ايلي الحاج: مصارف لبنان أنجزت ورشتها قبل نيسان العقوبات الأميركية على حزب الله تبقى مقلقة/ريتا صفير: لبنان للوفد الأوروبي: نخشى أثر الفيديرالية في سوريا وملتزمون إجراء الانتخابات البلدية في موعدها

مصارف لبنان أنجزت ورشتها قبل نيسان العقوبات الأميركية على “حزب الله” تبقى مقلقة
ايلي الحاج/النهار/2 نيسان 2016
كان لبنان أشبه برجل لا يفتأ يضع يده على قلبه خوفاً على أمنه، صار ينقّل يديه على قلبه ورأسه وجيبه، خشية على مؤسساته المالية أيضاً رغم اتباعها منتهى الدقة لإمرار مرحلة حساسة آتية هذا الشهر. أواخر نيسان الجاري يبدأ تطبيق قانون العقوبات الأميركي على المصارف التي تتعامل مع”حزب الله”، بمرور مهلة 120 يوماً أعطاها الكونغرس للرئيس باراك أوباما كي يقدم تقريراً دورياً عن عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع “حزب الله”، أو تساهم في غسل أمواله. في سبق مع الوقت أنجزت المصارف اللبنانية كافة الورشة الضخمة بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، دققت خلالها في حسابات عملائها وراجعت ملفات كل من يمكن أن يتسبب لها ليس بوجع للرأس، بل حتى للإضطرار إلى الرد على سؤال بالإنكليزية من أجل إثبات تجاوبها التام مع قانون العقوبات الأميركي هذا. وأشرف على العملية الضخمة في بعض المصارف رؤساء مجلس الإدارة والمديرون الكبار بأنفسهم مدركين أن أقل خطأ يمكن أن يقودهم إلى كارثة، متذكرين على الدوام أمثولة “البنك اللبناني الكندي” . كان خامس المصارف اللبنانية قوة، وكانت سطور قليلة مررتها وزارة الخزانة الأميركية كافية لتصفيته.
سبقت ورشة التدقيق الضخمة التي لم تترك وديعة أو حساباً من غير تدقيق سلسلة الزيارات التي قام بها لواشنطن وفد جمعية أصحاب المصارف برئاسة الدكتور جوزف طربيه، والوفد النيابي برئاسة النائب والوزير السابق ياسين جابر وأيضاً وزير المال علي حسن خليل، الزائرون جميعاً أكدوا التزام المؤسسات المالية اللبنانية المعايير والقوانين الدولية، لكن ثمة ناحية أخرى ذات طابع سياسي: حاجة لبنان الملحة إلى المرونة في تطبيق القانون الأميركي، مراعاةً لوضعه بوجود “حزب الله” فيه ، وإلا فإنه قد يكون أمام تعريض وحدته واستقراره الأمني للخطر.
لم تلق هذه المطالبة تجاوباً في واشنطن أو وعداً بالتجاوب بحسب المعلومات المتقاطعة عن الزيارات. وسيظل هذا الموضوع مقلقاً. فقد تأكدت المصارف امتثالها للوائح التي تسلمتها عن الأشخاص أو المؤسسات التي يتوجب عدم التعامل معها، ولكن ماذا عن اللوائح الدورية التي سوف تتسلمها؟
حاول “حزب الله” أن يرفع الحرج عن المصارف بإعلان أمينه العام السيد حسن نصرالله أن حزبه لا يملك حسابات مصرفية وليست له مؤسسات تجارية بل يتعامل نقداً في المسائل المالية. ولكن الإدارة الأميركية قد لا يهمها هذا الحرج إذا توسعت في فرض محظوراتها ، من حسابات القادة والوزراء والنواب والمسؤولين في “حزب الله” إلى المتعاملين مع مؤسسات تمت إليه بصلة، المذكور منها في القانون الاميركي قناة “المنار”. ستكون ضجة كبيرة في لبنان إذا وقع الحظر على أسماء وسائل إعلام أخرى تمت إلى الحزب بصلة ما في شكل أو في آخر، وأيضاً ثمة شركات ومؤسسات كبيرة طبية وتجارية معروف عن أصحابها أنهم منتمون إلى الحزب، مؤيدون له على الأقل أو تتبع ملكياتهم جمعيات دينية وغير دينية تدور في فلك “حزب الله” . ماذا يمكن المؤسسات المالية أن تفعل إذا طلبت السلطات الأميركية المعنية منع التعامل معها مالياً وغلق حساباتها؟
لن يكون أمامها سوى الإمتثال تحت طائلة دفع ثمن لا تستطيع تحمله والإستمرار إذا خالفت، وحتى لو غضب “حزب الله”. الأرجح في هذه الأحوال أن تنشط في السوق اللبنانية أعمال البيع والشراء، الدفع والقبض نقداً، لكن هذه العمليات تعتبر غسل أموال وجريمة يعاقب عليها القانون، وسبق أن روّضت السلطات والقوانين قطاع الصيرفة وتحويل الأموال الذي كان يمكنه الحلول جزئياً محل المصارف في بعض العمليات. حتى تحويل 10 دولارات من غير إجراءات احترازية لم يعد متاحاً. كل دولار في هذه البلاد صار تحت المجهر. الله يساعد اللبنانيين.

