، رئيس تحرير صحيفة “اللواء” صلاح سلام، والدكتور وسيم منصوري. وشدد قزي على “تمسك المسيحيين بشراكة الحياة الواحدة مع المسلمين لأن خيار المسيحيين هو الدولة والكيان ولبنان الواحد الموحد حتى في ظل التفكك الذي يحصل في المنطقة”، داعيا في المقابل المسلمين إلى “ألا يسمحوا لخرق الطائف بأن يعكر صفو هذه الشراكة”. ورأى أن “اتفاق الطائف كان تسوية للدور السوري أكثر من كونه تسوية داخلية”، وقال: “في النظرة المسيحية الطائف هو اتفاق الإذعان وكرس احتلال لبنان وإن الشركاء المسلمين لم يبذلوا جهدا لإزالة هذا الشعور عند المسيحيين”. وأضاف: “إذا كان الخيار بين الطائف واللاشراكة فإن خيار المسيحيين هو مع تطبيق الطائف حرصا على الشراكة”. ولفت قزي إلى “أهمية مشروع بناء الدولة المتوازنة والمؤسسات وهذا ما لم يحصل في خلال سنوات ما بعد الطائف”، داعيا إلى “عدم التوهم بأن استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية ستعيد له دوره في ظل عدم بناء دولة”.
صلاح سلام
وقال رئيس تحرير “اللواء” ان “الدستور اللبناني بعد الطائف وضع نظريا رئيس الجمهورية في مكانة مميزة على رأس هرم السلطة، ومنحه من الصلاحيات ما يساعده على القيام بمسؤولياته الوطنية”. وقال: “أما على صعيد الممارسة والتطبيق، فالوضع مختلف جدا، بسبب جملة عوامل، لعل أبرزها الاختلال الحاصل في المعادلة الداخلية”. واوضح ان “رئيس الجمهورية قبل الطائف كان يتمتع بصلاحيات حولته إلى طرف سياسي، فقد حرص الطائف على ان يحفظ للرئيس دور المرجع والحكم”، لكنه شدد على ان “دستور الطائف لم يطبق، لا نصا ولا روحا، رغم مرور ربع قرن على اقراره”. وأقر سلام بأنه قد تكون هناك حاجة لـ “بعض التعديلات هنا أو هناك، سواء بالنسبة لصلاحيات الرئيس أو في مواقع أخرى”.
منصوري
وأكد منصوري من جهته، أن “جوهر وثيقة الوفاق الوطني لم يكن يرمي إلى إضعاف موقع يعود لطائفة معينة لصالح موقع آخر يعود لطائفة أخرى، بل هو نقل صلاحيات السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء الذي تجتمع فيه كافة أطياف المجتمع اللبناني الدينية”، معتبرا أن “الممارسة السياسية اللاحقة لإتفاق الطائف والخلل في التمثيل السياسي للطوائف المسيحية نتيجة إبعاد الأقطاب المسيحية عن الساحة السياسية آنذاك أو اعتكافها أدى إلى بدء خلل فعلي في التمثيل السياسي المتمثل في مجلس الوزراء”. وأشار إلى أن “على الرئيس أن يكون تمثيليا وقويا مسيحيا لكي يتمكن من لعب دوره كحكم بين السلطات، إلا أن عدم التوافق المسيحي على شخص الرئيس هو ما يضعف رئيس الجمهورية”. وخلص إلى أن هذا الاخير هو “سلطة أساسية يقتضي العمل على تعزيز صلاحياتها”.
