اتهام القوات اللبنانية، إعلان الحرب على المسيحيين وتدمير لبنان شارل الياس شرتوني/فايسبوك/23 تشرين الأول/2021
إن نقل المواجهة الى الحيز الدولي على تنوع مسارحه قد أصبح في صلب ديناميكية المواجهة لإن أية مراهنة على آليات الحياة السياسية اللبنانية، في ظل السياسة الانقلابية بمتغيراتها الداخلية وروافعها الاقليمية، هو وهم وإضاعة لوقت لم نعد نملكه.
٤٦ سنة بعد اندلاع الحرب اللبنانية، يعاد استهداف المسيحيين من باب اتهام القوات اللبنانية بالمسؤولية عن أحداث الرابع عشر من تشرين الأول ٢٠٢١ من قبل الفاشيات الشيعية ومستخدميها، كما جرى في الرابع عشر من نيسان ١٩٧٥ على يد اليسار الفاشي والمنظمات العسكرية الفلسطينية، مدغما بأدبيات الدجل المعهودة، وفي ظل التعطيل الارادي للدولة اللبنانية، والتمديد المتعمد للأزمات المالية والحياتية، من قبل السياسة الانقلابية الشيعية والاوليغارشيات المالية-السياسية، على خط التقاطع والمقايضات بين الإثنين.
إن سياسة الانهيارات الارادية والتفكيك المنهجي للكيان الوطني اللبناني والدولة اللبنانية ولقواعد الاجتماع السياسي اللبناني، بمرتكزاتها الديموقراطية والتعددية والليبرالية، تظهر وجوهًا متعددة لحقيقة واحدة، القضاء على النموذج الوطني اللبناني عبر تدمير مرتكزاته التاريخية والانتروپولوجية والديموغرافية والسياسية ورصيده الاقتصادي والاجتماعي الذي بني على مدى مائة عام، كما تفصح عنه إعلانات الفاشيات الشيعية والمقولات السائدة في أوساطها، ومدلولات ما جرى يوم الخميس لجهة افتعال الازمة القضائية والصدامات من خلال الاقتحام المسلح لمنطقة عين الرمانة، ودون وجود أي رابط سببي بين الاعتراض على مسار العمل القضائي والتظاهرات المسلحة.
ناهيك عن الكلام التضليلي عن وجود سياسات انفصالية في الاوساط المسيحية، في الوقت الذي بنت فيه الفاشيات الشيعية كيانا سياسيا واقتصاديا مضادا، ذات مرتكزات جغرافية لاغية للكيان الجيوپوليتيكي اللبناني بين جبل عامل والمناطق العلوية في سوريا، والسعي الحثيث لتدمير المتكآت الايكولوجية التاريخية للوجود المسيحي اللبناني عبر سياسات الخرق العقاري والتبدل السكاني والإرهاب، كما ظهرته عملية تدمير مرفأ بيروت التي سعت من خلال عملية التدمير الپروتو-نووي الشامل الى تبديل الديناميكيات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية على نحو لا رجعة فيه.
إن سياسة نسف التحقيق الجنائي في قضية تفجير مرفأ بيروت من خلال نسف المسار القضائي، والتهديدات المستمرة، وتطويع الاجهزة الامنية والقضائية، والتوتير الامني المفتعل كما ظهرته مظاهرات الخميس، ما هي إلا ترجمات فعلية لمبدأ “الأزمات المتناسلة” الذي يوصف اداء حزب الله على مدى العقود الأربعة المنصرمة.
يندرج السعي المنهجي لإغراق الملف القضائي ضمن السياق الانقلابي، ويشكل الوجه الآخر لسياسة الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما تظهرها سياسات نسف التحقيق الجنائي المالي والاستنكاف الارادي عن إجراء الاصلاحات المالية وإعادة إحياء الحياة الاقتصادية، بعد انقضاء سنتين على بداية الأزمات الحياتية المفتوحة والمرحلة الجديدة للهجرة اللبنانية. يستند هذا النهج الى سياسة تفخيخ التماسك الداخلي في الاوساط المسيحية عبر تكوين شبكات عمالة واستخدام وتواطاءات تتمثل بمحاور ميشال عون وجبران باسيل وسليمان فرنجية وايلي الفرزلي واصناؤهم، على غرار ما جرى في العقود الستة الماضية من تواطاءات استثمرت الاعطاب التكوينية للكيان اللبناني، ومفارقات المرجعيات القيمية الخاصة بكل من الجماعات التاريخية المكونة للكيان التاريخي اللبناني، والمصالح السياسية والمالية الدنيئة للاوليغارشيات المستخدمة.
نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية تملي على كل الفرقاء، أنا كانت توجهاتهم، إتخاذ مواقف واضحة من سياسة الانقلاب الجارية والوقوف عند حيثياتها التفصيلية حتى يبنى على الشيء مقتضاه، وإعلان حرب من قبل الفاشيات الشيعية سوف يستحث مواجهات مضادة.
إن نقل المواجهة الى الحيز الدولي على تنوع مسارحه قد أصبح في صلب ديناميكية المواجهة لإن أية مراهنة على آليات الحياة السياسية اللبنانية، في ظل السياسة الانقلابية بمتغيراتها الداخلية وروافعها الاقليمية، هو وهم وإضاعة لوقت لم نعد نملكه.
