الشلل الدولي إزاء وحشية بشار الأسد
رندة تقي الدين/الحياة/19 آب/15
طيران بشار الأسد يرتكب مجزرة في الغوطة. وبعض مصادر مجلس الأمن تهلل بالبيان الرئاسي في المجلس لتأييد الحل السياسي في سورية ودعم عمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بأنه إنجاز تاريخي في حين أن لا صفة إلزامية لأي بيان في مجلس الأمن. فمثل هذا الوصف سوريالي. إذ إن الموقف العالمي إزاء ما يجري في سورية مأسوي لشلله أمام ما يرتكبه الأسد وجماعته بمساعدة «حزب الله» وإيران ضد شعبه. الرئيس باراك أوباما بذل جهده لمنع إيران من الحصول على القنبلة الذرية. ولكنه لا يبالي بما يرتكبه الأسد (بمساعدة إيران) من مجازر ببراميل طيرانه على شعبه وذلك منذ بداية الحرب السورية في ٢٠١١. بشار الأسد ترك يقتل ويهجر الملايين من شعبه وينشئ عناصر «الدولة الإسلامية» التي أصبحت تهديداً عالمياً وعلى أولوية القوى الدولية. وطالما لا يهدد الأسد إسرائيل مثلما تهددها قنبلة إيران تبقى المجازر في الغوطة وقصف دوما والمدن السورية بالطيران مجرد مشاهد مؤلمة. وبما أنها لا تمس المصلحة الأميركية فلا تقتضي بحسب عقيدة أوباما أي تدخل عسكري ولو بقصف قواعد الطيران السوري. فمنطق أوباما أن التدخل العسكري ينبغي أن يكتفي بقصف قواعد «الدولة الإسلامية» لأنها الخطر الأكبر على العالم، في حين أن مجازر النظام بالبراميل لا تهدد العالم وإن قتلت وهجرت الملايين. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فهو يحلم بالعودة إلى أيام الاتحاد السوفياتي عندما كان يتم التفاوض حول شؤون العالم بين واشنطن وموسكو. فهو مصر على بقاء الأسد وقد أصدر وزير خارجيته سيرغي لافروف موقفاً أكثر تشدداً إذ إنه قال إن مغادرة الأسد في نهاية المسار السياسي الانتقالي للحل في سورية شرط غير مقبول. فروسيا بوتين تريد بقاء الأسد للاستفادة من ضعف ولامبالاة رئيس أميركي له أولويات غير مأساة المدنيين السوريين ومشاكل الدول المجاورة من التهجير السوري المستمر. أما فرنسا فتتحرك للعمل في مجلس الأمن لمكافحة استخدام النظام السوري للبراميل وهي أسلحة توازي وحشية استخدام الكيماوي. ولكن نظام الأسد لا يبالي بمواقف فرنسا طالما أن الإدارة الأميركية لا تتحرك بحزم للحل في سورية ولمفاوضة أشد مع بوتين. فروسيا على رغم حلم بوتين لم تعد الاتحاد السوفياتي. ولها مصالح كبرى مع الولايات المتحدة ومع أوروبا. ومبعوث الأمم المتحدة في سورية ستيفان دي ميستورا هو شخصية دولية مرموقة ولكنه عاجز بفعل الموقف الأميركي الضعيف والروسي المتشدد. والمسكين دي ميستورا تنهال عليه انتقادات النظام لأنه يدين قصف الغوطة وسابقاً انتقادات المعارضة لمبادرته الفاشلة في تجميد القتال في حلب. فدي ميستورا لن يصل إلى أي حل طالما هناك شلل في مجلس الأمن إزاء ضرورة خروج الأسد من السلطة. إن الحل في سورية مع هذه المواقف المعطلة لا يمكن أن يكون سياسياً. بل سيكون عسكرياً ومن الداخل لا من الخارج لأن الأسد لن يذهب طالما هو محمي من بوتين والمرشد الإيراني علي خامنئي و»حزب الله». ولكن حمايتهم قد تصطدم يوماً بحدث غير متوقع من الداخل. فلا أحد يعرف ماذا يجري وسط الأسد وجماعته. وكثر في هذا الوسط قتلوا أو تمت تصفيتهم. وربما ينتهي عهد الأسد بهذا الشكل تبعاً للمثل الذي يقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ولكن بانتظار ذلك سنشهد المزيد من القتلى والمجازر والتهجير والكوارث الاجتماعية والإنسانية. وأثناء ذلك ستستمر الأسرة الدولية بتداولات عقيمة وعاجزة مع رئيس أميركي لا يرى خطورة بقاء الأسد الذي ساهم بقوة في بناء «الدولة الإسلامية» التي أصبحت الآن تهدده وتجعل البعض ومن بينهم أوساط مصرية تفضل بقاء الأسد.
