ماذا حققت قيادة أميركا للعالم «من الخلف»؟
راغدة درغام/الحياة/15 كانون الثاني/16
أتى الخطاب الأخير للرئيس الأميركي الـ44، باراك حسين أوباما، حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس، باهتاً بلا ذلك البريق الذي رافق انتخابه ودخوله إلى البيت الأبيض قبل 7 سنوات وسط تطلعات ودهشة واحتفاء عالمي. أوباما اليوم يبدو منقبضاً يعترف بأن أميركا باتت أكثر حقداً وتشكيكاً وانقساماً في عهده، ويعرب عن أسفه لعدم تمكنه من لمّ الشمل. إنما أوباما ليس آسفاً على كثير من الأمور بل هو متصلّب في إصراره على أن آراءه وسياساته صائبة، وهو مقتنع بأن تركته للتاريخ ستصنّفه رؤيوياً أنقذ الولايات المتحدة من العجرفة والحروب. هذا في نظره. في نظر الذين يلومونه على تقزيم قيادة الولايات المتحدة، وإضعاف نفوذها، فهو مثال الغرور والعناد ساهم جذرياً في تعميق الانقسام الأميركي. التاريخ سيحكم. وأوباما عازم على أن تتوّج إيران تركته عبر طي صفحة العداء معها – معترفاً بذلك بشرعية نظام الملالي والثورة الإيرانية بعد مرور 36 سنة وعبر الاتفاق النووي الذي أقر بحق طهران امتلاك القدرات النووية وأجّل إمكانية تطوير تلك القدرات كسلاح نووي لفترة 10 سنوات مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها والقبول بدورها الإقليمي المميز والقيادي. تركة أوباما للتاريخ شيء، وما يتركه وراءه عندما تنتهي ولايته بعد سنة شيء آخر. أي عالم ساهم الرئيس الديموقراطي باراك أوباما في نسجه؟ وهل ترك لخليفته مهمة أصعب أو أسهل مما ورثه عن جورج دبليو بوش الجمهوري؟ ثم هل يصنع رئيس لولاية أو اثنتين السياسة الخارجية الأميركية أم أنه حلقة من حلقات صنع هذه السياسة التي توضع تقليدياً لعشرين سنة إلى الأمام على الأقل؟
الذين يقدّرون أوباما ويعتبرونه رئيساً جيداً وسيسجل التاريخ انه منقذ أميركا يشيرون إلى سلسلة إنجازات من ضمنها، أولاً، أنه أحسن قراءة مزاج الرأي العام الأميركي ولبّى طلباته وأبرزها الانسحاب من الحروب التي خاضها الرئيس بوش انتقاماً من الإرهاب الذي ضرب الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. الأكثرية الأميركية ارتدت على انتقامات بوش في حربي أفغانستان والعراق لا سيما بعدما تبيّن أن اتهام العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل أتى بناءً على أدلة مزورة. وقررت الأكثرية أنها لا تريد التورط في الانتقام ولا أن تخوض حروب الآخرين. هكذا قرأ أوباما المزاج الأميركي فانسحب من أفغانستان والعراق، بغض النظر إن كان الانسحاب متسرعاً، وقاوم دخول حلبة الحروب المباشرة أينما كان.
ثانياً، يشير المعجبون بباراك أوباما إلى انه تمكن من حماية الولايات المتحدة من عملية إرهابية كبيرة – حتى وإن اعترفوا بفضل بوش في ذلك على مضض. يرفعون إنجاز قتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن دليلاً على إنجاز ضخم وتحدياً لمن يتهم أوباما بالوهن أو الجبن أو الضعف. يشيرون إلى أن أوباما، كما بوش، تبنى عقيدة «لنحاربهم هناك كي لا نحاربهم في المدن الأميركية».
