قراءة أولية في مؤتمر الوزير علي حسن خليل والاحتوائي لجهة سرقته أرض المسيحيين
الياس بجاني/01 أيلول/16
بكل شفافية ووضوح نقول لوزير المالية علي حسن خليل بأنه زاد الغموض غموضاً من خلال مؤتمره الصحفي وكلامه المنمق اليوم النافي فقط لفظياً لمصادرته اللاقانونية أراضي ومشاعات العاقورة وجوارها المسيحي.
كلامه عملياً وقانونياً لا يزيل المخاوف الحقيقة والمحقة والملموسة والمعاشة ظلماً واضطهاداً وتهجيراً وإرهاباً ممنهجاً من قبل معسكرات وشبيحة الثنائية الشيعية الفاجرة والوقحة ومنذ سنوات في الجنوب وبيروت والجبل والبقاع وكسروان وجبيل.
إنها يا حضرة الوزير وكما تعرف جيداً ويعرف الجميع في لبنان هجمة ملالوية ممنهجة ومنظمة ومحمية بالسلاح الإيراني والإرهابي والمذهبي على أملاك ووجود المسيحيين في كل أرجاء لبنان والتفاصيل بكل حيثياتها المدونة والموثقة بات يعرفها القاصي والداني، ويؤكدها كلام السيد حسن نصرالله بالصوت والصورة والنص عن ادعاء ملكية الشيعة لجبيل وكسروان، وعن قوله أن الموارنة هم غزاة وصليبيين.. والتعدي على أرض الكنيسة في لاسا هو خير اثبات عملي على منهجية الهجمة.
من هنا ودون لف أو دوران فإن المطلوب إلغاء المذكرة التي أصدرتها من أساسها أو تعديلها قانونياً والقول خطياً فيها إن جبل لبنان مستثنى من الإجراءات الواردة فيها، أي استملاك المشاعات وتحويلها للدولة.
لا، وألف للخضوع والاستسلام لاحتلال إيران للبنان، ولا وألف لا لترك أرضنا لقمة سائغة لهمجية ومخططات أدوات الاحتلال الإيراني المحليين الذين هم حزب الله وحركة أمل وكل من يلف لفهما طوعاً أو مجبراً… ومنهم بالتأكيد الوزير خليل نفسه.
إن مرجعيات هذا الوزير الشيعية السياسية أي حزب الله وحركة أمل هم من يصادر ويضع اليد على أملاك المسيحيين في كل لبنان، وهم من يقيم المستعمرات السكنية الغوغائية والإستعمارية في كل المناطق المسيحية بالقوة والبلطجة والإرهاب.
أما المؤسف والمحزن في كل ما يخص سرقات أراضي المسيحيين ومذكرة الوزير الخليل فهو الخمول والذمية واللامبالاة التي أظهرتها مرجعية بكركي ممثلة بسيدنا الراعي ومجلس المطارنة، وأيضاً كل المؤسسات المسماة مارونية ومعهم غالبية الأحزاب اللبنانية المسيحية..
نشير هنا إلى أنه لم يصدر أي موقف أو بيان رسمي بخصوص مذكرة الوزير خليل اللاقانونية والملالوية عن أي من المرجعيات والأحزاب والمؤسسات المسيحية والمارونية تحديداً.. في حين اكتفى بعضها بتصاريح ومواقف وردود لمسؤولين واعلاميين فيها وإن كانت صائبة إلا أنها لم تكن رسمية.
هذه الأحزاب والمؤسسات التي في سوادها الأعظم هي عملياً وواقعاً وممارسات وثقافة ونهج ودكتاتورية وفجور عبارة عن شركات تجارية وعائلية تعمل من أجل مصالح ونفوذ وأطماع وغرائزية أصحابها وعائلاتهم، ولنا في اكروباتية ومزاجية وأنانية وفجع الشارد ميشال عون وفي كل من يلف لفه أو يقول قوله خير مثال لابط في قلة الإيمان وخور الرجاء والإسخريوتية.
لمن يهمهم الأمر نقول بأن أرض المسيحيين في لبنان هي مقدسة وقد سُقيت بدماء وعرق وتضحيات أهلنا الأبطال على مدار عصور وعصور.. وهي أرض أعطت البررة والقديسين والحكماء والشرفاء والقادة ولن تتوقف عن دفق وكرّم عطائاتها رغم كل التطاول السافر عليها، وبالتالي أي تعدٍ عليها هو تعد على القداسة والقديسين، ونقطة على السطر.
