رئيس جديد للبنان ديفيد شينكر/معهد واشنطن/31 تشرين الأول/أكتوبر 2016
بعد شغور موقع الرئاسة في لبنان لأكثر من عاميْن، اجتمع البرلمان اللبناني في 31 تشرين الأول/أكتوبر وانتخب ميشال عون، أحد أبرز الشخصيات المسيحية المارونية، رئيساً. وكان سلفه، القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال سليمان، قد أنهى فترة رئاسته التي دامت ست سنوات في أيار/مايو 2014 غير أن مجلس النواب لم يكن قادراً على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خليفته بسبب الانقسامات الطائفية (ومعظمها بين السنة، والشيعة، والمسيحيين) واصطفافات أجنبية متنافسة (سواء مع المملكة العربية السعودية السنية أو إيران الشيعية).ولطالما كان عون شخصية مثيرة للجدل في لبنان. فبعدما كان من أبرز المعارضين السياسيين للنظام السوري في البلاد، تحالف مع نظام الأسد منذ عام 2005 وحليفه الأبرز في لبنان ميليشيا «حزب الله» الشيعية المدعومة من إيران. ويمثّل القرار المتخذ في 31 تشرين الأول/أكتوبر نصراً لافتاً حقّقه الجنرال الثمانيني الطموح ولكنه يشير في الوقت نفسه إلى واقعية جديدة في أوساط معارضيه السياسيين – أو ما يسمى بـ «تحالف 14 آذار» الذي اعترض على ترشحه لعقد من الزمن. وعلى الرغم من أن الكثيرين قد رحّبوا بما قد يكون الحل للركود السياسي الناتج عن الفراغ الرئاسي، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الاتفاق على انتخاب عون يعني أيضاً زيادة النفوذ الإيراني.
في أحضان سوريا
حين كان الجنرال عون قائداً للجيش اللبناني عند انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، عارض عسكرياً الهيمنة السورية و”اتفاق الطائف” الذي أنهى الصراع لكنه حدّ من الصلاحيات السياسية للمسيحيين. وفي عام 1990، وبعدما احتل السوريون لبنان، اتخذ عون من فرنسا ملجأً له ليعود في عام 2005 إلى وطنه لدى انسحاب السوريين، طامحاً بمنصب رئيس الجمهورية. غير أن آماله تبدّدت عندما اعترض على ترشحه زعماء كل من السنّة والمسيحيين والدروز الذين شكلوا «تحالف 14 آذار» الموالي للغرب/المناهض لسوريا.وعندما قُطع طريقه إلى الرئاسة، وقّع حزب عون – «التيار الوطني الحر» – مذكرة تفاهم مع «حزب الله» في شباط/فبراير 2006 ليشكّلا بذلك قوة سياسية موازنة لـ «تحالف 14 آذار». وقد حمل التحالف بين القوى المسيحية التي يضمّها تيار عون و«حزب الله» اسم «تحالف 8 آذار»/«قوى 8 آذار»، ومنذ ذلك الحين أصبح الجنرال حليفاً قوياً للحزب الشيعي وراعيه الإيراني.وبعدما فاز «التيار الوطني الحر» بالعدد الأكبر من المقاعد بين الأحزاب المسيحية في الانتخابات النيابية عامي 2005 و2009، أيّد باستمرار أجندة طهران في لبنان، ودعم نظام الأسد، وأصبح يُعتبر على نطاق واسع لاعباً طائفياً معادياً للطائفة السنّية في لبنان التي تضمّ نحو 35 في المائة من الشعب اللبناني. غير أنه بعد انقضاء عامين من دون رئيس، واجه الزعيم السني لـ «تحالف 14 آذار» سعد الحريري خياراً غير مستساغ بين النائب الموالي لسوريا سليمان فرنجية وعون. وفي بادئ الأمر اختار الحريري فرنجية لكن شريكه في التحالف رئيس حزب «القوات اللبنانية» المسيحي سمير جعجع عطّل هذا القرار ودعم في خطوة مفاجئة غريمه السياسي المسيحي ميشال عون. ونظراً إلى قرار جعجع ونتائج الانتخابات البلدية في أيار/مايو، التي فاز فيها الشريك السابق في التحالف أشرف ريفي بحملة محلية مناهضة ضد حلفائه السابقين، أقنع الحريري معظم أعضاء كتلته بالموافقة على عون في محاولة للحفاظ على «تحالف 14 آذار» من الانهيار.
