محمد سلام/من سجن رومية الصغير إلى سجن لبنان الكبير

من سجن رومية الصغير إلى سجن لبنان الكبير
محمد سلام/صفحة كلام سلام
الثلاثاء 13 كانون الثاني 2015

لا يحق لأحد الإعتراض على تطبيق القانون، لأن القانون هو ما ترتضيه الشعوب سقفاً تعيش في ظلة. ولكن من واجب أي مواطن الإعتراض على عدم تطبيق القانون. القانون هو الذي يعطي المواطن حق الإعتراض على عدم تطبيقه، بل القانون هو الذي يلزم المواطن بالإعتراض على عدم تنفيذ السقف الذي يحمي الشعب.

إنطلاقاً من هذه الثابتة القانونية، لا بد من تسجيل عدم إعتراض على عملية نقل النزلاء (موقوفين ومحكومين) من المبنى ب إلى المبنى د في سجن رومية، ولا بد من تسجيل الإعجاب المبني على إصرار بالأمل بوعد وزير الداخلية نهاد المشنوق بقطع رأس أي ضابط أو عنصر يُدخل وسيلة إتصال إلى السجن.

وإنطلاقاً من ثابتة الإعتراض على عدم تطبيق القانون، من الضروري طرح تساؤلات عن أسباب، وموجبات، عدم تطبيق القانون:

-س- وماذا عن رأس أي مسؤول يسمح بإدخال أجهزة إتصال تدير الحرب السورية من الضواحي اللبنانية؟ هل سيقطع الوزير مشنوق أي رأس في هذا الصدد، أم أن أجهزة الإتصال هذه قانونية، شرعية؟؟؟ لن نسأل عن السلاح غير القانوني لأنه مشمول بسؤالنا عن الإتصالات، فهي سلاح أيضاً، وفق تعريف السيد!!!

-س- وماذا عن أجهزة التنصت على الإتصالات التي تستورد إلى لبنان لصالح قوى غير قانونية، وتستخدم من خارج الصلاحية القانونية، للتنصت على إتصالات اللبنانيين وقتلهم. هل ستقطع الحكومة أي رأس له علاقة بهذا العمل غير القانوني. وهل ستصادر هذه الأجهزة كما صادرت أجهزة نزلاء رومية تحت عنوان أنها تستخدم لإدارة الإرهاب. فإذا كانت أجهزة السجن الصغير إستخدمت في تفجير مقهى جبل محسن وفق الرواية الرسمية، فتلك التي في سجن لبنان الكبير إستخدمت لقتل كل الناس، من الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى الشهيد محمد شطح، وكان دورها فاقعاً، على ما قيل، في إغتيال النائب الشهيد أنطوان غانم؟؟؟

-س- وبما أن سجن رومية صار مجهزاً بأبواب، أقله في المبنى د، أليس من الضروري أن ينقل إليه سجناء الخمسة نجوم، من أمثال المتهم بالإرهاب ميشال سماحة؟؟؟

-س- وبالحديث عن الإنجاز الأمني في سجن رومية، ألا يستوجب تحقيق هذا الإنجاز تنشيط العمل الأمني لإعادة توقيف حبيب الشرتوني، المتهم بإغتيال الرئيس بشير الجميل، والفار من سجن رومية منذ 13 تشرين الأول العام 1990، وهو، كما تزعم بعض الروايات، متواجد على الأراضي اللبنانية ويتردد على منطقة تماس مع مربع قصر الجمهورية الفارغ في بعبدا؟؟؟

-س- وإذا كانت عملية منع إتصالات نزلاء سجن رومية مقدمة لتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع، على ما يقال في الإعلام، أليس من الضروري تحديد مضمون خطة البقاع الأمنية بحيث لا تقتصر على الأمن الجنائي فقط، بل تشمل أيضاً الأمن السياسي. يعني ألا تقتصر خطة البقاع على توقيف مجرمي السطو ومهربي المخدرات وشبيحة الخطف لقاء فدية والخوة، بل أن تشمل أيضاً وحتماً مرتكبي الجرائم السياسية بحق المواطنين اللبنانيين من شبيحة سرايا حزب نصر الله، علماً بأنه يتم توقيف غيرهم، ولا إعتراض على توقيف غيرهم، بل الإعتراض بصيغة السؤال هو: لماذا لا تعمل الدولة أيضاً (أيضاً) على توقيف مرتكبي الجرائم السياسية في البقاع وصيدا … وبيروت؟؟؟؟ علماً بأن بعض مرتكبي الجرائم الجنائية “فئة-أ” لا يتم توقيفهم، بتدعي و فاريا-كفرذبيان نموذجاً.

لا إعتراض على تطبيق القانون في سجن رومية الصغير. ولا إعتراض على وعد المشنوق بقطع رأس أي ضابط أو عنصر يدخل إليه جهاز إتصال. الإعتراض هو على عدم تطبيق القانون في سجن لبنان الكبير وعلى عدم قطع الرؤوس التي تدخل إلي قوى غير قانونية فيه أجهزة إتصالات تدير حروباً غير قانونية في لبنان … وخارج لبنان.