نفايات المسيحيين في وجه الكتائب وعون وبري يفتح باب اللامركزية
كمال ريشا/29 تشرين الأول/15/ابدت اوساط لبنانية استياءها من توصيف الرئيس نبيه بري لحل مسألة النفايات على قاعدة “كل ديك على مزبلته صياح”، مشيرة الى ان هذا التوصيف سيتفتح الباب واسعا امام المطالبة بتعميم اللامركزية، وعلى المستويات كافة، على قاعدة “ظلم في السوية عدل في الرعية”. وأشارت هذه الاوساط الى ان سياسة الكيدية في شأن المطامر، وصولا الى “مذهبة النفايات”، وتأخر الثنائي الشيعي في المساعدة على إيجاد مطمر في “مناطق نفوذهما” حسب توصيف الرئيس بري، ورفض اهالي سرار استقبال نفايات من طبيعة مذهبية وطائفية محددة، وضع مشكلة النفايات امام الثنائي المسيحي في كسروان والمتن، فأصبح لزاما على نواب عون في كسروان والمتن إضافة الى حزب الكتائب العمل على إيجاد مطمر للنفايات المسيحية في هذين القضائين، بعد ان تعهد الرئيس بري بمعالجة نقايات المناطق الشيعية ومطمر سرار للنفايات السنية، فتحولت المشكلة الى الجنرال عون بصفته ممثلا لقضائي كسروان والمتن نيابيا واصبح لزاما عليه مسؤولية إيجاد مطمر صحي للنفايات المسيحية.
وتأسيسا على ما سبق وباعتماد نفس قاعدة الرئيس بري بأن “كل ديك على مزبلته بيصيح”، تساءلت الاوساط اللبنانية جملة أسئلة، إنطلاقا من ضرورة تعميم اللامركزية ليس في شأن النفايات فقط، بل في كل ما يتصل بالشؤون العامة، ومن ضمنها:
الشأن الضريبي: إذا كانت المناطق التي ترتفع نسبة الجباية الضريبية الى ما يقارب 90%، فهذه المناطق من حقها الإفادة من الرسوم التي تدفعها لتنميتها، وفي حال تبقى من هذه الضرائب اي فائض فلا مانع من تحويله الى الخزينة المركزية.
توليد الطاقة: منذ عقود واهالي كسروان يتحملون السموم التي ينشرها معمل الزوق الحراري لينعم معظم لبنان بالطاقة، فهل يطالب اهالي كسرون والمتن الاكثر تضررا من سموم معمل الزوق بكهرباء 24 ساعة يوميا والفائض يوزع على باقي المناطق؟ او لتتحمل سائر المناطق الامراض التي ينشرها معمل الزوق ليحق لها المطالبة بأي فائدة من انتاجه. المياه: وتحديدا العاصمة التي تشرب من محطة ضبيه ومن استجرار المياه من ناحية الدامور، فهل تقطع المياه عن العاصمة لان المياه منشأها كسروان او الشوف، وليتدبر اهالي بيروت امر مياههم بأنفسهم؟. الطرقات: تزدحم السيارات يوميا على مداخل العاصمة من كل الجهات، مع ما يتسبب ذلك من ضرر بيئي وازدحام سير، فهل يطالب اهالي المناطق التي تشهد اختناقات مرورية بأعطال او بوضع بوابات مرور مدفوعة للعابرين ليتحملوا معهم الضرر الناتج عن إزدحام السير؟.النفط: في حال تنقيب عن النفط هلى يعود لكل منطقة يتم استخراج النفط من قبالة شواطئها ان تستملك هذا النفط.
ولا تتوقف الامور عند هذا الحد فتوصيف الرئيس بري لم يكن موفقا وهو يفتح الباب واسعا امام مزيد من المطالبات بتوسيع نطاق اللامركزية ولتتحمل كل منطقة او طائفة مسؤوللية القيام بأود شؤونها على المستويات كافة
ووداعا للدولة المركزية.