خليل اوضح موضوع اراضي العاقورة: كل شخص يسرق من املاك الدولة سيحاسب
الخميس 01 أيلول 2016
وطنية – عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا بحضور مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي أوضح فيه حقيقة الموضوع المثار والمتعلق بشؤون عقارية وتحديدا في بلدة العاقورة”.
استهل خليل المؤتمر بالاعراب عن اسفه انه “كما كل مرة تنتقل القضايا الى خارج سياقها القانوني والطبيعي وتطرح مسائل بعيدة عن الواقع، تجعلنا مضطرين أن نشغل اللبنانيين ونعيد توضيح المسائل المطروحة”.
اضاف: “أنا أتحدث اليوم عن قضية أثيرت خلال اليومين الماضيين حول مسح في منطقة العاقورة وحمل هذا الموضوع بالخيال والوهم أمورا لا تمت الى الحقيقة بصلة. حيث أن وزارة المالية ومديرية الشؤون العقارية لم تتخذ اي قرار يتصل بأراضي منطقة العاقورة على الاطلاق، ولا مبرر تحت اي سقف لكل هذه الاثارة التي أطلقت والتي برأيي مختلقة وغير واقعية ولا تعبر عن حقيقة الموقف الذي نحن فيه. وأود القول انني أريد من أحد من اللبنانيين أن يقول أين هناك من امر متصل ببلدة العاقورة أو بأي منطقة من المناطق المحيطة بها”.
وتابع: “للأسف قبل أن أبدأ توضيح النقاط واحدة واحدة اريد توجيه كلامي للسياسيين الذين يحملون راية ويبدأون بالتصعيد ويعطون للمسائل ابعادا بعضها سياسي وبعضها الاخر طائفي ومذهبي دون أن يكلفوا انفسهم عناء الاتصال أو التدقيق أو قراءة دقيقة للملف المطروح أمامهم. للأسف سمعت مواقف اعلامية وقرأت في صحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي كلاما لبعض الأشخاص آسف أن يكونوا في مستوى مقاربة الملفات بهذا الارتجال دون التدقيق بحقيقة المسائل المطروحة”.
واردف: “اليوم نحن في معركة حقيقية على مستوى البلد هي معركة الحفاظ على املاك الدولة، معركة الحفاظ على أملاك اللبنانيين التي وللأسف سرقت خلال فترات طويلة في العديد من المناطق اللبنانية وتحولت من خلالها مشاعات وأملاك الدولة نتيجة تآمر مشترك احيانا بين موظفين ومختارين واحيانا مستفيدين وقوى ومرجعيات سياسية وسجلت هذه الاراضي بأسماء أشخاص وحرمت الدولة اللنبانية وكذلك اهالي القرى وبلدياتها منها، في الوقت الذي استطيع أن أجزم فيه انه من خلال فترة تولي وزارة المالية لم تبع الدولة اي متر من الاراضي، لكن في المقابل وخلال الفترات الماضية هناك ملايين الامتار وعشرات ملايين الامتار من الاراضي التي كانت ملكا للدولة ومشاعات للناس قد سجلت باسماء اشخاص وهؤلاء قمنا بالادعاء عليهم وسنستمر بهذا الادعاء ولن نخضع للابتزاز وللضغط للتراجع عن اي دعوى من الدعاوى التي أقيمت بحق كل من سرق متر ارض واحدا هو ملك الدولة اللبنانية”.
وقال: “ولتوضيح ما جرى كنا اصدرنا مذكرة تطلب من مندوب املاك الدولة ان يتابع عمليات المسح وفق الاصول فكل عملية مسح وفق الاصول يجب ان نتابعها وان يدون على العقارات المرفقة وليس على العقارات الملك، نقاطا محددة. والمذكرة تتحدث في البند الثاني منها عن العقارات المتروكة المرفقة وهي العقارات التي تخص الدولة وتكون ملكيتها للجمهورية اللبنانية، ولكن ينتفع منها عموم اهالي البلدة وتقول المذكرة يتوجب على المندوب بالنسبة لهذه العقارات تدوين الامور التالية: النوع الشرعي متروك مرفق، الملكية: ملك الجمهورية اللبنانية والتدقيق في تدوين العقارات بما يسمح لاستفادة الاهالي أو الاشخاص الذين يجب أن يستفيدوا وفق الأصول”.