لبنان للوفد الأوروبي: نخشى أثر الفيديرالية في سوريا وملتزمون إجراء الانتخابات البلدية في موعدها
ريتا صفير/النهار/2 نيسان 2016
لم تحجب المحادثات التي عقدها وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مع المسؤولين اللبنانيين، تلك التي اجراها وفد برلماني اوروبي من “حزب الشعب الأوروبي” مع ممثلي القوى والاحزاب اللبنانية. والواقع ان “مروحة” اللقاءات التي عقدها الوفد الذي ضم أعضاء في البرلمان الاوروبي، بينهم نائبة الرئيس ماريا غبريال والامين العام للحزب بابلو ليكاندرو ومستشارة الرئيس لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا أجلا هوتيك، حظيت باهتمام محلي وغربي لاسباب عدة. ابرزها ان الاجتماعات اللبنانية – الاوروبية غاصت في الملفات الاقليمية الساخنة وتداعياتها على لبنان، واولها الملف السوري، علما ان جولة الوفد ستشمل ايضا عددا من دول المنطقة. في لقاء مقتضب مع “النهار” في وسط بيروت، لخصت ماريا غبريال عناوين المحادثات مع الجانب اللبناني بتركيزها على مجموعة نقاط هي:
– بعيد الزيارة التي قامت بها الممثلة العليا للسياسة الخارجية والشؤون الامنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الى لبنان، جدد الاوروبيون رغبتهم في تعزيز الحوار السياسي مع لبنان، ولاسيما على المستوى البرلماني والاحزاب. وقد ركزوا في هذا الصدد على القيم اللبنانية – الاوروبية المشتركة خصوصاً في مجال الدفاع عن الحريات والديموقراطية وقيام دولة القانون. ويبدو واضحا، بحسب غبريال، ان المناقشات مع الافرقاء اللبنانيين لامست الوضع في سوريا وتأثيره على لبنان، على خلفية ضرورة التوصل الى حل سياسي للنزاع في الجوار. وبرز تأكيد اوروبي مفاده انه “بقدر ما يصار الى التعجيل في عملية وقف النزاع في سوريا، بقدر ما يمكن التوصل الى حلول للمشكلات الاخرى التي تواجهها اوروبا نتيجة هذا النزاع، وابرزها مشكلة اللاجئين والمهاجرين والنازحين”. وضمن هذا الباب، حضرت في المناقشات التحديات الهائلة التي تواجهها السلطات اللبنانية نتيجة استقبالها اكثر من مليون لاجىء، فضلا عن الضغط الذي يتسبب به هذا الواقع على البنى التحتية، الامر الذي يحتم وضع استراتيجية واضحة في هذا الخصوص. وتكلل النقاش باعادة تأكيد الجانب الاوروبي نفي اتجاه المجتمع الدولي الى توطين اللاجئين في لبنان، مندداً بـ”الفزاعة” التي باتت تستخدمها بعض القوى في هذا المجال. – اثار الجانب الاوروبي مع محدثيه اللبنانيين امكان مشاركة لبنان في “مفاوضات جنيف” المزمع معاودتها اواسط الشهر الجاري، وخصوصا في ظل استمرار وقف النار في سوريا. وقد تطرق النقاش الى ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي السورية، وامكان مساهمة لبنان بطريقة غير مباشرة في المفاوضات ولاسيما انه يمثل “نموذجا للتعايش بين المجموعات ولاحترام التعددية وخصائص المجموعات المحلية”. وبحسب غابريال، فقد اعرب المسؤولون اللبنانيون امام نظرائهم الاوروبيين عن خشيتهم من ان تؤثر “الفيديرالية المحتملة في سوريا على وحدة لبنان”. كما نقلوا اليهم انتقادات صريحة لجهة عدم وجود رؤية واضحة لدول الاتحاد الاوروبي الـ 28 حيال وضع الرئيس السوري بشار الاسد في عملية الانتقال السياسي.
– حضرت الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية في المناقشات من زاويتين. الاولى، ركزت على الترابط بين المضي قدما في اجراء هذه الاستحقاقات انطلاقا من تأثيرها على الاستقرار، فيما لامست المقاربة الثانية الوضع السياسي كلاً. وابلغ الوفد الاوروبي محدثيه، وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، “ضرورة تخطي العرقلة الحاصلة عبر اجراء الانتخابات البلدية الشهر المقبل، فالانتخابات النيابية سنة 2017، اضافة الى اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية”. كما نقل الوفد عن ممثلي السلطات اللبنانية، وبينهم بري، “التزامات واضحة لجهة ان الانتخابات المحلية ستحصل، ولو انهم لمّحوا الى ان الوضع المتعلق بالانتخابات الرئاسية يبدو اكثر تعقيدا”.
– نال ملف التعاون الاوروبي – اللبناني في مجال مكافحة الارهاب قسطه من زاوية تشديد الاوروبيين على “مكافحة الراديكالية واعتبار ان الارهاب هو احد تجليات العنف المتشدد”. كما تكررت الدعوات الى المضي قدما بمعالجات على المستوى الاقتصادي من منطلق “ان الفقر وتهميش المجموعات يشكلان ابرز اسس تغذية الارهاب”.