شيعة على خطى “قرنة شهوان” والرابطة المارونية… ممَ هرب ثنائي “الحزب” و”أمل”؟
أحمد عياش/النهار/26 كانون الثاني 2017
الى أين سيصل الاعتراض الشيعي الجديد الذي ولد أمس تحت عنوان “اللقاء اللبناني الشيعي الموسع”؟ سؤال تردد خلال الاجتماع الاول لهذا اللقاء، الذي ضم مجموعة من السياسيين ورجال الدين ومحامين وأساتذة جامعات وإعلاميين وناشطين، وجاء على خلفية إقرار مجلس النواب في جلسته الاخيرة اقتراح قانون أعده النائب حسن فضل الله عن كتلة “الوفاء للمقاومة” والنائب علي بزي عن كتلة “التنمية والتحرير”.
وقد افتتح الوزير السابق ابرهيم شمس الدين اللقاء الذي عقد في فندق “روتانا” – جفينور، ووصف التمديد للمجلس بأنه “غير دستوري، فيما نعيش أجواء انتخابات”. ونقل تأييد الرئيس حسين الحسيني للقاء ودعوته الى “صدور موقف حتى لا يكون التمديد سابقة”.
كان بين المشاركين أسماء تعبّر عن توجهات في الطائفة، تصل الماضي بالحاضر، مثل راشد صبري حمادة والسفير خليل كاظم الخليل والنائب السابق صلاح الحركة وغالب ياغي. ومنها من غاب وبعث بتأييده مثل الوزيرين السابقين عدنان مروّة وناصر الصعيدي. الجانب القانوني والدستوري كان حاضرا في مداخلة لافتة للمحامي محمد مطر، فيما برز الجانب السياسي في مداخلة الدكتور حارث سليمان والجانب العملي في مداخلة الدكتورة منى فياض. وثمة تساؤلات من عمق الواقع الشيعي عبّر عنها يوسف مرتضى وعماد قميحة وأحمد مطر وعلي الامين ومهنّد الاسعد، ورجلا الدين ياسر ابرهيم ومحمد علي الحاج.
وطرحت أفكار لتطوير الاعتراض الشيعي، وهل يحاكي “قرنة شهوان” أم الرابطة المارونية ليشق طريقه نحو الاستمرار؟
وفي مسوّدة البيان التي عرضت على شاشة كبيرة وقرأها لقمان سليم، حصل على موافقة من الحضور بعد ملاحظات. وانتهى البيان الى الطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون أن يعيد النظر في قانون التمديد لمجلس النواب قبل أن يقترن بتوقيعه. وتساءل: “هل يعقل أن تتوافر الاسباب لتنظيم انتخابات على مستوى الوطن، ويتعذر إجراؤها على مستوى طائفة؟” وتقرر أن ينشط ممثلون عن اللقاء في اتجاه الرئيس عون أولا ثم في اتجاه رؤساء الكتل البرلمانية، خصوصا أن هناك “عيبا جوهريا في القانون هو خلوّه من الاسباب الموجبة”.
وفي الخلاصة، وصف البيان “استبدال الانتخابات بالتعيين” بأنه “يعكس ما يتوجّس منه حزبا الثنائية من نتائج أي انتخابات قد تدعى النخب الشيعية المدنية والدينية اليها”.
مراجعة
تحت عنوان “وقفة مع قانون تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الشيعي”، كتب لـ”النهار” الشيخ محمد علي الحاج صاحب كتاب “المجلس الشيعي الاعلى: الواقع الادوار الافق- 2007″، وهو من الشخصيات المشاركة في اللقاء الشيعي: “بعد انقضاء قرابة خمسة عشر عاما على الشغور الحاصل إثر انتهاء مفاعيل التمديد الأخير الذي جرى في حزيران عام 1999، فاجأنا المجلس النيابي اللبناني بإقرار قانون مدد بموجبه ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لكون المجلس الشيعي هو مؤسسة ذات صفة تمثيلية، تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية، حيث تنص الأنظمة على انتخابات دورية كل ست سنوات، ولكن تم اللجوء الى التمديد مرارا، كما تم اعتماد آلية التعيين أكثر من مرة! وهذا ما يتنافى مع روح التشريعات والقوانين المنظمة للمؤسسات ذات الصفة التمثيلية. وفي سياق متصل، فإن تجاوز التشنج الطائفي السني – الشيعي لحدود الخطر، يلزم إنتاج إدارة دينية ذات كفاية عالية، تمكنها من تخفيف المخاطر المحدقة، من دون أن ننكر أن واقعنا الحالي بحاجة الى عناية فائقة، بمعزل عن هواجس المستقبل. علما أن المجموعة التي تدير المجلس حاليا لا تتمتع بأدنى المؤهلات في هذا المضمار
