لماذا لا يعلن عون رئاسته من طرف واحد؟
وسام سعادة/المستقبل/08 تموز/15
العماد ميشال عون مقتنع تماماً بثلاثة أشياء منذ الثمانينات الى اليوم. إنه الأكثر شعبية بين المسيحيين. انه الأكثر وطنية بين اللبنانيين. وثالثاً، والأهم، أنّ أحقّيته لا يستمدّها من شعبيته، بل تعكس شعبيته أحقّيته. مصدر أحقّيته حقيقته، ذاته، ولذا ليس سهلاً توريث الحالة العونية، لأنها حالة خلوديّة بامتياز. قناعات عون الثلاث هذه يقتنع بها كثير من الناس، لكن ثمة أيضاً من أيّده في وقت من الأوقات، ومن يؤيّده الآن ولم يكن يفعل من قبل، من دون المشاركة في هذه القناعات الثلاث، جميعها. هناك اذاً تأييد سياسي يفرضه السياق أو الظرف وتأييد وجودي يتعالى على أي سياق. يبقى أن ثمّة من لا يؤيد عون، ان يكن على الصعيد المسيحي أو على الصعيد الوطني، في الإقليم أو على مستوى العالم، ومن لا يؤيده، وخصوصاً من لا يؤيد تولّيه للمنصب الأول في الدولة اللبنانية، هم أناس من أصناف عدة، وهم تغيروا من جيل الى جيل، المشترك بينهم أنهم لم يتيحوا له البقاء في قصر بعبدا يوم كان رئيساً لحكومة موقتة مناط بها التحضير لانتخاب رئيس بعد الفراغ الدستوري الذي أعقب انتهاء عهد الرئيس أمين الجميّل، ولم يجعلوه رئيساً يوم رجع من سنوات النفي ولم يكن في عجلة من أمر التمديد لإميل لحود، ثم يوم حل الفراغ الدستوري مجدداً بعد لحود، ثم يوم تمادى الفراغ الدستوري منذ عام ونيف، بسبب تطيير العماد عون و«حزب الله« جلسات النصاب، باشتراطية «عون أو لا أحد« العونية، وبالرياء الرئاسي المفضوح عند «حزب الله«، لكن أيضاً باستسهال لبناني عام لفكرة السُبات المزمن، و«تمضية الوقت« في ولاية معقودة اللواء للفراغ والشغور، والاطمئنان أكثر من اللازم للاستقرار القدريّ الهش والسريع العطب، ما أعطى عون حجّة اضافية لتسويق نظرية «ابتلاع« رئاسة الوزراء صلاحيات الرئيس، الرئيس الذي لا يجد عون حاجة له ان لم يكن هذا الرئيس هو عون نفسه. اذاً ما الذي يمكن للعماد عون فعله اذا كان وفاؤه لقناعاته الثلاث، بأنه الأكثر شعبية بين المسيحيين، والأكثر وطنية بين اللبنانيين، وبأن الحق منه وفيه، لم يتح له لا بهذه الحيلة ولا تلك بلوغ الرئاسة؟ وعون بخلاف ما يشيعه أخصامه له في الدهاء السياسي باع طويل، انما في كنف قناعاته الثلاث كما أشرنا اليها. وهذه القناعات ليست قوتها بذاتها، انما في تقاطعها مع وقائع انتفاء التعاقد الاجتماعي بين اللبنانيين، وكون «الميثاقية« غطاء تعويضياً لهذا الانتفاء، بدلاً من أن تكون منبثقة عن تعاقد اجتماعي واسع وواضح وحيوي ومتين.