حسابات «حزب الله»
في حين دعم «حزب الله» ظاهرياً حليفه السياسي ميشال عون للوصول إلى سدّة الرئاسة، أشارت تصرفاته حيال ترشحه [بعض] التناقضات. وبالفعل، أحجمت الميليشيا في البداية دعمها، ولم تغيّر رأيها إلا بعد مرور أسابيع على تحوّل عون إلى مرشح قوي.ولم يكن هذا التردد مفاجئاً لأن «حزب الله» استفاد إلى حدّ كبير من الفراغ السياسي الذي أضعف «تحالف 14 آذار» وأعطى الميليشيا حرية أكبر لتوسيع نشرها العسكري في سوريا. فضلاً عن ذلك، فالآن، وبعد أن فاز عون بمنصب الرئاسة – علماً بأنه معروف بعناده وميوله السياسية المستفردة بل وحتى نزعته نحو جنون العظمة – قد يصعب على «حزب الله» السيطرة عليه. وكان الحزب قد مرّ بتجربة سيئة مع الرئيس السابق سليمان الذي دعم ترشحه في عام 2008. وفي البداية، أثبت سليمان أنه رئيس موالٍ إلى حدّ كبير لـ «حزب الله» ولكنه انقلب ضد الميليشيا في العامين الأخيرتين من ولايته.أما منافس «حزب الله» الشيعي الأصغر حجماً «حركة أمل»، فقد عارض انتخاب عون علناً. وأعرب زعيم الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري بوضوح عن نفوره منه – حيث قال لعون في الأسبوع الماضي “أنا ضدك وسأصوت ضدك” وأوعز إلى كتلته التي تضمّ 13 نائباً بعدم التصويت له في الانتخابات التي جرت في31 تشرين الأول/أكتوبر. وفي إطار يعكس ربما التباين في آراء الطائفة الشيعية، حصلت عدة صدامات عنيفة خلال الأسابيع القليلة الماضية بين «حركة أمل» و«حزب الله» عندما ازدادت حظوظ عون بالرئاسة.
التوقعات
لكي يصبح عون رئيساً للجمهورية – على الأقل نظرياً – ورمزاً وطنياً للبنان، تعيّن عليه الاستقالة من عضويته في «التيار الوطني الحر» ورئاسته له. ومنذ ذلك الحين مُنح هذا المنصب إلى صهره جبران باسيل، وهو شخصية أخرى مثيرة للجدل ولطالما تورّط اسمه في فضائح فساد وادعاءات بالتحريض الطائفي. وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، عبّر باسيل عن انفتاحه نحو نوع من التوافق، مغرداً بشكل يصعب تصديقه بشأن تقديره المستحدث “للسنّة المعتدلين” في لبنان. ومع ذلك، تبقى الوقائع السياسية والخريطة الانتخابية في لبنان على ما هي عليه، كما أن انتخاب عون لا يعني بأي حال تفكك التحالف السياسي الذي يجمع «التيار الوطني الحر» و«حزب الله». ومن جهة الحريري، فلم تكن مهمته بإقناع حلفائه السياسيين بقبول عون رئيساً سهلة، حيث أن ستة أعضاء من كتلته «تيار المستقبل» التي لها 33 مقعداً من أصل 128 في البرلمان اللبناني لم يدعموا هذا الاتفاق. ومع ذلك، فإن المفاوضات المرتقبة لتحديد تشكيلة الحكومة الجديدة ستشهد مزيداً من التعقيد. فقد قبل الحريري بعون باعتباره أهون الشرّيْن على أن ينال في المقابل منصب رئيس الوزراء، وهو هدف يحظى بتأييد ائتلافه.وإذا ما افترضنا تحقّق هذا السيناريو، سيواجه الحريري تحديات أخرى بصفته رئيساً للوزراء. فسيكون من الصعب جداً، على سبيل المثال، تلبية جميع المطالب المتنافسة للوزارات التي سيتم اختيارها من قبل مختلف الجهات الفاعلة، بما فيها عون (الذي من المرجح أن يصر على تسمية حوالي ثلث أعضاء مجلس الوزراء البالغ عدده ثلاثين عضواً)، و «حزب الله»، و «التيار الوطني الحر»، وكتلة الحريري الخاصة التي تضمّ عشرة أحزاب. وحتى إذا أصبح رئيساً للوزراء، ليس