رسالة غاضبة إلى الجنرال الغاضب دائمًا
نديم قطيش/الشرق الأوسط/10 تموز/15
الجنرال ميشال عون يحرق نفسه. إدارته لما يرى نفسه مستحقًا له، تثير الشفقة.. تثير الغثيان.. وتثير الرعب من المستقبل الذي يعدنا به ما لم نلبِّ مطالبه. «ستين سنة عَ الجمهورية والرئاسة»، يقول في مقابلة أخيرة، ويحاجج بأنه ليس صاحب فكرة «عون أو لا أحد». يهددنا نحن المواطنين بستين سنة بلا دولة وبلا جمهورية، وهو لن يعيش بيننا خلالها أكثر من سنوات قليلة، على الأرجح، سيتركنا بعدها أسرى لنتائج شهوة آخر العمر! آسف لاستعمال هذه العبارة، لكن آن الأوان لأن يقال له: «زهقنا»! «زهقنا» من سلوك ادعاء الضحية.. فأنت ضحية في المنفى، الهارب إليه عام 1989 من معركة كنت تعرف أنها خاسرة. وضحية في لحظة طردك سعد الحريري من رئاسة الحكومة والبلاد، وهو زعيم أغلبية برلمانية متنوعة تشبه لبنان، وأغلبية لم ولن تحلم بحيازتها. وضحية حتى في الحكومة التي وقفت يومًا وقلت إنك للمرة الأولى تختار رئيسها مع حلفائك. وضحية في الحكومة نفسها التي شكلتها مع حزب الله وترأسها نجيب ميقاتي، وحزت فيها عشرة مقاعد لم ينتج عن واحد منها قصة نجاح يعتد بها لا في الإصلاح ولا في التغيير.
«زهقنا» من شهيتك الحادة والدائمة للحصول على مبتغاك بسياسة تكسير الرؤوس ودوس الكرامات ومنطق العنفوان المرضي! كأن المناصب والمكتسبات السياسية تلال وهضاب تسقطها بالقصف المدفعي، أو حقول رماية تزرعها رصاصًا.
«زهقنا» من عنادك على أخذ البلاد إلى الأسر، بحجة التمثيل المسيحي، وبكذبة الرئيس القوي، «الذي تأتي به كل طائفة»، بحسبك، فيما تمنع طائفتك من ذلك.
ماذا كانت الصفة التمثيلية للرئيس سليم الحص عندما شكل حكومة.. بداية مشروع إنهاء رفيق الحريري عام 1998؟ حسنًا كنت أنت في المنفى!
ماذا كانت الصفة التمثيلية، بمعيار القوة الذي تخاطبنا به، عندما سميت مع حلفائك الرئيس نجيب ميقاتي رئيسًا للحكومة؟
بل ما الصفة التمثيلية الآن للرئيس تمام سلام، التي بموجبها ترأس الحكومة الحالية، ما لم تكن هذه الصفة أنه يمثل تقاطعًا مقبولاً بين جميع مكونات الحكومة الحالية؟ هل من يمثل تقاطعًا بين الجميع هو الرئيس القوي، بالمعيار العوني للقوة؟!
أنت، يا حضرة الجنرال، عندما تتحدث عن احتكار الطوائف تسمية الرؤساء الأقوياء، تتحدث عن حالة من الشذوذ الكبير في الحياة السياسية والوطنية اللبنانية، يمثلها التدخل المباشر لسلاح حزب الله في تقرير السياسات العامة أو معظمها، كما في حماية حصته في كل مرة يعاد فيها تكوين السلطة.. في الانتخابات وبعدها، أو إثر سقوط حكومة والبحث في تشكيل أخرى. الأخطر أنك تسعى علنًا للتماهي مع هذا الشذوذ الذي تمثله الشيعية السياسية، «دونًا» عن كل المذاهب الأخرى، بما فيها الحالة الدرزية رغم كل خصوصيتها العددية والجغرافية وطبيعة تكوين الزعامة فيها تاريخيًا. بل تبدو راغبًا بحدة، في إنتاج «مارونية سياسية» تماثل «الشيعية السياسية» الراهنة بكل ما ينطوي عليه ذلك من ثقافة الإلغاء التي لا تعرف غيرها!
