كل ما نشر يوم الأحد عن فضيحة تعذيب السجناء في سجن رومية

 قوى الأمن: سنحاسب بشدة المتورطين في الاعتداء على سجينين ونتمنى وقف التجاذبات في هذه القضية والتنبه لما يحاك لهذا الوطن
الأحد 21 حزيران 2015 الساعة 20:14/وطنية – صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
“على أثر إنتشار صور ومقاطع فيديو عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه عنصران من قوى الأمن الداخلي من المكلفين تنفيذ مهمة حفظ أمن ونظام في سجن رومية في أثناء عملية تمرد في المبنى (د)، أحدهما يعتدي بالضرب على سجينين ويتلفظ بكلمات نابية. إنطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تعتمده المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعطت أوامرها بإجراء التحقيقات الفورية اللازمة. من خلال التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات وبإشراف القضاء المختص تم تحديد هوية عنصرين من العناصر المتورطة حيث أوقفا، فيما التحقيقات جارية ومستمرة لكشف هوية باقي المتورطين وإحالتهم أمام القضاء. ان هذه المديرية العامة وحرصها التام على إحترام حقوق الإنسان، لديها الجرأة الكافية للإعتراف العلني بالخطأ المرتكب الذي يشكل جرما وإعتداء على كرامة الإنسان من قبل قلة قليلة من عناصرها خلال تنفيذ عملية أمنية ضخمة حفاظا على أمن الوطن والمواطن، وهي ستحاسب بشدة المتورطين والإعلان عن التدابير المتخذة بحقهم أمام الرأي العام. ان المديرية العامة تتمنى على الجميع ان يضعوا ثقتهم بمؤسسة قوى الأمن الداخلي وبالقضاء ووقف التجاذبات في هذه القضية، والتنبه لما يحاك لهذا الوطن وبخاصة في هذا الوقت بالذات”.

وزير الداخلية عن مشاهد تعذيب سجناء: ندين ما حصل وسنتخذ الاجراءات اللازمة بحق المرتكبين والاستغلال السياسي لهذا الموضوع قلة اخلاق
الأحد 21 حزيران 2015
وطنية – دان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعذيب موقوفين في سجن رومية، وأكد أن الاجراءات اللازمة ستتخذ بحق المرتكبين.
كلام المشنوق جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، في حضور مستشاره لشؤون السجون العميد منير شعبان، تناول فيه الأشرطة المسربة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن مشاهد تعنيف وتعذيب بحق بعض الموقوفين في أحد السجون اللبنانية.
وقال المشنوق: “تعمدت البدء بهذا الفيلم لأنني في المرة الماضية وضعت فيلم اعتداء المساجين على قوى الامن اثناء عملية المداهمة في المبنى “د” لاقول انني اتحمل المسؤولية بالمرة الاولى، واتحملها في المرة الثانية، اي لا اتحمل فقط مسؤولية المداهمة، اتحمل مسؤولية الاخطاء التي حدثت او الارتكابات التي حدثت خلال المداهمة”.
أضاف: “عرفت امس الساعة 11,30 ليلا، واتصلت بالمفتش العام لقوى الامن الداخلي العميد جوزف كلاس وبالعميد منير شعبان وطلبت منهما الذهاب الى سجن رومية اليوم لاجراء تحقيق واستخراج السجناء والبحث معهم بما حصل، مع ان الامر مضى عليه اكثر من شهرين كما اعتقدت في اللحظة الاولى واعتبرت ان هذا عمل كبير لا يمكن تركه”.
وتابع: “اليوم صباحا تبين ان هذه العملية حصلت خلال مداهمة المبنى “د” عندما قام المساجين المكتظين والذي وضعهم سيء، بحركة تمرد كبيرة وتصرفوا على انهم لا يقبلون ان يكون وجودهم في السجن وفق القانون، في الفترة اللاحقة تم فصلهم عندما تم ترميم المبنى “ب” واصبح وضعهم شبه طبيعي والكثير من الاشياء التي كانوا يطالبون بها تم الاستجابة لهم فيها لأنه عمليا اصبح هناك امكانية جغرافية لتحقيق هذه المطالب، والتواصل بين الضباط المعنيين وبين السجناء يتم لتلبية كل المطالب المحقة”.
أضاف: “الامر الآخر الذي حصل اننا بدأنا بترميم المبنى “د” ليكون وضعهم معقولا بعد التدمير الذي حصل. ما سأبدأ بقوله انني بدون ادنى شك ادين هذه العملية التي حصلت ولن اتركها وسأتخذ كل الاجراءات القانونية والمسلكية بحق العسكريين والمسؤولين عنهم نتيجة الصور التي رأيناها. ليست المرة الاولى التي اعلن فيها هذا الشيء، في المرة الماضية لمحت إلى أن هؤلاء العسكريين لم يقوموا وحدهم بارتكابات، هناك 4 عسكريين آخرين قاموا بارتكابات واحلتهم إلى القضاء العسكري بتفاهم مع النائب العام التمييزي ووزير العدل، لكنني في المرة الماضية لم ارد ان اتحدث بشكل واضح لان هذه مؤسسة امنية ولا يجوز الحديث عنها بتباسط وكأننا نتحدث عن مخالفة بسوبر ماركت او مخالفة بناء. هذه مؤسسة امنية قائمة على المعنويات، وعلى ان يتبنى المسؤولون عنها اعمالها، لكن لا يتبنون ارتكاباتها”.
وتابع: “الامر الثالث هو ان هذا الموضوع لم يتكرر ولن يتكرر بعد انتهاء المداهمة بالمبنى “د”، لأن هذا امر لن اسمح به تحت اي ظرف ولأي سبب، لكن يجب ان نأخذ بالاعتبار انهم دخلوا مبنى فيه 1000 سجين، والذين دخلوا هم مئات من العسكريين، وبالتالي قيام 4 او 6 عسكريين بارتكابات من هذا النوع ليس غريبا وقد يحصل الفرق”.
وشدد على “اننا الدولة العربية الوحيدة التي تحول عسكريين مرتكبين بحق مساجين الى القضاء العسكري. ولم يحصل يوما في العالم العربي ولا في لبنان سابقا ان تحول عسكريون على القضاء العسكري نتيجة ارتكابات قاموا بها، نحن الدولة العربية الوحيدة التي سمحت، بعد مداهمة المبنى “د” وحركة التمرد التي حصلت، للجنة من الصليب الاحمر الدولي بأن تدخل السجن وتستمع الى كل المساجين، وأيضا باعتراف رئيس اللجنة الذي أتى يشكرني لاننا الدولة العربية الوحيدة التي سمحت بدخول لجنة للصليب الاحمر الدولي الى السجن والاستماع الى المساجين”.
وقال: “الامر الرابع الذي اريد التأكيد عليه، هو انني لن أسمح تحت اي ظرف من الظروف بأن يتم الاعتداء او الارتكاب او تعذيب اي سجين من المساجين. هؤلاء مساجين مرتكبون لأعمال بعضها ارهابية وبعضها عادية، ولكن لهم كل حقوق السجناء التي ينص عليها القانون في لبنان والذي يمكن ان نحققه ايضا من القانون الدولي”.
وذكر بأننا “دولة امكاناتها محدودة، ومنذ 50 سنة أو اكثر لم يبن أي سجن. الآن لدينا موازنة ونعمل مع مجلس الانماء والاعمار على بناء سجن حديث يأخذ في حده الأقصى 100 سجين. ولكن امكانية الاستيعاب في لبنان لا تتجاوز 2500 سجين بحده الاقصى، بينما نحن لدينا الآن 7800 سجين”.
أضاف: “الامر الخامس، قمت بتشكيلات بين الضباط في سجن روميه بعد المداهمة وقبل ان تظهر هذه الصور، ولكن بعدما عرفت من بعض السادة العلماء بارتكابات حدثت من قبل بعض العسكريين، احلتهم على القضاء العسكري، الا انني لم اتحدث عن هذا الامر، وهذا الامر لا يحتمل المزايدة، كل من تحدثوا عن هذا الامر كانوا في الحكم ومكثوا سنوات ولم يفعلوا اي شيء”.
وتابع: “خلال هذه الحكومة التي عمرها سنة فقط، استطعنا ان نحقق تطورا كبيرا بالمعنى الامني والانساني، واستطعنا على الاقل ان نضع على السكة بناء سجن يحقق حقوقا انسانية طبيعية لعدد كبير من السجناء. سأسعى مرة أخرى عندما تنتظم أعمال الحكومة ان نحصل على ميزانية ثانية لبناء سجن آخر مع كل الجهد الذي اقوم به مع أصدقاء ومع مسؤولين ماليين بأن نحصل على تبرعات لبناء سجن آخر لانه لا يوجد حل آخر”.
واسترسل: “لقد زرت كل الدول العربية التي لديها امكانات مالية وطلبت منها مساعدتنا لبناء سجن، زرنا السعودية وقطر والامارات والكويت، لم يساعدني أحد، لانهم لا يرغبون بوضع اي جهد مالي على مبنى سجن ايا كان فيه المساجين”.
وقال: “الامر السادس، لا افرق بين سجين اسلامي وآخر غير اسلامي. فالسجين صاحب حق انساني ايا كانت هويته وايا كان ارتكابه وايا كان انتماؤه”.
وأوضح ان “الانتماء ليس ادانة، فكل انسان حر بانتمائه السياسي الذي يناسبه ولكن هذا الانتماء الذي اوصلهم الى السجن هو الاعمال الارهابية، ومع ذلك انا غير معني بهذا الامر. القضاء هو الذي يتخذ القرار ويحكم ونحن ننفذ الاحكام”.
أضاف: “الامر السابع، انا ورثت هذا السجن وهذا الوضع وورثت هؤلاء المساجين. لست انا من سجنهم، ولم يكونوا في اوتيل وانا نقلتهم الى السجن. فهم كانوا في السجن، وكان وضع السجن اسوأ بكثير. الفرق انه منذ شهر كانون الثاني الى اليوم، استطعنا ان نحوله الى سجن طبيعي بعدما كان سجنا توجد فيه غرفة عمليات والمساجين مرتاحون ويتصرفون بحرية ويصدرون تعليمات واوامر بمزيد من الاعمال الارهابية”.
وشكر اهالي الموقوفين “فقد قرأت بيانهم الآن، ويدعون فيه الى التعقل والحكمة والوعي. هذه المسألة لا يجوز استغلالها سياسيا، لان استغلالها سياسيا هو قلة أخلاق وهو تحميل هذه الحكومة مسؤولية مسؤولة عنها كل الحكومات الماضية لعشرات السنوات ولا تستطيع حكومة خلال عام ان تنهي ملفا عمره 20 و30 سنة منذ احداث الضنية اكثر من 15 سنة”.
وكرر تأكيده “انني مسؤول عن كل حق انساني لكل سجين ايا كان انتماؤه، وانا اقوم بكل جهدي ولكن ضمن امكانات الدولة وامكاناتي الشخصية، وعندما اعرف بحصول اي حادث من هذا النوع اتخذ كل الاجراءات القضائية وليس فقط المسلكية. وهناك فرق كبير بين العقوبة المسلكية والعقوبة القضائية”.
وشدد على ان “المتورطين بتعذيب السجناء سيدخلون السجن بعقوبات قضائية وعدلية، ولا يجوز ادانة لا مؤسسة قوى الامن ولا ابطال قوى الامن، الذين قاموا بعملية انقذوا فيها فضيحة من فضائح الحكومات السابقة، التي كان اسمها المبنى ب”.
وأكد ان “هناك اخطاء تحصل. فمن اصل 500 عسكري، هناك 6 ارتكبوا أخطاء خلال مداهمة المبنى. هذا صحيح، ويعاقبون وفق القانون، وتتخذ بحقهم كل الاجراءات. قمت بكل الاتصالات اللازمة اليوم، مع وزير العدل ومدعي عام التمييز ومدير عام قوى الامن ورئيس شعبة المعلومات، وكان العميد كلاس والعميد شعبان كل فترة قبل الظهر موجودين في سجن رومية وهذا الامر سأتابعه حتى النهاية، لن اقبل بأي ارتكاب غير انساني او اعتداء على اي مسجون، ايا تكن الاسباب، وكل التسهيلات التي يمكن ان نقدمها للمساجين ضمن القانون، سنقوم بها ومعظمها حصل من التبرعات اكثر من مال الميزانية”.
وقال: “نبحث عن تركيب حمامات وسخانات وبرادات بتكلفة تقريبا 100 الف دولار غدا ستكون موجودة في السجن، وسيكون لكل جناح مندوب، تجتمع فيه ادارة السجن، وتنسق معه بكل الحاجات القانونية والانسانية للمساجين، وهذا الامر بدأ بعد انتهاء انتقال المساجين من المبنى “د” او انقسامهم بين المبنى “د” والمبنى ب”، كاشفا أن “هناك عددا محدودا من المساجين ليسوا موجودين في سجن رومية، بل هم موجودون في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، وهؤلاء المساجين هناك، بحقهم كثير من التحريض واحداث الشغب داخل السجن، لذلك لا مكان نفصلهم داخل رومية، اضطررنا لنقلهم الى سجن الريحانية، حيث هم موجودون، لا مفقودون، ولا وضعهم الصحي فيه شيء، واي احد من اهلهم يريد رؤيتهم، طبيعي ان يطلب من القضاء، ونساعد على التجاوب”.
وعن مجرى التحقيق، كشف “اليوم تم توقيف عسكريين اثنين لاستكمال التحقيق، ففي الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك اثنان ظاهران، والآخرون لا تظهر وجوههم، يجب استكمال التحقيق لايجادهم. والتحقيق مستمر منذ أمس”.
وقال: “أنا لا أتواجد في سجن رومية، لكنني عندما رأيت الصور تصرفت بما تمليه علي مسؤوليتي وضميري، لأنني لا أسمح أبدا أن يحصل هذا الأمر. نحن حولنا هؤلاء للقضاء العسكري، ولا بلد في العالم العربي يحول عسكريا للقضاء العسكري، نتيجة ارتكابه في السجن. ومعروفة نظرة الدول المحيطة. في ايام حكومتنا لن يحصل اعتداء، ولا اي عمل يوحي بالسجون التي لطالما كنا ضدها، وكنا دائما نتحدث عن السجون السورية، وتصرفها اتجاه المساجين. لن اكون لا شاهدا ولا شريكا في اي عمل من هذا النوع، بل سأكون مسؤولا عن منع حدوث اي شيء مهما كلف”.
أضاف “ان مناقلات الضباط والعسكريين الحاصلة بشكل دوري، لا اعلن عنها، لأن هذه مؤسسة أمنية، والكلام عنها لا ينبغي ان يحصل كل يوم، وكأننا نتسلى باخبارها. هذه مؤسسة لها معنوياتها ومسؤولياتها، ولم تقصر في الكثير من المسؤوليات، التي قامت بها. وهذه مؤسسة فيه شرفاء وابطال وشباب يلتزمون القانون. اخطاء يرتكبها عدد من العسكريين، لا تعني ابدا ادانة المؤسسة، ولا تعني الانتقاص من الاعمال البطولية التي تقوم بها قوى الامن في كل مجال”.
وتابع “اننا لن نكتفي بالعقوبات المسلكية تحت اي ظرف من الظروف، لا استطيع ان اتصرف بقوى الامن والجيش، باعتبار ان هذه المسألة، يجب ان يراها الرأي العام كل يوم. لا انكر مسؤوليتي، ولكني لست موجودا في السجن. انا اتحمل المسؤولية عندما اتصرف بتجاهل الموضوع. ولكن عندما اتابعه قضائيا ومسلكيا، لا اكون قد تركت الموضوع لغيري. ولكن، ان كان هناك اشخاص يريدون ان يجعلوا من هذا الموضوع مزايدات سياسية تصيب مؤسسة قوى الامن، لن اسمح بذلك”.
وجزم بأن “مؤسسة قوى الامن الداخلي، تقوم بعملها في الكثير من المجالات، وهذه اخطاء تحدث، وهذه ارتكابات لن اسمح بها، تحت اي ظرف من الظروف، طالما انا موجود في وزارة الداخلية، ولن اسمح بالتسامح فيها. سأؤكد على ان يأخذ القضاء العسكري كل الاجراءات والعقوبة القضائية”.
وكشف أن “هناك عسكريين من الذين داهموا المبنى “د”، طردوا من السلك. ولكني لا اقول هذا الكلام حرصا على سمعة سلك قوى الامن، وعلى تماسكه وحرصا على كرامته”، معلنا “غدا سأرى السجناء الثلاثة، الذين تعرضوا للتعذيب، وسأستمع إليهم”، لافتا “من الواضح، خلال مشاهدتنا الفيديو، ان العسكريين لم يختاروا سجينا اسلاميا لانه اسلامي، بل اختاروا سجينا، لان السجناء بعيدون عن بعضهم فاختيارهم كان عشوائيا”.
وقال: “سأقابل السجناء الثلاثة، وسأتأكد من ان العميد شعبان والعميد كلاس واللواء بصبوص وكل الضباط المعنيون سيتابعون هذا الامر يوميا بكل الحقوق الانسانية للسجناء، وهذه المسألة ليست خارج اهتمامي، واعود واؤكد ليست مسؤوليتي محاسبة السجناء، لا على ما ارتكبوه، ولا على انتمائهم السياسي”، مؤكدا “مسؤوليتي ان انفذ الاحكام القضائية، واتأكد من ان الحقوق الانسانية لكل السجناء محققة بالقدر، الذي يمكن ان تتحمله ميزانية الجولة وامكانيات قوى الامن”.
وعن توقيت بث الشريط، قال المشنوق: “لا اعرف، ولا اريد ان ادخل في الاستغلال السياسي لهذا الامر. صحيح ان هناك استغلالا سياسيا، وهناك كلاما كبيرا يقال كل الوقت، وكأن المطلوب مني ان اظهر كل يوم على شاشات التلفزة، وادين قوى الامن الداخلي. قد تحصل مخالفات في اي سلك عسكري، الا ان الفرق انني اعتبر الكلام عن المخالفات تشهيرا. انا لا احب ان ادخل به”.
وذكر بأن “هذه الحكومة عمرها 14 شهرا، وفي هذه الفترة تم تحويل 15 ضابطا الى المجلس التأديبي، ولم اتحدث في الاعلام عن هذا الموضوع، لان هذا عمل جدي وليس شغلا اعلاميا، بمعنى تشهر بالمؤسسة وتصيبها تحت شعار ارضاء الرأي العام. لا اعتقد ان الرأي العام، الذي يهمه سلامة البلد وامنه، يهمه ان تقوم قوى الامن بمسؤولياتها وتستمر بتمساكها وبمعنوياتها”، مشيرا “عندما نأخذ منهم معنوياتهم وندينهم على وسائل الاعلام كلما ارتكب ضابط مخالفة، وكأن كل الضباط ارتكبوا لا يخدم هذا الامر لا الامن ولا السلم الاهلي في البلد”.
وذكر “قلت في المؤتمر الصحافي الماضي، أن لجنتين احداهما من قوى الامن الداخلي من 14 طبيبا ولجنة من الصليب الاحمر الدولي زاروا، السجن واستمعوا إلى كل السجناء، وبصراحة كان تقرير اطباء قوى الامن شفافا وصادقا ومباشرا، اكثر من تقرير الصليب الاحمر الدولي، واخذنا هذا الامر بالاعتبار ونتابع كل قضية وحدها”، لافتا إلى أن “سجن رومية فيه 700 عسكري، وعملية المناقلات تحتاج إلى سنة. اجرينا مناقلات لعدد من الضباط تقريبا 7، جرى تشكيلهم لضبط على الاقل الوضع من فوق، ونأخذ الاجراءات اللازمة تدريجيا”.
وقال: “من يريد ان يستغل هذا سياسيا، هذه مسؤوليته، لكن اذكر اننا في الحكومة منذ سنة، وهذه المسؤولية تقع على كل الحكومات السابقة، على الاقل منذ العام 90. كل الحكومات اهملت هذا الملف، ومطلوب معالجته دفعة واحدة خلال 10 اشهر، هذا غير ممكن. هذا يعالج اولا بالقضاء، سواء بتسريع اصدار الاحكام، وصدرت احكام كثيرة ومسؤوليتي ان احمي السجناء انسانيا، وان تصلهم حقوقهم، وان يكون الوضع مضبوط امنيا داخل السجن”.
وختم “احاول قدر الامكان وافكر للامام والاخطاء تحصل وحصلت، ومن هنا اقول: انني ادين هذه الارتكابات، ولن اتركها، حتى يتم الاقتصاص من الذين ارتكبوا هذه الاعمال من دون اي حساب لاي جهة، او اي انتماء، او اي اتهام لاي سجين”.

