ردود الفعل لا تغادر الاصطفافات “الحديدية” لكن نظام الأسد … بات في خبر كان
روزانا بومنصف/النهار/25 تشرين الثاني 2015
بمقدار ما بدا اللقاء بين الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجيه مستغربا، لكونه اتسم بالسرية، ما دام أتى من ضمن سعي الفريقين الى محاولة للبحث عن كسر الجمود السياسي بحيث كان من الخطأ على الارجح انكار حصوله بما أنه يندرج في هذه الخانة، بدت ردود الفعل المتعددة في المقابل متسرعة واستباقية لأي تطور، او نتيجة يمكن ان يؤدي اليها اللقاء في اطار الدفاع عن المصالح الشخصية او السياسية المباشرة لاصحابها، أكثر من اتصالها بالبعد العملاني السياسي. المفارقة في هذه الردود انها لم تشمل “حزب الله”، ولا تعتقد مصادر سياسية ان سعي فرنجيه للقاء الحريري هو رمية من دون رام، وان هذا الاخير يتحرك من فراغ على رغم الموقف المعلن للحزب عن عدم تخليه عن مرشحه العماد ميشال عون للرئاسة، اذ ان هناك تعبيرا أجنبيا ترجمته الحرفية هي رصد المياه قبل النزول اليها، وهو ما يعتقد مراقبون انه حصل في الايام الاخيرة. كشفت ردود الفعل جملة امور، بغض النظر عن فرصة وصول فرنجيه الى الرئاسة او عدمها، لعل ابرزها ان التغيرات في المنطقة وانعكاساتها لم تصل بعد الى الوضع السياسي الداخلي الذي تمت حمايته تباعا بالتمديد المتواصل لكل المواقع او المؤسسات التي تبقي الوضع على ما هو ولا تسمح بتغييره قبل بلورة انعكاسات ما يجري في سوريا على الاقل. فبالنسبة الى علاقة فرنجيه الوثيقة بالرئيس السوري، وهي علاقة يفاخر بها الرجل ولا ينفيها، فان الاسد او نظامه لم يعودا يتمتعان بأي تأثير ملموس، بمعنى ان خطر هذا النظام على لبنان كما في السابق ليس واقعياً. ففي لقاء حصل مع ممثل احدى البعثات الديبلوماسية في لبنان في ظروف لا تتصل بأي شكل باللقاءات الباريسية الاخيرة واحتمالاتها، أثار محدثوه الخشية من اي تسوية دولية تبقي في حدها الادنى على الاسد في السلطة، نظرا الى الانتقامات والمخاطر التي يشكلها، ليس على مواطنيه بل على جواره، اي لبنان، مثلما كان عام 2005 وما بعده. كانت الاجابة الديبلوماسية ان اي تسوية سورية داخلية ستكون مقيدة بالتزامات وضمانات دولية بما لن يسمح للاسد، في حال بقائه موقتا، النظر خارج حدود انقاذ التسوية السورية او حصصه فيها. وهذا ما يفيد عمليا ان خطر سوريا بالنسبة الى قوى 14 آذار لم يعد هو نفسه، لكن في ظل انعدام الثقة، يبقى الهاجس على حاله من تسوية تقر في لحظة ما وتسمح للنظام بالاستمرار.
الملاحظة الثانية ان هناك تمسكا مستمرا بالاصطفافات السياسية على رغم تعرضها لانهيارات جزئية بين فترة واخرى، او لوجود نخر فيها وعدم نضج الظروف لخربطة هذه الاصطفافات او تغييرها، خصوصا في ظل استمرار التوتر المذهبي على خلفية صراع اقليمي يزداد حدة. وتظهر ردود الفعل عدم وجود استعداد للتساهل ازاء خلط للاوراق يمكن ان يعيد النظر في التحالفات او يحل بديلا منها. هناك محور قوى 8 آذار الذي يقوده “حزب الله” وهناك محور قوى 14 آذار الذي يقوده “تيار المستقبل”، بامتدادات اقليمية لكل منهما. وقد فاقمت الصراعات المذهبية في المنطقة حدة هذه الاصطفافات على نحو يظهر ان اي ابراز لانتخاب رئيس توافقي بعيدا من مرشحي قوى 8 و14 من شأنه ان يبقي الاصطفافات على حالها من دون ابداء اي قابلية لتغييرها، على رغم الاهتراء الذي اعتراها. في المقابل، فإن توجه فرنجيه للقاء الحريري بعد توجه مماثل قام به العماد ميشال عون قبل سنة تقريبا، وهما مرشحان محسوبان على فريق اقليمي ومحلي معين، يظهر ان الاستقواء بمحور رغب في تهميش زعيم مكون طائفي اساسي لم يكن ناجحا، ولعله كان خطأ فادحا. ولذلك كان ينبغي لهذا اللقاء ان يلقى الترحيب بدلا من الشعور بالاستفزاز، ما دامت لقاءات تعقد مع ” حزب الله” ولقاءات عقدت بين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر”. هذا الاصطفاف الحديدي يمنع حتى الآن التنازل لمحور محلي اقليمي، او ما قد يبدو انه كذلك بالنسبة الى البعض، أكان ذلك يتصل بمرشحي قوى 8 آذار ام بمرشحي 14 آذار من الاربعة الذين اتفقوا في ما بينهم في بكركي على انهم، هم دون سواهم، المرشحون الاقوياء الذين يمتلكون حيثية شعبية ويرفضون اي تنازل حتى الآن لاي مرشح من خارجهم، في حين ان كلاً منهم يرفض ان يعطي فرصة لغيره من ضمن هذه المجموعة نفسها التي أزالت في هذا الاتفاق اعتبارات الاصطفاف في محور معين لمصلحة تصنيف المسيحيين الاقوياء ضمن بيئتهم، علما انهم يلغون بعضهم بعضا وفقا للاصطفاف السياسي.
