المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 03 تموز/لسنة 2026

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2026/arabic.july03.26.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

إِنَّكُم تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّزُوا وَجْهَ السَّمَاء، أَمَّا عَلامَاتُ الأَزْمِنَةِ فلا تَقْدِرُونَ أَنْ تُمَيِّزُوهَا. جِيْلٌ شِرِّيرٌ فَاجِرٌ يَطْلُبُ آيَة، ولَنْ يُعْطى آيَةً إِلاَّ آيَةَ يُونَان

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/نص، فيديو، عربي وانكليزي: اتفاق الإطار بين لبنان ودولة إسرائيل الفرصة الأخيرة لتحرير وطن الأرز من الاحتلال الإيراني، وإسرائيل دولة صديقة وليست عدوة

الياس بجاني/عيد كندا: امتنان لوطن الحرية مع أمل وصلاة من أجل لبنان سيد وحر ومستقل

الياس بجاني/دعاء من أجل خلاص لبنان من المرتزقة

عناوين الأخبار اللبنانية

ذكرى حرب المية يوم/ادمون الشدياق/فايسبوك

رابط فيديو (فايسبوك) تعليق للدكتور صالح المشنوق/مش بدكن انتصار؟ هيدا انتصار

الشيباني يختتم زيارته إلى لبنان: دمشق وبيروت "تخطوان اليوم خطوة جديدة" في مسار العلاقات الثنائية

الشيباني: نؤسس مع لبنان لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية

أنطونيوس أبو كسم: الاتفاق الإطاري إنجاز سيادي ولبنان خارج مسار إسلام آباد

من بغداد الى بيروت/أبو ارز/فايسبوك

مسؤول أميركي بارز بقي في لبنان… ماذا يجري خلف كواليس اتفاق «الإطار»؟

«الجيش الإسرائيلي» يعلن العثور على نفق عبوات ناسفة لـ«الحزب»

تقرير عبري: اجتماع بين زامير ومسؤول أميركي بشأن حزب الله

غارات على النبطية وبنت جبيل.. عون: التفاوض فرضته كلفة الحرب

سفير إسرائيل لدى الولايات المتّحدة، يحيئيل لايتر: انسحابنا ليس رهناً بجدول زمني بل بتفكيك حزب الله

كشف خريطة الانتشار الجديدة للحزب… أين بات يتمركز ثقله العسكري؟

فرنسا وإيطاليا تتحركان لنشر قوة دولية في جنوب لبنان بدعم أميركي

تفجيرات إسرائيلية في حداثا وبيت ياحون ومقتل عنصر من حزب الله في علي الطاهر

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

جعجع: ما يحصل هو غشّ للرأي العام فالاتفاق هو الخيار الوحيد

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 2 تمّوز 2026

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

إيران تحذر أميركا وإسرائيل من شن هجمات قبيل تشييع خامنئي...طهران تستعد لأسبوع حداد عام

مصادر أميركية: واشنطن منعت إسرائيل من اغتيال عراقجي وقاليباف

إسرائيليون يحيون ذكرى 1000 يوم على «7 أكتوبر» بمظاهرات وانقسامات

ترامب: إيران وافقت على كل ما نريده في الملف النووي

الدوحة تجمع واشنطن وطهران مجددًا… وتقدّم في تنفيذ مذكرة التفاهم

ترامب يهاجم الناتو ثانية: ننفق أموالاً عليه بلا أي فائدة

خرق أمني يهز العاصمة السورية: 5 قتلى و16 جريحاً بتفجير عبوة ناسفة داخل مقهى قرب «القصر العدلي» بدمشق

الداخلية السورية: عبوة ناسفة محشوة بشظايا معدنية وراء تفجير مقهى دمشق

الصحف الإيرانية: خامنئي يجمع الداخل في مراسم الوداع.. ومقص التلفزيون الرسمي يمزق دفاع «قاليباف» عن اتفاق واشنطن

العراق يشدد حربه على الفساد.. وتوجيهات حكومية جديدة

البرلمان العراقي يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد الكبرى

روسيا تصعد ضرباتها على أوكرانيا.. هل تغيرت قواعد الاشتباك؟...ضربات روسيا تهز كييف

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الدولة اللبنانية واختبار حدود تعاطيها مع اتفاق الإطار/د.شارل شرتوني

بري يدعو إلى تسوية ولا يتحدث عن جبهة لإسقاط «اتفاق الإطار» قال لـ«زواره»: الاستقرار أمانة عندي والنيل من قائد الجيش خراب للبنان/محمد شقير/الشرق الأوسط

الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي: حديث رئيس الدولة أسقط حملات التجنّي وشيطنة "اتفاق الإطار" وفنّد حقائق بنوده وسحب البساط من تحت مهاجميه وأفشل محاولاتهم في تحريك الفتنة.

بطريرك قديس جديد في قنوبين!/جورج حايك

مقالة للصحافي المخضرم محمد سلام عنوانها “التوافق عدو لبنان” مع رابط مقابلة مميزة له بمواقف مثيرة للجدل وتوقعات ورؤية لمستقبل لبنان من موقع الهوية

التوافق "عدو" لبنان/محمد سلام/الوكالة الإتحادية للأنباء

خريطة طريق لإعادة ابتكار الأمن اللبناني/العميد الركن المتقاعد طوني أبي سمرا/نداء الوطن

تحالف كاريش… من فرّط بالأمس لا يملك حق المزايدة اليوم/تادي عواد/موقع المرصد

بين رفض التفاوض وغياب البديل/مصطفى علّوش/المدن

من القرار 1701 إلى صيغة الإطار: فرصة الدولة لاستعادة أدوارها/مارك ضو/المدن

جيش داخل الجيش ومناطق آمنة… أخطر ما يُحاك لليوم التالي/عبد الله قمح/المدن

من حربَي الإسناد إلى الاتفاق الإطاري/فؤاد الديراني/المدن

ترامب يُدير ظهره لأوروبا: صفقة مع إيران ولا صفقة مع روسيا/ديما الحلوة/المدن

سوريا تحصّن لبنان بمشروع التكامل: لئلا يتفرد نتنياهو بالجميع/منير الربيع/المدن

اتفاق الإطار وكيف يمكن الخروج من هذه المحنة/فؤاد السنيورة/المدن

أزمة اتفاق الإطار ليست في بنوده.. بل في البديل الذي يرفضه حزب الله/محمد فران (فايسبوك)/جنوبية

طُرُق إسقاط "الاتفاق" مقفلة... و"الثنائي" يسلّم بالأمر الواقع/لارا يزبك/نداء الوطن

الوثيقة الأميركية-اللبنانية-الإسرائيلية....وساطة دبلوماسية واختبارية... وهروب لبنانيين من الدولة!/د. أنطوان مسرّه/نداء الوطن

"الإطار" ليس معاهدة دولية وطرحه على البرلمان ليس دستوريًا/ريشار حرفوش/نداء الوطن

الإقامة الذهبية: انتظروا ربع ساعة/عماد موسى/نداء الوطن

بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية/د. عامر حلواني/جنوبية

منير الربيع يكتب الساعات الأخيرة للأسد… ويقرأ ملامح سوريا الجديدة/نبيل مملوك/جنوبية

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

الرئيس عون: لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان وليُحكم علينا من خلال التطبيق

الرئيس عون طلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل كي تطبق مندرجات "صيغة الاطار"

سلام: لا صدام مع «الحزب»… وحصر السلاح قرار لا تراجع عنه

الصدمات النفسية جنود الجيش الإسرائيلي: «26 ألف جريح» في اليوم الألف للحرب وتحذيرات من انهيار منظومة التأهيل

بري يكسر الصمت: باب التسوية مفتوح… والأولوية لمنع الفتنة

بري متأثراً بوداع خامنئي: «لحمك من لحمي… وحربك حربيب»!

لقاء لبناني – سوري في بيروت… ماذا بحث عون والشيباني؟

رجّي: زيارة الشيباني تكرّس صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية

الشيباني من معراب: سوريا مستعدة لدعم استقرار لبنان

الشيباني: المسيحيون في لبنان وسوريا ركيزة للاستقرار

الشيباني من عين التينة: منفتحون على لقاء «الحزب» إذا خدم مصلحة البلدين

«الشيباني» يطوي إرث الأسد من بيروت..صفحة جديدة بين لبنان وسوريا

في زيارة تاريخية لبيروت.. وزير خارجية سوريا: منفتحون على الحوار مع «حزب الله» إذا اقتضت مصلحة البلدين

فضل الله يصعّد: لن نفرض إرادة إسرائيل على الجنوب… والسلطة وقّعت «اتفاق إذعان»

سامي الجميّل من بعبدا: ندعم الشرعية… والدولة تستعيد قرارها بعد 36 عامًا!

جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه

جنبلاط ينقلب على اتفاق الإطار: خطوة خاطئة… وإسرائيل لن تنسحب

جنبلاط: الدولة أخطأت واتفاق الإطار لن يكون قابلًا للتطبيق

مقدمة نشرة الأخبار المسائية من " أل بي سي آي"

وفد أمل في طهران: رسالة من برّي لقاليباف ودعوة لزيارة الجنوب

"المدن" تنشر النص الحرفي لمشروع الاتفاقية بين لبنان وسوريا

تغريدات مختارة من موقع أكس وفايسبوك

تغريدات مختارة لليوم 02 تموز/2026

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

إِنَّكُم تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّزُوا وَجْهَ السَّمَاء، أَمَّا عَلامَاتُ الأَزْمِنَةِ فلا تَقْدِرُونَ أَنْ تُمَيِّزُوهَا. جِيْلٌ شِرِّيرٌ فَاجِرٌ يَطْلُبُ آيَة، ولَنْ يُعْطى آيَةً إِلاَّ آيَةَ يُونَان

إنجيل القدّيس متّى16/من01حتى04/:"دنَا الفَرِّيسيُّونَ والصَّدُّوقيُّونَ مِنْ يَسُوعَ لِيُجَرِّبُوه، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُريَهُم آيَةً مِنَ السَّمَاء. فَأَجَابَ وقَالَ لَهُم: «عِنْدَ حُلُولِ المَسَاءِ تَقُولُون: غَدًا صَحْوٌ! لأَنَّ السَّمَاءَ مُحْمَرَّة. وعِنْدَ الفَجْرِ تَقُولُون: أَليَوْمَ شِتَاء! لأَنَّ السَّمَاءَ مُحْمَرَّةٌ مُكْفَهِرَّة. إِنَّكُم تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّزُوا وَجْهَ السَّمَاء، أَمَّا عَلامَاتُ الأَزْمِنَةِ فلا تَقْدِرُونَ أَنْ تُمَيِّزُوهَا.جِيْلٌ شِرِّيرٌ فَاجِرٌ يَطْلُبُ آيَة، ولَنْ يُعْطى آيَةً إِلاَّ آيَةَ يُونَان». ثُمَّ تَرَكَهُم ومَضَى."

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/نص، فيديو، عربي وانكليزي: اتفاق الإطار بين لبنان ودولة إسرائيل الفرصة الأخيرة لتحرير وطن الأرز من الاحتلال الإيراني، وإسرائيل دولة صديقة وليست عدوة

الياس بجاني/03 تموز/2026

لم يعد جوهر الأزمة اللبنانية خافياً على أحد. فالمشكلة ليست حدوداً متنازعاً عليها، ولا خلافاً سياسياً داخلياً عابراً، ولا أزمة حكم يمكن حلها بتسوية مؤقتة. إن جوهر الأزمة هو أن لبنان واقع منذ عقود تحت هيمنة المشروع الإيراني الجهادي والإمبراطوري من خلال جيشه الإرهابي المكوَّن من مرتزقة لبنانيين والمسمى كفراً وتجديفاً "حزب الله".

حزب الله ليس حزباً لبنانياً عادياً يختلف معه اللبنانيون أو يتفقون. إنه جيش إيراني كامل المواصفات، حيث إن أفراده وقادته هم مرتزقة يحملون الجنسية اللبنانية. هذا الحزب-الجيش الجهادي والإرهابي الإيراني ينفذ مشروعاً لا علاقة له بمفهوم الدولة اللبنانية ولا بمصالح الشعب اللبناني. ولولا احتلاله للبنان لما تحول وطن الأرز إلى دولة فاشلة، ولما انهارت مؤسساته، ولما صودرت سيادته، ولما أصبح قراره الاستراتيجي مرهوناً بإرادة حكام طهران.

من هنا تكتسب اتفاقية الإطار بين دولتي لبنان وإسرائيل، الموقعة حديثاً برعاية أميركية، أهمية استثنائية تتجاوز بكثير بعدها الأمني أو الحدودي. فهذه الاتفاقية ليست مجرد تفاهم تقني، بل تشكل نقطة تحول تاريخية تفتح الباب أمام استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها وفرض سلطتها على كامل أراضيها وإنهاء زمن الاحتلال الإيراني البغيض.

من هنا فإن المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تنفذ هذه الاتفاقية بحذافيرها، وبلا تذاكٍ أو تشاطر أو التفاف أو محاولات لشراء الوقت. فمرحلة المناورات السياسية انتهت، ولم يعد هناك متسع للألعاب التقليدية التي أتقنها أهل السلطة والطاقم السياسي العفن طوال السنوات الماضية. المطلوب تنفيذ فعلي وعملي لكل الالتزامات المترتبة على الدولة اللبنانية، بالتوازي مع التطبيق الكامل للقرارات الدولية وإنهاء كل أشكال وجود السلاح غير الشرعي وتفكيك كل المنظمات والأحزاب التي تدور في فلك الاحتلال الإيراني.

إن أي محاولة لتعطيل تنفيذ الاتفاق أو تفريغه من مضمونه لن تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة: بقاء إسرائيل في الجنوب واستمرار لبنان دولة منقوصة السيادة وخاضعة لهيمنة حزب الله. فلا المجتمع الدولي مستعد للعودة إلى الوراء، ولا الولايات المتحدة مستعدة لتغطية المزيد من المماطلة، ولا إسرائيل ستقبل بإعادة إنتاج الواقع الذي سمح لحزب الله بتحويل الجنوب إلى قاعدة عسكرية إيرانية متقدمة.

والحقيقة الراهنة التي يحاول كثيرون في لبنان والدول العربية والإسلامية تجاهلها، إما خوفاً أو ذميةً أو مذهبيةً أو عقائديةً، هي أن تلاقي المصالح الوجودية بين إسرائيل ولبنان الحر والسيد والمستقل لم يعد أمراً يمكن إنكاره. فإسرائيل تريد إزالة الخطر الإيراني الوجودي الإرهابي والجهادي عن حدودها الشمالية بصورة نهائية، ولبنان يريد الخلاص من الاحتلال الإيراني المقنع الذي صادر دولته وقراره ومستقبله وهجّر شعبه وعزله عن الحضارة والسلام. وفي هذه النقطة تحديداً تتلاقى المصالح للمرة الأولى بصورة واضحة ومباشرة.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن الدولة اللبنانية عاجزة وحدها عن مواجهة المنظومة المسلحة التي بناها حزب الله بدعم إيراني هائل. كما أثبتت الوقائع أن كل رهانات الاحتواء والحوار والتسويات الداخلية انتهت إلى الفشل. ولذلك فإن اتفاق الإطار، بما يحمله من رعاية أميركية وضمانات دولية ووقائع ميدانية جديدة، يمثل الفرصة الأكثر جدية منذ عقود لإنهاء سيطرة حزب الله على القرار اللبناني.

أما الخطاب الذي ما زال يرفعه الحزب وأبواقه الإعلامية حول الانتصارات والمقاومة والممانعة، فقد سقط تحت أنقاض الوقائع. فبعد عشرات السنين من الشعارات لم يحصد لبنان سوى الدمار والانهيار والعزلة والفقر والهجرة وفقدان السيادة. وما يسمى بمحور المقاومة لم يجلب للبنان سوى المزيد من التبعية لإيران والمزيد من الحروب والمواجهات التي لا تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية.

إن تحرير لبنان يبدأ من الاعتراف بالحقيقة كما هي: حزب الله هو جيش إيراني مكوَّن من مرتزقة لبنانيين، يهيمن بالقوة والسلبطة والإرهاب والإجرام على القرار اللبناني ويحتل البلد، واتفاق الإطار يشكل المدخل الواقعي لإنهاء هذا الاحتلال واستعادة الدولة. وبالتالي فإن كل تأخير في التنفيذ لن يؤدي إلا إلى إطالة عمر الأزمة وتعميق معاناة اللبنانيين.

يبقى لبنان اليوم أمام خيار تاريخي واضح لا يحتمل الرمادية: إما دولة سيدة حرة مستقلة تحكم نفسها بنفسها وتلتزم تعهداتها الدولية، وإما استمرار الخضوع للمشروع الإيراني عبر حزب الله. وما لم تحسم الدولة خيارها عملياً لا كلامياً، سيبقى لبنان أسير الاحتلال الإيراني مهما تبدلت الشعارات والعناوين.

وفيما يتعلق بمعارضة "اتفاق الإطار" من قبل كل من الطرواديين والفاسدين نبيه بري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية وجبران باسيل وغيرهم من العملاء والمأجورين، كائناً من كانوا، فيجب اعتقالهم ومحاكمتهم قضائياً بتهم كثيرة، في مقدمها الولاء لغير لبنان والعمالة والخيانة والفساد والإفساد.

في الخلاصة، دولة إسرائيل اليوم هي الجهة الوحيدة القادرة على تحرير لبنان، وبالتالي، واقعاً ومنطقاً ومصالحَ وطنيةً وموازينَ قوة، هي الصديق وليست العدو، ومن عنده آذان صاغية فليسمع ويتعظ.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

عيد كندا: امتنان لوطن الحرية مع أمل وصلاة من أجل لبنان سيد وحر ومستقل

الياس بجاني/01 تموز 2026

طوبى للأمة التي الرب إلهها.» (مزمور 33: 12)

https://eliasbejjaninews.com/2026/07/155723/

في الأول من تموز من كل عام، يحتفل الكنديون بعيد وطنهم العظيم، كندا، التي أصبحت نموذجًا عالميًا للديمقراطية والحرية والتعددية واحترام كرامة الإنسان. وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، أنضم إلى ملايين الكنديين في التعبير عن الامتنان والفخر والانتماء لهذا البلد الذي فتح أبوابه أمام القادمين إليه من مختلف أنحاء العالم ومنحهم فرصة العيش بكرامة وأمان وحرية.

بالنسبة لي ولعائلتي، يحمل عيد كندا معنىً خاصًا وعميقًا. فمنذ أن وصلنا إلى هذا البلد المبارك عام 1986، وجدنا فيه وطنًا حقيقيًا قائمًا على سيادة القانون واحترام الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات. لقد احتضنتنا كندا ومنحتنا فرصًا لا تُقدَّر بثمن، ليس فقط لنبدأ حياة جديدة، بل لنشعر بأننا جزء من مجتمع يؤمن بالعدالة والحرية والتنوع ويصون كرامة كل فرد فيه.

جاء في الكتاب المقدس/«احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته.» (مزمور 107: 1) و«فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارًا.» (يوحنا 8: 36). إنها كلمات تعبّر بصدق عن مشاعر الشكر التي أرفعها لله على نعمة الانتماء إلى كندا، وعلى ما وفرته من أمن واستقرار وفرص لملايين المهاجرين الذين وجدوا فيها وطنًا جديدًا ومستقبلًا واعدًا. غير أن فرحة عيد كندا تدفعني أيضًا إلى التفكير بلبنان، الوطن الأم الذي لا يزال يسكن القلب والوجدان رغم كل ما أصابه من مآسٍ ونكبات. وإن المقارنة بين الواقع الكندي والواقع اللبناني تكشف حجم المأساة التي عاشها لبنان طوال العقود الماضية ولا يزال. ففي الوقت الذي نجحت فيه كندا في ترسيخ مؤسساتها الديمقراطية وحماية سيادتها الوطنية، عانى لبنان من سلسلة طويلة من الاحتلالات والوصايات والتدخلات الخارجية التي صادرت قراره الوطني وأضعفت دولته ومؤسساته.

ففي سبعينيات القرن الماضي، تحولت أجزاء واسعة من لبنان إلى قواعد عسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، ما أدخل البلاد في دوامة من الحروب والصراعات التي دفعت أثمانها جميع مكونات الشعب اللبناني. ثم جاء الاحتلال السوري الغاشم الذي فرض هيمنته السياسية والأمنية والعسكرية على لبنان لعقود طويلة. وخلال تلك المرحلة، تمت مصادرة القرار الوطني اللبناني، وتعرضت المؤسسات الدستورية للتهميش، وجرى إخضاع البلاد لمنظومة أمنية قمعية عطّلت الحياة الديمقراطية وأضعفت سيادة الدولة. ورغم انسحاب الجيش السوري مرغماً عام 2005 تحت ضغط انتفاضة الاستقلال المجيدة، المعروفة بثورة الأرز، وبفضل تضحيات الشهداء الأبرار الذين دفعوا حياتهم ثمنًا للحرية والسيادة، فإن لبنان لم يستعد استقلاله الكامل. فقد سارعت إيران إلى ملء الفراغ عبر حزب الله، ذراعها العسكرية والأمنية والعقائدية في لبنان.

راهناً فإن حزب الله، جيش إيران في لبنان يشكل الأداة الرئيسية للهيمنة الإيرانية علىوطن الأرز. فمن خلال احتفاظه بترسانة عسكرية مستقلة عن الدولة، واحتكاره قرار الحرب والسلم، وربطه لبنان بالمشروع الإقليمي الإيراني، نجح اهذا التنظيم الجهادي والإرهابي في إقامة واقع شاذ يتمثل بقيام دولة داخل الدولة، وسلطة فوق سلطة المؤسسات الشرعية، وجر لبنان إلى حروب وصراعات ومواجهات لم يقررها اللبنانيون ولم توافق عليها مؤسساتهم الدستورية. كما تورط في نزاعات إقليمية، وعلى رأسها الحرب السورية، الأمر الذي زاد من عزلة لبنان وألحق به أضرارًا سياسية واقتصادية واجتماعية جسيمة. وكانت النتيجة انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، وشللًا سياسيًا مستمرًا، وهجرةً جماعية للشباب والكفاءات، وتراجعًا خطيرًا في مكانة لبنان الإقليمية والدولية، فضلًا عن استمرار تآكل سيادة الدولة لمصلحة مشروع إقليمي لا يعبر عن إرادة غالبية اللبنانيين وتطلعاتهم.

ومع ذلك، فإن الأمل لا يزال حيًا. فلبنان الذي واجه الاحتلالات والحروب والاغتيالات والأزمات المتلاحقة، لم يفقد رسالته ولا تمسك أبنائه بالحرية. ولا يزال ملايين اللبنانيين في الداخل وبلاد الانتشار يؤمنون بإمكانية قيام دولة سيدة حرة مستقلة، تحتكم إلى الدستور والقانون وحدهما.

إن مستقبل لبنان لا يمكن أن يُبنى إلا على أسس واضحة وثابتة: سيادة كاملة غير منقوصة، وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية، واستقلال القرار الوطني، وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، والالتزام بقيم الحرية والتعددية والديمقراطية التي شكلت جوهر الكيان اللبناني عبر تاريخه.

في سياق الخير والشر والرحمة والسلام يقول الكتاب المقدس: «تعلّموا فعل الخير. اطلبوا الحق. أنصفوا المظلوم.» (إشعيا 1: 17) «الرحمة والحق التقيا. البر والسلام تلاثما.» (مزمور 85: 10).

إنها القيم ذاتها التي قامت عليها التجربة الكندية الناجحة، وهي أيضًا القيم التي يجب أن تشكل الأساس لأي نهضة لبنانية حقيقية.

في عيد كندا، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لهذا الوطن العظيم الذي منحني وعائلتي فرص الحرية والأمان والاستقرار والكرامة. كما أصلي من أجل لبنان، لكي يتحرر نهائيًا من جميع أشكال الاحتلال والوصاية والهيمنة الأجنبية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولكي يستعيد سيادته واستقلاله وقراره الحر، ويعود وطنًا للحرية والازدهار والعيش المشترك. حفظ الله كندا وشعبها ومؤسساتها الديمقراطية. وحفظ الله لبنان، وأعاده وطنًا سيدًا حرًا مستقلًا، لا سلطة فيه تعلو على الدستور والقانون وإرادة أبنائه الأحرار. عيد كندا سعيد، وعسى أن يأتي اليوم الذي يحتفل فيه اللبنانيون جميعًا بلبنان الحر السيد المستقل الذي استعاد دولته وسيادته ودوره ورسالته.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

دعاء من أجل خلاص لبنان من المرتزقة

الياس بجاني/29 حزيران/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155672/

يا رب، كفى لبنان واللبنانيين عذابًا ومعاناةً بسبب قرف وقذارة وانحطاط وإبليسية المرتزقة، ونذالتهم وفسادهم وارتهانهم الكامل للمحاور الخارجية. يا رب، خلِّص وطننا المقدس لبنان من كل من لوّث سمعته وهويته، ومن كل تجّار أكذوبة “المقاومة”، ومن كل الذين باعوا سيادة لبنان وحريته لقاء سلطة أو مال أو نفوذ أو مركّبات حقد وكراهية وأجندات جهاد وجهادية.

يا رب، أنقذ لبنان من كل من جعل نفسه أداةً بيد النظام الإيراني ومشروعه التوسعي، ومن كل سياسي وإعلامي ومسؤول ورجل دين غطّى الدويلة وسلاحها غير الشرعي، وساهم في تدمير الدولة ومؤسساتها وإفقار الشعب وتهجير أبنائه.

إن أعداء لبنان الحقيقيين ليسوا فقط حملة السلاح الخارج عن الشرعية، وفي مقدمتهم حزب شياطين الملالي الفرس، بل أيضًا كل من وفّر لهم الغطاء السياسي والشعبي والإعلامي. ومن هؤلاء ميشال عون الساقط في كل تجارب إبليس، وصهره جبران باسيل المعاقَب بتهم الفساد، ونبيه بري، ووليد جنبلاط، وكل أزلام حزب الله، الفرقة العسكرية التابعة 100% للحرس الثوري الإيراني، ومن يدور في فلكهم من القوميين السوريين، والبعثيين، وأيتام اليسار، والعثمانيين والجهاديين، وبقايا المشاريع الناصرية والقذافية والعرفاتية الغبية والتدميرية، وتطول اللائحة.

يا رب، أعِد إلى لبنان سيادته الكاملة، وحريته، وحياده، ودولته الواحدة، وجيشه الواحد، وسلطته الشرعية وحدها. وأعطِ اللبنانيين الشجاعة ليتمسكوا بهويتهم الوطنية، ويرفضوا كل أشكال التبعية والاحتلال المقنّع والارتهان للخارج.

اللهم خلِّص لبنان من كل مرتزق، وكل فاسد، وكل مستبد، وكل من خان القسم والوطن، وأعِده وطنًا حرًا، سيدًا، مستقلًا، لا مكان فيه إلا للولاء للبنان وحده.

آمين.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

ذكرى حرب المية يوم...

ادمون الشدياق/فايسبوك/02 تموز/2026

بذكرى حرب المية يوم تحية لمثلث الصمود فرن الشباك - عين الرمانة - الاشرفية ولكل رفاقنا يلي سقطوا حدنا ويلي صمدوا وما تراجعو شبر عن قبول التحدي. ولكل انسان ضل صامد معنا.

ما في مرة كان مجتمعنا متماسك مثل هالمية يوم كان كل انسان خيك وبيك وامك واختك وكل شي موجود يتشاركوه الكل وكانت معنوياتنا بالسما والمجتمع خلية واحدة عم تشتغل لقضية وحدة هي الحرية.

ولا مرة حدا بهالمثلث خاف او تراجع او فكر انو في مجال لنتيجة غير الصمود والانتصار. وصارت المراكز بيوت دايمة للشباب يلي كانو يتسابقوا على الخدمة والمواجهة.

المجد والخلود لشهدائنا الابطال والمجد لمجتمع حر ابي ما بيركع الأ على اقدام الصليب

رابط فيديو (فايسبوك) تعليق للدكتور صالح المشنوق/مش بدكن انتصار؟ هيدا انتصار

https://www.facebook.com/reel/2499432447189047

الشيباني يختتم زيارته إلى لبنان: دمشق وبيروت "تخطوان اليوم خطوة جديدة" في مسار العلاقات الثنائية

المركزية/02 تموز/2026

اختتم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني زيارته الرسمية إلى لبنان برسالة شكر وجّهها إلى المسؤولين اللبنانيين والشخصيات السياسية والدينية التي التقاها، مؤكداً أن الزيارة تمثل خطوة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين. وتوجه الشيباني بالشكر إلى رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى جانب وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ومفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، مثمناً ما لقيه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة. كما خصّ أبناء مدينة طرابلس بالشكر على الاستقبال الشعبي، معتبراً أنه يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السوري واللبناني. وأكد الشيباني أن دمشق وبيروت "تخطوان اليوم خطوة جديدة" في مسار العلاقات الثنائية، على أسس الاحترام المتبادل للسيادة، وحسن الجوار، والتعاون البنّاء الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وأشار إلى أن الجانبين وقّعا اتفاقية إنشاء اللجنة العليا السورية – اللبنانية المشتركة، لتكون إطاراً مؤسسياً دائماً يعزز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى النقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات. وختم الشيباني بالتأكيد أن سوريا ستبقى شريكاً فاعلاً في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية، معتبراً أن الحوار المباشر مع الدولة اللبنانية والتعاون العملي في الملفات المشتركة يشكلان السبيل لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للبلدين والمنطقة.

الشيباني: نؤسس مع لبنان لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية

الرياض - العربية.نت/02 تموز/2026

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن بلاده ولبنان يؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، تقوم على أسس الاحترام المتبادل للسيادة، وحسن الجوار، والتعاون البنّاء الذي يخدم المصالح المشتركة للشعبين.وشدد الشيباني في منشور على حسابه على منصة "أكس" أن الحوار المباشر مع الدولة اللبنانية والتعاون العملي في الملفات ذات الاهتمام المشترك يمثلان السبيل إلى بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للبلدين والمنطقة.كما قال إن هذه المرحلة تتجسد في توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا السورية–اللبنانية المشتركة، لتكون إطارًا مؤسسيًا دائمًا يعزز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب قطاعات النقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات. وأضاف أن سوريا ستبقى شريكا فاعلا في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية. وفي ختام زيارته إلى لبنان، أعرب الشيباني عن خالص شكره وتقديره لكبار المسؤولين والقيادات اللبنانية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. كما توجه بالشكر إلى أهالي مدينة طرابلس على الاستقبال الحاشد، معتبراً أن ما أظهروه من كرم ومودة يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السوري واللبناني.

بالمقابل، أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن لبنان وسوريا افتتحا صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الاتفاقية المبرمة بين البلدين تنص على احترام سيادة كل منهما. وقال الوزير، في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، إن الحكومة اللبنانية ستعيد النظر في جميع الاتفاقيات المبرمة مع النظام السوري السابق، بما ينسجم مع المرحلة الجديدة في العلاقات بين البلدين. يذكر أن وزير الخارجية السوري زار في وقت سابق اليوم الخميس بيروت، حيث التقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، إضافة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات اللبنانية السورية حراكاً متزايداً، بعد تسليم السلطات اللبنانية دفعتين من السجناء السوريين المحكومين إلى دمشق، تنفيذاً لاتفاق ثنائي وُقع بين الجانبين في فبراير الماضي.

أنطونيوس أبو كسم: الاتفاق الإطاري إنجاز سيادي ولبنان خارج مسار إسلام آباد

المركزية/02 تموز/2026

ناقش البروفيسور وأستاذ القانون الدولي والدستوري المحامي أنطونيوس أبو كسم ضمن برنامج “مانشيت المساء” عبر صوت لبنان وشاشة vdl24 الإطار الدستوري والقانوني لما يسمى باتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، موضحًا طبيعته كالتزام بالسلوك وحسن النية، متطرقًا الى أهمية استعادة الدولة لسيادتها في المفاوضات بعيدًا عن التدخلات الخارجية او التنظيمات المسلحة، مع مقارنة الاتفاق الحالي باتفاقية الهدنة لعام 1949 والقرار 1701. كما بحث في آليات التنفيذ الميدانية ودور الجيش اللبناني، إضافة الى تحليل المادة 13 المتعلقة بالمقاضاة الدولية وإمكانية الذهاب نحو دوحة 2 في ظل التوازنات الإقليمية الراهنة. ومما قاله: “نحن أمام اتفاقية، وهي اتفاقية حسن نوايا والتزامات بسلوك معيّن، ولا تترتب عليها التزامات مباشرة، وفي مضمونها لا توجد تعهدات بترسيم الحدود او بالتعويضات، كما أنه لا يوجد التزام بوقف إطلاق النار او هدنة، وهي ذات قيمة قانونية ودستورية، ومن الأفضل أن تخضع للمصادقة والإبرام في مجلس الوزراء”. وأضاف: “تكمن أهمية الاتفاق الإطاري في الإنجاز السيادي، إذ إن لبنان يفاوض عن نفسه، فهناك من أراد أن تكون هناك وحدة مسار ومصير مع سوريا، فيما أراد البعض الآخر أن يفاوض باسمه، وآخر أراد أن يُلحق لبنان بمسار إسلام آباد، انما الرئيس عون بجرأته خرق هذه الجبهات الثلاث لتحرير لبنان”، داعيا لعدم المزايدات في هذا السياق.”وأكد ان الاتفاق الإطاري هو انجاز سيادي وبوابة للهدنة والسلام، ولبنان لم يقم بأي شيء استثنائي، ومن يتابع المفاوضات يرى سلوك الجيش وجديته، وبمجرد زيارة الأدميرال الأميركي كوبر لبنان يعني ان هناك جدية في هذا المسار.

وردا على سؤال، قال: “القرار 1701 هو قرار تأسيسي، ونحن خلال حرب الإسناد تخلّينا عنه، وبعد مغادرة قوات اليونيفيل لبنان لن يعود للقرار 1701 أي قيمة “.وأضاف: “للخروج من الشكليات وإظهار وحدتنا الداخلية، وأن تكون أولويتنا لبناء الدولة”، مشددا على أن مشروع السلاح سيجرّنا الى مشاكل، ومن هنا جاءت إشارة الرئيس ترامب الى الدور السوري في ضبطه”. وقال: “يهمّنا المكوّن الشيعي التأسيسي في البلد، ونحن حريصون عليه، وأنا مع لبنان الواحد الموحد”. وأوضح ابو كسم ان “الاتفاق الإطاري لم يُشر الى اتفاقية الهدنة، أو القرار 425، أو القرار 1701، أو اتفاقية 2024، لذلك لا يمكن مقارنته باتفاقية الهدنة، مكررًا أن هذه الاتفاقية هي إطار، فلبنان لم يتحدث بعد لا عن السلام ولا عن الهدنة، معتبرا اننا بسبب سلوكنا، خسرنا الهدنة، والقرار 425، والقرار 1701، واتفاقية 27 تشرين 2024، سائلا عن الامتيازات التي حصلنا عليها من خلال الترسيم البحري؟” ولفت الى ان الأهم هو ان تُجري اسرائيل مصادقة للاتفاق لان هي من ستلتزم بالانسحاب وبإعادة الأسرى، كما ان الاتفاق الإطاري تكمن أهميته ايضًا بالوساطة الاميركية . وردا على سؤال شدد على ان النظام اللبناني لا يمكن المس به. وعن الآليات الدستورية للاتفاق الإطاري، قال:” هذا الاتفاق هو اتفاق نوايا، ومن الأفضل للسلطة اللبنانية أن تُجري له مصادقة وتكرّسه في مجلس الوزراء ومن ثم تُعلم مجلس النواب به، وذلك بناء على ورقة التفويض بالتفاوض المباشر. وشدد على ان لبنان غير ملزم بمسار إسلام آباد وبأن الدولة اللبنانية لم تبدِ موافقتها عليه. وختم بإشارة الى ان الوضع غير مستقر في إيران وبـأن مهلة الـ60 يومًا هي مهلة “استراحة محارب” ، مشددًا على ان اتفاق الإطاري سيادي والدولة اللبنانية لم تورط نفسها.

من بغداد الى بيروت

أبو ارز/فايسبوك//02 تموز/2026

يقود رئيس حكومة العراق حملةً واسعة لمكافحة الفساد تشمل كبار اللصوص من رتبة نائب ووزير وما فوق.

نتابع هذا الحدث النادر في بلدان منطقتنا، ونهنّئ العراق على هذه الخطوة الشجاعة، ونقول مع شعبنا بصوتٍ عالٍ: متى عندنا ؟

لبيك_لبنان

مسؤول أميركي بارز بقي في لبنان… ماذا يجري خلف كواليس اتفاق «الإطار»؟

جنوبية/02 تموز/2026

أوضحت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع أن قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، براد كوبر، وضع مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة الأسس التي سيتم اعتمادها في المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل. وكشفت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط، أن أحد كبار مساعدي كوبر بقي في لبنان لمتابعة تنفيذ اتفاق الإطار في خطوة تعكس استمرار المتابعة الأميركية المباشرة لمراحل تطبيق الاتفاق والتنسيق مع الجانب اللبناني.