اضاف: “هنا نقول لأهلنا في العاقورة هذه المذكرة لا تنطبق على منطقة جبل لبنان لان منطقة جبل لبنان والعقارات الواقعة على اراضي جبل لبنان السابقة الممتدة من جزين حتى بشري معرفة عقاراتها بنوع الملك وليست بعقارات المتروكة المرفقة وبالتالي لا تنطبق عليها هذه المذكرة وكل الناس وكل السياسيين يعرفون أن مذكرة الوزير يخاطب فيها موظفي الوزارة للقيام بواجبهم القانوني لا علاقة لها بقانون الملكية العقارية الذي يستثني في مادته الخامسة العقارات الواقعة في اراضي حكومة جبل لبنان السابقة. وفي الاساس هي ليست عقارات متروكة ومرفقة هي عقارات ملك، وبالتالي لا تنطبق عليها المذكرة لكن للأسف البعض حمل الراية واعطاها ابعادا طائفية ومذهبية بأن الدولة اللبنانية تريد ان تسيطر على اراضي الناس”.
وتابع: في الاساس مندوب املاك الدولة ليس هو من يعطي الحق، فالنص واضح من يتولى اعطاء الحق هو القاضي العقاري الذي يتولى اعمال التحديد والتحرير، وعمل الشؤون العقارية هو الاشراف على ذلك ودائرة المساحة تقوم بالاعمال بحضور المختارين والمالكين والمجاورين، بمعنى ان المختار عليه ان يعطي افادته واي مختار يمتنع عن إعطاء افادته تبرز اشكالية حول هذا الموضوع. للاسف أدخلت وزارة المالية بطريقة عشوائية وقيل أن الوزارة تريد ان تصادر الاراضي. القاضي العقاري هو المسؤول عن التحديد والتحرير، اما مندوب املاك الدولة فمن واجبه ان يطالب ان تدون على املاك الدولة، الامور واضحة على هذا الصعيد”.
واردف: “من هنا اقول لاهلنا في العاقورة – بعدما سمعت اليوم كلاما من مسؤولين سياسيين محليين عبر الصحف – : ان ما حصلتموه سابقا بالدم سنحصله لكم اليوم بالقانون ووفق الاصول ولا احد يتلاعب بعقولكم بهدف الاستغلال السياسي، الموضوع لا يعنيكم على الاطلاق ولا ينطبق عليكم، لكم اراض معرفة انها ملك وليست ارضا متروكة مرفقة لينطبق عليها هذا القرار. وفي كل الاحوال من له علاقة بهذا الامر هو القاضي العقاري يعاونه المختارون ودائرة المساحة، وكل ما يتعلق بهذه المذكرة هو توجيه لمندوبي املاك الدولة. ونحن نقول للمناطق اللبنانية الاخرى التي تطالها هذه المذكرة نعم أن كل الاراضي التي لم تسجل وفق الاصول كملك للجمهورية اللبنانية يجب ان تسجل ملكا للجمهورية اللبنانية وليس لحساب اي شخص سياسي أو فاعل على الارض او اي مستفيد موظف أو مختار على حساب الدولة اللبنانية. نعم تسجل باسم الجمهورية اللبنانية مع الحفاظ على حقوق الجماعات المكرسة قانونا، يقال ملك الجمهورية اللبنانية وندون الانتفاع كما ورد (للاحتطاب – البيادر – معصرة أو مشحرة او غيرها….. ) هذا موضوع آخر، لكن الملكيات يجب أن تحسم وهنا اود القول لبعض السياسيين للاسف الملكية اما تكون لشخص طبيعي او لشخص معنوي.
