أي احتمالات رئاسية بعد اندفاعة فرنجيه/جلسة النفايات هل تكون مدخلاً لتفعيل الحكومة؟ لا مجلس وزراء قبل 2016 وسلام يراجع خياراته/برّي مع التحالف شرط عدم المسّ بالمقاومة: مشكلة الرئاسة أقولها بالثلاثة مارونية

أي احتمالات رئاسية بعد اندفاعة فرنجيه ؟ حماوة سياسية على طريق حسم الاتجاهات
19 كانون الأول 2015/النهار
بدا واضحا غداة المقابلة التلفزيونية التي اعلن فيها رئيس “تيار المردة ” النائب سليمان فرنجيه ترشيحه للرئاسة “اكثر من اي وقت مضى” ان بوصلة الاتجاهات والمسالك التي باتت تحكم ملف الاستحقاق الرئاسي تتجه نحو حماوة سياسية غير مألوفة مع ما تبقى من نهاية السنة ومطالع السنة الجديدة . ذلك على رغم ان ردود فعل قليلة صدرت على مواقف فرنجيه التي حرص عبرها ان يوجه رسائله كمرشح “رسمي ” هذه المرة في كل الاتجاهات ولا سيما منها في اتجاه المتخوفين من وصوله المحتمل الى قصر بعبدا استوقفت نبرته حيال حليفه ونده في السباق الرئاسي رئيس “تكتل التغيير والاصلاح ” النائب العماد ميشال عون الاوساط المراقبة نظرا الى مجموعة عوامل . لقد بدا واضحا ان تداعيات ثقيلة اثارتها التسوية التي ابرمها فرنجيه مع الرئيس سعد الحريري في لقاء باريس لم يعد فرنجيه يجد حرجا في كشف عناوينها العريضة بل وتفاصيلها ايضا على ما فعل في المقابلة عبر برنامج “كلام الناس”. وهي تداعيات تعتمل بقوة في العلاقة بين عون و فرنجيه التي تقول الاوساط انها تتجه قدما نحو احداث واقع غير مسبوق من التوتر داخل تحالف 8 آذار في ظل الاندفاعة النهائية ل فرنجيه لخوض فرصته الرئاسية على قاعدة الندية في الترشيح وليس على قاعدة “المرشح البديل” كما كان الامر قبل اعلان ترشيحه رسميا . وبذلك يكون رئيس “تيار المردة” قد رمى كرة النار في ملعب العماد عون تحديدا الذي ستتجه الانظار الى ردة فعله انطلاقا من اعتقاد بانه بات امام حسابات جديدة لا تتصل باندفاعة فرنجيه فقط وانما ايضا واساسا بذلك “الغموض” الذي عاد يغلف بقوة موقف “حزب الله ” الذي يتسم بكونه “حمال اوجه” . فمهما تردد عن ان الحزب لا يحيد عن دعم العماد عون مرشحا ثابتا لا شريك له لرئاسة الجمهورية بدأ الامر يكتسب بعدا جديدا في ظل عدم تردد فرنجيه عن المضي في معركة ترشيحه عقب اللقاء الذي عقده قبل فترة قصيرة مع الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله. ترجح هذه الاوساط ان الحزب سيبقى في موقع المتريث في حسم خياراته النهائية من اشكالية حليفيه المتنافسين على الرئاسة من دون اغفال الاعتبارات والمعطيات الاقليمية الكبيرة التي غالبا ما تتحكم بمواقف الحزب وتضعه في خانة متمايزة عن سائر القوى السياسية الداخلية . ولكنها لا تغفل ايضا ان ما اقدم عليه فرنجيه من شأنه ان يسرع المسار السياسي الداخلي ويضغط على الحزب نفسه لان بقاء الورقة هائمة وموزعة بين الحليفين لن ترتد نتائج ايجابية على معادلة امتلاك الحزب وقوى 8 آذار ورقة المرشحين الحصريين خصوصا ان اطرافا آخرين في قوى 14 آذار مثل “القوات اللبنانية” ستجد نفسها ايضا امام تموضع جديد يصعب التكهن بما قد يحمله من تعقيدات على مسار العملية الرئاسية. وتشير