«الجيش الإسرائيلي» يعلن العثور على نفق عبوات ناسفة لـ«الحزب»

جنوبية/02 تموز/2026

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أن قوات الفرقة 91 تواصل عملياتها داخل ما وصفته بـ«المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان، بهدف العثور على وسائل قتالية. وقالت إن مقاتلي اللواء 401 عثروا خلال الأيام الأخيرة على فتحة نفق تحت الأرض ومستودع للأسلحة والذخائر في بلدة الطيري، زعمت أنه احتوى على صواريخ وقذائف هاون. وأضافت أن مقاتلي لواء الاحتياط «يفتاح» (679) عثروا، خلال نشاط آخر في منطقة مارون الراس، على عبوات ناسفة وأسلحة ومعدات قتالية إضافية. وزعمت واوية أن هذه الوسائل القتالية كانت مخصصة لاستخدام عناصر «حزب الله» ضد قوات الجيش الإسرائيلي. وختمت بالتأكيد أن الجيش الإسرائيلي «سيواصل العمل على إزالة كل تهديد يستهدف قواته، ولن يسمح لمنظمة حزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل».

تقرير عبري: اجتماع بين زامير ومسؤول أميركي بشأن حزب الله

المدن/02 تموز/2026

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الجيش الإسرائيلي أنّ "رئيس الأركان إيال زامير يبحث مع مسؤول عسكري أميركي رفيع تعزيز التنسيق بشأن لبنان واستراتيجية التعامل مع حزب الله". وبحسب الصحيفة فإنّ "عودة المنسق العسكري الأميركي إلى الملف اللبناني تُشير إلى إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى نشر الجيش اللبناني في مناطق جديدة جنوب لبنان وإخراج حزب الله منها". وتنقل الصحيفة عن اجتماع حصل يوم الأربعاء بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الأربعاء، مع قائد قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية الأميركية، الفريق جوزيف كليرفيلد، لبحث آليات التنسيق المتعلقة بلبنان، والتي تشمل إسرائيل والجيش اللبناني وحزب الله". ووفقاً للصحيفة، عقد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون خلال الأيام الأخيرة سلسلة اجتماعات متتالية لدفع الجهود الرامية إلى نشر الجيش اللبناني في مناطق إضافية في جنوب لبنان، بما يضمن خلوّ تلك المناطق من حزب الله، ويتيح في المقابل تنفيذ انسحابات جزئية للقوات الإسرائيلية. وكان كليرفيلد يشغل، قبل حرب عام 2026، منصب المسؤول الأميركي الأبرز والمنسق الرئيسي بين إسرائيل ولبنان في هذا الملف، بمساندة فريق يضم نحو 30 مسؤولاً عسكرياً أميركياً.

وحتى وقت قريب، وتحديداً في 25 يونيو/حزيران، لم تكن القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) قد حسمت ما إذا كان كليرفيلد وفريقه سيعودون إلى أداء المهام نفسها، أو ما إذا كانت طبيعة هذه المهام ستشهد أي تعديلات.

وخلال الاجتماع، شدد زامير على عدد من المواقف التي دأبت إسرائيل على نقلها إلى المسؤولين الأميركيين في الآونة الأخيرة، كما فعل هو ومسؤولون آخرون خلال لقاءات سابقة مع قائد القيادة المركزية الأميركية، الأميرال براد كوبر. وأكد أن إجراءات خفض التصعيد، وتأمين المناطق من وجود حزب الله، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية الجزئية، يجب أن تتم بمعزل عن أي نفوذ إيراني، بحسب الصحيفة. كما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وفقاً لما نقلته الصحيفة، أن حزب الله يمرّ بمرحلة ضعف تاريخية، وأن الحكومة اللبنانية أصبحت، من وجهة النظر الإسرائيلية، أقرب إلى المواقف الإسرائيلية من أي وقت مضى، معتبراً أن هذه الظروف يجب ألا تُهدر بطريقة تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته العسكرية.

تشكيك إسرائيلي في قدرة الجيش اللبناني

وتنقل الصحيفة: "ورغم هذه الأجواء الإيجابية، لا يزال الجيش الإسرائيلي يشكك في قدرة الجيش اللبناني على الحفاظ على وجوده ومنع حزب الله من استعادة نفوذه، استناداً إلى التجارب السابقة. وتقول الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي اشتكى، خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024، من أن الجيش اللبناني كان متردداً في مواجهة حزب الله، ولم يتعامل بحزم كافٍ مع الانتهاكات التي كانت إسرائيل تبلغ عنها والمتعلقة بخرق وقف إطلاق النار. لكن بحلول أبريل/نيسان 2025، أفاد الجيش الإسرائيلي الصحيفة بأن أداء الجيش اللبناني شهد تحسناً، وأنه تعامل مع نحو 500 شكوى منفصلة قدمتها إسرائيل ضد حزب الله. إلا أن هذا التحسن، بحسب الرواية الإسرائيلية، لم يستمر، إذ قال الجيش الإسرائيلي بحلول يوليو/تموز 2025 إن أداء الجيش اللبناني بلغ مرحلة من الجمود، وإن عزيمته على مواجهة حزب الله بدأت بالتراجع".

عوامل بنيوية

وترى الصحيفة العبرية أن "جزءاً من المشكلة يعود إلى عوامل بنيوية، إذ إن نسبة كبيرة من أفراد الجيش اللبناني تنتمي إلى الطائفة الشيعية، وتتعاطف مع حزب الله باعتباره، من وجهة نظرها، القوة الرئيسية التي تمثل الطائفة في مواجهة المكونات السنية والمسيحية في لبنان. كما تشير إلى عامل آخر يتمثل في أن حزب الله لا يزال يمتلك تسليحاً أفضل، ويُنظر إليه على أنه أكثر استعداداً لخوض القتال مقارنة بالجيش اللبناني".

غارات على النبطية وبنت جبيل.. عون: التفاوض فرضته كلفة الحرب

المدن/03 تموز/2026

لولا تأكيد رئيسَي الجمهورية جوزاف عون والحكومة، لما كان اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل قد تجاوز وقعه الإعلامي، وقد تبين أنه مجرد "قنبلة صوتية" أُلقيت على الساحة اللبنانية من دون خطوات تنفيذية. كما أن المزايدة بعدم ربط مسار التسوية بإسلام آباد ستجعل لبنان الرسمي مهمشًا مجددًا، بدليل أن ما يجري في قطر لبلورة الاتفاق الأميركي - الإيراني الذي أعاد إحياء العمل في حيثيات إسلام آباد، في مقابل تراجع زخم اتفاق الإطار نتيجة الممارسات الإسرائيلية والتنصل من الالتزامات، فضلاً عن اعتبار الصحافة الإسرائيلية أن إسرائيل استفادت من الاتفاق أكثر من لبنان.

أكسيوس: مساران أميركيان مختلفان

وبالتوازي، يقع لبنان تحت تأثير شدّ حبال داخل الإدارة الأميركية بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس. وذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس دونالد ترامب، في سعيه إلى التوصل لاتفاق سلام مع إيران، يجد نفسه بين مستشار يميل إلى خيار التسوية، هو نائبه جي دي فانس، ووزير خارجية ذي توجهات أكثر تشددًا، هو ماركو روبيو. ونقل "أكسيوس" عن أحد كبار مستشاري ترامب قوله: "يمكن اعتبار ماركو وجي دي وجهين من جوانب شخصية الرئيس وسياسته. هناك جانب أكثر ميلاً إلى إسرائيل، وهو روبيو، وهناك جانب أكثر تشككًا في إسرائيل، وهو جي دي".

وظهر الاختلاف بين فانس وروبيو خلال مداولات الإدارة الداخلية بشأن مذكرة التفاهم التاريخية الموقعة في 17 يونيو بين الولايات المتحدة وإيران. ويوضح التقرير أنه، في مسار روبيو، عملت الأطراف على منع إيران من التدخل في لبنان، بينما منح مسار فانس الإيرانيين دورًا في ترتيبات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وبلغ الالتباس حدّ أن المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين طلبوا الأسبوع الماضي من الوسطاء الأميركيين توضيح أيٍّ من المسارين يمثل السياسة الرسمية للإدارة الأميركية. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى مشارك في المحادثات إن فانس وترامب وافقا في نهاية المطاف على اتفاق روبيو. وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة في 17 يونيو، والمؤلفة من 14 بندًا، على أن إسرائيل ستنسحب من لبنان في إطار اتفاق نهائي بين البلدين. إلا أن الاتفاق الذي أُبرم يوم الجمعة يسمح بانسحاب إسرائيلي تدريجي، ويشترط نزع سلاح حزب الله. وفي معرض حديثه عن مفاوضات ثلاثية معقدة تضم إسرائيل وإيران ولبنان، يشير "أكسيوس" إلى أن طبيعة المفاوضات الحالية معقدة لأنها تشمل ثلاثة أطراف وثلاثة اتفاقات:

مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو بين إيران والولايات المتحدة.

الاتفاق الذي أبرمه فانس مع إيران في سويسرا في 21 يونيو بشأن لبنان.

إطار السلام الذي أشرف عليه روبيو ووقعته إسرائيل ولبنان يوم الجمعة.

سلام: لسنا أمام اتفاق إطار!

أما محليًا، فيجد لبنان نفسه أمام جملة من التفسيرات لاتفاق الإطار، وهو ما قد يشكل بداية خروج من الورطة بعد تخلف إسرائيل عن الإيفاء بالتزاماتها. وقال رئيس الجمهورية جوزاف عون إن صيغة الإطار المنبثقة عن المفاوضات التي جرت في واشنطن تحقق منطق الدولة، كما تحفظ حقوق لبنان على المستويين القضائي والميداني، داعيًا إلى منح المسار فرصة بدل إسقاطه مسبقًا، وأضاف: "إذا طُبّق يكون قد حقق الهدف، وإذا لم يُطبّق فإنه يسقط من تلقاء نفسه، أو تسقطه إسرائيل، لا أن نسقطه نحن".

من جهته، بدا رئيس الحكومة نواف سلام أكثر وضوحًا، إذ قال إن مصطلح "اتفاق الإطار" يحمل في طياته التباسًا كبيرًا، مشددًا على أن لبنان ليس بصدد اتفاقية بهذا المسمى، بل "إطار توجيهي ثلاثي". وأضاف سلام: "لسنا هواة مفاوضات، لكننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين طاحنتين". وأشار إلى أن الحرب الأولى تسببت بأضرار مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 13 مليار دولار، فيما أوقعت الحرب الثانية أكثر من خمسة آلاف قتيل، واصفًا إياها بأنها "حرب ثأرية مرتبطة بالخامنئي". وفي ما يتعلق بـ"حزب الله"، أكد سلام أنه لا يسعى إلى مواجهة مع الحزب، مشددًا على أن "لا أنا ولا أحد في الحكومة نخضع لابتزازه، وأنا لا أطالب حزب الله سوى بالوفاء بتعهداته المنصوص عليها في اتفاق الطائف، والقرار 1701، وإعلان وقف الأعمال العدائية، والبيان الوزاري".

الميدان يناقض المسار السياسي

في الأثناء، بدت إسرائيل في موقع منفصل عن سياق الترحيب اللبناني بالاتفاق، إذ واصلت عدوانها وانتهاكاتها في الجنوب، وأنشأت قوات الاحتلال بوابات عبور بين ما يُعرف بـ"المنطقة الصفراء" والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني. كما عمدت قوات الاحتلال إلى جرف الطرق الممتدة من منطقة حامول إلى بلدة الناقورة وصولًا إلى بلدة عيتا الشعب، وقطعت أشجارًا معمرة على جانبي الطريق، ونفذت عمليات تفجير لعدد من المنازل في منطقة بيت ياحون - حداثا، إلى جانب تفجير منازل أخرى في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل.

نتنياهو: البقاء في المنطقة العازلة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستبقى في ما وصفه بـ"المنطقة العازلة" جنوب لبنان "ما دام ذلك ضروريًا"، مدعيًا في الوقت نفسه أن بلاده تبذل جهودًا للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. وجاء ذلك في كلمة ألقاها نتنياهو خلال مراسم تأبين عسكريين إسرائيليين قُتلوا في لبنان، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت". ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: "سنبقى في المنطقة العازلة جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريًا". وأضاف: "لأول مرة منذ سنوات، أجرى ممثلون إسرائيليون مفاوضات مع لبنان، وسنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال المراسم نفسها: "لن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وسيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى لحماية سكاننا ومجتمعاتنا". وأضاف: "لقد أثبتت أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حقيقة واضحة، وهي أنه لا ينبغي انتظار وصول التهديد إلى أبوابنا. لقد ضربنا إيران مرتين بضربات استباقية، وإذا لزم الأمر سنضربها للمرة الثالثة أيضًا".

سفير إسرائيل لدى الولايات المتّحدة، يحيئيل لايتر: انسحابنا ليس رهناً بجدول زمني بل بتفكيك حزب الله

المدن/02 تموز/2026

أكّد سفير إسرائيل لدى الولايات المتّحدة، يحيئيل لايتر، أنّ اتّفاق الإطار مع لبنان لا يستند إلى جدولٍ زمنيّ للانسحاب الإسرائيليّ، بل يرتبط بما يتحقّق ميدانيًّا، معتبرًا أنّ جوهر الاتّفاق يتمثّل في تفكيك حزب الله، وليس في انسحاب إسرائيل.

وبحسب تقريرٍ للصحافيّ عيدان كويلر، نشره موقع "واللا" الإسرائيليّ، تحدّث لايتر، الذي قاد الاتّصالات الإسرائيليّة بشأن الاتّفاق مع لبنان في واشنطن، خلال مقابلةٍ مع بودكاست معهد سياسات الشّعب اليهوديّ، عن مضمون الاتّفاق، كما وجّه انتقاداتٍ حادّةً إلى تصريحاتٍ سياسيّةٍ إسرائيليّة رأى أنّها تضرّ بمكانة إسرائيل في الولايات المتّحدة.

شروط إسرائيليّة للانسحاب من جنوب لبنان

وقال لايتر إنّ الاتّفاق لا يقوم على جدولٍ زمنيّ للانسحاب الإسرائيليّ، بل على الأداء والتطوّرات على الأرض، موضحًا أنّ إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنيّة في جنوب لبنان قبل أن تصبح المنطقة الواقعة جنوب نهر اللّيطاني تحت السّيطرة الكاملة للجيش اللّبنانيّ، ومن دون أيّ وجودٍ مسلّحٍ لحزب الله. وأضاف: "تركيز الاتّفاق هو تفكيك حزب الله، لا انسحاب إسرائيل". وتعكس هذه التصريحات تمسّك الجانب الإسرائيليّ بربط أيّ انسحابٍ من الأراضي اللّبنانيّة بما يصفه بتغيير الواقع الأمنيّ والميدانيّ جنوب اللّيطاني، في مقابل مطالبة لبنان بانسحاب إسرائيل والتزامها بالترتيبات المتّفق عليها.

انتقادات لبن غفير بسبب الإساءة إلى ناشطين

وتطرّقت الأجزاء الأكثر حدّةً من المقابلة إلى انتقاد لايتر أطرافًا داخل الحكومة الإسرائيليّة، ولا سيّما الوزير إيتمار بن غفير، عقب نشره مقاطع مصوّرة ظهر فيها ناشطون في أسطولٍ مؤيّدٍ للفلسطينيّين وهم يتعرّضون للإهانة.

وأقرّ السّفير بأنّ قواعد البروتوكول الدبلوماسيّ لا تتيح له، من حيث المبدأ، انتقاد مسؤولين منتخبين، لكنّه أوضح أنّ هناك حالاتٍ لا يملك فيها خيارًا آخر. وقال: "إذا رصدت شيئًا يضرّ بصورةٍ خطيرةٍ بمكانة إسرائيل، ويحرجها، ويمنح صدقيّةً لأسوأ أعدائنا، فسأتكلّم". وسُئل لايتر عن تصريحات الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وعن أعمال العنف التي ينفّذها مستوطنون يهود في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، فقال إنّ "الأشياء التي لا ينبغي أن تُقال، لا ينبغي أن تُقال"، بصرف النظر عن الأضرار الإعلاميّة التي قد تسبّبها. وحاول السّفير شرح السّياق الداخليّ الإسرائيليّ، معتبرًا أنّ الإسرائيليّين يعيشون صدمةً متواصلةً منذ أحداث السّابع من تشرين الأوّل، وما أعقبها من حربٍ وسقوط قتلى وجرحى ونزوح سكّان.

وأضاف: "نحن لسنا حتّى في مرحلة ما بعد الصّدمة، بل لا نزال داخل الصّدمة".

إدانة تصريحات ماي غولان

وتناول لايتر أيضًا تصريحات الوزيرة ماي غولان بحقّ اليهود الإصلاحيّين، بعدما سخرت من عضو الكنيست غلعاد كريف، وقالت إنّه "يزوّج الكلاب في كُنُسٍ غريبة".ووصف السّفير كلام غولان بأنّه "مُدان" و"لا يُحتمل"، كاشفًا أنّه شعر بالحاجة إلى تقديم اعتذارٍ شخصيّ إلى حاخاماتٍ إصلاحيّين في الولايات المتّحدة. وقال إنّه ألغى اجتماعاتٍ كانت مقرّرةً في الكونغرس، وتوجّه إلى نيويورك لإلقاء كلمةٍ أمام نحو 350 حاخامًا إصلاحيًّا في كنيس ستيفن وايز. وأضاف: "أنا أمثّل حكومة إسرائيل، لكنّني أمثّل أيضًا شعب إسرائيل أمام يهود الولايات المتّحدة".

تمسّك بموقفه من منظّمة "جي ستريت"

وفي المقابل، جدّد لايتر انتقاداته لمنظّمة "جي ستريت"، التي سبق أن وصفها بأنّها "سرطان في الجالية اليهوديّة". ولم يتراجع السّفير عن مضمون موقفه، لكنّه حاول توضيحه، معتبرًا أنّ المنظّمة التي تعلن تأييدها لإسرائيل، فيما تعمل داخل الكونغرس ضدّ سياسات الحكومة الإسرائيليّة، ولا سيّما في ملفّ حظر تصدير الأسلحة، تضع نفسها خارج ما سمّاه "الخيمة اليهوديّة". وقارن لايتر بين "جي ستريت" ومنظّمة "أيباك"، قائلًا إنّ الأخيرة تدعم الحكومة المنتخبة في إسرائيل، أيًّا تكن هويّة هذه الحكومة أو توجّهاتها.

نفي خلافٍ حادّ مع نتنياهو

ونفى السّفير الإسرائيليّ تقريرًا أفاد بأنّه رفع صوته على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال نقاشٍ بشأن الاتّفاق مع لبنان. وقال: "أنا لا أرفع صوتي على رئيس الحكومة"، موضحًا أنّ ما جرى كان نقاشًا معمّقًا بشأن صياغات الاتّفاق ومصطلحاته. وأضاف: "أحيانًا، يجب أن نشرح لماذا اخترنا كلمةً معيّنةً بدلًا من أخرى"، مشدّدًا على أنّه لم يمارس ضغوطًا على نتنياهو من أجل توقيع الاتّفاق.

كشف خريطة الانتشار الجديدة للحزب… أين بات يتمركز ثقله العسكري؟

جنوبية/02 تموز/2026

في ظل التحولات التي فرضتها الحرب الأخيرة على المشهد العسكري في لبنان، تكشف معطيات ميدانية عن تغييرات لافتة في خريطة انتشار «حزب الله»، مع انتقال مركز ثقله العسكري من الشريط الحدودي إلى مناطق أكثر عمقًا داخل البلاد. وبحسب معلومات حصل عليها موقع «إرم نيوز» من مصدر عسكري لبناني، فإن الحزب أعاد توزيع بنيته العسكرية وفق أولويات جديدة، شملت نقل مراكز القيادة والمستودعات والوحدات الأساسية إلى شمال الليطاني والزهراني والبقاع، مع الإبقاء على حضور محدود جنوب الليطاني. وقال المصدر العسكري لـ«إرم نيوز» إن «حزب الله» لم يعد يتعامل مع منطقة جنوب الليطاني باعتبارها مركز ثقله العسكري، بل بات ينظر إليها كساحة مكشوفة للاستنزاف والرقابة والضغط الإسرائيلي المستمر، في مقابل إعادة تموضع الجزء الأساسي من بنيته العسكرية في مناطق أكثر عمقًا داخل لبنان. وأوضح أن الكتلة العسكرية الأساسية التي يعمل الحزب على حمايتها تتمركز اليوم ضمن ثلاثة أحزمة مترابطة تشمل شمال الليطاني، ومنطقة الزهراني ومحيطها، إضافة إلى البقاع الممتد حتى الحدود السورية. وأشار إلى أن هذه الخريطة لا تعني انسحاب الحزب من الجنوب، وإنما إعادة توزيع لمهامه العسكرية، لافتًا إلى أن جنوب الليطاني تحوّل إلى واجهة متقدمة للحفاظ على الحضور الميداني والإبقاء على مستوى محسوب من الاشتباك، فيما نُقلت المستودعات الأكثر حساسية، ومراكز القيادة والربط، وعناصر من الوحدات النخبوية إلى مناطق أعمق يصعب استهدافها بالكثافة نفسها من دون توسيع نطاق المواجهة. وأضاف المصدر أن قطاع «بدر» شمال الليطاني أصبح مركز العمليات الرئيسي للحزب، سواء من حيث انتشار القوة النارية أو النشاط الدفاعي أو تخزين الأسلحة والذخائر، مشيرًا إلى أن القسم الأكبر من وحدة «الرضوان» أعاد التموضع في شمال الليطاني والبقاع، مع الإبقاء على عدد محدود من العناصر جنوب النهر للحفاظ على الجاهزية الميدانية. وأكد أن المنطقة تضم شبكة عسكرية متكاملة تشمل منصات إطلاق قصيرة ومتوسطة المدى، ونقاط مراقبة، ومراكز اتصال ميدانية، إضافة إلى طرق إمداد داخلية تسمح بإعادة توزيع الذخائر والعناصر بسرعة عند الحاجة. ولفت المصدر إلى أن منطقة الزهراني اكتسبت خلال المرحلة الأخيرة أهمية مضاعفة، إذ تحولت إلى حزام خلفي لإدارة العمليات والإسناد، مستفيدة من موقعها الذي يربط جنوب لبنان بصيدا والنبطية والبقاع، بعيدًا عن خط المواجهة المباشر. أما البقاع، فأكد المصدر أنه بات يمثل العمق الاستراتيجي الأبرز للحزب، بعدما تجاوز دوره تخزين السلاح ليصبح مركزًا لإعادة تنظيم القدرات العسكرية وترميم ما خسره الحزب خلال الحرب. وأوضح أن الحزب خرج من الحرب أضعف مما كان عليه، بعد خسارته عددًا من قادته وآلاف المقاتلين، إلى جانب تراجع جزء من قدراته اللوجستية وحرية حركته، إلا أنه لا يزال يحتفظ بإمكانات عسكرية تتيح له التأثير في المشهد اللبناني وعرقلة أي مسار يستهدف نزع سلاحه بالقوة. وختم المصدر بالقول: «لم يعد الجنوب هو قلب حزب الله، فالقلب الحقيقي بات موزعًا بين شمال الليطاني والزهراني والبقاع، وهو ما يجعل التعامل مع هذه البنية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى».

فرنسا وإيطاليا تتحركان لنشر قوة دولية في جنوب لبنان بدعم أميركي

المركزية/02 تموز/2026

نقلت قناة "الحدث" عن وزارة الخارجية الفرنسية تصريحات تفيد بأن باريس تعمل بالتنسيق مع إيطاليا على الإعداد لنشر قوة من تحالف دولي في جنوب لبنان، وذلك في إطار ترتيبات أمنية جديدة للمنطقة. وبحسب التصريحات، فإن هذه القوة الدولية المرتقبة ستُنشر بدعم من الولايات المتحدة، وفي سياق ترتيبات يُفترض أنها تأتي بطلب لبناني وبهدف دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره في الجنوب.كما أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن نشر هذه القوات سيكون مرتبطاً بمسار لاحق لانتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل)، بما يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية جديدة في الوضع الأمني جنوب البلاد.

تفجيرات إسرائيلية في حداثا وبيت ياحون ومقتل عنصر من حزب الله في علي الطاهر

المركزية/02 تموز/2026

نفذ الجيش الاسرائيلي عملية تفجيرعنيفة استهدفت عددًا من المنازل في بلدة حداثا، تسببت بدوي انفجارات قوية وصل صداها وعصفها إلى البلدات والقرى المجاورة في منطقة بنت جبيل. وسُجّل تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان فيما دوّى انفجار في محيط بلدة بيت ياحون. وشنت مسيرة غارة طالت بلدة النبطية الفوقا. وتواصل القذائف المدفعية تساقطها بشكل متواصل في محيط أرنون الشقيف ويترافق ذلك مع عملية تمشيط للمنطقة. كما يسمع دوي رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة في منطقة كفرتبنيت.ليلا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من وحدة "إيغوز" العاملة بإمرة الفرقة 36 رصدت، في وقت سابق اليوم، عنصراً من **حزب الله** قالت إنه خرج من إحدى فتحات بنية تحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، ضمن المنطقة الأمنية التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأوضح الجيش، في بيان، أن العنصر اعتُبر "تهديداً فورياً" للقوات المنتشرة في المنطقة، مشيراً إلى أنه جرى توجيه سلاح الجو لاستهدافه بالتنسيق مع الوحدات الميدانية.وأضاف أن طائرة حربية نفذت غارة على الموقع، ما أدى إلى مقتل العنصر، مؤكداً أن العملية جاءت، بحسب البيان، بهدف إزالة التهديد عن القوات العاملة في المنطقة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء غفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان وقد أُقيم حفل لذلك أمس الأربعاء في معسكر فيلون. وقد أنهت قوات فريق لواء غفعاتي مهمتها في جنوب لبنان، بعد ثمانية أشهر من العمليات، حيث عملت القوات في منطقة قرى الخيام، وبنت جبيل، وشمال نهر الليطاني، وفي مرتفعات بوفورت، بحسب الجيش الإسرائيلي الذي يزعم تدمير مئات من البنى التحتية، والقضاء على مئات من "حزب الله"، وضبط أكثر من ألف قطعة سلاح. وقال قائد القيادة الشمالية في حفل تخريج فريق لواء غفعاتي: "شكراً لكم نيابةً عن سكان الشمال - لقد غيرتم الواقع الأمني لسنوات عديدة قادمة ومنحتموهم أماناً كبيراً".وزارة الصحة: صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 2 تموز باتت كالتالي : 4298 شهيدا و 12196 جريحا.ونفّذ فجر اليوم الخميس، عملية تفجير في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.ومنتصف ليل أمس، سجلت أصوات رشقات نارية كثيفة مصدرها بلدة الخيام، كما وتُسمع في وضوح في البلدات المجاورة.

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

المركزية/02 تموز/2026

* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"

لم تخفت تداعيات اتفاق الإطار لكن صدارة المشهد شغلته اليوم زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت وإن حضر فيها حدث التوقيع الذي تم في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية.

وتنطوي الزيارة الرسمية السورية على أهمية سياسية مضاعفة من حيث التوقيت والمضمون ولا سيما أنها شملت هذه المرة ليس فقط المراجع الرسمية بل مروحة واسعة من الأطياف اللبنانية.

أما الإجتماع الذي عقده الوزير الشيباني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد أكسب قيمة مضافة للزيارة السورية إلى لبنان وهو الإجتماع الذي وصفه الوزير الضيف بأنه كان ممتازا جدا وتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين

وإذ نفى أن يكون ملف حزب الله قد طرح خلال اللقاء قال الشيباني إنه إذا اقتضت المصلحة لقاء الحزب فنحن منفتحون.

وقد عززت هذا التعبير عن الإنفتاح تقارير سورية المنشأ عن رغبة دمشق في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين عنوانها العريض دعم الإستقرار الداخلي في لبنان ومواكبة المرحلة السياسية التي يعيشها.

وعلى ما نقل عن مصادر سياسية فإن زيارة الشيباني لا يمكن وصفها بمجرد زيارة عادية وإن الوزير يحمل رسالة رئاسية سورية تؤكد احترام سيدة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ولئن أكدت تقارير أن الشيباني يحمل ملاحظات وهواجس دمشق من اتفاق الإطار اللبناني - الإسرائيلي فإن الوزير السوري حرص في تصريحاته العلنية على وصف الإتفاق بأنه شأن لبناني ناصحا بإجراء حوار هادىء في شأنه.

ومن الجانب اللبناني كرر الرئيس بري في تصريحات صحفية وصف اتفاق الإطار بأنه سيىء ومجحف بحق لبنان معتبرا أن المخارج موجودة إذا توافرت الإرادة.

وفيما أكد الرئيس بري أن لا رسالة حاليا إلى الرئيس جوزاف عون مضى رئيسا الجمهورية والحكومة في الدفاع عن صيغة اتفاق الإطار والتقليل من مساوئها ومخاطرها معتبرين أنها ليست معاهدة أو اتفاقية وبالتالي لا تبعات قانونية لها

هذا وحضر ملف الاتفاق على طاولة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في السراي الحكومي وسجل وزراء الثنائي موقفا رافضا له وللتفاوض المباشر مع العدو المجرم معتبرين ان الاتفاق يقدم للإسرائيلي ما لم يقدمه أحد واعطاها حق بوجودها في الأرض ورغم ان الرئيس سلام برر الاتفاق إلا ان قناعة ورؤية الوزراء الوطنية رفضت ذلك جملة وتفصيلا.

* مقدمة الـ"أم تي في"

انه يوم سوريا في لبنان.

فزيارة وزير الخارجية السورية وجولته على المسؤولين والقيادات اللبنانية كرستا مرة جديدة مفهوما جديدا للعلاقات اللبنانية - السورية.

فأسعد الشيباني، لم يأت كأسلافه، ليعطي كلمة سر سورية في شأن لبناني بحت، ولا لفرض أمر سياسي او امني معين ، كما كان يحصل زمن النظام السوري البائد.

بل أتى كأي وزير خارجية آخر حاملا هما واحدا : كيفية تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين عبر بوابة لازمة ضرورية : الاحترام المتبادل للحدود والسيادة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الاخر. امران لفتا في زيارة الشيباني.

الاول زيارته بيت الكتائب المركزي في الصيفي ومقر قيادة القوات اللبنانية في معراب وهما زيارتان تحملان معنى رمزيا كبيرا وتفتحان صفحة جديدة من العلاقات بين سوريا وفئة من اللبنانيين عانت اضطهادا كبيرا من النظام المخلوع في سوريا.

الامر الثاني اللافت في زيارة الشيباني تأكيده ان لا نية لسوريا في التدخل عسكريا في لبنان بتاتا.

بالتوازي برز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري وفيه ان الدولة يجب ان تكون المرجعية الوحيدة للسلاح. فهل هو موقف نهائي ومبدئي، ام يمكن ان يخضع لتغيرات وتبدلات وفق توازنات الواقع القائم؟

في الاثناء، شهد قصر بعبدا حركة غير عادية، تمثلت في توافد المزيد من القوى السياسية والشعبية المؤيدة لرئيس الجمهورية وللصيغة - الاطار التي تم التوقيع عليها بين لبنان واسرائيل.

وقد اكد الرئيس عون أمام الوفود ان المفاوضات ليست خيانة بل هي حرب ديبلوماسية من دون دماء. كما رد بطريقة غير مباشرة على المنتقدين والمشككين داعيا الى انتظار نتائج المفاوضات قبل اصدار الاحكام.

* مقدمة "المنار"

رفض اتفاق العار المسمى اتفاق إطار وصل إلى طاولة مجلس الوزراء، الذي لا علم له به ولا قرار، فكان سؤال وزراء الثنائي الوطني للمستأثرين بالوطن وقراره: بأي حق يعطى الإسرائيلي هذا الإطار؟ وكيف نتخلى عن حقوقنا وأرضنا؟ بل كيف نتخلى عن مقاضاة إسرائيل التي قتلت مئة وخمسة وثلاثين مسعفا وآلاف اللبنانيين؟

وللسائلين عن بديل إطارهم المشؤوم، جواب من وزير الصحة ركان ناصر الدين: هي الوحدة الوطنية، والجرأة في الموقف، والاستفادة من الاتفاق الإيراني الأميركي وما يعطيه للبنان من أوراق قوة يمكن الاستناد عليها، بدل الانبطاح أمام العدو.

ومع عجز السلطة عن تبرير سقطتها الدستورية وكارثتها الوطنية، ومع اتساع شريحة الرفض والاستنكار للاتفاق الكارثة، الذي يعد خيانة من السلطة لخطابها الرئاسي وبيانها الوزاري، سعى رئيسا الجمهورية والحكومة إلى محاولة تبرير وصفة الفتنة التي أتوا بها إلى البلاد.

وبعد دروسهم بالفلسفة التفاوضية والمكنونات الغيبية لاتفاق الإطار الذي علينا انتظار تجربته تحت نار العدو واحتلاله وقتله اليومي الذي شرعوه، شرعوا بمحاولة التلاعب على الترجمة بين الإنكليزية والعربية لتبرير تنازلاتهم السيادية والقانونية، متهمين المعترضين على اتفاقهم المشين بأنهم لا يقرأون، ليبدو وفق كل الترجمات أنهم هم من لم يقرأوا على ماذا كانوا يبصمون، فنفذوا الإملاءات والتعليمات الأميركية وغير الأميركية، الخالصة لمصلحة الحكومة الصهيونية.

وحتى يبصر اللبنانيون شيئا من الحكمة المرتجاة في أداء المسؤولين السلطويين، بدل توترهم وانفعالهم، والإيغال بمعاداة مواطنيهم، والاستخفاف بدمائهم وعقولهم، فإن رفض اتفاق الإذعان هذا آخذ بالاتساع، والرفض هو موقف سيادي وليس مجرد خلاف سياسي، والجنوب ليس حقل تجارب للعدو ولا لسياسات السلطة الفاشلة، كما قال باسم حزب الله النائب حسن فضل الله.

وفيما جدد الرئيس نبيه بري التأكيد على أن وصفة الفتنة هذه لن تمر، كرر الوزير السابق وليد جنبلاط رأيه بالاتفاق الذي هو أخطر بكثير من 17 أيار، حتى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، الذي يزور بيروت، علق على الاتفاق، آملا أن يكون حافظا للمصلحة الوطنية اللبنانية وليس هروبا من الضغوط، كما قال.

وما يقوله الميدان إن يد العدو الصهيوني مطلقة، وأساريره منفرجة بما حققه له هذا الاتفاق، بل كشف إعلامه أن أعمال التفجير وجرف المنازل قد عادت بزخم قوي في جنوب لبنان بعد التوقيع على اتفاقية الإطار.

* مقدمة الـ"أو تي في"

بين اطار واشنطن اللبناني-الاسرائيلي، والاطار المستقبلي للعلاقات اللبنانية - السورية، تمحور المشهد السياسي المحلي اليوم.

فعلى المستوى الاول، اتضح اكثر فرز المواقف بين مؤيد بالمطلق او موافق لكن بشروط من جهة، وبين رافض بالمطلق، او رافض غير مستعد للمشاركة في اي ائتلاف لاسقاط ما تم التوصل اليه، من جهة اخرى، وهو ما صب في سياقه موقف النائب السابق وليد جنبلاط.

وفي غضون ذلك، واصل رئيس الجمهورية جوزاف عون الدفاع عن الصيغة التي تم الاتفاق عليها في العاصمة الاميركية، مكررا الاشارة الى ان كلفة الحرب كبيرة جدا على لبنان وشعبه، لذلك كان البديل هو اعتماد التفاوض، مشددا على انتظار نتائج المفاوضات قبل اصدار الاحكام.

اما على المستوى الثاني، اي اللبناني-السوري، فالابرز اعلان وزير الخارجية السورية من عين التينة الانفتاح على اللقاء بحزب الله.

وعن مستقبل العلاقة بين دمشق وبيروت، تبقى العبرة في التنفيذ، عسى ان تقترن الاقوال بالافعال.

* مقدمة الـ"أل بي سي"

فرضت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني لبنان، نفسها حدثا أول على كل المستويات.

الزيارة جاءت في توقيت دقيق، بعد اتفاق واشنطن، وفي ظل شرخ لبناني على هذا الإتفاق، وفي تعدد القراءات لدور سوريا في لبنان.

العلاقات اللبنانية السورية محور الجولة الموسعة في هذا الإطار رصد اللقاء بين الوزير الشيباني ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب الصور الموزعة، يبدو أن اللقاء كان ثنائيا بين بري والشيباني، ما يعطي انطباعا أنه كان مميزا عن سائر اللقاءات.

الجدير ذكره أن العلاقة بين الرئيس بري والنظام السوري أيام بشار الأسد، سادتها البرودة إلى درجة القطيعة، وكانت الرسالة السورية الأبرز للرئيس بري، نتائج الإنتخابات البلدية في بعلبك الهرمل، التي جاءت مغايرة لتوقعات "أمل"، وكل ذلك بضغوط سورية على لوائح "أمل" لمصلحة "حزب الله".

هل تكون الزيارة بداية تأسيس لعلاقات سوية بين لبنان وسوريا، تطوي العلاقة السابقة بسوريا الأسد؟...

التطورات المقبلة تجيب على هذا السؤال، وهي تطورات لا تتوقف عند المواقف وحسب، بل هي مرتبطة بالجغرافيا والحدود والممرات.

ومن أبرز محطات الشيباني في لبنان، زيارته مدينة طرابلس، بما تحمله من رسائل سياسية وغير سياسية.

وفي وقت كان الوزير الشيباني يجول في بيروت، دوى انفجار في دمشق أسفر عن خمسة قتلى وعشرين جريحا.

وتأتي جولة الشيباني، في وقت يتصاعد الجدال والنقاش في بيروت على خلفية اتفاق واشنطن، وهذا الجدال مرشح لمزيد من الأحتقان ، من دون أن يتحدد مداه.

* مقدمة "الجديد"

"زمن الأول تحول" ولكل زمن دولة ورجال استردت بيروت "مفتاحها" من حقبة الوصاية وأهدت أسعد الشيباني "الأرزة" عربون علاقة من الند للند فأغلقت سواد دفتر الماضي بفتح صفحة على بياض الحاضر نحو مستقبل قوامه عبور من منطق الدولة الملحقة إلى احترام سيادة الدولة كل على أراضيها.

هي ليست الزيارة الأولى للشيباني لكنها أولى الزيارات الجامعة لمقار رسمية وحزبية ومقامات دينية وتكتسب أهميتها من أهمية المرحلة ودقتها كونها طرقت بوابة عين التينة ونافذتها المطلة على حارة حريك وعند عتبتها قال وزير خارجية سوريا: إذا اقتضت المصلحة لقاء حزب الله فنحن منفتحون على ذلك.

أما ما دار في كواليس اللقاء وبعد توجيه دعوة رسمية الى بري لزيارة الشام فقد كشفت معلومات الجديد أن الأستاذ في علم الجغرافيا والجيرة والروابط التاريخية رسم أمام الشيباني خريطة وجود لبنان.

فالبحر أمامه وإسرائيل في جنوبه ووراءه سوريا كما وضع خطين أحمرين تحت الجيش والفتنة والباقي تفاصيلفي زيارة "حصر الإرث" السيئ في العلاقة بين البلدين مبادرة سورية سياسية لا فرع عسكريا أو أمنيا لها تقوم على الرغبة في مساعدة لبنان وتجيير علاقاتها الجيدة مع المحيط لصالحه إضافة إلى الرغبة المشتركة في التعاون وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها بما يشمل تشديد الإجراءات لمنع التهريب عبر الحدود المشتركة كما تعزيز العلاقات الثنائية للإسهام في الحد من عدم الاستقرار والصراعات التي تشهدها المنطقة.

وترجمة للموقف الداعم للبنان حكومة وشعبا جرى التوقيع على تأليف اللجنة العليا للتعاون والشراكة على أن يكون هذا الإطار منصة لكل الوزارات لتطوير الشراكات والتفاهمات الأمنية مع "حبة مسك" من الحب والحرص والشكر لطرابلس التي استقبلت وزير الخارجية السوري استقبال الفاتحين على مسافة سياسية واحدة من الجميع.

وقف الشيباني وبعث برسائل مطمئنة مناصفة بين المسيحي والمسلم وضمنا الدرزي بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية وضبط إيقاع تهدئة النفوس من جبل العرب حتى الساحل السوري قبل أن يدخل في "بيت القصيد" ويدلي بالدلو السوري الرسمي بالنسبة للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وإذ اعتبره شأنا لبنانيا داخليا أكد دعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره.

ومع رفضه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتهجير الذي أصاب الشعب اللبناني أراد الشيباني لاتفاق الإطار أن يتم بالحوار الهادئ كما بعدم الاستعجال بالذهاب إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو إلى استقرار مستدام مع قيمة مضافة بدعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره.

ومع دخول توقيع اتفاق الإطار أسبوعه الثاني لا يزال مسار أخذ ورد على جبهتين جبهة الدفاع عنه من رئيسي الجمهورية والحكومة وجبهة الرفض بزعامة نبيه بري ووليد جنبلاط لكن مرصد الطرفين الأخيرين التقط إشارات لإعادة التموضع.

ففتح بري باب التسوية وأبدى استعداده إذا كان الطرف الآخر مستعدا وإن هو كشف أن بعبدا وافقت على طرح اعتماد مبدأ الانسحاب وفق الأقضية, لكننا وبحسب بري فوجئنا بمبدأ اعتماد المناطق التجريبية أما جنبلاط.

وفي مسألة التدخل السوري قال على مسمع الشيباني إذا ما خير بين العلاقة المتوازنة والمقبولة والموضوعية مع سوريا وبين أي اتفاق قد يؤدي إلى ما هو أسوأ من اتفاق 17 أيار فحتما سيختار الطرح الأول على تأييد اتفاق يكون بمثابة 17 ايار جديد.

وبين هذين المسارين لا يزال لبنان في منطقة الوسط بين مذكرة التفاهم وإعلان واشنطن وعلى شد الحبال تبقى "بدعة" المناطق التجريبية هي المبتدأ والخبر للانسحاب المؤجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وتحويل بنيامين نتنياهو الأمر إلى حاصل له ولحينه سيبقي الوضع في جنوب لبنان بدائرة اللف والدوران.

جعجع: ما يحصل هو غشّ للرأي العام فالاتفاق هو الخيار الوحيد

نداء الوطن/02 تموز/2026

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن هناك الكثير من التشويش للرأي العام في ما خصّ موضوع اتفاق الإطار في واشنطن، وقال: "لو بقي اتفاق 17 أيار وطُبّق فكم كنّا وفّرنا من حرب و"تعتير" على اللبنانيين منذ 45 عامًا؟". ولفت جعجع إلى أن "لبنان في ورطة كبيرة اليوم في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي ولدينا خيار هو اتفاق الإطار وأقول للبعض "إذا مش منيح هيدا الاتفاق.. كفّوا القتال لكان"، وتوجه إلى "حزب الله" بالقول: "لا بتقاتلوا ولا بدكن حدا يعمل اتفاق إطار"... ما يحصل هو غشّ للرأي العام فالاتفاق هو الخيار الوحيد المتوفّر للخروج من حالة الحرب نحو بناء بلد". وكشف جعجع أنه حمّل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع "مفادها استكمال السياسة المتبعة نفسها على قاعدة أنّ لبنان "دولة سيّدة حرّة مستقلة" ويجب التعامل معها على هذا الأساس ويمكن أن يفيدونا بالمساعدة بإخراج النفوذ الإيراني من لبنان"، مضيفا: "الجانب السوري هو جانب صديق ولكن على الدولة اللبنانية أن تحلّ مشاكلها بنفسها وهي قادرة على حلّ مشكلة حزب الله إذا أرادت ذلك".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 2 تمّوز 2026

جنوبية/02 تموز/2026

النهار

يُبدي جمهور “حزب الله” ثقة بالغة بأنّ الحزب سيُعيد إعمار ما تهدّم في كل القرى والبلدات في جنوب لبنان والمناطق، وبدأوا يتداولون في أرقام كبيرة بمئات آلاف الدولارات كتعويضات.

بدأ يُحكى في مجالس سياسية خاصة عن احتمال جدّي لتقريب موعد الانتخابات النيابية في لبنان وعدم انتظار انقضاء مهلة السنتين.

يقول ناشط سياسي أنّ التركيز حاليّاً ينصبّ ليس على رفض اتفاق واشنطن وإنّما على تعديل بعض فقراته، إذ إنّ اعتباره ميتاً وفق مسؤولي الثنائي الشيعي لا يعني شيئاً على الاطلاق.

يدور جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول عمل انمائي أُنجز في مدينة بقاعية في محاولة لإقحام السياسية به وتصفية حسابات محلية.

نفى أكثر من وزير بأن يكون عيّن مستشاراً له سبق أن عمل في وزارة اخرى ولم يكُن على قدر المسؤولية والأمانة.

تراجعت وتيرة ملاحقة الدراجات النارية في بيروت، علماً أنّ مجموعات واتساب لأحد الاحزاب يرصد الحواجز المتنقلة ويُفيد أعضائه بها لسلوك طرق أخرى بديلة.

جرى استبعاد أحد الأسماء الشيعية من عضوية مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، واستبدل بشيعي آخر اقترحته إحدى الوزيرات، رغم أنه لا يحمل شهادة عليا وفقاً لشروط القانون، وكان يعمل موظفاً في المجلس.

الجمهورية

يريد وزير من حزب مسيحي بحقيبة سيادية، تصغير حجم التمثيل الديبلوماسي للبنان في العديد من الدول التي لا يمتلك فيها لبنان جالية كبرى، لكنّ الأمر يصطدم بعقبتَي التمثيل الطائفي ومصالح سياسية لبعض الأحزاب.

لعبت دولة عربية كبيرة دوراً مهمّاً في إنجاز تفاهم على سحب فتيل الفتنة من الشارع في بيروت خلال الأيام القليلة الماضية.

يراهن ديبلوماسي عربي عريق، أنّ “ما كُتِب قد كُتِب في شأن نقل لبنان من الماضي إلى المستقبل، وأنّ ممانعة هذا المسار الاستراتيجي لن يبدِّل شيئاً، لكنّه سيراكم مزيداً من الخسائر”.

اللواء

استخدمت «قناة معارضة» وملتزمة بخط مناهضي، لغة غير مسبوقة في نقل كلام مرجع كبير!

يخشى متورطون في لبنان من امتداد نيران ملاحقة «الفاسدين» إليهم، في اطار الترتيبات الاميركية الجارية في المنطقة.

دخل القطاع الخاص بقوة في عملية استعادة البنية التحتية في قرى الجنوب المدمرة والتي عاد اليها سكانها، في مجالات الإنارة والاتصالات وخدمات المياه!

نداء الوطن

بدأ “حزب الله” حفر الأنفاق في تلة “علي الطاهر” عام 2000، بالتزامن مع إعلان التحرير، وليس بعد حرب تموز 2006. وذكرت المصادر أن التلة باتت تضم أكبر قاعدة للحزب وأن عددًا من دول المحور شارك في بنائها وعلى رأسها ايران.

يشير مصدر دبلوماسي إلى أن إسقاط “الإطار الثلاثي”، سواء سياسيًا أو عبر الآليات الدستورية، يعني عمليًا إسقاط آخر فرصة لمنع تجدّد الحرب. ويُذكّر المصدر “الثنائي” بمسار المفاوضات السابقة، إذ كان البديل، في كل مرة يرفض فيها لبنان اتفاقًا أو يمتنع عن تنفيذه، أسوأ من العرض المطروح.

علّق دبلوماسي غربي في بيروت على تموضع بري من الاتفاق الإطاري بالقول إن القراءة الدبلوماسية تقوم على أن الرجل يفضّل عادة انتظار اتجاه التوازنات قبل تثبيت موقفه النهائي بما ينسجم مع حساباته السياسية.

البناء

تتحدث مصادر دبلوماسية غربية في بيروت عن تنامٍ في القلق من الطريقة التي يدير بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مرحلة ما بعد اتفاق 26 حزيران، معتبرة أن الخطاب الإسرائيلي يذهب إلى حد إظهار الاتفاق بوصفه إعلاناً لانتصار إسرائيلي كامل، بما يضعف قدرة السلطة اللبنانية على الدفاع عنه أمام الرأي العام. وتلفت المصادر إلى أن نتنياهو لم يصدر عنه حتى الآن أي تصريح يمكن أن تستند إليه بيروت للقول إن “إسرائيل” قدمت مقابلاً سياسياً أو أمنياً لما تعلن أنها حصلت عليه، بل جاءت مواقفه حافلة بلغة التعالي، من الإشادة بحرية عمل الجيش الإسرائيلي، إلى الحديث عن اللجنة المشتركة باعتبارها آلية لمراقبة الأداء اللبناني، والتباهي بالمناطق الاختبارية، وزيارات الجنوب، وإعلان مواصلة العمليات العسكرية والتمسك بالبقاء حيث تقتضي الحاجة. وتختم المصادر بأن حتى اتفاق أوسلو، بكل ما أحاط به من اعتراضات، رافقه خطاب إسرائيلي ساعد القيادة الفلسطينية على تسويقه داخلياً، أما اليوم فإن الخشية تتزايد من أن يجهض الخطاب الإسرائيلي هذا الاتفاق سريعاً، بعدما حرم الشريك اللبناني من أي مكسب سياسي أو معنوي يمكن البناء عليه بعدما قدمت كل شيء.

شكّل كلام رئيس الحكومة نواف سلام، الذي قال فيه: «لديّ مشكلة مع وصفه بالاتفاق الإطاري، فهذا ليس اتفاقاً»، مدخلاً إلى نقاش قانونيّ وسياسيّ واسع حول طبيعة وثيقة 26 حزيران ومحاولة نفي صفة الاتفاق عنها. وقد رأى قانونيّون أن هذا التوصيف يعكس حرجاً فرضته الاعتراضات الدستوريّة والحقوقيّة المتصاعدة، ولا سيما أن السلطة كانت قد استندت منذ البداية إلى المادة 52 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات، قبل أن ينتهي الأمر إلى توقيع نص مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” يرتب التزامات متبادلة. وانطلاقاً من ذلك، أكد عدد من مراجع القانون الدستوري أن العبرة ليست في التسمية، بل في المضمون والآثار القانونية، وأن أي وثيقة تنشئ التزامات دولية تستوجب المرور بالأصول الدستورية، وفي مقدمها عرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور. وتضاعفت الاعتراضات مع المادة 13 التي تمنح “إسرائيل” حصانة من الملاحقة القضائية، الأمر الذي أثار استغراباً في الأوساط الحقوقية، باعتبارها تتعارض مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومع الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات جنيف، واضعةً نواف سلام، بوصفه رئيساً سابقاً لمحكمة العدل الدولية، أمام إحراج قانوني بالغ الحساسية.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

إيران تحذر أميركا وإسرائيل من شن هجمات قبيل تشييع خامنئي...طهران تستعد لأسبوع حداد عام

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»/02 تموز/2026

حذر قائد عسكري إيراني، الخميس، الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم على إيران، في وقت تستعد البلاد فيه لإقامة مراسم تشييع رسمية للمرشد علي خامنئي، في استعراض للولاء الشعبي للمؤسسة الحاكمة، وتأكيد على أن شعلة «الحماسة الثورية» لا تزال متقدة. وقُتل المرشد الإيراني في الضربات الأميركية والإسرائيلية الأولى خلال الحرب. ومن المقرر أن تبدأ مراسم التشييع في طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن تتبعها مواكب جماهيرية، الأسبوع المقبل، في قم ومشهد، إلى جانب مراسم تقام في العراق. وقال الجنرال علي عبد اللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة الإيرانية»: «نحذر أعداء إيران، ولا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، من أي سوء تقدير، ونحثهم على التفكير في الرد القاسي الذي ستشنه قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان ضد بلدنا»، حسبما أوردت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام حكومية. ومن المقرر أن تبدأ مراسم التشييع في طهران في 4 يوليو (تموز)، وتختتم في التاسع من الشهر نفسه بدفن خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد، مع التخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم والعراق خلال الفترة نفسها. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وجه، الأربعاء، تحذيراً مماثلاً، مؤكداً أن طهران سترد «فوراً وبقوة» على أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني أو قيادة البلاد. وجاء تحذير عراقجي عقب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف فيها المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي بأنه «مستهدف بالقتل».

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتشديد الإجراءات الأمنية خلال فترة التشييع، فيما قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، الأربعاء، إن قيوداً مؤقتة ستُفرض على المجال الجوي فوق عدد من المدن، بينها طهران ومشهد. وقال محمد سعيدي، إمام جمعة قم، لوسائل الإعلام الحكومية: «إن المشاركة الشعبية الواسعة في موكب تشييع المرشد ستكون، في الواقع، استفتاء آخر على الجمهورية الإسلامية». وإذا كانت السلطات تنظر إلى التشييع بوصفه استفتاء، فإنها لا تترك نتيجته للمصادفة. فهي تأمل في حشد ملايين المؤيدين لملء شوارع المدن الإيرانية، مع توفير وسائل النقل والإقامة والطعام، لإظهار قوة نظامها الثيوقراطي، بعدما نجا مما عدته حرباً وجودية. ويمثل مقتل خامنئي، وخلافة نجله مجتبى له بوصفه المرشد الإيراني الثالث، في خضم صراع مع ألد خصوم الحكام، لحظة فارقة في تاريخ النظام الممتد 47 عاماً. ولم يظهر مجتبى، الذي أصيب بجروح خطرة في الضربة التي قتلت والده، في أي صورة جديدة منذ اندلاع الحرب.وأقيمت، مساء الأربعاء، في مدرسة «فرهنغ» بطهران، مراسم تأبين لزهرا حداد عادل، زوجة مجتبى خامنئي، التي قُتلت في الضربة نفسها. وحضر المراسم والدها غلام علي حداد عادل، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعدد من أفراد عائلتها وزملائها، فيما غاب عنها مجتبى. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن رسالة كتبها محمد باقر خامنئي، نجل مجتبى وزهرا حداد عادل، قُرئت خلال المراسم. ويعزز غياب مجتبى الغموض المحيط بوضعه، إذ لم يظهر علناً منذ الهجوم، ولم تُنشر له تسجيلات صوتية أو مصورة جديدة، واقتصرت إطلالاته على رسائل مكتوبة منسوبة إليه.

ويقول محللون إن التأييد الشعبي للحكام أصبح بالغ الهشاشة خلف واجهة الوحدة والولاء، حسب «رويترز».

ففي أنحاء البلاد، سئم كثير من الإيرانيين عقوداً من العقوبات التي تخنق اقتصادهم، وغضبوا من القمع الذي يُمارس باسم ثورة عام 1979، التي لا يتذكرها سوى كبار السن في مجتمع يغلب عليه الشباب. وعندما تدفق الناس إلى الشوارع في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، في احتجاجات أشعلها التضخم، ردد كثيرون هتافات تطالب بموت خامنئي، ولم تتمكن السلطات من سحق الاضطرابات إلا بإطلاق النار على آلاف المحتجين. وبعد بدء تداول أنباء مقتل خامنئي في الأيام الأولى من الحرب، قال سكان في طهران إن أصوات الهتاف والابتهاج انطلقت من خلف نوافذ المنازل والشقق في أجزاء من المدينة. أما الآن، فتبدو طهران متوترة وهادئة، في تناقض حاد مع المشهد العاطفي الذي رافق آخر تشييع لمرشد إيراني، وهو الخميني، مؤسس الثورة. حينها، احتشد ملايين الباكين حول موكب تشييع الخميني، وتسلق بعضهم سيارة الإسعاف، بينما انكشفت ساقه العارية من الكفن، في وقت كانت فيه عناصر «الحرس الثوري» تحاول إبعاد الحشود.وقالت سميرة، البالغة 35 عاماً، والتي يملك زوجها مطعماً في طهران، إن عائلتها لا تخطط لحضور أي من مراسم التشييع، وإنها ستغادر طهران طوال الأسبوع. وأضافت: «يبدو الأمر كما لو أن الحياة توقفت، وعناصر الباسيج موجودون في كل مكان»، في إشارة إلى قوة التعبئة الطوعية التابعة لـ«الحرس الثوري».

مواكب جماهيرية في مدن عدة

وكان عمال يعلقون، الخميس، ملصقات جديدة في طهران تعلن التأييد للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، وتظهر خلفه صور والده. وقال حسين خيري، البالغ 63 عاماً، وهو من قدامى المحاربين في حرب 1980 - 1988 مع العراق، بينما كان يقف تحت ملصق لخامنئي في طهران: «نحن نظهر قوتنا لأميركا وللآخرين بطريقتنا الخاصة». وقال محسن، وهو عضو في «الباسيج» يبلغ 24 عاماً ويقيم في طهران، وطلب عدم نشر اسم عائلته: «هذه أصعب أيام حياتي». وأضاف: «لا أتذكر الفترة التي توفي فيها الإمام الخميني، لكن والدي يقول إن البلاد بأكملها كانت غارقة في الحزن والحداد. واليوم أيضاً يعيش الناس حالة حداد، ولا سيما لأن مرشدنا قُتل شهيداً». ومن المقرر أن يقدم مسؤولون وشخصيات أجنبية، بينهم ممثلون عن روسيا والصين، التعازي خلال مراسم تقام الجمعة.وفي السبت، سينقل جثمان خامنئي إلى مسجد في طهران، في المحطة الأولى من جولة تشييع وطنية. وستُنقل إلى جانبه جثامين ابنته وزوج ابنته وحفيدته، إضافة إلى زوجة نجله مجتبى، المرشد الإيراني الجديد، وجميعهم قُتلوا في الضربة نفسها. وتقدم الفنادق تخفيضات بنسبة 50 في المائة، فيما جُهزت المدارس والمساجد والقاعات الرياضية لإيواء المشيعين، وجرى تحويل مسارات شبكات الحافلات والقطارات لخدمة مواقع المراسم الرئيسية. وبعد موكب تصفه السلطات بأنه سيكون حاشداً في وسط طهران يوم الاثنين، سيُنقل الرفات إلى مدينة قم، مركز الحوزات الدينية ومعقل المحافظين في إيران، لإقامة مراسم يوم الثلاثاء. ثم تقام مراسم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين، الأربعاء، بمشاركة شخصيات بارزة من شبكة الجماعات الشيعية المتحالفة مع إيران في المنطقة. وسيدفن خامنئي، الخميس، بعد موكب آخر في مشهد، قرب مرقد الإمام رضا، الذي يحظى بمكانة دينية كبيرة في إيران.

مصادر أميركية: واشنطن منعت إسرائيل من اغتيال عراقجي وقاليباف

الرياض - العربية.نت/02 تموز/2026

كشفت مصادر أميركية أن مسؤولين في الولايات المتحدة اعتقدوا أن إسرائيل خططت لاغتيال كبار المفاوضين الإيرانيين، وعلى رأسهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في وقت كانت فيه واشنطن منخرطة في محادثات حساسة مع طهران بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن تتدخل الإدارة الأميركية لمنع تل أبيب من المضي في تنفيذ تلك الخطط. فقد أفاد مسؤول أميركي لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب علمت في تلك الفترة أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كان مدرجًا على الأقل على قائمة الاستهداف الإسرائيلية، وقد طلبت من إسرائيل الامتناع عن استهدافه. وبحسب المصادر، فإن استهداف كبار القادة الإيرانيين كان جزءا من الاستراتيجية الإسرائيلية منذ بداية الحرب، إلا أن المخاوف الأميركية تصاعدت بشكل خاص بشأن احتمال عراقجي وقاليباف، خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأت في أبريل/نيسان. كما أضافت المصادر أن الولايات المتحدة، خشية أن يؤدي أي اغتيال إلى إفشال المحادثات، طلبت من دول أخرى في المنطقة توجيه تحذيرات لإيران بشأن احتمال استهداف إسرائيل لهذين المسؤولين.

قاليباف أنقذ مرتين

إلى ذلك، ذكرت المصادر، أن قاليباف نجا من محاولتي اغتيال خلال حرب استمرت 12 يومًا في يونيو/حزيران 2025، وكذلك خلال الصراع الحالي، عندما استهدفت إسرائيل اجتماعًا سريًا لكبار المسؤولين الإيرانيين داخل ملجأ تحت جبل، وفقًا لثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار وتصريحات علنية لمسؤولين آخرين. كما أضافت أن قاليباف أُنقذ في المرتين من تحت الأنقاض، وفق ما أوردته الصحيفة الأميركية. وخلال سير المفاوضات، اتخذت إيران إجراءات أمنية مشددة لتقليل فرص استهداف كبار مسؤوليها من قبل إسرائيل. ففي أبريل/نيسان، كان من المقرر أن يتوجه قاليباف إلى إسلام آباد للقاء نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، إلا أن مسؤولين أمنيين إيرانيين أعربوا عن مخاوف من احتمال أن تستغل إسرائيل الزيارة لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف قاليباف أو عراقجي بهدف تعطيل المحادثات، بحسب المصادر.

ضمانات أميركية

وعلى هذا الأساس، سعت إيران للحصول على ضمانات من الولايات المتحدة عبر وسطاء في باكستان وقطر بعدم تنفيذ إسرائيل أي عمليات سرية تستهدف الوفد الإيراني. وخلال تلك الزيارة، قامت مقاتلات باكستانية بمرافقة الطائرات الإيرانية التي تقل وفدًا يضم أكثر من 70 مسؤولًا من الحدود الإيرانية وحتى إسلام آباد، ثم عند العودة. لكن أثناء عودة الوفد إلى طهران، برز تهديد أمني جديد، إذ أبلغت أجهزة الأمن الإيرانية الطائرة التي تقل قاليباف بوجود معلومات استخباراتية تشير إلى نية إسرائيل استهدافها، بالتزامن مع دخول مقاتلتين إسرائيليتين الأجواء الإيرانية من الجهة الغربية قرب العراق، وفقا للمصادر ذاتها.

فيما أكد مهدي محمدي، مستشار قاليباف الذي رافقه إلى إسلام آباد، هذه الرواية عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

هبوط اضطراري

وبناء على ذلك، هبطت الطائرة اضطراريًا في مدينة مشهد، أقرب المطارات الإيرانية إلى الحدود الباكستانية، قبل أن يعود الوفد الإيراني برًا إلى طهران في رحلة استغرقت نحو ثماني ساعات، بحسب محمدي والمصادر نفسها. ورغم هذه التطورات، واصل المسؤولون الإيرانيون تحركاتهم الدبلوماسية، إذ سافر قاليباف وعراقجي في أواخر مايو/أيار إلى قطر لإجراء محادثات، ثم توجها في يونيو/حزيران إلى سويسرا لعقد اجتماع ثانٍ مباشر مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس والوفد الأميركي. يذكر أن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط، بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى أدت إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين. فخلال المرحلة الأولى من الحرب، ركزت الضربات الأميركية على البحرية الإيرانية وقوات الصواريخ، فيما أعطت إسرائيل أولوية لاستهداف القيادة السياسية والعسكرية، بهدف تصفية أكبر عدد ممكن من كبار المسؤولين. وشملت تلك العمليات، بحسب المصادر، اغتيال شخصيات وُصفت بأنها أكثر اعتدالًا وكان من المتوقع أن تشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مثل علي لاريجاني، كبير مسؤولي الأمن القومي الإيراني، وكمال خرازي، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، حيث قُتل كلاهما في ضربات جوية إسرائيلية أثناء مشاركتهما في مسار التفاوض مع واشنطن.

إسرائيليون يحيون ذكرى 1000 يوم على «7 أكتوبر» بمظاهرات وانقسامات

تل أبيب: نظير مجلي/الشرق الأوسط»/02 تموز/2026

أحيا إسرائيليون، الخميس، ذكرى مرور 1000 يوم على هجوم «حماس» على البلدات والمواقع العسكرية المحيطة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بمظاهرات ونشاطات أظهرت عمق الشرخ في المجتمع والخلافات الحادة حول القضايا الجوهرية والانفضاض عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.وعبَّر المتظاهرون عبر اللافتات عن أن هجوم «حماس» كان «كارثة على إسرائيل، وأكبر كارثة لليهود منذ الحرب العالمية الثانية». كما ركزوا إفادات لمتفاعلين مع الحدث ومعلقين سياسيين استنتاجات مختلفة، منها أن الجيش غيّر العقيدة القتالية بشكل حاد، بعدما ظهر أن مجرد النجاح في احتلال 21 بلدة و11 موقعاً عسكرياً لعدة ساعات في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، يعتبر إخفاقاً استراتيجياً، متهمين إياه باستغلال ممارسات «حماس» ليرد بحرب إبادة على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني، وتوسيعها إلى حرب على سبع جبهات (لبنان والضفة الغربية وإيران والعراق واليمن وسوريا، إضافة إلى غزة). وعلى المستوى الشعبي، فقد الإسرائيليون ثقتهم بقادتهم وبمؤسساتهم؛ ففي استطلاع معمق لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، جاء أن نحو 80 في المائة لا يشعرون بالأمان الشخصي. وقال 31 في المائة فقط إنهم يثقون برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقال 25 في المائة إنهم يثقون بالحكومة (61 في المائة يثقون برئيس الأركان إيال زامير و73 في المائة يثقون بالجيش).

مزيد من الحروب

وعلى الرغم من أن الحرب الدائرة منذ 1000 يوم لا تتوقف، ولا تنتهي بحلول سياسية كما تنتهي عادة الحروب، فإن غالبية الإسرائيليين تطلب مزيداً من الحروب. ووفقاً للاستطلاع ذاته، قال 57 في المائة إنهم يعارضون الانسحاب من لبنان حتى لو التزم «حزب الله» باتفاق وقف النار، وقال 59 في المائة إنهم يؤيدون شن حرب على لبنان، و42 في المائة شن حرب مع إيران حتى لو أدى ذلك إلى صدام مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.وفيما يتعلق بترمب، وعلى الرغم من مساندته الكبيرة لإسرائيل ومشاركتها في الحرب على إيران وإغراقها بالأسلحة ودعمها سياسياً ومالياً وعسكرياً، تعلن الغالبية الإسرائيلية عن فقدان الثقة به، وفقط 12 في المائة يثقون بأن ترمب ملتزم حقاً بأمن إسرائيل، وقال 57 في المائة إن ترمب يدعم أمن إسرائيل فقط إذا كان هذا الدعم يخدم مصالحه.

الانفصال عن الفلسطينيين

وعلى الرغم من ذلك، وجد الاستطلاع أنه في حال تقديم طروحات عقلانية لتغيير الواقع، يستجيب قسم جدي من الإسرائيليين. فعلى سبيل المثال، لا يطرح الإسرائيليون حلولاً سلمية. ولا يلتفتون إلى الفلسطينيين والعدد الهائل من الضحايا الذي أوقعوه.

لكن عندما سئلوا عن آفاق الحل للقضية الفلسطينية قال 27 في المائة إنهم يؤيدون الانفصال عن الفلسطينيين، وقال 25 في المائة إنهم يؤيدون حل الدولتين. وعندما سئلوا كذلك عن توسيع «اتفاقيات إبراهيم» بشرط أن يتضمن ذلك إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل، انقسم الإسرائيليون إلى نصفين، فأجاب بالإيجاب 42 في المائة، وأجاب بالرفض 41 في المائة. والمعروف أن نتنياهو يتباهى بالحروب ويعتبر أنها حققت لإسرائيل مكاسب ضخمة، وبفضل قيادته لها تغير وجه الشرق الأوسط. وقد علق الكاتب شاحر كلاين على ذلك في صحيفة «هآرتس» بالقول: «اغتيال كبار قادة المحور الإيراني وسقوط نظام الأسد واتفاق الإطار مع لبنان، تدل فعلاً على أن الشرق الأوسط تغير بالفعل، لكن ليس بالضرورة لصالح إسرائيل». ورأى أن «قوة الحوثيين ازدادت، و(حماس) صمدت في غزة، و(حزب الله) صمد في لبنان، وإيران ما زالت صامدة وتفرض إرادتها على إسرائيل والولايات المتحدة». وكتب بن درور يميني في «يديعوت أحرونوت»: «نحن مغرمون قليلاً بالمقولة المبتذلة (العالم كله ضدنا). هذه المقولة غير دقيقة. صحيح أن الكثيرين ضدنا، لكن ليس الجميع ضدنا... المشكلة تكمن في أننا ضد أنفسنا. الحماقة مسجلة باسمنا، والهزيمة السياسية من صنع أيدينا». واستدرك: «عندما قال دونالد ترمب، أعظم وأهم وأقوى حليف لإسرائيل في العالم، على الأقل حتى قبل أسبوعين، لنتنياهو: (الجميع سئم منك)، فقد جسّد الهزيمة».

ترامب: إيران وافقت على كل ما نريده في الملف النووي

الرياض - العربية.نت/02 تموز/2026

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يقود جهود نزع السلاح النووي الإيراني منذ أربعة أشهر، مؤكداً أن طهران "وافقت على كل شيء نريده"، وذلك عقب اختتام المحادثات الفنية الأميركية الإيرانية التي عقدت خلال اليومين الماضيين في الدوحة. وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة CNBC أن ما حدث مع إيران حملة لنزع سلاحها النووي وليس حربا بالمعنى التقليدي. كما أوضح أن إيران ستستخدم الأموال المجمدة لديها لشراء الذرة والقمح وغيرها من السلع من الولايات المتحدة. وتابع "الحصار الأميركي على مضيق هرمز لم يُخترق"، مضيفاً "لم تتمكن سفينة واحدة من الوصول إلى موانئ إيران خلال الحصار البحري". أتى ذلك، بعدما اختتمت إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة، بحسب ما أعلن وسطاء الخميس، في إطار مساع دبلوماسية وجهود لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان. وفي ختام المحادثات، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي ترأس الوفد الإيراني، إن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال بحلول الخميس للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لمذكرة التفاهم وتوثيقها. كما أضاف غريب آبادي أن المحادثات تناولت أيضا الأصول الإيرانية المجمدة التي طالبت طهران بالإفراج عنها كجزء من أي تسوية. وانخرطت واشنطن وطهران منذ منتصف حزيران/يونيو، في مفاوضات من المقرّر استمرارها 60 يوما قابلة للتجديد، بموجب مذكرة التفاهم التي أبرماها في 17 حزيران/يونيو بوساطة باكستانية وقطرية، بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. لكن المذكرة المؤلفة من 14 بندا حددت أيضا جدولا زمنيا للمحادثات الرامية لوضح حد نهائي للحرب، وحلّ مسائل مثل الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، وتمويل إعادة إعمار إيران، ومستقبل البرنامج النووي للجمهورية الإيرانية.

الدوحة تجمع واشنطن وطهران مجددًا… وتقدّم في تنفيذ مذكرة التفاهم

جنوبية/02 تموز/2026

اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون، اليوم في الدوحة، سلسلة اجتماعات منفصلة مع الوفدين الأميركي والإيراني، في إطار الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، وسط إعلان عن إحراز تقدم إيجابي في عدد من الملفات، حسبنا نقلت «العربية». وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أن المباحثات شهدت تقدماً في القضايا المطروحة، مشيراً إلى اتفاق الأطراف على مواصلة الحوار خلال المرحلة المقبلة، على أن يُحدد موعد الجولة التالية في أقرب وقت بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق. وفي السياق نفسه، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي انتهاء جولة المباحثات في الدوحة، موضحاً أن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال مشتركة للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ومناقشته، بما يعزز آليات متابعة تنفيذ الاتفاق.بالتوازي، جدد مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إدانته للاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، معرباً عن تضامن الدوحة الكامل مع البلدين ودعمها للإجراءات التي يتخذانها للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. وشدد المجلس على أهمية تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والاستمرار في نهج الحوار والدبلوماسية، والبناء على ما تحقق في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للوصول إلى حلول مستدامة عبر الوسائل السلمية.

ترامب يهاجم الناتو ثانية: ننفق أموالاً عليه بلا أي فائدة

جنوبية/02 تموز/2026

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» اليوم الخميس: «تنفق الولايات المتحدة أموالاً على حلف الناتو أكثر من أي دولة أخرى، بفارق شاسع، لحمايته، دون أن تجني أي فائدة من ذلك». كما أضاف أن أميركا أنفقت 999 مليار دولار، بينما المملكة المتحدة 90.5 مليار دولار، وفرنسا 66.5 مليار دولار، وإيطاليا 48.8 مليار دولار، وبولندا 44.3 مليار دولار. أما دول أخرى، بما فيها ألمانيا، فتنفق مبالغ أقل بكثير. وختم مشيراً إلى أن هذه المسألة «لا تصدق».

ليست أول مرة

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس الأميركي الحلف الدفاعي. إذ منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية، دأب على توجيه سهام الانتقادات إلى «الناتو»، مطالباً إياه بزيادة حجم الإنفاق على الاحتياجات الدفاعية، حتى إنه لوّح أكثر من مرة بالانسحاب منه. كما ألمح إلى احتمال ألا يقدم المساعدة العسكرية لأي دولة عضو في «الناتو» إذا طلبت المساعدة. إلا أنه كثف تلك الانتقادات مع تفجر الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، وإغلاق مضيق هرمز. إذ طالب ترامب دول الحلف بالمساهمة في فتح هذا الممر الملاحي الحيوي والاستراتيجي، غير أن أغلب الدول الأوروبية امتنعت عن ذلك، ما فاقم من نقمته عليها وعلى الحلف الأطلسي.

خرق أمني يهز العاصمة السورية: 5 قتلى و16 جريحاً بتفجير عبوة ناسفة داخل مقهى قرب «القصر العدلي» بدمشق

جنوبية/02 تموز/2026

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، خرقاً أمنياً جديداً إثر دوي انفجار قوي في منطقة «الحجاز» الحيوية، تبين أنه استهدف أحد المقاهي الشعبية القريبة من القصر العدلي، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين. وأفيد بأن الهجوم نتج عن عبوة ناسفة زرعت داخل المقهى الذي يشهد عادةً حركة نشطة ويرتاده العديد من المدنيين والمحامين بحكم قربه من المجمع القضائي.

حصيلة الضحايا والإجراءات الميدانية

الخسائر البشرية: أدى الانفجار في حصيلة أولية إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 16 آخرين بجروح، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وتم نقلهم تباعاً إلى المستشفيات المحيطة. الوضع الميداني: فرضت القوات الأمنية السورية طوقاً أمنياً مكثفاً في محيط موقع التفجير وأغلقت الطرق المؤدية إليه، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان لمعالجة تداعيات الانفجار. ويأتي هذا التفجير ليعيد المخاوف من عودة التفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة إلى عمق العاصمة السورية، والتي شهدت خلال الفترات الماضية حوادث متفرقة أبرزها:

19 مايو 2026: انفجرت سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في منطقة «باب شرقي» (بالقرب من إدارة التسليح)، ما أسفر حينها عن مقتل جندي وإصابة أكثر من 18 شخصاً.

أبريل 2026: استهداف حي «المزة» غربي العاصمة بعبوة ناسفة زرعت في سيارة مدنية، واقتصرت الأضرار على الماديات وإصابة السائق. 22 يونيو 2025: الاعتداء الأكثر خطورة الذي استهدف «كنيسة مار إلياس»، حيث اقتحم انتحاري قاعة الكنيسة وأطلق النار على المصلين قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف داخل المبنى.

الداخلية السورية: عبوة ناسفة محشوة بشظايا معدنية وراء تفجير مقهى دمشق

الرياض - العربية.نت/02 تموز/2026

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، تفاصيل التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر بالقرب من منطقة القصر العدلي وسط دمشق، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين. وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن التفجير "الإرهابي" ناتج عن عبوة ناسفة تزن نحو كيلوغرام واحد ومحشوة بشظايا معدنية، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابات متفاوتة الخطورة بين المدنيين. كما أضاف البيان أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث فور وقوعه، فيما نفذت فرق الهندسة والكلاب البوليسية عمليات تمشيط دقيقة للتأكد من خلو المنطقة من أي تهديدات إضافية. وأكدت وزارة الداخلية أن فرق الأدلة الجنائية باشرت أعمالها في موقع الانفجار، حيث تم جمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى إفادات الشهود، في إطار التحقيقات الرامية إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين فيه.

ملاحقة منفذي الهجوم

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة أنها ستعلن أي مستجدات أو نتائج رسمية فور التحقق منها عبر القنوات الرسمية. كما أكدت على استمرار جهود الأجهزة المختصة لملاحقة منفذي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. يذكر أن آخر حادث أمني شهدته دمشق وقع في 19 مايو 2026، عندما انفجرت سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في منطقة باب شرقي (قرب إدارة التسليح)، ما أدى حينها إلى مقتل جندي وإصابة أكثر من 18 شخصاً بجروح.

الصحف الإيرانية: خامنئي يجمع الداخل في مراسم الوداع.. ومقص التلفزيون الرسمي يمزق دفاع «قاليباف» عن اتفاق واشنطن

جنوبية/02 تموز/2026

تصدرت عناوين الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الخميس 2 يوليو (تموز)، استعدادات تشييع جثمان المرشد الراحل علي خامنئي، ودفاع رئيس فريق التفاوض عن “اتفاق التفاهم” مع أميركا في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الذي حذف مقاطع مهمة منها والجدل المستمر حول المكاسب الاقتصادية ومدى التزام واشنطن

ولليوم التالي على التوالي، تواصل الصحف الإيرانية تغطية استعدادات مراسم تشييع المرشد الراحل، على خامنئي، والتي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل، وتستمر حتى الاثنين في طهران وقم ومشهد، على أن يُنقل الجثمان بعدها إلى النجف وكربلاء في العراق، تمهيدًا لدفنه في مدينة مشهد، شمال شرق إيران، يوم الخميس 9 يوليو الجاري. كما اهتمت الصحف بتصريحات رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في إطار الدفاع عن الاتفاق مع أميركا في مواجهة الانتقادات الداخلية. وترسم التصريحات، بحسب صحيفة “كيهان” الأصولية المتشددة، خطابًا مزدوجًا يجمع بين استمرار التفاهم مع واشنطن والتهديد بالرد العسكري على الخروقات، مؤكدًا حق إيران السيادي غير القابل للمساومة في إدارة مضيق هرمز. واستخلصت صحيفة “قدس” الأصولية، من كلمة رئيس البرلمان أن رسائل تفاهم إسلام آباد تضمنت الدفاع عن التنفيذ المرحلي كضمانة ضد تكرار فشل الاتفاق النووي، والتشديد على عدم استنزاف مضيق هرمز كورقة ردع، وحشد إجماع داخلي خلف المسار التفاوضي، وأن البعد الاقتصادي هو الهدف النهائي للتفاهم. ووفق صحيفة “إيران” الرسمية، فإن رئيس البرلمان سعى إلى ترسيخ معادلة مفادها أن ما تحقق على طاولة التفاوض كان نتيجة مباشرة للقوة العسكرية. كما شدد على أن تصدير أكثر من 40 مليون برميل نفط بعد انتهاء الحصار يعد دليلاً عمليًا على نجاح المسار التفاوضي. وفي المقابل ترى صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، تناقضًا بين إصرار قاليباف على وصف “اتفاق التفاهم” بوثيقة هزيمة أميركا، والتأكيد على ضرورة الاستعداد للحرب. كما أكدت أن اتهامه بعض التيارات بتغليب الخلافات الحزبية يعكس استمرار الانقسام الداخلي. كما تواجه رواية قاليباف، بحسب صحيفة “دنياي اقتصاد” الأصولية، تحديات جوهرية؛ إذ تظل المكاسب المعلنة مرهونة باستمرار تنفيذ الالتزامات في ظل إقرار طهران بإمكانية تراجع واشنطن، بينما لم تترجم الأرقام الاقتصادية المعلنة إلى مؤشرات ملموسة داخل البلاد. واستطلعت صحيفة “شرق” الإصلاحية آراء المحللين عبد الرحمن فتح اللهي ومحمد مهاجري، حول قطع التلفزيون الرسمي المفاجئ أجزاء من مقابلة قاليباف المسجلة، إذ اعتبرا أن حذف مقاطع مهمة عن الأموال المجمدة والتفاهم النووي يكشف أزمة ثقة في الإعلام الرسمي ويتجاوز الخطأ المهني إلى تغليب الرقابة السياسية، وأكدا أن استمرار هذه الممارسات يهدد دور التلفزيون كمنصة وطنية، ودعيا لإصلاحات هيكلية تعيد الشفافية وتوحيد الخطاب. ويرى تقرير صحيفة “مردم سالاري” الإصلاحية أن القضية أعادت إلى الواجهة أسئلة قديمة بشأن استقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومدى التزامها بالشفافية في مرحلة تتسم بتعدد مصادر المعلومات.

وانتقد استمرار اعتماد الإعلام الرسمي على خطاب أحادي لا يعكس التنوع السياسي والاجتماعي. وعلى صعيد متصل، انتقدت صحيفة “كيهان” الأصولية المتشددة مجددًا تصريحات بعض المسئولين عن تأثير الحصار على صادرات النفط، وحذرت من سعى واشنطن لتعويض الإخفاق العسكري بمكاسب سياسية عبر استخدام سياسة “العصا والجزرة”.

وفي صحيفة إيران” الرسمية، حرص الرئيس مسعود بزشكيان على تأكيد أن مسار التفاوض مع أميركا يجري تحت سقف توجيهات القيادة العليا، في محاولة لتعزيز شرعية المسار واحتواء انتقادات المحافظين، مع إظهار دعمه للقوات المسلحة والتنسيق المؤسسي.

ووفق صحيفة “سياست روز” الأصولية، فقد شددت إيران على استمرار قنوات التفاوض رغم التحذير من رد فوري وقوي على أي تهديد إسرائيلي، محملة واشنطن مسؤولية كبح جماح تل أبيب بموجب التفاهم المعلن؛ غير أن استمرار الاجتماعات الفنية يؤكد أن قنوات التفاوض لم تغلق.

وكذلك ترى صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية أن بطء المفاوضات لا يعني تعثرها، بل يعكس انتقالها إلى مرحلة تنفيذية تتركز على آليات تطبيق مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وترتيبات وقف إطلاق النار

.وقدم الناشط السياسي، جهانجیر محمودی نجادیان، عبر صحيفة “مردم سالاري” الإصلاحية، قراءة دفاعية لموقف القيادة من المفاوضات، معتبرًا أن الموافقة على التفاهم مع أميركا قرار سيادي نابع من المصلحة الوطنية وليس تراجعًا عن المواقف، ومؤكدًا أن أي اتفاق لا ينفذ دون موافقة المرشد وفقًا للدستور.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

“سياست روز”: الوعود الأميركية “فخ اقتصادي” لكسر الموقف الإيراني

في مقاله بصحيفة “سياست روز” الأصولية، يصف الكاتب قاسم غفوري، الوعود الأميركية بخصوص دمج إيران في الاقتصاد العالمي بالحرب الإدراكية بغرض إجبار طهران على تقديم تنازلات استراتيجية، وحذر من أن أي تفاهم يحمل اشتراطات خفية على البرنامج النووي والصاروخي والدور الإقليمي.

وأكد أن “المفاوضات لا تعني التخلي عن خيار الرد أو ملاحقة من يحملهم المسؤولية عن الهجمات التي تعرضت لها إيران، بل تقتصر على إنهاء الحرب وضمان الحقوق الإيرانية”.

ورفض “تصوير الغرب كممثل للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى تحول موازين القوى لصالح تكتلات بريكس وشنغهاي، داعيًا لتوظيف مراسم تشييع المرشد الراحل كرسالة تؤكد وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة الضغوط الخارجية”.

“شرق”: اختبار في تحقيق توازن بين الردع العسكري والدبلوماسية

في حوار إلى صحيفة “شرق” الإصلاحية، يرى الباحث في العلاقات الدولية، محسن شريف خدائي، أن إيران تواجه اختبارًا في تحقيق توازن بين الردع العسكري والدبلوماسية، إذ أظهرت الحرب قدراتها لكن العقوبات والاقتصاد المتراجع يكشفان أن القوة الصلبة وحدها لا تكفي للاستقرار.

وانتقد “الاكتفاء بوقف إطلاق النار كإنجاز نهائي، محذرًا من انعدام الثقة واستمرار الضغوط الإسرائيلية، وداعيًا إلى آليات تنفيذ واضحة لتجنب تعثر هذا الاتفاق كسابقه”.

وخلص إلى أن: “التحدي الأكبر هو تحويل المكاسب العسكرية إلى نتائج اقتصادية عبر دبلوماسية تدريجية، مؤكدًا أن النفوذ المستدام يحتاج للجمع بين الردع والإصلاح الاقتصادي والانفتاح”.

“آرمان ملي”: خلافات داخلية حول ملف التفاوض

رصد تقرير صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية ردود الفعل على الإيقاف المفاجئ لمقابلة رئيس البرلمان ورئيس فريق المفاوضات، محمد باقر قاليباف، إذ يتجاوز الحادث الخطأ المهني ليكشف خلافات داخلية حول ملف التفاوض، مع اتهامات لاحقة من نواب بأنه تصفية حسابات سياسية”

ووفق التقرير: “توالت ردود الفعل الغاضبة في البرلمان والتي وصفت الحادث بغير المهني، بل وذهب بعض النواب والمقربين من قاليباف إلى اعتباره انعكاسًا لتصفية حسابات سياسية داخلية، بينما دعا آخرون إلى تغليب الوحدة الوطنية وعدم توسيع دائرة الخلاف في هذه المرحلة”.

ويرى التقرير أن “هيئة الإذاعة والتلفزيون باتت، في نظر منتقديها، تعكس توجهًا سياسيًا أحاديًا، مستشهدًا بانتقادات سابقة للرئيس مسعود بزشكيان بشأن طريقة تغطية أداء الحكومة والمفاوضات”.

“دنياي اقتصاد”: ” الأموال الساخنة” تكشف مأزق السياسات النقدية

أطلق المحلل الاقتصادي، محمد حسين حسيني، عبر صحيفة “دنياي اقتصاد” الأصولية، تحذيرًا من أن التضخم في إيران لم يعد مرتبطًا بحجم السيولة فقط، بل بتحولها إلى ” أموال ساخنة” تعكس تراجع الثقة، حيث ارتفعت نسبة النقد إلى شبه النقد من 14 في المائة إلى 34 في المائة مع عزوف المودعين عن الودائع طويلة الأجل لصالح الذهب والعملات الصعبة. وأضاف: “حقق رفع أسعار الفائدة تأثيرًا مؤقتًا فقط، بسبب استمرار الفائدة السالبة وغياب الثقة، مما يجعل الأدوات النقدية التقليدية عاجزة عن كسر التوقعات التضخمية دون استعادة الاستقرار الاقتصادي”.

وخلص إلى أن “الاقتصاد الإيراني يدخل حلقة مفرغة تتغذى فيها التوقعات على نفسها، مما يحد من فاعلية السياسات ويزيد مخاطر عدم الاستقرار النقدي والمالي”.

العراق يشدد حربه على الفساد.. وتوجيهات حكومية جديدة

الرياض - العربية.نت/02 تموز/2062

بعد حملة المداهمات التي شهدتها مناطق مختلفة في العراق قبل أيام وتوقيف عشرات المسؤولين المتهمين بالفساد، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، بتكثيف الجهود لملاحقة شبكات الفساد، وتسريع التحقيقات في ملفات الاعتداء على المال العام. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان رسمي، أن الزيدي ترأس اجتماعًا ضم قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بما يحقق أعلى مستويات الأداء في حماية المال العام وإنفاذ القانون، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).كما وجّه الزيدي بتنسيق الجهود بين أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون لتعقب مرتكبي جرائم الفساد وضبطهم، واسترداد الأموال العامة، وتفعيل التدابير الوقائية، بما يضمن شمول جميع القطاعات الحكومية دون استثناء. وشدد على أهمية بذل أقصى الجهود في مجال مكافحة المخدرات، لما تمثله من تهديد يستوجب إجراءات فعالة لحماية المجتمع ومنع انتشارها وتعزيز الأمن والاستقرار.فيما أكد رئيس مجلس الوزراء أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية، واعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية.

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه العراق حملة واسعة لملاحقة المتهمين بقضايا فساد، أسفرت خلال الأيام الماضية عن توقيف عدد من المسؤولين، فيما لا تزال السلطات القضائية تلاحق متهمين آخرين فروا خارج البلاد، بالتزامن مع تأكيد الحكومة استمرار حملتها وعدم ارتباطها بأي اعتبارات سياسية أو خارجية.

البرلمان العراقي يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد الكبرى

الرياض - العربية.نت/02 تموز/2062

صعّد مجلس النواب العراقي لهجته تجاه ملف الفساد، داعياً الحكومة إلى عدم التهاون في ملاحقة المتورطين، وفتح كبرى ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية. وأكد البرلمان، في بيان، أن الفساد بات "آفة تنخر كيان الدولة"، معتبراً أنه يمثل أكبر تحدٍ يواجه النظام السياسي ومؤسسات الدولة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عنه. وطالب المجلس الحكومة بالمضي في فتح ملفات الفساد الكبرى، وفي مقدمتها قضية الأمانات الضريبية، إضافة إلى ملفات قطاع الطاقة، وإنفاق الموازنات العامة، والاستثمار. كما دعا إلى توسيع التحقيقات لتشمل ملفات الفساد في قطاعات الصحة والإسكان والنقل والتسليح، مشدداً على ضرورة استعادة الأموال العامة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء. واعتبر البرلمان أن قرار رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد يمثل "قراراً وطنياً" يؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد، ويؤكد عدم وجود حصانة أمام القانون. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العراق حملة واسعة لملاحقة المتهمين بقضايا فساد، أسفرت خلال الأيام الماضية عن توقيف عدد من المسؤولين، فيما لا تزال السلطات القضائية تلاحق متهمين آخرين فروا خارج البلاد، بالتزامن مع تأكيد الحكومة استمرار حملتها وعدم ارتباطها بأي اعتبارات سياسية أو خارجية.

روسيا تصعد ضرباتها على أوكرانيا.. هل تغيرت قواعد الاشتباك؟...ضربات روسيا تهز كييف

العربية.نت - أحمد عسكر/02 تموز/2062

حملت الضربات الروسية الدامية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، الخميس، دلالات تتجاوز حجم الخسائر البشرية والمادية، لتثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحرب تدخل مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل، وبشكل خاص بعد انتقال الهجمات الأوكرانية إلى العمق الروسي. ففي الوقت الذي كثفت فيه كييف ضرباتها ضد منشآت الطاقة والبنية العسكرية داخل روسيا، جاء الرد الروسي واسع النطاق، في رسالة بدت وكأنها تؤكد تمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخيار التصعيد العسكري، في ظل تعثر مساعي وقف إطلاق النار واستبعاد أي انفراجة سياسية في المدى القريب.

ماذا تريد روسيا؟

من جانبه، قال سيرغي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي بوتين، إن الهجوم الروسي واسع النطاق على كييف تقف وراءه عدة اعتبارات عسكرية واستراتيجية، معتبراً أن الحرب بين موسكو وكييف لم تعد تقتصر على المواجهات المباشرة في خطوط القتال، بل تحولت أيضاً إلى حرب تستهدف البنية التحتية، وشبكات الإمداد واللوجستيات، والقدرات الصناعية العسكرية للطرفين. وأضاف ماركوف في حديثه لموقع "العربية.نت/الحدث.نت"، أن ما وصفها بـ"حرب البنية التحتية" بدأت، بحسب تقديره، مع الهجمات التي شنتها أوكرانيا على أهداف داخل روسيا مطلع عام 2025، في الوقت الذي كانت موسكو كانت تحرص في السابق على إبقاء ضرباتها ضد العاصمة الأوكرانية ضمن نطاق محدود، قبل أن توسعها رداً على الهجمات التي طالت موسكو. ورأى أن "كييف تمثل الهدف الأهم في هذه المرحلة، لأنها تضم أكثر من نصف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما تحظى بأكبر تركيز لمنظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، وهذه المعطيات تجعل من كييف الهدف الرئيسي للهجمات الروسية الأخيرة". لكن المستشار السابق لبوتين يرى أن أسباب تكثيف الضربات الروسية على كييف لا تقتصر على ما تضمه العاصمة الأوكرانية من قدرات صناعية وعسكرية، وإنما تمتد إلى اعتبارات تتعلق بالرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة، فضلاً عن توجيه رسائل سياسية إلى أوروبا. وقال إن "الرئيس الأوكراني أعلن قبل شهرين أو ثلاثة أشهر عزمه استهداف موسكو وجعل حياة سكانها "بائسة" بهدف زيادة الضغوط السياسية على الرئيس الروسي، وبالتالي فتكثيف الهجمات الأوكرانية على العاصمة الروسية كان من الطبيعي أن يقابله رد روسي قوي يستهدف العاصمة الأوكرانية". وأضاف أن "البعد الثالث للهجمات يرتبط بالساحة الأوروبية، إذ تسعى موسكو من خلال تكثيف ضرباتها على كييف إلى تقويض ما وصفه بـ"الحملة الدعائية" التي يتبناها مؤيدو استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا في أوروبا". وحذر من "مزيد من التصعيد الروسي خلال الفترة المقبلة"، متابعًا: "موقف روسيا واضح، ويتمثل في أنه إذا كان المطلوب هو توقفها عن مواصلة استهداف كييف، فعلى الطرف الآخر الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام".

رسالة "بوتين"

إلى ذلك، ترى صحيفة "نيويورك تايمز"، أن هذه الضربات تعكس رسالة روسية واضحة مفادها أن الضغوط الأوكرانية الأخيرة لن تدفع الكرملين إلى التراجع، بل على العكس، يبدو أن بوتين اختار الرد بمزيد من التصعيد. أما المحلل العسكري والاستراتيجي سمير راغب، فقال إن الضربات الروسية العنيفة جاءت، في تقديره، رداً على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي طالت أهدافاً داخل العمق الروسي، بما في ذلك استهداف محطات وقود على مسافات تصل إلى نحو 700 كيلومتر داخل الأراضي الروسية، وهو ما تسبب في اضطرابات داخلية وظهور طوابير أمام محطات الوقود، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على منظومة الإمداد والدعم اللوجستي المرتبطة بالمجهود الحربي. وأوضح راغب في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، أن "أي تأثير على المجهود الحربي في روسيا يستدعي رداً عسكرياً مقابلاً"، لكنه يرى مع ذلك أن "ما يجري لا يعكس تغييراً في قواعد الاشتباك بين موسكو وكييف، وإنما يأتي في إطار حرب استنزاف متبادلة، حيث يسعى كل طرف إلى استهداف أكبر قدر ممكن من الأهداف العسكرية والاقتصادية المؤثرة لدى الطرف الآخر، ولم تعد هناك خطوط حمراء تحكم طبيعة الأهداف التي يتم استهدافها". وبشأن ما إذا كان هذا التصعيد العسكري يقلص فرص التوصل إلى تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب، استبعد راغب حدوث انفراجة قريبة، معتبراً أن "الحرب دخلت مرحلة أكثر تعقيداً في ظل انشغال الولايات المتحدة وحلفائها بملفات إقليمية أخرى، كما أن الرهانات التي بُنيت سابقاً على إمكانية نجاح مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لم تتحقق". وأشار المحلل العسكري إلى أن روسيا تواصل تحقيق مكاسب ميدانية تدريجية، خاصة في إقليمي دونيتسك ولوجانسك، كما أن الضربات الروسية أصبحت أكثر كثافة وقوة، لكن في المقابل فالضربات الأوكرانية، تبدو أكثر إيلاماً من الناحية الاستراتيجية، لأنها تستهدف العمق الروسي وتؤثر في الحياة اليومية للمواطنين.

ماذا حدث في الليلة الدامية؟

وقد شنت القوات الروسية واحدة من أعنف هجماتها الجوية على العاصمة الأوكرانية منذ أسابيع، مستخدمة مزيجًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بينها مسيّرات "شاهد"، إضافة إلى طائرات مسيّرة نفاثة، في هجوم استمر طوال الليل وتسبب في انفجارات وحرائق بمناطق متفرقة من كييف. ووفق البيانات الأوكرانية، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً وإصابة أكثر من 90 آخرين، فيما تعرضت جميع أحياء العاصمة لأضرار متفاوتة، وكان القطاع الشرقي الأكثر تضرراً بعد انهيار أجزاء من أحد المباني السكنية، بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن المدينة عاشت "ليلة مروعة"، مشيراً إلى أن القصف طال مختلف المناطق، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات لم تقتصر على كييف، بل امتدت إلى مناطق خاركيف وسومي ودنيبرو وزابوريجيا وتشيركاسي، وتسببت في أضرار بمحطة إسعاف ومعهد أبحاث وفندق وعدد من المنشآت التجارية. في هذا الصدد، أطلقت روسيا خلال الهجوم 74 صاروخاً و496 طائرة مسيّرة، تمكن عدد منها من اختراق الدفاعات الجوية وإصابة أهداف داخل العاصمة، في واحدة من أكبر موجات القصف منذ أشهر، بحسب القوات الجوية الأوكرانية.

من جانبه، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقطعا مصوراً على حسابه على "إكس"، يُظهر أحد المواقع التي استهدفها القصف الروسي في كييف، قائلاً: "دمر صاروخ روسي واحد 64 شقة سكنية بالكامل، ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل رفع الأنقاض في موقع الهجوم، فيما تعمل جميع الجهات المعنية على الأرض (...). في كييف وحدها، تضرر أكثر من 130 مبنى سكنياً جراء هذه الهجمات".

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الدولة اللبنانية واختبار حدود تعاطيها مع اتفاق الإطار

د.شارل شرتوني/02 تموز/2062

(ترجمة من الفرنسية بواسطة مواقع ترجمة ألكترونية)

https://eliasbejjaninews.com/2026/07/155759/

يشكّل توقيع الاتفاق الإطاري بين الدولة اللبنانية ونظيرتها الإسرائيلية محطةً مفصلية بعد عقود من الصراعات المفتوحة. وقد سبقته اتفاقية 17 أيار/مايو 1983 التي أُجهضت، والاتفاقات التي بقيت بلا أثر (2006–2026)، واتفاق الغاز المؤرخ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد انتهت جميع هذه الاتفاقات إلى الفشل. والسؤال الملحّ المطروح اليوم هو مدى قابلية هذا الاتفاق الإطاري للاستمرار في ظل حالة من الاستقطاب الحاد. ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد خمسة عشر شهرًا من فشل الوقف المؤقت المتفق عليه بشأن نزع سلاح حزب الله.

كما يأتي بعد المناورات المضللة التي قام بها الجيش اللبناني والتي أفضت إلى تقويض وقف إطلاق النار المبرم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وقد أتاحت هذه المناورات لحزب الله إعادة بناء ترسانته العسكرية، وإعادة تعبئة الطائفة الشيعية خلفه، وتجديد روابط التبعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإعادة تنشيط مصادر تمويله. ويُكلَّف الجيش اللبناني مرة أخرى بمهمة استعادة السيطرة على الأراضي الواقعة جنوب الليطاني وتنفيذ مسار التطبيع الأمني الموكَل إليه ضمن الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. ومن خلال هذا السجل المثقل بما يعتبره الكاتب تواطؤًا مثبتًا، تتجلى التناقضات داخل الجيش اللبناني. كما أن رفض الصورة الرمزية للمفاوضات يكشف عن ثغرات على المستويات العسكرية والسياسية والوطنية.

ويصعب إخفاء الانقسامات العميقة التي تخترق ما يصفه الكاتب بالمجتمع الوطني المفترض ومؤسسات الدولة. ويحمل اختبار الحدود المفروض علينا دلالة بالغة الأهمية. فهو يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار حقيقي ويُلزمها بالتصدي لتحديات أمنية واستراتيجية أساسية. وأي إخفاق في هذا المجال يُعد مساسًا بالسيادة الوطنية وله عواقب كارثية. كما أنه يطرح تساؤلات حول السلم الأهلي والاستقلال الوطني وقابلية الدولة والبلاد للاستمرار. وبعبارة أخرى، فإننا نواجه تحديات كبرى قد تؤدي إلى تفكك البلاد.

ومن خلال استكمال الاتفاق الثلاثي، نجحت الإدارة الأمريكية في تحقيق إنجاز مزدوج. فمن جهة، فرضت فصل المسارات الدبلوماسية بين المسار اللبناني–الإسرائيلي والمسار الأمريكي–الإيراني. كما وضعت حدًا للسياسة الاندماجية التي كانت تربط الملف اللبناني بالأجندة الإيرانية. ومن جهة أخرى، أعادت لبنان إلى مسار المفاوضات على أساس معاهدة سلام من شأنها وضع حد لدينامية الصراع المستمرة. غير أن هذا التحول السياسي الكبير قد يتلاشى إذا أظهر لبنان عجزًا أو تراجع عن الالتزامات السياسية والعسكرية المترتبة عليه.

وفي الواقع، فإن المعارضة الصريحة من جانب الطائفة الشيعية التي أعادت الاصطفاف وفق خطوط الانقسام التي رسمها ثنائي أمل–حزب الله تعيدنا إلى جذور الأزمة البنيوية للدولة اللبنانية. وتتعلق هذه الجذور بالشرعية الوطنية والسيادة الإقليمية والاستقلال المعنوي التي قوضتها الأيديولوجيات القومية العربية والإسلاموية والفلسطينية وما ارتبط بها من تشابكات استراتيجية. وهذه هي السياسة التي جلبت لنا سبعين عامًا من الصراعات المفتوحة التي دمرت ما يصفه الكاتب بالمجتمع الوطني المفترض، وأضعفت السلم الأهلي، وحولت البلاد إلى ساحة لصراعات بالوكالة. وهو سيناريو تتكرر حلقاته باستمرار، مع إعادة إنتاج الأنماط الأيديولوجية ذاتها التي استُخدمت في سياسات القوة المتعاقبة في الماضي وفي المستقبل القريب.

ويُعد الانفتاح الدبلوماسي فريدًا في هذه المرحلة التاريخية لأنه يتيح لنا وضع حد لصراع مدمر وغير مبرر من جميع النواحي. فهو صراع أيديولوجي بامتياز شكّل محركًا للسياسات الإيرانية الهادفة إلى تقويض الاستقرار. ويقع على عاتقنا، نحن اللبنانيين، اغتنام هذه الدينامية غير المسبوقة للخروج من دوائر العنف المؤسسي. إن استمرار الحرب في جنوب لبنان، إلى جانب حملة التطرف السياسي التي يواصلها حزب الله وحلفاؤه، يشكلان عنصرين أساسيين في النزاع القائم. ولا يمكن للسلطة اللبنانية بأي حال من الأحوال أن تتعايش مع سياسات هدامة تستند إلى مشروع أيديولوجي يتجاهل الشرعية الوطنية اللبنانية ومتطلبات السلم الأهلي. فهذا المشروع يهاجم السردية الوطنية اللبنانية، ويشكك في أسس الديمقراطية التوافقية، وفي الإطار المعياري للحقوق الإنسانية، وفي ترجمتها على المستوى السياسي والمؤسساتي. وفي غياب ثقافة سياسية ومدنية مشتركة، يصبح لبنان غير قادر على التفاوض بشأن اتفاقات مع إسرائيل أو الالتزام بها على المدى الطويل. وخلاصة القول إن «السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية»، ومن غير الممكن تجاوز هذه الحقيقة إذا كان الهدف هو التوصل إلى حل تفاوضي قابل للحياة. إن الخلافات مع حزب الله هي خلافات مبدئية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تبرر تسويات ظرفية. وإن إنهاء الصراع يمر عبر ترتيبات أمنية مؤطرة بخيارات استراتيجية تضع حدًا للحروب المؤجلة.

وإلا فإن لبنان يتجه نحو سيناريوهات من الفوضى وتجدد ديناميات الصراع. فحزب الله يندرج ضمن الحركة السياسية الإيرانية ولا يفعل سوى إعادة إنتاجها على الساحة اللبنانية. ويتمثل التحدي الراهن في إحداث قطيعة مع ما يصفه الكاتب بالإملاء الإمبراطوري الإيراني، ومواجهة سياسة حزب الله الهادفة إلى تقويض الاستقرار، واستكمال المفاوضات مع الدولة الإسرائيلية. وفي حال تعذر ذلك، فإن المكونات الوطنية اللبنانية مطالبة بالبحث عن حلول بديلة، واتخاذ خيارات تتعلق بنظام الحكم، واعتماد سياسات قطيعة، وإجراء إعادة توجيه استراتيجية. إن السلم الأهلي ومستقبل لبنان على المحك.

بري يدعو إلى تسوية ولا يتحدث عن جبهة لإسقاط «اتفاق الإطار» قال لـ«زواره»: الاستقرار أمانة عندي والنيل من قائد الجيش خراب للبنان

محمد شقير/الشرق الأوسط/02 تموز/2026

يدخل لبنان في اشتباك سياسي حول «اتفاق الإطار» الذي وقّعه مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، ويدور بين أكثرية مؤيدة له وتتمسك به وتدافع عنه وتقف خلف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خياره الدبلوماسي، و«الثنائي الشيعي» الذي يرى في «مذكرة التفاهم» الأميركية-الإيرانية أفضل الخيارات للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان. رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقفل الباب أمام التوصل إلى تسوية، مبدياً استعداده للتعاون من أجل إيجاد مخارج في حال أبدى عون استعداده للتوافق عليها، بخلاف حليفه «حزب الله» الذي يرفع من سقف مطالبه السياسية بدعوته لإسقاطه، فيما يتمسك رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط بـ«اتفاقية الهدنة»، ويطالب بإدخالها على الاتفاق لتحسينها على نحوٍ تصبح قابلة للتنفيذ. فالخلاف بين الطرفين يتفاعل سياسياً في ضوء إصرار «الثنائي الشيعي» على رفع السقوف رافضاً المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والاستعاضة عنها بمفاوضات غير مباشرة، في إشارة إلى تبنّيه لـ«مذكرة التفاهم» الأميركية-الإيرانية.

لا جبهة ضد «اتفاق الإطار»

لكن إصرار «الثنائي الشيعي» على موقفه لا يعني أن لدى الرئيس بري، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، توجهاً لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لـ«اتفاق الإطار» وتدعو لإسقاطه على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 مايو (أيار)، لأن الظروف السياسية الراهنة غير مؤاتية وتختلف عن الظروف المحلية والدولية التي كانت سائدة في حينها وأدت إلى إسقاطه، وإلا لما كان مضطراً لتأكيده، في أكثر من موقف، على بقاء الوزراء الذين يدورون في فلكه في الحكومة، رافضاً استخدام الشارع لإسقاطها لأنه لا يريد أن يأخذ البلد إلى حائط مسدود، وهذا ما يكمن وراء إصراره على بقاء الحكومة.

ولفت المصدر السياسي إلى أن بقاء الوزراء المحسوبين على بري في الحكومة يعني أن رعايته لتشكيل جبهة مناوئة لـ«اتفاق الإطار» تدعو لإسقاطه ليست مطروحة، على الأقل، من وجهة نظره، لأنه لا يريد إقحام البلد في لعبة المحاور لقطع الطريق على تطييف الانقسام واستدراج البلد للدخول في فتنة لا يريدها، وهو يتصدى لكل محاولة يراد منها رفع منسوب الاحتقان السياسي ذي البعد الطائفي. ونقل عن بري قوله أمام زواره إن «الاستقرار كان ولا يزال أمانة عندي ولن أفرّط به، وإن النيل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل يؤدي إلى خراب البلد، وإن (اتفاق الإطار) لن يرى طريقه إلى التطبيق»، من دون أن يطالب بإسقاطه، بخلاف حليفه «حزب الله»، ما يعني، من وجهة نظر المراقبين، أنه على استعداد للتوصل إلى تسوية مع عون يتطلع من خلالها إلى إدخال تعديلات عليه، أبرزها اعتماد القضاء نموذجاً تجريبياً لنشر الجيش بدلاً من المناطق التجريبية، وتحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل.

صعوبة التطبيق

وتوقف المصدر أمام قول بري إن «اتفاق الإطار» غير قابل للتنفيذ. وقال إنه لم يتطرق في معرض معارضته له إلى إسقاطه، ما يفتح نافذة سياسية أمام التوصل إلى تسوية تؤدي إلى تصويب بعض بنوده على نحو يعبّد الطريق لتطبيقه بدعوة الولايات المتحدة للتدخل لدى إسرائيل لتوفير الظروف السياسية والميدانية المؤاتية للعبور به إلى التنفيذ. وأكد أن «اتفاق الإطار» يقف حالياً أمام معادلة قوامها وجود صعوبة لتطبيقه بحالته الراهنة في مقابل استحالة إسقاطه، وبالتالي تبقى كلمة الفصل للولايات المتحدة. وسأل هل تتدخل عاجلاً وتبادر للتجاوب مع طلب بري بإدخال تعديلات عليه تفتح الباب أمام التوصل إلى تسوية، خصوصاً أنه، أي بري، لا يتوخى من ملاحظاته على «اتفاق الإطار» إيصال البلد إلى حائط مسدود. ورأى المصدر أن تدخل الولايات المتحدة أكثر من ضروري لإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار لأنه من غير الجائز التفاوض تحت ضغطها بالنار. وقال إن بري بدعوته للتوصل إلى تسوية تكمن في إصراره على استيعاب «حزب الله» وإلزامه بوقف إطلاق النار، وتسهيله انتشار الجيش في جنوب الليطاني شرط إخلاء المنطقة من السلاح الذي كان يُفترض أن يخليه لحظة التوافق على وقف الأعمال العدائية بتعاونه مع الجيش بتسليمه خريطة لمنشآته العسكرية والأنفاق التي أقامها التي تمكَّن الجيش الإسرائيلي من اكتشاف بعضها وعمل على تدميرها بعد مصادرته لمحتوياتها من صواريخ وأسلحة وأدوات قتالية.

الدفع نحو تسوية

وكشف عن أن بري يتجنّب في لقاءاته التطرق إلى إسقاط «اتفاق الإطار» لأنه لا يزال يراهن على التوصل إلى تسوية تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها والتي لا تقتصر على حركة «أمل»، وإنما تشمل وليد جنبلاط وشخصيات بعضها يدور في فلك عون وسلام. وأكد أن لا عودة عن «اتفاق الإطار» الذي يتمسك به عون وسلام ويدافعان عنه، ويلقى تأييداً من أكثرية سياسية وشعبية، وهذا ما يدركه «الثنائي» بوجود استحالة في تشكيل جبهة لإسقاطه لافتقاده إلى قوى سياسية لئلا تقتصر على «الثنائي» وبعض من تبقى من شخصيات حليفة له.

ورأى المصدر أن جنبلاط كان قد أيد المفاوضات المباشرة وحصرية السلاح بيد الدولة، لكنه أبدى ملاحظة تتعلق بتغييب أي ذكر لـ«اتفاقية الهدنة» عن «اتفاق الإطار»، وقال إن تعاونه مع بري يبقى تحت سقف تلاقيهما حول عدد من الملاحظات من دون أن يؤدي إلى تشكيل جبهة مناوئة للاتفاق، لا هو يريدها، ولا بري يسعى إليها.

وقال: «لا بد من خفض منسوب التوتر السياسي إفساحاً للمجال أمام معاودة التواصل بين عون وبري لأن لا مصلحة للبلد في حال حصول قطيعة بينهما لا يتمناها أحد منهما. لذلك فإن (اتفاق الإطار) يبقى قائماً، وأن استبداله بـ(مذكرة التفاهم) دونه صعوبات إن لم نقل إنه مستحيل»، حسب المصدر، كون المذكرة تكتفي بوقفٍ دائم وشامل للحرب على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان، من دون أن تتوسع بطرح آلية تتعلق بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية، وهو موضع تفاوض بين البلدين، ويبقى الرهان على تدخل الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للأخذ ببعض الملاحظات التي لا بد منها لتوفير الحصانة السياسية والميدانية لـ«اتفاق الإطار» شرط أن يبادر «حزب الله» ليعيد النظر بشروطه على قاعدة مراجعته لحساباته بما يسمح بعودة الاستقرار إلى كل الأراضي اللبنانية، بدءاً من الجنوب.

الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي: حديث رئيس الدولة أسقط حملات التجنّي وشيطنة "اتفاق الإطار" وفنّد حقائق بنوده وسحب البساط من تحت مهاجميه وأفشل محاولاتهم في تحريك الفتنة.

هنا لبنان/02 تموز/2026

نوّه الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي بنجاح الرئيس جوزف عون في تفنيد مغالطات الرافضين ل"اتفاق الإطار" وفضح التشويه الذي مارسوه، وقال في حديث لموقع "هنا لبنان":

"لقد نجح رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في إفحام مهاجميّ "اتفاق الإطار" الذي وقّعه لبنان في ٢٦ حزيران الفائت، معتمداً على قوة المنطق والحجة والقانون والدستور واتفاق الطائف. فحديثه المركّز والمتماسك أمام الوفود القطاعية والنقابية التي زارته خصوصاً أمام وفد نقابتي المحامين في بيروت والشمال ووفد الهيئات الاقتصادية، أسقط كلّ حملات التجنّي والتشويه و"الشيطنة" التي استهدفت الاتفاق ومقام الرئاستين الأولى والثالثة، وفنّد مواد "الإطار" وأوضح حقيقتها، وتحديداّ تهمة أنه شرّع الاحتلال ومسألة عدم ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية، وشرح واقع النص الواضح في هذين المجالين، على مستوى تحقيق السيادة الكاملة واستعادة الحقوق اللبنانية". وأضاف الزغبي: "في الحقيقة، سحب الرئيس جوزف عون البساط من تحت المروّجين لخطورة "الاتفاق"، ونسف حججهم وتشويهاتهم بما لا يدع مجالاً أمامهم للاستمرار في التفتيش عن السلبيات وتصوير النص على غير حقيقته ووقائعه، وسفّه إمعانهم في التفسير الخاطىء أو المجزوء لبعض مواده وتوصيفها بنعوت مشينة ك"الاستسلام والذل والعار". وتابع: "بعد هذا الحديث الحاسم والمحوري لا بدّ من أن نعاين تهافت تصريحات المتهجّمين والمخوّنين والمهدّدين بالفتنة. وقد كان الرئيس قاطعاً في التحذير من محاولة المس بالسلم الأهلي، مرحباً بالانتقاد السياسي كحق دستوري وقانوني وديمقراطي، ومطالباً مهاجميّ "الإطار" باقتراح البديل الذي يفتقرون إليه". وختم بالقول: "إن ما بعد هذا الحديث التأسيسي والبنيوي لن يكون كما قبله، فالدولة ماضية بخطوات واثقة في تنفيذ ما وقّعت عليه كمسار وحيد لإنقاذ لبنان. واللافت هو التأييد المتصاعد شعبياً ونقابياً وقطاعياً وسياسياً لسياسة رئيس البلاد ومواقفه ونهجه الوطني الشجاع مع رئيس الحكومة والحكومة وأكثرية موصوفة من المكوّنات السياسية والطائفية، بينما أصحاب الألسنة السليطة السوداء يتصاغرون وتنحصر دوائرهم داخلياً، بينما لم يبقَ لهم خارجياً من كل العالم شرقاً وغرباً سوى حاضنتهم إيران، والمأزوم أو الغريق لا يُنقذ مأزوماً أو غريقاً".

بطريرك قديس جديد في قنوبين!

جورج حايك/02 تموز/2026

أقف مذهولاً أمام جثمان البطريرك يوسف بطرس التيّان في دير سيدة قنوبين، أتلو فعل الإيمان والصلاة الربيّة، وأعود 300 عام إلى الوراء:

هناك رجالٌ يصعدون إلى القمم لأنهم يشتهون المجد، وهناك رجالٌ يصعدون إليها لأن الله يريدهم أن يحملوا الصليب. أمّا البطريرك يوسف التيّان، فكان من أولئك الذين لم يروا في الكرسي البطريركي عرشاً، بل مذبحاً، ولم يروا في السلطة امتيازاً، بل مسؤوليةً ثقيلة تنتهي بالعودة إلى الصمت.

وُلد في بيروت في الخامس من آذار سنة 1760، وكأن المدينة أهدت الكنيسة طفلاً يحمل في عينيه شغف المعرفة، وفي قلبه توقاً إلى القداسة. لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة عندما شدّ الرحال إلى المدرسة المارونية في روما. هناك، بين الكتب والصلوات، لم يكن يجمع المعلومات ليصبح عالماً، بل كان يجمع النعمة ليصبح إنساناً على صورة المسيح.

عاد إلى لبنان كاهناً في الثالثة والعشرين، ثم أسقفاً على دمشق وهو في السادسة والعشرين، في زمن كان الرجال يحتاجون إلى عقود طويلة ليبلغوا تلك المسؤوليات. لم يكن ذلك بسبب طموح شخصي، بل لأن الحكمة كانت تسبق عمره، حتى إذا انتُخب بطريركاً سنة 1796، وهو لم يبلغ الأربعين بعد، اضطرت الكنيسة إلى استثناء القانون نفسه. ويوم ثبّته البابا بيوس السادس، كتب فيه العبارة التي ستبقى خالدة عبر الزمن: "صحيح أنه فتى في سنّه، ولكنه شيخ في حكمته."

كم هو جميل أن يكون الإنسان أكبر من عمره بالفضيلة، لا بالسنين.

لم يكن يوسف التيّان بطريركاً يعيش في أبراج السلطة، بل راعياً يحمل همّ الكنيسة والناس معاً. اهتمّ بالتربية، لأنّه كان يؤمن بأن نهضة الأمم تبدأ من المدرسة. ودافع بشجاعة عن أوقاف الكنيسة لأنها لم تكن بالنسبة إليه أملاكاً، بل خبز الفقراء ورسالة الأجيال المقبلة. وحين رأى جشع التجار ينهش قوت الناس، جمع سنة 1817 مؤتمراً اقتصادياً في دير مار يوحنا مارون، ولم يتردّد في إصدار الحرم بحقّ من استغلّ الفقراء، لأن العدالة في نظره كانت جزءاً من الإنجيل، وليست قضية سياسية أو اقتصادية فحسب.

وكان وطنه يسكن قلبه كما كانت الكنيسة تسكن روحه. فعندما حاصر نابليون عكّا سنة 1799، كتب إلى الأمير بشير الثاني طالباً النجدة، ثم كتب إلى نابليون نفسه قائلاً عبارته اللافتة: "حبّاً بإخوتنا الفرنسيين، لا بك أنت الذي اضطهدت الكنيسة الفرنسية." حتى في السياسة، بقي ضميره الكنسي أقوى من حسابات المصالح.

لكن أجمل ما في سيرة هذا الرجل لم يكن وصوله إلى السدّة البطريركية، بل لحظة نزوله عنها.

بعد اثنتي عشرة سنة من القيادة، وفي سن الثامنة والأربعين، استقال بإرادته. لم يتمسّك بالكرسي، ولم يفاوض على النفوذ، ولم يخشَ خسارة الألقاب. ترك كل شيء، واختار أن يعود ناسكاً في دير سيدة قنوبين، حيث لا تصفيق، ولا مواكب، ولا مظاهر سلطة، بل صلاة وصمت وصخر ووادي.

هناك انتصر الناسك على البطريرك.

في عالم اليوم، حيث يتقاتل كثيرون على المناصب، يقف يوسف التيّان شاهداً على حقيقة نادرة: الإنسان لا يكبر بما يملك، بل بما يستطيع أن يتخلّى عنه حبّاً بالله.

وفي العشرين من شباط سنة 1820، أسلم الروح بهدوء، ودُفن في مغارة البطاركة في قنوبين، حيث لا يزال جسده محفوظاً بحالة لافتة حتى يومنا هذا، وكأن الزمن نفسه رفض أن يمحو آثار رجل عاش القداسة بصمت.

اليوم، ونحن نقرأ الوثائق والشهادات والأبحاث التاريخية عنه، تتعزّز القناعة بأننا لسنا أمام رجل إدارة فحسب، ولا أمام بطريرك إصلاحي فقط، بل أمام نفسٍ عاشت الإنجيل حتى أعماقه. لقد كان العلم عنده طريقاً إلى الفضيلة، والثقافة وسيلةً لبناء الإنسان الداخلي، والإصلاح ثمرةً للإصلاح الشخصي قبل إصلاح المؤسسات.

لذلك، لا يبدو الحديث عن دعوى تطويبه مجرد أمنية عاطفية، بل استحقاقاً تاريخياً وروحياً. فالكنيسة لا ترفع إلى المذابح أصحاب الإنجازات وحدهم، بل أولئك الذين جعلوا حياتهم مرآةً للمسيح.

فلنصلِّ اليوم كي يُظهر الله قداسته بعلامة أو أعجوبة، فتعلن الكنيسة ما آمن به كثيرون منذ قرنين: أن يوسف التيّان لم يكن بطريركاً عظيماً فحسب، بل قديساً سار بين الناس، ثم عاد إلى الله كما عاش دائماً... متواضعاً، صامتاً، وممتلئاً من النور.

مقالة للصحافي المخضرم محمد سلام عنوانها “التوافق عدو لبنان” مع رابط مقابلة مميزة له بمواقف مثيرة للجدل وتوقعات ورؤية لمستقبل لبنان من موقع الهوية

https://eliasbejjaninews.com/2026/07/155765/

التوافق "عدو" لبنان

محمد سلام/الوكالة الإتحادية للأنباء/02 تموز/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/07/155765/

عبارة التوافق السياسي التي تسيطر على خيارات حلول الأزمات اللبنانية هي أشبه بالمذاق المُحَلّي الذي يغلّف السُم كي يتأكد من وصوله إلى فعل السبات (النوم اللاإرادي) ما يتيح تفجّره بعد حين نزاعاً أشرس من سالفه.

هذه حقيقة "تنافقنا (ن)" منذ حرب العام 1860 بين الدروز والمسيحيين التي إنتهت بنظامي "متصرفية" جبل لبنان التي يديرها متصرف مسيحي غير لبناني "وولاية بيروت" التي يديرها والي مسلم غير لبناني.

وما زلنا نعيش حالة النفاق الذاتي التي توّجناها في حربنا الأهلية الأولى في تاريخ "الجمهورية اللبنانية" العام 1958 بمعادلة "لا غالب ولا مغلوب" والتي دارت بين العروبة الناصرية وتحالف الأقليات المسيحية الذي عرف ب "حلف بغداد" الذي كان يؤيده رئيس الجمهورية اللبناية إذ ذاك كميل شمعون.

تلك الأكذوبة المسماة "لا غالب ولا مغلوب" وشقيقتها "لبنان واحد لا لبنانان" أنجبت الحرب الأهلية الثانية التي لم تشعلها "بوسطة عين الرمانة" في 13 نيسان العام 1975 كما الإعتقاد السائد بل نُفِخَ رمادها عن جمرها في 26 شباط العام 1975 عندما أطلق قناص قيل أنه لبناني الرصاص من بنديقة إم-16 على الزعيم العروبي الصيداوي معروف سعد أثناء قيادته تظاهرة صيادي الأسماك ضد شركة "بترومين" للصيد البحري بالسفن الحديثة التي كان رئيس مجلس إدارتها كميل شمعون نفسه الذي كان محور حرب العام 1958.

وكان الباحث صقر أبو فخر قد ذكر في كتاباته أن العسكري في الجيش اللبناني الذي أطلق النار على معروف سعد هو المدعو "مارون داود"

وبعد 13 عاماً نشرت جريدة "السفير" خبراً في عددها رقم (4971) الصادر في 11 أيار العام 1988 كشف عن صدور "مذكرة توقيف عن النيابة العامة بحق قاتل معروف سعد" تضمنت إتهام الرقيب في الجيش اللبناني مارون داود "بإطلاق النار عليه وقتله."

لم يعد مهماً السؤال عن هوية من أطلق النار على معروف سعد، لأنه بمجرد ظهور الإسم والتهمة بالقتل يسود إعتقاد أن المتهم قد توفي "على الأرجح" فتموت التهمة مع المتهم وهو السياق الذي إعتمد في لبنان لأكثر من 40 عاماً في حقبة الحلف الأسدي-الصفوي سيء الصيت والفعل ... والفاعل.

تحت هذا العنوان يُطرح نفس السؤال عن "السلطة" التي إتخذت قرار إغتيال مدير عمليات الجيش اللبناني العميد الركن فرانسوا الحاج في 12 كانون الأول العام 2007 بتفجير سيارة مفخخة إستهدفت سيارته ضمن المربع الأمني للقصر الجمهوري في ساحة بلدة بعبدا.

دارت "الشبهات" في القضية حول عدة جهات، من دون صدور أي "إتهام قضائي" بعد مرور 19 عاماَ على إرتكاب تلك الجريمة البشعة التي إستهدفت الضابط المتميز الذي قاد معركة مخيم نهر البارد ضد الإرهابي شاكر العبسي وأسقط "الخط الأحمر" الذي كان أمين عام حزب الله إذ ذاك حسن نصر الله قد حاول تحصين العبسي والبؤرة الإرهابية به ما فرض تهريبه بحراً إلى سوريا نظراً لدقة الحصار البري الذي كان البطل فرانسوا الحاج قد فرضه على المخيم.

عدم صدور أي قرار إتهامي في قضية إغتيال العميد فرانسوا الحاج يوحي بأن "السلطة" التي إتخذت القرار "والإدارة" التي أمرت بتنفيذ الإغتيال ما زالت موجودة، بغض النظر عن مستوى سطوتها وأبعاد مستقبلها في ضوء بنود "الإتفاق الإطاري" الذي تم توقيعه في واشنطن في 26 حزيران الماضي.

ما يسري على ما بعد عملية إغتيال العميد فرانسوا الحاج تحديداً لجهة عدم صدور قرار إتهامي يطبّق على سيل من عمليات الإغتيال التي طالت رؤساء جمهورية، ورؤساء حكومات، ونواباً، ورجال دين، وصحفيين وعسكريين وأمنيين في حقبة ما بعد ثورة العام 1958 شملت، إضافة إلى من سلف ذكرهم، نقيب الصحافة رياض طه (1980) ، المعلم كمال جنبلاط (1977)، الرئيس المنتخب بشير الجميل (1982)، رئيس الوزراء رشيد كرامي (1987)، المفتي حسن خالد (1989)، الرئيس رينيه معوض (1989)، إيلي حبيقة (2002) رفيق الحريري (2005) سمير قصير (2005) جورج حاوي (2005) جبران تويني (2005) الوزير بيار أمين الجميل (2006) النائب وليد عيدو ونجله خالد (2007) الرائد وسام عيد (2008) العميد وسام الحسن (2012) محمد شطح (2013)، إضافة إلى محاولات إغتيال "الشهداء الأحياء" النائب مروان حمادة (2004)، الإعلامية مي شدياق (2005) إضافة إلى كثر من نواب حركة 14 آذار السيادية .

هكذا ينتهي "التنافق (ق) السياسي" اللبناني الذي هو في جوهره عملية تقاسم للمصالح بين أطراف السلطة ورموز الإدارة ويُستخدم غطاء لتعطيل المحاسبة وتأمين إفلات المجرمين والفاسدين من العقاب ويصير مجرد "أكذوبة" تعمّق الانقسامات وتعيّق اتخاذ القرارات المصيرية.

وهكذا أيضاً يتحول "التوافق المزعوم" إلى أداة للهيمنة وتعطيل المؤسسات ما يحول دون وصول الشخص المناسب إلى المنصب المحتاج ويصير شبيها بحق النقض الذي تدير به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي جميع دول كوكب الأرض بإستثناء سويسرا المعتنقة مبدأ الحيادية المطلقة الذي يحميها من الإنحياز الإلزامي لقرارات الخمسة الكبار.

الأنظمة "التوافقية" التي صارت نموذجاً للدول التوتاليتارية المتخلّفة تتجاوز نتائج الإنتخابات وحق الأكثرية في الحكم والأقلية في المعارضة وتفرض إجراءات تعكس موازين المحاصصة بين القوى السياسية المسيطرة بواقع طاعة الشعوب لها.

هكذا يرمي "التوافق" بالديمقراطية في مستنقع قتل الخيارات الحرة ويحولها إلى أداة أمر واقع Fait Accompli تمنع التغيير وتبقي المسمّاة دولة أسيرة ما يُفرض لا ما يُرغب.

وهكذا أيضاً يحافظ قادة الكارتيلات الحاكمة على مصالحهم على الرغم مما يظهروه من تعارض في ما بينهم وهكذا تتجاوز الكارتيلات الحاكمة، بشقيها من يصنف نفسه سيادياً ومن يفاخر بأيرنته، قيود الإتفاق الإطاري الذي يتعثر أساساً بإستعارته تسميات باللغة الإنكليزية من عالم التجارة لتوصيف إجراءات أمنية كالحديث عن Monopolizing weapons ما يعني "إحتكار السلاح" بدلاُ من Disarming أي نزع سلاح الحزب الصفوي.

في الخلاصة، توحي المعطيات أن لبنان يطبق المثل الشعبي القائل "كل عنزة بتلحق قطيعها" وهو ما يوحي باللغة الصريحة بأن البلد تجاوز حتى فكرة المطالبة بفدرالية ويتجة إلى "تقسيم محوري" يجمع اللبنانيين السياديين بكل طوائفهم تاركين محور الشر الصفوي ليواجه مصيره وفق ما يحصل في العراق عبر "دائرة النزاهة" ومشروع قانون "الإسترداد" ما يتيح إستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، وهو ما يتلاقى مع عمليات إعتقال واسعة شملت متهمين بتهريب أموال وتبييض أموال لصالح قوى متحالفة مع الحرس الثوري الصفوي ليس أقلها الحشد الشعبي السيء الصيت وحزب الله العراقي وشركات مالية وهمية تموّل أذرع نظام الولي الفقيه في العالم.

هكذا تنتهي المجتمعات التي يتصدر "الربح" سلّم إهتماماتها ويفتقر إلى أي قيم أخلاقية-إنسانية.

صدق من قال "طيب العيش لا يعني الترف، بل يعني حتى لو أنك جلست على صخرة، فستعرف كيف تجلس فَرِحاً".

خريطة طريق لإعادة ابتكار الأمن اللبناني

العميد الركن المتقاعد طوني أبي سمرا/نداء الوطن/02 تموز/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/07/155756/

عندما وقف الملك بيروس بعد أحد انتصاراته المكلفة، قال عبارته الخالدة: "انتصار آخر كهذا، ونهلك". لقد أدرك أن بعض الانتصارات تكون كلفتها أكبر من مكاسبها، وأن الحكمة ليست في إطالة الحروب، بل في معرفة متى تبدأ مرحلة جديدة. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن تستوعبه اليوم حركة "أمل" و"حزب الله". فبعد عقود من الصراعات، لم يعد لبنان يحتمل المزيد من "الانتصارات" التي يدفع ثمنها شعبه واقتصاده ومؤسساته. لقد آن الأوان للانتقال من منطق الصراع الدائم إلى منطق بناء الدولة. من هنا، يستحق الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل الترحيب، ليس لأنه يحلّ جميع الأزمات، بل لأنه يفتح نافذة تاريخية لإعادة رسم مستقبل لبنان. وإذا نجحت الدولة في تنفيذه بحزم، فقد يطلق ديناميكية إيجابية تمتد إلى ملفات أخرى، محدثًا تأثيرًا شبيهًا بتأثير الدينامو، حيث يولّد زخمًا متزايدًا يتوسّع مع مرور الوقت. ومن هنا، يجب ألا يكون تنفيذ الاتفاق نهاية المشروع، بل بدايته. وهنا تقع المسؤولية على عاتق رئيس الجمهورية. فالمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بتنفيذ الاتفاق، بل استثمار زخمه لقيادة رؤية وطنية تعيد ابتكار لبنان. لقد أثبتت التجربة أن إصلاح مؤسسات الأمس لم يعد كافيًا، وأن لبنان يحتاج إلى نظام سياسي جديد وحديث ومتطوّر، قادر على حماية سيادته، وتحقيق الاستقرار، وجذب الاستثمارات، واستعادة ثقة مواطنيه.

وتبدأ هذه الرؤية بإعادة بناء منظومة الأمن الوطني عبر أربع ركائز أساسية.

أولا: استعادة السيطرة على الحدود

إن استعادة سيادة الدولة تبدأ باستعادة السيطرة على حدودها. فالحدود اللبنانية - السورية ليست مجرد قضية عسكرية، بل هي قضية أمنية واقتصادية وتنموية. لذلك، ينبغي أن يقود رئيس الجمهورية مشروعًا وطنيًا لإنشاء نظام متكامل لإدارة الحدود، يبدأ على مستوى وزاري لتأمين القيادة والتنسيق والمساءلة، ويتطوّر لاحقًا إلى مديرية عامة. ويجمع هذا النظام البلديات والقوات المسلحة والجمارك والأجهزة الأمنية والسلطات القضائية والوزارات المعنية ضمن استراتيجية موحّدة، مدعومة بتقنيات حديثة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وفي الوقت نفسه، يجب أن يقترن أمن الحدود بخطة تنموية تستثمر في البنية التحتية والزراعة والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، بما يحوّل المناطق الحدودية من بؤر هشاشة إلى ركائز للاستقرار والنمو.

ثانيًا: إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية

لم يعد لبنان قادرًا اقتصاديًا على الإبقاء على جيش دائم ضخم صُمّم لظروف القرن الماضي. المطلوب هو جيش أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، يقوم على وحدات محلية تضم نواة صغيرة من العسكريين في الخدمة الفعلية، وتدعمها قوات احتياط مدرّبة وقابلة للتعبئة السريعة. وتبقى جميع هذه الوحدات المحلية جزءًا من الجيش اللبناني، تخضع للعقيدة العسكرية نفسها ولسلسلة القيادة نفسها، بما يحافظ على وحدة المؤسسة، ويعزّز كفاءتها، ويخفض كلفتها.

ثالثًا: بناء قدرة وطنية دائمة للتخطيط

القوة العسكرية الحديثة لا تُقاس بعدد الجنود، بل بقدرتها على التخطيط والتعبئة. لذلك، يحتاج لبنان إلى فرق تخطيط دائمة على المستويين المحلي - التكتيكي والعملاني - الوطني، تتولى دراسة التهديدات، وإعداد السيناريوهات، ووضع الخطط، وبناء منظومات القيادة والسيطرة واللوجستية. وعند الأزمات، تتولى هذه الفرق تعبئة الوحدات المحلية وقوات الاحتياط وقيادتها وفق خطط معدّة مسبقًا، بما يضمن سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود على المستويين المحلي والوطني. وبذلك يصبح التخطيط هو العنصر الدائم، بينما تُبنى القوة العسكرية وتُعبّأ بحسب الحاجة، ما يحقّق جاهزية أعلى وكلفة أقل ومرونة أكبر.

رابعًا: إعادة هيكلة الجهد الاستخباراتي

الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والتهديدات السيبرانية لا تعترف بحدود المؤسسات، لذلك يحتاج لبنان إلى مديرية وطنية للاستخبارات تنسّق بين مختلف الأجهزة، وإلى مركز وطني لمكافحة الإرهاب يحوّل المعلومات إلى قرارات وعمليات. وكما في النموذج العسكري، تعمل هذه المنظومات عبر وحدات محلية تجمع المعلومات وتنفّذ المهام الميدانية، وهيكل وطني يتولى دمج المعلومات وتحليلها وتنسيق الاستجابة على مستوى الدولة. إن هذه الركائز الأربع ليست مجرد إصلاحات أمنية، بل مشروع لإعادة تأسيس الدولة اللبنانية: دولة تفرض سيادتها على كامل أراضيها، وتحتكر استخدام القوة، وتبني مؤسساتها على أساس الكفاءة لا المحاصصة. لقد منح الاتفاق الأخير لبنان فرصة تاريخية، لكن التاريخ يعلّمنا أن الأمم التي تكتفي بإدارة اللحظة تضيع فرصها، أما الأمم التي تحوّل اللحظات المفصلية إلى رؤى ومشاريع، فهي التي تصنع مستقبلها.

*العميد الركن المتقاعد طوني أبي سمرا/نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار/الرئيس السابق لأمن الأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ

تحالف كاريش… من فرّط بالأمس لا يملك حق المزايدة اليوم

تادي عواد/موقع المرصد/02 تموز/2026

يعود اليوم الحديث عن إحياء ما بات يُعرف في الأدبيات السياسية اللبنانية بـ”تحالف كاريش”، بمبادرة من الرئيس نبيه بري وحزب الله، بالتنسيق مع العونيين ووليد جنبلاط، تحت عنوان براق: الدفاع عن سيادة لبنان ورفض أي تفريط بحقوقه الوطنية. لكن خلف هذا العنوان، تختبئ مفارقة لا يمكن تجاوزها، ولا يجوز السكوت عنها: كيف لمن وقّع بالأمس، ودافع عن توقيعه بكل قوة، أن يقف اليوم في موقع الحارس الأمين على السيادة التي يزعم أنها مهددة؟

سؤال لا مفر منه

في عام 2022، أُبرم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، وبموافقة صريحة ومعلنة من القوى ذاتها التي تتصدر اليوم خطاب “الدفاع عن الحقوق”. يومها، جرى التنازل عن مساحة تقارب 1800 كيلومتر مربع من المياه الاقتصادية اللبنانية لصالح إسرائيل، في مقابل وعود بترسيم الحدود البرية لاحقًا، ما زالت حتى اللحظة حبرًا على ورق. والأنكى من ذلك، أن الاتفاق يومها لم يُقدَّم للرأي العام اللبناني كتنازل مؤلم فرضته موازين القوى، بل جرى تسويقه على أنه “إنجاز تاريخي” و”انتصار دبلوماسي” يُحسب لصانعيه. فكيف يستقيم اليوم أن يتحول هذا “الإنجاز” المزعوم، فجأة، إلى قضية سيادية كبرى تستوجب تشكيل تحالف سياسي لمواجهة من يُتَّهمون – ظلمًا – بالتفريط؟

من يحاسب من؟

إن حملة التخوين والتشكيك الموجهة اليوم إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بذريعة التفريط بحقوق لبنان، هي في جوهرها محاولة لقلب الحقائق وتوزيع الأدوار من جديد. فالمنطق البسيط يقول إن من يرفع اليوم راية “الدفاع عن الحقوق” مطالَب أولًا بأن يُحاسَب على سجله الفعلي في هذا الملف، لا أن يقفز فوق مسؤولياته السابقة ليتصدر خط الدفاع.

المزايدة لا تُبنى على فراغ

السياسة، في جوهرها، فعل مسؤولية قبل أن تكون فعل شعارات. ومن يريد أن يتصدر خطاب السيادة والحقوق الوطنية، عليه أولًا أن يقدّم كشف حساب واضحًا وشفافًا عن كل محطة كان فيها طرفًا مقررًا، لا أن يعيد تدوير خطاب الأمس بأدوات اليوم، متناسيًا أن الذاكرة السياسية للبنانيين ليست قصيرة إلى هذا الحد.

إن “تحالف كاريش” بصيغته المُحيا اليوم، لا يمكن أن يكون مشروعًا مصداقيته مستمدة من ذاته، بل من أصحابه. وطالما أن هؤلاء الأصحاب أنفسهم هم من وقّع ودافع وسوّق للاتفاق الذي يُفترض اليوم أنه موضع مساءلة، فإن أي محاولة لتصويرهم كحماة للسيادة تبقى محاولة منقوصة المصداقية، بل ومكشوفة الغاية. فمن فرّط بالأمس، مهما ارتفع صوته اليوم، لا يملك حق المزايدة على أحد.

بين رفض التفاوض وغياب البديل

مصطفى علّوش/المدن/02 تموز/2026

"ذُو العَقلِ يَشقى في النَّعيمِ بِعَقلِهِ وَأَخو الجَهالَةِ في الشَّقاوَةِ يَنعَمُ" (المتنبي)

كلما طُرح مشروع تفاوضي بين لبنان وإسرائيل، ينقسم اللبنانيون بين من يراه تنازلًا غير مقبول ومن يعتبره فرصة لوقف الحروب المتكررة. وقد أعادت ورقة "إعلان المبادئ" المطروحة في إطار التفاوض الذي ترعاه الولايات المتحدة إحياء هذا الانقسام، بعد أن رأى معارضوها أنها تمنح إسرائيل مكاسب سياسية وأمنية لا يقابلها ما يكفي من المكاسب للبنان. هذا الاعتراض، مهما بلغت وجاهته، يطرح سؤالًا لا يقل أهمية عن الاعتراض نفسه، وهو: ما هو البديل؟ فرفض أي ورقة تفاوضية لا يشكل بحد ذاته سياسة، كما أن الاعتراض على أي تسوية لا يعفي أصحابه من تقديم تصور عملي لكيفية تحقيق الأهداف الوطنية. وإذا كانت الورقة المطروحة منحازة لإسرائيل، فمن حق اللبنانيين المطالبة بتعديلها أو رفضها، لكن من واجب القوى السياسية أيضًا أن تعرض رؤية واضحة لكيفية تثبيت وقف إطلاق النار، واستعادة الحقوق اللبنانية، وحماية الحدود، ومنع تكرار الحروب، ضمن خطة قابلة للتنفيذ لا تقتصر على الشعارات.

لقد أثبتت التجربة أن السياسة لا تُقاس بصواب النوايا، بل بحصيلة النتائج. ومن هذا المنطلق، يصبح من المشروع إعادة تقييم الخيار العسكري الذي حكم جزءًا كبيرًا من المشهد اللبناني خلال العقود الماضية. فالمواجهات المتكررة مع إسرائيل، وبصورة خاصة تلك التي خاضها حزب الله، لم تؤدِّ إلى تسوية سياسية نهائية، ولم تنهِ النزاع، ولم تحقق استقرارًا دائمًا على الحدود. وفي المقابل، تكبّد لبنان أثمانًا بشرية واقتصادية واجتماعية باهظة تمثلت في سقوط آلاف الضحايا، ودمار واسع في القرى والبنى التحتية، ونزوح السكان، وتراجع الاستثمارات، وتعطيل مشاريع إعادة الإعمار، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن استمرار ملفات حدودية وأمنية عالقة.

ولا ينفي ذلك أن أنصار حزب الله يرون في بعض المواجهات إنجازات ردعية أو نجاحًا في منع إسرائيل من فرض إرادتها بالكامل. غير أن تقييم الخيارات الاستراتيجية لا يقوم فقط على القدرة على الصمود أو إلحاق الخسائر بالخصم، بل على الكلفة الإجمالية التي يتحملها المجتمع مقارنة بالمكاسب السياسية والعسكرية المحققة. وإذا كانت كل جولة جديدة تنتهي بمزيد من الخسائر للبنان، فيما يبقى ميزان القوى الاستراتيجي مختلًا، فإن مراجعة هذا النهج تصبح ضرورة وطنية وليست مجرد خيار سياسي. ويزداد هذا السؤال إلحاحًا عندما يُلاحظ أن الحزب لا ينظر إلى الصراع مع إسرائيل باعتباره ملفًا لبنانيًا مستقلًا، بل يربطه بصورة وثيقة بالاستراتيجية الإقليمية التي تقودها إيران. ومن هنا يبرز نقاش مشروع داخل لبنان حول طبيعة القرار الوطني: هل ينبغي أن تحدد أولويات الحرب والسلم وفق مصالح الدولة اللبنانية وحدها، أم أن تبقى جزءًا من صراعات إقليمية أوسع تتجاوز حدود لبنان وتفرض عليه أثمانًا قد لا تتوافق مع مصالحه المباشرة؟

إن أي دولة لا تستطيع بناء مستقبلها إذا بقي قرارها الاستراتيجي موزعًا بين مؤسساتها الرسمية وقوى أخرى تمتلك حسابات تتجاوز الإطار الوطني. فالدول الحديثة تقوم على وحدة القرار السياسي والعسكري، وعلى خضوع الجميع لمرجعية واحدة تتحمل المسؤولية أمام المواطنين وأمام الدستور. ومن هنا، فإن الخيار الأكثر أمانًا للبنان لا يكمن في الارتهان لمغامرات مفتوحة ولا في القبول غير المشروط بأي ورقة تفاوضية، بل في استعادة الدولة لدورها الكامل في إدارة ملفات الحرب والسلم والتفاوض والسياسة الخارجية. فالوقوف خلف الدولة لا يعني اعتبارها معصومة عن الخطأ، ولا التغاضي عن ضعف مؤسساتها أو قصورها، بل يعني الإيمان بأن إصلاح الدولة لا يكون بإضعافها أكثر أو بتعدد مراكز القرار، وإنما بتعزيز شرعيتها وقدرتها على احتكار القرار السيادي. لقد جرّب اللبنانيون طوال عقود تعدد مراكز القرار، وكانت النتيجة سلسلة من الحروب والأزمات والفرص الضائعة. كما جرّبوا ربط مستقبلهم بمحاور إقليمية متنافسة، فوجدوا أنفسهم يدفعون أثمان صراعات تتجاوز حدودهم. لذلك، فإن المصلحة الوطنية تقتضي اليوم أن تصبح قرارات التفاوض والدفاع والسياسة الخارجية قرارات تصدر عن مؤسسات الدولة وحدها، وأن تخضع للنقاش الديمقراطي والمحاسبة الدستورية، لا لاعتبارات حزبية أو إقليمية. إن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يدور حول ثنائية "التفاوض أو المقاومة"، بل حول كيفية حماية لبنان وتحقيق مصالحه بأقل الأكلاف وأكثر المكاسب. فالحكمة السياسية ليست في رفض كل تسوية، كما أنها ليست في قبول أي تسوية، وإنما في بناء استراتيجية وطنية مستقلة تجعل الدولة المرجعية الوحيدة، وتوازن بين حماية السيادة وتجنب الحروب العبثية، وبين الدفاع عن الحقوق وعدم تحويل لبنان إلى ساحة دائمة لصراعات الآخرين. فالدول تُبنى عندما يصبح قرارها واحدًا، أما عندما تتعدد القرارات وتتضارب الولاءات، فإن الطريق يقود غالبًا إلى المجهول، بينما يبقى المواطن اللبناني هو من يدفع الثمن.

من القرار 1701 إلى صيغة الإطار: فرصة الدولة لاستعادة أدوارها

مارك ضو/المدن/03 تموز/2026

ليست الوثائق الأربع التي حكمت العلاقة بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2006 سوى محطات متتالية في مسار واحد. فالقرار 1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وورقة توم باراك، ثم الاتفاق الإطاري الأخير، لم تغيّر الهدف الأساسي الذي وضعه المجتمع الدولي منذ نهاية حرب تموز، بل أعادت صياغة وسائل تحقيقه كلما تعثّر التنفيذ. فالغاية بقيت واحدة: دولة لبنانية تمارس سيادتها كاملة، تحتكر قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل أراضيها. القرار 1701 نصّ على "بسط حكومة لبنان سلطتها على كامل أراضيها"، وعلى "عدم وجود أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوة اليونيفيل". لكن السنوات التي تلت أثبتت أن المشكلة لم تكن في النصوص، بل في الانقسام الداخلي الذي حال دون تنفيذها. ومع كل محطة جديدة، انتقلت الاتفاقات من لغة المبادئ إلى لغة التنفيذ، ومن الثقة إلى آليات التحقق، ومن التعهدات العامة إلى الالتزامات القابلة للقياس. غير أن قراءة هذه الوثائق من زاوية الصراع مع إسرائيل وحدها تبقى قراءة ناقصة. فالقضية الأعمق هي أنها تعكس، في جوهرها، مسار الدولة اللبنانية نفسها.