ولهذا الغرض، تغرق الناس في التعميم وفي التعتيم، وتركز هجومك على الرئيس سعد الحريري، اللبناني الأخير في هذا البلد، بما يمثله من إرادة وتصميم على ممارسة العيش الواحد وعدم الاكتفاء به شعارًا بلا محتوى.
ما تريده هو تحالف أقليات خائفة ومذعورة ومستَنفَرة، وهذا ما يفسر التعميم والتعتيم.. لأنه مشروع مخجل.. مشروع مخزٍ. «لبنانيتك» السابقة تعرف ذلك جيدًا، قبل أن تكتسب كل عناصر الجنون المذهبي.
وتعرف أكثر أن التحاقك باستراتيجية الشيعية السياسية، لا يعطيك شيئًا حتى الآن إلا دور المُستَخدَم عن مشروع ولاية الفقيه، القائم على تفعيل ديموغرافيات مذهبية محددة واستثمارها في مشاريع الحروب الأهلية؛ الباردة والساخنة، في المنطقة.
«زهقنا» ونحن نراك تستهلك كل شيء للوصول إلى ما تراه حقًا مكتسبًا مفروضًا على الآخرين بقوة الطبيعة والتاريخ. وحين أقول «كل شيء» أعني ذلك حرفيًا، بما في ذلك استهلاك الأقربين إليك.
لك صهران يعملان في الشأن العام، يقول عنهما حكيم من حكماء لبنان، إن أحدهما يتمتع بنقطة قوة وحيدة؛ هي مصاهرتك، والآخر مُبتلى بنقطة ضعف وحيدة؛ هي مصاهرتك أيضًا. نعم، يستحق صهرك العميد شامل روكز قيادة الجيش.. كفاءته تستحق، ووطنيته تستحق، لكنك لا تفعل سوى أنك تحرمه وتحرم الجيش من كفاءته ووطنيته، لأنك تعتبر الرئاسة وقيادة الجيش وعشرات المناصب الأخرى حقوقًا مكتسبة لا تستأهل التسويات مع الآخرين والتفاهم معهم. أما مَن نقطة قوته الوحيدة تكمن في مصاهرتك، فيمضي بلغة أكبر منه وأكبر من البلد، آملاً في إحراق فرص عديله، العميد روكز، لأنه لا يراه إلا غريمًا في توزيع إرثك، مغلفًا ذلك بالدفاع المزيف عن حقوق المسيحيين. «زهقنا» من وطنيتك المزعومة في هذه اللحظة التي تمر فيها المنطقة بأحد أخطر الزلازل الكيانية، فيما أنت لا تقوى على رؤيتها إلا فرصة لمعانقة التاريخ من على كرسي رئاسة الجمهورية! ماذا فعلت هذه الوطنية سوى تغطية حزب الله في كل مغامرات وجرائم سلاحه؟ في حربه في سوريا التي لن نرث منها إلا عقودًا من الكراهية، كأنما ينقص تاريخ العلاقات المعقد بين البلدين أسباب إضافية للحقد والضغينة.. وفي حربه على اللبنانيين اغتيالاً واشتباكًا. أين هي نقطة المنتصف التي تلاقي الآخرين إليها، لحد أدنى من الشراكة التي تنادي بها؟ «زهقنا» من هراء الميثاقية الذي، للأمانة، تعد أنت أعلى أصواته، في وقت يزدهر فيه هذا الهراء عن معظم القيادات المسيحية، تارة بعنوان اقتراح اللقاء الأرثوذوكسي، وأخرى بعنوان «فيدرالية مزورة»، (لستُ ضد الفيدرالية)، وثالثة بنعي التجربة الدستورية اللبنانية الحالية بمفردات مبهمة وغائمة لا تفصح عن أفق إصلاحي حقيقي للنظام، بقدر ما تفصح عن رغبة في تعديل آلية تقاسم المكتسبات داخل النظام السياسي!!