الاوساط نفسها في هذا السياق الى ان مقدارا عاليا من الثقة “الزائدة ” ابداه فرنجيه في الحديث عن توجهاته وتحالفه مع الرئيس الحريري ولم يجد حرجا في توضيح الكثير من توجهاته في حال انتخابه رئيسا للجمهورية الامر الذي رسم علامات تساؤل واسعة عن البعد الخارجي والداخلي لتسوية ترشيحه. وفي اعتقاد الاوساط ان بداية السنة 2016 وتحديدا خلال شهري كانون الثاني وشباط قد يشهدان بلورة الاتجاهات الرئاسية بشكلها النهائي لان الوضع في البلاد سيقبل على واقع شديد التأزيم ما لم يحصل اختراق سياسي كبير وهو امر يتردد على السنة السفراء الغربيين الذين راحوا في الآونة الاخيرة يصعدون وتيرة التحذيرات من الاستمرار في الفراغ الرئاسي والمؤسساتي. وما لا تسقطه هذه الاوساط من حساباتها في حال اخفاق تسوية ترشيح فرنجيه من دون تمكن العماد عون من الوصول الى الرئاسة هو ان تؤدي الجولة التنافسية المتصاعدة الى “احراق ” متبادل للفرص الرئاسية كاحتمال لا يزال ماثلا بقوة نظرا الى ما يمكن ان يحصل في قابل الايام والاسابيع من تطورات تقول الاوساط انها ستتسم بسخونة سياسية وديبلوماسية سعيا الى تمرير الانتخابات الرئاسية. فاذا كان مشكوكا فيه ان تشهد الجلسة الـ34 لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع من كانون الثاني المقبل ثمة من لا يخفي ان هناك بعض الرهانات على هذا الموعد او الذي سيليه بعدما تكون خريطة المواقف والتحالفات وخلط الاوراق قد اتضحت الى حد بعيد. وماذا لو لم تسفر الجولة الصاعدة عن حسم قريب ؟ تعتقد الاوساط ان اصطدام المحاولات الديبلوماسية الجارية لتوظيف تسوية فرنجيه وجعلها قوة دفع لتوافق داخلي نحو انتخاب رئيس للجمهورية بالاخفاق سيشكل تحولا سلبيا واسعا في مطالع السنة الجديدة. ولعل الاحتمال الاقرب الى الواقعية في مثل هذه الحال هو العودة الى تعويم حكومة الرئيس تمام سلام التي تغرق في شلل وتعطيل مديدين لان الخيارات ستضيق جدا وربما يواجه لبنان عند ذاك مزيدا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وربما ايضا الامنية. ولا تستبعد الاوساط في هذا الاحتمال ان يجري وضع حد لعملية تعطيل الحكومة متى يصبح تعويمها عنوان الفشل الكبير في تسريع الانتخابات الرئاسية نتيجة لخلط اوراق جذري احدثته الجولة الجارية.

برّي مع “التحالف” شرط عدم المسّ بالمقاومة: مشكلة الرئاسة أقولها بـ”الثلاثة” مارونية
رضوان عقيل/النهار/19 كانون الأول 2015
لم تهدأ بعد تفاعلات الدعوة السعودية لانضمام لبنان الى التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة “داعش” وجبه الارهاب في المنطقة. وادى هذا الامر الى خلق مشكلة اخرى بين الافرقاء اللبنانيين. وانتظر “حزب الله” يومين ليصدر بيان اعتراض على هذا الطرح مشككا في اهداف هذا التحالف وما تسعى اليه المملكة، ولا سيما بعد تراكم ازماتها مع ايران والتي تنسحب في الوقت نفسه على الحزب. ولم تستقبل قوى 8 آذار بارتياح الطريقة التي اعتمدتها الرياض لضم لبنان الى هذا المحور الجديد الذي تعمل الادارة الاميركية على اطلاقه وارسال وحدات الى سوريا وقتال الجماعات الارهابية على ارضها.
وتمايز موقف الرئيس نبيه بري عن الحزب في التعامل مع هذا الموضوع الذي أثار حساسية كبيرة عند “حزب الله” والذي لم يلق ترحيب المرشح للرئاسة النائب سليمان فرنجية الذي اطلق في اطلالته التلفزيونية اول من امس اكثر من رسالة ود وايجابية حيال القيادة السعودية. وكان بري قد عزا فكرة هذا التحالف الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومنعاً لغرق القوى اللبنانية في طريقة التعامل مع هذه الدعوة، يدعو بري الى مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل ولو من خارج جدول الاعمال لاتخاذ القرار المناسب حيال هذا الامر، وانه في الامكان الرد يسهولة على ما تقدمت به الرياض لانشاء هذا الاطار العسكري. ويشترط بري هنا عدم المس بالمقاومة في لبنان وفلسطين ورفض تصويرها او وضعها في دائرة الارهاب الذي يجب ان يميز عن المقاومة. ويردد امام زواره : “هذا موقفي الذي اعلنه واشدد عليه غير قابل للنقاش” من دون ان يقلل شأن خلل تغييب بلدان اسلامية مؤثرة عن نواة هذا التحالف، الامر الذي لا يسمح له بالانطلاقة الصحيحة. ويرحب بري من حيث المبدأ بهذا التحالف “اذا كتب له النجاح”، لأنه يظهر البلدان الاسلامية امام العالم انها تتخذ موقفاً موحداً ورافضا للارهاب وتمييز صورة الدين الاسلامي عن اعمال “داعش” والمجموعات الارهابية. ويأمل في الا يأخذ هذا الموضوع مزيدا من السجالات الداخلية، ولا سيما ان لبنان لن يشارك في اي وحدات عسكرية في التحالف لاسباب مختلفة، وهذا ما تؤمن به جهات لبنانية عدة حتى تلك التي تتعاطف مع السعودية وتدافع عن التحالف. ولم يمنع الغوص في الكلام على التحالف والردود المتبادلة بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” من العودة الى مبادرة الرئيس سعد الحريري وترشيحه فرنجيه الذي اكد استمراره في السباق الى قصر بعبدا وعدم انسحابه منه، على رغم الاعتراضات التي تواجهه من ضفتي 8 و14 آذار و”الفيتو” الكبير الذي وضعه العماد ميشال عون في وجهه بـ”التكافل والتضامن” مع الدكتور سمير جعجع. ويعتقد بري هنا – قبل اطلالة فرنجيه – ان مسعى الرئيس الحريري وترشيحه لنائب زغرتا “صادق واكثر من جدي”. وفي حال لم يتفق الاقطاب الموارنة الاربعة على اسم منهم سيصبح الطريق مفتوحا في السنة المقبلة امام وجوه مارونية اخرى “والطائفة غنية بالطاقات والشخصيات”، على قول بري الذي لا يستفيض اكثر في هذه النقطة، من دون ان يقفل الطريق على مبادرة الحريري وعلى اساس انها لا تزال سارية المفعول. ويكرر ان المشكلة مارونية. ويردد عبارته الاخيرة ثلاث مرات. ويتوجه بالاشارة الى الذين اعترضوا على قوله هذا، وان ما يحصل اثبت نظريته التي اعترضت عليها بكركي وشخصيات مارونية. وعندما يتلقى بري سؤالا من نوع ان الاستمرار في ترشيح فرنجيه الذي لن يتقبله جعجع، قد يدفع الاخير الى ترشيح عون؟ يرد بـ “منيح”، ويدعو جميع الكتل االنيابية الى التوجه الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد بدل الاستمرار في مستنقع الشغور كل هذه الاشهر التي قد تنسحب على 2016، اذا استمرت المراوحة السياسية على هذا المنوال.

“جلسة النفايات” هل تكون مدخلاً لتفعيل الحكومة؟ لا مجلس وزراء قبل 2016 وسلام يراجع خياراته
سابين عويس/النهار/19 كانون الأول 2015
في 9 ايلول الفائت، حسم مجلس الوزراء خياره في ملف النفايات المتفجر منذ 17 تموز الماضي (تاريخ إقفال مطمر الناعمة وتكدس النفايات في الطرق والأحياء والشوارع)، وأعطى الغطاء لتنفيذ الخطة الموضوعة من اللجنة المكلفة هذا الملف برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب. من 9 ايلول إلى 18 كانون الاول، أكثر من 3 أشهر انقضت، والحكومة محاصرة بهذا الملف الذي شهد محطات متفاوتة لم تبلغ مرحلة الحسم من أجل المضي في تنفيذ الخطة، رغم توفير الغطاء السياسي لها على طاولة الحوار الوطني التي أجازت انعقاد مجلس الوزراء لبت هذه المسألة، حتى عادت الامور إلى مربع الخيار الاول القاضي بالترحيل. وعليه، جاءت دعوة رئيس الحكومة أمس إلى جلسة تعقد بعد ظهر الاثنين المقبل، مخصصة حصراً لهذا الموضوع دون غيره من الملفات السياسية والخدماتية المطروحة والتي تستدعي انعقاد الحكومة، ليس أقلها موضوع إنضمام لبنان إلى التحالف الاسلامي لمحاربة الإرهاب، مع كل ما أثاره من سجال وإشكالية حيال الموقف الرسمي اللبناني الذي يعبر عنه مجلس الوزراء مجتمعا، وليس رئيس الحكومة. وما بات أكيداً أن هذا الموضوع، على رغم حساسيته، لن يكون موضع نقاش في الجلسة الحكومية الاثنين، وإن يكن غير مستبعد أن يثار في جلسة الحوار الوطني المزمع عقدها صباح اليوم عينه، من دون أن يرتب مثل هذا النقاش بالضرورة، بحسب مصادر سياسية مطلعة، غطاء سياسياً من المتحاورين لسلام من أجل توجيه دعوة للبحث في هذا الموضوع. وسلام، بحسب هذه المصادر، ينتظر أن ينجز جلسة الاثنين ليقفل ملف النفايات قبل أن يبدأ البحث في أي ملف آخر، أو ينظر إلى المرحلة المقبلة ومتطلباتها من أجل تفعيل عمل الحكومة في ظل تعثر الاستحقاق الرئاسي وإستمرار الشغور، وهو تفاهم على المرحلة المقبلة مع الرئيس نبيه بري الذي يحرص على دعم رئيس الحكومة وتسهيل مهمته الحكومية. تتحفظ المصادر عن أي توقع إيجابي أو سلبي حيال مصير الجلسة الحكومية، وما إذا كان مجلس الوزراء سينجح في إقرار خطة الترحيل او لا، خصوصا في ظل موقف “التيار الوطني الحر” المتحفظ، وقد طلب وزيراه في الحكومة الاطلاع مسبقا على الخطة وتفاصيلها قبل الجلسة، لكن سلام آثر التريث، تاركا الامر للنقاش داخل الجلسة. وحده الوزير شهيب يبدو مستعجلاً لإقفال هذا الملف للحد من الاخطار البيئية والصحية المتفاقمة الناتجة منه. لا يبدو مرتاحا كثيرا الى الخيار الذي تم إعتماده، لكنه لا يخفي أنه لم يعد هناك خيارات أخرى للبحث فيها بعدما أقفلت الابواب في وجه كل الاقتراحات السابقة. ويقول لـ” النهار”: ” ما كان هذا الحل ليبصر النور لو صدق كل من وعد بتنفيذ الخطة السابقة التي كانت تتلاءم مع قدرات لبنان ولا ترتب عليه أي إلتزامات مالية كبيرة”. يأسف شهيب لاعتماد خيار “اللامعقول، ولكن أمام المخاطر البيئية والصحية الجاثمة أمامنا، كل الاسعار تصبح مقبولة”. من جهته، يرفض سلام الخوض في أي موضوع أو الدعوة الى عقد أي جلسة قبل بت أزمة النفايات. ولكن ماذا بعد جلسة الاثنين؟ وهل يصبح متاحاً أمام رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته بالدعوة إلى جلسة عادية للبحث في الملفات السياسية والخدماتية المطروحة والعالقة منذ أشهر، أم أنه سيصطدم مجدداً بمطالبة “التيار الوطني الحر” بالبحث في آلية العمل الحكومي والتعيينات العسكرية؟ علما أن ثمة من يرى أنه لم يعد من مصلحة العماد عون تعطيل الحكومة والدفع نحو التعجيل في بت الاستحقاق الرئاسي وإعطاء ترشيح النائب سليمان فرنجيه فرصة التسوية. في أي حال، دخلت البلاد مرحلة الاعياد، ولن يكون هناك جلسات قبل مطلع السنة الجديدة، التي ستتيح لرئيس الحكومة درس خياراته جيداً والنظر إلى المرحلة المقبلة ومتطلباتها.