شهيب يعلن إنتهاء الأزمة: سلام سيدعو لجلسة حل مشكلة النفايات خلال ساعات
وكالات/٢٩ تشرين الاول ٢٠١٥/ وأخيرا، أزمة النفايات ستصل الى خواتيمها السعيدة حسب تصريح لوزير الزراعة أكرم شهيب، فخلال ساعات سيدعو رئيس الحكومة تمام سلام لجلسة لمجلس الوزراء من اجل حل مشكلة النفايات، لتنتهي بعد ذلك أزمة استمرت ثلاثة أشهر ونيف من تراكم للنفايات في مختلف المناطق اللبنانية”. من جهة أخرى، أكّد وزير الزراعة أكرم شهيب أنه ‘استلم ملف النفايات بطلب من رئيس الحكومة تمام سلام واحتراماً له وأنه اذا فشل سيتنحى عن إدارة الملف”، مضيفا أن ‘الرقابة كانت قائمة على شركة بريطانية ومحلية في ملف النفايات”. وكشف في حديث عبر قناة الـ”LBCI” أن ‘الطمر وصل الى نسبة 90 % في لبنان وبالتالي هذا اثر على تفاقم ازمة النفايات والمطمر وزاد من احتباس الغاز”. ولفت الى أن ‘100 الف طن نفايات تطمر عشوائياً في لبنان وعشرات الاطنان تحرق و100 الف طن طمرت نهائياً”، مشيرا الى أن ‘آلاف الاطنان من النفايات طمرت تحت ارض المطار وتم حرق نحو 10 الاف طن من النفايات حتى اليوم على الطرقات منذ بداية الازمة”. ورأى شهيب أن ‘مكب سرار عمره 10 سنوات في عكار واقترحنا تحسينه وجعله صالحاً ليتحول الى مطمر صحي”، مؤكدا أن ‘التناحر حصل بين البلديات حيال خطة النفايات بسبب المناكفات داخل المجالس البلدية”. وتابع: ‘تطمينات كاملة حصلنا عليها للمضي قدماً في مكب سرار في الشمال، وخطة النفايات تشاركية وغير مناطقية، فيها صيدا والناعمة وبرج حمود والجنوب والبقاع”. وشدد على أن ‘عكار منا مزبلة ولا نقبل بان تكون مزبلة واهل عكار اغنوا الادارة اللبنانية والجيش اللبناني بناسهم وخبراتهم وحقهم بالانماء مشروع”. وكشف شهيب أن ‘رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو لجلسة لمجلس الوزراء لحل أزمة النفايات بعد التوصل الى بعض الحلول، وسيتم الاعلان عن الجلسة خلال ساعات”. وأكّد شهيب أننا ‘رفضنا مواقع لردم النفايات في منطقة تويتي بسبب وقوعها على فالق اليمونة للزلازل، وحتى الساعة المواقع المقترحة هي سرار – الناعمة – برج حمود”، موضحا ألا جواب رسمي بعد بشأن اقتراح ردم مكب برج حمود من الطاشناق”. ولفت الى أنه ‘تواصل مع النائب سامي الجميل وعبره نتواصل مع النائب ميشال المر وميرنا المر بحثاً عن مطمر في المتن، ندرس خيارات عديدة في الشوف وعاليه لانشاء مطامر”. وأشار شهيب الى أن ‘المطلوب ان تصبح البلديات مسؤولة عن لَم وجمع وكنس النفايات”، مضيفا أن ‘المرسوم صدر في ملف الخلوي وتحويل اموال البلديات”. وأكّد شهيب أنه ‘رح يصير كل ديك على مزبلتو صيّاح بلبنان”، بمعنى كل بلدية ستصبح مسؤولة عن نفاياتها، مضيفا أننا ‘خطونا الخطوة الاقرب الى ملف النفايات وذاهبون الى مجلس الوزراء”.