هناك ما يضمن أن ولاية الحريري ستدوم طويلاً. ففي المرة الأخيرة التي تولّى بها هذا المنصب، أطاحت به «قوى 8 آذار» بعد مرور عامين فقط. ولكن الديناميكيات الجديدة الناتجة عن رئاسة عون تكتسب أهمية أكبر من السياسة. فكما ذُكر سابقاً، كان شخصية مسببة للخلاف بشكل ملحوظ على مدى العقد الماضي. لكن بعد أن انتظر قرابة ثلاثة عقود ليصبح رئيساً، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل سيصبح شخصية وطنية جامعة أو سيبقى قومياً حزبياً طائفياً متعاطفاً مع نفوذ إيران المتزايد في لبنان؟ إن التجارب السابقة لا توفّر أسباباً كثيرة للتفاؤل رغم اعتقاد البعض في معسكر «14 آذار» أن سنّ عون المتقدّم سيدفعه إلى تجنّب أي نزاعات مع خصومه السابقين وسيركّز بدلاً من ذلك على ضمان إرثه. ومن وجهة نظرهم، قد يعني ذلك المساعدة على حلّ بعض المشاكل الاقتصادية والبيئية الأكثر إلحاحاً في لبنان، لا سيما الأزمة الناجمة عن اللاجئين السوريين، الذين أصبحوا يشكّلون الآن ما يقرب من ثلث سكان البلاد.
التداعيات السياسية
حتى الآن، أشادت واشنطن علناً بانتخاب عون ودعت الحكومة الجديدة إلى “التمسك” بالتزاماتها، “بما فيها تلك التي ينصّ عليها قرارا مجلس الأمن رقم 1559 و1701” اللذان يشدّدان على سيادة لبنان وضرورة نزع سلاح «حزب الله». لكن من المرجّح ألا تلقى هذه التحذيرات آذاناً صاغية. ونظراً إلى واقع الحال، سيحتفظ «حزب الله» بترسانته الهائلة من الأسلحة خارج سلطة الحكومة في المستقبل المنظور. كما سيواصل نشر قواته في سوريا للقتال نيابة عن نظام الأسد، بموافقة حكومة بيروت أو بدونها. بعبارات أخرى، حتى إذا أصبح الحريري رئيساً للوزراء، فإن البيان الوزاري الصادر عن حكومته من المرجح أن يضفي الشرعية على أسلحة «حزب الله».
ولهذه الأسباب وغيرها، يَعتبر الكثيرون في الولايات المتحدة والمنطقة أن انتخاب عون هو انتصار لـ «حزب الله» وإيران. ولكن هناك بدائل قليلة أمام الحريري وائتلافه، ومن الصعب تصوّر أن تكون رئاسة عون أسوأ من الفراغ المستمر بالنسبة إلى «تحالف 14 آذار» والمصالح الأمريكية. وحتى قد يتخطى عون التوقّعات المتدنية للغاية لرئاسته. وكذلك، قد تعيد الحكومة برئاسة الحريري، إذا تمّت إدارتها بحنكة وبراعة، إحياء «تحالف 14 آذار» المتداعي فتجعله قوة سياسية أكثر فعاليةً وشعبيةً. وعلى أي حال، فإن خروج عون من «التيار الوطني الحر» قد يفاقم الانقسامات الداخلية في الحزب ويقلّص الدعم الشعبي الذي يحظى به – في تطوّر سيعود مع مرور الوقت بالفائدة على «تحالف 14 آذار». والأهم من ذلك، يبدو أن الاتفاق على انتخابه قد حظي بمباركة السعودية، مما قد يدفع بالرياض إلى الانخراط مجدداً في الحياة السياسية اللبنانية لتشكّل بذلك قوة موزانة مفيدة في وجه النفوذ الإيراني.
وأخيراً، في حين أن القرار المتخذ في 31 تشرين الأول/أكتوبر قد يضع حداً للأزمة السياسية التي دامت طويلاً في لبنان، لا تزال التحديات الوطنية الكبيرة قائمة. فصلاحيات الرئيس محدودة، لذلك فإن ملء هذا المنصب الشاغر ليس دواءً لكل العلل. وفي ظل وجود عون أو غيابه، لا يزال «حزب الله» وإيران الجهتيْن السياسيتيْن المهيمنتيْن في البلاد. وفي غياب سياسة أمريكية فعالة تكسر شوكة طهران ووكلائها في سوريا، سيبقى لبنان على شفا أزمة.