دريان: ما شاهدناه من تعذيب للسجناء مخالف للقوانين وليأخذ العدل مجراه ويقتص القضاء من المرتكبين
الأحد 21 حزيران 2015 /وطنية – تابع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعذيب بالمساجين خلال اتصاله مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل اشرف ريفي، واطلع منهما على الاجراءات التي ستتخذ من معاقبة كل من يظهره التحقيق في هذا الاطار. وقال المفتي دريان: “ما شاهدناه من تعذيب للسجناء هو مخالف للقوانين وللقيم والمبادئ الانسانية وينبغي اخذ كافة الاجراءات الصارمة بحق من قام بتلك الارتكابات للحيلولة دون تكرار هذه الاعمال التي تسيئ الى سمعة لبنان والى دولة القانون والمؤسسات، وليقتص القضاء ممن ارتكب هذه الاعمال التي لا تمت الى الانسانية بصلة وللسجناء حقوق تنص عليها منظمة حقوق الانسان”. اضاف: “باسم العلماء في لبنان نقول ما حصل امر مسيئ للانسانية وللدولة وما سمعناه من وزيري الداخلية والعدل يطمئننا ان حق المساجين واعادة كرامتهم هو في عهدة الدولة التي نثق بها وينبغي معاملة السجناء اثناء توقيفهم وحجزهم معاملة انسانية واخلاقية وحفظ كراماتهم وتسريع المحاكمات العادلة للسجناء، فمنذ سنوات يطالب الحقوقيون وجماعات حقوق الانسان بانهاء مسألة السجناء بالمحاكمة ولذلك هذا الفصل الجديد يضيف اساءات ما كان ينبغي ان تحصل لو انهم حوكموا في اوقات محددة”. وختم المفتي دريان بالقول: “هذه مشكلة مضنية ومسيئة فليأخذ العدل مجراه وليقتص القضاء ممن ارتكب”.

