المحادثات الفرنسية مع إيران كانت مفيدة وستنشط التطبيع وُضع على السكّة ولا تغيير فورياً/لبنان يطلب إلى الأمم المتحدة التمديد سنة لليونيفيل

لبنان يطلب إلى الأمم المتحدة التمديد سنة لـ«اليونيفيل»
ثريا شاهين/المستقبل/02 آب/15

قدّم لبنان طلباً رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتمديد للقوّة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 «اليونيفيل»، سنة جديدة من دون تعديل في المهمة، وتنتهي ولاية القوّة في 31 آب الجاري. وتفيد مصادر ديبلوماسية أنّ مشاورات دولي بدأت بعيداً من الأضواء من أجل التمديد للقوّة، ولفتت إلى أنّ التمديد متوافق حوله دولياً، وليس هناك من عراقيل أمامه. وقد يُصار إلى مناقشات على كلمات أو تعابير في النصّ الذي سيُقدَّم إلى مجلس الأمن عن طريق مشروع قرار يقضي بالتمديد سنة لولاية القوّة. وستقدم فرنسا المشروع كما جرت العادة كل سنة. إنّما لن تكون هناك تعديلات جوهرية على انتداب القوّة. كما أنّ المطالبات اللبنانية بنشر قوّة دولية على الحدود مع سوريا أي الحدود الشرقية والشمالية لمنع كل أشكال الخطر المتأتّي من الوضع السوري، لن تتحوّل إلى قرار دولي بنشرها فعلياً. لانّ الحكومة الحالية لم تطلب ذلك، لا سيما وأنّ فريقاً في الحكومة أي «حزب الله» لا يؤيّد أي طرح من هذا القبيل لأنّ منش أن ذلك منعه من المشاركة في القتال في سوريا إلى جانب النظام. ومن دون مطالبة الحكومة لا يمكن لمجلس الأمن بحث الموضوع. لذلك ليس هناك من تغيير أو توسيع لعمل «اليونيفيل». وأحال كي مون الطلب اللبناني إلى مجلس الأمن. كما أنّه سيوجّه رسالة إلى المجلس يوصي فيها بالتمديد. ومن المتوقع أن تشرح الرسالة واقع القوّة وظروف عملها، ووضعها الاستراتيجي، والبيئة التي تعمل في اطارها، وما إذا كانت تحتاج إلى إجراءات إضافية لأداء عملها أم لا. كما ستتضمن الموازنة المالية للقوّة. ويعقد المجلس في ضوء الرسالة، والاجتماعات التي ستليها للدول المشارِكة في القوّة من أجل تقييم عملها، جلسة يستصدر فيها قراراً جديداً في النصف الثاني من آب يقضي بالتمديد سنة للقوّة من دون تعديل في المهمّة ولا العدد. ولكن المعطيات التي يتبلّغها لبنان تفيد، وفقاً للمصادر، أنّ التمديد سيمر بصورة اعتيادية، وأنّ كل الدول في المجلس تؤيّده لأسباب عديدة هي:

ـ انّ معظم الدول في مجلس الأمن، وكذلك الدول المشاركة في «اليونيفيل» لا تريد تغيير المهمة، بل الحفاظ عليها، كما نصّ القرار 1701، إذ أنّها تحتسب أية ردّة فعل قد لا تكون إيجابية حيال الموضوع وانعكاساته على أداء القوّة وسلامتها. وهي ترى أنّ المهمة وقواعد الاشتباك الخاصّة بها، كافيتان لحفظ الأمن والسلم إذا ما طُبقت بالكامل، مع بعض التوسّع العملاني على الأرض في تفاصيل محدّد. وبالتالي، ان كفاية القوّة تجعل تغييرها غير وارد لدى المجلس، وأي مهمة أكثر تشدّداً ستحتّم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، ما قد لا يساعد في عملية التمديد لها. لذا ان الحفاظ على مهمّتها الحالية يشجّع التمديد لها، لا سيما وأنّ الدول تريد تمرير هذا الملف وفق وضعه الحالي، إذ هناك أولويات دولية لا سيما الحوار حول ملفات المنطقة بعد توقيع الاتفاق النووي بين الغرب وإيران.

ـ انّ الدعم السياسي الدولي الذي يحظى به القرار 1701 والدعم للقوّة التي تنفّذه، يحتّم إصراراً دولياً على مهمّتها، وعلى الحفاظ على عديدها الذي يصل إلى نحو 13 ألف جندي، 11 ألفاً في البرّ، و2000 في البحر. كما الحفاظ على توقيت جديد لولايتها سنة إضافية، إذ لا تغيّر ولا تعديل لا في المهمّة ولا في المدّة ولا في العدد.

ـ انّ العامل الأكثر إلحاحاً لدى المجتمع الدولي كنتيجة لوجود «اليونيفيل» في الجنوب، هو أنّها تمثّل ضمانة متعدّدة الجوانب الدولية الاقليمية ومرحّباً بها لدى كل الأطراف اللبنانيين، وهم ملتزمون بها، التزامهم بالاستقرار الذي توفّره في محيط مضطرب وعنفي. وكونها استطاعت توفير الاستقرار، في الجنوب والمنطقة، فإنّ ذلك هو الضمانة لترسيخ معادلة الأمن والاستقرار من جراء وجودها. وهناك تشديد على الاستقرار واستمراريته في لبنان، وينعكس ذلك على الاستقرار في المنطقة لجهة الوضع مع إسرائيل. وليس هناك من طرف دولي يريد تغيير هذه المعادلة التي تستمر للسنة التاسعة على التوالي، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي، إنّ التجديد للقوّة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات حول دورها ومهمّتها. من بين أهم الثوابت الدولية تجاه الوضع اللبناني فضلاً عن الاستقرار، هو الالتزام بتنفيذ القرار 1701، حيث هناك ارتياح للاستقرار الذي ينتج عنه، وحيث أن لا مصلحة لدى كل الأطراف المعنية بالقرار خربطة الوضع القائم في الجنوب.