فمنذ عام 2006، لم يكن التحدي الحقيقي أمام لبنان خارجياً بقدر ما كان داخلياً. فاستمرار وجود بنية عسكرية مستقلة عن الدولة، واحتفاظ حزب الله بقرار السلم والحرب، وربط لبنان بالمشروع الإقليمي الإيراني، كلها عوامل حالت دون استكمال بناء الدولة بعد اتفاق الطائف. ومع مرور الوقت، لم تعد الأزمة أزمة حدود، بل أزمة سيادة. ولم يعد المجتمع الدولي ينظر إلى لبنان بوصفه دولة تحتاج إلى حماية فقط، بل دولة تحتاج إلى استعادة قدرتها على ممارسة سلطتها. لهذا السبب، فإن ما تقوم به السلطة اللبنانية اليوم لا يمكن اختزاله بأنه استجابة لضغوط خارجية أو تنازل أمام المجتمع الدولي، بل هو في جوهره عملية تصحيح لمسار الدولة اللبنانية نفسها. إنها محاولة متأخرة لاستعادة ما كان يفترض أن يتحقق منذ سنوات: دولة واحدة، وجيش واحد، وقرار واحد، وعلاقات عربية ودولية طبيعية تحفظ مصالح لبنان، لا أن تجعل منه ساحة لتصفية صراعات الآخرين.

لقد أدى استمرار هيمنة حزب الله العسكرية والسياسية، وتعمُّق النفوذ الإيراني داخل مؤسسات الدولة، إلى إضعاف الموقع التفاوضي للبنان في كل محطة. ومع كل جولة من التعطيل، أصبحت الاتفاقات أكثر تفصيلاً، وأكثر تشدداً، وأقل اعتماداً على النيات الحسنة. فالذي تغيّر خلال عشرين عاماً لم يكن الهدف الدولي، بل مستوى الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ التزاماتها بنفسها.

ولعل مقارنة المصطلحات تكشف هذا التحول بوضوح.

في القرار 1701 كانت الكلمات الأساسية: وقف الأعمال العدائية، بسط سلطة الدولة، احترام الخط الأزرق، دعم اليونيفيل.

وفي اتفاق 2024 أصبحت: آليات التنفيذ، لجنة المراقبة، الجداول الزمنية، التحقق، الالتزام.

وفي ورقة توم باراك برزت تعابير مثل: السيادة، إعادة الإعمار، الإصلاح، احتكار الدولة للسلاح، الاستثمار الدولي.

أما في الاتفاق الإطاري الأخير، فتقدمت مصطلحات مثل: التنفيذ المرحلي، المعايير القابلة للقياس، التنسيق الأمني، الضمانات الدولية، التسوية الدائمة. إن تطور هذه اللغة ليس مجرد تبدل في الصياغة، بل هو انعكاس لتراجع قدرة الدولة اللبنانية على فرض وقائعها بنفسها. وكلما تأخر تنفيذ جوهر القرار 1701، ارتفعت الكلفة السياسية والدبلوماسية على لبنان، وازدادت الحاجة إلى ضمانات خارجية وإشراف دولي. لكن المفارقة اليوم أن السلطة اللبنانية الحالية تبدو، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، كأنها قررت مواجهة أصل المشكلة لا نتائجها فقط. فهي لا تنطلق من منطق إدارة الأزمة، بل من منطق استعادة الدولة. وهي تدرك أن حماية السيادة لا تكون برفض كل مبادرة خارجية، بل ببناء دولة قادرة على أن تكون الشريك الوحيد في أي تفاوض، وصاحبة القرار الوحيد في الأمن والسياسة الخارجية. وهذا ما يفسر أيضاً الانفتاح الذي حققته الدولة اللبنانية مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والغربية. فهذه العلاقات ليست بديلاً عن السيادة، بل أصبحت جزءاً من أدوات حمايتها. إذ إن الدولة القوية لا تعيش في عزلة، بل تبني شبكة من العلاقات التي تعزز موقعها، وتمنحها القدرة على مقاومة الضغوط الخارجية، لا الخضوع لها. صحيح أن المهمة أصبحت أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل عشرين عاماً. فكل فرصة ضائعة جعلت استعادة السيادة أكثر تعقيداً، وكل تأخير فرض على الدولة التزامات أكبر وهوامش حركة أضيق. إلا أن صعوبة المهمة لا تعني استحالتها. بل على العكس، فإن الإصرار الذي تبديه السلطة الحالية على إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، واستعادة القرار الوطني، وتعزيز علاقات لبنان العربية والدولية، يشكل ربما آخر فرصة حقيقية لإنقاذ لبنان من مزيد من التدهور، ومن ضغوط خارجية أشد وطأة في المستقبل. فالدول لا تستعيد سيادتها بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة، وبالقدرة على تحويل اللحظة التاريخية إلى بداية جديدة، لا إلى فرصة أخرى تضيع.

جيش داخل الجيش ومناطق آمنة… أخطر ما يُحاك لليوم التالي

عبد الله قمح/المدن/03 تموز/2026

ليس مزحةً الكلامُ المتداول عن حلّ الجيش اللبناني، أو استبداله بجيش آخر أو تركيبة عسكرية مختلفة أو استيلاد جيش من رحم الجيش. ولا ينبغي التعامل معه على سبيل المزاح أو اعتباره مجرد ضجيج إعلامي، ببساطة لأنه يصدر عن شخصيات ناشطة ونافذة ضمن لوبيات ضغط لبنانية - أميركية مؤثرة داخل الولايات المتحدة، تمتلك قنوات تواصل فعالة مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، ولأنه يُطرح في توقيت لبناني بالغ الحساسية. وعادةً ما ارتبط تغيير الجيوش أو حلّها في دول المنطقة، كما في النموذجين العراقي عام 2003 والسوري عام 2025، بالأزمات والانقسامات، والصراع الأهلي وانعدام الأمن والخراب. فهل عاد التفكير في الصيغة اللبنانية من هذا المنظور، أي إجراء تغيير هندسي يعيد تشكيل الإطار اللبناني بأكمله؟ يصبو بعض الناشطين، إلى إدخال تعديلات عميقة ومؤثرة على تركيبة الجيش. هذا الكلام ليس جديداً، ولا هو وليد اللحظة، بل هو جزء من نهج وسياسة يدرك كثيرون في الداخل وجودهما. ففي السابق طُرحت نظريات متعددة حول أفضل السبل لإرسال ضباط من الرتب العليا، ولا سيما ضباط ما يُعرف بـِ "دورات ما بعد الحرب والطائف"، إلى منازلهم، باعتبارهم امتداداً فعلياً للنظام والتركيبة الحاليين، وأنهم يشكلون استمرارية لهما في السياسة أو عند انتقالهم إلى الإدارة. الغاية، إذن، هي إجراء "نفضة" داخل الجيش. وهذا الكلام قيل أو أُسِرَّ به إلى مسؤولين لبنانيين، سابقين وحاليين، بصرف النظر إذا ما كانوا موافقين أم لا. وقد أشير إلى أسباب ترتبط في ما سمي "الولاء لحزب الله". الآن من يعود ويطرح هذه النظريات اليوم، يبني على معطيات صدرت عن قيادة الجيش وبعض ضباطه، في معرض تحذيرهم من أنقسام الجيش، أشاروا فيها إلى أن نحو 35% من تركيبة المؤسسة العسكرية وهرميتها هم من الشيعة مثلا. وينظر دعاة التغيير إلى ذلك على أنه تأكيد لنظريتهم بأن عدداً هائلاً من عناصر الجيش يشكلون امتداداً واقعياً لـ”حزب الله". "النفضة" في نظر أصحابها، تعيد إنتاج جيش مختلف، عبر غربلة الضباط والجنود، أو فرض منظومة قيادة وإمرة بصيغة جديدة، بهدف إطلاق جيش يؤدي مهام مختلفة. ومن يطرحون هذه الأفكار اليوم باتوا مقتنعين بأن الجيش، بصيغته الحالية، غير قادر على تنفيذ المطلوب منه خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، أي مرحلة تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، ولا على مواكبة متطلباته. والنظرة نفسها تنسحب على قيادة الجيش الحالية، التي يعتبر هؤلاء أنها غير قادرة على نقل المؤسسة إلى ضفة مختلفة تماماً عما هو قائم. وثمة من يذهب أبعد، فيرى أن الجيش يفتقر إلى الجرأة اللازمة لإحداث تغيير جذري في هيكليته وتوجيهاته، وأنه يتجنب ذلك، فيما يعتبر أصحاب هذا الطرح، ومعهم الأميركيون، أن الأسباب التي يستند إليها الجيش في موقفه ليست واقعية. ثمة أوراق قوة عديدة تُستخدم للضغط على الجيش، ومن خلفه الدولة، لدفعهما إلى الإذعان لمطالب التغيير، وفي مقدمتها المساعدات الأميركية. فصحيح أن هذه المساعدات باتت تأتي بالقطارة منذ سنوات، إلا أن الجيش لا يزال يعتبرها سبباً أساسياً لاستمراره، ما دامت الدولة "العظيمة"، ترفض التعامل معه باعتباره جيشاً لبنانياً يجب أن تتكفل هي بتمويله. والجميع يعلم، بمن فيهم من يتغنون باستقلالية الجيش، أن توقف المساعدات المالية والتقنية الأميركية، أو تلك التي تقدمها دول بالنيابة عنها، سيترك آثاراً واضحة على المؤسسة العسكرية وعناصرها.

العودة إلى الأساس

هناك إدراك بأن حلّ الجيش أو تغييره جذرياً سيؤدي إلى ولادة جيوش من رحمه، وتوزع مراكز القرار والإمرة، بما يعني الانزلاق نحو سلاح وجيوش متفلّتة. لذلك، فإن الخيار الذي يفكر فيه البعض يتمثل في الإبقاء على الجيش بصيغته الحالية، ولكن كقوة أمن داخلي فقط، أي الإبقاء على مهماته الحالية من دون تعديل. أما المهام المتعلقة بنزع سلاح المقاومة، والانتشار في الجنوب، ومنع وصول السلاح، وما شابه، فيجب أن يتولاها جيش ثانٍ، أو بالأحرى تشكيل فرق أو ألوية خاصة داخل الجيش لهذه المهمات، على أن يجري اختيار عناصرها بدقة، فيما تتولى الولايات المتحدة تدريبهم وتمويلهم، بشرط أن يتم اختيار قيادة عسكرية بتوجهات "عصرية"..! ويرى كثيرون أن مقترحاً من هذا النوع، وهو مطروح بالفعل، سيخلق فجوة داخل المؤسسة العسكرية بين الضباط والجنود، ويؤسس لطبقات متمايزة وربما متنافرة، ويفتح الباب أمام منافسة أو نزاع داخلي، مهما جرى لاحقاً تسويق المشروع على أنه مجرد تعزيز لقوات النخبة الموجودة أصلاً. قبل فترة غير بعيدة، قالت شخصية تتردد باستمرار إلى الولايات المتحدة إن واشنطن تخطط لإقامة مناطق آمنة داخل لبنان. كان ذلك بعد حرب أيلول - تشرين الثاني 2024. يومها كانت فكرة غريبة، كما الحديث عن احتمال دخول قوات أميركية لحفظ الأمن في الجنوب بديلاً من قوات "اليونيفيل"، ضمن ترتيبات إقليمية واسعة. إلا أن ما يُسرَّب اليوم يشير إلى أن فكرة المناطق الآمنة، أو ما يحلو لبعض المشاريع تسميته "المناطق الحرة" باتت مطروحة فعلاً، تحت عنوان توفير بيئة آمنة لـ"الجيش الجديد"، أو للفرق والألوية المستحدثة داخله، بحيث تبقى بعيدة عن مناطق نفوذ الحزب، أو ما يُعتقد أنها مناطق ذات تأثير له. وهنا تستعاد نظرية "المدفون - كفر شيما" بالمقلوب. بمعنى أن تبدأ المناطق الآمنة من شرق بيروت صعوداً نحو المتن وجبيل وبعض أقضية الشمال.

وفي ذلك ما يشبه، إلى حد بعيد، تجربة "المناطق الحرة" في سوريا، أو النماذج التي شهدتها دول أخرى عانت من التدخلات الأميركية. وبالتأكيد، سينظر كثيرون إلى هذه الطروحات باعتبارها شكلاً من أشكال التقسيم الجغرافي غير المعلن، حيث يصبح هناك جيش آخر، ومناطق شبه مستقلة داخل بلد يُفترض أنه موحد وذو سيادة، تتحرك فيها هذه القوات، وربما تُستخدم للقتال داخل لبنان متى شاء رعاة المشروع ذلك. عندها لا يعود الحديث مقتصراً على تغيير عقيدة الجيش، بل يمتد إلى تغيير مهمته ودوره ووظيفته. وهذا يندرج، في نظر كثيرين، ضمن سلسلة الهندسات السياسية والأمنية الجارية في البلد ككل.

تبقى المسألة الأهم في كيفية إيجاد حل ليس لوضعية قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي بات، بحسب هذه المقاربة، مزعجاً بسبب تمسكه بعقيدة المؤسسة العسكرية، بل أيضاً بسبب إصراره على البقاء في موقعه ورفضه أي محاولات لتغيير مهمة الجيش أو إنتاج "جيش داخل الجيش". وليس سراً، كذلك، أن ثمة قوى سياسية ترغب في حمايته والإبقاء عليه، باعتباره يشكل، في نظرها، خط الدفاع الأول عن المؤسسة العسكرية بشكلها الحالي، ومعه تصبح الغاية مفهومة من وراء إثارة مسألة إقالته إعلامياً في هذا التوقيت.

من حربَي الإسناد إلى الاتفاق الإطاري

فؤاد الديراني/المدن/03 تموز/2026

من المعروف أن إسرائيل تتمتع بقدرة كبيرة على إنهاك أعتى المفاوضين معها، ليس فقط عبر المراوغة وإطالة أمد التفاوض، بل أيضًا من خلال استغلال الوقت لتغيير الوقائع على الأرض، بحيث تصبح هذه الوقائع نفسها جزءًا من مادة التفاوض. وانطلاقًا من ذلك، ذهب كثيرون إلى الاعتقاد بأن الدولة اللبنانية، حين اختارت التفاوض المباشر مع إسرائيل، قد أدخلت نفسها في دوامة طويلة من الجولات التفاوضية التي يصعب أن تفضي إلى نتائج فعلية. إلا أن ما حدث جاء على خلاف هذه التوقعات. ففي وقت قياسي، توصلت الدولة اللبنانية إلى اتفاق إطاري لا يزال حتى اليوم موضع انقسام سياسي. لا لأن إسرائيل غيّرت النهج الذي اعتمدته طوال عقود في مفاوضاتها مع الدول العربية، منذ القرار الدولي 242، مرورًا بمؤتمر مدريد، وجولات التفاوض التي أعقبت اتفاق أوسلو، وصولًا إلى المبادرات التي تلت مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت عام 2002؛ بل لأن إسرائيل تميل إلى عقد اتفاقات قليلة الكلفة عليها، تحقق لها مكاسب سياسية واقتصادية بأقل قدر ممكن من التنازلات، وتدفع في الوقت نفسه نحو عزل الحلقات التي شكّلت، تاريخيًا، عقد النظام العربي الرافض للتعامل معها نتيجة استمرار احتلالها للأراضي العربية، وانتهاجها سياسة التوسع والاستيطان التي تقضم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، أسوة بسائر شعوب الأرض.

التفاوض بلا بديل

وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري، بعيدًا عن الأحكام التعميمية التي تصفه بـِ "اتفاق الذل والعار"، أو عن التوصيفات المقابلة التي ترى أن أي تنازلات وردت فيه تبقى مقبولة إذا كانت تجنب لبنان كلفة المواجهة العسكرية، يمكن القول إن الدبلوماسية اللبنانية ذهبت إلى التفاوض من دون امتلاك أي ركيزة جوهرية يستند إليها المفاوض اللبناني. فالتفاوض لا يقوم فقط على تحديد ما يمكن القبول به وما ينبغي رفضه، بل يفترض أيضًا امتلاك ما يُعرف في أدبيات التفاوض بـ(BATNA)؛ أي أفضل بديل في حال عدم التوصل إلى اتفاق. فالمفاوض الذي لا يمتلك بديلًا حقيقيًا، أو لا يُظهر استعداده للجوء إليه، يدخل المفاوضات وهو في موقع ضعف، لأن الطرف المقابل يدرك أن حاجته إلى الاتفاق أكبر من حاجة الطرف الآخر إليه. كما أن التفاوض لا يهدف إلى الوصول إلى اتفاق بأي ثمن، بل إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، أو الانسحاب من العملية برمتها إذا كانت كلفة الاتفاق أعلى من كلفة عدمه. والحال أن لبنان دخل المفاوضات من دون تحديد خطوط حمراء واضحة، ومن دون تحديد الحد الأدنى الذي يحفظ توازن المصالح بين الطرفين، وكأن الممسكين بقرار التفاوض كانوا مدفوعين فقط بفكرة أن الحل الدبلوماسي، مهما بلغت كلفته، يبقى أفضل من الخيار العسكري الذي أدخل لبنان في حالة من النزف الباهظ الكلفة.

من التفرد إلى التفرد المضاد

غير أن الانتقال من تفردٍ إلى تفردٍ مضاد لا يعيد إنتاج التوازن الذي قام عليه لبنان، بل يكرّس اختلاله. فإذا كان قرار الذهاب إلى حرب الإسناد قد اتُّخذ خارج إطار التوافق الوطني، فإن الاتفاق الإطاري، بدوره، جاء هو الآخر نتيجة قرار انفرادي أخلّ بالتوازن نفسه. فالتفرد لا يصحح التفرد. وفي هذا السياق، أقدمت الرئاستان الأولى والثالثة على إرساء سابقة في التفرد بتحديد موقع لبنان في محيطه وخياراته الاستراتيجية، في تجاهل واضح لحقيقة أن لبنان لم ينشأ عام 1943 على أساس توازن طائفي فحسب، بل على صيغة تضبط خياراته الاستراتيجية أيضًا. فقد قام الميثاق الوطني على امتناع المسلمين عن السعي إلى إلحاق لبنان بالعالم العربي، في مقابل امتناع المسيحيين عن اعتبار لبنان جزءًا من الغرب. ولم يكن ذلك مجرد تسوية سياسية عابرة، بل كانت الصيغة التي حفظت الكيان اللبناني من الانقسام حول سؤال الهوية والانتماء، ورسخت قناعة بأن استقرار لبنان لا يقوم إلا بامتناع أي فريق عن جرّه، منفردًا، إلى أحد المحاور الإقليمية.

التوازن الذي قام عليه لبنان

منذ ذلك الحين، يكاد تاريخ لبنان يؤكد حقيقة واحدة: كلما اختل التوازن الذي قام عليه الكيان اللبناني، دخلت البلاد في أزمة كبرى. وكلما حاول فريق داخلي أن يحسم منفردًا موقع لبنان في صراع المحاور، كانت النتيجة حربًا أو انفجارًا داخليًا، وغالبًا كليهما معًا. وهذا ما حصل في أزمة عام 1958، ثم في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975، كما تكرر، وإن في ظروف مختلفة، عندما انفرد حزب الله بخوض حرب الإسناد الأولى عام 2023، ثم بحرب إسناد إيران في آذار/ مارس 2026. ورغم اختلاف السياقات، فإن القاسم المشترك بين هذه المحطات جميعها كان الإخلال بنقطة التوازن التي قام عليها لبنان، حين انفرد فريق بقرار يتجاوز قدرة البلد على الاحتمال، ويقوّض الشراكة الوطنية. ومن هذه الزاوية تحديدًا، لا تكمن خطورة الاتفاق الإطاري في مضمونه وحده، بل في كونه يأتي حلقة متقدمة في مسار جديد من الإخلال بذلك التوازن. فالقضية ليست مجرد اتفاق مع إسرائيل، وإنما تكريس سابقة يُعاد معها تحديد موقع لبنان وخياراته الاستراتيجية بقرار لا يحظى بإجماع وطني، في لحظة تاريخية تنفرد فيها إسرائيل بالسعي إلى إعادة رسم الجغرافيا السياسية والأمنية للمنطقة، والتعامل مع حدود الدول العربية وتركيبتها الداخلية بوصفها وقائع قابلة لإعادة الصياغة بالقوة.

عمر الجماعات أطول من عمر الرئاسات

وتزداد خطورة هذا المسار عندما يتعلق الأمر باتفاقات لا تنتهي آثارها بانتهاء ولاية من أبرمها. فالرئاسات بطبيعتها مؤقتة، والحكومات عابرة، والمؤسسات قابلة للتعديل أو حتى لإعادة التشكيل، أما الجماعة الوطنية فهي الباقية. ومن هنا، فإن الاتفاقات التي تعيد رسم موقع الدولة أو خياراتها الاستراتيجية ينبغي أن تُبنى على توافق يوازي عمر الجماعة الوطنية، لا على أكثرية عابرة أو ولاية دستورية محدودة. ومن هنا، لا يمكن التعامل مع هذا التفرد بوصفه خلافًا سياسيًا عابرًا، ولا التعويل على أن الأمور ستعود تلقائيًا إلى ما كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. فذلك التاريخ لم يغيّر موازين القوى في المنطقة فحسب، بل غيّر أيضًا طبيعة الأسئلة التي يواجهها لبنان، وجعل أي قرار يتعلق بموقعه الإقليمي جزءًا من سؤال أكبر يتعلق بمستقبل كيانه، وصيغته، ودوره.

العودة إلى منطق الدولة

وإذا كان من الصعب اليوم التراجع عن كل ما ترتب على السنوات الأخيرة، فإن من الممكن، بل من الضروري، وقف مسار الانزلاق الذي بدأ يتكرس. وهذا لا يكون بالإنكار، ولا بالرهان على أن الوقائع ستتكفل بإعادة الأمور إلى نصابها، إنما بخطوات سياسية واضحة تعيد الاعتبار إلى الأسس التي قام عليها لبنان.

وفي مقدمة هذه الخطوات، إعادة النظر في الاتفاق الإطاري، مقابل التسليم الصريح والحاسم بمرجعية الدولة وحدها في قراري الحرب والسلم، وإقرار سياسة دفاعية وطنية تنظم وسائل الدفاع عن لبنان ضمن مؤسسات الدولة، والامتناع عن أي تفرد في اتخاذ القرارات التي تحدد موقع لبنان في صراعات الإقليم أو تعيد رسم علاقاته الخارجية بعيدًا عن التوافق الوطني. فالكيانات لا تسقط عادةً بفعل الهزائم العسكرية وحدها، بل قد تتآكل تدريجيًا عندما تفقد القواعد التي قامت عليها. ولبنان لم يقم على غلبة فريق على آخر، ولا على انتصار خيار سياسي على سواه، إنما على توازن دقيق بين مكوناته، وعلى قناعة مشتركة بأن بقاء الدولة يسبق انتصار أي مشروع سياسي. ومن هنا، فإن إعادة الاعتبار لهذا التوازن لم تعد ترفًا سياسيًا، ولا مجرد دعوة إلى التهدئة، بل أصبحت شرطًا لبقاء الكيان نفسه. فكل محاولة لإعادة تعريف موقع لبنان أو خياراته الاستراتيجية بقرار أحادي، مهما كانت دوافعها أو مبرراتها، لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي خبرها اللبنانيون مرارًا، لأن المشكلة لم تكن يومًا في هوية الطرف الذي انفرد بالقرار، بل في مبدأ التفرد نفسه. ولعل المفارقة أن اللبنانيين، بعد أكثر من ثمانية عقود على الاستقلال، لا يزالون يعودون في كل أزمة إلى السؤال الأول الذي ظنوا أنهم حسموه عام 1943: كيف يكون لبنان جزءًا من محيطه، من دون أن يفقد خصوصيته، وكيف يحافظ على خصوصيته، من دون أن يتحول إلى جزيرة معزولة عن محيطه؟ ولعل الجواب لا يزال هو نفسه: بالتمسك بالتوازن الذي أنشأ الكيان وصان بقاءه، لا بتجاوزه. وبالشراكة الوطنية، لا بالتفرد. وبالدولة، لا بتعدد مراكز القرار.

ترامب يُدير ظهره لأوروبا: صفقة مع إيران ولا صفقة مع روسيا

ديما الحلوة/المدن/03 تموز/2026

بينما كان دونالد ترامب يحتفل باتفاقه مع إيران على منصة "إكس"، كانت النيران تلتهم دير بيشيرسك لافرا في كييف، أحد أقدس المعالم الدينية في أوكرانيا. مشهدان في اللحظة نفسها، يكشفان أولويات الإدارة الأميركية الجديدة: صفقة في الشرق الأوسط، وحرب أوروبية تُترك لمصيرها. الرجل الذي أمضى أشهراً يلاحق اتفاقاً مع طهران لم يفلح حتى الآن في انتزاع هدنة من موسكو أو وقفٍ لإطلاق النار في أوكرانيا. وهنا تحديداً تكمن خيبة الأمل الأوروبية التي عبّرت عنها صحف القارة وصنّاع القرار فيها على حدّ سواء. الأوروبيون لا يعترضون على التفاوض مع إيران، ما يقلقهم هو اللامبالاة الأميركية إزاء ما يجري على الأرض الأوروبية، بينما تواصل روسيا ضرب أعمق الرموز التاريخية في أوكرانيا، وتُرسّخ وجودها العسكري على حدود حلف الناتو.

صفقة تُفرح واشنطن ولا تُطمئن أوروبا

الاتفاق الأميركي الإيراني، يفتح الطريق نحو تخفيف التوترات في منطقة الخليج وإعادة تأمين الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. وقد رأى فيه مسؤولون أوروبيون خطوةً في الاتجاه الصحيح، غير أنهم أحاطوه بتحفّظات واضحة، معتبرين إياه هشّاً وغير مكتمل. هذه العبارة وحدها تلخّص الموقف الأوروبي العام من دبلوماسية ترامب، إذ لا يوجد رفض مبدئي للتفاوض مع الخصوم، لكن هناك غياباً للثقة في المآلات، لا سيما بعد الفشل الذريع في ترتيب أي تسوية مع موسكو التي لا تزال تستنزف دولةً في قلب القارة الأوروبية. والأرقام لا تكذب. فقد كشفت دراسة استقصائية شاملة أجراها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في خمس عشرة دولة أوروبية، بمشاركة أكثر من تسعة عشر ألف شخص، أن أحد عشر بالمئة فقط من الأوروبيين لا يزالون يعدّون الولايات المتحدة حليفاً حقيقياً للاتحاد الأوروبي. واحد من كل عشرة فحسب. في المقابل، يُصنّف خمسة وعشرون بالمئة منهم أميركا منافساً أو خصماً. وحمل التقرير عنواناً لافتاً بقدر ما هو صارخ: "وحدنا في البيت: الأوروبيون مستعدون للدفاع عن أنفسهم". هذا الاستياء الشعبي ليس ردّ فعل انفعالياً. إنه تحوّل بنيوي عميق في طريقة نظر الأوروبيين إلى الضمان الأميركي. الأجيال التي نشأت في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية تشرّبت فكرة أن واشنطن تقف في الخلفية حارسةً، وأن الناتو ضمانة لا تُناقَش. وما يجري اليوم لا يشبه أياً من الأزمات السابقة في العلاقة عبر الأطلسي، لا في بُعده الرمزي ولا في تداعياته الميدانية.

الميدان لا يتوقف انتظاراً للدبلوماسية

وبينما تتعثّر المساعي الأميركية لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لا تنتظر الحرب على الأرض أحداً. ففي الأيام الأخيرة وحدها، تصاعد المشهد على أكثر من جبهة في آنٍ واحد. كثّفت أوكرانيا ضرباتها على البنية التحتية النفطية الروسية في شبه جزيرة القرم المحتلة، مستهدفةً واحدة من أضخم المنشآت الصناعية في المنطقة. وامتدت الضربات لتطال مستودع وقود تابعاً للوكالة الفيدرالية الروسية للاحتياطات الحكومية في ياروسلافل شمال شرق موسكو، حيث وصف سكان المنطقة كيف "كان المطر نفطاً" إثر حرائق ضخمة اندلعت نتيجة هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

أما الرد الروسي فقد جاء موجعاً ومقصوداً، إذ استهدف دير بيشيرسك لافرا، الرمز الديني والتاريخي العتيق لكييف والوجدان الأرثوذكسي الأوكراني. واختيار هذا الهدف بالذات ليس اعتباطياً، إذ إن موسكو تعرف أن المعالم التاريخية تمسّ الوجدان الأوروبي بطريقة مختلفة، وأن استهدافها يحمل رسالةً مزدوجة إلى أوكرانيا وأوروبا في آنٍ معاً.

فجّر سفنك ولا تأبه

ولا يمكن تجاهل حرص ترامب على إبرام اتفاق مع إيران صوناً لتدفق النفط عبر هرمز إلى الأسواق العالمية، في الوقت الذي يغيب فيه هذا الاهتمام كلياً حين يتعلق الأمر بالنفط الروسي. ولأن أوروبا تحتاج إلى وقف تمويل الحرب الروسية، والنفط هو شريان هذا التمويل، باتت تستهدف المنشآت النفطية الروسية وأسطول الظل الذي يحمل خامها إلى المشترين المتحايلين على العقوبات. والمفارقة هنا أن اتفاقاً أميركياً جاداً مع موسكو كان يمكن أن يُبقي أوروبا مستفيدةً من نفط روسي مجاور ورخيص، بدلاً من أن تجد نفسها اليوم في موقع من يدمّر ما كان يمكن أن يستورده. هذا التناقض تحديداً هو ما يغذّي التساؤلات الأوروبية المتصاعدة: هل يتعامل ترامب مع الأزمتين الشرق أوسطية والأوروبية بمعايير مختلفة ولمصالح مختلفة؟

على الأرض، نفّذت بريطانيا أول عملية احتجاز من هذا النوع، حين صعد عناصر من مشاة البحرية الملكية على متن ناقلة النفط "سميرتوس" في القناة الإنجليزية وصادروا حمولتها. ووصف رئيس الوزراء كير ستارمر العملية بأنها ضربة أخرى لروسيا وتذكير لمن يموّل حرب بوتين. وكانت بلجيكا وإستونيا وفنلندا وفرنسا قد نفّذت عمليات مماثلة قبل ذلك. وفي هذا السياق، أطلق دميتري روغوزين، عضو مجلس الشيوخ الروسي والرئيس الأسبق لوكالة الفضاء روسكوسموس، فكرةً صادمة حول زرع متفجرات في ناقلات النفط الروسية المشاركة في أسطول الظل، بحيث تنفجر لحظة احتجازها في مياه أجنبية. وقال صراحةً إن بعض الانفجارات أمام أعين الأوروبيين، مع ما يرافقها من تسريبات نفطية وكوارث بيئية، كفيلة بتغيير حساباتهم فوراً. وقد لاقى الاقتراح ترحيباً في أوساط المدوّنين العسكريين الروس، فيما وصفه منتقدوه بأنه طيش يهدد بكوارث بيئية دولية لا يمكن التنبؤ بحجم عواقبها.

أوروبا تُعيد حساباتها

ما يجري يتجاوز كونه خلافاً دبلوماسياً عابراً بين ضفّتي الأطلسي. إنه إعادة رسم للخريطة الأمنية الدولية في زمن فعلي ومتسارع لا يتحمّل ترف الانتظار. أوروبا لا تستطيع أن تُعلّق أمنها على مزاج رجل في البيت الأبيض يرى في الشرق الأوسط فرصةً وفي أوكرانيا عبئاً. والأخطر من الحرب ذاتها أن الأوروبيين باتوا يُدركون هذه الحقيقة ويتصرفون على أساسها. ترامب حقّق ما أراده في طهران، وقد يكفيه ذلك انتخابياً وإعلامياً. لكنه رسّخ في المقابل قناعةً أوروبية لن تزول بسهولة: أن أمريكا لم تعد الحارس الذي يُعوَّل عليه، وأن على أوروبا أن تبني أمنها بيدها، لا أن تنتظر صفقةً قادمة لم تُبرَم بعد ولن تُبرَم غداً. وحدها في البيت، لكنها هذه المرة تعرف ذلك.

سوريا تحصّن لبنان بمشروع التكامل: لئلا يتفرد نتنياهو بالجميع

منير الربيع/المدن/03 تموز/2026

ثمة مسار إقليمي يمكن أن يُبنى عليه في المنطقة. مسار تحكمه المصلحة بالحد الأدنى، يمكنه أن يكون مشروعاً في مواجهة مشروع إسرائيل وبنيامين نتنياهو. من مسار التفاوض الإيراني الأميركي، إلى المساعي الإقليمية للدخول في مسار مصالحة ومكاشفة بين دول الخليج العربي وإيران، يبقى نتنياهو هو صاحب المصلحة في التخريب، لأن أي تفاهمات ستؤثر عليه سلباً وتقضي على مسيرته السياسية، الرجل يتحضر للانتخابات ويريد مواصلة الحروب للفوز فيها، كما يريد استمرار العمل على تقسيم المنطقة إلى محورين، وتجزئة المحور المقابل والاستثمار بخلافات دوله وصراعاتها، كي يتمكن من التسيد، والتوسع.

مشروعان

تنقسم المنطقة بين مشروعين أو محورين. كل منهما يحاول استجماع قدراته وقوته وبناء تحالفته. فالحرب هدفها تغيير وجه المنطقة، وعقائد مجتمعاتها وجيوشها. أكثر ما تريده إسرائيل هو دمج الدول بها، أو استقطابها عبر استفرادها لوضعها في مواجهة دول أخرى، كما حاولت أن تفتعل بين لبنان وسوريا، فأولاً أرادت تل أبيب التفاوض مع دمشق وإيهام الجميع بأنها على مقربة من إبرام الاتفاق الأمني، للضغط على لبنان واستدراجه أيضاً. وحاولت أن تدخل سوريا ولبنان في سباق حول من يتفق معها قبل الآخر، وبعدها أشاعت مسألة التلويح بالدخول العسكري السوري إلى لبنان لدفع الأخير إليها والتفاهم معها. والآن، تريد البناء على اتفاق الإطار للضغط على سوريا أكثر.

الاتفاق سرّع الزيارة

ذلك ما تنبهت له دمشق منذ البداية، وربما سرّع اتفاق الإطار من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، وهذا ما يسهم في رسم الصورة بشكل أوضح، أن المنطقة تنقسم بين مشروعين، الأول هو المشروع الإسرائيلي الذي يريد توسيع الاحتلالات وقضم المساحات، وتكريس التدخلات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية. والمشروع الثاني، قيد التبلور لكن دمشق تجد نفسها في صلبه، وهو يقوم على التكامل الإقليمي، بما يجعل سوريا نقطة تقاطع استراتيجية فيه، بين تركيا، باكستان، السعودية، قطر، مصر، ودول أخرى سياسياً، إضافة إلى مشروع تكامل اقتصادي، عنوانه البحار الأربعة، وهو يربط الخليج بالمشرق العربي بتركيا وروسيا وأوروبا. وهذا المشروع يتعارض بشكل كامل مع المشروع الإسرائيلي ومطامع تل أبيب التوسعية.

التكامل مع لبنان

زيارة الشيباني تهدف إلى الإضاءة على المشروعين، ومحاولة للبناء على فكرة التكامل مع لبنان، ليبقى ضمن المحور الثاني، وهو ما يلتقطه جيداً كل من نبيه بري ووليد جنبلاط، اللذان يلتقيان عند نقطة استراتيجية ومركزية، أنه في الخيار بين إسرائيل وسوريا، فالأنسب إلى لبنان هو التحالف مع سوريا. ومن هنا تأتي كل الاعتراضات على اتفاق الإطار وإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل، لأن ذلك سيضع لبنان خارج سياقه التاريخي والطبيعي. وهنا هدفت زيارة الشيباني إلى التركيز على الانفتاح بين البلدين وحماية بعضهما بعضاً، وبناء التعاون في مجالات مختلفة.

من دولة إلى دولة

يمكن للزيارة أن تؤسس لمسار جديد في العلاقات اللبنانية السورية من خلال توقيع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وذلك خلال الزيارة الثانية التي أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، التي وجه فها دعوتين لزيارة دمشق لكل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. الاتفاقية هي مأسسة للعلاقة بين لبنان وسوريا ووضعها في الإطار الصحيح، بينما تأتي الزيارة رداً على كل ما أثير حول تدخل سوري في لبنان، وسط تشديد من المسؤولين السوريين على تطوير العلاقة من دولة إلى دولة، وهو ما يعزز منطق الترابط اللبناني السوري بما يعود بالاستفادة على لبنان في مجالات الاقتصاد والتجارة والترانزيت، وإعطاء دفع قوي للدور الذي يمكن أن يلعبه مطار القليعات وتستفيد منه سوريا.

الظروف تغيرت

أصر الشيباني على إزالة وتبديد كل الأجواء التي حاولت تخويف لبنان من سوريا الجديدة أو لعب دمشق لأي دور عسكري ضد أي طرف لبناني وهو ما انعكس في التصريحات والمواقف ولا سيما موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، كما أن دمشق تعتمد مبدأ تصفير المشاكل مع مختلف الدول والقوى، وعرضت مساعدة لبنان في ملفات مختلفة، مع القوى الدولية والإقليمية. ولا تخفي المصادر المتابعة أن الشيباني عرض على لبنان مساعدته في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها في ملف السلاح، ولكن مقابل العمل اللبناني الجدي لأجل الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق اتفاق الطائف على قاعدة الحوار بين اللبنانيين والتفاهم، والاقتناع بأن الظروف كلها تغيرت، وفتح الشيباني مجالاً لتواصل مستقبلي مع حزب الله إذ قال رداً على سؤال إن سوريا منفتحة على لقاء الحزب إذا كان ذلك يصب في مصلحة البلدين، وهو ما يمكن للحزب التقاطه والبناء عليه أيضاً.