الملاحظة الثالثة ان ردود الفعل التي اثارها اللقاء عبّرت عن مخاوف ضمنية من امكان حصول اختراق لاعتبارات اقليمية او داخلية ما، او للاثنين معا. فبعد سنة ونصف سنة على الشغور الرئاسي، لا يبدو اللقاء تهورا بل لعله يعبر بالنسبة الى بعض المراقبين عن نضج ما انطلاقا من ان ما يواجهه البلد هو مشكلة كبيرة يتعين البحث عن حلول لها وازمات تواجه كل الافرقاء السياسيين الذين باتوا مأزومين من داخل احزابهم وطوائفهم، كما في القدرة على انقاذ البلد واقتصاده من الغرق. لذلك قد تبدو ردود الفعل الاولية مفهومة ومتوقعة قبل ان يبدأ التفكير “على البارد” وفقا لهؤلاء المراقبين، واستنادا الى حسابات الربح والخسارة والتفاوض على هذه الحسابات، بقطع النظر عما اذا ذلك يمكن ان يتضمن الاتفاق انتخاب فرنجيه او سواه.
الأصيل عون… والبديل فرنجيه؟
عبد الوهاب بدرخان/النهار/25 تشرين الثاني 2015
أكثر من العام الماضي حين كان لا يزال هناك بعضٌ من أمل، حلّت ذكرى الاستقلال هذه السنة وسط مشاعر تراوح ما بين التحلّل والضياع والفوضى والمجهول. العجب العجاب أن الجيش وقوى الأمن تعمل، باقتدار وكفاءة، ولولاها لكانت اكتملت مواصفات الانهيار والفشل لأي بلد مرشح للسقوط في أيدي الارهاب. ومن تلك المواصفات، على ما أظهرته أزمتا اليمن وليبيا تحديداً، أن يتفاقم الانقسام السياسي بين مكوّنات المجتمع الى حدّ إلغاء الدولة بل مقاومة نهوضها، وإلى حدّ شلّ البلد وتعطيل السياسة نفسها، مع ما يستتبع ذلك من مَحْقٍ لقيم التسالم والتعايش. أما مَن يسأل “وماذا عن الوطنية؟” فيتلقّى الجواب: العوض بسلامتك، إنسَ…أبرز ما سقط في الذكرى هذه السنة هو الرموز. لم يكن لهذا “الاستقلال” من يحتفل به. نعم، حاول المجتمع احياء المناسبة كيفما استطاع، لكن الاستقلال هو الدولة، وهو ما نراه في سائر الدول، كبيرة أو صغيرة. والدولة هي رئيس، رغم أن اللبنانيين يبالغون في الاعتياد على شغور المنصب كما لو أنهم في صدد اجتراح “جمهورية الرأس المقطوع”، كنموذج ما بعد حداثي لمنظومة الحكم. وها هم عمدوا الى اجراء تجاربهم الخاصة في علم السياسة، وتوصّلوا الى أن البلد يمكن أن يعيش في ظل دكاكين سياسية ما دامت هذه متمثّلة في ما يسمّى “حكومة”، وما دامت الدكاكين ابتكرت باسم “ميثاقية الطوائف” عُرفاً يجعل ممن تنتدبهم “وزراء” برتبة “رؤساء”. هناك مستفيدون بلا شك من “فيديرالية دكاكين الطوائف” هذه، فهي تكرّس أوضاعاً بالغة الشذوذ، حتى اذا طالت يصار الى التكيّف معها، الى أن تصبح طبيعية. وقد حصل في هذه التجربة ما هو مزعج، وغير متوقّع، اذ اكتشفت زعامات الدكاكين أنه لا يزال هناك شيء اسمه “المسؤولية العامة”، وقد أقلقها ذلك لفترة حين كبرت قضية النفايات حتى أصبحت تدعى أحياناً “قضية وطنية”، إلا أن الزعامات وجدتها مناسبة للصمود والإصرار على مواقفها الى أن يعتاد الناس على التعايش مع قاذوراتهم، وقد حصل. فكل دكانة تريد رمي أوساخها عند الاخرى، ولا ترضى بأن تلوّث. ورغم شهور من الدرس والبحث لم يتوصل “رؤساء الوزارات” الى ايجاد مناطق لا تستحي أي طائفة/ دكانة بأن تستقبل فيها نفايات كل الطوائف/ الدكاكين. في سياق المنهج السائد، ساد الظنّ بأن حلّ أزمة النفايات صار مرتبطاً بمصير الأزمة السورية، وعلى المنهج نفسه يجري التداول في تسوية سياسية “شاملة” يفترض أن تتضمّن انتخاب رئيس للجمهورية. ذاك أن دكانة “حزب الله” المدججة بالسلاح غير الشرعي والمفاخرة بأنها أقوى من الدولة وصلت الى نهاية مناوراتها مع دكانة ميشال عون. وما دامت حظوظ المرشح الأصيل تراجعت فإن “حزب الله” يدفع بسليمان فرنجيه كمرشح بديل.