الجار الإيراني… القريب
أحمد جابر/الحياة/19 آب/15
تتردد عبارة أن إيران ما بعد الاتفاق النووي تختلف عن إيران التي كانت قبل الاتفاق. يتابع أصحاب العبارة المعلومات المتعلقة بالاتفاق ذاته، مثلما يتابعون كلام المسؤولين الإيرانيين وممارساتهم، في محاولة لالتقاط جديد يؤكد الانتقال الإيراني من حالة الماقبل إلى حالة المابعد.
على فرضية تبدل الوضعية الإيرانية، التي هي فرضية واقعية يؤكدها حصول الاتفاق بما ظهر منه وما استتر، بنى كثيرون افتراضات بعضها واقعي وبعضها الآخر لم يوفق في أن يكون واقعياً دائماً. في حزمة الفرضيات قال البعض بهزيمة إيران وخضوعها، وقال بعض آخر بانتصارها في معركة مفاوضاتها الطويلة، وذهب فريق إلى رفع شعار التخلي الدولي عن المنطقة وإطلاق يد إيران فيها، وتفاءل فريق بحلول سحرية بعد الاتفاق النووي، الذي ستتوالى تفاعلاته في صيغة حلول لكل الصراعات الجارية في الإقليم. إذاً جرى ربط كل افتراض سياسي بنتائج فورية حيناً، وبنتائج أبعد من الفورية بقليل في بعض الأحيان. لكن السؤال يظل معلقاً حول: ما هي الافتراضات الواقعية حول إيران ودورها بعد الاتفاق النووي؟ وما هي العوامل التي ستؤثر في هذا الدور لدى الذين قاموا بصناعته دولياً، وعند الذين قبلوه إيرانياً؟ ومع السؤالين الآنفين لا بد من أن يصل السؤال إلى جيران إيران، فماذا عن هؤلاء ما بعد الاتفاق الإيراني مع أولياء الأمر النووي؟ وماذا سيصيب سياساتهم من تبدلات بالتناسب مع ما لديهم من معلومات ومن افتراضات؟
سياسياً، لا ضرورة للتسرع بالقول أن إيران ستقوم بانعطافة حادة وسريعة تطاول مختلف سياستها التدخلية في الخارج، أو تصيب آليات صناعة القرار السياسي في داخلها. كذلك ليس سياسياً كفاية القول إن إيران لن تباشر سياسات متدرجة متأنية تؤكد الاستعداد للانتقال إلى أداء سياسي جديد، ربطاً بالمصالح التي تسعى إليها، وبكيفية تأمين هذه المصالح، وبتمكينها من الحصول على الحد المقبول منها، بعد أن كانت هذه المصالح مقيدة بقيود الحظر الدولي وبرقابته. لقد جاء الاتفاق الإيراني بعد مسار تفاوض طويل، أي بعد مراكمة الاشتباك المديد الذي قام بين «الغرب» وإيران، وبعد ولادة قناعة سياسة لدى المتحاربين خلاصتها: أن الاتفاق يشكل ممراً إلزامياً إلى إعادة هيكلة المصالح لكل الأطراف، ضمن إعادة الهيكلة هذه ثمَّ رابح أكثر وخاسر أقل، لكن الحصيلة تشكل نقطة تقدم تتيح الانتقال إلى سياسة المابعد التي يكثر الحديث عنها هذه الأيام. من الإشارات الآنية