وثائق سرية تكشف التحالف بين بن لادن ومغنية وإيران العربية.نت/17 آذار/16
أظهرت عدة وثائق قضائية، استند عليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية، التي أصدرت حكماً الأسبوع الماضي بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضاً لعوائل أميركيين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر، ولشركات التأمين التي تحملت أضراراً مالية، لدورها في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية التي استهدفت نيويورك وواشنطن، مدى تورط إيران وعملائها في المنطقة، وبينها “حزب الله”، في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التي أودت بحياة الآلاف من الأميركيين. تلك الوثائق القضائية، وعددها ست، والتي نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط”، أشارت بالدليل القاطع إلى أن إيران قامت بتسهيل انتقال عملاء “القاعدة” إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، وهو ما كان ضرورياً لنجاح عملية 11 سبتمبر. وبينت الوثائق أن عماد مغنية – أحد قادة “حزب الله” اللبناني – زار المنفذين في أكتوبر عام 2000 ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمينهم قبل تنفيذ العمليات. كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام مُبَيِّنة على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم. واستمرت إيران في تقديم دعم مادي إلى “القاعدة”، بحسب الوثائق، بعد وقوع أحداث سبتمبر كما قدمت ملاذاً آمناً لقيادات التنظيم. وأشارت الوثائق إلى أن اجتماعاً عقد في الخرطوم عام 1993 ضم أسامة بن لادن زعيم “القاعدة” السابق، وأيمن الظواهري، الزعيم الحالي للتنظيم الإرهابي مع عماد مغنية ومسؤولين إيرانيين لإقامة تحالف للتعاون المشترك ودعم الإرهاب.
ونقلت “الشرق الأوسط” عن مصدر قضائي، دون أن تسميه، أن القضية المرفوعة ضد إيران، تتهم ستة من الأفراد والجهات المستهدفين بالمقاضاة وهم، آية الله علي خامنئي، ووزير الاستخبارات والأمن علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني، والعميد محمد باقر ذو القدر. بالإضافة إلى ثلاث جهات، وهي وزارة المخابرات الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع له. وفي الوقت الذي تمركز فيه أسامة بن لادن و”القاعدة” في السودان في مطلع التسعينيات، دعّم الترابي إنشاء مؤسسة وتحالفاً يجمع بين المعارضة السنية والشيعية للولايات المتحدة والغرب – من بينها “حزب الله” اللبناني – في محاولة وافق عليها وانضم لها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وكذلك قيادات إيران.وعلى الرغم من أن إيران و”حزب الله” ينتميان لطائفة الشيعة، و”القاعدة” إلى السنة، فإن العلاقات بين “القاعدة” وإيران أظهرت أن الخلافات بين الطائفتين لا تمثل بالضرورة حاجزاً منيعاً أمام التعاون في مجال العمليات الإرهابية، حيث سافر عملاء بارزون في “القاعدة” إلى إيران لتلقي تدريبات على استخدام المتفجرات. وفي عام 1993 تحديداً، اجتمع بن لادن وأيمن الظواهري مع عماد مغنية ومسؤولين إيرانيين في السودان لإقامة تحالف للتعاون المشترك ودعم الإرهاب. وأدى الاجتماع الذي عقد بالخرطوم إلى سلسلة من الاتصالات والتدريبات والعمليات المستمرة التي جمعت بين إيران و”حزب الله” و”القاعدة”. وأرسل أسامة بن لادن المزيد من العملاء الإرهابيين من بينهم سيف العدل، (الذي أصبح بعد ذلك الرجل الثالث في “القاعدة” وقائد التنظيم العسكري) إلى معسكرات تدريب “حزب الله” التي يديرها مغنية والحرس الثوري الإسلامي في لبنان وإيران. وكشفت الوثائق عن أن من بين الأساليب التكتيكية الأخرى، قام “حزب الله” بتدريب عملاء “القاعدة” التابعين لأسامة بن لادن على تفجير مبان ضخمة، كذلك قدم لهم تدريبات خاصة بالاستخبارات والأمن. واستمر تدريب الإرهابيين بين “القاعدة” وإيران و”حزب الله” طوال التسعينيات، وقدمت إيران دعماً مادياً ومباشراً لعملية النقل الخاصة بالإرهابيين الذين نفذوا أحداث 11 سبتمبر. وكان تسهيل انتقال عملاء “القاعدة” إلى معسكرات التدريب في أفغانستان ضرورياً من أجل نجاح العملية الإرهابية. وأضاف المصدر القضائي أن الكثير من خاطفي 11 سبتمبر سافروا عبر إيران في طريقهم من وإلى أفغانستان، مستفيدين من عدم وضع أختام في إيران على جوازات سفرهم، مضيفاً أن هكذا سهلت إيران انتقال أعضاء “القاعدة” من وإلى أفغانستان قبل أحداث 11 سبتمبر. وكان بعض من هؤلاء العملاء الخاطفين الذين نفذوا عمليات 11 سبتمبر فيما بعد. كما قدمت إيران دعماً مادياً ومباشراً لعمليات 11 سبتمبر، بحسب الوثائق. كما استمرت إيران في تقديم دعم مادي إلى “القاعدة” بعد وقوع أحداث 11 سبتمبر عام 2001 بصورة أبرز من خلال تقديم ملاذ آمن لقيادات “القاعدة” وعملائها، وحمايتهم من عمليات انتقامية شنتها القوات الأميركية التي غزت أفغانستان.