الندوة الثالثة
وحملت الندوة الثالثة عنوان: “السلطة الإجرائية: الثغرات والانتاجية” وأدارها مدير عام مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية الدكتور عبدالله بو حبيب وشارك فيها كل من الوزير السابق بهيج طبارة، النائب مروان حمادة، والوزير السابق سليم جريصاتي. ولفت طباره الى ان “الطائف أدخل على الدستور عبارة تصريف الأعمال”، مشيرا الى انه “كان من حظ الرئيس ميشال سليمان او من سوء حظه ان سجل عهده رقما قياسيا من فترات تصريف الأعمال، استغرق تقريبا نصف مدة الولاية”، سائلا: “هل من دليل أبلغ وأسطع وأدق على الشلل الذي عانته السلطة الاجرائية في لبنان في السنوات الاخيرة؟”. وكشف عن “وجود مرسوم منذ العام 1992 “تنظيم اعمال مجلس الوزراء” يعتبر بمثابة نظام داخلي لمجلس الوزراء”، مشددا على “ضرورة اصدار هذا النظام بقانون وليس بمجرد مرسوم”. وأكد أن “الشرخ العميق بين القوى السياسية والقائم على العصبيات المذهبية كان السبب الرئيسي الذي حال في السنوات الأخيرة دون انتظام عمل المؤسسات الدستورية بصورة عامة، وعمل مجلس الوزراء بصورة خاصة”. ورأى طباره ان “المعالجة الصحيحة لهذا الوضع هي في التصدي للأسباب الداخلية للشرخ القائم انطلاقا مما نص عليه اتفاق الطائف”. ودعا أخيرا إلى “الضغط بكل الوسائل المتاحة من اجل وضع قانون للإنتخابات النيابية، عصري وعادل، حدد الطائف أيضا معالمه الاساسي، ويعتمد بشكل واضح على النظام النسبي”. حمادة وقال حمادة في مداخلته: “إن الازمة الحقيقية التي نتحدث عنها في تكوين السلطة بعد الطائف هي ازمة عدم تكوين السلطة بتاتا في قسم من الاصلاحات وتغليب اجزاء منها على المكونات الاخرى في القسم المنفذ منها”. واشار الى ان “ما أعطي للوزير ونزع من حق الرئيس لا يصحح بإعادة حق تعطيلي للرئيس انما بنزع هذا الحق التعطيلي من الوزير”. وشدد على ان “الطائف لم ينطلق ولم يبن على فرضية سوء النية السائدة حاليا بل طرح مخارج منطقية لأشخاص منطقيين وقبل كل شيء وطنيين، يغلبون المصلحة العامة على اعتبارات المناكفة الشخصية او الحزبية او المذهبية او الطائفية”. واكد ان “التخاذل في تطبيق الاصلاحات التي اقرها الطائف لا يحاسب عليها نص ابتكر الكثير من الاصلاحات، بل للذين اختطفوه او للذين عطلوه”، داعيا الى “العودة الى اتفاق الطائف، الى توازناته الصحيحة فلا نسقط الهيكل على رؤوسنا جميعا”.
جريصاتي
أما جريصاتي فقال: “إن الوصاية السورية المباشرة على لبنان اتت من الفراغ الدستوري الذي اشرنا اليه في موقع التحكيم، والحاجة الحتمية الى سده”. ودعا الى أن “يكون رئيس الجمهورية هو القائم بدور الحكم المفقود والمنشود والضابط ايقاع عمل المؤسسات الدستورية وانتظام الحياة العامة”. وعدد “بعض مظاهر الشطط في تكوين السلطة لا بل في بناء الدولة في لبنان من جراء اتفاق الطائف وبالتالي عجز هذا الاتفاق عن معالجتها”، مؤكدا أن “التوقيت اصبح ملحا للنظر بالطائف”. ورأى جريصاتي أن “المعالجات تنحصر في مبادرتين جوهريتين”، موضحا انهما “اقرار قانون جديد لانتخاب اعضاء مجلس النواب متوافق مع مندرجات وثيقة الوفاق الوطني واحكام الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب”.
في أسفل فهرس صفحات الياس بجاني على موقع المنسقية القديم
فهرس مقالات وبيانات ومقابلات وتحاليل/نص/صوت/ بقلم الياس بجاني بالعربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية
