صبحي أمهز: بري يعلنها حرباً على عون/نادين مهروسة: المستقبل والقوات الخلاف أكبر من مرحلة الأرثوذكسي/نطوان مراد: لا للمخدرات نعم لشباب بكل طاقاته وقوّاته/كمال ريشا: التدخل الروسي في سوريا: سلة حلول متكاملة لا تشمل ايران وحزب الله.

309

بري يعلنها حرباً على عون.. فليتواضعوا!
صبحي أمهز/المدن/الخميس 05/11/2015
برز الخلاف مجددا بين الرابية وعين التينة، من بوابة “تشريع الضرورة”، بعد أن قلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الطاولة، محدداً يومي 12 و 13 من الشهر الحالي موعداً محسوماً لعقد جلستين تشريعيتين، في ظل إصرار “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على مقاطعة أي جلسة لا يتضمن جدول اعمالها قانون الإنتخابات النيابية. عملياً ومع خلاف “تشريع الضرورة” تكون علاقة بري ورئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، دخلت ما يشبه القطيعة، بعد تراكمات تجلت سابقا في تحالف حركة “أمل” و”القوات” في وجه “التيار” في بعض المعارك الانتخابية النقابية، ككازينو لبنان. وفي هذا الإطار، يبدو ان أوساط عين التينة قد بدأت تجاهر بسوء علاقتها مع حليف الحليف، اذ تقول مصدرها لـ”المدن” إن “الجرة كسرت مع التيار الوطني الحر، ونحن لا نؤيد المسار التعطيلي الذي تتخذه الرابية في مختلف الملفات”. ولا تنكر أوساط عين التينة ان “حزب الله” ليس مقتنعاً بجميع مواقف عون، خصوصاً لناحية تعطيل عمل الحكومة، واضعة سلوك الحزب في إطار الإلتزام الأخلاقي تجاه الرابية. أما حركة “امل” فتحصر علاقتها بالتيار، وفق المصادر، في إطار علاقة مع حليف لحليف ليس أكثر. وتضيف المصادر: “ليس سرا ان العلاقة ليست صحية بين الرابية وعين التينة، وبالتالي فان ترميمها ليس ضرورة، طالما ان حزب الله يلعب دور ضابط الإيقاع، في أكثر من محطة مفصلية”. يعتبر بري من أكثر الحريصين على تفعيل عمل الحكومة، لأن تعطيلها يوضع في إطار أخذ البلد إلى المجهول، وهو ما يعد ملفاً خلافياً جديداً بين الحركة و”التيار”. وتقول أوساط عين التينة أن “مبادرة رئيس المجلس بالدعوة إلى التشريع كانت محاولة أخيرة لانقاذ ما تبقى من مؤسسات، لكن  الإصرار على إدراج قانون الإنتخاب ضمن تشريع الضرورة ليس سوى خطاب شعبوي بعيد كل البعد عن الوعي السياسي لخطورة المرحلة”. وفي هذا السياق، علمت “المدن” ان “هناك امتعاضاً لدى أوساط الرئيس بري من عون في ما يتعلق بطلب مناقشة قانون الإنتخابات النيابية”، وتشير المصادر إلى وجود 17 اقتراح قانون انتخاب في أدراج مجلس النواب، “فهل يعقل ان نناقشها جميعها، فليتواضع التيار قليلا، وليدرك ان الحل الأمثل يكون بمناقشة قوانين الانتخاب في اجتماعات اللجان، وعدم إضاعة الجلسة التشريعية في نقاشات لا تصب إلا في خانة المزايدات الشعبوية”. لكن هذه المرة يصر رئيس المجلس على خوض المواجهة مع عون، إذ تقول المصادر أن بري مصمم على عقد الجلسة خصوصاً أن “التمثيل المسيحي موجود في أكثر من كتلة، لأن حركة أمل لديها في كتلتها نواباً من الطوائف المسيحية، وكذلك تيار المستقبل، وغيرهما، لذا فان مجرد حضور 65 نائبا للجلسة تكون قد حظيت ببعدها القانوني، ولن نسمح لأحد أن يبقي الميثاقية شماعة لتعطيل مصالح المواطنين”.وتجمع مصادر “المدن” ان رئيس المجلس لم يعد قادرا على مسايرة عون، وبالتالي فان أفق المرحلة المقبلة من العلاقة بين الرابية وعين التينة قد تذهب إلى مزيد من التأزم، في حال لم يتمكن حزب الله من إيجاد صيغة تلاق بين حليفيه.

 

“المستقبل” و”القوات”.. الخلاف أكبر من مرحلة “الأرثوذكسي”
نادين مهروسة/المدن/الخميس 05/11/2015
من بوابة “تشريع الضرورة” دخلت علاقة تيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية” في مرحلة مكملة لمرحلة التراكمات السابقة، والخلافات، والتباعد في الرؤى السياسية، والقرارات. لكن هذه المرة بدا أن “القوات اللبنانية” تحالفت مع “التيار الوطني الحر” لرفض التشريع، وهو الأمر الذي لا يصبغ عليه “المستقبل” مبررات التبرير كما المرحلة السابقة، بل تقول اوساطه صراحة أن الخلاف الجديد قد يكون أسوأ وأخطر من الخلاف بشأن قانون “اللقاء الأرثوذكسي” الإنتخابي الذائع الصيت. منذ البداية، رحب “المستقبل” بالتشريع تحت اي مسمى، تماماً كما رحب سريعاً بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار الذي تقاطعه “القوات”. يستند “المستقبل” في تأييد التشريع اضافة الى الوضع الإقتصادي، وخطورته على البلد، إلى أن مواجهة تعطيل قوى “8 آذار” للإنتخابات الرئاسية لا يمكن أن يتم الا عبر تفعيل العمل الحكومي، والنيابي على حد سواء. عملياً لم تتبن “القوات” رؤية “المستقبل”، وإختارت الإلتزام بوثيقة “إعلان النوايا” الموقعة مع “التيار الوطني الحر”، رافضة أي تشريع لا يلحظ بحث القانون الإنتخابي، على الرغم من استحالة ذلك، وعليه حزمت “القوات أمرها رافضة المشاركة في الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري في 12 و13 من الشهر الحالي، التي لم يلحظ جدول اعمالها القانون الإنتخابي. شغل “المستقبل” قبل أيام محركاته عساه يقنع “القوات” بضرورة المشاركة، لأن عدمها يعني الدخول في جدل بشأن ميثاقية الجلسة، نظراً إلى تغيب “التيار الوطني الحر” و”الكتائب” الى جانب “القوات” عن هذه الجلسة. لكن كل هذه الإتصالات لم تفلح في ثني “القوات” عن موقفها. وتشير مصادر “القوات” لـ”المدن” الى أنها تدرس مع “المستقبل” خيار الحفاظ على ميثاقية الجلسة، في حال عدم حضور “التيار الوطني الحر” للجلسة، وتشير أن لقاء عقد يوم الاثنين الماضي بين افرقاء ١٤ آذار وحضره الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان جرى خلاله التأكيد على وجوب احترام الميثاقية، وتضيف مصادر القوات الى ان الاتصالات ستبقى مستمرة لتنسيق الموقف.
ويؤكد مستشار رئيس “القوات” وهبي قاطيشا لـ”المدن” أن “القوات متمسكة بالبنود التي طرحتها من أجل المشاركة في الجلسة، ولا يمكن أن يمارس أسلوب الضغط عليها تحت شعار تيسير شؤون البلد وعدم التعطيل، فليست هي واجهة التعطيل فيه، فإن لم يتم طرح قانون الإنتخابات فهي لن تشارك”.
وأمام تصلب “القوات”، تشير مصادر “المستقل” عبر ”المدن” أن “البلد وصل إلى مرحلة خطرة، ولا يمكن ادراج قانون الإنتخابات على جدول الأعمال لأن لا توافق بين القوى السياسية عليه بعد”، وتؤكد أن “الجهود ستبذل من أجل مشاركة القوات في الجلسة، وإن لم تشارك فالمستقبل سيكون حاضراً”، وتعول المصادر على أن “القوات لا يمكن أن تتخذ قراراً يخدم مصالح حزب الله الساعي إلى التعطيل من أجل السيطرة على شؤون البلد أكثر وأكثر، خصوصاً أن مواجهة التعطيل تتطلب مواجهة بالإنتاج حكومياً ونيابياً”. وتشير مصادر “المستقبل” لـ”المدن” إلى أن التيار لم يتخذ القرار النهائي بعد لجهة كيفية التعاطي مع مقاطعة “القوات” للجلسة، مرجحة أن يشارك بعض نواب كتلة “المستقبل”، ويقاطع البعض الآخر، خصوصاً المسيحيين منهم، خوفاً من المزايدة المسيحية – المسيحية، وعليه لا تخفي المصادر أن هذه الترددات قد تدخل العلاقة بين الطرفين في حال لم تشارك “القوات” في مرحلة أسوأ من مرحلة الخلاف بشأن قانون “اللقاء الأرثوذكسي” الإنتخابي، لكن المخرج الشكلي قد يكون بمقاطعة “المستقبل” للجلسة، وفق ما تطرح “القوات”، لكن حتى وإن حصل ذلك، فإن ما بين الحلفاء أكبر من أن يرمم، في وقت يبحث كل فريق سياسي عن مصالحه الخاصة.

 

رأي حر: لا للمخدرات… نعم لشباب بكل طاقاته وقوّاته
أنطوان مراد – رئيس تحرير إذاعة “لبنان الحرّ”/ إذاعة لبنان الحر
عندما تطلق “القوات اللبنانية” حملة جديّة ومنهجية على المخدِّرات، ويتولّى سمير جعجع شخصياً قيادتها، تدرك جيداً ومسبقاً أن المهمّة ليست سهلة، لكنها بالتأكيد ليست مستحيلة. إنها حرب، وبلا زغرا بأحد الأحزاب، نجرؤ على القول إنها حرب شبه مقدسة إن لم تكن مقدسة، لأن فيها الخلاص ليس للأجيال الطالعة فحسب، بل لمجتمع بكامله، ولوطن بأسره، ولمستقبل برمته. لعل كثيرين لا يدركون مدى مخاطر المخدرات، لكن كثيرين أيضاً يعرفونها ويعيشونها أو يعايشونها، وثمة حالات يفضّل أصحابها والاهل والأصدقاء عدم الخوض فيها لألف سبب وسبب. الشباب اللبناني الذي لم ينهزم في الحرب، ولم يخضع للقمع والتنكيل، والذي تصدّى للإحتلال السوري ونظام الوصاية بإرادة نادرة، والذي واجه الترهيب، لن يخضع للترغيب! وإذا كان للدولة ان تتحرك وتبادر، فليس لها إلا ان تلاقي “القوات اللبنانية” في منتصف الطريق. فالقوات مصرّة على مواصلة الحملة اياً كانت التحديات والتضحيات، ولن تسمح لآفة فيها الكثير من الافتعال أن تفتك بأجيال الغد. ليس على الدولة إلا أن تلبّي النداء الملح، فتتجنّد لرفد الحملة بكل مؤسساتها وإمكاناتها. إن مواكبة هذه الحملة عملياً، إذا توافرت الإرادة، أسهل بكثير حتى من معالجة قضية النفايات. فالمخدرات لا تميّز بين ابن جونيه وابن بعلبك، بين مسيحي ومسلم، بين مدمن ومدمن، وبين كبير وصغير.
والمافيات لا تميّز في تجارتها المشينة بين ضحية وأخرى، بل ربما تميّز بين مروِّج شاطر ومروِّج على قد الحال. ومِن خلف المافيات، ثمة مستفيد أكبر يحترف حماية الزراعة والتصنيع والتجارة والترويج، من أبسط أنواع المخدرات إلى الكبتاغون وأخواته. التحية لسمير جعجع الذي يريد للشباب اللبناني أن يتمتع بكل قدراته ، وبكل قوّته، بل بكل قوّاته، كي يبقى ويستمر. والسلام!

