طرح نصرالله الرئاسي هل يفتح مسلكاً ؟ تحريك لورقة دعم عون…ضمن المأزق روزانا بومنصف/النهار/15 آب 2016
فيما بدا لافتا لمراقبين نأي الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في خطابه السبت 13 آب في ذكرى نهاية حرب تموز عن استكمال موقفه مما يجري في حلب في ضوء الخطاب الذي القاه في 29 تموز الماضي عن الاستعدادات لمعركة حاسمة خصوصا في ظل تطورات مهمة حصلت هناك في الاسبوعين الاخيرين. وبعيدا من خطابه حول اسرائيل الذي شكل جزءا اساسيا منه مطمئنا الى ان اسرائيل قد لا تفكر في الحرب ثانية، توقف هؤلاء عند رسالته الى التنظيمات الارهابية ملمحا الى امكان “المصالحات والتسويات” كما قال. وهو امر اثار تساؤلات عن التوقيت كما عما اذا كان كلام السيد نصرالله يعبر عن النظام السوري وعن ايران ايضا في وقت يتحدث الاميركيون عن هزيمة كبيرة لتنظيم الدولة الاسلامية ومقتل 45 الف من عناصره وخسارته منبج، وهل هذا يعني محاولة التفاف على هؤلاء ام اقرار بان الحرب لن تنتهي في ظل مواجهة مستمرة يخسر فيها الحزب كثيرا في ظل التزامه الاستمرار في المواجهة. وفي ما يتعلق بالازمة الرئاسية، اعتبر سياسيون ان الامين العام للحزب اخرج في خطابه ورقة جديدة قد تصلح للبحث والدرس في الايام المقبلة باعتبار انها قد تفتح بابا من التفاهمات على رئاسة الجمهورية من خلال قوله “سنكون ايجابيين حول رئاسة الحكومة” بعد انتخاب الرئيس في ضوء تأكيده استمرار دعم وصول العماد ميشال عون في اشارة الى ان الحزب قد يقبل تسلم الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة. الجديد في هذه النقطة غير الجديدة ما دام العماد عون تولى ايضاح ذلك بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن الحزب في ضوء ما كان تردد انه يملك ورقة التفاوض مع الحريري وفق ما كان صرح مسؤولو الحزب، وفق هؤلاء السياسيين ان السيد نصرالله دخل على الخط من اجل ان يضيف ملمحا عن امكان تفاهم شيعي مع الطائفة السنية حول الموضوع وليس فقط تفاهم مسيحي ( بالنيابة عن الحزب) سني، مما يعطي بعدا مختلفا له في ضوء ما يجري في المنطقة وانعكاسه على لبنان. وعلى رغم ان هذه النقطة غير جديدة فانها قد ترد في صلب اي بحث جدي قد يفتح مجددا بحيث لا يمكن تجاهلها علما ان ديبلوماسيين كانوا طرحوا تساؤلات لدى تفاهم الحريري وفرنجية قبل تسعة اشهر عما اذا كان التحفظ من جانب الحزب يطاول حتمية ضمان التسليم برئاسة الحكومة للحريري. وان يدفع السيد نصرالله بهذه الورقة الى الواجهة ويجيرها لمصلحة العماد عون، فانما يعني انه يسحب كليا امكان الدعم من امام النائب فرنجية. لكن هذا لا يمنع كما يرى هؤلاء ان يكون الامين العام للحزب رمى في التداول ورقة تشغل المهتمين بالسعي الى حلول او تملأ الفراغ السياسي ايضا.
لكن ثمة من رأى في المقابل في توقيت سحب هذه الورقة وفي ابعادها امرا آخر انطلاقا من ان الدفع الذي جرى من اجل انتخاب العماد عون في آب الجاري وفشل قد اضعف هذا الخيار خصوصا في ظل موقف لكتلة المستقبل اعاد فيه نوابها تأكيد دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية وعلى نحو يستبعد مجددا وكليا خيار دعم العماد عون. وهو الامر الذي يخشى ان يكون اضعف خيار هذا الاخير في وقت لا يقدم الحزب اي اجوبة عن التساؤلات والانتقادات لجهة عدم قيامه بأي خطوة من اجل محاولة ترجيح كفة انتخاب عون خصوصا لدى حلفائه اكان الرئيس نبيه بري او النائب فرنجية. فتعطيل الرئاسة لا يزال في خانة الحزب في شكل اساسي وحتى حين رمى نواب من الحزب كرة التعطيل في خانة “تيار المستقبل” كان ثمة موقف لرئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل تحدث فيه عن النية في استمرار تعطيل النصاب لانتخاب الرئيس. ويعتقد اصحاب هذا الرأي تبعا لذلك انه بات يتعين على الحزب ان يقدم ورقة ما من اجل ابقاء موضوع دعم العماد عون في الواجهة واعطائه دفعا ما يرد عن الحزب تبعة عدم توفير اي جهد من اجل انتخابه كما يعبر في الوقت نفسه عن عدم قدرة او استعداد لدى ايران كما لدى الحزب لخسارة المسيحيين على وقع تراجع هذا الخيار. فهذا جزء كبير من استراتيجية ايران لجهة تعزيز حلف الاقليات ليست مستعدة لخسارته على وقع احتمال تراجع احتمال دعم خيار عون او عدم تقديم ما يبقيه فاعلا خصوصا في ضوء ما يراه هؤلاء من اقتراب بين الفريقين الفاعلين لدى المسيحيين على نحو يصب في مصلحة من تدعمه. وعلى هذا الاساس يستبعد هؤلاء تقدما فعليا في موضوع الرئاسة ما دام يتم التعاطي علنا عبر المنابر في الموضوع بدلا من ان يكون محور اتصالات او مساعي بعيدا من الانظار من اجل انجاحه خصوصا ان المجال متاح عبر جلسات الحوار الثنائية بين الحزب وتيار المستقبل اذا كان ثمة قرار حول احداث تفاهمات حول الاستحقاقات على رغم ان البعض رأى ان ما تقدم به السيد نصرالله يضمر صراحة النية في الاستئثار برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب مع امكان ابداء مرونة في موضوع رئاسة الحكومة اي تحت سقف معين يحدده هو ما قد يعني اضعافا اكثر للرئيس سعد الحريري او الاستفادة من هذا الضعف والسعي الى توظيفه من ضمن ما يصب في مصلحته.