ما العمل اذاً بعد كل هذه السنوات من وفاء عون لقناعة بأنه الأفضل والأصلح؟ يمكنه مثلاً أن يعلن نفسه رئيساً للجمهورية. هكذا، ومن طرف واحد، بلا حاجة لانتخابات ومنّة أحد. في ختام الاجتماع الدوري لتكتله النيابي يخرج الى الناس ويعلن أن التكتل وافق على أنه رئيس هذه البلاد ويروّج للأمر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المهرجانات الصيفية وحلقات الدبكة. لم يبق لعون غير هذا الحل. طبعاً، يمكنه أن يعمل بعدها على فرض هيبته الرئاسية المعلنة من طرف واحد على بقية اللبنانيين، ويبقى أن يستخدم عصاه السحرية لإقناع كبرى العواصم بشرعيته.له أن يكاتب حكام العالم ويقول لهم، لما كنت أنا، فلان الفلاني، الأكثر شعبية بين المسيحيين، والأكثر وطنية بين اللبنانيين، وأقرب رجال الكوكب الى الحق، وصاحب خارطة الطريق لوأد الإرهاب الى الأبد، فأنا رئيس لبنان، والمرغوب اعترافكم بذلك والتضحية بامبرياليتكم بعض الشيء. انه الخيار الأكثر عقلانية الذي يمكن، وينبغي، أن يبادر اليه عون اليوم. طبعاً، يمكنه ارفاق اعلانه هذا الى قادة العالم، برسوم بيانية عن استطلاعات الرأي، وشهادة من مؤرخَين أو ثلاثة وعالم نفس، «وكفى الله المؤمنين شرّ القتال«.
تبقى هذه الخطوة الشجاعة، بأن يعلن عون نفسه رئيساً أو ملكاً، أو دوقاً أو امبراطوراً، وما اشتهاه من ألقاب، في بلد يتلقّب كل نفر فيه بما يشتهيه، أكثر تماسكاً من الناحية المنطقية مما اقترحه عون وفريقه في الأيام الأخيرة. فما علاقة تعيين قائد جديد للجيش مثلاً بمعدّلات الشعبية بين المواطنين، مسيحيين كانوا أو مسلمين أو يهوداً؟ وما مغزى تخيير الناس بين «إما الشراكة وإما الفيدرالية«؟ وهل الفيدرالية أساساً تلغي الشراكة؟ هل ان البلدان التي ينتظم أمرها بالفيدرالية، كألمانيا أو الولايات المتحدة أو روسيا أو الهند أو باكستان هي بلدان تقوم وحدتها الوطنية على غير مفهوم الشراكة؟ صحيح أن «رُهاب الفيدرالية« يقوّض مساحة النقاش في هذا البلد، لكن ماذا عن استهلاك المفهوم على هذا النحو؟ صحيح أنّه ثمّة تحدّيات وجودية استثنائية تتعلّق بالمسيحيين في لبنان والمشرق، فهل إنّها تبرّر المخاطرة بتمادي الفراغ الرئاسي في بعبدا؟ أليست هذه «ثقة زائدة« من العماد عون بغير المسيحيين، وفقاً لمنطقه «المسيحي« المغالي هذا؟! فليعلن الجنرال انه، ولما كان الأكثر شعبية ووطنية وأحقية، فإنه رئيس البلاد المختار، انتخبه زيد أو عمرو أو لم ينتخبوا. أساساً كل ما يقوله أنه لا داعي للانتخاب الا بعد الاتفاق عليه كمرشح وحيد. اذاً فليتجاوز الجنرال الشكلانية الدستورية البرجوازية. أليس لنا في أبي بكر البغدادي مثالاً قبل أكثر من عام، عندما أعلن نفسه الخليفة على كوكب الأرض مرة واحدة؟
سلام عازم على استكمال جدول الأعمال.. و«حزب الله» ينصحه بالتريث بانتظار «انفراجات» النووي
الجنرال مصمّم على التعطيل: أنا ميشال عون
النهار/08 تموز/15
إذا كان التشويش على محطة تلفزيونية مسألة مستنكرة بحق إيماناً واقتناعاً بحرية الصحافة والكلمة، ولا يستطيع إعلام «المستقبل» الذي نادى العماد ميشال عون ذات يوم بـ«حرقه» وسرعان ما لبى حلفاؤه النداء في أيار 2008 إلا أن يضمّ صوته اليوم إلى صوت الجنرال في استنكار التشويش على إرسال المحطة البرتقالية، لكن يبقى أن يشمل الاستنكار كذلك تشويشاً أخطر وأدهى في هذه المحطة المفصلية من تاريخ المنطقة والوطن باعتباره يختزن في طياته أداءً سياسياً هدّاماً لاستقرار البلد وتحصيناته الداخلية في مواجهة الرياح العاتية الآتية من المحيط. فمن الرابية أطل عون أمس مصمّماً على التموضع خلف متاريس التعطيل والتنكيل بمؤسسات الدولة، ولعلّ ما يجسّد شخصانية الأزمة التي يخوضها في مواجهة الحكومة وجميع اللبنانيين من غير المنصاعين إلى طموحاته السياسية استطاع الجنرال اختصاره بكلمات معدودات بالغة الدلالة في توصيف الحالة حين قال: «من هم هؤلاء الذين يقفون بوجهي؟ أنا العماد ميشال عون».