سلام التقى وزيري الاقتصاد والزراعة شهيب: سلمته التقرير التقني لملف النفايات والمطلوب من السياسيين التعاطي بمسؤولية لإنجاح الخطة
الخميس 29 تشرين الأول 2015 /وطنية – عقد رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا، قبل ظهر اليوم، مع وزير الزراعة أكرم شهيب وبحث معه في آخر مستجدات ملف معالجة النفايات. بعد اللقاء، قال شهيب: “تشرفت بمقابلة دولة الرئيس الذي سبق وكلفني بملف أسميناه “كرة النار” أي ملف كرة النفايات، وسلمته اليوم تقريرا كاملا عن كل المرحلة التي عمل عليها الفريق التقني دون منة ودون أجر وأعطاني خبرته ورأيه السليم بعيدا عن أي رأي سياسي او مناطقي او مذهبي أو ديني مستندا فقط الى العلم. وهذا التقرير يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعمل الدؤوب منذ اليوم الأول وحتى الساعة. ونحن منذ 31 آب 2015 وحتى اليوم ما زلنا نتسابق مع الزمن لحل هذه المشكلة، واعتقد اننا سننتهي من الملف خلال 48 ساعة، ونحن ما زلنا نعمل في الربع الساعة الأخير لبت هذا الملف على أساس منطق الشراكة سلبا او ايجابا، يجب ان ننهي كل الأمور في خلال 48 ساعة”. وتابع: “مثلما وعدت، سلمت دولته الملف وهو يتضمن مسار العمل الذي كنا نسعى لتحويله من ملف يتضمن المشاكل والفوضى والإنفلاش والإنفلات الى حل مستدام لمشكلة النفايات في لبنان، هذا الملف فيه الكثير من الدقة والعمل على كل المستويات. تمكنا من تجاوز جزء كبير جدا من المشاكل وبعض الأمور ما تزال عالقة. واللجنة وأنا نعمل على حلها حتى لا نسجل مواقف او نرصد مواقف او نسجل انتصارا. الهدف من كل هذا العمل هو حل مشكلة النفايات. تعاونا مع الجميع وسنستمر في هذا التعاون من اجل الوصول الى حل عسانا ننجح، وكي ننجح المطلوب من القوى السياسية ترجمة الاقوال الى افعال والتعاطي مع الملف المقلق لكل الناس بمسؤولية والتجاوب العملي لإنجاح الخطة عبر تأمين مستلزمات نجاحها ومن بينها المطامر”. أضاف: “الحكومة قامت بما هو مطلوب منها، وتم ترقيم مراسيم البلديات اي انها صدرت وهذا حق لها، منها مرسوم البدء بأعمال الكهرباء في إنشاءات مطمر الناعمة ومراسيم الصندوق المستقل للبلديات ومرسوم الهاتف الخلوي، كل هذه المراسيم ترقمت ما يعني انها ستذهب للتنفيذ فورا. التواصل سيستمر، و انا سأغادر من هنا لألتقي مع حزب “الكتائب اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، وآمل ان نصل الى حلول من خلالهما لنعود ونلتقي عند السادسة من مساء انا ووزير المالية علي حسن خليل مع الرئيس تمام سلام لاستكمال البحث في هذا الملف”.
وردا على سؤال عما اذا كان أعطى “حزب الله” جوابه بالنسبة الى مطمر البقاع، قال شهيب: “ان “حزب الله” وحركة “أمل” أديا ما عليهما”.
ثم التقى الرئيس سلام وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم، الذي قال بعد اللقاء: “بحثت مع الرئيس سلام في موضوع دعم القمح والمزارعين، وهناك قرار بدعم القمح 175 الف ليرة للدونم الواحد، وتم الاتفاق على فتح فترة زمنية لتقديم الطلبات لمساعدة المزارعين في هذه الأيام العصيبة، ولرفع معايير قبول الطلبات لحث المزارعين على القيام بواجباتهم من حيث زراعة القمح بشكل جيد ولتسهيل عملية المراقبة والملاحقة في حال القيام باي عملية غش”. وتابع: “اما على صعيد النفايات، فقد كان هناك تأكيد على ضرورة التوصل إلى اللامركزية على جميع الأراضي اللبنانية، ومن هذا المنطلق تجرى مباحثات اليوم مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ومع العماد ميشال عون”. أضاف: “في حال كان هناك وجود لمطامر في كسروان والمتن، نحن نصر على ان تكون هناك دراسة بيئية علمية، خصوصا على صعيد المياه الجوفية، حماية للمواطن اللبناني”.
بدنا نحاسب: لإعلان خطة طوارئ لرفع النفايات والمشاركة في تحرك الأحد
الخميس 29 تشرين الأول 2015 /وطنية – عقدت حملة “بدنا نحاسب” مؤتمرا صحافيا أمام وزارة البيئة. وتلت خنساء الزين بيانا، اعتبر انه “لا يكفي المواطن ما يدفعه من ضرائب وتكلفة عالية على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، ولا يكفي أن يحصره هذا النظام في كتل طائفية تحاول أن تجرده من إنسانيته وكرامته ومن أدنى شعور بالإنتماء لوطن، وترمي به تحت رحمة متنفذين وزعتهم هذه السلطة أولياء لها، أمناء لمنظومة مصالحها المختلفة”. أضاف البيان: “ان هذه المنظومة الفاسدة التي تهدد بشكل مباشر أمننا الإجتماعي والإقتصادي، غير مبالية بأبسط احتياجاتنا، ومرتكزة على شحنات لا متناهية من الجشع والطمع، توجت لا مبالاتها بالإستهتار حتى بأمننا الصحي، فعمدت منذ أوائل التسعينيات على التعاطي مع ملف النفايات كمصدر لمراكمة ارباحها الخاصة وتركيز قبضتها المالية عبر شركات خاصة تؤمن مصالحها. وهي لا تزال حتى يومنا هذا تتعاطى مع هذا الملف تحديدا، كما سائر الملفات، بالطريقة نفسها. هذا هو منطق الخصخصة الذي لا ينفكون يبشروننا به. وبما أن هذه الشركات، من سوكلين ولافاجيت وغيرهما، هي شركات خاصة، ولا تهتم سوى بزيادة ارباحها وتقليص الكلف التي ترتبها عليها المعايير والشروط البيئية والصحية العالمية، وبما أنها مرتبطة عضويا بهذه السلطة، فلا من يراقب اعمالها، ولا من يحاسب تقصيرها وعدم التزامها، فمن الطبيعي أن تكون النتيجة حالنا مع النفايات كما نراها جلية اليوم”. وتابع: “مطامر غير صحية مصدرة للأوبئة القاتلة، جمع عشوائي لكافة اصناف النفايات، دون فرز، بل إستعمال لشاحنات تعتمد كبس النفايات فيستحيل فرزها لاحقا حتى لو أرادوا ذلك، نفايات مزروعة ومنتشرة في شوارعنا تشكل بيئة مثالية لتكاثر الجرذان والحشرات والجراثيم، أمراض مختلفة تهدد صحة أطفالنا وترتب علينا اعباء صحية ومالية إضافية، تربة ملوثة ومياه جوفية متسخة تنتقل إلى مزروعاتنا وموائدنا بين مأكل ومشرب”. ولفت الى ان “كل هذا والحكومات المتوالية غير مبالية بصحة المواطن ولا يهمها إلا أن يتم توزيع ملف النفايات بما يتماشى مع مصالحها الإنتخابية والمالية. وهي مستعدة أن تبقي المواطن رهينة لهذه المصالح، ولا تنفك تستعمل قلقه وخوفه بأسوأ وأرخص أنواع الإستغلال والإبتزاز، لمحاولة ضرب الحراك الشعبي من جهة، أو ليسجل بعضها نقاطا على بعضها الآخر من جهة أخرى. حتى اللجنة الوزارية التي كان الأحرى بها أن تعلن خطة طوارئ وتستنفر كامل مجلس الوزراء لإيجاد حل سليم صحي وسريع لملف النفايات، أخذت تماطل في أدائها، وتتعاطى مع هذا الملف من زاوية مصالح المتنفذين المختلفين، وكانت النتيجة