فارس سعيد لـ”لبنان الحر”: الدستور لا يسمح مع وجود الوصاية الإيرانية بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني
لبنان الحر/06 آب/16/تعليقاً على إثارة عناوين جديدة في جلسات الحوار الثلاثية على غرار إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ، قال الوزير السابق سليم جريصاتي إن الحياة السياسية من الناحية الدستورية تعاني من غياب الموقع الأول في الدولة، مشيراً الى أن هذه مواضيع حساسة إلى درجة أن تكون السلطات الثلاث في الدولة قائمة.وفي حديث لـ”لبنان الحر”، أضاف: “إذا كان صحيحاً أننا سنذهب إلى تشكيل مجلس للشيوخ، فالمادة 22 تقول مع إنتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي”. تابع: “المادة 95 تقول: بعد إستتباب المناصفة الفعلية من الممكن طرح إلغاء الطائفية السياسية والطائفية العامة من البلد وهذا يعني أننا ذاهبون إلى تطبيق الطائف بقوانين تسمى قوانين عضوية”.بدوره رأى الأمين العام لقوى “14 آذار” الدكتور فارس سعيد أن المطلوب تنفيذ الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني. وقال: “هذا الدستور عُلّق على أيام الوصاية السورية ولم يسمح للبنانيين أن ينفذوه، كما لا يسمح اليوم على أيام الوصاية الإيرانية بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني”.أضاف: “لهذه الوثيقة بنود إصلاحية منها: إنشاء مجلس للشيوخ وهناك بند أساسي سيادي هو حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية”. وشدد على وجوب أن يطبق إتفاق الطائف والدستور اللبناني بكل مندرجاته وإنشاء مجلس نيابي محرر من الطائفية. مضيفاً: “لا جدية لقيام شيء قبل تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية وقبل أن يكون هناك حصرية للسلاح في يد الدولة اللبنانية، فـ”حزب الله” يشتري الوقت لعدم انتخاب رئيس للجمهورية ولا يريد إسقاط حكومة تمام سلام لأنه ربما هذا الحزب بعد تشكيل حكومة جديدة لن يكون فيها نظرا لإدراج إسمه على لائحة الإرهاب”.
