سيدنا بشارة الراعي والفشل في كل شيء
الياس بجاني/15 نيسان/16
باختصار بسيط جداً ومباشر ودون لف أو دوران نقول إن سيدنا الراعي فشل فشلاً ذريعاً في القيام باي مهمة أو دور مناط به، والأخطر أنه كشخص في تكوبنه النفسي متعالي وعنيد ولا يقبل النقد وحتى عدواني في ردود افعاله على منتقديه، كما أنه لا يؤمن بدور الجماعة ودو المستشارين وعقليته سلطوية وتسلطية، ولنا في فضيحة قصر غياض الخطيئة خير مثال لابط في هذا المجال… ولهذا كان موقفه من النظام السوري ومن حزب الله مناقضاً 100% لكل ما هو ثوابت تاريخ وأسس وقواعد ومفاهيم للصرح الماروني منذ 1600 سنة. نحن لا نرى في وجوده الحبري غير الأذى والضرر على الموارنة وعلى لبنان. صحيح أن سلطته معنوية ولكنه حتى هذه السلطة دمرها وهمشها. يبقى أن 5 سنوات من حبريته كانت الفشل بعينه والتاريخ لن يرحمه.
5 سنوات من “ولاية” الراعي: “الحركة التصحيحية” لم تتمّ
إيلي القصيفي/المدن/ الخميس 14/04/2016
في 15 آذار 2011 انتخب المطران بشارة الراعي بطريركاً للموارنة. في اليوم نفسه شهد سوق الحميدية في سوريا تظاهرة معارضة للنظام تحت شعار “يوم الغضب”، وهي تظاهرة إعتبرت بداية الثورة السورية. قد يسأل البعض ما الرابط بين انتخاب بطريرك للموارنة في دير قديم في بكركي، وبين إنتفاضة سوريين ضدّ نظام الحكم في بلادهم؟ لكن أي مراجعة لولاية الراعي التي أكملت عامها الخامس منذ أسابيع لا تستقيم إن لم تقس بالظروف التي أحاطت بها منذ بدايتها.
أكد الراعي في عظته في الذكرى الخامسة لانتخابه أنّ “طريقي هو إيّاه الذي سلكه أسلافي البطاركة (…) لكنّه طريق متنوع في الأوضاع والظروف المحدقة به، وفيها الصعب والسهل، الحلوُ المر، القبول والرفض”. قد يفسّر كلام بطريرك الموارنة على أنّه محاولة لإيجاد “أسباب تخفيفية” لإخفاق بكركي في تحقيق إنجازات ملموسة سياسياً واقتصادياً، لكن في الوقت نفسه لا يمكن لأي تقييم لعهد الراعي أن يغفل التحديات التي فرضتها الأحداث في سوريا على مجمل الوضع اللبناني. إذ، ويا للمفارقة وجدت بكركي، التي لطالما راهنت على إمكانية بناء “استثناء لبناني” في العالم العربي، مع ما يقتضيه ذلك من محاولة النأي بلبنان عن محيطه، وجدت نفسها وسط المعمعة السورية والعربية، التي تلاحقها كيفما اتجهت شرقاً أو غرباً.
هكذا غرقت ولاية الراعي في الالتباس المستمد أساساً من التباس أوضاع لبنان والمنطقة، فضلاً عن أنّ الزخم الذي رافق انتخاب مطران جبيل السابق كان عبئاً عليه، بحيث أنّ أي إخفاق أو تعثر في المسيرة البطريركة كان ينظر إليه بوصفه خيبة أمل ونكوصاً بالوعود التي رافقت انتخاب الراعي. ناهيك بأنّ إرث البطريرك نصرالله صفير السياسي والوطني كان ثقيلاً على العهد الجديد، إذ عادت بكركي مع صفير إلى الضوء من الباب العريض، بعدما خفت وهجها في عهد البطريرك خريش في ظلّ تولي “الرهبانية اللبنانية المارونية” إبّان الحرب الصدارة الكنسية سياسياً واجتماعياً. أعاد صفير إنتاج دور بكركي الكياني والسياسي نظراً للدور الذي قام به في مقارعة الوصاية السورية منذ نداء المطارنة في أيلول العام 2000 وصولاً إلى خروج الجيش السوري من لبنان في العام 2005، وهو دور أملاه غياب القيادات المارونية الرئيسية بين السجن والمنفى.