«زهقنا»، وتعبنا. يكفيك ربع قرن من أعمارنا. الخط مقفل.. يرجى عدم المحاولة مرة أخرى.
انتقادات نزول «العونيين» الى الشارع تتواصل
المستقبل/10 تموز/15/استمرت ردود الفعل على دعوة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مناصريه للنزول الى الشارع، معتبرة أن «الحشد الشعبي الذي لبى دعوة عون ليس مخيفاً«. وتساءلت «هل يستعيد المسيحيون حقوقهم إذا وصل ميشال عون الى الرئاسة، وصهره إلى قيادة الجيش؟»، مشددة على أن «من يحرص على حقوق المسيحيين، عليه التوجه إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس، بدل النزول الى الشارع».
[أشار عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماورني، في حديث الى اذاعة «الشرق»، الى أنهم «يتحركون ضد الحكومة وهم موجودون فيها، يتحركون ضد مجلس النواب وهم موجودون فيه، ولا يقدمون إستقالاتهم كوزراء ونواب، فهم يريدون الشيء ونقيضه، معتبراً أن عون «يقود لبنان إلى مغامرة مجهولة، وربما يظن أن هذا التحدي يقوده إلى أن يكون توافقياً للوصول إلى الرئاسة».
وقال: «إن تحريك أي شارع يقابله تحريك شوارع، وتحريكه نعرف أين يبدأ ولا نعرف أين ينتهي، إن هذا الأمر خطير في السياسة وخطير في السياحة وفي الإقتصاد، هي فقط تحركات تهدف إلى تحقيق مصالح وإنجازات شخصية، وتحرك اليوم (أمس) هو عملية إنتحار بحق الوطن«، مضيفاً: «يكفي ميشال عون المتاجرة بحقوق المسيحيين، فكلنا نعرف تجاربه السابقة إلى أين أوصلت المسيحيين، ولا أحد يزايد علينا في المطالبة بحقوقهم، فهل يستعيد المسيحيون حقوقهم إذا وصل ميشال عون الى الرئاسة، وصهره إلى قيادة الجيش؟ وهل يكونون بخير إذا قام العونيون بجولات سيارة؟».
[شدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجانيان، في حديث الى وكالة «الأنباء المركزية»، على ضرورة «أن تكون المطالب لمصلحة كل اللبنانيين وليس لفئة محددة»، رافضاً «أن ترفع المطالب تحت عنوان حقوق المسيحيين، من أجل تمرير اسم وزير معين، او شخص مُحدد لمنصب ما«. ولفت الى «أننا معنيون بالشعارات التي يرفعها مناصرو التيار الوطني الحر، لأنها تكملة لمطالبنا، ولكن هذا لا يعني أننا نوافق على الاسلوب، فنحن لا نريد التصادم مع القوى الامنية والجيش، خصوصاً في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها الجيش على الحدود«.
ودعا اللبنانيين الى «تحكيم العقل والابتعاد عن الغرائز الطائفية والفئوية، خصوصاً في هذه المرحلة، فلا شيء الا ويُحلّ بالحوار والديبلوماسية، حتى لو حصل تأخير او مماطلة»، متمنياً «أن يبقى أي تحرك ضمن القانون والتعبير السلمي«.
[أكد الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، في حديث الى إذاعة «الشرق»، أن «التحرك الذي يقوم به مناصرو التيار الوطني الحر والإستعانة بالشارع في هذه المرحلة هي قمة اللاعقلانية، وأن شعارات إستعادة حقوق المسيحيين كلها شعارات خادعة، فالجنرال عون يبيع الشارع المسيحي أوهاماً، وهو يسير بالمشروع الإيراني في المنطقة، لأنه مشروع تفتيت، ويريد أن يصل البلد إلى التفتيت«، مشيراً الى أن «حزب الله وزع الأدوار، وهو يعارض تحرك اليوم (امس) فقط في التوقيت، لأنه لا يريد الإستعجال، فيما عون مستعجل لأسباب بيولوجية وعائلية، ولذلك يستعمل أضاليل لتهييج الشارع المسيحي، وكل الحركة العونية ستبقى زوبعة في فنجان«.
[شدد نائب رئيس تيار «المستقبل» النائب السابق أنطوان اندراوس، في حديث إلى إذاعة «الشرق»، على أنه «لا يمكن لأحد أن يفرض رأيه ومطالبه على الآخر، وإذا كان التيار الوطني وحزب الله ديموقراطيين فيجب أن يكون هناك إتفاق على التوافق«، مذكراً بأن «من أخرج السوريين من البلد هي قوى 14 آذار وإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وليس النائب ميشال عون من حرر لبنان«. وقال: «ليتفضلوا ويستقيلوا من الحكومة. لو يسمح حزب الله لوزراء التيار بأن يستقيلوا لكانوا إستقالوا، هم لا يريدون الإستقالة إنما يريدون تعطيل الحكومة«. ورأى أن «حزب الله داعم لهذا التحرك، وكل شيء يخرب المسيحيين والبلد، الحزب والنظام الفارسي وراءه«.
[وصف منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، في حديث الى تلفزيون «المستقبل»، ما حصل امس بأنه «مشهد مؤسف باتجاه انكسار الوحدة الداخلية في لبنان، ونحن اعتدنا، تحديداً في 14 آذار، أن نراهن على الوحدة الداخلية لحل مشكلاتنا، سواء كانت مطلبية أو سيادية«، مذكرا بأن «ما يحرك عون اليوم هي مطالبات من طبيعة مكاسب سياسية معينة«.
وقال: «ما نطالب به هو حقوق اللبنانيين، بأن تكون لنا دولة واحدة في لبنان ورئيس جمهورية«. وأشار الى أن «الحكومة ليست مقطوعة من شجرة، بمعنى أنه يوجد دعم سياسي وشعبي وعربي ودولي لها، ولا أعتقد أنها ستسقط، لأن هناك مطلباً معيناً لم يُلبّ لفريق معين في لبنان، والاهم من كل هذا، أن نراهن على أن هناك دولة في لبنان، وألا نراهن على الخروج عن الدستور أو عن الدولة، لأنه يعني دخولنا جميعاً في المجهول«.
[ رأى المستشار العام لحزب «الإنتماء اللبناني« أحمد الأسعد أن عون «لن يستطيع الحصول على تأييد الشريحة الأكبر من اللبنانيين لإفتقاره إلى الصدقية، إذ إن لبنان الذي ينادي به يتناقض تماماً مع واقع تحالفه مع حزب الله«.
وقال في موقفه الأسبوعي على الموقع الإلكتروني لحزب «الإنتماء»: «لن ندخل مع العماد ميشال عون في جدل حول الأهداف التي يصعّد تحت رايتها حملته، ويجيّش جمهوره، ويحاول تحريك الشارع المسيحي بشعارات تتعلق بحقوقه التي يقول العماد عون إنها مسلوبة. ولن نناقش العماد عون في أحقية غضبه، أو أسباب هذا الغضب، سواء أكانت تتعلق فعلاً بموضوع المشاركة، أو التعيينات، أو حتى بعدم التوافق عليه رئيساً للجمهورية، ولكن على العماد عون أن يعي أن اللبنانيين تعبوا، وما عادوا قادرين على النزول مجدداً إلى الشارع، خدمة لهذا الهدف السياسي أو ذاك، بعد أن أمعنت مختلف الأطراف السياسية في استخدامهم ومن ثم في إحباطهم. لقد تعب اللبنانيون من خيبات الأمل المتكررة بالتغيير. ملّوا الإندفاع إلى نضال سرعان ما تكبته تسويات السياسة وتقضي على إنجازاته تنازلات الغرف المغلقة«.
[ لفت نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة، في حديث الى وكالة «الأنباء المركزية» الى أن «مطالبة عون بحقوق المسيحيين في الشارع هو نتيجة فشله في الوصول الى الرئاسة، وفي تعيين الأصهرة في المراكز القيادية»، مشددا على أن «ما حدث اليوم هو في غير محله«. وأعرب عن أسفه «للجدل من قبل الوزراء العونيين، حول صلاحيات الوزراء في تولي مهام الرئيس بالوكالة، فالاختلاف طبيعي والحل هو بانتخاب رئيس، للخروج من ازمة الصلاحيات، وتعيين القيادات الأمنية«. ولفت الى أن «الحشد ليس مخيفاً، وهو دون المئات، ولا النتيجة مشرفة، وشتان بين الحشد عام 2005 وما قبلها، من أجل إخراج السوري من لبنان، وبين حشد إيصال عون وغيره الى بعض المراكز، ولو أن الحشد لقضية وطنية لكنا جميعاً في الساحة، كما حصل عام 2005».
[استغرب رئيس «لقاء الاعتدال المدني» النائب السابق مصباح الأحدب في بيان، «لجوء عون الى التجييش الطائفي والتقسيمي، والتشكيك بالنظام في لبنان، على الرغم من علمه بأن النظام بيد حليفه حزب الله«، متسائلاً «إن كان عون مستاء من حليفه حزب الله فلماذا يهاجم رئيس مجلس الوزراء؟ وإن كان يسعى الى تصفية حساباته مع تيار المستقبل، فلا يجوز أن يتم ذلك على حساب الطائفة السنية والبلد«.
وأكد أن «اتهام رئيس الحكومة بالاستئثار بالسلطة هو افتراء وتحريض، لأن الرئيس سلام لطالما نادى بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ومن يحرص على حقوق المسيحيين عليه التوجه إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس، بدل النزول الى الشارع«، موضحا أن «ما يقوم به عون هو تشبيح على الدستور، بقوة سلاح حليفه حزب الله، بهدف الوصول الى رئاسة الجمهورية بالقوة، في حين انه يتوجب على من يطرح نفسه مرشحا لرئاسة الجمهورية، أن يلتزم بكلامه عن أن الوحدة الوطنية أهم من الرئاسة، ولكن ما يقدمه عون اليوم ليس إلا نموذجا ثنائيا لحكم الوطن، وليس نموذج الجمهورية الحاضنة لكل أبناء الوطن، وهذا أمر خطير جدا، لأنه يهدد الوطن بالانفجار«.
[استنكر رئيس حزب «النجادة» مصطفى الحكيم في تصريح، «ما جرى من شغب وغوغاء، ومحاولات لاحتلال مقر رئاسة مجلس الوزراء، والاعتداء على عناصر الجيش والقوى الامنية التي تحيط بالسرايا الحكومية، من قبل مناصري التيار الوطني الحر«، لافتا الى أن «الوزير جبران باسيل أعطى كلمة السر للهجوم على السرايا، عندما افتعل اشكالاً مع الرئيس تمام سلام داخل جلسة مجلس الوزراء، وما جرى هو محاولة لإعادة الفوضى الى الساحة اللبنانية، والتعدي على الديموقراطية«. ودعا الى «الاحتكام الى الدولة والدستور والقوانين المرعية الإجراء واتفاق الطائف، الذي كان عادلاً في توزيع المهمات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين«.
[ أشار عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار الياس الزغبي في بيان، الى أن «حقوق المسيحيين ليست محجوزة عند رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحكومته، ولا عند تيار المستقبل»، داعياً الى «التفتيش عنها، واستردادها من الذي بدأ بهدرها منذ حربي التحرير والالغاء قبل ربع قرن«. وطالب «كل القوى المسيحية الحية، سياسية وروحية وقادة رأي ونخب بالتحلي بالوعي، وعدم الانجرار إلى لعبة الشارع، تحت شعارات طائفية، ومطالب شخصية، ودعوات إنغلاقية شديدة الأذى».
المستقبل»: «الوطني الحر» مسؤول عن أي تطور سلبي
المستقبل/10 تموز/15/حمّل نواب من كتلة «المستقبل» أمس، التيار «الوطني الحر» مسؤولية أي تطور سلبي في الشارع، مؤكدين أن «المطلوب الحرص على البلد في هذه المرحلة». ورأوا أن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «يقزّم حقوق المسيحيين حين يربطها بتعيين شخص في مكان ما».
[ ناشد النائب أحمد فتفت في حديث إلى وكالة «الأنباء المركزية»، مناصري قوى 14 آذار، وخصوصاً تيار «المستقبل» عدم النزول الى الشارع مقابل مناصري «التيار الوطني الحر»، لأن «رئيس الحكومة تمام سلام ليس بحاجة الى دعم»، محمّلاً «الوطني الحر» مسؤولية أي تطور سلبي في الشارع. وأشار الى أن «المطلوب الحرص على البلد في هذه المرحلة»، موضحاً أن «مشكلتنا مع العماد عون وليس مع المسيحيين، فالخلاف معه سياسي، اذ يُريدنا أن ننتخبه رئيساً للجمهورية وأن يبقى في المحور السوري الايراني».
وقال: «ليبقوا في الشارع، لا مشكلة في ذلك، ولينصبوا الخيم». وأشار إلى «تشويه في تفسير المادة 62 من الدستور، فالبعض يُفسّرها على أنها «تُنيط بمجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئيس الجمهورية»، وهذا غير صحيح، فالمادة 62 «تُنيط بمجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية»، معتبراً أن «عون وصل الى آخر امكانياته السياسية، ونحن اعتدنا على أساليبه، اذ في كل مرّة يضعنا ويضع البلد في الزاوية». ولفت إلى أن «حزب الله يريد الاستقرار، ولا يحتمل أي خضّة في الداخل نتيجة وضعه في سوريا، لكنه في المقابل لا يريد التخلّي عن عون»، مؤكداً أن «الاتصالات ستبقى قائمة في الاسبوعين المقبلين، وهناك تنسيق وتواصل بين قوى 14 آذار لمنع النزول الى الشارع».
[ رأى النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة «الشرق»، أن «أي تحرك للتعبير عن الرأي ينص عليه الدستور هو تحت سقف القانون وتحت سقف عدم المساس بحريات الآخرين، وهذا من حق أي فريق سياسي يعبّر عن رأيه، ولكن السؤال الأكبر هو حول مضامين هذا التحرك التي تأتي خارج السياق، وتأتي للتعبير عن مطالب شخصية بحتة، بمعنى أنه لو حققت للعماد عون البعض منها فهل كان سيحصل هذا التحرك؟».
وقال: «إن هذه اللغة التي نسمعها لا تخدم المصلحة الوطنية، ولا تخدم الإستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة خصوصاً في ظل الشغور في موقع الرئاسة، وكأن هناك إرادة منظمة من جهة ما للقضاء على ما تبقى من لبنان خدمة للفيدرالية أو لمؤتمر تأسيسي». وشدد على أن سلام «مؤتمن على موقع رئاسة الحكومة، وهناك مسؤولية كبيرة على كل من يجلس الى طاولة مجلس الوزراء للحفاظ على مصالح الناس».
وأعرب عن إعتقاده أن «حزب الله محرج ولا يستطيع أن يغطي العماد عون أو أن يدعمه لأسباب مختلفة»، معتبراً أن موقف «المردة» و«الطاشناق» حلفاء عون «أكثر واقعية، فهم يجارونه في السياسة ولكنهم ليسوا معه في التحرك، لأنهم في المقابل لن يستطيعوا الذهاب بعيداً إلى حد تهديد كل شيء».
[ أبدى النائب عاطف مجدلاني في حديث إلى إذاعة «الشرق»، قلقه من «إنفلات الشارع في اي لحظة عند تحريكه»، موضحاً أنه «يمكن أن يحدث إختراق أمني لمواكب سيّارة وتحصل عملية إبتزاز تتحوّل إلى أكثر من ذلك وتثير بلبلة في الشارع، ولبنان اليوم ليس بحاجة على الإطلاق الى أي تحرّك». وأشار إلى أن «التحرك يكون مفيداً عندما يعطي منظّموه وزارة الداخلية علماً وخبراً عن مكان تواجدهم، وما هو تحركهم لمنع أي عملية إبتزاز، أو أي عملية يمكن من خلالها حصول تدهور للوضع الأمني وتصادم في الشارع».
أضاف: «كنا نتمنى أن يكون التحرك حضارياً وديموقراطياً ويعطي نتيجة». ولفت إلى أنّ «التنسيق مع الداخلية هو من أجل حماية التحرك، الذي يخلق بشكله الحالي نقمة عند الناس الذين تتعطّل أعمالهم، كما يخلق بلبلة»، مشيراً إلى أنه «بغض النظر عن أنّ الشعارات التي يرفعها العونيون لا تنطبق مع الواقع لأنّ السبب الأساسي لهذه التحركات هو موضوع التعيينات، فهي في غير وقتها». وشدد على أن «قائد الجيش يقوم بمهامه ويؤدي مسؤوليته على أكمل وجه»، موضحاً أن «التحرك يثير بلبلة بين ضباط الجيش وينال من معنوياتهم، وبدل أن نقوي الجيش نضعضعه معنوياً».
[ استبعد النائب هادي حبيش في حديث إلى تلفزيون «المستقبل»، أن يصل هذا التحرك الى مكان، «فهو يضر بالتيار الوطني وبقواعده وقيادته، والسبب أن قيادة التيار ترى القضية عائلية وشخصية». وقال: «التيار الوطني يطرح الموضوع من زاوية الحقوق، واليوم نسأل أين كان بالامس عندما قام بانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري وأتى بالرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة آنذاك؟». وأكد أن «الحفاظ على المسيحيين في البلد يبدأ أولاً بانتخاب رئيس الجمهورية المسيحي المعترف به من كل الدول العربية أنه هو الرئيس المسيحي الوحيد في هذه المنطقة»، لافتاً إلى أن «على الوطني الحر أن يعي ماذا يفعل وأين يأخذ المسيحيين في لبنان أو من يمثلهم من المسيحيين».
وفي حديث إلى وكالة «أخبار اليوم»، لفت حبيش إلى أن «وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أراد أن يسجل موقفاً داخل مجلس الوزراء، علماً ان موقف التيار الوطني الحر بات واضحاً، فقد دفع مناصريه الى الشارع من أجل تعيين صهره في موقع قيادة الجيش»، معتبراً أن «عون يقزّم حقوق المسيحيين حين يربطها بتعيين شخص في مكان ما». وشدد على أن «قائد الجيش العماد جان قهوجي لا غبار على مارونيته او وطنيته». ورأى أن «ما يقوم به التيار الوطني الحر اليوم هو إهانة للمسيحيين ولحقوقهم، وتحريك الشارع اليوم، لا يمثل تحقيق حق من حقوقهم».
[ سأل النائب نضال طعمة في حديث إلى إذاعة «لبنان الحر»: «أي إصلاح هذا الذي يسعى أنصاره إلى تعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة، وأي تغيير يريدون وهم يعاندون الجيش ويضربونه بعصي بيارقهم؟، أين الغيرة على الجيش، وإلى أين تدفع بهؤلاء الشبان يا حضرة الجنرال، إلى أين سيوصلنا هذا الجنون وكل ما حولنا جنون في جنون؟».
أضاف: «ما من شك أن عدد الذين لبوا نداء العماد عون، يكشف عدم قناعة جمهوره بصوابية خياراته لهذه المرحلة، ولا شك أن السيناريو المفتعل في بداية جلسة مجلس الوزراء، لم يخدم أصحابه الذين على ما يبدو كانوا يسعون إلى خلق رد فعل غرائزي من خلال استفزاز رئيس الحكومة تمام سلام». وثمّن «الموقف والرد الصريح الذي جاء على لسان سلام، والذي فضح النيات المبيتة من خلال افتعال المشكلات والمشاكسة قبل البدء بالجلسة».
« جنبلاط لسلام: صبراً على البلوى
المستقبل/10 تموز/15/ رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في تغريدة على «تويتر» أمس، أنه «في الأوقات العصيبة التي نمر بها، أهم شيء الهدوء، ولا بد للعقل أن يعود ويتحكم». وقال: «صبراً على البلوى تمام بك فكم صهرت سبائك الذهب الغالي فما احترق». واستقبل جنبلاط في دارته في كليمنصو عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، في حضور النائب غازي العريضي، وعرض معه للتطورات السياسية الراهنة.