ريفي التقى وفدا من هيئة علماء المسلمين: ما حصل في رومية من بقايا عقلية الأسد
الأحد 21 حزيران 2015 /وطنية – استقبل وزير العدل أشرف ريفي، وفدا من “هيئة علماء المسلمين” برئاسة الشيخ احمد العمري وحضور الشيخ سالم الرافعي، في مكتبه في طرابلس، وبحث المجتمعون في موضوع الاشرطة التي سربت من سجن رومية.وبعد اللقاء، قال ريفي: “نحن في وطن، دولة القانون فيه ودولة الانسان ستتابع التحقيقات حتى النهاية وسينال فاعلو هذه الجريمة العقاب اللازم، التحقيقات التي بدأت هي تحقيقات عدلية وليست تحقيقات مسلكية، انها جريمة بكل معنى الكلمة، التحقيق هو عدلي، باشراف مدير عام التمييز، والتوقيفات ستكون عدلية وليست مسلكية نهائيا، نحن نعرف ان العسكريين عندما يخطئون يعاقبون جزائيا ويعاقبون عقابا ثانيا هو مسلكي اضافة للعدلي”.ووعد “اللبنانيين كافة، من موقعي كوزير للعدل في لبنان، بمتابعة هذه الجريمة شخصيا وبالتعاون مع المعنيين كافة وبالاخص مع هيئة العلماء المسلمين التي تشرفت اليوم باستقبالها وسمعت شكاوى الاهالي وكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الجريمة، واليوم سماحة الشيخ احمد العمري معنا ورئيس هيئة العلماء المسلمين والدكتور سالم الرافعي نائب الرئيس، سنتابع القضية سوية ومع المعنيين كافة ومع دار الفتوى ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان”.