لكن في المحصلة كانت لحظة صفير أوضح لبنانياً وعربياً من لحظة الراعي، بالرغم من كل المصاعب التي جبهها صفير بمراس صلب مستمد من شخصيته الجبلية التي صقلتها تربية متقشفة تؤمن بالفطرة بفلسفة الواجب الكانتية بحيث تقدم على القيام بما تعتبره واجبها بغض النظر عن الظروف المحيطة بها، وهي تربية آخذة بالضمور من جيل إلى جيل. شخصية الراعي مختلفة في جوانب مختلفة عن شخصية سلفه. الراعي كثير الحركة ويميل إلى الإسهاب في الكلام، بينما صفير كان مقتضباً في كلامه لا يخرج من بكركي إلّا “عند الضرورة”. ويصعب تجاوز ظروف “استقالة” صفير وانتخاب الراعي خلفاً له عند مقاربة عهد الأخير، خصوصاً أنّ الراعي جاء بإرادة فاتيكانية انتقدها صفير في ساحة القديس بطرس في روما في آخر عهده، عندما لمّح إلى أنّ العادة درجت على أن ينتخب الإكليروس الماروني بطاركته، وهي إشارة واضحة إلى اعتراضه على ما كان يحضّر في كواليس الفاتيكان وقتذاك. وقد حكي كثيراً عن أن دعم الفاتيكان لبكركي مردّه إلى رغبة الكرسي الرسولي في “مأسسة البطريركية المارونية”، وتحديثها في ظل التحديات التي يواجهها مسيحيو الشرق فضلاً عن تعديل “سياستها”! والراعي أساساً راهب مريمي درس في روما وهو قريب من دوائرها الكنسية وسياستها.
مؤسسات.. “الأمد البعيد”
جدل كبير، ونقاط استفهام كثيرة تطرح حول مسار العمل المؤسساتي/ “التأسيسي” في عهد الراعي. وللحقيقة ينبغي الفصل في هذا المجال بين مستويين، المستوى الكنسي، والمستوى الاجتماعي الإقتصادي وحتى السياسي. فعلى المستوى الكنسي عمل الراعي على استكمال تنفيذ مقررات وتوصيات المجمع البطريركي الماروني (2003-2006)، في ما يخص “الهيكليات في الكرسي البطريركي”، فأنشأ أمانة عامة تضم جميع الدوائر المتخصصة في بكركي وعددها 13 دائرة، تعاون كل واحدة منها لجان متخصصة. ويشير الأمين العام للدوائر البطريركية المارونية الأباتي أنطوان خليفة إلى أنّ “بكركي تحولّت في عهد الراعي إلى فاتيكان مصغّر، وباتت نموذجاً تحتذي به الكنائس الشرقية جميعاً”. لا يخفي خليفة أنّ “العمل الأساسي كان على المستوى الكنسي الراعوي، وقد عملنا طوال سنة كاملة لتحديد أهداف المكاتب الكنسية وصلاحياتها، لنبدأ العمل فعلياً نهاية العام 2013”. لكنّ “النجاح” الذي تمّ على صعيد مأسسة الدوائر البطريركية لا ينسحب على المؤسسات واللجان البطريركية المعنية بالشؤون السياسية والإنمائية الاجتماعية، على ما يستشف من كلام مطّلعين على أعمالها. وقد عدّ الراعي، الذي جمع حوله عدداً كبيراً من رجال الأعمال، “المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل”، أحد إنجازاته، وهي تعنى بـ”حماية الوجود المسيحي الفاعل في لبنان بإنشاء مشاريع إنمائية وايجاد فرص عمل في القرى (..)”. لكنّ اللافت أنّ هذه المؤسسة التي تعوّل على دعمها مؤسسات أخرى في بكركي لم تحقق شيئاً يذكر حتى اليوم. فرجل الأعمال انطوان أزعور أحد أبرز القيّمين على هذه المؤسسة يؤكد أن “العمل ينصب حالياً على تأمين فرص عمل للشباب في قراهم من خلال إقامة مشارع استثمارية فيها”، لكنّه لا يذكر أي مشروع تم تنفيذه حتى الآن، في وقت تشير أوساط مطلعة إلى أنّ “الهدف من مؤسسة الإنماء هو التشبيك مع الإنتشار الماروني بهدف تأمين مساعدات للموارنة في لبنان، لكن مرّت سنتان على تأسيسها، ولم يظهر شيئ عملياً بعد”. علماً أنّ أزعور يشير إلى أنّ “المؤسسة ستنظم هذا الصيف حملات لتمويل مشاريع في لبنان والخارج”.