ثالثاً، يبارك المعجبون بالرئيس الـ44 عقيدة «القيادة من الخلف» التي تبناها أوباما والتي يرون فيها وسيلة لإبعاد الولايات المتحدة عن التورط في حروب باسم القيادة الأميركية التقليدية كدولة عظمى. يعتقدون أن تلك العقيدة رمت الثقل على الآخرين بدلاً من الأكتاف الأميركية وأنها، بذلك، صدّرت كلفة القيادة الاقتصادية والسياسية والميدانية إلى مَن يرغب بأن يسدّدها بدلاً من الأميركيين. في رأيهم، استطاعت الولايات المتحدة أن تمارس القيادة لا كلفة – وهذا إنجاز كبير.
رابعاً، بناءً على الانسحاب من مغامرة القيادة الهجومية، يرى داعمو أوباما أن ذلك ساعد في تحسين الاقتصاد ومكّن أوباما من التركيز على الاقتصاد الداخلي ومسائل محلية بالغة الأهمية مثل انخفاض نسبة البطالة. ومن وجهة نظرهم، أن التأمين الصحي المسمى «أوباما كاير» إنجاز.
خامساً، تحتفي القاعدة المؤمنة بعقيدة أوباما بإدارته للعلاقة مع الصين بعيداً عن المواجهة وعزمه على بناء علاقات تهادنية مع الدول التي لها تاريخ مواجهة مع الولايات المتحدة. وهم يرون أن سياسة «التحوّل شرقاً» بعيداً عن الشرق الأوسط سياسة حكيمة ومجدية. ففي رأيهم، حان الوقت للتخلص من علاقات تاريخية مع دول الشرق الأوسط، لا سيما النفطية، وذلك لأن لا حاجة لنفطها بعد اكتشاف ضخامة النفط الأميركي وبعد انخفاض أسعار النفط لدرجة سقوطه عن 30 دولاراً للبرميل. سادساً، المعجبون بسياسة أوباما ينظرون إلى العلاقة مع روسيا فقط من منظور درجة التشاور والتنسيق، إما لمعالجة الخلافات الجذرية أو لبناء شبه تحالف أميركي – روسي لمعالجة الأزمات كتلك التي في سورية. يُعجَبون أيضاً بقرار إدارة أوباما الأزمات مع روسيا نفسها كما في موضوع جورجيا مثلاً، وحتى في أعقاب استيلاء روسيا على القرم وفي الوقت الذي تُفرَض فيه عقوبات غربية على روسيا. فلغة حلف شمال الأطلسي (ناتو) تغيّرت في عهد باراك أوباما.
سابعاً، يوافق الداعمون لأوباما على سياساته نحو سورية بما فيها التراجع عن الخط الأحمر الكيماوي والخط الأحمر الآخر، أي رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة. يدعمونه في رفض التورط قبل خمس سنوات عندما انطلقت التظاهرات المطالبة بالإصلاح، أو الآن بعدما ساهم امتناع إدارة أوباما عن الانخراط في صنع كارثة إنسانية حصيلتها 300 ألف قتيل و9 ملايين مشرد ولاجئ وتحوّل سورية إلى المغناطيس الذي يجذب الإرهاب إليها. لا يوافق الداعمون على تحميل إدارة أوباما مسؤولية المساهمة عبر اللاانخراط، ويرفعون الأيدي استسلاماً للقدر عندما يُواجَهون بمقولة القيادة الأخلاقية الأميركية. فهم مرتاحون إلى أوباما في اعتباره أن لا عيب في التراجع عن الخطوط الحمر. ثامناً، لا مانع لدى أوباما أو لدى مؤيديه من مباركة تحالف روسي – إيراني مع نظام الأسد و «حزب الله» الذي تصنّفه واشنطن إرهابياً طالما أن الولايات المتحدة ليست متورطة في المستنقع السوري بعض النظر عن التغيير الجذري في موازين القوى الدولية والإقليمية. بل أن بعض ذلك التغيير مطلوب، بحسب المؤمنين بعقيدة أوباما.
