الطائف: “عصفور بالإيد”!
غسان حجار/النهار/9 تموز 2015
بالامس لوّحت قوى سياسية واستخباراتية في رسائل مبطّنة بطرح موضوعَي المناصفة والمداورة في وظائف الفئة الاولى ردا على مطالب العماد ميشال عون باستعادة حقوق المسيحيين في السلطة، وصلاحيات موقع الرئاسة الاولى الذي فقَدَ دوره في اتفاق الطائف. وفي الرسائل، شكلاً ومضموناً، ما يفيد عون ويصب في مصلحته مسيحيا، اذ ان مواجهته لا تتم بتخويف المسيحيين جميعا والتلويح لهم بالعصا الغليظة، مما يدفعهم الى اعادة تبني مطلب الفيديرالية كخيار بديل لعيش مستحيل مع الآخر المصرّ على التعامل معهم كأهل ذمة.
لكن على المسيحيين في المقابل عدم الانجراف في تيارات انتحارية، خصوصا في ظل الظروف السائدة في المنطقة العربية بأكملها، ولا سيّما ان شركاءهم في الوطن لا يملكون ايضا هامشاً واسعاً من الحركة الداخلية بمعزل عن القوى الاقليمية المتصارعة.
واذا كانت مطالب المسيحيين تواجَه في كل مرة بالتهديد والوعيد، فان الافضل لهم عدم مجاراة الاخرين في الذهاب الى مؤتمر تأسيسي او ما شابه لنيل حقوق او المضي في تغييرات غير مضمونة، بل تبني القول المأثور “عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة”، وبالتالي العودة للمطالبة بتنفيذ اتفاق الطائف بما هو دستور للبلاد، وعدم تنفيذه يعتبر مخالفة دستورية يعاقب عليها القانون. واذا كنت استشهدت بأبي الطائف الرئيس حسين الحسيني الثلثاء متحدثا عن العوائق التي حالت دون تطبيق الاتفاق، فإني اعود اليه لعرض واقع صلاحيات رئاسة الجمهورية والتي لا تنتقص من الموقع والدور كما يصور غالباً، شرط ان يكون الرئيس “رجّال”. يعرض الحسيني لسلسلة تدابير يمكن الرئيس أن يمارسها حفاظاً على الدستور. فقد كان في امكانه عندما لجأ مجلس النواب إلى التمديد لنفسه، أن يمنعه من الإجتماع لمدة شهر بناء على المادة 59 من الدستور، وأن يردّ القانون في حال إصرار المجلس عليه، لكن ذلك لم يحصل، بل إن رئيس الجمهورية السابق وقّع القانون وطعن به أمام المجلس الدستوري الذي تتقاسمه الأطراف السياسية. وبالنسبة الى أي مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، للرئيس مهلة 15 يوماً يستطيع في خلالها أن يرد القرار ويرسل كتابا إلى مجلس النواب بأن يتحمل مسؤولية قرار الحكومة، وفي حين تتطلب الموافقة على مشروع القانون أكثرية ثلثي المجلس ترتفع في حال ردّ الرئيس له إلى أكثرية ثلاثة أرباع المجلس. ونتيجة لذلك يصبح من الصعب على أي مجلس نواب أن يبدو في مواجهة مع رئيس الجمهورية لمرتين متتاليتين. ويشدد الحسيني على أن الطائف وضع رئيس الجمهورية في مرتبة الضامن لوحدة الوطن وفوق السلطات والنزاعات، اي انه صار في مرتبة ارفع، فلا يحاسَب، بل يحاسِب، لعل هذه القراءة من خبير، تجَعل اعادة النظر في الموضوع مشروعة، وتحوّل المطالبات من بحث عن مجهول الى تمسّك بالدستور؟
إيران لا تزال تطالب بالمزيد
جنيفر روبين/الشرق الأوسط/09 تموز/15
أفادت وكالة «أسوشييتد برس» الإخبارية في تقرير لها بأنه «قبل يوم من الموعد النهائي الجديد للاتفاق النووي، دفعت إيران يوم الاثنين الماضي بطلب لوقف حظر الأمم المتحدة المفروض على الأسلحة؛ وهو اتفاق موازٍ تعارضه الولايات المتحدة في مسعاها للحد من قوة طهران ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط.. وفي حين تركزت المناقشات على مخزون اليورانيوم، وتوقيت رفع العقوبات الاقتصادية، فإن الرغبة الإيرانية طويلة الأمد في رفع الحظر عن الأسلحة حال توقيع الاتفاق النووي، ليست إلا عائقًا جديدًا على الطريق».
