شهامة الدكتور مصطفى علوش ونفاق عصابات المرتزقة الذين تشفوا بموت الجنرال لحد ورفضوا دفنه في لبنان
الياس بجاني/01 تشرين الأول/15
ها هو الدكتور مصطفى علوش اللبناني والإنسان والطبيب بإمتياز يؤكد مرة أخرى أنه إنسان حر ورأيه وجداني وضميري وأن مواقفه لبنانية وانسانية وأخلاقية بامتياز. ففي حين بفجور وحيوانية فاقعتين تشفى فريق المارقين والمرتزقة والعملاء من الذين امتهنوا النفاق والطروادية على كافة أنواعها، تشفوا بسفالة وحقارة بموت قائد جيش لبنان الجنوبي الجنرال أنطوان لحد الشهر الماضي وحملوا سيوفهم المغمسة بالعمالة والحقد والكراهية والغباء وشهروها في وجه أهل الجنرال الفقيد معلنين رفضهم دفنه في بلدته الشوفية. في نفس الوقت أصيب بالصمت القاتل والمعيب والتقوي والذموي،(أين منه صمت أبوالهول وصمت القبور) من هم انشائياً يصنفون أنفسهم وأحزابهم في خانة السياديين والأحرار والمقاومين، وجلهم كانوا رفاق سلاح للفقيد وفي نفس القاطع الوطني والعسكري لعشرات من السنين، هذا وقد وصل حد بؤسهم وانتهازيتهم والجبن أنهم تجاهلوا حتى نشر خبر موت الجنرال على خلفية حسابات شخصية بحت. كنا بحزن وأسى وعتب تناولنا الموضوع وعلى عدة أيام مع الشرفاء والأحرار قولاً وممارسات ومواقف وشرحنا علمياً وعملياً وقانونياً معايير العمالة والخيانة والوطنية الواجب أن تطبق بعدل وانصاف وموضوعية في كل ما يخص نعت أي انسان بأي منها، ولكن كما هو في معظم الأحيان التي تتطلب مواقف شجاعة كنا ننادي على أموات قتلوا بدواخلهم الوجدان والضمير. أمس نشرت صحفة الجمهورية شهادة حق للدكتور مصطفى علوش تتناول الموضوع نفسه بانصاف وعدل وشمولية وهذا موقف ليس بغريب على الدكتور الإنسان وهو المعروف بصدقه وشفافيته ووطنيته والجرأة. المقالة في أسفل
حول النفاق ومعايير تصنيف العملاء
د.مصطفى علوش
جريدة الجمهورية
01 تشرين الأول http://www.aljoumhouria.com/news/index/262490
“إذا كنت في دولة النفاق فاعدل بساق ومل بساق، فأي شيء كأي شيء بلا خلاف ولا اتفاق” عثمان أمين. حسب العهد الجديد، فقد كان السيد المسيح يتعرّض لاختبارات متكرّرة من أحبار اليهود حول التزامه الناموس.
في إحدى المرات سألوه عن حكم الزنى حول امرأة وقعت في الجرم المشهود. وكان حكم الشرع أن ترجَم حتى الموت عقاباً لها، فكان حكم السيد أنّ “من كان بلا خطيئة فليرجمها بأول حجر”، وهكذا نجَت المرأة من العقاب الوحشي بعدما تنبّه الموجودون أنّ كل واحد منهم يحمل ذنوباً تساوي، وربما أكثر، ذنوب تلك المرأة.
في الواقع، كثير من الناس لا يعرفون معنى كلمة “النفاق”، إنّه بالتحديد فعل استعمال معايير متناقضة للفعل نفسه. مثلاً أن يكون المكر والاحتيال نوعاً من الذكاء والفطنة إنْ كان لمصلحتنا، ويتحوّل إلى خبثٍ إنْ كان ضدّنا، أو أن يكون الكذب نوعاً من التقيّة الحلال حيناً، وحراماً مكروهاً أحياناً أخرى، أو أن تكون القسوة والعنف رجولةً حيناً وتُصبح تجَبّراً وشرّاً أحياناً، ومخالفة القانون حربَقة إنْ لم يحاسب عليها وجريمة إنْ اكتشِفت، والفساد شطارة حيناً وخيانة وطنية في مواقع أخرى، وأن يكون المناضل بطلاً إنْ كان معنا، وهو نفسه إرهابياً إنْ كان ضدّنا.
إحدى صرعات النفاق في لبنان ما شهدناه منذ أيام حول قضية دفن جثة اللواء أنطوان لحد في قريته! من حيث المبدأ الرجل مات، ولا أظنّ أنّ مكان دفنه سيغيّر بشيء بالنسبة إليه، غير أنّه نوعٌ من التشفّي السخيف والفارغ من مجموعة من المتخلّفين فكرياً وإنسانياً.
ذكّرتني تلك القضية بأيام حربنا الأهلية الطويلة يوم أعلِنت وفاة الرائد سعد حداد، سَلف اللواء لحد، بالسرطان، فخرجت محطات “الإذاعة الوطنية” يومها لتعلن ما يلي بالحرف: «هذا هو مصير العملاء، الموت بالسرطان…”.
ومع أنّني في تلك الأيام كنت متحيّزاً للأصوات “الوطنية” شعرتُ بسفالة هذا الكلام وركاكته، فهذا يعني منطقياً أنّ كلّ مَن مات بالسرطان هو عميل للعدوّ الإسرائيلي بالذات!
ما لنا وهذا الحديث المنطقي الآن، فالمنطق هو ما كان دائماً الغائب الأبرز في حياتنا الوطنية. بمراجعة بسيطة للقوى المتحاربة في لبنان، وخصوصاً في حرب 1958، تَحارَب عملاء أميركا، وكانوا السلطة الشرعية، مع عملاء الجمهورية العربية المتحدة، وكانوا الثوّار.
في حربنا الأهلية الثانية، كانت العمالة لإسرائيل مجرّد تهمة لا تستند إلى أيّ معطى مادي من “الوطنيّين”، حتى أتى يوم ودفعَ “الوطنيون” أخصامهم “الإنعزاليين” ليلجأوا إلى إسرائيل خوفاً على حريتهم وحياتهم وبيوتهم وأراضيهم.
في تلك الأيام بالذات، كنت في طرابلس، “قلب العروبة والوطنية”، أسمع بضيق تعليقات من عروبيّين راشدين عندما كان بعض المسلحين “الوطنيين” يعربدون في الشارع: “الله يجيبك يا إسرائيل حتى نتخلّص من هؤلاء الزعران!”.
وأنا أتفهّم اليوم أبناء الجنوب، بكلّ طوائفهم، يوم رشّوا الأرزّ على دبابات العدوّ الإسرائيلي للسبب ذاته الذي دفع سنّة عروبيّين من أبناء طرابلس ليرشّوا الأرزّ بضمائرهم على من ينقذهم من دوسِ كرامتهم على أيدي الفوضى الوطنية المسلحة.
اليوم، وبمراجعة موضوعية خالية من النفاق، إذا استعملنا معيار أنطوان لحد للعمالة، بات علينا نبش قبور مئات آلاف الموتى والشهداء ودفنهم في الدولة التي خَدموا مصالحها، بأمانة وصدق إلى حدّ الاستشهاد من أجلها.
إذا قبلنا معيار العمالة لإسرائيل وأميركا في لبنان لأحد الأطراف، وجَدنا في المقابل شيوعيّين عملاء للاتحاد السوفياتي وعروبيين عملاء لمصر وسوريا والعراق وليبيا والجزائر، ومقاومين حسينيين عملاء لإيران، وآخرين عملاء للسعودية وقطر، وبعضهم كان عميلاً وطنياً لأكثر من جهة فيصبح شيوعياً عروبياً مثلاً، أو يسارياً حسينياً، أو عروبياً فارسياً في الوقت ذاته، ببساطة صحن «فتوش» في السياسة والوطنية! على هذا الأساس، مَن يحقّ له منع دفن أنطوان لحد في القرية التي وُلد فيها؟
في أسفل فهرس صفحات الياس بجاني على موقع المنسقية القديم