وعلى قاعدة «أنا الدولة والدولة أنا»، رفع الجنرال سقف التحدي معرباً عن ثقته بأنه إذا انشقّ «ينشق الوطن» مطلقاً جملة مواقف لم يكد يسلم من استهدافاتها السياسية فريق من اللبنانيين وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد سعى إلى استيعاب عون بالتعويل على عقلانية ما يتحلى بها باعتباره «إبن النظام» فسارع الجنرال بالردّ عليه أمس قائلاً: «أنا لستُ إبن النظام بل إبن الدولة»، ثم توالت ردوده على معارضي سياساته مستخدماً بحقهم مروحة من العبارات الشتّامة تارة بوصفهم بـ«الأقزام» وطوراً بوضع أدائهم في خانة «الحقارة وقلة الشئمة»، كما استهدف في السياق عينه المنادين بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية مبدياً رفضه انتخاب الرئيس قبل إجراء انتخابات نيابية. وفي معرض تهجمه على الحكومة وتوعده بعدم السماح لها بمزاولة عملها قبل الامتثال لطلبه في تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، توجّه عون إلى مناصريه بلفت نظرهم إلى كونه يخوض «معركة مصيرية» ويحتاج منهم الوقوف إلى جانبه والتحضّر للحظة إيعازه بالنزول إلى الشارع.
«الحشد الشعبي» غداً
تزامناً، وفي وقت لفتت الانتباه دعوة النائب نبيل نقولا اللبنانيين إلى «ملازمة منازلهم الخميس»، أكدت معلومات متقاطعة لـ«المستقبل» أنّ «الحشد الشعبي» العوني المرتقب في مواجهة الحكومة سينزل إلى الشارع غداً بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بعد أن اكتملت التحضيرات لذلك على خط الرابية من خلال سلسلة لقاءات عقدها عون مع المسؤولين في «التيار الوطني الحر» وخلصت إلى تجييش المناصرين في مختلف المناطق للمشاركة في التحرك الموعود تحت عناوين تحاكي العصبيات الطائفية وجرى تعميمها سواءً في الخطابات والاجتماعات الحزبية أو عبر مناشير وملصقات برتقالية جرى توزيعها مناطقياً باسم «التيار الوطني الحر» وجاء فيها: «من أجل استرجاع الحقوق.. من أجل الحفاظ على الوجود والبقاء في أرضنا، ندعوكم إلى تلبية نداء دولة الرئيس العماد ميشال عون بالاستعداد للنزول إلى الشارع».
«حزب الله»
في الغضون، يواصل رئيس الحكومة تمام سلام لقاءاته ومشاوراته مع الأفرقاء السياسيين وهو سيلتقي اليوم وفدين من «الكتائب اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» بالإضافة إلى الوزير بطرس حرب، في حين كانت لقاءاته قد شملت أمس وزير «حزب الله» محمد فنيش الذي تمنى على رئيس الحكومة، وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن يبقى على تريّثه في مقاربة الأزمة الحكومية «وعدم اتخاذ قرارات في جلسة الخميس»، وقال فنيش في هذا الإطار لسلام: «نحن لا نستطيع أن نتخلى عن عون، لذلك نعوّل على صبرك ونأمل منك أن تتريث بانتظار حصول انفراجات إقليمية محتملة من خلال الاتفاق النووي الإيراني المرتقب وما يمكن أن ينتج عنه من انعكاسات قد تساهم في حلحلة الأمور».
سلام يخاطب الصحافة اليوم
من جهته، نقل زوار سلام لـ«المستقبل» تشديده على أنه «لا يرغب بافتعال أي إشكال لكنه في الوقت عينه لا يستطيع أن يراعي مطالب 6 وزراء ويتجاهل في المقابل مطالب 18 وزيراً»، لافتاً إلى أنه لا يقبل أن يكون «حارساً للتعطيل بل هو عازم على تحمّل المسؤولية والقيام بواجباته كرئيس لحكومة تعمل وليست حكومة لتصريف أعمال». وعن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، أشار الزوار إلى أنّ المرسوم الخاص بفتح هذه الدورة حظي حتى الساعة بتوقيع أربعة عشر وزيراً من بينهم وزيران مسيحيان هما نبيل دي فريج («المستقبل») وروني عريجي («المردة»)، غير أنّ سلام يؤكد أمام زواره أنه يريد نصاباً مسيحياً وازناً مؤيداً لفتح دورة استثنائية لكي يصدر المرسوم الخاص بذلك. علماً أنّ رئيس الحكومة سيخاطب الصحافيين اليوم في السرايا حيث من المتوقع أن يطلق جملة مواقف إزاء الاستحقاقات الراهنة والمسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس الوزراء.
المشنوق
توازياً، أكد وزير البيئة محمد المشنوق لـ«المستقبل» أنّ الرئيس سلام «عازم على استكمال مناقشة جدول الأعمال خلال جلسة الخميس مع استعداده لفتح المجال واسعاً أمام إبداء أي فريق اعتراضه على أي من البنود»، وأردف: «الباب مفتوح أمام تسجيل الاعتراضات ويجب أن يكون معلوماً أنّ هناك أكثرية لها وزنها في الحكومة تريد تسيير شؤون الدولة والناس سيما وأنّ البنود المطروحة على الجدول ليست ميثاقية إنما هي حيوية تهمّ جميع اللبنانيين». ورداً على سؤال أجاب المشنوق: «الحكومة ستجتمع الخميس لأخذ القرارات، لكننا نريد في الوقت نفسه أن نستوعب احتجاجات البعض من دون أن ندعهم يجرّونا إلى حافة الهاوية من خلال فرض إرادتهم على الآخرين».
التمديد لـ«اليونيفيل»
على صعيد حكومي آخر، علمت «المستقبل» أنّ وزير الخارجية جبران باسيل كان قد تقدّم خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت بطلب الموافقة على التمديد لولاية قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» سنة جديدة من دون أي تعديل على مهامها. وقد وافقت الحكومة على الطلب بحيث ستتولى وزارة الخارجية إرسال كتاب رسمي إلى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الأيام المقبلة لطلب تمديد ولاية «اليونيفيل» سنة إضافية بدءاً من 31 آب المقبل تمهيداً لكي يصار إلى تحديد جلسة لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار حيال الطلب اللبناني.
[شيّع أمس «حزب الله» في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية احد قيادييه الذين سقطوا في «الزبداني» يُدعى عماد رهيف السبع وسط مشاركة رفيعة لقيادات من الحزب تقدمهم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله والمعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين الخليل.
حزب الله” منح ثقته لسلام “غير المناهض للمقاومة” استمرار الحوار مع “المستقبل” يعني بقاء الحكومة
عباس الصباغ/النهار/8 تموز 2015
لا يبدو “حزب الله” راغبا في الانسحاب من حكومة الرئيس تمام سلام رغم دعمه شبه المطلق لحليفه وشريكه في تفاهم 6 شباط “التيار الوطني الحر”. والمشهد يختصره نائب بارز في الحزب بالربط بين استمرار الحوار مع “تيار المستقبل” وبقاء حكومة سلام.
ويذكر أحد السياسيين بأن العماد ميشال عون الذي دعا انصاره الى تنظيم احتجاجات شعبية تحت شعار “استعادة الحقوق ورفضاً لتجاوز الدستور”، يتجاهل ان التجربة اللبنانية أظهرت خلال نحو ثلاثة ارباع القرن ان حكومتين فقط من اصل 90 حكومة سقطتا في الشارع، وللمفارقة كانت هاتان الحكومتان برئاسة الرئيس الراحل عمر كرامي فالاولى أسقطها الشارع في 6 ايار 1992 والثانية بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 28 شباط 2005. وليست استعادة مشهد اعتصام قوى 8 آذار و”التيار الوطني” الذي استمر اكثر من 500 يوم (من أول كانون الاول عام 2006 حتى 16 ايار 2008) الا خير دليل على أن تحريك الشارع وحده لا يكفي الحكومات فلولا احداث 5 و7 ايار 2008 لما استقالت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي استمرت “عرجاء” بعد خروج المكون الشيعي منها في 11 تشرين الثاني عام 2006. لكن عمر غالبية الحكومات في لبنان لا يتعدى العام والنصف او العامين مما يعني ان الحكومة الحالية استهلكت او تكاد عمرها الطبيعي الا ان استمرار الشغور في سدة الرئاسة يحتم استمرارها.
وعندما سمى “حزب الله” الرئيس تمام سلام لتأليف الحكومة في 5 نيسان 2013 كان العماد عون معتكفا في الرابية، واحجم عن التوجه الى بعبدا لتسمية سلام الذي نال 124 صوتاً، ورغم ذلك اعلن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ان الكتلة “سمت سلام لتشكيل حكومة جامعة”. وفي السياق قال نائب بارز في الحزب لاحد الصحافيين قبل التسمية ان “سلام لم يصدر اي موقف ضد المقاومة خلال سنوات طويلة وبالتالي لا يرى الحزب مانعاً من تسميته”، وبالفعل لم يكن الرئيس سلام حاداً في مواقفه تجاه “حزب الله” وقال بعد تكليفه وفي الذكرى الاربعين لاستقالة والده الرئيس الراحل صائب سلام عقب اغتيال الكوماندوس الاسرائيلي قادة في المقاومة الفلسطينية في بيروت انه مع المقاومة ولكن على الحكومة ان تمسك بقرار الحرب والسلم”، وخلال رئاسته الحكومة وازن في مواقفه بين الفريق الذي ينتمي اليه وخصوم ذلك الفريق، لكنه لم يأخذ بتمنيات وزير “حزب الله” محمد فنيش الذي عرض تأجيل دعوة مجلس الوزراء للانعقاد الى ما بعد رمضان لكسب المزيد من الوقت وتجنب الازمة الحكومية.
في المحصلة لا يبدو “حزب الله” الذي دعا امينه العام السيد حسن نصرالله الى مؤتمر تأسيسي في حزيران عام 2012 مستعجلاً إسقاط الحكومة وان كان مضطراً الى انتهاج سياسة تقوم على الازدواجية راهناً مع غض الطرف عن رغبة حليفه الرئيس نبيه بري الذي يؤيد مطلب سلام في اعتماد التصويت وليس الاجماع في الحكومة وسبق ان اعلن الامر صراحة خلال جلسة التمديد الثاني للبرلمان في 5 تشرين الثاني الفائت عندما جاهر تحت قبة البرلمان ان المراسيم لا تحتاج الى توقيع 24 وزيراً انما الى توقيع الوزراء المختصين ورفده رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم بجرعة دستورية لم يعترض عليها عراب قانون التمديد النائب نقولا فتوش. واذا كان “حزب الله” لن يخرج من الحكومة في الوقت الحالي فإنه مستمر في عدم الافراج عن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية ما دام يمتلك مع حليفه العوني الثلث المعطل، اما الموقف من التحركات الشعبية العونية فسيعلنه السيد نصر الله الجمعة خلال إحياء “يوم القدس العالمي”.
