بيان التجمع من أجل السيادة الإسبوعي: تناقضات مريبة في مواقف عون وباسيل في موسكو/المقاومة الإقتصادية تستكمل تسليم الدولة لحزب الله
28 آذار/2019
عقد التجمع من اجل السيادة اجتماعه الدوري الاسبوعي، وأصدر البيان الآتي:
أولا – زيارة رئيس الجمهورية الى روسيا:
بمعزل عن الملاحظات الشكلية المسيئة الى صورة الدولة اللبنانية وصدقيتها التي رافقت زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل الى موسكو، فقد لفت “التجمع” مضمون البيان المشترك الذي يناقض المُعلًن من المواقف الرسمية لرئيس الجمهورية وفريقه الحزبي والسياسي كما يناقض السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية، مما يتطلب ايضاحات وتفسيرات من حق الشعب اللبناني الحصول عليها، وأبرزها:
١- كيف تقبل رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية باطلاق البيان المشترك صفة “اللاجئين” على السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم الى لبنان بدل صفة “النازحين” التي تعتمدها الحكومة اللبنانية رسميا لعدم قبولها باعتبار لبنان بلد لجوء للسوريين قطعاً للطريق على منحهم أي صفة تعطيهم بموجب القوانين والمعاهدات الدولية أية حقوق مكتسبة تساعد على توطينهم أو دمجهم في المجتمع اللبناني؟
٢- ما هي الأسباب والدوافع السياسية أو غير السياسية التي دفعت برئيس الجمهورية ووزير خارجيته الى التخلي في البيان المشترك الصادر عن القمة اللبنانية الروسية عن شرطهما المعلن برفض ربط عودة النازحين السوريين الى بلادهم بالحل السياسي؟ وما هي الأسباب السياسية وغير السياسية التي دفعت بهما للقبول بما جاء في البيان المشترك عن عودة “اللاجئين” لا النازحين “بعد تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المواتية من خلال اعادة الإعمار”، علماً أن الشرط العربي والدولي الأول لإعادة الإعمار في سوريا هو الحل السياسي. مما يعني قبول عون وباسيل بتأجيل العودة ليس فقط الى ما بعد الحل السياسي وإنما الى ما بعد الحل السياسي والإعمار!
٣- كيف يجوز بعد موافقة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية على بيان مشترك عن القمة اللبنانية الروسية يتضمن اعتبار القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضامنا لحدود لبنان وسلامه وأمنه أن يتحدث عون وباسيل بعد اليوم عن شرعية سلاح حزب الله والحاجة اليه في مواجهة اسرائيل، علما ان القرار 1701 ينص صراحة على حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بعد نزعه من حزب الله؟
٤- شدد البيان المشترك الصادر عن القمة الروسية – اللبنانية على وجوب حل النزاعات في الشرق الاوسط بالمفاوضات والطرق السلمية. فكيف يجوز بعد هذه الموافقة ان يغطي لبنان الرسمي أي دور لسلاح حزب الله في حل اي نزاع مع اسرائيل، وأن يقف متفرجاً على تدخل حزب الله عسكرياً في اكثر من نزاع إقليمي؟
ثانيا- في موضوع الجولان:
١- سارع النظام السوري الى دعوة مجلس الأمن الدولي الى البحث في قرار الولايات المتحدة الاميركية الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان. فكيف يقبل من يسمون انفسهم “محور الممانعة” وداعموهم في السلطة اللبنانية بمرجعية مجلس الامن الدولي لتأمين سيادة الدولة السورية على أرضها في الجولان ولا يقبلون بالمعيار نفسه في لبنان فيطبقون القرار ١٥٥٩ و ١٦٨٠ و١٧٠١ مع غيرها من القرارات التي تنص صراحة على استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على ارضها من خلال نزع سلاح حزب الله ومنع وصول السلاح اليه وترسيم الحدود وضبطها؟
٢- ان تواطؤ السلطة اللبنانية لسنوات طويلة مضت مع النظام السوري، أو تقصيرها وتخاذلها، في عدم مطالبته بالوثائق الثبوتية التي تؤكد لبنانية مزارع شبعا تجعل هذه المزارع مشمولة بقرار الولايات المتحدة الاميركية الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان وهو ما يستدعي من الحكومة اللبنانية التحرك السريع تجاه مجلس الامن الدولي لاجبار النظام السوري على ترسيم الحدود مع لبنان من خلال وضع القرار ١٧٠١ تحت الفصل السابع انقاذا لمزارع شبعا وضمانا لسيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها وحدودها وقراراتها ومؤسساتها.
ثالثا- في موضوع الأزمة الاقتصادية:
لاحظ التجمع أن رئيس الجمهورية ميشال عون يعمد منذ أيام الى محاولة ادخال تعبير “المقاومة الاقتصادية” الى الحياة العامة، وهو ما يعتبر خطوة اضافية من خطوات رضوخ الدولة اللبنانية لمشروع حزب الله. فبعدما سلّمت السلطة السياسية لحزب الله بوضع القرارين العسكري والأمني للدولة تحت رحمة مقاومة حزب الله، وبعدما وضعت صفقة التسوية الرئاسية والحكومية والنيابية السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت سيطرة حزب الله ونفوذه، فإن تعبير “المقاومة الاقتصادية” مؤشر لنية وضع الحياة الاقتصادية تحت إمرة مشروع حزب الله وسيطرته.
ان التجمع من اجل السيادة يرى ان المطلوب في هذه المرحلة لمعالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية هو اعادة الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان الى منطق الدولة والشرعية والدستور والقوانين. أما إصرار أهل صفقة التسوية على المضي قدما في تسليم ما تبقى من دورة الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان لحزب الله حفاظا على مواقعهم الرئاسية والحكومية والنيابية فيرقى الى مستوى الجريمة الوطنية التي سيحاسبهم عليها التاريخ والشعب عاجلاً أو آجلاً.