تاسعاً، لم يواكب الذين يدعمون سياسات أوباما ما حدث بعد خطابه الشهير في القاهرة الذي دشّن فيه سياسات جريئة على نسق العزم على حل النزاع العربي – الإسرائيلي والمشكلة الفلسطينية. لم يرافقوا ذلك الاندفاع لأخذ النموذج التركي للحكم الإسلامي مثالاً صالحاً لتطبيقه في مصر. مثلاً، احتفوا بالتخلص من الرئيس المصري حسني مبارك وهرولوا إلى تبني «الإخوان المسلمين» كنموذج «الاعتدال» كما تراه تركيا. اعتبروا إسقاط مبارك إنجازاً لأوباما، على نسق القيادة من الخلف. وكذلك الأمر عند إسقاط معمر القذافي في ليبيا، مع أن ذلك كان قيادة من الأمام عبر وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، مستشارة الأمن القومي حالياً، سوزان رايس. المهم، أن إسقاط الرجلين في رأي مساندي أوباما هو إنجاز له، حدث في عهده.
عاشراً، الانفتاح على كوبا إنجاز. القضاء على مرض «ايبولا» إنجاز. الاتفاقية الدولية في شأن التغيير الماضي إنجاز. هكذا يعدد داعمو أوباما إنجازاته.
الذين يحمّلون أوباما مسؤولية سياسية وقيادية وأخلاقية يشيرون، أولاً، إلى وهم داعميه بأنه داعية سلام يداه نظيفتان من الدماء. يشيرون إلى حروب الطائرات بلا طيار (drones) التي لبّت، عملياً، رغبات الأميركيين. فطالما ليست هناك جثث أميركية عائدة على متن الطائرات، وطالما لا مشاهد تلفزيونية لأفعال أميركية خلّفت القتلى والدماء، فليكن. إنما واقع الأمر هو أن سياسة أوباما خلّفت وراءها الضحايا والدماء عبر حروب الـ «درونز» فارتاح الضمير الأميركي لمجرد أنه لم يطّلع ولم يشاهد. إنما هذا ليس المصدر الأساسي لمنتقدي أوباما الذي، في رأيهم، لبّى الانعزالية الأميركية الجديدة عبر لعب الأدوار الخفية.
أولى محطات الانتقاد هي أن أوباما هو الرئيس الذي مزّق التآلف الأميركي. فإذا كان بوش أطلق الانقسامات، فإن أوباما متّنها.
احتجاج المعارضين هو على استضعاف باراك أوباما للولايات المتحدة وتحويلها من دولة عظمى إلى نمر من ورق. هذا، في رأيهم، جعل روسيا تتحدث عن أميركا بأنها «العجوز» التي لا حيوية ولا نشاط فيها. والتي بالتأكيد ستتراجع. المعارضون يرون في «القيادة من الخلف» تفويضاً لأمثال روسيا وإيران، في جورجيا وفي سورية واليمن والعراق ولبنان، على حساب المصالح والقيم الأميركية. يقولون إن القائد الحقيقي ليس مجرد قارئ يحسن استنباض مزاج الناس، وإنما هو رؤيوي يحسن حماية المرتبة المميزة التي جعلت الولايات المتحدة تستفرد بمركز العظمة ولا تتخلى عن زمام القيادة.
يقول المعارضون لسياسات أوباما إن كلفة الانعزالية وسمعة الضعف والتخلي عن الحلفاء ستكون باهظة للولايات المتحدة مهما بدت الانعزالية واللامبالاة مريحة الآن. رأيهم نحو روسيا وإيران و «حزب الله» وبشار الأسد وكذلك الصين هو أن تلك سياسات أوباما ستثبت أنه ساهم في إنماء التطرف السنّي والشيعي، وأنه مكّن الميليشيات من أخذ زمام الأمور بأيديها بدلاً من الحكومات، وأنه أعطى إيران مفاتيح التسلط إقليمياً والتعالي على الولايات المتحدة، ورسّخ سمعة التخلي عن الأصدقاء والحلفاء وخيانتهم، ونصب روسيا زعيماً في الشرق الأوسط بشراكة مع إيران واستثمار التنافس والتصادم مع تركيا. رأيهم أن ثقافة الانتقام من تنصيب إيران كولي الأمر في عالم إسلامي بأكثرية سنّية ستسفر عن تقاعس الشريك السنّي الضروري في الحرب على «داعش» و «القاعدة» وكافة المنظمات الإرهابية.
