عقب الاطلالة الاخيرة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، شبّهت مصادر سياسية مطلعة المرحلة الراهنة، بتلك التي سبقت صدور القرار الاممي 1559 الذي صدر في 2 سبتمبر 2004 وتضمّن دعم إجراء اتخابات الرئاسة اللبنانية بشكل حر وعادل وطالب جميع القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان!
وأشارت الى ان الرئيس السوري بشار الاسد استشعر الضغوط الدولية التي كانت بدأت تتظهر على استمرار وجود نظامه وجيشه في لبنان، فاستعجل التمديد للرئيس اللبناني اميل لحود واستعمل اساليب الترهيب المعتمدة من قبل النظام الامني السوري اللبناني وقتها، لارغام النواب على التمديد للحود و”تعديل الدستور لمرة واحدة” كما درجت عادة النظام الامني حينها.
وتضيف ان الامين العام لحزب الله، اختار بالامس دعم ترشيح فرنجيه لمنصب الرئيس عله ينفذ بانتخابه، بعد ان استشعر ان اللقاء الخماسي في باريس ربما يتجه الى التصرف دوليا لفرض حل على لبنان يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، مع سلة شروط دولية، تعيد لبنان الى الخارطة الدولية، وفي مقدمها، ربط المساعدات المالية والاقتصادية للبنان بصندوق النقد الدولي، وإشراف أممي على إعادة هيكلة الدولة اللبنانية بمؤسساتها العامة، وقطاعها المصرفي، على طريق استعادة الثقة بالدولة، داخليا من قبل مواطنيها، وخارجيا من قبل المجتمع الدولي.
وتشير المصادر الى ان الثقة الدولية مفقودة بالسلطة الحالية، باطيافها كافة، وكل المحاولات والمبادرات التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في لقاء “قصر الصنوير الشهير”، ومن بعده دول الخليج العربي- من خلال المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الى لبنان- افضت الى لا شيء! فكلام الاجتماعات يفرح المبادرين، والتجربة العملية تحزن!
وتقول إن المجتمع الدولي ضاق ذرعا بالمراوغة والتحايل على كل المبادرات التي تسعى الى إخراج لبنان من محنته، ووسط تفاقم الازمة الاقتصادية الاجتماعية، والانهيار الشامل على جميع الاصعدة، وعجز الفرقاء اللبنانيين عن ايجاد مخرج لازماتهم. ويدرس اللقاء الخماسي في باريس الى التوجه الى مجلس الامن لاستصدار قرار اممي جديد قد يكون تحت الفصل السابع، لحل الازمة اللبنانية وفي مقدمها رفع هيمنة ايران على القرار الداخلي اللبناني من خلال حزب الله وسلاحه.
وتشير المصادر الى ان ظروف اصدار القرار 1559 تتشابه الى حد بعيد مع المرحلة التي يعيشها لبنان اليوم. حيث التقت الارادة الاميركية الاوروبية على مندرجات القرار الاممي، ثم لحق بهما الجانب الروسي، وكانت المملكة العربية السعودية الحاضنة العربية للقرار. واليوم تلتقي الارادة الاميركية والاوربية من خلال مشاركة فرنسا بتفويض اميركي في اللقاء الخماسي، وحاضنة عربية ثلاثية من جمهورية مصر العربية وما تمثل من ثقل عربي استراتيجي وازن، وامارة قطر، التي تلعب ادوارا اقليمية وازنة، إضافة الى المملكة العربية السعودية ودورها الدولي والاقليمي كعامل توازن واستقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي، في ظل قيادتها المجددة.
وتشير المصادر الى ان احدا من اعضاء اللقاء الخماسي لا يرى اي امل في مسايرة حزب الله بعد ان كشف عهد الرئيس عون خطورة وصول رئيس للبنان على صورة عون ومثاله، واستحالة انتخاب رئيس لبناني مناهض لحزب الله نتيجة سيطرة الحزب بسلاحه على كل مفاصل الدولة اللبنانية.
وتضيف الى ان ما يشاع عن تراخٍ فرنسي ومسايرة معلنة وغير معلنة لحزب الله، يفتقر الى الدقة، وان جل ما تحاول فرنسا القيام به هو الحصول على اقصى ما يمكن من ضمانات لشركة “توتال” الفرنسية في البحر والبر حيث مقر الخدمات للشركة والمرتقب ان يكون في محيط مدينة صور.
وتضيف ان التشدد الذي تبديه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تجاه حزب الله يقابله مواقف مؤيده لكل من جمهورية مصر وامارة قطر في حين ان فرنسا ليست بعيدة عن توجه الاجماع الرباعي وهي في النهاية سوف تلتزم به.
دعوات لضربة عسكرية إسرائيلية-أميركية لإيران!
علاوة على ما سبق، أشارت مصادر أوروبية إلى عاملين آخرين: أولاً، الوضع المهتزّ للنظام الإيراني منذ اغتيال مهسا أميني، ومجدداً مع قضية “تسميم الفتيات” التي يُعتقد أن كبار قادة النظام متورطين فيها (بما فيهم ربما والد زوجة الرئيس الإيراني). وثانياً، تصاعد الدعوات الإسرائيلية، والأميركية أيضاً (إقرأ مقال دنيس روس المنشور على “الشفاف”) لتوجيه ضربات عسكرية لإيران لردعها عن مواصلة تخصيب اليورانيوم.
وهذا كله يدفع حسن نصرالله لاستلحاق حظوظه قبل أن تنقلب الأمور في إيران وفي المنطقة!
من هنا، تقول المصادر إن حزب الله الذي استشعر الخطر الداهم، والذي سيكون هو اول ضحاياه، يسعى الى استدراك الشأن الرئاسي اما بايصال فرنجيه، وإما بأن يكون له الكلمة الفصل في أي اسم محتمل لتولي المنصب الرئاسي قبل ان يداهمه المجتمع الدولي بقرار قد يفقده القدرة على التأثير في الانتخابات الرئاسية. ولذلك يستعجل الحزب الدعوة الى الحوار، من دون ان يبدي تمسكا بفرنجيه على غرار تمسكه بالجنرال عون في العام 2016. بل ان امينه العام ونائبه الشيخ نعيم قاسم جددا في اليومين الماضيين الدعوة الى الحوار، على قاعدة غربلة اسماء المرشحين واختيار الانسب من بينهم، لتولي منصب الرئيس.