التدخل الروسي في سوريا: سلة حلول متكاملة لا تشمل ايران وحزب الله.
كمال ريشا/05 تشرين الثاني/15
ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية ان التدخل الروسي في سوريا تم بتنسيق كامل مع الغرب وتركيا، خلافا لكل التسريبات والتحليلات التي اعتبرت ان القرار الروسي بالدخول الى سوريا جاء نتيجة مناشدة إيرانية ومن النظام السوري بعد ان بدا ان الوضع في سوريا يتجه الى الانهيار التام. وأشارت الدخول الروسي جاء على خلفية اتصالات دولية لايجاد سلة متكاملة للحلول في منطقة الشرق الاوسط وتحديدا سوريا ولبنان وفلسطين، إنطلاقا من القرارات الدولية خصوصا حل الدولتين للقضية الفلسطينية، والتنفيذ الكامل للقرارا 1701، في لبنان. وتضيف المعلومات ان الموافقة على التدخل الروسي جاءت على خلفية القدرة الروسية على التأثير في وضع النظام السوري حيث تشرف روسيا تاريخيا على تدريب ضباط وعناصر الجيش السوري، كما ان الترسانة العسكرية السورية بغالبيتها روسية المنشأ، بما يشبه علاقة الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في الوضع المصري، من خلال العلاقات التاريخية التي تربط الادارة الاميركية بالجيش المصري. وتقول المصادر ان بداية التدخل الروسي كانت غير مباشرة حبث ساهمت موسكو برعاية اتفاقات وقف إطلاق النار في الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، بالاتفاق مع الاتراك، قبل ان تباشر تدخلها العسكري المباشر، والذي اوصل موسكو الى نتيجة ان الجيش السوري مصاب بالاهتراء الكامل وان الميليشيات لا يعول عيها حتى في تثبيت الوضع القائم، وحفظ توازنات القوى مرحليا قبل الولوج الى الحل السياسي. وتضيف ان موسكو تعمل على مبادرة متكاملة، تبدأ في مرحلة انتقالية في سوريا، هناك خلاف على مدتها، وما إذا كان الاسد سيكون حاضرا فيها، علما ان موسكو لا تتمسك ببقائه، على ان يتزامن الاعلان عن البدء بها، مع إنسحاب الحرس الثوري الايراني وملحقاته من ميليشيات شيعية عراقية وسواها من سوريا. وتشير المصادر الى ان الحل لن يقتصر على سوريا، وذلك بناء على طلب موسكو، التي تعتبر ان عدم حل القضية الفلسطينية سوف يولد إرهابا جديدا ومستداما، وتاليا فإن حل مشكلة الارهاب يجب ان يبدأ من فلسطين على قاعدة حل الدولتين المقر في الامم المتحدة، كمقدمة لنزع المبررات التي تستخدمها المنظمات الارهابية من جهة، ولحل هذه الازمة المستعصية من جهة ثانية. وتضيف ان السلة المتكاملة للحل، تتضمن ايضا تطبيق القرار الدولي 1701، على ان تقوم الحكومة الانتقالية السورية بترسيم الحدود مع لبنان في مزارع شبعا وقرية الغجر، ما يفسح في المجال امام استكمال تطبيق القرارين الدوليين 425، و1701، ويسحب من يد حزب الله الذرائع المختلفة للاحتفاظ بسلاحه، ويترك امر هذا السلاح للحكومة اللبنانية والاتفاق الداخلي اللبناني.