لم يكن كافيًا أننا وافقنا فعليًا على كل مطالب إيران إزاء الأسلحة النووية.. فها هي الآن تريد التخفيف من الحظر المفروض على جوانب أخرى كذلك. وليس من العسير إدراك الهدف من وراء ذلك. لقد تعرض الموقف الأميركي في المفاوضات للإضعاف حتى مستوى الوصول إلى اتفاق لطيف أو لا شيء، وصارت إيران في موقف أفضل بكثير مما كانت عليه مع بداية المفاوضات. كما تخلى الرئيس أوباما عن كل مظاهر الخيارات العسكرية، في حين يعترف – جوهريًا – بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.
وفرنسا، صاحبة الريادة التاريخية في مجال عدم الانتشار النووي والناقد اللاذع لحزمة الامتيازات الأميركية، صارت تتقاعس مع قرب انتهاء المفاوضات، تمامًا كما صنعت في الفترة السابقة على خطة العمل المشترك. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن «المسؤولين في وفد المفاوضات الإيراني طرحوا بالفعل فكرة التأجيل الجديد للموعد النهائي لما بعد 7 يوليو (تموز) الحالي، الذي هو ذاته يعد امتدادًا للميعاد النهائي المحدد سابقًا بتاريخ 30 يونيو (حزيران) الماضي.. وتلقي المصادر الإيرانية باللائمة على فرنسا، والممثلة في المحادثات بوزير خارجيتها لوران فابيوس، من حيث تصلب الموقف الغربي إلى نقطة هي أبعد من الحد الأقصى للامتيازات التي تصبو إليها إيران». والآن، من اللطيف التفكير في أن فرنسا سوف تحفظ الغرب من التوقيع على صفقة فاسدة، ولكن فكرة أن فرنسا سوف تعمل بمفردها على عرقلة الاتفاق النهائي، تبدو خيالية.
نشعر أن صفقة من نوع ما، حتى تلك التي يجري العمل على تفاصيلها في وقت لاحق، تعد أمرًا لا مفر منه من الناحية الافتراضية. وقد حاول دينيس روس، كبير مستشاري أوباما السابق، تحذير الإدارة الأميركية بالقول: في النهاية، إذا لم يكن لدينا اتفاق مثالي – وما من اتفاقية للحد من التسلح توصف مطلقًا بالمثالية – فيتعين علينا أن نكون قادرين على ردع إيران من الغش خلال مدة الصفقة.. وربما بمزيد من الأهمية، بسبب أن إيران سوف تكون دولة على العتبة النووية في نهاية الصفقة، فيلزم الإيرانيين معرفة أنهم إذا تحركوا في اتجاه القدرة على صناعة الأسلحة، فسوف يستدعي ذلك استخدام القوة ضد برنامجهم النووي. وكلما صرنا واضحين حيال العواقب المتوقعة خلال مدة الاتفاقية، كنا صادقين في تنفيذ ذلك التهديد إذا ما لزم الأمر. في هذه المرحلة، يعد محتوى الاتفاق أكبر في أهميته من التوقيت. ولقد كان الرئيس أوباما محقًا الثلاثاء الماضي؛ إذ قال إنه لن تكون هناك صفقة ما لم يوجد نظام صارم وفعال للتحقق من الامتثال. أما مجرد وضوح الموقف حيال عواقب الغش، فسوف يكون بقدر أقل من الأهمية. غير أننا بعثنا بإشارات في مرات كثيرة بأننا لن نتجاهل أي حالة من حالات عدم الامتثال. وليس لدى إيران من سبب للتفكير في أن الانتهاكات خلال الاتفاقية سوف تُقابل بردود فعل مغايرة. ولا تزال إيران تتمتع بقدر من التحدي نظرًا لأن تلك الاستجابة وردود الفعل أثبتت فاعليتها، كما أنها تجعل من إبرام الصفقة أمرًا عسيرًا، وإن كان ذلك من جانب واحد ويشير إلى امتلاك إيران القدرة على إنتاج الأسلحة النووية في غضون عشر سنوات أو نحوها.
