حزب الله يصرّ على إهانة الحريري واللبنانيين علي الأمين/جنوبية/ 7 أكتوبر، 2016
لرئيس سعد الحريري قدّم التنازل وأقرّ باستعداده لإنتخاب العماد ميشال عون. هذا الخبر لا يشكك به أحد اليوم، لكن حزب الله الذي لم يحتفِ بموقف الحريري هذا، بدأ عبر قنوانه السياسية والإعلامية يطالب الحريري بأنّ عليه اقناع الرئيس نبيه بري بانتخاب عون، وأن يُزيل العقبات التي تعترض هذا الانتخاب لا سيّما من قبل حلفاء حزب الله. المشكلة ليست هنا بل بهذه الوقاحة التي وصلت إليها الممانعة مدعية الشطارة وهو التشاطر المقزز في قضية واضحة لا لبس فيها. لقد تعطل البلد بالفراغ الرئاسي طيلة عامين ونصف العام تقريباً كُرمى لعون وبإرادة حزب الله وهذا لا جدال فيه. تنازل الحريري ووافق فيما حزب الله بدا وكأنّه غير معني بهذه الخطوة بل ما يريده فقط إهانة الحريري والمزيد من الإهانة. ماذا يقول القارىء في مطلب أن يقنع الحريري حلفاء حزب الله بانتخاب عون. أليس في ذلك إصرار على الإذلال والإهانة للحريري واللامبالاة تجاه مصير البلد الذي تتقاسمه عصابة غير مبالية بكل ما نحن اللبنانيون فيه من بؤس.
هكذا تتم شيطنة و دعشنة الشيخ الطرّاس
نسرين مرعب/جنوبية 7 أكتوبر، 2016
تصدّر الشيخ الدكتور بسام الطرّاس مفتي شبعا السابق وسائل الإعلام من جديد، وذلك بعدما استدعته وأوقفته شعبة المعلومات يوم أمس الخميس 6 تشرين الأول، على خلفية معطيات جديدة أظهرتها التحقيقات فيما يتعلق بملف تفجير كسارة – زحلة.
قضية الشيخ الطرّاس التي بدأت عشية عيد الأضحى المبارك، حرّكت الرأي العام اللبناني عامة و وحدت المزاج السنّي، لا سيما وأنّ التوقيف لم يتم وفق الأصول القانونية.
إلا أنّ التحرك الجاد والموقف الإيجابي والمحق لوزير الداخلية نهاد المشنوق أسهم في إحقاق العدالة وفي وضع التحقيقات في سياقها القانوني، فأطلق سراح الطرّاس بعد ساعات قليلة.
اليوم، ملف الطرّاس عاد ليتصدر العناوين الإعلامية، وليستفز سموم بعض الأقلام التي تدعشن وتشيطن، فما جديد القضية؟ وما الخطوات؟
في هذا السياق أوضح منسق التحالف المدني الإسلامي الأستاذ أحمد الأيوبي في اتصال مع “جنوبية” أنّه “عملياً ما يحدث هو استكمال للتحقيقات التي سبق وأجريت في الأمن العام، والتي نعتقد أنّها كانت خاضعة لضغوط ولا تتمتع بالأسس القانونية الكافية فالأمن العام ليس ضابطة عدلية، ولا ثقة لنا إن كان القضاء في ذلك الوقت قد أعطى إشارة بالتوقيف والتحقيق، لذلك حينما انتقل التحقيق إلى القضاء اعتبرنا أنّ الملف وضع في السياق الصحيح، ومطلبنا الأساسي كان أن يتولى القضاء عملية التحقيق”.
مضيفاً “الملف انتقل إلى المحكمة العسكرية التي طلبت بدورها الاطلاع على البيانات الهاتفية فسلّم الدكتور بسام الطرّاس جميع أجهزة الهاتف التي يملكها ومثل أمام المحكمة في إطار احترامه للقانون”.
وأكدّ الأيوبي أنّه “بكل الأحوال نحن اليوم أمام لحظة حقيقة بهذا الملف، وبالتأكيد نحن نرفض أي خرق للأمن في البلد وندين الجهة التي ترتكبه أيّاً كانت، ولكننا في الوقت نفسه ضد الإفتراء والتجني وتركيب الملفات”.
متابعاً “من يقرأ جريدة الأخبار اليوم يدرك أنّ القضية ليس قضية بسام الطرّاس، فهم يتهمون السعودية أنّها وراء تفجيرات الضاحية والسفارة الإيرانية وما إلى ذلك ويربطونها بالطرّاس، وذلك استناداً لكلام وهمي أسموه تقارير استخبارات اجنبية”.
ليتساءل “من يحاسب هؤلاء؟ ومن يحاسب جريدة الأخبار على هذا الكلام، ومن يحاسب قناة الجديد على الافتراءات، ومن يحاسب هذا الإعلام الذي ينتهك سرية التحقيق ويطال كرامة الناس قبل أن تظهر الحقائق القضائية الصحيحة، وأسأل معالي الوزير نهاد المشنوق ومعالي وزير العدل أشرف ريفي، ماذا نتنظر أمام هذا المقال والافتراء”.
ولفت الأيوبي إلى أنّ “سلوك طريق القانون بشكل منفرد مع استمرار حملة الافتراء السياسي والأمني على بسام الطراس والتي وصلت إلى اتهام السعودية، يفرض بالتالي مراجعة لهذا المسار”.
وفيما يتعلق بموقف الوزير نهاد المشنوق والذي كان قد لعب دوراً ريادياً في الملف عند التوقيف الأوّل، أشار إلى أنّه “لم يحصل تواصل مباشر مع معالي الوزير المشنوق ولكن لدينا ثقة بجدّيته في متابعة الملف وبحرصه على تأمين أقصى مستلزمات العدالة”.
وعن البيان الذي تمّ تداوله في طرابلس يوم أمس، والذي تضمن انتقاداً لاذعاً للأيوبي لكونه لم يتحرك ضد شعبة المعلومات وضد الوزير المشنوق على خلفية توقيف الطرّاس، أكدّ الأيوبي ” نحن مطمئون الآن بمسار العدالة كما هو سائر حالياً، ونتمسك بثقتنا بالوزير المشنوق بهذا الملف، وبتنا نشعر أنّ بعض الأجهزة الأمنية بات لديها أجنحة دينية تطلق الاتهامات والتخوين بعد أن عجزت عن الرد القانوني والمنطقي ببعض الملفات وتحديداً في ملف الدكتور بسام الطرّاس“.
أما عن موقف هيئة علماء المسلمين وما أوردته عن ازدواجية تعاطي الدولة مع حزب الله والسنة، بيّن الأيوبي أنّه “سبق للهيئة وقاربت بين ما يفعله حزب الله في سوريا وموقف الدولة وهذا أحد الوجوه الكالحة لإختلال التوازن بالبلد وبالنظرة الأمنية، فكيف يمكن تشريع عدوان حزب الله على الشعب السوري، وكيف يمكن تجريم مناصري الثورة السورية، مع أن هناك جزء كبير من الشعب اللبناني هو من المؤيدين للثورة السورية والمعتقدين بشرعيتها”.
والجدير بالذكر أنّ هيئة علماء المسلمين كانت قد ربطت في بيانها الصادر يوم أمس الخميس 6 تشرين الأول، بين اعتقال الطرّاس ومناصرته للثورة السورية إذ جاء به أنّ “الدولة تكيل بمكيالين، ففي وقت تسمح لمقاتلي حزب الله بالذهاب للقتال في سوريا وقتل شعبها، تعتقل شباب أهل السنة ورموزهم لمناصرتهم قضية المظلومين.”