وقال: “هناك مغالطات عديدة كانت تحصل في السابق هذا الامر لا علاقة له باراضي بجبل لبنان لانها ملك، في حين أن العقارات المتروكة المرفقة سابقا كانت تعطى لها تعريفات عديدة ( يستفيد منها عموم اهالي البلدة) رقابتها تكون للدولة لكن يستفيد منها عموم اهالي البلدة. أما لماذا أدخلت العاقورة فقط اود القول للسياسيين أنتم حين تدافعون خطأ انما تغطون عمليات مخالفة وسرقة كانت تحصل، وحقيقة الامر وبعد التدقيق لماذا العاقورة فهناك موظف متهم ومدعى عليه وقد أحلنا مخالفته الحاصلة في منطقة العاقورة منذ عام ونصف العام الى المدعي العام واثناء التحقيق معه ورد اسم احد المختارين فتم استدعاؤه للاستيضاح فحصل تحريض من هذا الموظف وهذا المختار اللذين يمسان باملاك أهالي العاقورة وهذا امر لا علاقة له بالمذكرة ولا بكل القضية المطروحة، فاختلقا اثارة للتغطية على انفسهم مقابل القضاء”.
اضاف: “وزارة المالية لم تدع على مختارين ولم تطلب رفع الحصانة عن مختارين ولم تفعل اي امر مرتبط ارتباطا مباشرا بكل ما يتعلق بالعاقورة. لهذا آسف ان اقول مرة جديدة انه بدل ان ندقق ندخل في سجالات خارج اطار كل منطق. وهنا بما اني أتحدث عن أملاك الدولة سأجدد التأكيد ان كل شخص يسرق من املاك الدولة سيحاسب واذا كان هناك من يفترض أنه وبالضغط المعنوي والاعلامي نرغم على التراجع عن قرارنا بحفظ حق الناس اقول له لا تراهن ان يحصل اي تراجع من قبلنا بهذا الموضوع، واجب الوزارة ان تقوم بالحفاظ على املاك الدولة وفق القانون وسنتابع هذا الامر نحن من يطالب بحقوق اهلنا اذا ما كان لديهم من حقوق، ونحن نطالب ان تتم المحافظة على المشاعات. قلت في البداية لم أسمح ببيع متر ارض واحد من أملاك الدولة لكن آسف أن في بعض الاقضية في لبنان هناك سياسيون وفعاليات قد سجلوا ملايين الامتار باسمائهم دون ان يكون هناك خلال كل الفترة الماضية معاقبة ومحاسبة لهم، ولهذا فان الادعاء سيبقى ادعاء وسنظل نلاحق حتى آخر لحظة هذا الملف”.
وختم: “باختصار اقول لأهل العاقورة واهلنا في جبل لبنان في الاراضي الواقعة ضمن جبل لبنان سابقا أن هذا القرار وكل ما يتعلق بالمذكرة تشمل فقط الاراضي المرفقة والتي هي عقارات تخص الدولة من الواجب ملاحقتها وحفظ حق الاستعمال لجماعات محددة التي من ميزاتها ما هو في العادات المحلية أو الانظمة الادارية. هذا امر سنحافظ عليه حتى النهاية وفق القانون وان الاجراءات التي نتابعها بحق من يخالف ستبقى قائمة ولن نتراجع تحت اي ضغط من الضغوط”.
أسئلة
سئل: ليست المرة الاولى التي تزج وزارة المالية ببعض المواضيع التي تأخذ بعدا طائفيا يصل الى بكركي؟
اجاب: “انا لا اعتبرها مسألة مرتبطة بي شخصيا او بوزارة المالية. ربما لاننا نعمل ونتابع ونحاسب نوضع تحت المجهر، لكن لا اسمح لنفسي وهنا اكرر كلاما يشكل قناعات عندي وممارسة أني مسؤول عن حقوق المسيحيين كما اني مسؤول عن حقوق اي مكون اخر في هذا البلد ادافع عنها بكل ما املك من قوة وهي قوة القانون ولن اسمح على الاطلاق ان يحصل تهديد ومس بأي حق من حقوق المسيحيين او المسلمين في اطار الادارة التي أتولى مسؤوليتها. اما لماذا يحصل ما حصل السؤال يوجه الى من يثير هذا الامر وللذين لم يقرأوا. فللأسف قرأت وسمعت أن العثمانيين لم ينزعوا اراضيٍ، فليقل لي احد من ينزع اراضي من؟ ومن يصطدم بمن؟ وهذه فرصة كي اتقدم بالشكر من بعض النواب والوزراء الذي اتصلوا واستوضحوا واعادوا وأوضحوا حقيقة الامر كما هو”.