* خدمة «واشنطن بوست»
حتى لا يصيب مصر ما أصاب سوريا والعراق
هدى الحسيني/الشرق الأوسط/09 تموز/15
يطانية مع الدالاي لاما، وهو البوذي المسالم، سألته الصحافية عن رأيه في تنظيم «داعش» قال: «عندما أرى رجالاً ملثمين يذبحون ويعدمون ويعذبون، أعرف أنهم هم أنفسهم يدركون أن ما يقومون به أمر سيئ وفظيع، لأن الذي يفخر بما يقوم به يكشف عن وجهه ويتباهى». تحاشى الدالاي لاما وصفهم بالجبناء، وهو أكبر من هذه الأوصاف. عندما شن «أنصار بيت المقدس» هجماتهم على مواقع الجيش المصري في سيناء، سموا أنفسهم «أسود الخلافة» في ولاية سيناء، وقالوا إن الله «يسر غزوتهم» ضد «جيش الردة المصري». وفي بلاغهم على «تويتر» وصفوا كيف تصدوا للغارات وأجبروا الطائرات المصرية على الهروب، لكنهم في كل هذا فظعوا وكذبوا. وإذا كانت المعركة في جزء منها معركة معلومات، وبث الرعب والهلع، فلأول مرة بث موقع الجيش المصري على «فيسبوك» صورًا للأسلحة التي تركها المهاجمون (بينما كانوا زعموا العكس) وبث صور «جثث أسودهم» وكانوا بالعشرات، في حين أن «خلافتهم» قالت إنهم «سيطروا بالكامل وتصدوا لطيران المرتدين». لم تكتفِ وزارة الدفاع المصرية بما بثه الجيش من صور، بل بثت فيلمًا عن معركة الثأر «سيناء ضد الإرهاب»، كشف خلاله ضباط وجنود الجيش المصري كيف ردوا الهجمات، وقتلوا كثيرا من المهاجمين «كانوا يرتدون ثيابًا عسكرية، إنما مموهة، وبعضهم بلباس أسود وعلى وجوههم أقنعة». ثم انطلق صوت التقطته الأجهزة العسكرية لأحد المهاجمين يصرخ: «الحقونا، الحقونا احنا مصابين».
ادعى تنظيم «أنصار بيت المقدس»، في تغريدة أنه اضطر إلى الانسحاب لكنه لم يعترف بأنه كذب، وأن أحد زعمائه (كمال علام) قتل، وأنه رفع الرايات السوداء ليلتقط صورًا يبثها لاحقًا «على أنه انتصر».
يوم وصل «الإخوان المسلمون» إلى الحكم في مصر، كان مثلهم الأعلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعندما تسلم حزب «التنمية والعدالة» الحكم في تركيا، كان أول عمل ضخم له اعتقال الجنرالات، لإجبار المؤسسة العسكرية التركية على الابتعاد عن السياسة، والتزام الثكنات أو السجون، من أجل أن يفرض «وهم ديمقراطية» شجعه عليها الاتحاد الأوروبي لأنه لا يقبل بين أعضائه أنظمة عسكرية، عندما نجح إردوغان في تفكيك الجيش بالاعتقالات ومحاكمات بتهم غير صحيحة، نسي أوروبا معتقدًا بأن «الإخوان المسلمين» سيسودون، فها هم في غزة وقد وصلوا إلى مصر. لكن مصر ليست سهلة، ولم يستطع أحد إخضاعها، لا الفقر ولا الاقتصاد السيئ، لا الجفاف ولا البطالة. إنها مصر التي لفظت «الإخوان المسلمين» الذين لجأ من استطاع من قادتهم إلى دول عربية وإلى تركيا وما زالوا يحلمون بالعودة. ولم تتردد وزارة الدفاع في الفيلم الذي بثته في بث شعار قناة تلفزيونية عربية تدعم الهجمات على الجيش المصري، إضافة إلى شعار «الإخوان المسلمين». إنه عصر المعلومات، لذلك لم يعد هناك ما يمكن إخفاؤه، كما لم يعد هناك من أغبياء يصدقون.
عبر الترهيب والتخويف انتشر «داعش»، كان دخوله سهلاً إلى الموصل، واستفاد من ظروف كثيرة وتواطؤ كي يتمدد في الرقة. ظن أنه دحر جيشين، والغريب أن هذا التنظيم الذي يعتمد على المركبات الصوتية، وبحار الدم، وقطع الأعناق لينشر الدعاية عنه، يخاف من أن تستمع «رعيته» إلى ما تبثه الإذاعات، فحرمها كما فعل يوم الاثنين في الموصل بمنعه الاستماع إلى «الراديو».
مباشرة بعد هجوم الإسلاميين على مواقع الجيش المصري وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سيناء، يعرف أنه قوي، وأنه يتمتع بشعبية واسعة. كان يرتدي بزة عسكرية كردّ على ما أشيع عن احتمال وقوع انقلاب عسكري.
في سيناء قال السيسي: «ماحدش يقدر يغلب شعب». من يخدع يستفِد على المدى القصير، إنما الحقيقة الصلبة تكسب على المدى البعيد. جاء هذا التخطيط بعد نجاح الإرهابيين بقتل المدعي العام، ليظهروا للرأي العام المصري أن الأمن مخترق، وأن الجيش ضعيف. لكن كما قال لي مصدر مصري: لا هذا ولا ذاك، وللأسف فإن بيت المدعي العام كان عنوانه معروفًا للجميع، فهو يقيم هناك منذ سنوات، لهذا كان هدفًا يمكن تحديده وتصور الطريق التي سيسلكها.
هناك علاقة خاصة ما بين الشعب المصري والجيش. جرى كثير من المؤامرات في السنوات الخمس الماضية لتدمير هذه العلاقة، وربما نجح المتآمرون مع فئات صغيرة من الشعب لفترات قصيرة. الوضع اليوم مختلف كثيرًا، فالمصريون يعرفون أن مصر كان يمكن أن تكون مثل العراق، وسوريا واليمن وليبيا لولا الجيش المصري الذي يدافع عنها وأنقذها من حكم جماعة «الإخوان المسلمين» – «أم التطرف» كما يقول محدثي، ثم إن الجيش يقاتل الآن ضد «خلافة البغدادي» الذي كان قبل بيعة «أنصار بيت المقدس» في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، معتقدا أنه بحفنة من الإرهابيين «يمدد دولته إلى أراضٍ جديدة، أراضي الحرمين واليمن ومصر وليبيا والجزائر». يعرف الجيش المصري أنه قادر على سحق هؤلاء، ما يعيقه أن «شجاعة» هؤلاء تدفعهم للانخراط بالمدنيين دائمًا لحماية أنفسهم، مع العلم أنه شن هجمات على مناطق خارج التجمعات السكانية وقتل كل الإرهابيين. المشكلة التي يواجهها الجيش في هذه الحالات، تواجهها القبائل في سيناء، إذ إن بعض مقاتلي «أنصار بيت المقدس» و«الإخوان المسلمين» هم أبناء عائلات بعض القبائل، الأمر الذي يجعل من الصعب على القبائل مواجهتهم، ليس من أجل حمايتهم إنما بسبب الخوف، لأن مواجهتهم للإرهابيين في قبائلهم يعرض أفراد عائلاتهم للقتل والانتقام، فالكل يعرف الكل في القبائل، ومع ذلك قاتلت القبائل الإرهابيين في بعض المراحل. وقبل أيام من الهجمات الأخيرة حاول الإرهابيون احتلال السطوح للتقنيص على الجنود، فلقوا مواجهة من أفراد القبائل ذهب ضحيتها كثيرون.
قد تزداد العمليات الإرهابية في مصر، إنها آخر دولة عربية لا يزال جيشها الضخم متماسكًا وقويًا، ثم إن الرئيس السيسي نجح في ربط مصر بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة ومع روسيا، ومعه عادت دول الخليج العربي إلى معانقة مصر. فأوضاع العالم العربي تحتم تقوية هذه العلاقات، مع العلم أنها ليست كلها ورودًا إنما فيها الأشواك القاتلة، وقد ثبت هذا في ما تتعرض له سيناء. وليس اتهامًا أن يكون التنسيق الأمني قائمًا بين مصر وإسرائيل لمواجهة الإرهاب على حدود الدولتين. وكانت تقارير أمنية أشارت إلى أنه رغم الاحتكاك فإن هناك تعاونًا «إرهابيًا» ضد مصر في سيناء ما بين «حماس» و«داعش» وهو اسمه «أنصار بيت المقدس» و«الإخوان المسلمون»، ويعرف الأمن المصري ذلك، هذا مع العلم أن «داعش» يتحدى «حماس» في غزة.
منذ إطاحة مرسي ومصر تعاني من العمليات الإرهابية، الأمر الذي يسقط حق الدفاع عن فكر «الإخوان المسلمين». أعلنوها حربًا فصدوا الأبواب أمام أي حوار، لا، بل شرعوها أمام الاعتقالات. هم لا يضيرهم إن جرى في الوقت نفسه اعتقال غير المنتمين إليهم. إنه الفخ الأمني الذي يريدون إيقاع كثيرين فيه. نشاطاتهم تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر ومظاهراتهم تمول من التنظيم العالمي لـ«الإخوان المسلمين» ومن تلك الدولتين. عقدة إخوان مصر أن فرعهم «حماس» نجح في طرد منظمة التحرير الفلسطينية من غزة، وصار يحكم، وهو الفرع الإخواني الوحيد الذي يتمتع بالسلطة في الدول العربية. قبل أن تُشن الحملات المضادة على القيادة المصرية، المطلوب أولاً عدم التخلي عن مصر. أمن مستتب يعني الالتفات إلى أوضاع الناس. اقتصاد مزدهر يدفع الناس للاستفادة والعيش الكريم، الاستفادة المادية تعني انتشار العلم والثقافة، الثقافة المتطورة تعني التمسك بالديمقراطية، لتحقيق كل هذه الطموحات، مطلوب استتباب الأمن. أعداء مصر من «الإخوان المسلمين»، و«أنصار بيت المقدس» مهمتهم تدمير الأمن وبالتالي منع التنمية وما يمكن أن يتوالد منها. نجاح القيادة المصرية في برنامجها يعني القضاء على مشروعهم الأسود. شعب مصر رغم كل المشكلات المعيشية التي يتخبط بها، لا يزال ينظر بأمل إلى هذه القيادة، وجيشها مستعد لتحمل هذه المسؤولية الضخمة. خسر العرب العراق وسوريا، إذا بقيت مصر يبقى أمل.