أن إستقال، أو اقيل منها وزير البيئة السيد محمد المشنوق، الوزير الأصيل والوزارة المختصة بمتابعة هذا الملف، وإستبدل بوزير الزراعة السيد أكرم شهيب، صاحب اليد الطولى بفتح مطمر الناعمة وما ترتب عن هذا المطمر من اضرار مختلفة”. وأشارت الى ان “هذه السياسة التي أنتجت أكواما متفرقة من النفايات، قامت شركة سوكلين بجمعها من أمام منازلنا ، ورمتها وراء هذه المنازل، أو بين أحراجنا في مكبات عشوائية، ثم أتى الشتاء، فأعادت الأمطار هذه النفايات إلى أبوابنا ونوافذنا وإلى انهارنا وبحرنا. فكانت المشهدية الكارثية التي رأيناها يوم الأحد الماضي، نفايات تطوف سائحة في الشوارع وقرب نوافذ السيارات”.
اضاف: “في وجه هذه السلطة الفاسدة، وهذا النهج الفاسد، الذي يستشري في كافة زوايا الدولة، أتى الحراك الشعبي ليمثل غضب شعبنا من هذه الممارسات، وليشكل الأمل المتبقي لوضع حد نهائي لسرطان الفساد، وليحاول أن يعيد إلى الناس أموالها المنهوبة على مر عقود عبر المحاسبة الشعبية والقضائية. هذا الحراك الشعبي، الشرعي والمبارك، يستمد شرعيته من مظلومية شعبنا، وتباركه آلام وأوجاع ضحايا هذا النظام الفاشل، الفاسد والمجرم”.
وتابع: “عليه، وإنطلاقا من ايماننا بضرورة المحاسبة والإنطلاق نحو الأفضل، تدعو حملة بدنا نحاسب إلى:
1- إعلان خطة طوارئ لرفع النفايات من الشارع عبر فرزها وتوضيبها فورا، بأكياس عازلة، تمهيدا لمعالجتها بالطرق المناسبة.
2- إصدار المراسيم الضرورية لتنفيذ الخطة والمباشرة بتحويل أموال البلديات، وذلك قبل ان تناقش الأهالي بموضوع المطامر.
3- وقف العقد مع سوكلين واستخدام آلياتها ومعداتها من قبل جهة حكومية او بلدية، من أجل أعمال الكنس والجمع والنقل.
4- المباشرة بخطة تعميم الفرز من المصدر وتشغيل جميع معامل الفرز.
5- كذلك، تدعو حملة بدنا نحاسب الى المشاركة في المسيرة التي دعت اليها حملت طلعت ريحتكم للتأكيد أن أزمة النفايات أصبحت من الخطورة التي تهدد صحة الانسان وحياته ولتكن المشاركة التأكيد على أن الحراك الشعبي موحد في مواجهة هذه السلطة، مع تعدد الوسائل لتلك المواجهة، وأن يكون المرفوع الوحيد في هذه المسيرة هو العلم اللبناني.
6- كما تدعو الى المشاركة أيضا بتحرك يوم الأحد الذي ستعلن عنه مجموعات من الحراك الشعبي يوم غد.
7- أخيرا وليس آخرا، تدعو حملة بدنا نحاسب إلى الجرأة والإقدام على تغيير هذه السلطة المولدة للأزمات، وآخرها أزمة النفايات، إنطلاقا من فرض قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي، على قاعدة النسبية وجعل لبنان دائرة إنتخابية واحدة، يحرر المواطن من سطوة المتنفذين الطائفيين المحليين، ويعيد إلى شعبنا حقه في بناء دولة جامعة وراعية لكل أبناء الوطن”.