أما على صعيد المؤسسة الاجتماعية المارونية التي تعنى بتقديم مساعدات في مجال السكن، فهي الأخرى لم تحقق ما كان مأمولاً منها “بسبب الأوضاع العامة في البلد”، كما يقول الأب نادر نادر المسؤول عن هذه المؤسسة. وقد كان توجّه الراعي أنّ “ينصب الاهتمام على إقامة مشاريع سكنية خارج جبل لبنان، وقد أقمنا ثلاثة مشاريع في جزين (90 شقة)، وأردة- زغرتا (90 شقة)، وفي ضهور زحلة (120 شقة)”. ويشير نادر إلى أننا “نعمل باللحم الحي ومن خلال مردود اشتراكات المواطنين، وقد وضعنا مخططاً لمشروع سكني في القبيات لكن لم يبق من المشتركين الـ120 سوى خمسة، أما البقية فتراجعت بسبب الأوضاع غير المستقرة في الشمال”.
ويؤكد نادر “أننا لم نستطع أن نحقق شيئاً في مجال المشاريع الاستثمارية، إذ باشرنا في مشاريع عدّة في المناطق، كتربية البزاق، وتفعيل التعاونيات الزراعية، لكن لم نلقَ تجاوباً من الناس”، لافتاً إلى “أننا نحاول خلق جسر مباشر مع الإغتراب المسيحي من دون المرور بالدولة، لكن حتى الساعة لم يتبلور شيئ جاد، وهناك عدم ثقة بالقيّمين على مقدرات الكنيسة، ويحاول البطريرك اليوم أن يبيّض الصورة”.
كذلك تمّ في بكركي تشكيل لجنة متابعة نيابية تضم النواب الموارنة من الكتل كافة، وهي تعنى بمتابعة شؤون المسيحيين في الدولة، لكنّ “عملها يتأثر بالتناقضات السياسية داخلها”، وأوساطها تربط عدم انتاجيتها بـ”ضمور فاعلية المسيحيين في الدولة وعلى المستوى السياسي العام”. ويقول النائب سيمون أبي رميا أحد أعضاء اللجنة إن “الملف الذي نعمل عليه متشعب. وكل حزب لديه مصلحة خاصة، وهذا يعرقل عمل اللجنة”، من دون أن يذكر تحقيق أي إنجاز.
ويلفت الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي الذي ينسق الاجتماع الشهري للهيئات الإقتصادية في بكركي إلى أنّ “البطريرك ليس سلطة تشريعية أو تنفيذية لكن سلطته معنوية، وهو يطلّع منا على الحقائق الإقتصادية لتقديم مقترحات وتوصيات”، أي بمعنى آخر أنّ هذه الاجتماعات لم تحقق أي شيء عملياً. علماً أن بكركي أصدرت عام 2015 مذكرة إقتصادية، وهي تعمل راهناً على إعداد توصيات زراعية.
في المحصلة تكثر اللجان والاجتماعات في بكركي، وهذا دليل نشاط وحيوية، لكن عملياً لم تحقق البطريركية إنجازات ملموسة حتى الآن، وكل من يسأل عن الموضوع في بكركي، يقول إنّ “العمل يتطلب وقتاً لتظهر نتائجه والمؤسسات المنشأة تعمل على الأمد البعيد”. علماً أنّ أحد المطارنة قال عقب عظة الراعي في الذكرى الخامسة لتنصيبه، إنّ كل ما سمعناه في العظة عن المؤسسات وعملها “جعجعة بلا طحين”.
البطريرك السياسي
انتخاب البطريرك الراعي كان في جزء أساسي منه انتخاباً سياسياً، أولاً لأنّه خلف بطريركاً كان عهده سياسياً بامتياز، وثانياً لأنّ وصول الراعي صوّر على أنّه بمثابة “حركة تصحيحية” في بكركي بإرادة فاتيكانية لأسباب محلية و”مشرقية”، باعتبار أنّ صفير كان يحسب على فريق لبناني بعينه، كما أنّه لم يطبّع مع نظام الحكم في سوريا، لدرجة أنّه رفض مرافقة البابا يوحنا بولس الثاني في زيارته إلى دمشق عام 2001، في ظل وجود الجيش السوري في لبنان، وما دام النظام الحاكم في سوريا “لا يعترف بلبنان”. ولا ننسى أنّ البطريركية المارونية بتكوينها تتعاطى السياسة، وهي في تصورها لنفسها ترى أنها مسؤولة دينياً وسياسياً عن شعبها، وبالتالي أي بطريرك هو بطريرك سياسي، إلى هذا الحد أو ذاك.