التي تحمل في طياتها قراءات مختلفة، ما يجري من تطورات ميدانية متسارعة في اليمن، ومغزى زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان وسورية، وما بينهما كل الكلام الذي يؤكد على ضرورة الحوار بين إيران وجيرانها، لأن «الحوار هو السياسة الأنسب لحل الخلاف»، على حد تصريح المسؤول الإيراني. يمنياً، لا بد من القول إنه من اللافت التقهقر المتوالي لتحالف الحوثي – علي عبد الله صالح، وتقدم قوات الرئيس عبد ربه هادي مدعومة من التحالف العربي، من دون ضجيج خطابي مناوئ من قبل إيران أو من قبل بعض الناطقين باسمها. هذه إشارة تقرأ على محمل الاستعداد لتقديم «تنازل» سياسي في منطقة الخليج الحساسة، مما يعني أن الضيف الإيراني يرسل «هديته» إلى مضيفه قبل قدومه، وينتظر في المقابل التكريم وحسن الضيافة.
الإشارة الأخرى التي حملها وزير خارجية إيران تختلف في جوانب كثيرة منها عن الإشارة اليمنية، فالزائر بدا وكأنه في جولة لتفقد «إقليمه»، فاطمأن إلى لبنان وأعطى الكلام المناسب المفيد المساعد على استقرار أحواله كما هي عليه، وتابع سيره إلى سورية فزار «معتمده» الذي بات غير موجود إلا من خلال التذكير الإيراني به، تذكيراً يحمل المساومة على وجوده وعلى خروجه، بما يتلاءم والوضع الذي بات لإيران، بعد أن باتت هي الأخرى «مرتاحة» دولياً.
الإشارتان جديتان وحقيقيتان، على اختلاف الوظيفة والدور لكل منهما، وهذا يلقي الكرة في ملعب الملتقطين. من ضرورات «الالتقاط»، عدم التشبث بذات الخطاب السياسي الذي كان سائداً حيال إيران، والانتقال إلى كلام آخر يبني على التغير مقتضاه، وعلى الذين افترضوا انتصاراً إيرانياً أو هزيمة إيرانية أو تخلياً دولياً… على هؤلاء جميعاً أن يبادروا بسياسات تستثمر إيجابياً حيث يجب، وتعرقل وتكبح وتمنع مفاعيل الخسارة حيث يجب. وإذا كان الجوار ضاغطاً بثقله التجاوري، أي لا فكاك من أحكام الجيرة، فلماذا لا يكون الهجوم على الجوار بسياسة حسن الجوار، أي بتحديد ماذا يريد كل جار لذاته ولغيره، بحيث تحدد نقاط الخلاف ونقاط الاتفاق الممكن، ويجري السجال فوق أرضها. وإذا كان «الدولي» مصدر قلق وتلاعب وتخلّ عندما تدق ساعة قطاف المصالح، فما هي السياسات التي تمنع بقاء هذه الدولة العربية أو تلك، أو مجموعة من الدول العربية، مادة سهلة لتقديمها كجائزة اتفاق، أو كضحية محتملة له؟ إيران ما بعد. ماذا عن «العرب» ما بعد؟ دول مجتمعة وكل دولة على حِدة. سؤال يفرضه واقع أن جديداً يولد كل يوم تحت شمس السياسة.
مرونة طهران حقيقة أم مناورة؟
أكرم البني/الحياة/19 آب/15
لا تخفى على المتابع ملامح مرونة في السياسة الإيرانية تجاه المنطقة، إن بتخفيف نزعات التهديد والعداء والتعبئة المذهبية لمصلحة الإعلان عن احترام مبدأ الحوار والتعاون وعلاقات حسن الجوار، وإن بانكماش الحضور العسكري في ميادين الصراع، أوضحه ترك الحلفاء في اليمن لمصيرهم، وما يشاع عن تراجع مساهمة الحرس الثوري في معارك العراق وسحب كوادره من جبهات الشمال والجنوب السوريين الى حدود العاصمة دمشق، وذلك بخلاف ما كان سائداً حيث تميزت سياسة طهران بالتشدد وبلغة إستقواء واستعلاء تفوح بطموحات إمبراطورية وبتصعيد توسعي لتحصيل مزيد من النفوذ الإقليمي تحدوه نشوة ما سمّي السيطرة على أربع عواصم عربية، عداكم عن الظهور المتكرر لقادة من الحرس الثوري وهم يوجهون بعض المعارك في سورية والعراق.
وما يزيد الصورة وضوحاً، تكرار دعوات طهران لجيرانها للتشارك في معالجة أزمات المنطقة وبؤر التوتر، وما يثار عن مبادرة إيرانية معدّلة لمعالجة المحنة السورية، وعن دور لمسؤولين إيرانيين في التواصل مع جماعات سورية مسلحة كأحرار الشام، لإيجاد صيغة توقف بعض المعارك المستعصية، كحالة مدينة الزبداني مثلاً، ويمكن أن يدرج في هذا السياق تعاطي طهران المرن والمتفهم مع القرارات الإصلاحية لرئيس الوزراء العراقي حتى لو بدا ذلك إدانة لحكم المالكي الذي رعته، وأيضاً ردها الباهت على التدخل العسكري التركي في سورية والعراق والذي كان، في ما مضى، بمثابة خط أحمر عند طهران ينذر تجاوزه بحرب شاملة، مقابل وضوحها اللافت في التعاون مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» وعدم حرجها من بناء تفاهمات واصطفافات كانت مرفوضة ومرذولة حتى وقت قريب!
ثمة مياه كثيرة جرت بين حمى التصعيد الإيراني المرافقة للإنتصارات الميدانية التي تحققت في العراق ولبنان وسورية واليمن، ووصلت أوجها مع تمدد الحوثيين وسيطرتهم على مفاصل الدولة اليمنية، وبين انكفاء هجومها اليوم وميلها لتغليب النشاطات السياسية والديبلوماسية.
أولاً، لا يخطئ من يرجع الأمر للنكسات المتتالية التي منيت بها طهران وحلفاؤها في غير مكان، تبدأ بتقدم تنظيم «داعش» في العراق وسورية وسيطرته على مدن مهمة كالموصل والرمادي والرقة وتدمر ومساحات واسعة من أرياف دير الزور والحسكة وحلب، ربطاً باستعصاء دحره عراقياً وبنجاح جماعات أخرى، سورياً، في السيطرة على إدلب ومناطق من ريفي حلب وحماة، ثم الفشل الذي منيت به القوات النظامية وحلفاؤها لتغيير توازنات القوى في مدينة درعا والمنطقة الجنوبية.
وإذا أضفنا الاستنزاف الباهظ لـ «حزب الله» في الصراع السوري والذي أضعفه وزاد من صعوبة تطويع لبنان وإلحاقة بالسياسة الإيرانية، وأضفنا أيضاً ما حققته إلى الآن «عاصفة الحزم» وتمكن القوات الموالية للرئيس هادي من السيطرة على غالبية المناطق التي أخذها الحوثيون ووصولها الى مشارف العاصمة صنعاء، يمكن أن نقف عند أهم التطورات الميدانية التي أجبرت إيران على الانكفاء وتعديل إستراتيجيتها. ولكن هل يقتصر سبب هذا التعديل على عجز الخيار العسكري عن تحقيق تقدم ثابت في توسيع النفوذ أو الحفاظ على ما تحقق، أم يمتد ليشمل أخطاء مؤلمة ارتكبتها القيادة الإيرانية، جوهرها الركون لإغراء القوة والتفوق والذي لا بد أن يدفع ثمنه كل من يقع في فخه؟ أحد الوجوه الرهان على تحقيق انتصارات سريعة واستسهال توسيع المعارك وفتح الجبهات من دون حساب لحالة الإنهاك والاستنزاف المدمرة لقدرات طهران المادية والعسكرية، ووجهه الآخر قصور في قراءة ردود الأفعال المحتملة والاستخفاف بوزن مناهضيها ودرجة استعدادهم للتحمل والمواجهة!.
ثانيا،ً يصيب من يربط المرونة بتوقيع الاتفاق النووي بين طهران والمجتمع الدولي، إما لأن طبيعة الحدث تشكل حرجاً كبيراً للقيادة الإيرانية في الترويج لمنطق القوة والغلبة أمام ما حققه الميدان السياسي والديبلوماسي، وإما لأن ما كانت تسعى إليه إيران من توسيع نفوذها الإقليمي هو تعزيز أوراقها التفاوضية مع الغرب، الأمر الذي انتهت الحاجة إليه بعد إبرام الاتفاق! وإما لأن الاتفاق في حد ذاته يخلق تفاعلات داخل النخبة السياسية والدينية الحاكمة معززاً دور مراكز القوى التي تميل للوسائل السلمية والسياسية على حساب الوسائل العسكرية والتي تريد الالتفات الى حل مشكلات المجتمع وأزماته الداخلية وترفض سياسة تصدير الثورة وتحصيل النفوذ عبر تسعير الصراعات المذهبية في المنطقة، فكيف الحال إذا كانت الكتلة الأكبر من الشعب الإيراني تدعم هذا الخيار؟! وكيف الحال إذا كان الاتفاق النووي يفرض موضوعياً على طهران مناخاً ونهجاً جديدين يلجمان شهيتها التوسعية ومحاولات تصدير أزماتها الداخلية الى محيطها الإقليمي؟ ثالثاً، لا يخطئ من يرى الأمر من قناة اضطرار طهران بعد انكشاف البعد المذهبي والعنفي لمشروعها، الى إعادة تدوير الزوايا والمواقف عساها تحسن صورتها وتستعيد شعبية عربية واسعة فقدتها، متوسلة ما كانت تروّجه من أنها طرف مسالم ومحاصر، أو ثورة للمستضعفين والمظلومين، أو منافح عنيد عن القضية الفلسطينية ومقدساتها. وقد زاد الأمر إلحاحاً عليها بصفتها سلطة دينية، الضربة التي تلقتها الأحزاب الإسلامية في مصر وتونس وفشلها الذريع في إظهار نموذج جاذب للحكم الديني. ويبقى السؤال في ضوء ما سبق: هل يمكن الرهان على تبدل حقيقي في سلوك طهران يتمثل دروس الماضي وينجلي عن نضج سياسي يعزز وزن الحسابات الواقعية في صنع القرار، ما ينعكس بإعادة تصويب مسارات التفاعل بين مصالح دول المنطقة على قاعدة من التوازن، جاعلاً الصراع بينها صراعاً سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً وديبلوماسياً يحتكم لأدوات حضارية وللمؤسسات الأممية؟! أم أن هذا التبدل ليس أكثر من مناورة موقتة أكرهت عليها طهران سعياً لالتقاط الأنفاس وامتصاص نكسات حلفائها في غير مكان، وربما لإشاعة انطباع إيجابي عن نياتها السلمية وسلاسة اندماجها بمحيطها إلى أن تضمن تمرير الاتفاق النووي عبر الكونغرس الأميركي!