خطوات محاصرة حزب الله مستمرة جدة – عمر البدوي /الحياة/17 آذار/16
منذ صنفت دول الخليج العربية «حزب الله» اللبناني «منظمة إرهابية»، وخطوات محاصرة هذا الحزب تتوالى، مالياً وإعلامياً، للحد من خططه في إحداث الفوضى والاضطراب في دول المجلس. «حزب الله» الذي تغول في ممارسات إرهابية، لم يقتصر على لبنان وسورية، بل امتدت إلى دول الخليج، ووصلت إلى اليمن، إلى درجة تدريب وتجنيد عناصر حوثية، فضلاً على تدخلاته السافرة في دعم إرهابيي البحرين وتجنيد وتسليح خلايا للمساس في أمن الكويت واستقرارها. واتخذت دول الخليج لمواجهة هذا الحزب وتجاوزاته المتزايدة ضدها، إجراءات للتضييق على أطرافه الإعلامية والاقتصادية، ولا سيما أن جملة منها كانت تستفيد من الفرص الاستثمارية والتجارية في أسواق الخليج، إذ يعمل في دول الخليج العربي نحو 360 ألف لبناني، يحولون سنوياً نحو 4 بلايين دولار إلى لبنان، يوم كان الخليج يتعامل مع الواقع اللبناني بمثابة شريك يهتم بمصلحة أبناء بلده ولقمة عيشهم. ولكنه باختيار «الحزب» جرى في فلك إيران، ما دفع حكومات الدول الخليجية إلى إعادة النظر في طبيعة هذه الفرص، بما يمنع تغذية الحزب وأتباعه من مواصلة مساعيهم التخريبية. وكان وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقروا في اجتماعهم المنعقد بالمنامة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح «حزب الله» والمنتمين إليه، بعد مناقشتهم تقريراً فنياً موسعاً من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية. البداية من السعودية، إذ أعلنت وزارة الداخلية تصنيفها أربع شركات وثلاثة أشخاص، لارتباطهم بأنشطة تابعة للحزب. كما كشفت مصادر صحافية في الكويت أن المصارف والشركات المالية انشغلت بقرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، والأسماء التي يمكن أن يُتخذ قرار بتجميد حساباتها في الأيام القليلة المقبلة. ولا تقتصر قائمة الأسماء، التي سيعلن تجميد حساباتها، على الشركات، بل ستتضمن الأفراد الذين يساعدون «حزب الله»، كما حصل أخيراً في السعودية، إذا أعلنت «الداخلية» أول من أمس (الأحد) عزمها ملاحقة أي متعاطف أو متعاون أو ممول من المواطنين السعوديين أو المقيمين لميليشيا «حزب الله». وقالت الوزارة على لسان مصدر مسؤول في بيان صحافي أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى «حزب الله»، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه «فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال». في السياق نفسه، أكد وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد العبسي، خلال اجتماع مسؤولين خليجيين في الرياض، أن دول مجلس التعاون تدرس وضع آلية ترصد تنقلات ومعاملات «حزب الله» المالية والتجارية. وقال للصحافيين: «إن الاجتماع مخصص لوضع آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله»، مضيفاً «سنتخذ توصيات يتم رفعها إلى وزراء الداخلية». ولفت إلى أن البحرين تقوم حالياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بوضع «آلية متكاملة حول هذا القرار، والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب، ورصد حركات الأموال». وكان مصدر حكومي في بيروت أعلن في حزيران (يونيو) الماضي أن 18 لبنانياً طردوا من قطر. وعلى صعيد التضييق الإعلامي على الحزب، تعهد وزراء الإعلام في دول الخليج بمواجهة منظومة «حزب الله» بإجراءات قانونية وإعلامية صارمة، تحاصر الحزب الذي صنفته دولهم إرهابياً، ومنع التعامل مع أية قنوات محسوبة على الميليشيا اللبنانية وقادتها وفصائلها. وكشفوا في ختام اجتماعهم في الرياض أخيراً، أن «الإجراءات القانونية ستسري على شركات الإنتاج والمنتجين وقطاع المحتوى الإعلامي، وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام كافة». وكشف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في تصريح له على هامش اجتماع الوزراء، عن تفاصيل آلية التعاون المشترك بين دول المجلس للتصدي لـ«حزب الله» والمنظمات الإرهابية، مبيناً أنها تهدف إلى «مكافحة الإرهاب من جذوره، وليس «حزب الله» وحده، بل جميع المنظمات، سواء أكانت «داعش» أم «القاعدة» أم أية منظمة إرهابية، بالقضاء على أي محتوى إعلامي لتلك المنظمات من برامج ومواقع، بحيث يتم القضاء كلياً على أي تمثيل إعلامي لها بيننا». يذكر أنه سبق أن أعلن إيقاف قناتي «المنار» و«الميادين» في تشرين الأول (ديسمبر) الماضي، بعد حجبهما عن القمر الاصطناعي «عرب سات». وعزت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أسباب فسخ التعاقد مع القناتين الفضائيتين إلى «إخلالهما في شروط التعاقد وبنوده القانونية، وتجاوز نصوص العقد وروح ميثاق الشرف الإعلامي العربي، الذي ينص بوضوح وصراحة على عدم بث ما يثير النعرات الدينية والطائفية أو الإساءة وتجريح الرموز السياسية والدينية المعتبرة، وعدم بث ما يؤدي إلى الفرقة بين أبناء الأمة العربية»، لافتة إلى قيام «عرب سات» بإشعار القناتين بفسخ التعاقد معهما، كل على حدة، وبتاريخين مختلفين.