يرى الوزير السابق، عضو اللجنة السياسية والإستراتيجية في بكركي، روجيه ديب، أنّ “البطريركية تتعاطى تاريخياً في الشأن الوطني حسب المراحل المختلفة (à géométrie variable)، وهي في نهاية الأمر كنيسة شرقية منغمسة في تاريخها ومجتمعها، وليست كالكنيسة الغربية التي تنحّت عن السياسة منذ مئات السنين”. يسرد ديب التحول في دور البطاركة الموارنة منذ عهد السلطنة العثمانية حتى اليوم، فـ”البطريرك كان أيام العثمانيين الرئيس الروحي والدنيوي لطائفته وفقاً لما عُرف وقتذاك بنظام المِلل، والبطريرك الياس الحويك قاد المشروع اللبناني بعد الحرب العالمية الأولى، إلى أن نال لبنان استقلاله، حيث تغير دور البطريركية، فتحول دور البطريرك من دور المؤسس (fondateur) إلى دور الرقيب (censeur)، يتدخل عندما تقع مخالفة دستورية أو ميثاقية معينة، أو عند التعدي على الحقوق الإنسانية في أي وقت”.
يعتبر ديب أنّ البطريرك صفير “لعب دوراً سياسياً أساسياً لأنّ أكثرية السياسيين المسؤولين في الحقبة السورية لم يتماهوا مع الثوابت التاريخية لبكركي، فحمل مشروع السيادة وبناء الدولة، وهذا الدور تبدّل بعد عودة الزعامات المارونية الأساسية إلى المشهد العام”.
أمّا البطريرك الراعي، فهو عمل، وفق ديب، على تحقيق أمرين وقد نجح فيهما: “الأمر الأول هو إعادة التوازن في موقع البطريركة لتكون قريبة من الجميع، فانفتح في بداية عهده على المكوّن الشيعي الذي كان بعيداً، وحافظ على أفضل العلاقات مع الجميع. أما الأمر الثاني فهو اصراره على المصالحات المسيحية، وقد تمت المصالحة بين الدكتور سمير جعجع والعماد ميشال عون، كما تحسنّت العلاقة بين جعجع والنائب سليمان فرنجية. ولولا عمل البطريرك على مدى ثلاث سنوات لما تمت هذه المصالحات، والبطريرك سعيد وفخور بها وداعم لها”.
يصّر ديب على أنّ البطريرك الراعي “لم يكن طرفاً في اتفاق القادة الموارنة الأربعة في بكركي في موضوع رئاسة الجمهورية”، وخلاف هذا الكلام هو “تمويه لموقف البطريرك ومحاولة أخذه كلٌ إلى موقعه”. فالبطريرك الراعي، بحسب ديب تسلّم أوراقاً من جهات مسيحية وإسلامية عدّة تحثّه على جمع القادة المسيحيين لصناعة الموقف المسيحي من رئاسة الجمهورية، بعد الفشل في الاتفاق على قانون للانتخابات. ويلفت إلى أنّه “بعد ستة أشهر على اللقاءات التي ابتدأت مع مثقفين ومندوبين عن الأحزاب وأعضاء من اللجنة الإستراتيجية في بكركي، توصلت الأحزاب الأربعة الرئيسية، إلى اتفاق في ما بينها حول مفاهيم تتحكّم بانتخاب الرئيس، وقد أبلغ البطريرك بهذا الاتفاق بعد إقراره بين الأحزاب”. ويؤكد أنّ “الاتفاق المكتوب لم يحصر لا المواصفات ولا الترشيح بالقادة الأربعة”. علماً أنّه ورد في نص الاتفاق: “بما أنّه من الصعب أخلاقياً وقانونياً حصر مواصفات الرئيس وحق الترشح بالأقطاب الأربعة، يدعو هذا الاستحقاق إلى تنسيق حول آلية العملية الانتخابية تضمن حصول الانتخابات في المهل الدستورية وتمنع فرض تسويات لا تتوافق مع السعي لإعادة الفاعلية للدور المسيحي، ولا تعوق تحقيق المصلحة المشتركة”، وبالتالي يربط هذا البند عدم حصرية الترشح بتحقيق الفاعلية المسيحية، وهو ما يمكن عدّه شرطاً مسبقاً على عملية الانتخاب برمتها.