*ديفيد شينكر هو زميل “أوفزين” ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.
A New President for Lebanon David Schenker/The Washington Institute/October 31/16
Although filling the long-vacant office could help pull the country out of its political stagnation, Hezbollah and Iran will continue undermining Lebanese state institutions unless the situation next door in Syria changes significantly.
After more than two years without a president in Lebanon, the parliament convened on October 31 and elected Maronite Christian figure Michel Aoun. The previous president, former Lebanese Armed Forces (LAF) chief of staff Michel Suleiman, finished his six-year term in May 2014, but the legislature was unable to reach consensus on his successor due to sectarian divisions (mostly between Sunnis, Shiites, and Christians) and competing foreign alignments (whether with Sunni Saudi Arabia or Shiite Iran).
Aoun has long been a controversial figure in Lebanon. Once the country’s most anti-Syrian political figure, since 2005 he has been aligned with the Assad regime and its principal ally in Lebanon, the Iranian-backed Shiite militia Hezbollah. Today’s decision represents a significant victory for the ambitious octogenarian general, but it also suggests new pragmatism among his political opponents — the so-called March 14 coalition, which had opposed his candidacy for a decade. While many welcome the potential end of political stagnation produced by the presidential vacuum, the key question is whether the agreement to elect Aoun also implies increased Iranian control.
INTO SYRIA’S ARMS
As LAF chief of staff at the end of Lebanon’s civil war, General Aoun militarily opposed both Syrian hegemony and the Taif Accord, which ended the conflict but diminished Christian political power. In 1990, as the Syrians occupied Lebanon, Aoun sought refuge in France; he later returned home in 2005 when the Syrians withdrew, aspiring to be president. Yet his hopes were dashed when the Sunni, Christian, and Druze leaders who made up the pro-West/anti-Syrian March 14 coalition opposed his candidacy.
With his path to office blocked, Aoun’s party — the Free Patriotic Movement (FPM) — signed a memorandum of understanding with Hezbollah in February 2006 establishing a political counterweight to March 14. The resultant coalition between Aoun’s Christian constituents and Hezbollah is called the March 8 alliance; the general has been reliably aligned with the Shiite group and its Iranian patron ever since.
Once the FPM claimed the most seats among Christian parties in the 2005 and 2009 parliamentary elections, it consistently backed Tehran’s agenda in Lebanon, supported the Assad regime, and became widely viewed as a sectarian actor hostile toward Lebanon’s Sunni community, which comprises approximately 35 percent of the population. Yet after two years without a president, the Sunni leader of March 14, Saad Hariri, faced an unpalatable choice between pro-Syrian parliamentarian Sleiman Frangieh and Aoun. Hariri initially chose Frangieh, but that decision was blocked by his coalition partner Samir Geagea of the Christian party Lebanese Forces, who surprisingly backed his own Christian political rival, Aoun. Given Geagea’s move and the fallout from the May municipal elections, in which former coalition partner Ashraf Rifi won an insurgent local campaign against his erstwhile allies, Hariri convinced most of his bloc to accept Aoun in a bid to keep March 14 from falling apart.
HEZBOLLAH’S CALCULUS
While Hezbollah ostensibly backed its political partner Aoun for the post, its behavior toward his candidacy has suggested ambivalence. Indeed, the militia initially balked at supporting him, and it did not change its mind until weeks after Aoun became a viable candidate.
This indecision was not surprising because Hezbollah benefitted greatly from the political vacuum, which weakened March 14 and gave the militia a freer hand in its military deployments to Syria. Moreover, now that he has won office, Aoun — who is known for his stubbornness and his maverick, even megalomaniac tendencies — could be hard for Hezbollah to control. The organization had a bad experience with former president Suleiman, whose candidacy it backed in 2008. At first, Suleiman proved a reliably pro-Hezbollah president, but he tilted against the militia in his last two years in office.