المحادثات الفرنسية مع إيران كانت “مفيدة” وستنشط التطبيع وُضع على السكّة ولا تغيير فورياً
باريس – سمير تويني/النهار/1 آب 2015

على رغم أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لإيران لم تؤد الى نتائج معلنة في شأن الموضوعات الاقليمية التي تناولها الطرفان، فقد كانت “مفيدة” وإن شابها “العديد من التباينات حيال المواقف بالنسبة الى العراق وسوريا ولبنان”. وذكرت مصادر ديبلوماسية أن باريس وضعت في سلم أولوياتها التفاهم مع طهران بحل موضوع الفراغ الرئاسي في لبنان، وان الزيارة فتحت أبواب التفاوض بين ايران وفرنسا. وكانت ايران ترفض البحث مع الاطراف الغربيين في الموضوعات الاقليمية وتدعو زوارها الى مراجعة الاطراف المحليين، وتدرج المصادر على سبيل المثال جوابها لمدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان – فرنسوا جيرو عندما زار طهران لفك عقدة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وهو أنه يتوجب بحث الملف اللبناني وتعقيداته مع “حزب الله اللبناني” لفك عقدة الفراغ الرئاسي”. والجديد بعد هذه المحادثات بين الطرفين الفرنسي والايراني أن طهران وافقت في المبدأ على التفاوض مع باريس على الملفات الاقليمية. وكانت محادثات في العمق حولها، وهذا في ذاته تطور ايجابي في الموقف الايراني مقارنة بالاشهر الماضية. وقد أعلن الرئيس حسن روحاني أن بلاده مستعدة للتعاون مع باريس لحل الازمات في سوريا واليمن ولبنان، وأبدى فابيوس “أمله في أن يوثق البلدان العلاقة في ما بينهما لمصلحة الأمن والسلام في المنطقة”.

غير أن هذه الايجابية في الموقف الايراني لم تؤد كما اشار فابيوس “الى تطور أو تعديل في مواقف ايران السياسية في شأن هذه الملفات”. وما يمكن استنتاجه أن ثمة ما يشبه التطبيع للعلاقات بين البلدين واعلان نيات، ولا يمكن اعتباره حسماً لمواقف البلدين الاقليمية. فوزير الخارجية الفرنسي كان حذراً بالنسبة الى توقع تعديل كامل في سياسة ايران الاقليمية وقال: “لست واثقاً بحصول تغيير في الوقت الحاضر، فهذا ليس واضحاً ولذلك يجب الاستمرار في التفاوض”. والمتوقع أن يحصل تقدم على هذا الصعيد في المرحلة الاولى على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة خلال ايلول المقبل في نيويورك حيث ستعقد لقاءات متعددة بين اطراف غربيين ومسؤولين ايرانيين، وستكون الموضوعات الاقليمية مدار بحث خلال زيارة الرئيس روحاني لباريس في تشرين الثاني المقبل تلبية لدعوة الرئيس فرنسوا هولاند. وتشير المصادر الديبلوماسية الى”ان التطبيع بين ايران وفرنسا قد وضع على السكة خلال هذه الزيارة، ولكنه يحتاج بالطبع الى مزيد من الوقت. فالزيارة مهدت الطريق لتعاون بين العاصمتين، في انتظار “افعال وليس أقوالاً” حسب فابيوس، ولذلك اتفق مع نظيره الايراني على توطيد الحوار بينهما بلقاء مرة كل سنة واستمرار الاتصال على مستوى مديري وزارتي الخارجية في البلدين. والطرف الفرنسي مقتنع حسب المصادر بأن “طهران لن تعدل مواقفها لمجرد توقيعها الاتفاق النووي الذي لم يلحظ أي إشارة الى الموضوعات الاقليمية المتفجرة، كما أنها ستساهم في الاتصالات الجارية دولياً واقليمياً للاعتراف بدورها الاقليمي وتثبيت ما يمكن أن تحصل عليه لجهة الاعتراف بهذا الدور، وهي لن تتخلى عن أوراقها الضاغطة في اللعبة الديبلوماسية الدولية والجيوسياسية الاقليمية، وتريد تعزيز مواقعها”، وهذا ما بدأ يحصل في بعض الدول حيث تؤدي ايران دوراً بارزاً، وعلى سبيل المثال في لبنان حيث تواجه الحكومة اللبنانية والرئيس تمام سلام صعوبات حيوية تهدد الحكومة. فالواقعية السياسية التي تتحلى بها طهران تستبعد أي تغيير في الموقف الايراني فوراً. وقد يكون الملف اللبناني وتشعباته وفق الاتصال بين الرئيس الفرنسي هولاند ونظيره الايراني روحاني أول اختبار لهذه الايجابية وللدور الايراني الجديد في المنطقة، لكن ذلك قد يحتاج الى مزيد من الوقت لكي يتحقق.