تركة أوباما، بحسب الناقدين له، هي أنه في عهده، قُتِلَ مئات الآلاف من الضحايا المدنيين في مغامرة إسقاط القذافي ومغامرة بقاء الأسد. النأي بالنفس عن الإقرار بهذه الحصيلة لا يعفي من المسؤولية الأخلاقية ولا يليق بدولة عظمى تدعي التمسك بالقيم العليا.
الرئيس أوباما ما زال في صدد صنع تركته التاريخية لأنه وضعها في أيدي غيره وليس في يديه. الانتخابات الإيرانية في الشهر المقبل محطة اختبار. مسيرة الحرب السورية محطة اختبار. عمليات «داعش» في سورية والعراق إن امتدت إلى المدن الأميركية ستلغي جزءاً من التركة التي يتمناها أوباما. لعل التركة الثابتة هي أن الرئيس الـ44 رأى في العظمة ثقلاً لا تحتاجه ولا تريده الولايات المتحدة، فقرر «القيادة من الخلف» باعتبارها في صلب المصلحة الأميركية. هل كان هذا قراراً تفرد به، أو أنه محطة من محطات السياسة الأميركية البعيدة المدى؟ التاريخ لديه الجواب.
أوهام «الانتصارات» عند الممانعة
وليد شقير/الحياة/15 كانون الثاني/16
تتعاظم احتفالية إيران والنظام السوري وحلفائه من الميليشيات، لا سيما «حزب الله»، بـ «الانتصارات» وبتغيير موازين القوى على الأرض في سورية وفي سائر ميادين الصراع القائم في المنطقة على طريق محاولة تثمير هذه الحملة في التفاوض والتسويات السياسية، فيما تؤشر هذه الاحتفالية إلى أنها تطلق مرحلة جديدة من الحروب والقتال والتناقضات على امتداد الإقليم. لا تأبه هذه الاحتفالية بكل الحملة الإعلامية التي انطلقت حيال الحصار اللاأخلاقي المشين لمضايا وغيرها من البلدات في سورية الذي يساهم فيه إلى جانب النظام، سلاح الجو الروسي قتلاً للمدنيين المحاصرين في سائر المدن، ولا إلى انعكاس إفشال المفاوضات في جنيف حول وقف الحرب في اليمن، تصعيداً للحرب فيها وحصد المزيد من الدمار والقتل للشعب اليمني الفقير. وهي لا تأبه أيضاً بكونها تهدف إلى تقويض قراري مجلس الأمن 2254 ومؤتمر الرياض تحضيراً لمفاوضات الحل السياسي، بالنسبة إلى سورية، و2216 بالنسبة إلى اليمن.
لا تعود مشكلة لدى «محور الممانعة» في هذه الحال، أن يعمل على معاكسة القوانين المحلية والعبث بها في بلد صغير مثل لبنان، تحت ضغط فائض القوة، كما حصل أمس في الإفراج- الفضيحة عن المتهم بالتخطيط لتفجيرات تطاول مدنيين وسياسيين ورجال دين، الوزير السابق ميشال سماحة.