حوار
سئل: صدرت بعض البيانات التي حملتكم المسؤولية مع وزير الداخلية، ماذا تقولون عن هذا الامر؟أجاب: “الجميع يعلم اخلاقياتنا، انا ابن مدرسة تحترم الانسان، كنت بموقع مسؤول امني ولم يسجل اني سمحت بالمس باي احد نهائيا، نعرف انه ليست من اخلاق اللبنانيين هذه التصرفات وليست من عقلياتنا وليست من عاداتنا، انها بقايا عقل اصبح من الماضي، عقل بشار الاسد، اذا كان من يطالبني بذلك هو ابن مدرسة بشار الاسد، ولاحقا بعد ايام سيكون احد ايتام بشار الاسد، فليسمح لنا ولا يزايد علينا، سنكون بوجههم وسنقوم بحماية اهلنا مهما كلف الامر”.

سئل: سبق وكانت هناك مطالبات للجنة التحقيق واتهم وزير الداخلية انه على علم وان الاهالي نظموا اعتصامات وطالبوه بالاستقالة ومن ثم خرج بمؤتمر صحافي نكر فيه كل هذه الاعمال، اليوم هناك وقائع، كيف تبررون هذه الافعال واين الاحكام والتوقيفات الفعلية، هناك اكثر من 10 اشخاص ظهروا بالتعذيب وليس شخصين؟
أجاب: “لن تبرر هذه الاعمال، هذا ليس خطأ بل جريمة بكل معنى الكلمة، لا تبرير للجريمة الا العقاب، سينال الفاعلون عقابهم مهما كلف الامر”. أضاف: “وزير الداخلية ابلغني بعد اتصال ان هناك موقوفين اثنين والتحقيقات مستمرة وانا كلفت مدير عام التمييز بالاشراف المباشر الشخصي على هذه التحقيقات لا ان يكلف احدا آخر، لا تبرير لهذا الامر، انا قلت لغاية هذه اللحظة هناك موقوفان اثنان والتحقيقات ستتابع الى توقيف اي عنصر يثبت اشتراكه او معرفته او تخطيطه او مساعدته بهذه الجريمة”.

سئل: الى اي مدى هذه التسريبات بالتوقيت الذي نشرت فيه بشهر رمضان المبارك يمكن ان تعيد تفجير الشارع الطرابلسي من جديد؟
أجاب: “الشارع الطرابلسي محصن، اليوم هناك حالة غليان عند الاهالي بشكل خاص وعند كل الناس وكل من يحترم الانسان، انما اهل طرابلس واعون تماما لقيمة الامن والامان في المدينة، سيطالبون بمتابعة التحقيقات وانا اتعهد امام الجميع اني سألاحق بالتحقيقات حتى النهاية، فنحن كطرابلسيين حريصون على امن المدينة واستقرارها، لن نقع فريسة، انا لا الوم لماذا سربت الاشرطة، بل اقول لماذا ارتكبت الجريمة، لا نستطيع ان نلوم من سرب انما علينا ان نكون حذرين. نحن حريصون على امن طرابلس واستقرارها، وانا امس اكدت ان طرابلس طوت صفحة الاحداث تماما وسنتابع بكل مسؤولية هذه الجريمة مع وعينا الكامل لضرورة امن المدينة والحفاظ على استقرارها، نحن في شهر فضيل وفي موسم تجاري وعلينا واجب ان نحفظ لهم موسمهم ونحفظ امن طرابلس واستقرارها، والطرابلسيون واعون تماما، وكلنا نتذكر انه يوم فجر مسجدا السلام والتقوى كنا في هذا المنزل تماما والجروح تنزف من ايدينا، اكدنا اننا لن نتساهل في الذهاب الى الفتنة المرادة، نحن واعون”.

سئل: “السجون لا تزال تحت امرة وزارة الداخلية، فكيف يمكن تفعيل لجان حقوق الانسان من ضمن وزارتكم للكشف على السجون والتعذيب الذي يحصل داخلها؟
أجاب: “لا شك ان السجون تحت امرة وزارة الداخلية، بالمقابل كانت هناك خطة خمس سنوات لاعادة السجون من كنف وزارة الداخلية الى كنف وزارة العدل، وانا آسف لاقول انه لم يؤت بأي عمل تنفيذي عملاني ونحن بصدد اعادة الهيكل التنظيمي لوزارة العدل لنلحظ جسما يكون قادرا على اخذ ادارة السجون على عاتقه، والهيكل التنظيمي يلحظ شيئين: مديرية للسجون يكون فيها عديد كامل من مدنيين متخصيين بادارة السجون ليستلموا ادارة السجون عوضا عن العسكر، ومديرية ثانية لحقوق الانسان تضم لجانا لمناهضة التعذيب سواء في اماكن التحقيق او التوقيف او السجون، ضمن هذا التصور نحفظ كرامة الانسان وحقوقه. الامور تسير ولكنها تحتاج الى وقتها الطبيعي انما نحن بهذا الاتجاه وانجزنا الجزء الاكبر من الهيكل التنظيمي والامور صارت في لحظاتها الاخيرة”.

سئل: الاشرطة التي سربت اكدت وجهة نظر الاهالي بان هناك تعذيبا، ما هي الطريقة التي ستتبع لمنع التعذيب مرة اخرى؟
أجاب: “انا اليوم لحظت ضمن اطار الهيكل التنظيمي ان تكون هناك مديرية لحقوق الانسان ومن ضمنها لجان قضائية تشرف على السجون واماكن التحقيق والتوقيف، ويمكن ان يتم تشكيل فوري- استثنائيا ضمن صلاحية مدعي عام التمييز ووزارة العدال- للجان قضائية للاشراف على هذا الامر”.

سئل: من سيتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات داخل السجون؟
أجاب: “كل من شارك وتثبت عليه المسؤولية، سيتحمل المسؤولية. لن نسمح بتهريب اي انسان مشارك ولو بجزء من هذه الجريمة المدانة. هناك مسؤولية تجاه اهلنا ووطننا وكرامتنا”.

سئل: هناك معلومات يتم تداولها في الشارع الطرابلسي بان هناك اشرطة اخرى اضافية ستنشر وتسرب في الايام المقبلة، وقد يظهر فيها بعض قادة المحاور يتعرضون للتعذيب داخل سجن رومية، فهل لديكم معلومات؟
أجاب: “ليست لدي معلومات. فوجئنا بالاشرطة صباحا، واي شريط نتعامل معه بكل مسؤولية نفرغه ونتحقق منه ونحوله لمدعي عام التمييز الذي يشهد على التحقيقات، اي انسان يملك اي معلومة، شريط او صورة عادية او معلومة معينة، يمكن ان يقدمها لمدعي عام التمييز او لي انا، وسنتابع بكل مسؤولية”.

سئل: كل من نتكلم عنهم اليوم هم موقوفون اسلاميون، فبعد 8 سنوات من دون محاكمة اما آن لهذا الملف ان ينتهي؟
أجاب: “سبق واعلنت انه خلال شهر تموز المقبل ينتهي ملف فتح الاسلام والاحكام تكون صدرت، وانا عند وعدي تماما، اتابع الملف مع المجلس العدلي الذي صارت احكامه اقرب للعدالة والرحمة واجراءاته سريعة، والملف سينتهي معي في الشهر السابع”.

الجسر: تعذيب موقوفي سجن رومية أمر مرفوض ومدان ويجب أن لا يمر من دون حساب
الأحد 21 حزيران 2015 /وطنية – اعتبر النائب سمير الجسر، في بيان، أن “ما تناقلته وسائل الاتصال عن تعذيب لموقوفين في سجن رومية أمر مرفوض ومدان، لما فيه من هدر للكرامة الإنسانية، ويجب أن لا يمر من دون حساب. وان الموقوف او المحكوم لا يفقد حقوقه الإنسانية وحق الحفاظ على كرامته مهما كانت عقوبته او الجرم المنسوب إليه”. وناشد وزير الداخلية “بما نعرف عنه من حرص على كرامات الناس ان يتخذ الإجراءات المناسبة بحق الذين اعتدوا على الموقوفين بالتعذيب والإهانة، وتحويلهم إلى المحكمة المختصة للاقتصاص منهم”.

 إنتهاكات رومية .. أسباب للتطرف و”الدعشنة”
ربيع حداد/المدن/21 حزيران/15
صور غوانتانامو وأبو غريب لاحت بصمت، في تسجيلات مصورة سربت من سجن رومية، تتحرك فيها الصور مع مؤثراتها الصوتية والبصرية التي يولّدها تعذيب سجناء مكبلي اليدين، عراة كما حال عري سجانيهم وجلاديهم من أدنى صفات المسؤولية أو حتى من ادنى شعور بالإنسانية. حكي كثيراً عن انتهاكات بحق السجناء في سجن رومية، الآن دحض الحديث بالوثائق، بالصوت والصورة، تجسّد إنقلاب دور الجلاد إلى الضحية والضحية إلى جلاد، في المشهد تجلّت نظرية عبادة “البوط” العسكري في أبهى حللها، عنصر من المفترض أن يكون تابعاً لمؤسسة أمنية رسمية، يركل معتقلاً خاوياً إلّا من صوت يملكه للصراخ تعبير عن ألم، يركله بما أوتي من قوة على وجهه، يخاطبه آمراً بتقبيل “البوط”.. عدا عن الركل، ضرب بالسوط، تعرّض للعرض، وشتم الأمهات، عشرات المعتقلين، رصّوا عراة بتلاحم، وانهالت عليهم أسواط جلّاديهم، وجلّادي ما تبقى من أدنى حقوق للإنسان في لبنان، هي مشهدية العار، ربما بدافع التباهي أو بدافع الحقد، لكن الحقد لن يولّد إلّا حقداً، وإنتحاريين في هذا الزمن، هكذا تمّت صناعة الإرهاب وتنميته في السجون، إن في سوريا أو العراق، وما جرى في سجن رومية قد يكون مدخلاً لتكرار تجربة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مع السجون، تلك الإنتهاكات التي شجعت نمو عصابات داعش. قد تشكّل هذه الفيديوهات المسرّبة من سجن رومية، قنبلة موقوتة في نفس أي شخص يشعر بمظلومية، أو يرى نموذج التعاطي في مؤسسات الدولة مع أناس من أطياف مختلفة، لاسيما أن فئة من المساجين وهم محسوبون على “حزب الله” والنظام السوري يطلق سراحهم من قبل القضاء أو تصدر بحقهم احكام مخففة كالوزير السابق ميشال سماحة مثلاً، فيما المعتقلون المحسوبون على فريق منهاض لـ”حزب الله” والنظام السوري، قابعون في السجون تحت التعذيب منذ سنوات ومن دون محاكمات. ليس في الأمر لبس، هناك أبناء طائفة يشعرون بالظلم على مرور سنين، فيما قياداتهم يحدثونهم عن الإعتدال من دون توفّر أي ظروف من شأنها إلغاء أسباب التطرف، فمشهدية رومية قد تجمع أكثر من أبو غريب وغوانتانامو ومعتقلات النظام السوري. سارعت وزارة العدل إلى طلب التحقيق لكشف ملابسات هذه الأشرطة، إذ يعتبر وزير العدل أشرف ريفي عبر “المدن” أنه “لا يمكن السكوت عن هذه الفضيحة، ولا يمكننا أن نقبل بإهانة أي إنسان”، مشيراً إلى أن “الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق كل العناصر المرتكبين، وستتم إحالتهم إلى المجلس العدلي”، كاشفاً أن “هناك مشروعاً كان معداً سابقاً وتعمل عليه وزارة العدل الآن، من أجل وضع السجون تحت سلطة وصايتها لتلافي هكذا إنتهاكات مستقبلية”، لكنه يعتبر أن “الأمر يحتاج إلى الكثير من التحضيرات لنضوجه”. وزارة الداخلية من ناحيتها اعتبرت أن هذه الأشرطة صوّرت في مرحلة مواجهة التمرد الأخير في السجن، ودعت إلى تحقيق شفاف في هذه القضية، وقد أحال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المرتكبين إلى القضاء لإنزال أشد العقوبات بحقهم. هي ممارسات تتنامى كل يوم، وتدفع ببيئة معينة إلى التطرف، خاصة وانها تأتي في وقت افرج القضاء عن مجموعة مرتبطة بـ”حزب الله” والنظام السوري كانت مهمتها اختطاف السوريين المعارضين للنظام وتسليمهم إليه.

حمود في اتصال مع الوطنية: يتم التحقيق حاليا مع العنصرين اللذين قاما بتعذيب احد الموقوفين في سجن رومية
الأحد 21 حزيران 2015 /وطنية – اشار النائب العام الاستئنافي القاضي سمير حمود في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” الى انه يتم التحقيق حاليا مع عنصرين من قوى الامن الداخلي اللذين قاما بتعذيب احد الموقوفين في سجن رومية، والذي توزعت صورته على اليوتيوب.

مجزرة رومية : تبعات خطيرة جداً
لبنان الجديد/نسرين مرعب/21 حزيران/15
تمّ الحديث مؤخراً عن توتر قريب ستشهده مدينة طرابلس على الصعيد الأمني ، شيوع هذا الكلام أقلق المدينة وأهلها وأدخلها في حالة من الترقب والتخوف ، الأمر الذي دفع وزير العدل أشرف ريفي لإستدراك الهواجس و التأكيد في حينها أنّ : “ان الاحداث الامنية في طرابلس انتهت الى غير عودة” إلا أنّ مناخ التخويف لم يتوقف عند هذا الحد بل تتابع وفي سياقه برزت وسائل الإعلام التي أشار عدد منها عن إمكانية اهتزاز الوضع الأمني أو الاستقرار في طرابلس. ما أضاء عليه الإعلام جعل الوزير ريفي يعلق مجدداً (البارحة بالتحديد) ويؤكد أن “طرابلس آمنة كبقية المناطق اللبنانية ” ، كما و عمد إلى قطع الشك وإنهاء التوقعات السوداوية بقوله أن “طرابلس استفاقت ورمت خلفها الكابوس الأسود إلى غير رجعة”. إلا أنّ كل هذه الطمأنات ، سقطت مساء الأمس في تسريب لمقطعي فيديو وفي إنتشار لا محدود لهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي . المقطعان المصوران يظهران عدد من السجناء وكيف يتعرضون للتعذيب بطريقة وحشية بعيدة كل البعد عن الإنسانية، وإن كان هوية السجين في أحدهما قد عرفت لبنانية ، غير أنّ هوية من يقوم بفعل التعذيب ظلت موضع إلتباس ، فمنهم من قال القوى الأمنية ومنهم من قالوا “لكنته سورية” …. عدم الجزم بتحديد شخص المعنف ، كما عدم التعرف على الإنتماء المناطقي للسجناء الذين ظهروا ، لجم الوضع البارحة وكبح النفوس الثائرة ، غير أنّ صباح اليوم أزال الغموض عن المشاهد وأظهر “المستور” ، فتم التأكيد أن ما صوّر في لبنان وفي سجن لبناني .. وتمّ التعرف أيضاً على هوية ثلاثة من المساجين فكانوامن عرسال و من طرابلس و عكار ، “عمر الاطرش (عرسال) – وائل الصمد (القبة) – قتيبة الاسعد( وادي خالد) ” . الحالة التي ظهر بها المساجين من ذلّ وإحتقار للكرامات ، هيّجت طرابلس وعكار وأدخلتهما في حالة من الغضب ، فما أظهر الفيديو برأي الكثيرين ، فاق الهمجية والوحشية التي مارسها النظام في عهد الوصاية … وهنا نتساءل ؟ هل يتفجّر الوضع الأمني في طرابلس إنطلاقاً من هذا المشهد المصوّر ؟ وهل يعود ملف رومية للواجهة ؟! الساحة الطرابلسية مفتوحة اليوم على كل الإحتمالات ، خاصة وأن أسهم وزير الداخلية خاسرة بالأصل في هذه المدينة … فكيف سيبرر المشنوق ما شاهده أهالي طرابلس وعكار وعرسال من تعنيف ؟ وكيف سيعيد الثقة بين المواطن والقوى الأمنية ! ما شاهدناه أكدّ أن السجون اللبنانية سجون وصاية ، وأنه ما من رقيب ولا حسيب ، فيوم تتحول الزنزانات لتعنيف “ِشاذ” ولا أخلاقي ، ويوم يصبح الشرطي “بمكانة الرب” ، والسجين “مستعبد” … يصبح الوطن على بوابة الإنفجار

مرجع أمني لجنوبية: سنسجن معتدي ‘فيديو رومية’ في الزنزانة نفسها
خاص جنوبية/الأحد، 21 يونيو 2015/أفاد مصدر أمني رفيع لموقع “جنوبية أنه “تعليقا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مسجلة تظهر قيام عنصر من قوى الامن الداخلي بالتعرض بالضرب والاهانات لبعض السجناء في سجن رومية، أنه وبالرغم من التوقيت المشبوه لنشر هذه المقاطع وما يمكن ان تؤدي اليه من اجواء وردود فعل سلبية في هذا الشهر الفضيل فإنه لن يتم التهاون مع كل من شارك في هذا العمل الذي لايمت بصلة لأخلاقنا ومبادئنا”. وأضاف المرجع الأمني أنه “ومع تسجيل الاعتذار الشديد لكل من تعرض لأي إساءة من أي نوع كانت فإنه تمت احالة العناصر المسؤولين عن هذا العمل الى التحقيق الذي بحري بإشراف النيابة العامة التمييزية بغية وضع الامور في نصابها وإحالة المسيئيين الى القضاء العسكري لينالوا اشد العقاب”. وأنهى المرجع الأمني كلامه بالتاكيد على أنه “سيتم وضع المسؤولين عن هذا العمل في نفس الزنزانة ليكونوا عبرة لمن اعتبر”. وكانت انتشرت يوم أمس مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام عناصر بتعذيب السجناء في سجن رومية عقب آخر تمرد حصل داخل السجن، عبر جلدهم والتنكيل بهم بطريقة وحشية.