Hezbollah’s smaller Shiite rival, Amal, has been more openly opposed to Aoun. The party’s leader, Speaker of the Parliament Nabih Berri, has made his distaste clear — last week he told Aoun, “I am against you and will vote against you,” and he ordered his thirteen-member bloc not to choose the general in today’s balloting. Perhaps reflecting differences in Shiite opinion, Amal engaged in violent clashes with Hezbollah in recent weeks as Aoun’s candidacy gained steam.
PROSPECTS
To become the president and — in theory at least — national symbol of Lebanon, Aoun had to resign his membership in and leadership of the FPM. That position has since been awarded to his son-in-law, Gebran Bassil, another controversial figure long mired in corruption scandals and allegations of sectarian incitement. In the lead-up to the presidential election, Bassil extended an olive branch of sorts, improbably tweeting of his newfound admiration for Lebanon’s “moderate Sunnis.” Yet Lebanon’s political realities and electoral map remain the same, and Aoun’s election in no way implies dissolution of the FPM’s political alliance with Hezbollah.
For his part, Hariri’s task of convincing his political allies to accept an Aoun presidency was not easy. Six members of his 33-seat Future Movement bloc in Lebanon’s 128-seat parliament did not support the deal. More complicated, however, will be the negotiations that lie ahead to determine the composition of the new government. Hariri consented to Aoun as the least bad among terrible options; in exchange, he anticipates serving as prime minister, and his coalition supports this goal.
Assuming this scenario comes to pass, Hariri will face other challenges as premier. It will be quite difficult, for example, to accommodate all the competing demands for ministries to be chosen by various players, including Aoun (who will likely insist on naming about a third of the approximately thirty-member cabinet), Hezbollah, the FPM, and Hariri’s own ten-party bloc. And even if he becomes prime minister, there is no guarantee Hariri will serve for long; last time he won the post, he was ousted by March 8 after just two years.
More consequential than the politics, however, will be the new dynamics created by an Aoun presidency. As mentioned previously, he has been a remarkably divisive figure over the past decade. After waiting nearly three decades to be president, will he become a unifying national actor, or will he remain a partisan, sectarian nationalist who is sympathetic to Iran’s increasingly influential position in Lebanon? Precedent suggests little reason for optimism, though there are some within the March 14 camp who believe that Aoun’s advanced age will lead him to avoid fights with his former rivals and instead focus on securing his legacy. In their view, this could mean helping to solve some of Lebanon’s more vexing economic and environmental problems, particularly the crisis caused by Syrian refugees, who now comprise nearly one-third of the population.
POLICY IMPLICATIONS
Thus far, Washington has publicly applauded Aoun’s election and called on the new government to “uphold” its obligations, “including those contained in UN Security Council Resolutions 1559 and 1701,” which emphasize Lebanon’s sovereignty and the need to disarm Hezbollah. But these admonishments are likely to fall on deaf ears. Given current realities, Hezbollah will continue to possess a massive arsenal of weapons outside the government’s authority for the foreseeable future. It will also continue deploying into Syria at will to fight on the Assad regime’s behalf, with or without Beirut’s consent. To wit, even if Hariri becomes premier, the ministerial statement issued by his government will likely legitimize Hezbollah’s weapons.
For these and other reasons, many in the United States and the region are declaring Aoun’s election a victory for Hezbollah and Iran. Yet Hariri and his coalition had few alternatives, and it is difficult to imagine an Aoun presidency being worse for March 14 — and U.S. interests — than the ongoing vacuum. Aoun may even surpass the extremely low expectations for his presidency. Likewise, a Hariri government, if adeptly managed, could revitalize the moribund March 14 coalition, making it a more potent and popular political force. In any event, Aoun’s departure from the FPM will all but certainly exacerbate the party’s internal divisions and dilute its popular support — a development that over time will benefit March 14. Most important, the agreement to elect him apparently received Saudi Arabia’s blessing, perhaps spurring Riyadh to reengage in Lebanese politics as a useful counterbalance to Iran.
Finally, while today’s decision may have ended Lebanon’s prolonged political impasse, significant national challenges remain. The presidency has limited powers, so filling the office is no panacea. And with or without Aoun, Hezbollah and Iran remain the country’s dominant political actors. Absent an effective U.S. policy that deals Tehran and its proxies a setback in Syria, Lebanon will remain on the precipice of crisis.
**David Schenker is the Aufzien Fellow and director of the Program on Arab Politics at The Washington Institute.