فلطالما استهزأت دمشق بشار الأسد وإيران «الحرس الثوري» بالقرارات الدولية وبالقوانين المرعية، وعملتا على معاكستها عبر «الانتصارات الميدانية»، إلا إذا اضطرهما ميزان القوى إلى التسليم بها وظروف محاصرة أي منهما، كما حصل في شأن الملف النووي الإيراني الذي اضطر طهران لأن تقدم التنازلات التي ألح عليها المجتمع الدولي، وكما حصل للنظام السوري حين انسحب من لبنان عام 2005. كما أنها لا تكترث إلى أن هذه الحملة ستقود إلى مزيد من التوتر في العلاقات الإيرانية السعودية ولا إلى التضامن السياسي الواسع عربياً وإسلامياً مع الرياض ضد تدخل طهران في شؤونها والاعتداء على بعثاتها الديبلوماسية في إيران نفسها. فالقيادة الإيرانية تتجاهل ما صدر عن وزراء الخارجية العرب في القاهرة من إدانات لسلوكها، وستستخف بما يصدر عن الدول الإسلامية في هذا الصدد. بل هي تذهب إلى حد تحريض الغرب على الرياض كما جاء في مقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف لصحيفة «نيويورك تايمز»، من اتهامات للمملكة بأنها وراء الإرهاب. وإذا كانت هذه الاتهامات تهدف إلى التعمية على جموح التوسع والتمدد الثوري والمس بسيادة الدول وإسقاط الحدود، في السلوك الإيراني، فإن لها مفعولاً مزدوجاً: المساهمة في الموجة العنصرية ضد المسلمين في الغرب وأميركا من جهة، والاستعانة بـ «الشيطان الأكبر» مجدداً في مواجهة الخصوم من العرب والمسلمين، على قاعدة الوهم بأن التفاهم مع واشنطن سيؤدي إلى التسليم بنفوذ القيادة الإيرانية في الخليج على حساب الدور العربي، من جهة أخرى. فالعملية التي قام بها «الحرس الثوري» الإيراني في الخليج باحتجاز بحارة أميركيين ثم الإشادة الأميركية بالإفراج عنهم، اعتبرهما القادة الإيرانيون أمس رسالة إلى السعودية ودول المنطقة عن «القوة» التي تتمتع بها طهران، وعن أن أمن الخليج «في عهدة إيران وليس بمقدور أميركا عدم مراعاة قواعد هذه اللعبة»، كما قال رئيس لجنة الأمن القومي والخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أمس.
تخالف الاحتفالية بالانتصارات حقائق لا تلبث أن تظهر في كل مرة، فلطالما دعا الإيرانيون وحلفاؤهم الخصوم إلى التسليم بانتصار النظام في سورية وحلفائهم الحوثيين في اليمن، حتى عادوا فاستنجدوا بالروس وأكثروا من الصراخ عن «مظلومية» أدواتهم اليمنية وأنها متروكة من سائر دول العالم، بعد أن لقيت الصد من التحالف العربي والشرعية اليمنية. والوقائع أثبتت أن الحرب في سورية كر وفر، وأن تمكن النظام وإيران من استعادة مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة، لا سيما المعتدلة، هو محاولة لتكريس الأمر الواقع بتقسيم بلاد الشام بين 3 دويلات، لن تكون قادرة على ضمان مقومات الحياة والديمومة، لأنها سترسم خريطة المرحلة الجديدة من الحروب المقبلة. حديث الانتصارات وتضخيمها المفتعل في هذه الحال، سيتحول مآزق متتالية تزيد من ارتفاع منسوب الحساسيات المذهبية في المنطقة، وتعاظماً للإنفاق على الحروب والمواجهات المفتوحة. فالذين يوهمون أنفسهم بها ينقطعون عن الواقع ويتخيلون أن ما من خصوم يقفون في مواجهتهم، فيتفاجأون حين يتصدون لهم. وهكذا دواليك.
العرب وإيران وتركيا
محمد علي فرحات/الحياة/15 كانون الثاني/16
تتبلور في هذه المرحلة الدموية نزعة عربية قومية ترفع الإسلام المعتدل شعاراً لنفسها وللعالم، وتحدّ من أطماع الإسلام السياسي القومي وأخطار الإرهاب اللابس ثوب الإسلام. والحال أن الإسلام السياسي عندما يصل إلى سدة الحكم يجد نفسه أمام مفترق، فإما طريق الأممية الإسلامية التي تهدم مؤسسات الدولة بمعناها الوطني او القومي لتحضر في صورة أيديولوجيا دينية نقيّة تعتبر نفسها مهيأة للامتداد في العالم الإسلامي، على رغم معوّقات الوطنية والقومية واللغة والمأثور الاجتماعي. والطريق الأخرى هي التآلف مع القومية وتغذيتها بالأيديولوجيا الدينية بما يضفي شيئاً من القداسة على الحاكم (يُفضّل هنا أن يكون معمماً وإذا تعذّر أن يكون مدنياً يكثر من الاستشهاد بالقرآن والحديث).الطريق الأولى اعتمدها «الإخوان المسلمون» في مصر ورئيسهم محمد مرسي، فحطوا من شأن الوطنية المصرية ورموزها وصولاً إلى تحطيم تماثيل طه حسين وغيره، وعقد بعضهم العزم على تحطيم الآثار الفرعونية كونها تستحضر في رأيه عبادة الأوثان، وقد فشل «الإخوان» في تطويع المجتمع المصري ودولته العميقة، لكون المجتمع المصري قادراً على استيعاب المختلف. وهنا تحضر أمثلة لا تحصى لشخصيات وأفكار غريبة جعلها المصريون أليفة «من أبناء البلد». لم يعتمد محمد مرسي نهج إيران وتركيا في مصالحة الإسلام والقومية، ولم يستجب تحديداً لنصائح رجب طيب أردوغان حين زار القاهرة مهنّئاً «إخوانه» بحكم مصر وناصحاً إياهم بقيادة دولة ذات بنية علمانية، كشأنه في حكم تركيا. «الإخوان» يكتفون من الجهاد اليوم بعرقلة الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمصريين، من باب «عليَّ وعلى أعدائي»، فيما يبدو الإسلام السياسي المتآلف مع الوطنية والقومية، ممثلاً بإيران وتركيا، الحاضر الأكبر في الشرق الأوسط، على رغم مواجهته تحدّيات عدة، أبرزها الإرهاب المسلح الرّافع شعارات متزمتة تخيّر المسلم بين الخضوع أو الموت قتلاً. وإذا كان الإرهاب يبدو عدواً لدولة الإسلام السياسي القومية، فهو في الواقع أداة لقيادات هنا وهناك، في هذه الدولة أو تلك. لذلك نلاحظ ارتباك دلالات الجرائم الإرهابية وتعدّد قراءاتها والغموض الذي تشكّله لأي مراقب عقلاني. تركيا دولة إسلام سياسي قومية في عهد رجب طيب أردوغان وحزبه، وهي تحاول مزج النزعة الطورانية بالإسلام السياسي الأكثري، مقدمة نفسها لأوروبا دولة حديثة، وللعالم الإسلامي وريثة شرعية للعثمانيين، ولأتراك العالم مركزاً يرعاهم أينما كانوا: من خليج البوسفور حتى شمال الصين. وإيران تملك المواصفات نفسها، مع الفارق: إنها طوّعت الإسلام الشيعي بواسطة نظرية «الولي الفقيه» لتؤهله لحكم دولة إسلامية، دولة أدركت بسرعة عجزها مذهبياً عن قيادة العالم الإسلامي فعمدت إلى الضغط على شيعة هذا العالم ليعتبروها قائدة لهم. وأن قوميتها الفارسية ذات امتداد يمثل جزءاً كبيراً من إيران لكنه لا يتجاوز حدودها. على صعيد آخر، يبدو العالم العربي، بمشكلته الفلسطينية المزمنة وبارتدادات زلزال ثورات الربيع، بمثابة الساحة الأثيرة للإسلام السياسي القومي في صيغتيه التركية والإيرانية. هنا تصارعت أنقرة وطهران وتتصارعان بالواسطة، حتى ضاق العرب بالمآسي الإنسانية التي يخلفها هذا الصراع. وبدأت في التبلور نزعة قومية عربية تتمحور الآن حول المملكة العربية السعودية، وهي مرشّحة للنمو لتعود للعالم العربي صورته القومية المعتدلة (بخلاف صورتيه الناصرية والصدّامية)، وصورته الإسلامية المنفتحة على العقائد الأخرى، والمرشحة للتخلُّص من العصبيات الإرهابية. وفي هذا المعنى سيحضر العرب، ولو بعد حين، باعتبارهم علامة سلام يحتاجها العالم.