في الشق الإقليمي يرى ديب أنّ “مقاربة الراعي لتطورات المنطقة كانت أقرب إلى الحقيقة، وإن لم تكن محقة 100%، وها هو الربيع العربي قد تحول إلى شتاء”. أمّا بالنسبة إلى وصف الراعي بشار الأسد في باريس بـ”الرجل الطيّب”، فيشير ديب إلى أنّه “تمّ تأويل موقف البطريرك في باريس”، ويسأل: “لماذا لا نرى في زيارة البطريرك سوريا دعماً للمسيحيين هناك”. فالبطريرك الراعي لم يُنصف، بحسب ديب، فمثلاً “لماذا لا يسجّل له أنه تضامن مع الطائفة السنية في موضوع القانون الأرثوذكسي. ألم يمنع هذا الأمر دخول لبنان في الأتون السوري؟”.
في المقابل، يرى الأمين العام لقوى “14 آذار”، النائب السابق فارس سعيد، أنّ الراعي “انتخب وسط ظروف معقدة لبنانيا وإقليمياً، وقد قاربها المسيحيون بتبسيط، خصوصاً لجهة اعتبارهم، بما في ذلك بكركي، أنّ الخلاف المسيحي المسيحي، خصوصاً بين ميشال عون وسمير جعجع، هو المسؤول عن ضعف المسيحيين”. كما قيل إنّ “أحد أسباب الخلاف بين المسيحيين هو انحياز البطريرك صفير إلى فريق القوات اللبنانية، وقد جاء البطريرك الراعي تحت تأثير هذا التحليل التبسيطي في الأوساط المسيحية، ومفاده أنه إذا جمعت بكركي المسيحيين تكون قد حققت إنجازاً”. وإذ يشير سعيد إلى أننا جميعاً “شجعنا على جمع المسيحيين”، يؤكد أنّ “أساس الطرح كان جمعهم حول مشروع سياسي وطني وليس بطريقة تلفيقية تخضع لحسابات سياسية”.
ويرى سعيد أن جمع بكركي المسيحيين على النحو المذكور أدخل المسيحيين في لعبة موازين القوى بين الجماعات اللبنانية على المستويات الديموغرافية والإقتصادية والسياسية، فبدلاً من طرح شعار حماية حصتنا في الدولة كان الأولى، وفقه، طرح شعار حماية لبنان وحماية المسلمين من بعضهم البعض.
وعلى العكس من ديب، يعتبر سعيد أن لبكركي دوراً رئيساً في اتفاق القادة الأربعة في بكركي، وقد تأثرت بـ”المقاربة التبسيطية لرئاسة الجمهورية على قاعدة نجتمع، نقرر، نبلغ، وننتخب، وهذا أمر أثبت فشله”. ويرّد سعيد على ديب في موضوع إعادة البطريرك الراعي ترميم العلاقة مع الطائفة الشيعية، فـ”بكركي في عهد صفير لم تقطع مرّة العلاقة مع المسلمين الشيعة، ففي العام 1993، كانت فكرة القمة الروحية الإسلامية المسيحية فكرة شيعية مارونية، بين البطريرك صفير والشيخ محمد مهدي شمس الدين، عقب العدوان الإسرائيلي في ذلك العام. وحصلت لقاءات في مونترو السويسرية مطلع العقد الماضي، بين ممثلين عن قرنة شهوان المدعومة من بكركي وممثلين عن “حزب الله” و”حركة أمل”، مستدركاً: “الخلاف مع حزب الله كان على تمسكه بسلاحه بعد تحرير الجنوب، وليس على دور الطائفة الشيعية. وبكركي لا يمكن أن تقبل بوجود قرارين في لبنان، ولا أظن أن البطريرك الحالي قابل بذلك”. ولا يرى سعيد أن لبكركي “سياسة إقليمية”، إذ إن موقفها في هذا الشأن يمكن تلخيصه بعبارة البطريرك: “ننظر بعين القلق إلى ما يجري حولنا”.
في أسفل فهرس صفحات الياس بجاني على موقعي المنسقية الجديد والقديم
فهرس مقالات وبيانات ومقابلات وتحاليل/نص/صوت/ بقلم الياس بجاني بالعربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية
