ملف كامل يغطي الإفراج عن المجرم والقاتل والخائن ميشال سماحة/تقارير وتعليقات وأراء ونص قرار الإفراج

ميشال سماحة «مجرم».. مع إخلاء سبيل  
علي الحسيني/المستقبل/15 كانون الثاني/16
«سوف اتابع عملي السياسي بشكل طبيعي وإخلاء سبيلي حقي القانوني». لم تصدر هذه الجملة عن سجين سياسي تم الإفراج عنه بعد انقضاء فترة محكوميته، ولا عن رجل ينتمي الى مؤسسات الدولة اختلس اموالا عائدة لها قبل أن تظهر براءته. بل صدرت عن رجل مخابراتي امني، ضُبط بالصوت والصورة وهو يوزّع مهام الاغتيال والتفجير في اكثر من منطقة وتحديدا بهدف ايقاع فتنة مذهبية خصوصاً وأن النيّة كانت معقودة على استهداف رجال دين وسياسيين ينتمون إلى جهة سياسية واحدة ومذهب ديني محدد. أمس قررت محكمة التمييز العسكرية اطلاق سراح المجرم ميشال سماحة الرجل الثاني في هرمية عصابة يقودها اللواء في تركيبة النظام السوري الأمنية المجرمة علي المملوك، حيث كان يقل بنفسه المتفجرات في صندوق سيارته من سوريا الى لبنان قبل ان تُلقي شعبة «المعلومات» القبض عليه في العام 2012 حيث قضى في السجن فترة محكومية لم تتجاوز الثلاث سنوات وستة اشهر علماً أن الجرم بحد ذاته الذي ارتكبه هذا الإرهابي لصالح نظام لا يكن سوى العداء والقتل للبنان وممارسة الإرهاب بحق أبنائه، يجب ألا تقل عن عشر سنوات.
لم تذهب الفترة التي أمضاها سماحة في سجنه هدراً او سُدى من دون أن يتعلّم خلالها أصول توجيه الإتهامات العشوائية والتفنّن في لغة التخوين واستبدال إتهام الآخرين بالعمالة لإسرائيل بـ«الداعشية» موضة الحلف «الممانع» الجديدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل خرج سماحة من سجنه من دون العودة اليه، أم ان مصيره سيبقى معلقا الى حين ان تُعلن محكمة التمييز العسكرية قرارها النهائي وهو إما بالموافقة على إخلاء السبيل بشكل كامل، وإما بمضاعفة الحكم؟. المحامي فؤاد شبقلو يُشير في هذا الصدد إلى أنه «وخلافاً للهيجان الحاصل بين اللبنانيين على خلفيّة إخلاء السبيل، فإن قاضي التمييز قد طبق القانون خلافا، وذلك لسبب قانوني أن مدة المحكومية استنفدت بالتوقيت وبمدته، لأن سنة الحكم هي تسعة أشهر وليست اثني عشر شهرا، ولذلك فأن مدة الحكم البدائي انقضت»، لافتاً إلى أنه «كان على المحكمة إما ان تخلي سبيله بحكم القانون، أو إنتظار تعيين جلسة لمحكمة التمييز ذات طبيعة مستعجلة لمحاكمته ونقض الحكم أو التطبيق، وعلى هذا الاساس يُمكن إعادة ادخاله الى السجن اذا كان حكم التمييز أشد من حكم البداية».
ولفت إلى أن «حكم التمييز ما زال مفتوحا وعلى المحكمة العسكرية أن تُسرّع في المحاكمة وأن تُعيّن جلسة للمرافعة وتبادل اختتام المحاكمة التمييزية إذا طالت مدتها وترك الدعوة للحكم»، مؤكداً أن «مفوض الحكومة ميّز الحكم والدعوى اليوم هي أمام محكمة التمييز، ولا نستطيع إلا أن نسلك الدرب القانوني، وهذا الطريق هو إنتظار انعقاد محكمة التمييز بالسرعة التي تأخذها جلسات المحكمة العسكرية. إذا نحن بإنتظار انعقاد محكمة التمييز بأقصى سرعة لإنهاء المحاكمة التمييزية وأخذها للحكم». وعمّا إذا كان الحكم الصادر بحق سماحة كافياً للجرم الذي ارتكبه، شدد شبقلو على أن «الحكم البدائي الذي صدر عن المحكمة العسكرية كان مخففا وقد تساهل القضاء كثيرا في ما خص مدة العقوبة، فجريمة من هذا النوع كان يُفترض أن لا تقل محكوميتها عن عشرة أعوام»، مضيفاً: «ولكن أمام فترة الحكم أو التوقيف، استنفد الحكم البدائي مدته فلم يعد يستطيع القاضي إبقاءه قيد التوقيف لا من خلال مذكرة توقيف ولا في حكم العقوبة، ولذلك كان اخلاء السبيل وفق القانون». وعلى الرغم من توقعه تسريع البت تمييزاً في هذه الدعوة، إلا أنه أنكر معرفته مصير الحكم الذي سوف يصدر في هذا المجال، فبرأيه «أن المطلعين على الملف هم أدرى إذا كان يستأهل عقوبة مشددة اكثر ام تصديق الحكم»، مؤكداً أن «محكمة التمييز لا علاقة لها بحكم البداية وهي لم تدلِ برأيها في الدعوى ولذلك فلنثق بكل القضاء وفي الوقت المناسب نطلق مواقف التصويب والتصحيح واستدراك الحكم المجحف».
في إختلاف الأحكام الصادرة بين محكمة الجنايات الجزائية وتلك التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة، يقول المحامي ماجد فيّاض « عندما تطلب النيابة العامة النقض في قضايا الجنايات، فإن المحكوم عليه يبقى موقوفا بحكم هذا النقض إلى أن تُقرّر محكمة التمييز تخلية سبيله. أما امام المحكمة العسكرية، فانه عند إنتهاء فترة المحكوم بها الشخص المعني، إذا كانت النيابة العامة العسكرية قد قدمت طلب نقد بحقه على اساس الادانة، فإن المحكمة تكون ملزمة بتخلية فترة محكوميته مع إنتهاء الفترة المقررة إلّا اذا أصدرت محكمة التمييز العسكرية قرارا بإبقائه موقوفا». وفي حين رفض بعض رجال القانون التعليق على مسألة إستحقاق سماحة الفترة التي حُكم عليه بها من عدم استحقاقه خصوصاً لناحية نوعية الجرم الذي ارتكبه، يشرح فيّاض الآتي: «الجرم الذي كان مسنداً اليه كان جرما يتألف من عدة جرائم بعضها تصل عقوبته الى حد الإعدام، وإعادة المحاكمة اليوم أمام محكمة التمييز العسكرية على الرغم من تخلية السبيل عملاً بالمادة 75 من قانون القضاء العسكري، يجعل بإمكان محكمة التمييز العسكرية أن ترفع العقوبة التي حكم بها أمام المحكمة العسكرية الدائمة من جديد إلى ما هو أقصى مما حُكم به»، مشيراً إلى أنه «يمكن إستبقاء العقوبة على ما هي عليه ولكن يتوجب انتظار الحكم النهائي عند صدوره مُبرماً عن محكمة التمييز العسكرية». لا صك براءة لسماحة حتّى ولو تم الركون في نهاية المطاف إلى الحكم المُخفّف الذي أصدرته المحكمة العسكرية. يقول فيّاض «هو مُخلّى سبيله لقاء كفالة ضامنة تبلغ 150 مليون ليرة لبنانية، وهذا يعني انه ما زال في المعنى العام في حالة استمرار المحاكمة وأنه على ذمة التحقيق، ولمصلحة التحقيق تم إتخاذ تدابير احترازية كسحب جواز سفره ومنعه من التحدث إلى الإعلام».

إخلاء سبيل ميشال سماحة.. «إنتصار الإرهاب» في لبنان
خاصّ جنوبية 14 يناير، 2016
قررت محكمة التمييز العسكرية إخلاء سبيل ميشال سماحة رجل النظام السوري الذي كان ينوي تنفيذ مخطط سوري ارهابي في طرابلس، وتنفيذ تفجيرات بحق شخصيات دينية وسياسية، وتفجيرات في افطارات رمضانية من أجل إثارة النعرات الطائفية لإعادة الحرب الأهلية بين اللبنانيين. وافقت محكمة التمييز العسكرية صباح اليوم على إخلاء سبيل ميشال سماحة بكفالة مالية عالية قدرت بـ 150 مليون ليرة، صدر القرار بالإجماع وهو معلل حيث اعتبر القاضي “طوني لطوف” أنّ المتهم سماحة قضى محكوميته السابقة، وان عليه حضور الجلسات المقبلة. هذا القرار عليه وكيل ميشال سماحة صخر الهاشم بالقول:”محكمة التمييز العسكرية هي فعلاً محكمة القانون واثبتت انها عملت بهذا الملف خارج عن السياسة وقرارها يتوافق مع القانون”. يذكر أنّه في آب 2012 تمّ توقيف سماحة بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه “لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين”. خلال التحقيق معه اعترف سماحة أنه تسلّم “مبلغ 170 ألف دولار من السوريين داخل كيس في مكتب عدنان (مدير مكتب مملوك) ووضعتها في صندوق سيارتي مع المتفجرات. ولدى وصوله إلى بيروت عند الساعة 7 مساء اتصل بميلاد كفوري وسلمته الأموال والمتفجرات في مرآب منزلي في الأشرفية”. وميلاد كفوري هو أحد معارف سماحة، وقد وشى به إلى القوى الأمنية قبل أن يغادر البلاد. اقرأ أيضًا: الحكم على ميشال سماحة يقول للسنّة: إذهبوا إلى داعش كلّكم.. وفوراًوطلب القرار الاتهامي الصادر بحق مملوك وسماحة في 20 فبراير 2013 عقوبة الإعدام للمتهمين. وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك. أقر سماحة الذي استجوبته المحكمة العسكرية للمرة الأولى بعد سنتين و9 أشهر على توقيفه، أن الهدف من التخطيط لتنفيذ تفجيرات على الحدود كان إقفالها نهائياً وبالتالي وقف عبور المقاتلين، في إشارة إلى تقارير عن مقاتلين سنة يتوجهون من شمال لبنان للقتال إلى جانب قوات المعارضة ضد النظام السوري. وقال سماحة إنه تعرض “لاستدراج وضغط”، مضيفا “وقعت في فخ نصبه لي ميلاد كفوري المرتبط بجهاز مخابرات”. ولدى سؤاله في المحكمة عن الهدف من التخطيط لاغتيالات وتفجيرات في شمال لبنان وبينها محاولة اغتيال النائب خالد الضاهر المعارض بشدة لنظام الرئيس بشار الأسد، أجاب “كنت أسمع على المنابر تحديا للدولة وشتم للجيش وإيقاظ الغرائز ولا أحد يلاحق”. وأضاف “صحيح أخطأت لكن كنت أريد تجنب فتنة طائفية”.
من هو ميشال سماحة
ميشال فؤاد سماحة (من مواليد الجوار سنة 1948) سياسي لبناني ووزير سابق ومستشار للرئيس السوري بشار الأسد، انضم سنة 1964 لحزب الكتائب وأصبح مسؤولاً عن القطاع الطلابي داخله، كان أثناء الحرب من المكلفين بالاتصالات بين الحزب وسوريا، وفي سنة 1985م ترك الكتائب بعد تأييده انتفاضة سمير جعجع وإيلي حبيقة، أصبح بعدها من المقربين من إيلي حبيقة. سنة 1992 عين كوزير للإعلام والسياحة في حكومة رشيد الصلح ثم وزيراً للإعلام في حكومة رفيق الحريري الأولى. انتخب سنة 1992 أيضاً كنائب في أول انتخابات بعد إتفاق الطائف. انهزم في انتخابات 1996 و2000 أمام أنطوان حداد. عين في 17 نيسان 2003 مرة أخرى كوزير للإعلام واستمر في منصبه إلى 26 تشرين أول 2004. في حزيران 2007 أعلنت الإدارة الأمريكية قرار منعه من دخول أراضيها صحبة شخصيات لبنانية وسورية بحجة “التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الحكومة اللبنانية”، و”رعاية الإرهاب أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان”، وأنهم بذلك “يلحقون الضرر بمصالح الولايات المتحدة”. في 17 كانون الأول 2012 أدرجت الولايات المتحدة ميشال سماحة على لائحة الارهاب بموجب القرار 13224 الذي يمنع المواطنين الاميركيين أفراداً ومؤسسات من عقد صفقات معه ويجمد أية أصول له.
هو متأهل من غلاديس عريضة ولهما 3 بنات. حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة القديس يوسف سنة 1973. حاول النظام السوري اغتيال ميشال سماحة أثناء نقله إلى المستشفى بتاريخ 16 فبراير 2015 لمنعه من كشف كل ما في جعبته لكن قوى الأمن أحبطت العملية.

ميشال سماحة “المدان” خارج القضبان
(وكالات)/لبنان الآن/15 كانون الثاني/16
في خطوة لاقت استهجاناً سياسياً وشعبياً كبيراً، وتحديداً من قوى 14 آذار ومن الحزب التقدمي الاشتراكي، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة يوم الخميس قرارًا بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، المدان بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على سماحة الموقوف منذ آب 2012 بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، لكنه استفاد من كون سنة السجن في لبنان تمتد لتسعة أشهر فقط. وكان سماحة قد تمّت إدانته بالتخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه “بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين” على الحدود بين سوريا ولبنان. وكانت مدة العقوبة انقضت الشهر الماضي لكن محامي الادّعاء طلبوا الإحالة لمحكمة التمييز العسكرية التي طلبت إخلاء سبيله بكفالة مالية. وبلغت قيمة الكفالة 150 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 100 ألف دولار. ومنعت المحكمة سماحة من السفر أو الإدلاء بأي تصريحات. الرئيس سعد الحريري عقّب على قرار الإفراج بقوله إنّ “إجماع الضباط في المحكمة على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه.” وأضاف الحريري “نشعر في هذا اليوم بالقرف من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل”. وزير العدل أشرف ريفي نعى المحكمة العسكرية وهاجم رئيسها من دون أن يسميه، في حين اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر حسابه على تويتر قرار المحكمة “إدانة واضحة ومؤكدة للمحكمة بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية”. وسأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “كيف لي أن أفهم أن لبنانيًا تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجنّد أشخاصاً لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بهكذا قرار؟”. من ناحيته قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إن قرار الإفراج بمثابة “تشريع للقتل”، في وقت قررت فيه منظمة الشباب التابعة للحزب والمنظمات الشبابية لأحزاب قوى 14 آذار التحرك في الشارع الجمعة رفضاً لهذا القرار. وشهد عدد من الطرق حالات قطع وإشعال الإطارات استهجاناً لما حصل. في المقابل قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله محمد رعد إن “التصريحات المعترضة على اطلاق سماحة ليست إلا تعبيرا عن النكد والكيدية”.

جمهورية ميشال سماحة’ في لبنان
العرب/15 كانون الثاني/16
سياسيون كبار يجرؤون على انتقاد القضاء العسكري اللبناني للمرة الأولى.
المحرك الحقيقي لسماحة من أطلق سماحة
بيروت – أثار قرار محكمة التمييز العسكرية القاضي بإطلاق الوزير السابق ميشال سماحة عاصفة من الانتقادات للقضاء العسكري لا سابق لها في لبنان. وترافق ذلك مع بدء مواقع التواصل الاجتماعي التركيز على عبارة “جمهورية ميشال سماحة” وسط حملات شديدة على “حزب الله” الذي تعتبره أوساط حركة “الرابع عشر من آذار” أنّه المشغل الحقيقي لسماحة. وسبق للمحكمة العسكرية أن أدانت الوزير السابق في قضية نقل متفجرات من سوريا لاستخدامها في عمليات اغتيال في لبنان، خصوصا في مناطق الشمال ذات الأكثرية السنّية. ولاحظت مصادر سياسية أنّها المرّة الأولى في تاريخ لبنان الحديث التي يذهب سياسيون كبار من وزن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إلى انتقاد القضاء العسكري بشكل مباشر وقاس في ما يشبه تمرّدا من مجموعة من اللبنانيين على هذه السلطة التي بقيت في الماضي فوق الشبهات. وذهب سعد الحريري إلى حد القول “إن إجماع الضباط في المحكمة العسكرية على القرار بشأن سماحة عار، وهو قرار مشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه”. وأكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن “قرار إخلاء سبيل ميشال سماحة إدانة واضحة وأكيدة لمحكمة التمييز العسكرية بكلّ المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية وسيكون لنا موقف من هذا الموضوع كتيّار سياسي”.
سعد الحريري: إطلاق سماحة قرار مشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه
وقال وزير العدل أشرف ريفي الذي أشرف على توقيف سماحة عندما كان مديرا عاما للأمن الداخلي “أجد نفسي مرّة أخرى مضطرا إلى نعي المحكمة العسكرية التي تميّز بين إجرام تعتبره صديقا وإجرام تعتبره عدوّا”. وانضم إلى المشككين في القضاء العسكري الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وعدد كبير من السياسيين اللبنانيين، فيما صمت زعيم “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون حليف “حزب الله” ومرشّحه لرئاسة الجمهورية. وقالت أوساط سياسية لبنانية إن إطلاق ميشال سماحة الذي اعترف قبل ثلاث سنوات بالصوت والصورة بالإتيان بمتفجرات من دمشق لتنفيذ عمليات اغتيال في لبنان تستهدف خصوصا رجال دين سنّة، يشكّل دليلا آخر على هيمنة “حزب الله” على القرار السياسي والعسكري والقضائي في لبنان. وربطت هذه الأوساط بين إخلاء سبيل ميشال سماحة، المدان في قضية ذات طابع إرهابي تمسّ الأمن الوطني، وبين الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة والذي خرج فيه عن الإجماع العربي برفضه إدانة إيران ردّا على إحراق السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد. وبدعوى النأي بلبنان عن الأزمة الإيرانية السعودية، أكد باسيل، أن بلاده امتنعت عن التصويت على القرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب الأحد في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة. وأكد سماحة في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته في يوليو إفادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.

غضب لبناني من القضاء العسكري
الحياة/15 كانون الثاني/16/فاجأ القضاء العسكري اللبناني أمس، الوسط السياسي بقرار إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة المحكوم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف السنة لتورطه بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان لاستهداف تجمعات وشخصيات سياسية ودينية في شمال لبنان، والذي تعاد محاكمته بعد نقض النيابة العامة التمييزية الحكم الأول في حقه، بكفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار أميركي)، ما أطلق ردود فعل سياسية غاضبة نعى بعضها القضاء العسكري، واعتبرت القرار «تشجيعاً على الجريمة».  وقال سماحة الذي أفرج عنه عصراً وعاد إلى منزله مساء، إنه سيلتزم قرار المحكمة الذي منع عنه الكلام في القضية، لكنه سيزاول عمله السياسي وأعماله الأخرى كالمعتاد وإن وجوده في السجن «كان سياسياً». وبدا عليه التوتر والحدة حين أجاب مراسل محطة «إم. تي. في.» الاتي يملكها آل المر قائلاً: «لن أتكلم في القضية. وأقول لك أنت بالذات إنه مهما تكلمت فإن محطتك لن تتغير».
وتشكل قضية سماحة أحد مواضيع الانقسام الحاد في لبنان بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار (و «حزب الله»)، التي دعت إلى الإفراج عنه منذ سنوات، بعد توقيفه من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في 9 آب (أغسطس) 2012، استناداً إلى تسجيلات بالصوت والصورة، أثناء نقله عبوات متفجرة جاء بها من سورية، من سيارته إلى سيارة عميل وشى به إلى الجهاز الأمني، لاستخدامها في عكار ضد تجمعات وشخصيات سياسية ودينية أثناء مآدب رمضانية. وأشرف على عملية القبض على سماحة في حينها، وعلى التحقيقات الأولية معه اللواء وسام الحسن، الذي اغتيل لاحقاً في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2013. ووردت في التسجيلات أسماء رئيس الاستخبارات العسكرية السورية اللواء علي المملوك والرئيس بشار الأسد على أنهما على علم بمخطط التفجير، إلا أن المحكمة العسكرية ارتأت محاكمة سماحة لوحده بعد فصل قضيته عن التهمة الموجهة للمملوك بالتورط في القضية، كما ورد في القرار الظني. وأثار حكم محكمة البداية الأول في 13 أيار (مايو) 2015 على سماحة بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، موجة اعتراضات واسعة ونقضته النيابة العامة التمييزية فأعيدت القضية إلى محكمة التمييز العسكرية التي وافقت أمس بإجماع أعضائها على طلب إخلاء سبيله، بكفالة مالية عالية مع منعه من السفر ومن الإدلاء بتصريحات عن القضية إلى حين انتهاء المحاكمة.
وأثار الإفراج عن سماحة موجة عارمة من الاعتراضات، فقال زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري: «نشعر بالقرف من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل». ورأى أن «اللبنانيين في كل الأحوال حكموا على ميشال سماحة بأنه مجرم أوقف بالجرم المشهود. ونخشى أن يكون القرار وصمة عار في جبين القضاء العسكري». واعتبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط في القرار «طعناً عميقاً في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب»، وقال إنه «تشريع للجريمة، إن لم يكن تشجيعاً لها». أما وزير العدل أشرف ريفي فقال: «أجد نفسي مضطراً لأن أنعى المحكمة العسكرية إلى الشعب اللبناني. إنه تمييز بين إجرام تعتبره صديقاً وإجرام تعتبره عدواً»، واصفاً القرار بأنه «مشبوه». وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه «سيكون لنا موقف أعلى بكثير ممّا يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري». واستهجن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع القرار وقال: «بئس هذا الزمن. لكننا لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه الى زمنٍ أفضل. إنه يوم أسود…».وقطع شبان غاضبون على القرار طريقي قصقص- البربير- كورنيش المزرعة- المحكمة العسكرية في غرب بيروت مساء بإشعال الإطارات ومستوعبات النفايات. وينتظر أن تقوم المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار بتحرك اليوم، فيما اجتمعت قيادات في التحالف لبحث خطواته. ومساء، رد رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد على ما وصفه بـ «التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار القضاء»، معتبراً أنها «تعبير عن النكد والكيدية والاستنسابية التي ما انفكّ فريق المصرّحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام». ورأى أن «موقف المعترضين مزاجيٌ متقلّب بحسب القرارات والأحكام التي قد تناسب مصالحه أحياناً أو تتعارض معها أحياناً أخرى». وأضاف:» بالأمس كان القضاء مرضيّاً عنه حين أخلى سبيل ضالعين في الإرهاب وفي إثارة الفتن، أو حين أخرج من السجون عملاء للعدو الإسرائيلي، أما اليوم فقد أصبح مغضوباً عليه من هؤلاء حين أخلى سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بعدما أكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه…».

الموافقة على تخلية سماحة بكفالة 150 مليون ليرة
الخميس 14 كانون الثاني /2016 /وطنية – وافقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل ابو سمرا، على طلب وكلاء الدفاع عن الموقوف الوزير السابق ميشال سماحة تخليته، مقابل كفالة مالية قدرها مئة وخمسون مليون ليرة، ومنعه من السفر مدة سنة ومنعه من تناول ملف القضية والتحقيقات الأولية والإدلاء بتصريحات لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ولشبكة التواصل الاجتماعي.

سماحة: سأتابع العمل السياسي وأنا لا أزال جزءا منه
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – قال الوزير السابق ميشال سماحة في أول تصريح له بعد إخلاء سبيله من منزله في الأشرفية: “سأتابع العمل السياسي، فأنا لا أزال جزءا من هذا العمل”. وردا على سؤال عن التصريحات المعارضة لخبر إخلاء سبيله، قال: “هذا الكلام لا يهمني”.وتوجه إلى مندوب تلفزيون “ام.تي.في”، بالقول: “أنت ومحطتك بالذات، لن أرد على أسئلتكما”.

وكيل سماحة: قرار اخلاء سبيله نهائي ولا يمكن الطعن به والقانون لا يسمح له بالتصريح
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – اكد وكيل الوزير السابق ميشال سماحة المحامي صخر الهاشم ان “القرار باخلاء سبيل وكيله ميشال سماحة قرار نهائي لا يمكن الطعن به”. واشار الى ان “القانون لا يسمح له بالسفر، كما يمنع عليه التصريحات الاعلامية”، لافتا الى ان “العائلة لن تصرح”. وذكر بان “المحاكمة ستستكمل في 21 كانون الثاني”. وعن التصريحات السياسية المستنكرة لهذا الاخلاء،اجاب: “هذا كلام سياسي والمحكمة جاء حكمها عادلا وقانونيا”.

الرئيسية قضاء نص قرار المحكمة العسكرية بتخلية سبيل سماحة
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /نص قرار المحكمة العسكرية بتخلية سبيل سماحة
وطنية – وافقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل ابو سمرا، على طلب وكلاء الدفاع عن الموقوف الوزير السابق ميشال سماحة تخليته، مقابل كفالة مالية قدرها مئة وخمسون مليون ليرة، ومنعه من السفر مدة سنة ومنعه من تناول ملف القضية والتحقيقات الأولية والإدلاء بتصريحات لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ولشبكة التواصل الاجتماعي.
وجاء في نص قرار التخلية:
“قرار باسم الشعب اللبناني، إن محكمة التمييز العسكرية، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المتهم ميشال فؤاد سماحة بواسطة وكيليه المحاميين صخر شهيد الهاشم ورنا عازوري والذي تقيد لدينا بالرقم 241/2015 تاريخ 19/12/2015 والذي يلتمس فيه اتخاذ القرار بإخلاء سبيله بحق واستطرادا بكفالة مخفضة لانقضاء فترة محكوميته المقضي بها من قبل المحكمة العسكرية الدائمة من جهة ومن جهة أخرى نظرا للمعطيات الجديدة التي طرأت على القضية ولوضع المستدعي بشكل عام وهو يتعهد بحضور جميع جلسات المحاكمة ويتخذ محل إقامة له مكتب وكيله،
وحيث انه يدلي بأن المادة 75 ق.ع. فقرة ثانية تكرس إمكانية إخلاء السبيل في القضايا الجنائية خلافا لأحكام المادة 129 أ.م.ج. القديم والتي تقابلها المادة 130 أ.م.ج. الجديد وعلى ضوء نص المادة 299 أ.م.ج. التي تنص على عدم جواز إخلاء سبيل المحكوم عليه الموقوف من قبل محكمة التمييز قبل نقض الحكم المطعون فيه، وذلك بغض النظر عن ماهية ونوع الجرم، وأن المبدأ هو محاكمة المتهم حرا أمام محكمة التمييز والاستثناء هو رفض إخلاء السبيل بقرار معلل، ويضيف بأن المادة 114 من قانون التنظيم القضائي تكرس مبدأ إمكانية إخلاء السبيل في القضايا الجنائية عند قبول النقض المقدم من المدعي العام لحكم براءة وتجري المحاكمة أمام محكمة التمييز بدون توقيف المتهم، ما لم تقضي المحكمة بتوقيفه أثناء المحاكمة، وأنه بحالة التناقض بين أحكام التنظيم القضائي العامة وأصول المحاكمة المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الخاص، تطبق أحكام قانون القضاء العسكري،
وحيث أنه يدلي، لجهة انقضاء فترة محكوميته المقضي بها من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 23/12/2015، أن الحكم قضى بإدانته بجرائم معينه وتبرئته من جرائم أخرى، وأنه لم يكن يحق لمفوض الحكومة طلب نقض الحكم إلا إذا اعتبر الحكم قابلا للتجزئة بحيث يعتبر جزئيا حكم إدانة وجزئيا حكم براءة ويكون النقض بالتالي مقتصرا على الجزء من الحكم القاضي بالبراءة ويبقى الجزء الأخر القاضي بالإدانة مبرما وتصبح محاكمته أمام محكمة التمييز مقتصرة على المواد التي تمت تبرئته فيها ويبقى محكوما بالنسبة للمواد التي أدين بها وهو موقوف بالتالي لقضاء العقوبة المقضي بها من المحكمة العسكرية الدائمة بالمواد التي أدين بها، ومع انتهاء فترة محكوميته هذه يتعين إخلاء سبيله فورا وتتابع محاكمته بالمواد الأخرى التي نقض الحكم على أساسها، ثم يدلي استطرادا بوجوب إخلاء سبيله نظرا للمعطيات الجديدة التي طرأت على الملف لجهة كونه ضحية استدراج قام بها محترف تابع لجهاز امني للإيقاع به، على ضوء إقرار رئيس الجهاز الأمني حينها أن ميلاد الكفوري يعمل معهم منذ سنة 2005 وبالتالي سقوط صفة المخبر عنه، إضافة إلى صدور أحكام عديدة بعد صدور حكمه، بنفس الجرائم المنسوبة له، لم يتجاوز الإدانة فيها ثلاث سنوات بالرغم من إيقاعها ضحايا، واخيرا أنه ليس بمجرم خطير وأعماله بقيت أعمالا تحضيرية وتاريخه العلمي والثقافي والسياسي يؤكد أنه ليس إرهابيا ووضعه الإنساني والصحي وتقدم سنه يحتم إخلاء سبيله من الناحية الإنسانية ومتابعة محاكمته حرا لا موقوفا،
وحيث أنه خلال مناقشة موضوع إخلاء السبيل على ضوء المادة 75 ق.ع. ومبدأ إمكانية إخلاء السبيل في القضايا الجنائية بموجب المادة 114 من قانون التنظيم القضائي، ترى هذه المحكمة ضرورة توضيح وتصحيح بعض المفاهيم القانونية التي أوردها المتهم واستند إليها لتبرير طلب إخلاء سبيله،
1- بخصوص ما أورده المتهم لجهة حق مفوض الحكومة للطعن بالأحكام القاضية بالبراءة وإبطال التعقبات واعتبار الحكم الصادر بحقه جزئيا حكم إدانة وجزئيا حكم براءة وكف تعقبات، وبالتالي اعتباره النقض مقتصرا على الجزء من الحكم القاضي بالبراءة وإبطال التعقبات والجزء القاضي بالإدانة مبرما بحقه، وتصبح محاكمته امام هذه المحكمة مقتصرة على المواد التي تمت تبرئته فيها وسجينا موقوفا بالمواد التي أدين بها، تؤكد هذه المحكمة على ما سبق وأوردته عند قبولها طلب النقض المقدم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من أن المادة 75 ق.ع. أعطت هذا الأخير الحق بطب نقض الأحكام القاضية بالبراءة لانتفاء الأدلة أو لعدم كفايتها شرط توافر أحد أسباب النقض المنصوص عنها في المادة 74 ق.ع.، وبما أن الحكم المنقوض قضى بإعلان براءة المتهم من جرم المادة 549/200 ع لعدم كفاية الدليل، جرى قبول النقض المذكور المقدم من مفوض الحكومة بعد توافر الحالة المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 74 ق.ع. أي حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية،
2- تؤكد هذه المحكمة على مضمون المادتين 87 و88 ق.ع. الواردتين تحت باب أصول النظر بطلبات النقض لجهة إخضاع النظر بطلبات نقض الأحكام الصادرة عن المحكة العسكرية الدائمة، لمحكمة التمييز العسكرية التي تقرر بالنتيجة إما إبرام الحكم أو القرار المطعون فيه وإما نقضه، فإذا نقضت الحكمة الحكم، تقرر إعادة محاكمة المتهم أمامها، وأمام صراحة النص لا يبقى مجال لأي اجتهاد، فإبرام الحكم من قبل محكمة التمييز العسكرية يعني ابرام الحكم بكليته وليس جزءا منه وكذلك الأمر، نقض الحكم يعني نقض الحكم بكامله وإعادة محاكمة المتهم مجددا أمام محكمة التمييز التي تتحول إلى محكمة أساس وبجميع المواد التي أحيل بها المتهم، وقد جاء قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 2/6/2015 بخصوص قبول نقض الحكم، واضحا لا لبس فيه لجهة نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 13/5/2015 تحت رقم 1927/2015 واعتباره لاغيا وإعادة محاكمة المتهم ميشال فؤاد سماحة أمامها، بكامل ما أسند إليه في قرار الاتهام، بحيث لا يبقى مجال لأي اجتهاد بهذا الخصوص،
3- تؤكد هذه المحكمة على ما سبق لها وأكدته خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، من أنه على ضوء قبول طلب النقض وإبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة، تتحول محكمة التمييز إلى محكمة أساس تجري المحاكمة مجددا وتفصل في الدعوى وفقا لأصول المحاكمة لدى المحكمة العسكرية ويكون المتهم موقوفا أمامها بموجب مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه عن قاضي التحقيق العسكري الأول مع حفظ حقه للتقدم بطل إخلاء سبيله أمامها وفقا للأصول، علما أنه لم يسبق للمتهم أن تقدم بأي طلب لإخلاء سبيله منذ قبول طلب نقض الحكم تاريخ 2/6/2015 حتى تاريخ 19/12/2015 عندما وردنا طلب إخلاء السبيل موضوع هذا القرار.
4- بخصوص مبدأ محاكمة التمهم حرا امام محكمة التمييز العسكرية في القضايا الجنائية، فعلى ضوء وجود قانون خاص يحكم عمل المحاكم العسكرية، بمختلف درجاتها، يقتضي إعمال نصوص القانون الخاص إلا عندما يحيل هذا الأخير إلى نص عام أو عند خلو النص الخاص من نص يحكم الموضوع المطروح فيمكن عندئذ للمحكمة العودة إلى النص العام، وحيث إن المادة 75 ق.ع.، التي تنظم حالات تقديم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لطلب نقض الاحكام القاضية بالبراءة لانتفاء الأدلة أو لعدم المسؤولية لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل أو لسقوط دعوى الحق العام، تنص في فقرتها الأخيرة على أنه، خلافا لأحكام المادة 129 أ.م.ج. تجري محاكمة المتهم أو الظنين دون توقيفه اثناء المحاكمة، إلا إذا قضت المحكمة بالتوقيف بقرار معلل، وحيث إن المتهم ميشال سماحة وبتاريخ قبول طلب النقض، كان موقوفا إنفاذا للحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة واستمر موقوفا، بعد قبول طلب النقض، بموجب مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه عن قاضي التحقيق العسكري الأول، وتقدم بتاريخ 19/12/2015 بطلب إخلاء سبيله، فيكون من صلاحية هذه المحكمة أن تقرر إما إخلاء سبيله ومتابعة محاكمته حرا طليقا أو أن تبقيه قيد التوقيف بموجب قرار معلل وتتابع محاكمته على هذا الأساس؛
وحيث انه على ضوء كل ما ورد أعلاه، تقرر المحكمة بالإجماع وبعد الاطلاع على راي ممثل النيابة العامة التمييزية:
أولا : إخلاء سبيل المدعى عليه ميشال فؤاد سماحة بكفالة نقدية قدرها ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية ذات شقين: عشرة ملايين ليرة منها ضمانة للرسوم وماية وأربعون مليون ليرة للحضور ما لم يكن موقوفا بدعوى أخرى.
ثانيا : منع المدعى عليه ميشال فؤاد سماحة من السفر خارج لبنان لمدة سنة تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله ومصادرة جواز سفره، سندا لأحكام المادة 192 أصول محاكمات جزائية معطوفة على المادة 108 أصول محاكمات جزائية،
ثالثا : منع المدعى عليه من تناول ملف هذه القضية سواء لجهة إجراءات التحقيق الأولية والاستنطاقية أو إجراءات المحاكمة الجارية ع أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي حتى صدور حكم نهائي عن هذه المحكمة تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه.
رابعا إبلاغ هذا القرار من المدعى عليه ومن يلزم.
قرارا صدر عنا في غرفة المذاكرة بتاريخ 14/1/2016”.

جعجع: إطلاق سماحة مرفوض بكل المقاييس
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تويتر معلقا على قرار محكمة التمييز العسكرية بالاجماع اخلاء سبيل ميشال سماحة بكفالة مالية، فقال: “ولو لم أكن خبيرا بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس”؟
وسأل:”بمنطق عفوي بسيط، كيف لي أن أفهم ان لبنانيا تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجند أشخاصا لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون الى اللبنانيين بهكذا قرار؟ وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟”. وختم: “بئس هذا الزمن لكننا لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه الى زمنٍ أفضل”.

السنيورة: قرار اطلاق سماحة اساءة كبيرة للقضاء والقانون ولمنطق قيام المؤسسات
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – علق رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة على “قرار المحكمة العسكرية اطلاق سراح المجرم ميشال سماحة” وقال في تصريح: “بغض النظر عن اية مبررات قضائية شكلية، فان هذا القرارالصادر عن المحكمة العسكرية يضرب بعرض الحائط كل القوانين والاسس القضائية التي يفترض انها تحقق العدالة وجاء مناقضا للعدل والعدالة وللحق والمنطق، ليقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب”. أضاف: “ان هذا القرار يشكل اساءة كبيرة للقضاء والقانون ولمنطق قيام المؤسسات في لبنان، لانه عمليا يشجع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم ويشعرهم بأن في استطاعتهم ان يكونوا خارج الحساب والمحاسبة”. وتابع: “في هذا القرار نستذكر كلام الامام علي رضي الله عنه في رسالته لمالك الأشتر ولا يكن منكم محسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فإن في ذلكت زهيدالأهل الإحسان في الإحسان،وتجريئا لأهل الإساءةعلى الإساءة”.
واشار الى ان “هذا القرار الجائر بحق العدالة يأتي بالفعل تشجيعا للمجرمين ولاولئك الذين يخططون لارتكاب الجرائم على المضي في هذا السبيل ويأتي ايضا تزهيدا للمواطنين المطالبين بالدولة العدالة والقادرة، بإمكانية تحققها”. ورأى ان “هذا القضاء المولج بتحقيق العدالة قد فشل حتى الآن في تحقيقها وهذا ما يذكرنا بقول السيد المسيح اذا فسد الملح فبماذا يملح”. وختم: “لن نقبل بهذا القرار الظالم وسنلجأ بكل الوسائل الشرعية والسلمية والديمقراطية حتى تأخذ العدالة طريقها في معاقبة المجرمين”.

ريفي: أنعي المحكمة العسكرية الى الشعب اللبناني فهناك إجرام صديق وآخر عدو
الخميس 14 كانون الثاني 2016/وطنية – علق وزير العدل أشرف ريفي بعد جلسة مجلس الوزراء، على قرار إخلاء الوزير ميشال سماحة، بالقول: “مرة جديدة اجد نفسي مضطرا لأن انعي المحكمة العسكرية الى الشعب اللبناني، هذه المنظومة القضائية الاستثنائية بكافة درجاتها، يبدو ان هذه المنظومة تميز بين متفجرات من هنا واخرى من هناك، ويبدو انها تميز بين اجرام تعتبره صديقا واجرام تعتبره عدوا. انها بذلك تضرب بعرض الحائط الامن الوطني اللبناني وامن اللبنانيين”. أضاف: “يتحمل كل من شارك في قرارات هذه المنظومة مسؤوليته الوطنية. وانا على ثقة ان اللبنانيين الشرفاء الوطنيين يدينون هذه القرارات المشبوهة. لقد انجزنا في وزارة العدل المشروع البديل لهذه المنظومة واقترحنا ابدال المحكمة بكافة درجاتها بمنظومة قضائية متكاملة تقوم على التخصص اسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة والدول التي تحترم نفسها وتحترم امن وكرامة مواطنيها. ادعو اللبنانيين للعمل على دعم واقرار مشروع القضاء المختص البديل لنماشي العصر ونعامل اللبنانيين بمعيار واحد دون تفرقة او تمييز، فمن يتعرض للبنان وامنه هو مجرم سواء جاء من هنا او من هناك”. وختم ريفي: “أتشرف وأفاخر اني قمت بواجبي الوطني عندما كنت مديرا لقوى الامن الداخلي بضبط العبوات الناسفة التي ضبطت مع المدعو ميشال سماحة، مع المجرم ميشال سماحة، وعددها 24 عبوة وكانت معدة لتستخدم في مشروع اجرامي فتنوي كبير. اوجه تحية كبيرة للبطل ميلاد كفوري الذي ساهم معنا في حماية الامن الوطني اللبناني. انحني اجلالا امام روح الشهيد الكبير اللواء وسام الحسن الذي لعب دورا كبيرا في حماية لبنان من هذه الجريمة الارهابية الكبيرة، كما حماه من جرائم كبيرة اخرى. بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض على امن وطنه. بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه ضابط على امن وطنه. سأقوم بما يمليه علي ضميري وواجبي الوطني اتجاه هذه القضية. لن نغفر ولن نتساهل في امننا الوطني”.

ريفي زار ضريحي الشهيدين الحريري والحسن
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – زار وزير العدل اللواء أشرف ريفي مساء اليوم ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث قرأ الفاتحة عن روحه، ثم وضع إكليلا من الزهر على ضريح اللواء الشهيد وسام الحسن وقرأ الفاتحة عن روحه وعن أرواح الشهداء الأبرار.

الحريري: إجماع الضباط على إطلاق سماحة عار ومكافأة للمجرم
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – رأى الرئيس سعد الحريري أنه “مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق ميشال سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم في حق لبنان”. وقال في سلسلة تغريدات له عبر موقع “تويتر”: “إجماع الضباط في المحكمة على القرار، هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين. إن إجماع الضباط على القرار في شأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه”. وأضاف: “البعض سيرى في القرار تدبيرا قضائيا صرفا، ونخشى أن يكون وصمة عار في جبين القضاء العسكري. اللبنانيون في كل الأحوال حكموا على ميشال سماحة بأنه مجرم أوقف بالجرم المشهود وهو يشرع في القيام بأعمال إرهابية ويخطط لقتل مواطنين أبرياء. مجرمون على هذا المستوى يستحقون القصاص العادل، الذي أنزل بكثيرين من طراز ميشال سماحة في عالم الجريمة المنظمة”. وتابع: “نشعر في هذا اليوم بالقرف من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين ما دام الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل، لكنها مناسبة لأتوجه بالتحية في هذا اليوم الى روح الشهيد وسام الحسن، والى أبطال فرع المعلومات الذين يقومون بدورهم في حماية لبنان”. وختم الحريري: “رحم الله الشهداء الذين سقطوا فداء للبنان وحريته وسلامته، ولعن الله المجرمين ومن يقف وراءهم”.

جنبلاط: إخلاء سبيل سماحة تشريع للجريمة وطعن لجهود الأجهزة الأمنية
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – رأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ان “قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة هو إستباحة لشعور الناس، ويشكل طعنا عميقا في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وأخيرا إنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعا لها”.

المشنوق: إطلاق سماحة إدانة لمحكمة التمييز العسكرية وسيكون لنا موقف عال من زبانية تبرير القتل والتفجير
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – علق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على قرار محكمة التمييز العسكرية إطلاق النائب والوزير السابق ميشال سماحة بتصريح عبر “تويتر” قال فيه: “القرار إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية”. أضاف: “سيكون لنا موقف من هذا الموضوع، كتيار سياسي، من الذين ما زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة أمثاله. والموقف سيكون أعلى بكثير مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري”.

أمانة 14آذار: في لبنان نوعان من المواطنين من يخضع للقانون ومن هو فوق كل محاسبة
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن “الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية والقاضي بإخلاء سبيل ميشال سماحة، أكد رغم اعترافه بالشروع في جريمة موصوفة، أن في لبنان نوعين من المواطنين: مواطنون يخضعون للقانون وآخرون فوق كل محاسبة. ذلك أن الفريق، الذي ينتمي إليه ميشال سماحة، ما زال يتحكم بمفاصل الدولة ويهول على القضاء بقوة سلاحه غير الشرعي”. واعتبرت في بيان، أن “مثل هذه الأحكام التي لا تميز بين مجرم وبريء، وتسرع في انحدار البلد نحو المجهول لأنها تفقد المواطن رجاءه في قضاء عادل وتدفعه نحو خيارات يائسة”.

رئيس حركة الاستقلال: الافراج عن سماحة تشريع صريح للاغتيالات والتفجيرات
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – علق رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض عبر “تويتر”، على حكم المحكمة العسكرية بالإفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة، وقال: “عيب على المحكمة العسكرية، فقرار الافراج عن سماحة تشريع صريح للاغتيالات والتفجيرات لا يمكن القبول به او السكوت عنه”.
وارفق معوض تغريدته بوسم “محكمة_العار”.

إعلاميون ضد العنف دانوا إطلاق سماحة: لالغاء المحاكم الاستثنائية
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – دانت جمعية “إعلاميون ضد العنف”، في بيان، “إطلاق ميشال سماحة في قرار قضائي – سياسي يشكل تشجيعا على الإرهاب وضربا للعدالة ونسفا لثقة الناس بالقضاء، خصوصا أن سماحة اعترف بنيته الجرمية إحداث فتنة في لبنان، من خلال أعمال إرهابية تستهدف مجموعات وتجمعات بشرية فضلا عن شخصيات سياسية ودينية”. ورأت أن “التحقيقات أظهرت بالأدلة والقرائن والوقائع المثبتة أن سماحة كان ينفذ قرارا سوريا بتفجير لبنان”، مبدية تخوفها من “أن يشكل إطلاقه مقدمة لزعزعة الاستقرار الأمني مجددا”. وذكرت الجمعية بموقفها “الثابت القاضي بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية التي يسيء استمرارها إلى صورة البلد، كونها من مخلفات الأنظمة الديكتاتورية والأمنية”، داعية إلى “حصر اهتمامات المحكمة العسكرية بالشؤون المسلكية العسكرية حصرا”. واعتبرت أن “قرار إطلاق سماحة يشكل انتهاكا لمقدمة الدستور والشرعة العالمية لحقوق الانسان”، محذرة من “تمرير هذا القرار وكأن شيئا لم يكن، لأنه يشرِّع الساحة اللبنانية أمام الأعمال الإرهابية والفوضى”، لافتة إلى “ضرورة التأسيس على المناخ الرافض والمستنكر لإلغاء هذا النوع من المحاكم”.

وقفة إحتجاجية للمنظمات الشبابية في 14 آذار امام منزل سماحة بالاشرفية مساء غد
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – أعلنت المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار والتي تضم حزب الوطنيين الاحرار، “تيار المستقبل” و “حزب القوات اللبنانية” إضافة الى منظمة الشباب التقدمي في بيان اليوم، عن “تنفيذ وقفة إحتجاجية رفضا لإطلاق سراح ميشال سماحة، وذلك أمام منزله في الأشرفية عند السابعة من مساء غد الجمعة 15 كانون الاول 2016”.

كبارة: مهزلة الافراج عن سماحة تختصر الظلم
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – إستنكر النائب محمد كبارة، في تصريح اليوم، قرار محكمة التمييز العسكرية “الافراج عن الارهابي الموصوف ميشال سماحة”، ورأى أنه “في الوقت الذي يفرج عمن كان يستعد لتنفيذ أكبر مخطط فتنوي إجرامي في لبنان، بايعاز من سيده نظام الأسد في سوريا، يصار الى توقيف أبنائنا السنة بتهم أقل خطورة من التهم المثبتة الموجهة الى سماحة”. وقال: “من غير الجائز أن يحاكم الارهابي ميشال سماحة وهو حر طليق، بينما يحاكم أبناؤنا السنة وهم داخل السجون، فأي عدل وأي عدالة وأي ظلم يمارس في حق أبنائنا؟”. وسأل: “من يضمن الا يفر سماحة الى حضن نظام الأسد كما فعل قبله علي عيد ورفعت عيد وغيرهما كثر؟ بل من يضمن الا يقتل نظام الاسد عميله سماحة كي يموت سره معه بعدما منع وزير اسبق للعدل عرض مضبوطاته كي لا توثق في عقل الرأي العام؟”. وختم: “إن مهزلة الإفراج عن سماحة تختصر الظلم الذي نعانيه في لبنان، فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء”.

نديم الجميل: إطلاق سماحة اغتيال للبنانيين
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – علق النائب نديم الجميل عبر حسابه على “تويتر”، على قرار محكمة التمييز العسكرية تخلية ميشال سماحة بكفالة مالية، وقال “ان اطلاق ميشال سماحة هو اغتيال جديد للبنانيين وعار على المحكمة العسكرية”.

رعد: التصريحات المعترضة على اطلاق سماحة ليست إلا تعبيرا عن النكد والكيدية
الخميس 14 كانون الثاني 2016 /وطنية – علق رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، على التصريحات التي صدرت للطعن بأحكام القضاء العسكري ومحكمة التمييز، وقال: “التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض اليوم على قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، ليست إلا تعبيرا عن النكد والكيدية والإستنسابية التي ما انفك فريق المصرحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام، دون أن يرف له جفن لأصوات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء الإستخدام للنفوذ والحكم”. وأشار الى أن “موقف هذا الفريق من القضاء العسكري ومحكمة التمييز العليا فيه هو موقف مزاجي متقلب بحسب القرارات والأحكام التي قد تناسب مصالحه أحيانا أو تتعارض معها أحيانا أخرى، وليس مستندا أبدا للقوانين التي ترتكز عليها تلك القرارات أو الأحكام”. اضاف: “بالأمس كان القضاء مرضيا عنه حين أخلى سبيل ضالعين في الإرهاب وفي إثارة الفتن، أو حين أخرج من السجون عملاء للعدو الإسرائيلي. أما اليوم فقد أصبح مغضوبا عليه من قبل هؤلاء حين أخلى سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، بعدما أكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه ولم يعد هناك من مسوغ قانوني لإستمرار توقيفه”. وأكد رعد أن “العدالة تقتضي إعادة النظر بالقوانين المعتمدة والتي كان لأصحاب التصريحات اليوم باع طويل في إقرارها. وبدل الطعن المبتذل ضد قضاة وضباط يحكمون ضمن صلاحياتهم بموجب القوانين المرعية الإجراء والتي هي من صنائع أصحاب التصريحات السياسية الصاخبة اليوم”.

فتفت: قرار الافراج عن سماحة “خطير” يُشجّع على الارهاب و”14 آذار” تدرس خياراتها والغـاء “العسـكرية” ضـرورة
المركزية- بكفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية، وافقت محكمة التمييز العسكرية “بالاجماع” على طلب تخلية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي نُسبت اليه تهم نقل متفجرات الى لبنان عبر سوريا من اجل اعداد عبوات ناسفة واغتيال عدد من الشخصيات الدينية والسياسية. وعلّق عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت على القرار، فاعتبر عبر المركزية” انه “اكثر قرار “مُهين” للعقل اللبناني ولحياد القضاء، فهو قرار “تمييزي” بامتياز بين اللبنانيين، “اذ ان هناك لبنانيين يُحاكمون منذ عشر سنوات لنقل سلاح فردي ولا تنتهي احكامهم فيما هناك من يُطلق سراحهم بينما كانوا ينقلون عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات لاشعال فتنة في البلد”. وقال “من الواضح ان المحكمة العسكرية محكمة مسيّسة، وهذا الموقف يُذكّرنا بموقفها في قضية مقتل الضابط الشهيد سامر حنّا وقضية محمود الحايك، وهذا كله يُثبت انه لم يعد لدينا ثقة بالقضاء”، مؤيّداً مطلب وزير العدل اشرف ريفي بالغاء المحكمة العسكرية “لانها لا تحكم بالعدل ولا تأخذ في الاعتبار أمن اللبنانيين”. واكد ان “قرار المحكمة العسكرية “خطير” لانه يُشجّع على الارهاب ورسالة الى الارهابيين بتنفيذ عمليات ارهابية في لبنان دون الذهاب الى السجن اذا كنتم من طرف سياسي معيّن لاننا نستطيع ان نحميكم كما يحمي “حزب الله” المتّهمين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد يكون ردّ الفعل على هذه الرسالة “الخطيرة” ان يفقد اللبنانيون كامل ثقتهم بالقضاء”، لافتاً الى “ضرورة الغاء المحكمة العسكرية كي نتفادى هذا الوضع الخطير”. واكد فتفت اننا “سنطالب بالغاء المحكمة العسكرية لان ممارساتها تُثبت ان لا يجوز استمراريتها”، سائلاً “هل يُعقل جريمة بهذا الحجم ان تُعامل بهذه الطريقة وان يُفرض على “مُجرم” بحجم سماحة مبلغ 150مليون ليرة”؟ واعلن اننا “ندرس كقوى “14 آذار” التحرّك للردّ على القرار، واوّل نقطة لتحرّكنا ستكون في اتّجاه الغاء المحكمة العسكرية”، مشدداً على اننا “نريد ان يبقى للبنانيين حد ادنى من الثقة بالدولة كي لا يلجأوا الى اساليب اخرى”.