اتفاق الإطار وكيف يمكن الخروج من هذه المحنة

فؤاد السنيورة/المدن/03 تموز/2026

بدايةً، لا بدَّ لي من أن أؤكد وقوفي الحازم خلف الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، وعلى وجه الخصوص، في قرارها التفاوض المباشر مع إسرائيل عن نفسها وبنفسها، كدولة سيّدة حرّة ومستقلة، وعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة. ذلكَ استناداً إلى سعيها الدؤوب لإنهاء الحرب الضروس، التي لم يُعلنْها لبنان، ولم يشارك فيها، وأصبح قسراً في أتونها، وبالتالي من أجل إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتحرير الأرض، وتحقيق السيادة والاستقلال، كما ورفض الهيمنة على لبنان من أي نوع أو جهة كانت. كذلك من أجل تأمين تحقق العودة الكريمة للنازحين اللبنانيين إلى بيوتهم وأراضيهم، وفي تأييد حرص الدولة اللبنانية على فصل المسار التفاوضي للبنان عن المسار الذي اختطَّته إيران في مفاوضاتها المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية ("الشيطان الأكبر" كما تسميها إيران). على صعيد آخر، لا بدّ لي، من أن أذكِّر بأنّ لبنان قد أصبح في خضم ظروف بالغة الدقة والصعوبة والخطورة، بسبب استمرار الحرب العدوانية التدميرية الإسرائيلية، وتوسُّعِ نطاق الاحتلال الإسرائيلي لأجزاءٍ واسعةٍ من لبنان. وأيضاً بسبب تعاظم التسلُّط الإيراني الذي يُمارس على لبنان عبر حزب الله الذي أقحم لبنان في حروب متعدّدة مع إسرائيل، التي كان آخرها حربَيْ المشاغلة والإسناد، والانتقام لمقتل الإمام الخامنئي، وما سبق وتبع ذلك من حروب ومواجهات لا يُريدها لبنان، ولم يُستشرْ بها، ولا هو قادر على خوضها ولا تحمّل تبعاتها. لذلك، فقد أصبح لبنان مضطراً لأن يخوض غمار مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع إسرائيل من أجل الخروج من هذه المآزق الخطيرة التي بات في أتونها، ذلكَ بهدف المسارعة لإنقاذ الشعب اللبناني من هذه الكوارث والويلات، وبالتالي التوصل إلى إقرار إطار لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتطبيق الكامل للقرار 1701، تمهيداً للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس المبادرة العربية للسلام التي أقرَّت في قمة بيروت العربية للعام 2002.

أما في صدد المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فإنّه تجدرُ الإشارةُ إلى أنّ لبنان، ومن جهة أولى، ومن موقعه السيادي كدولة سيّدة، حرّة، ومستقلة، كان قد وقّع اتفاقاً مع دولة إسرائيل برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ذلكَ بعد سنوات طويلة من المماطلة التي حفلت بالمناكفات السياسية العقيمة والاتهامات الباطلة، التي شنَّتها أحزاب ومجموعات لبنانية بعينها، والتي ضيّعت على لبنان فرصاً اقتصادية كان يمكن اغتنامها.

كما أنَّ لبنان، من جهة ثانية، كان قد توصَّل إلى توقيع إطار التفاهمات الجديدة بتاريخ 27/11/2024 بين إسرائيل ولبنان بعد حرب الإسناد بشأن كيفية تطبيق القرار الدولي رقم 1701 مع ما حوت تلك التفاهمات من أمور تتعلّق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما تعتقده هي، وهي التفاهمات التي ما كان لبنان مضطراً إليها لولا ذلك التوريط الذي جرى إيقاع لبنان في حبائله. هذا ما يدفعني إلى الإشارة من جديد، إلى ضرورة الاعتراف والإقرار، بأنَّ لبنان قد أضاع منذ العام 2006 فرصاً عديدة أُتيحت له، وكانت لصالحه فيما لو جرى تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. وعلى وجه الخصوص، في ما يتعلق بوجوب الالتزام الصارم بتطبيق القرار 1701. وهو التطبيق الذي كان يُمكن أن يجنب لبنان الكثير من الكوارث والويلات التي حلّت بلبنان بعد سريان مفعول ذلك القرار. وهو ما كان يمكن أن يُسهم في تعزيز صدقية لبنان أمام المجتمعَيْن العربي والدولي.

على العكس من ذلك، فقد أدَّى إخلال حزب الله بما كان قد وافق عليه، وبالتالي عدم التزامه بتطبيق جميع مندرجات هذا القرار الدولي، وهو الإخلال الذي ترافق، في الوقت ذاته، مع إخلال إسرائيل وعدم التزامها بتطبيق هذا القرار، وهو ما دفع بهذين الطرفين إلى توجيه اللوم إلى بعضهما الآخر. لكن، في المحصلة، هو مما أسهم في ما حلَّ بلبنان من كوارث لاحقة، كما وفي التأثير سلباً على صدقية لبنان لدى أبنائه وأشقائه وأصدقائه في العالم بنتيجة عدم التزامه بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. لقد عمد حزب الله إلى إقحام لبنان من جديد في الحروب الجديدة التي عصفت بالمنطقة، والممتدة منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أدَّت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا والشهداء اللبنانيين، وإلى تدمير وتجريف عددٍ كبيرٍ من قرى ومدن الجنوب ومناطق أُخرى واسعة من لبنان، وإلى أن يتكبّد لبنان واللبنانيون تبعاتٍ وخسائر باهظة، ومن كل الأنواع، وحيث جرى تشريد عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، وحيث فاق عدد النازحين من قراهم ومدنهم المدمرة المليون ومائتي ألف لبناني. في خضم هذه المحنة، تجدر الإشارة إلى ما اتخذته الحكومة اللبنانية من قرارات هامة خلال الاثني عشرة شهراً الأخيرة بشأن تشديدها على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وعلى حصرية قرار الحرب والسلم، وعلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأيضاً على حصر حق المفاوضة عن لبنان بيد الدولة اللبنانية. كذلك أيضاً بشأن قرار الحكومة فصل ملف لبنان التفاوضي عن ملف إيران، وهي مجموعة القرارات السيادية التي تُسهم في التأكيد على استقلالية القرار اللبناني، والتي لطالما سعى لبنان إلى تحققها.

هذه الظروف والأوضاع البالغة الصعوبة التي أُقحم لبنان فيها، أملت على لبنان أن يخوض غمار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وصولاً إلى عقد مثل هذا الإطار. هذا الإطار الذي توصل اليه لبنان مع اسرائيل، يشكِّل من جانب أول، خطوةً متقدمةً وجيدةً، بكونها تتيح للبنان، وعند تحققها بالكامل، إمكانية إنهاء مرحلة معاناة قاسية وطويلة، ساد خلالها الكثير من الصدمات والاجتياحات العسكرية والانهيارات وعدم الاستقرار في لبنان. فضلاً عن كونها تتيح للبنان فرصةً جيدةً لاستعادة الدولة اللبنانية لدورها ولسلطتها الحصرية على قرارها الحر، وعلى كامل أراضيها ومرافقها.

ولكن، وفي هذا الشأن، ومن جانب آخر، يحتوي هذا الإطار على بعض الثغرات والنواقص والفجوات التي كان يجب التنبه لها خلال إجراء تلك المفاوضات.

هذا الإطار يجب أن يتضمن في نصوصه، وبشكلٍ كاف، ما يسهم في التوضيح وتأكيد القضايا السيادية الأساسية للبنان، ولما بات يُشكِّل احتمال انتهاك لسيادة لبنان واستقلاله. هذا إضافة إلى ضرورة معالجة ما يشوب بعض نصوص هذا الإطار من افتقارٍ لجداول زمنية ملزمة، وبسبب وضع آليات التحقق بيد إسرائيل والولايات المتحدة من دون رأي حاسم للدولة اللبنانية. هذا فضلاً عن كونه يجعل بعض الترتيبات الانتقالية قد تتحوّل إلى حالات شبه دائمة، وحيث قد يصبح فيها لبنان أسير استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وبموافقته، وعلى وجه الخصوص في خضم التداعيات التي قد تنجم عن التحولات والمتغيرات المتسارعة في طبيعة وحدّة الصراعات الدولية والإقليمية التي تعصف في المنطقة.

ومما يجب معالجته في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في أنَّه لم يَرِدْ مُطلقاً كلمة وقف إطلاق النار ولا كلمة انسحاب في نصوصه بشكلٍ واضح، ذلكَ بعيداً عن اللبس والتفسيرات والتأويلات، ولا سيما بعد أن أشارت الفقرة الأولى منه إلى "ضرورة البناء على مجموعة الاتفاقات والتفاهمات الناجحة". حيث يجب أن يتضمن نصوص هذا الإطار الثلاثي ما يشير إلى قرارات الشرعية الدولية مثل اتفاق الهدنة للعام 1949، باعتبار هذا الاتفاق يشكِّل أحد الأُسس الذي تقوم عليه حدود لبنان الدولية، والمعترف بها دولياً، فضلاً عن كونه يشكِّل جزءاً لا يتجزأ من اتفاق الطائف، الذي أصبح من مكونات الدستور اللبناني. كذلك الإشارة إلى الخط الأزرق المستند إلى الحدود الدولية للبنان للعام 1923، وأيضاً الإشارة إلى القرار الدولي 1559، والقرار الدولي 1701، الذي يشدِّد على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وانسحاب إسرائيل من لبنان.

كذلك، فإنّ هذا الإطار يربط كل أمر يتعلق بإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية وعودة النازحين اللبنانيين بشروط قاسية ومهام أمنية، قد لا تتحقق كلّها بالسرعة المطلوبة، ومن دون ربط ذلك كلّه ببرنامج زمني محدّد، يُفترض بإسرائيل أن تحترمه وتلتزم به لتحقيق الانسحاب الكامل من لبنان.

كذلك بالنسبة لما ورد في الفقرة الثالثة عشرة من هذا الإطار، وهي التي يتعهد بموجبها لبنان وقف أي إجراءات في "المحافل السياسية أو القانونية الدولية" ضد إسرائيل. وهكذا، فقد أصبح لبنان ملزماً بأن يوقف كل الجهود التي بذلت في الماضي، أو التي قد يُفكر لبنان في اتخاذها مستقبلاً، للمطالبة بتعويضات أو محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم في لبنان وبحقّه، أو في اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ضد إسرائيل. وفي ذلك يبدو كأنّ لبنان يعطي إسرائيل صك براءة مقابل وعود غير ملزمة بالانسحاب المشروط.

هذه المسائل والثغرات الأساسية تجب معالجتها لأنها وبالفعل ترتب على لبنان مواقف والتزامات كبيرة وكثيرة وحساسة. بالتالي، فإنَّ هناك ضرورة للعمل على إجلائها والسعي الدؤوب من أجل إقدار الدولة اللبنانية على تحصيل حقوقها الراسخة والثابتة في تحقيق انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها من لبنان، وباستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وضمان عدم وجود أي تنظيم عسكري أو أمني من خارج إطار القوات العسكرية والأمنية الشرعية التابعة للدولة اللبنانية في أي مكان من لبنان. كذلك وبالتالي، التأكيد على حصرية السلاح من جهة، وعلى امتلاك الدولة اللبنانية لمبدأ حصرية قرار الحرب والسلم من جهة أخرى. كذلك أيضاً في عدم الركون إلى تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأنَّ ليس لدى إسرائيل مطامع إقليمية في لبنان. الحقيقة الساطعة، أنّ لبنان قد بات بين المطرقة الإسرائيلية والسندان الإيراني، وهو يتحمل ما لا يُحْتَمَلْ. صحيح أنه من الجيد التمسُّك بفصل ملف لبنان عن ملف إيران التفاوضي، لكن أيضاً أن يتم ذلك بالتوازي مع العمل على تصحيح الثغرات الواردة في نصوص الإطار الذي جرى التوقيع عليه. هذا، وفي الوقت ذاته، فإنه قد بات مطلوباً الاستمرار في بذل المساعي الجادة لإقدار لبنان على استعادة حقوقه وتبيان موقفه الوطني الكامل تجاه أبنائه وأشقائه وأصدقائه في العالم.

ولهذا، فإني أقترح أن يصار إلى العمل على معالجة الشوائب الموجودة في نصوص هذا الإطار التي تُلزمُ لبنان بشروطٍ قاسية قد لا يستطيع لبنان تحمُّلُها. كذلك، أمّا وأنّ هذا الإطار لا يزال في المرحلة التمهيدية، الذي ربما سيُفضي إلى إجراء مفاوضات معمّقة لاحقة، والتي قد تفضي إلى عقد اتفاقات، فإنَّ الأمر يستدعي أن يُعزّز ويُدجّج الوفد المفاوض بأصحاب الخبرات الدبلوماسية والسياسية والاستراتيجية، وعلى وجه الخصوص ممن لديهم تجارب عميقة في المفاوضات الدولية، وفي أعمال الهيئة العامة للأمم المتحدة، وأعمال مجلس الأمن الدولي، ولا سيما أنه ستكون هناك منازعات عميقة وطويلة بشأن كل تفصيلٍ ونقطة. وهذا ما تتبعه الدول في إجراء مفاوضاتها الدولية، ولاسيما مع عدو شرسٍ ومشاكسٍ كإسرائيل، لم نلقَ منه إلاَّ المراوغة والنكول والانقلاب على كل التفاهمات والاتفاقات والقرارات الدولية.

في المحصلة، من الأهمية أن يدرك جميع اللبنانيين حجم المخاطر الكبيرة التي باتت تحيق بلبنان وباستقلاله وسيادته وبسلمه الأهلي، وتؤثر سلباً على تماسك وتضامن جميع اللبنانيين مع بعضهم بعضاً من أجل التعاون سوية على إنقاذ لبنان عبر إقداره على مواجهة هذه الأزْمات الخطيرة التي باتت تحيط بلبنان واللبنانيين من كل جانب. لقد بات واضحاً، انّ ليس هناك مَنْ بإمكانه أنْ يُنقِذَ لبنان واللبنانيين بجميع فئاتهم ومناطقهم سوى إقرار الجميع بضرورة العودة إلى الدولة اللبنانية، وبشروطها العادلة والمتساوية على الجميع ولمصلحة الجميع. فهي الوحيدة القادرة على استعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء، على حدٍّ سواء، بلبنان وبمؤسساته. وهي الوحيدة القادرة على جمع اللبنانيين على قواعد الحزم والحكمة والحنكة. وهي الوحيدة التي تستطيع أن تحتضن الجميع، وأن تكون هي الجهة الجامعة والحامية والحافظة لهم. وأنْ تكون أيضاً عادلة لهم ومعهم، وفيما بينهم. وهي الوحيدة التي يمكن أن تؤمن العودة الكريمة لجميع النازحين لمناطقهم ولمنازلهم. وهي الوحيدة القادرة على جمع أصدقاء لبنان في العالم من أجل إنقاذ لبنان، وعلى تأمين وقوف إخواننا العرب جميعاً لدعم لبنان وإنقاذه. وهي الوحيدة التي تستطيع تدبير التمويل اللازم لإعادة إعمار المناطق المدمرة والمتضررة في شتى أنحاء لبنان، والتي دمرها العدو الإسرائيلي، ولتمكين الجميع في الإسهام الحقيقي، والمشاركة الفعّالة في جهود استعادة نهوض لبنان وتألقه وازدهاره. لطالما كانت وحدة اللبنانيين هي السلاح الحقيقي والأبرز الذي لدى لبنان، وأنَّ لا مجال آخر إلاّ في استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الكاملة والحصرية على جميع أراضيها ومرافقها، وحيث لا تنازعها في ذلك أي سلطة أو قوة أخرى، ومن أي نوعٍ أو طبيعةٍ كانت. وهي الوحيدة القادرة على أن تعمل لكي يعود الجميع إلى احترام الدستور، واحترام اتفاق الطائف بجميع بنودهما، والحرص على حسن تطبيقهما، كما وفي استكمال تطبيقهما.

الدولة هي الملاذ، وليس لنا نحن اللبنانيين بعد الله، سواها، من ملاذ. فلنكن جميعاً مع الدولة وستبقى الدولة لنا ومعنا.

أزمة اتفاق الإطار ليست في بنوده.. بل في البديل الذي يرفضه حزب الله

محمد فران (فايسبوك)/جنوبية/02 تموز/2026

مناقشة مضمون اتفاق الإطار الذي توصل إليه الجانبان اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية، بمعزل عن سياق وظروف إقراره، لن يفيد. كما أنه ليس من الصعب تبيان ثغراته ومدى انحيازه لتلبية المصالح الإسرائيلية. ولكن المشكلة ليست هنا، وإنما في إمكانية التوصل إلى اتفاق بديل يقبل به حزب الله. فحتى لو جرى شطب جميع البنود التي فرضتها الولايات المتحدة على المفاوض اللبناني، والتي تطال السيادة اللبنانية، فلن نتمكن من التوصل إلى أي اتفاق. فحزب الله يتصرف وكأن قواته قد تخطت عكا والقدس، وباتت على مشارف تل أبيب، وليست القوات الإسرائيلية هي التي باتت على مشارف النبطية وعلى تخوم صور، بعدما تخطت المنطقة الأمنية في “الشريط الحدودي” السابق. فالحزب لا يرضى بأقل من الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط..

الحزب بين المواجهة وإقصاء الدولة

وخشية أن تستفيد الحكومة اللبنانية من مواجهاته مع إسرائيل، نراه يردد، تكرارًا، أن الحكومة اللبنانية لا دخل لها بقتاله، وأنه يجيّر مواجهاته لصالح إيران، لا لصالح حكومة لبنان. وخلال تلك المواجهات، ركز الحزب هجومه السياسي على الحكومة وعلى رئيس الجمهورية، وكأن الجيش اللبناني هو العدو الذي يقصف القرى والمدن اللبنانية ويحتلها، وليس الجيش الإسرائيلي. ووصل الأمر بجمهوره إلى درجة غير مسبوقة، باتهام رموز العهد بالعمالة والصهيونية. ومن الممكن إعادة النظر بهذا الاتفاق عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية، ولكن ذلك سيتطلب تقديم مشروع اتفاق بديل، لا بد أن يتضمن مقايضة سلاح حزب الله بانسحاب إسرائيل، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة المهجرين.ذلك الاتفاق الذي، لو وافق عليه حزب الله سابقًا، لوفّر عليه وعلى لبنان آلاف الضحايا وذلك الدمار الرهيب.

لماذا يتمسك الحزب بسلاحه؟

وهنا يطرح السؤال البديهي: لماذا يصر حزب الله على التمسك بسلاحه ومهاجمة العهد؟ وما الهدف الذي يتقدم على تحرير الأرض والإعمار وإطلاق الأسرى وعودة المهجرين؟

إنها السلطة، بكل بساطة. ولم يتردد الحزب في إعلان نيته بإسقاط الحكومة في الشارع، ولم يتردد في إظهار استيائه من مواقف الحكومة من سلاحه، ومن علاقتها بإيران. وطموح الحزب إلى استلام السلطة عبّر عنه مرارًا بطرق مختلفة، برفضه قرارات الحكومة في موضوع سلاحه، ومن أزمة السفير الإيراني، وعبر تصريحات من جمهوره وحلفائه بضرورة تقديم ضمانات له، من مثل تسلم قيادة الجيش، أو استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، أو عبر إقرار خطة دفاعية يتولى هو قيادة الجانب الشعبي منها، أو عبر طرح موضوع مصير كوادره ومقاتليه وأسر شهدائه، إلخ.

ثغرات الاتفاق… وهشاشة التفاهم الأميركي – الإيراني

وبالعودة إلى اتفاق الإطار، فإن ثغراته عديدة، وما الإبقاء على سرية الملحق الأمني إلا إشارة إلى حراجة بعض البنود والعيوب التي تعتريه، إلا أن ذلك لا يعني أن اتفاق سويسرا بين أميركا وإيران معبد الطريق. فإعلان النوايا بين أميركا وإيران لا يعني التزام الطرفين بذات مبادئ التسوية. كما أن هذه النوايا تبقى مهددة بالانفراط في أي لحظة، وليس من المستغرب أن يرتد أي من الطرفين عن تعهداته، وتتجدد الحرب، وينهار معها اتفاقهما حول لبنان. عدا عن خشية السلطة من أن تؤدي موافقتها على ذلك إلى دعم طموح حزب الله بالهيمنة على الحكومة والسلطة. وربما لعب شعور العهد بتهديد حزب الله لسلطته دورًا في الإسراع بقبول الإملاءات الأميركية. المهم ألا يجري التركيز على بنود مشروع اتفاق سيئ، وإهمال التركيز على العقبات التي تمنع عقد اتفاق جيد يعالج أزمة الصراع مع إسرائيل، ويريح الوضع الداخلي. الحل بيد حزب الله. والحل بيد إيران.

طُرُق إسقاط "الاتفاق" مقفلة... و"الثنائي" يسلّم بالأمر الواقع

لارا يزبك/نداء الوطن/02 تموز/2026

نزل الاتفاق الإطاري الذي وقّعته الدولة اللبنانية وإسرائيل في واشنطن، كالصاعقة، على محور "الممانعة" في لبنان. أركانُه انفجروا غضبًا. صعّدوا سريعًا في المواقف، واستحضروا عدّة التخوين والعمالة، ونبشوا "فزّاعة" الحرب الأهلية وانقسام الجيش، و"استلّوا" أيضًا الدراجات النارية، وانطلقوا في مسيرات "الفتنة" في الشوارع، مع حرق إطارات وصور وقطع طرقات.

"صفعة" الشارع

هنا، كانت الصفعة الثانية التي تلقّاها "حزب الله"، بعد صفعة "الاتفاق". فالناس لم تلبِّه كما توقّع، وكانت المشاركة في التحرّكات الاعتراضية الشعبية خجولة، كما أن الجيش اللبناني كان حازمًا في مواجهة الإخلال بالأمن. أضف إلى ذلك أن "الأخ الأكبر" لـ"الحزب"، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يشارك عبر جمهوره في الاحتجاجات، وأبلغ "الحزب" أنه لا يُحبّذ خيار الشارع. فأيقن الأخير سريعًا أن زمن "7 أيار" ولّى فعلا، وأن كل هذه "الحركات والتحرّكات" لن تنفع، ولن تتمكّن من خنق الاتفاق الوليد في المهد، كما كان يتمنّى. هذه الورقة غير الرابحة أصلا، بما أن أمام شارع "الثنائي" شوارع أخرى، سقطت إذًا من يد "الممانعة". فكيف السبيل إلى إسقاط الاتفاق؟ هذا هو الهمّ الذي يقضّ مضجع "الثنائي الشيعي" اليوم، وهو ينكبّ على البحث عن طرق أخرى لإجهاض الاتفاق، بحسب ما تكشف مصادر سياسية مطّلعة لـ"نداء الوطن"، غير أن الأمر يبدو معقّدًا، بل مستحيلا.

بحث يائس عن أكثرية

يحاول "الثنائي" يائسًا، إيجاد أكثرية داعمة لمطلبه، في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، غير أنه لا يجدها. وبينما قال بري في الساعات الماضية: "إذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمرّ في المؤسسات الدستورية، فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة"، تشير المصادر إلى أن بعض القوى "الوسطية"، كـ"التيار الوطني الحر" أو الحزب "التقدّمي الاشتراكي"، قد لا تؤيد جوانب معينة من الاتفاق، إلا أنها لن تساهم في إسقاطه، خاصة إذا كان البديل تسليم الورقة اللبنانية إلى إيران مجددًا.

على أي حال، ومن الناحية "القانونية"، لا يمكن بعد طرح المذكرة على التصويت في المؤسسات الدستورية، لأنها لا تزال في حال "إطار اتفاق"، لا أكثر. "الشارع" مقفل إذًا أمام "الثنائي"، وأبواب المؤسسات الدستورية موصدة أيضًا أمامه. هذا الواقع يضع "الممانعين" في وضعية حرجة جدًا، مكبّلي الأيدي وعاجزين عن التحرّك.

رضوخ للأمر الواقع

عليه، لا خيار أمامهم اليوم سوى الاكتفاء ببيانات التهويل والتهديد وبـ"الأصابع المرفوعة"، التي نتيجتها "صفر".

لكن عمليًا، سيرضخون، "مُكرَهٌ أخاك لا بطل"، للأمر الواقع الذي ستفرضه الدولة اللبنانية في الميدان. والحال أنه فيما "الحزب" يهوّل، بوشرت الاتصالات واللقاءات السياسية والعسكرية اللبنانية - الأميركية، لوضع المناطق النموذجية على سكة التنفيذ، كما أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد الثلثاء، خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أن "حملات الافتراء على المؤسسة العسكرية لن تؤثر في أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية".

تكرار 6 شباط؟

كل ما تقدّم، تتابع المصادر، يدل على أنه لن يتمكّن شيء من وقف اندفاعة الشرعية اللبنانية نحو تطبيق التزاماتها، إلا إذا قرّر الحزب إطلاق النار على الجيش اللبناني جنوبًا، في تكرار لسيناريو الانقلاب الذي نفّذته حركة "أمل" على الجيش في 6 شباط 1984... فهل يجرؤ؟

أيًا يكن الجواب، على الدولة اللبنانية أن تستفيد من وضعية "الثنائي" هذه، ومن الاحتضان المحلي والدولي الواسع لقراراتها، ومن التبدلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، حيث منحت الحكومة العراقية، في الساعات الماضية، الفصائل المسلحة مهلة حتى 21 أيلول لتسليم السلاح... لتضرب "الحديد وهو حامٍ"، وتنطلق فورًا في عملية حصر السلاح. فكلما أسرعت في اقتلاع الاحتلال الإيراني، سرّعت في دحر الاحتلال الإسرائيلي، تختم المصادر.

الوثيقة الأميركية-اللبنانية-الإسرائيلية....وساطة دبلوماسية واختبارية... وهروب لبنانيين من الدولة!

د. أنطوان مسرّه/نداء الوطن/02 تموز/2026

إن الوثيقة الدبلوماسية الأميركية-اللبنانية-الإسرائيلية تاريخ 26/6/2026، كثمرة مداولات تفاوضية في واشنطن برعاية أميريكية هي، حسب مصطلحات القانون الدولي والعلاقات الدولية، وساطة دبلوماسية mediation وإطار framework تمهيدي ومرحلي واختباري وتجريبي، في سبيل المعالجة الرسمية اللبنانية لمعضلة الدولتين في لبنان: دولة لبنانية رسمية شرعية، ودولة رديفة ذات تسلّح وتمويل إقليمي وذات دبلوماسية خاصة، نقيضًا لمقدمة الدستور. بعض السجال الدائر بين قانونيين – ولا نقول حقوقيين - ومثقفين بدون خبرة أو ببغائيين، والذي تعمّمه حوارات متلفزة هو مؤشر لاستمرارية هروب أكثر من نصف اللبنانيين من استعادة الدولة في لبنان في كامل وظائفها السيادية الأربعة: rex, regix, roi: احتكار القوة المنظمة، واحتكار العلاقات الدبلوماسية، وفرض الضرائب وجبايتها، وإدارة السياسات العامة. من قرأ، تفصيلاً، النص الكامل للإطار العام الثلاثي في نصّه الأصلي وبلغة إنجليزية بسيطة وعلمية بالغة الدقة؟

1. إطار ووساطة: ورد مصطلح framework في العنوان، وأكثر من ست مرات في النص الذي يعبّر عن عمق الخبرة والاختصاص والمهنية لمختلف الأعضاء المشاركين في الوساطة برعاية أميركية! ليس هذا الإطار بالتالي اتفاقًا traité، ولا نقيضًا لاتفاقية الهدنة ولا معاهدة... لا يعني "الإطار" إطلاقًا عدم الإلزامية والجديّة بشأن كامل مضمونه وكل تفاصيله الإجرائية. إنه اتفاق تفاوضي، مرحلي واختباري وتجريبي، في سبيل العمل على معالجة معضلة الدولتين في لبنان! ما يرد في مداولات وسجالات، حتى لدى قانونيين ورواسب شيعية سياسية ورواسب مارونية سياسية حول" سحب سلاح" "وسلاح غير شرعي" هو تسخيف لواقع لبنان الكارثي في تقسيم مستحيل بين دولتين. إن تعبير "إطار"، ومع التكرار المتعمّد حول السيادة sovereignty و sovereign state، يرد أكثر من عشر مرات في النص! أن العمل المرتقب بالتالي، مع الإقرار بحق مقاومة وطنية، هو موجه نحو non-state armed groups، أي جهة مسلّحة خارج إطار الدولة: upon the confirmation of successful disarmament of non-state armed groups، مع التأكيد في الإطار العام والوساطة على كامل سيادة لبنان على كل جغرافيته: The Government of Israel declares that it has no territorial ambitions in Lebanon (البند 5)، والتزام شرعية الأمم المتحدة: in accordance with the Charter of the United Nations (al. 6) .

2. لبنانيون متموضعون في مرحلة اختبار تاريخية: أن "الوساطة" الدبلوماسية و"الإطار" تضعان لبنان في واقع اختبار الجديّة اللبنانية! لبنانيون ما زالوا متموضعين وعلى مسافة واحدة من الجميع ويمارسون الدعارة في العلاقات الدبلوماسية ويجهلون ما معنى دولة لاسباب تعود إلى علم النفس التاريخي psychohistoire وعقدة الباب العالي. هل لبنان دولة أم لا دولة وفي واقع تقسيمي مستحيل في دولتين؟ هل اللبنانيون مستقلون؟

أوردت سفيرة أوروبية قبل مغادرتها لبنان سنة 2025: "إذا كنتم مستمرون في ألاعيبكم فلا تعتمدون على دبلوماسيتنا". يحظى لبنان اليوم بواقع داخلي رسمي وعالمي داعم لا مثيل له في كل تاريخ لبنان بفضل رئيس جمهورية "رئيس دولة" (المادة 49)، وحكومة طبيعية "إجرائية" (الفصل الرابع من الدستور)، وليس برلمانًا مصغرًا، ودعم عربي وأوروبي وأميركي وعالمي في سبيل أقفال لبنان الساحة ثم الساحاتَ لأن لبنان الساحة أصبح خطرا على ذاته وعلى العالم.

لبنانيون هم المعضلة والمصيبة...! لنتوقف عن تمجيد اللبناني في العيش معًا والإبداع الفني والتجاري والصمود... معضلة لبنان ثقافية في ذهنية لبنانية تتطلب معالجة وانتفاضة وطنية عارمة في سبيل استعادة الدولة ومثاقفة الدولة! ولا يحتاج "الإطار" ولا تحتاج "الوساطة" أساسًا، إلى أي مرجعية غير التي حصلت، لأن العمل الدبلوماسي هو أساسًا من الصلاحيات الإجرائية.

*عضو المجلس الدستوري، 2009-2019

"الإطار" ليس معاهدة دولية وطرحه على البرلمان ليس دستوريًا

ريشار حرفوش/نداء الوطن/02 تموز/2026

مع التوصل إلى "اتفاق إطار" بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، عاد الجدل الدستوري إلى الواجهة حول طبيعة هذا الاتفاق، وما إذا كان يستوجب عرضه على مجلس النواب أم كان يجب الحصول على موافقته المسبقة، وسط مواقف سياسية تلوّح باعتبار أي اتفاق لا يمر عبر البرلمان كأنه "لم يكن".غير أن القراءة الدستورية للنصوص النافذة تبدو أكثر تعقيدًا من المقاربة السياسية السائدة، إذ إن الدستور اللبناني لا يميّز أصلًا بين "الاتفاقية" و"المعاهدة" من حيث قيمتهما الدستورية أو آلية إبرامهما، بل يضعهما ضمن إطار قانوني واحد. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"نداء الوطن" أن "الكلام عن أن المعاهدة تختلف عن الاتفاقية كلام غير صحيح دستوريًا، ولا سيما أن المادة 65 من الدستور، وتحديدًا الفقرة الخامسة منها، نصّت صراحة على ضرورة تصويت مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين على ما يسمى الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وبالتالي فإن الدستور ساوى بين الاتفاقات والمعاهدات الدولية ولم يميز بينهما". وأشار مالك إلى أن "الإجابة عن مسألة عرض الاتفاق على مجلس النواب من عدمها تستوجب العودة إلى المادة 52 من الدستور، التي أناطت برئيس الجمهورية مهمة التفاوض في عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، على ألا تصبح نافذة إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بأكثرية الثلثين". أضاف أن المادة نفسها نصّت أيضًا على أن الحكومة "تطلع مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة"، ما يعني أن القاعدة العامة لا تفرض موافقة المجلس النيابي على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بل تكتفي باطلاعه عليها عندما تسمح الظروف بذلك. أما الاستثناء، وفق مالك، فينحصر في فئة محددة من المعاهدات، وهي المعاهدات التجارية، وتلك المتعلقة بمالية الدولة، فضلًا عن الاتفاقات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، إذ إن هذا النوع من الاتفاقات لا يمكن إبرامه إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه بصورة صريحة. وانطلاقًا من ذلك، يبرز السؤال الأساسي: هل ستعتبر الحكومة اتفاق الإطار المرتقب من الاتفاقات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، بما يستوجب إحالته إلى البرلمان، أم ستتعامل معه باعتباره اتفاقًا عاديًا يكتفى بإقراره في مجلس الوزراء وإطلاع المجلس النيابي عليه لاحقًا؟ ولإسناد هذه المقاربة، استحضر مالك سابقتين بارزتين في الحياة الدستورية اللبنانية، الأولى تتمثل في اتفاق القاهرة الموقّع في تشرين الثاني 1969 بين قيادة الجيش اللبناني ومنظمة التحرير الفلسطينية، والذي لم يُعرض يومها على مجلس النواب بعدما اعتبرت السلطة التنفيذية أنه يندرج ضمن الاتفاقات العادية وليس ضمن المعاهدات التي تستوجب موافقة البرلمان. أمّا السابقة الثانية فتتمثل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي أُنجز في نهاية عهد الرئيس ميشال عون، والذي لم يُطرح بدوره على مجلس النواب، بعدما اعتُبر أنه لا يحتاج إلى ترخيص بالإبرام من السلطة التشريعية. وبناءً على ذلك، يرى مالك أن الحكومة تمتلك هامشًا دستوريًا واسعًا يتيح لها اعتماد مسار واضح يقوم، أولا، على إقرار الاتفاق داخل مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، وثانيًا على إطلاع مجلس النواب عليه لاحقًا عندما تسمح بذلك "مصلحة البلاد وسلامة الدولة"، وفق التعبير الوارد في المادة 52 من الدستور. وردًّا على سؤال "نداء الوطن" حول إمكان الطعن في الاتفاق، ولا سيما في ضوء ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله أمام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إنه سيعتبر الاتفاق "وكأنه لم يكن" إذا لم يمر عبر المجلس النيابي، حسم مالك الجدل بالقول إن "عملية الطعن ليست واردة دستوريًا، إلا أن مطالبات سياسية قد تظهر لإحالته إلى مجلس النواب، لكن قرار الإحالة من عدمها يبقى قرارًا حكوميًا بحتًا". وعليه، يبدو أن النقاش الدائر لا يتعلق بوجود مخالفة دستورية أو عدمها، بقدر ما يتعلق بالخيار السياسي الذي ستتبنّاه السلطة التنفيذية في مقاربة الاتفاق، بين توسيع مظلته السياسية عبر البرلمان، أو الاكتفاء بالمسار الدستوري الذي يمنحه الدستور للحكومة ومجلس الوزراء.

الإقامة الذهبية: انتظروا ربع ساعة

عماد موسى/نداء الوطن/02 تموز/2026

شكّل يوم 27 شباط 2020 محطة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث حيث تسمّر ملايين اللبنانيين أمام الشاشات لسماع كلمة أبيهم الجنرال بمناسبة انضمام بلدنا الحبيب إلى الدول النفطية مع أول ضربة حفر في البلوك رقم 4 "هذا الحدث سيشكّل الحجر الأساس للصعود من الهاوية، ومحطةً جذريةً لتحوّل اقتصادنا من اقتصادٍ ريعي نفعي إلى اقتصاد منتج يساهم فيه الجميع ويفيد منه الجميع"، قال الرئيس الجنرال مطلقًا وعدًا بأن "ثرواتنا النفطية والغازية هي لجميع اللبنانيين من دون مواربة. وعائداتها ثروة سيادية لا تفريط بها ولا طريق فساد إليها، ولا هيمنة لفريق عليها ولا وضع يد لأحدهم عليها"، جازمًا بأن تلك "وديعة لحاضر أجيالنا ومستقبلها، وسنحميها بما أوتينا من صلابة ومنعة وقوة". انقضت 6 سنوات و4 أشهر وإذا حدا عبّى غاز قداحة من غازاتنا يخبرنا. بعد خيبة التنقيب وتبخّر أحلام الثروة ها أن الأمل بالبحبوحة يعود عبر مشروع الإقامة الذهبية الذي قدمه الوزير الخلوق ياسين جابر والهادف إلى "جذب رؤوس أموال جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز إيرادات الخزينة" أي مستثمر عربي أو أجنبي يوظّف في لبنان نصف مليون دولار يحصل على "الإقامة الذهبية" ويمكن لأي فرد من عيلة المقيم السعيد أن يدفع رسم سنوي يقدّر 50 ألف دولار أن يستفيد من الإقامة. وبلا النفط و"بلبوشتو". فرصة من العمر أن يتمتع الحاصل على الإقامة الذهبية من المغريات الضريبية المتوافرة في لبنان. لكن ثمة مخاوف حقيقية من أن يتعاطى كبار الموظفين مع المستثمر الموعود كديك حبش فينتفون ريشه ويسلخون جلده قبل أن يقلّع في أي مشروع . وحده المتمول الإيراني سيجد الفرص مفتوحة أمامه في لبنان كبعد استراتيجي واستثماري وفي إمكانه وضع أمواله في قطاعات عدة منها قطاع بناء فنادق تحت الأرض وتجهيزها وتصنيع مسيرات انشطارية وسيجد "الحزب" طريقة لإعفاء المستثمر الإيراني من أي ضريبة كون ما يقوم فيه يندرج في إطار العمل الخيري. أما المستثمر الأوروبي أو الأميركي فيكفيه أن يشاهد برامج المنار لا أكثر كي يعدّ للألف قبل أن يستثمر بـ 50 سنتًا. ومن يسمع المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان معلنًا "نحن في ربع الساعة الأخير لأكبر انتصار في لبنان" يمكنه الانتظار ربع ساعة قبل أن يحوّل أول نصف مليون للحصول على الإقامة الذهبية!

بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية

د. عامر حلواني/جنوبية/02 تموز/2026

يتناول هذا المقال العلاقة بين مبدأ الشورى في الإسلام والديمقراطية الغربية الحديثة من زاوية تاريخية وسياسية. ينطلق المقال من فرضية أساسية مفادها أن الإسلام قرر مبادئ كبرى للحكم، مثل الشورى والعدل والأمانة، لكنه لم يحدد شكلًا دستوريًا تفصيليًا للدولة أو آلية ثابتة لاختيار الحاكم. وقد أتاح هذا الانفتاح مجالًا واسعًا للاجتهاد السياسي، لكنه جعل مسألة انتقال السلطة عرضة للخلاف عندما غابت المؤسسات الحاسمة. ويقارن المقال بين هذه التجربة وبين الديمقراطية الغربية التي نشأت بوصفها آلية مؤسسية لتداول السلطة سلميًا. كما يستدعي أفكار نيقولا ميكيافيلي في كتابه الأمير لفهم منطق السلطة الواقعي حين تغيب القيود المؤسسية، حيث تميل السياسة إلى القوة والحيلة والحسم. ويخلص المقال إلى أن الحكم الرشيد لا يقوم على المبدأ الأخلاقي وحده، ولا على القوة وحدها، بل على تحويل القيم إلى مؤسسات قادرة على ضبط السلطة وتنظيم انتقالها.

مقدمة

كان سؤال الحكم من أقدم الأسئلة التي واجهت الإنسان: من يحكم؟ وبأي حق؟ وكيف تنتقل السلطة من حاكم إلى آخر دون أن تتحول الجماعة إلى ساحة صراع؟ ومن يتأمل تاريخ الأمم يجد أن النزاع على السلطة لم يكن ظاهرة خاصة بأمة بعينها، بل كان ملازمًا لتاريخ الدول والإمبراطوريات، من روما وفارس والصين إلى أوروبا الوسيطة والعالم الإسلامي. فالسلطة ليست منصبًا إداريًا فحسب، بل هي سيطرة على القرار والمال والجيش والقضاء والرموز العامة. لذلك يصبح انتقالها لحظة خطرة في حياة الجماعات، خاصة عندما لا توجد آلية متفق عليها لحسم الخلاف. وكلما كانت الدولة أضعف، والمؤسسات أقل رسوخًا، ازدادت احتمالات تحول الخلاف السياسي إلى فتنة أو حرب أهلية أو انقلاب أو توريث قسري. في هذا السياق يمكن فهم التجربة الإسلامية المبكرة. فقد جاء الإسلام بمبادئ حاكمة للحياة السياسية، أبرزها الشورى والعدل والأمانة، لكنه لم يضع نظامًا تفصيليًا مغلقًا لشكل الدولة أو آلية اختيار الحاكم. وهذا الانفتاح كان مصدر مرونة من جهة، ومصدر إشكال من جهة أخرى؛ إذ ترك للأمة مجال الاجتهاد، لكنه جعل سؤال السلطة عرضة للتأويل والصراع عند غياب المؤسسة الحاسمة.

أولًا: الشورى الإسلامية بين المبدأ والآلية

قرر الإسلام مبدأ الشورى بوصفه قيمة أساسية في إدارة الشأن العام. فالقرآن يصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، ويأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بالمشاورة في الأمر. وهذه النصوص تؤسس لفكرة أن الحكم لا ينبغي أن يكون استبدادًا فرديًا، وأن القرار العام ينبغي أن يقوم على التشاور والنظر في المصلحة.

لكن النصوص لم تحدد شكلًا إجرائيًا ملزمًا لهذه الشورى. فهي لم تجب تفصيلًا عن أسئلة مثل: من هم أهل الشورى؟ كيف يُختارون؟ هل قرارهم ملزم للحاكم؟ هل تكون الشورى عامة أم خاصة؟ هل تكون بالأغلبية؟ ما مدة ولاية الحاكم؟ كيف يُعزل إذا ظلم أو عجز؟

من هنا ينبغي التمييز بين الشورى كقيمة والشورى كنظام مؤسسي. فالقيمة واضحة: رفض الاستبداد، وإشراك الجماعة أو أهل الرأي في القرار. أما النظام المؤسسي فتركه الإسلام لاجتهاد المسلمين بحسب ظروفهم التاريخية والاجتماعية.

وهذا لا يعني أن الإسلام ترك الحكم بلا ضوابط. فقد قيّد السلطة بالعدل، وأداء الأمانات، وتحريم الظلم، وربط الطاعة بالمعروف. لكنه لم يحصر الدولة في شكل واحد. وبذلك يمكن القول إن الإسلام قدّم أخلاق الحكم ومقاصده، ولم يقدّم هندسة دستورية نهائية.

جاء الإسلام بمبادئ حاكمة للحياة السياسية، أبرزها الشورى والعدل والأمانة، لكنه لم يضع نظامًا تفصيليًا مغلقًا لشكل الدولة أو آلية اختيار الحاكم.

ثانيًا: التجربة الإسلامية المبكرة وتعدد صيغ انتقال السلطة

بعد وفاة النبي، صلى الله عليه وسلم، ظهر سؤال الخلافة بوصفه أول اختبار سياسي كبير للأمة. وقد جرت بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة في ظرف عاجل وحساس، حيث خشي الصحابة من الفراغ السياسي وانقسام الجماعة. ثم جاء عمر بن الخطاب إلى الخلافة بترشيح من أبي بكر وقبول من المسلمين. وبعد طعن عمر، جعل الأمر في ستة من كبار الصحابة، فانتهت الشورى إلى عثمان بن عفان. وبعد مقتل عثمان، بويع علي بن أبي طالب في ظرف مضطرب. هذا التعدد في طرق الوصول إلى الحكم يدل على أن المسلمين الأوائل لم يكونوا أمام آلية واحدة منصوص عليها تفصيلًا، بل أمام اجتهادات سياسية مختلفة. فقد عرفوا البيعة، والاستخلاف، والشورى المحدودة، والقبول العام. وهذه كلها كانت محاولات لتنظيم انتقال السلطة في ضوء المبادئ الإسلامية والظروف الواقعية لكن هذه الصيغ ظلت تعتمد كثيرًا على مكانة الأشخاص وهيبة الجيل الأول وقوة الرابطة الدينية. فلما اتسعت الدولة الإسلامية، ودخلت الأمصار والجيوش والقبائل والمال السياسي في المعادلة، أصبحت مسألة السلطة أكثر تعقيدًا. لم تعد الجماعة السياسية محصورة في المدينة، بل صارت دولة واسعة تمتد في أقاليم متعددة، وتضم مصالح متشابكة وقوى عسكرية وإدارية جديدة.

ثالثًا: الفتنة وتحول الخلافة إلى ملك

بلغت أزمة السلطة ذروتها في أواخر عهد عثمان بن عفان، حين تراكمت الاعتراضات السياسية والإدارية، وانتهى الأمر بمقتله. ثم بويع علي بن أبي طالب، لكن بيعته لم تُنهِ الانقسام؛ إذ طالب معاوية بن أبي سفيان، والي الشام وقريب عثمان، بالقصاص من قتلة عثمان قبل الاعتراف الكامل بسلطة علي. وهكذا دخلت الأمة في الفتنة الأولى.أصبحت مسألة السلطة أكثر تعقيدًا. لم تعد الجماعة السياسية محصورة في المدينة، بل صارت دولة واسعة تمتد في أقاليم متعددة، وتضم مصالح متشابكة وقوى عسكرية وإدارية جديدة لم يكن النزاع حينها مجرد تنافس شخصي، بل كان خلافًا على مصدر الشرعية: هل الشرعية بالبيعة؟ أم بالقصاص؟ أم بحماية وحدة الدولة؟ أم بالنص على الإمام كما ترى الرؤية الشيعية؟ وقد أدت معارك الجمل وصفين والتحكيم وظهور الخوارج إلى تعقيد المشهد السياسي والديني. بعد اغتيال علي، بويع الحسن بن علي، ثم تنازل لمعاوية حقنًا للدماء. وبذلك استقر الحكم لمعاوية، ثم اتخذ قراره الأخطر: تعيين ابنه يزيد وليًا للعهد. كان هذا التحول بداية واضحة لانتقال الحكم من الخلافة القائمة على البيعة والشورى، ولو بصورة محدودة، إلى الملك الوراثي. من زاوية سياسية، يمكن فهم قرار معاوية بوصفه محاولة لحسم مشكلة انتقال السلطة ومنع تجدد الحرب الأهلية. فقد رأى أن الدولة الواسعة الخارجة من الفتنة تحتاج إلى استقرار وحسم. لكن من زاوية مبدئية، مثّل هذا القرار تراجعًا عن روح الشورى، لأنه جعل البيعة وسيلة لتثبيت قرار الحاكم السابق، لا آلية مفتوحة لاختيار الحاكم اللاحق. وهنا تظهر المعضلة الكبرى: أحيانًا تختار السلطة الاستقرار على حساب المشاركة، والحسم على حساب الشورى. وقد ينجح هذا الخيار مؤقتًا في حفظ وحدة الدولة، لكنه يترك جرحًا عميقًا في شرعية الحكم. وهذا ما ظهر لاحقًا في معارضة الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، ثم في أحداث كربلاء والفتنة الثانية.

رابعًا: الصراع على السلطة ظاهرة إنسانية عامة

لا ينبغي النظر إلى الخلافات السياسية في التاريخ الإسلامي المبكر بوصفها استثناءً خاصًا. فالصراع على السلطة ظاهرة إنسانية عامة عرفتها معظم الأمم. فعندما مات الإسكندر الأكبر دون وريث قوي، تنازع قادته على إمبراطوريته، وانقسمت إلى ممالك متصارعة. وفي روما، أدى صراع القادة العسكريين والنخب السياسية إلى حروب أهلية انتهت بسقوط الجمهورية وقيام الإمبراطورية. وفي أوروبا الوسيطة، اندلعت حروب سلالية طويلة بسبب النزاع على أحقية الحكم.

القاعدة التاريخية هنا واضحة: كلما غابت آلية مقبولة لانتقال السلطة، أو ضعفت المؤسسات القادرة على ضبط الطامحين، تحولت السياسة إلى صراع مفتوح. فالاختلاف على السلطة ليس المشكلة في ذاته؛ لأن التنافس السياسي أمر طبيعي. المشكلة هي غياب القواعد التي تحول هذا التنافس من قتال إلى إجراء، ومن غلبة إلى قانون، ومن صراع وجودي إلى تداول منظم. من هنا نفهم أن جوهر التطور السياسي في تاريخ البشر لم يكن إلغاء الصراع، بل ترويضه. فالمجتمعات الناضجة لا تمنع الاختلاف، لكنها تمنع تحوله إلى عنف. ولا تلغي الطموح السياسي، لكنها تضع له قواعدا وحدودًا.

لا ينبغي النظر إلى الخلافات السياسية في التاريخ الإسلامي المبكر بوصفها استثناءً خاصًا. فالصراع على السلطة ظاهرة إنسانية عامة عرفتها معظم الأمم.

خامسًا: ميكيافيلي والوجه الواقعي للسلطة

تساعد أفكار نيقولا ميكيافيلي في كتابه الأمير على فهم البعد الواقعي في مسألة الحكم. فقد كتب ميكيافيلي في سياق إيطاليا ممزقة بين دويلات متنافسة، وصراعات داخلية، وتدخلات أجنبية، وخيانات سياسية. لذلك لم يكن مشغولًا بتقديم صورة مثالية عن الحاكم الصالح، بل بتحليل ما يجعل الحاكم قادرًا على الوصول إلى السلطة والمحافظة عليها. يرى ميكيافيلي أن السياسة لا تُدار دائمًا وفق الأخلاق الفردية التقليدية، بل وفق منطق القوة والمصلحة وحفظ الدولة. فالأمير الناجح، في رأيه، لا يكفي أن يكون طيبًا أو فاضلًا، بل يجب أن يكون قادرًا على الحزم، والخداع عند الضرورة، واستعمال القوة، وقراءة الظروف. ومن هنا جاءت فكرته الشهيرة عن ضرورة أن يجمع الحاكم بين صفتي الأسد والثعلب: الأسد للقوة، والثعلب للمكر والدهاء.لا يعني ذلك أن ميكيافيلي يدعو إلى الشر من أجل الشر، بل إنه يكشف أن السلطة، في غياب القيود، تميل إلى استعمال كل الوسائل الممكنة لحماية نفسها. فالحاكم قد يبرر القسوة بأنها ضرورة للاستقرار، وقد يبرر الخداع بأنه وسيلة لحماية الدولة، وقد يبرر التوريث بأنه أفضل من الفوضى. هنا يمكن ربط ميكيافيلي بالتجربة الإسلامية السياسية. فقرار معاوية بتوريث يزيد يمكن فهمه، من زاوية ميكيافيلية، بوصفه محاولة واقعية لحسم انتقال السلطة ومنع عودة الفتنة. لكنه من زاوية الشورى يمثل انتقالًا من مبدأ المشاركة إلى منطق الغلبة والاستقرار السلطوي. وهذا الربط لا يعني تبرير القرار أخلاقيًا، بل يعني فهمه سياسيًا. فميكيافيلي يساعدنا على رؤية ما يحدث عندما تواجه السلطة خيارًا بين المبدأ والمصلحة، أو بين الشورى والحسم، أو بين الشرعية الأخلاقية والاستقرار العملي. وفي مثل هذه اللحظات تميل السلطة إلى تقديم البقاء على المثال. لذلك فإن أهمية ميكيافيلي في هذا المقال تكمن في أنه يكشف محدودية الاعتماد على أخلاق الحاكم وحدها. فإذا كانت السلطة تميل بطبيعتها إلى حماية ذاتها، فلا يكفي أن نطالب الحاكم بالعدل والشورى، بل يجب أن نبني مؤسسات تجبره على الالتزام بهما. فالمشكلة ليست فقط في أخلاق الأمير، بل في غياب النظام الذي يمنع الأمير من التحول إلى مستبد. هنا يمكن ربط ميكيافيلي بالتجربة الإسلامية السياسية. فقرار معاوية بتوريث يزيد يمكن فهمه، من زاوية ميكيافيلية، بوصفه محاولة واقعية لحسم انتقال السلطة ومنع عودة الفتنة.

سادسًا: الديمقراطية الغربية بوصفها مؤسسة لتداول السلطة

طورت التجربة الغربية الحديثة الديمقراطية الدستورية بوصفها آلية لترويض الصراع على السلطة. فبدل أن يكون انتقال الحكم بالوراثة أو الانقلاب أو الحرب، يصبح عبر انتخابات دورية. وبدل أن يكون الحاكم مطلقًا، يصبح مقيدًا بدستور وقانون وفصل سلطات. وبدل أن تكون المعارضة خيانة، تصبح جزءًا مشروعًا من النظام السياسي. غير أن الديمقراطية الحديثة ليست مجرد صندوق اقتراع. إنها منظومة كاملة تشمل الدستور، والحقوق، والقضاء المستقل، وحرية الإعلام، والأحزاب “الحقيقية”، والمجتمع المدني، وقبول تداول السلطة. فالانتخابات وحدها قد تنتج استبدادًا انتخابيًا إذا جاءت بحاكم يستخدم الأغلبية لإلغاء حقوق خصومه أو السيطرة على القضاء والإعلام. هنا تظهر الديمقراطية بوصفها جوابًا مؤسسيًا على المشكلة التي كشفها ميكيافيلي. فإذا كان الأمير يميل إلى استعمال القوة والحيلة لحفظ سلطته، فإن الديمقراطية الدستورية تضع السلطة داخل شبكة من القيود: مدة ولاية، انتخابات، رقابة برلمانية، قضاء مستقل، صحافة حرة، ومحاسبة شعبية. بذلك لا تراهن الديمقراطية على فضيلة الحاكم وحدها، بل على قوة المؤسسات. فهي لا تفترض أن الحاكم سيكون ملاكًا، بل تفترض أنه قد يطمع في السلطة، ولذلك تضع أمامه قيودًا تمنعه من احتكارها.

سابعًا: شروط نجاح الديمقراطية في الدول الضعيفة والفقيرة

رغم أهمية الديمقراطية، فإن تطبيقها ليس أمرًا سهلًا في كل السياقات. فالديمقراطية تحتاج إلى شروط حتى تعمل بأقل قدر من الخسائر. ومن الخطأ الاعتقاد أن الانتخابات يمكن تطبيقها في أي دولة فتنتج تلقائيًا حكمًا رشيدًا.أول شرط هو وجود دولة قادرة تحتكر السلاح وتطبق القانون. فإذا كانت الأحزاب أو القبائل أو الطوائف تمتلك ميليشيات، فإن الانتخابات قد تتحول إلى جولة ضمن صراع مسلح. فالخاسر قد لا يقبل النتيجة، والفائز قد يستخدم الدولة لتصفية خصومه. الشرط الثاني هو وجود هوية وطنية جامعة. فالديمقراطية تفترض أن المواطنين يختلفون داخل وطن واحد، لا أنهم جماعات متناحرة ترى في فوز الآخر تهديدًا لوجودها. فإذا تحولت الانتخابات إلى تعداد طائفي أو قبلي، فإن السياسة تصبح لعبة صفرية: فوز طرف يعني خوف الطرف الآخر.

الشرط الثالث هو دولة القانون. فالديمقراطية ليست حكم الأغلبية المطلق، بل حكم الأغلبية المقيد بالدستور والحقوق. فلا يجوز للأغلبية أن تسحق الأقلية، ولا للحاكم المنتخب أن يحتكر الدولة باسم الشعب.

الشرط الرابع هو اقتصاد لا يجعل السلطة طريقًا وحيدًا للثروة. ففي الدول الفقيرة أو الريعية، تصبح السيطرة على الحكم وسيلة للسيطرة على الوظائف والمال والامتيازات. ولذلك تصبح الانتخابات معركة على الغنيمة، لا تنافسًا بين برامج.

الشرط الخامس هو ثقافة قبول الخسارة. فالديمقراطية تقوم على أن الخاسر اليوم يمكن أن يفوز غدًا، وأن خروجه من السلطة لا يعني خروجه من الوطن. أما إذا كان فقدان السلطة يعني السجن أو الإقصاء أو الانتقام، فلن يقبل أحد بالخسارة بسهولة.

لكن القول إن الديمقراطية تحتاج إلى شروط لا يعني أن الاستبداد هو الحل. فالحكام المستبدون كثيرًا ما يستخدمون حجة أن الشعب غير جاهز لتأجيل الحرية إلى ما لا نهاية. والصواب أن الديمقراطية في الدول الضعيفة تحتاج إلى تدرج وبناء مؤسسي، لا إلى إلغاء أو تأجيل دائم. الديمقراطية تحتاج إلى شروط حتى تعمل بأقل قدر من الخسائر. ومن الخطأ الاعتقاد أن الانتخابات يمكن تطبيقها في أي دولة فتنتج تلقائيًا حكمًا رشيدًا.

ثامنًا: بين الشورى والديمقراطية

تلتقي الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية في رفض الاستبداد الفردي، وفي اعتبار الحكم شأنًا عامًا لا ملكًا خاصًا للحاكم. كما تلتقيان في أن السلطة تحتاج إلى رضا الناس أو ممثليهم، وأن الحاكم مسؤول وليس مطلق اليد.

لكن الاختلاف بينهما أن الشورى في أصلها الإسلامي مبدأ عام، بينما الديمقراطية الحديثة نظام مؤسسي مفصل. الشورى تقول: لا تستبد، واستشر، واحكم بالعدل. أما الديمقراطية فتضيف: كيف نختار الحاكم؟ كم تبقى ولايته؟ كيف نحاسبه؟ كيف نعزله؟ كيف نحمي المعارضة؟ كيف نمنع الأغلبية من الطغيان؟

لذلك لا ينبغي النظر إلى الشورى والديمقراطية بوصفهما نقيضين بالضرورة. يمكن فهم الديمقراطية الدستورية، في السياق الإسلامي، بوصفها إحدى الآليات الممكنة لتحقيق مقاصد الشورى والعدل ومنع الاستبداد. فهي ليست بديلًا عن القيم، بل أداة لتحويل هذه القيم إلى مؤسسات. وهنا تكتمل الدائرة: الشورى تمنح الحكم أساسه الأخلاقي، وميكيافيلي يكشف واقع السلطة حين تنفلت من القيود، والديمقراطية تقدم آلية مؤسسية لتقييد السلطة وتنظيم تداولها ولا سيما أن هذه الاَلية تتقدم وتتطور مع تتطور الزمان والمكان والبشرية. تلتقي الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية في رفض الاستبداد الفردي، وفي اعتبار الحكم شأنًا عامًا لا ملكًا خاصًا للحاكم.

خاتمة

تكشف المقارنة بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية أن مشكلة الحكم لا تُحل بالمبادئ وحدها، ولا بالقوة وحدها، ولا بالانتخابات وحدها. فالمبادئ تحتاج إلى مؤسسات، والقوة تحتاج إلى قانون، والانتخابات تحتاج إلى دولة قادرة وثقافة سياسية تقبل الاختلاف.لقد قرر الإسلام قيمًا كبرى للحكم، مثل الشورى والعدل والأمانة، لكنه ترك شكل الدولة وآليات الحكم للاجتهاد البشري. وقد منح هذا المسلمين مرونة واسعة، لكنه جعل التجربة السياسية المبكرة عرضة للخلاف عندما غابت المؤسسات الحاسمة لانتقال السلطة. ومع اتساع الدولة، تحولت الخلافة تدريجيًا إلى ملك وراثي، في محاولة لتقديم الاستقرار على الشورى.

أما ميكيافيلي فقد كشف أن السلطة، حين لا تُقيّد، تميل إلى منطق البقاء والغلبة والخداع والحسم. ومن هنا تظهر ضرورة الديمقراطية الدستورية لا بوصفها مجرد تقليد غربي، بل بوصفها محاولة إنسانية لتنظيم الصراع على السلطة وتحويله من عنف إلى إجراء. إن السؤال الأهم اليوم ليس: هل نختار الشورى أم الديمقراطية؟ بل: كيف نحول قيم الشورى والعدل إلى مؤسسات معاصرة تمنع الاستبداد، وتنظم الخلاف، وتحمي الحقوق، وتضمن انتقال السلطة سلميًا؟ فالحكم الرشيد لا يقوم على صلاح الحاكم وحده، بل على نظام يجعل الصلاح ممكنًا، ويجعل الانحراف مكلفًا، ويجعل السلطة مسؤولية لا غنيمة.

منير الربيع يكتب الساعات الأخيرة للأسد… ويقرأ ملامح سوريا الجديدة

نبيل مملوك/جنوبية/02 تموز/2026

لا يمكن الحديث عن سوريا قبل سقوط نظام آل الأسد وبعده من دون العودة إلى التاريخ والبحث السياسي. والحقّ أن العمل البحثي المقارن يُعدّ من أدقّ وأصعب الممارسات الكتابية التي تواجه الباحث والمتلقّي في آنٍ معًا، إذ لا تقتصر المقارنة على إبراز الفوارق بين الشيء ونقيضه، أو بين الأمس واليوم، بل تقوم على قراءة متأنية ومتواصلة لأكبر قدر ممكن من المصادر والمراجع، بما يتيح للباحث بناء عمل قابل للتطوير وإنتاج معرفة جديدة. وتزداد صعوبة هذا النوع من الكتابة حين يكون العمل متعدد الأبعاد، يجمع بين الرأي المستند إلى التجربة، والمعلومات المستقاة من مسؤولين وشهود عيان، والمرجعيات المستمدة من كتب السياسة والتاريخ السياسي. في كتابه «خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع»، الصادر عن دار رياض الريّس للكتب والنشر (الطبعة الأولى، نيسان/أبريل 2026)، يحمل منير الربيع خلاصاته السياسية والبحثية والصحفية إلى القارئ السوري والعربي، مبتعدًا عن النمطية والإنشائية، ومعتمدًا بنية سردية ذات طابع تواصلي تختصر الحقبة الأسدية منذ عام 1970 حتى لحظة السقوط. كما يقف على مسافة نقدية من الماضي السوري ومن الحاضر الذي لا يزال قيد التشكّل، وهو ما يفسّر الطبيعة الصحفية الواضحة للكتاب.

لغة تجمع بين الشعر والسياسة

ابتعد الربيع عن المقدمات المطوّلة، ودخل مباشرة في معالجة فكرته الأساسية وإشكاليته المتعلقة بمستقبل سوريا السياسي، مستخدمًا لغة سهلة المفردات، تقوم على جمل قصيرة وإيقاع سريع. ولا يمكن إغفال المستوى اللغوي للكتاب، إذ تبدو المحاولة واضحة في الحديث عن سوريا ودمشق بلغة تمزج بين الشعر والتاريخ والسياسة والسوسيولوجيا. كما نجح الكاتب في المزج بين الذات والجماعة في معظم سياقاته، وهو ما منح الكتاب، القائم في جوهره على معلومات مستمدة من مصادر معارضة، وشهادات معتقلين سابقين في سجن صيدنايا، ومقاتلين في هيئة تحرير الشام، إيقاعًا خاصًا يجمع بين متعة القراءة والفائدة المعرفية. فالكتاب يحقق هدفين متوازيين: الأول أسلوبي يتمثل في المتعة والإيجاز، والثاني معرفي يقوم على تتبع المسار الخفي لسقوط نظام الأسد ووصول المعارضة إلى العاصمة دمشق. كما يوظّف اللغة في نقل الانطباعات الشخصية، وطرح الأسئلة المتعلقة بسوريا المستقبل، وهي أسئلة برزت بصورة خاصة في الفصل الثاني من الكتاب. وفاجأ الكاتب قارئه بمستوى لغوي ابتعد عن الشكل البحثي التقليدي القائم على كثافة التوثيق والهوامش وقوائم المصادر، ليقدّم لغة تمتزج فيها العاطفة بالانحياز إلى الحرية، وبالمساءلة السياسية، وبمقاربة مستقبلية لدور الرئيس السوري أحمد الشرع، القادم من خلفية أيديولوجية وقتالية.

منير الربيع

حياد صحفي في مقاربة مرحلة انتقالية

على المستوى السياسي، عرف منير الربيع كيف يتجنب الوقوع في التناقض. فعمله صحفيًا ورئيسًا لتحرير جريدة «المدن» الإلكترونية، ومنهجه التحليلي القائم على المعلومة والتساؤل أكثر من إطلاق الأحكام، لم يتعارضا مع تأييده للثورة السورية ومقاربته النقدية للمرحلة.

فالقسم الأول من الكتاب يقوم على سرد الوقائع بأقل قدر ممكن من الذاتية، وبنبرة أقرب إلى الاختزال العلمي، فيما يتناول القسم الثاني مرحلة أحمد الشرع بوصفها مرحلة لا تزال قيد التشكّل. ومع ذلك، بقي الربيع صحفيًا ينتقل من معلومة إلى أخرى، ومن حدث إلى آخر، من دون أن يقع في مديح مرحلة أو هجاء أخرى. وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط قوة الكتاب؛ إذ ينجح في الجمع بين مناهضة نظام استبدّ بسوريا طوال أكثر من خمسين عامًا، والحفاظ في الوقت نفسه على مسافة تحليلية تتيح للقارئ تكوين موقفه الخاص. وهو ما يلخّصه العنوان نفسه بكلمتين مفتاحيتين: «الخفايا» ذات البعد الصحفي، و«الرؤية» ذات البعد التحليلي النقدي.

وثيقة تتجاوز حدود اللحظة

يبدو الكتاب متنفسًا لمنير الربيع كي يعبّر عن المشاعر والخبرات والمسارات التي راكمها خلال سنوات متابعته للحكاية السورية. غير أن قوة اللغة، إلى جانب طبيعة المقاربة الصحفية والسياسية، جعلت منه عملًا يتجاوز التصنيف التقليدي للكتب السياسية، ليغدو وثيقة يمكن الاستناد إليها في تتبّع تفاصيل الساعات الأخيرة لسقوط نظام تبخّر أمام الرأي العام بصورة مفاجئة. وفي الوقت نفسه، يشكّل الكتاب دعوة إلى التريث في إطلاق الأحكام على النظام السوري الجديد، الذي لا يزال يواجه تحديات بناء الدولة وإعادة ترتيب الأوراق الداخلية والخارجية، في مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

الرئيس عون: لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان وليُحكم علينا من خلال التطبيق

نداء الوطن/02 تموز/2026

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون "اننا لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق لان ما وضعناه من اهداف نصب اعيننا لا يختلف عن اهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء".

واعتبر ان لبنان تعب من سياسات الوصاية ومن حروب الآخرين على ارضه، مشدداً على ان من يحترم مبدأ السيادة عليه ان يحترم قرار الدولة في ذهابها الى المفاوضات، وانه من حق الشعب اللبناني ان يعيش حياة كريمة، و"هناك فرصة لا يجب ان نفوّتها."

وطمأن الرئيس عون الى ان سوريا ترغب في فتح صفحة جديدة مع لبنان قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولا صحة لكل الشائعات التي تتحدث عن تدخل سوري في لبنان.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على رأس وفد من المجلس المركزي للحزب، ورئيس الرابطة المارونية مارون الحلو مع وفد من اعضاء الرابطة.

وكان الرئيس عون التقى النائب الجميل على رأس وفد من المجلس المركزي الكتائبي، حيث تم عرض التطورات على الساحة المحلية، وصيغة الاطار التي تم التوقيع عليها في واشنطن.

وطمأن الرئيس عون الى ان سوريا ترغب في فتح صفحة جديدة مع لبنان قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولا صحة لكل الشائعات التي تتحدث عن تدخل سوري في لبنان.

ولفت الرئيس عون الى انه في ما خص "صيغة الاطار" التي تم التوصل اليها، هناك مسار صعب ولكن يجب الاستفادة من الاهتمام الاميركي الحالي بلبنان، وقد اتخذنا قراراً كدولة سيادية بالتفاوض لتحقيق النقاط الاساسية من انسحاب اسرائيل وعودة النازحين واعادة الجثامين واعادة الاعمار وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وتطبيق ما ينص عليه اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، على الرغم من كل التشويه الذي يطال مضمون "صيغة الاطار" ومحاولة تفسيره على عكس ما هو منصوص عليه.

وثمّن الرئيس عون الاصوات التي دعت الى درء الفتنة وقطع الطريق امام المشاكل الداخلية والدعوات الى المساس بالحكومة وبالجيش اللبناني، وهي امور بمثابة خط احمر. ولفت الى ان لبنان تعب من سياسات الوصاية ومن حروب الآخرين على ارضه، ومن حق الشعب اللبناني ان يعيش حياة كريمة، وهناك فرصة لا يجب ان نفوّتها.

وقال: قررنا السير بخيار الدولة والمؤسسات، وهو مسار صعب ولكن سنستمر فيه الى ان ننجح، والهدف ليس الاطار بحد ذاته، بل هناك قرار سيادي مستقل ووطني لمصلحة لبنان.

بعد اللقاء، تحدث النائب الجميل الى الصحافيين فقال:

"تشرفنا كوفد من المجلس المركزي الكتائبي بزيارة فخامة الرئيس للتعبير عن دعمنا كحزب للشرعية المتمثلة بفخامة الرئيس وبدولة الرئيس نواف سلام في مسار استعادة قرار الدولة، بعد 36 عاماً من 13 تشرين 1990 وهو التاريخ الذي فقد فيه لبنان قراره، اليوم تستعيد الدولة هذا القرار وعادت المؤسسات الشرعية للعب دورها الكامل في تقرير مصير لبنان انطلاقاً من معيار واحد هو مصلحة لبنان واللبنانيين فقط. يجب علينا اضافة كلمة وآخراً على عبارة "لبنان اولاً"، للتأكيد على ان لبنان هو اهتمامنا الاول والاخير، وهذا هو الاداء الذي يميّز مؤسسات الدولة الشرعية اليوم بقيادة فخامة الرئيس الذي ابدينا دعمنا له.

وتحدثنا ايضاً عن "ورقة الاطار" التي تم التوقيع عليها في واشنطن، وهناك جزء ممن يعلقون عليها لا يريدون الدولة، ولا يهمنا رأيهم، وهناك اصوات اخرى تعتبر انها تخضع لامتحان في الجامعة فتحلل النص والكلمة وكأننا امام عمل اكاديمي وان البلد يتحمل في وضعه الحالي التنظير الاكاديمي، وكأن لبنان هو اميركا تتفاوض مع روسيا كدولتين عظمتين من موقع متكافىء، واتمنى من اصحاب النوايا الطيبة عدم النظر الى الاتفاق من باب ايجاد الثغرات او التفوق على غيرهم في هذا المجال، انما من باب اهمية اللحظة التاريخية التي نحن فيها واهمية هذا الاتفاق في الاساس، وليعلم من يتولى التنظير، ما الذي يتحدث عنه. هذا الاتفاق يضمن ثلاثة امور: وضع اطار لانسحاب اسرائيل من لبنان، ووضع اطار لاستعادة سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، والقيام بهذه الامور من دون حروب. قد يرغب البعض في عدم انسحاب اسرائيل او في عدم استعادة الدولة للسيادة او في استمرار الحرب، فمن لا يريد هذا الاتفاق، انما يريد عدم الانسحاب الاسرائيلي او احتفاظ حزب الله بسلاحه وابقاء الدولة رهينة، او استمرار الحرب. وعلينا بالتالي النظر الى الصورة الواسعة وليس التوقف عند الكلمة والفاصلة والتنظير، لاننا نرغب في تحقيق الامور الثلاثة وعودة النازحين واعادة الاعمار وجذب الاستثمارات ليصبح الجنوب اكثر مساحة غنى في لبنان لانه من اجمل المناطق اللبنانية وقادر على جذب الاهتمام عند توافر الامن والاستقرار فيه، وهذا هو الهدف الذي يجب ان نضعه".

واضاف: "اليوم ليس وقت الاحاديث الجانبية، عندما يخوض المرء معركة وجود الدولة ولبنان، لا يفتح معارك جانبية وليس الوقت للاحاديث الاخرى، فإذا بقي الاسرائيلي في الجنوب او حافظ الحزب على سلاحه، فلا امل لاي تطوير او اصلاح للنظام السياسي في ظل وجود السلاح او الاحتلال او الحرب، وعلينا تحقيق النقاط الثلاث قبل الانتقال الى امور اخرى، وهذه هي المعركة التي نخوضها اليوم والتي تفرض وحدة الجميع مسلمين ومسيحيين سنّة وشيعة ودروز وكل الطوائف من اجل تحقيق هذه الاهداف، فنعمل بعدها مباشرة على فتح الملفات ونحقق المصارحة والمصالحة وتطوير حياتنا الوطنية بدءا بتطبيق ما يجب تطبيقه من اتفاق الطائف وتطويره نحو اتجاهات اخرى، وهو سيكون الشغل الشاغل فور الانتهاء من المعركة الاولى، اما تشتيت القوى اليوم وفتح نقاشات تفرّط بالجبهة الوطنية الكبيرة التي تقف اليوم الى جانب الشرعية لاستعادة القرار، فهذا خطأ نرتكبه بحق انفسنا، ويجب بالتالي استعادة قرارنا وتحرير بلدنا والوقوف الى جانب فخامة الرئيس ودولة الرئيس، وهو ثنائي لم نشهد له مثيلاً منذ 36 عاماً، وهذه فرصة تاريخية، ويجب الالتفاف حولهما لنحقق مستقبل افضل لاولادنا ونحلم بمستقبل زاهر مليء بالفرح والسلام. "

سئل: ماذا عن نظرية احالة ورقة الاطار الى مجلس النواب لمحاولة اسقاطها؟

اجاب: هذه الورقة تنادي بانسحاب اسرائيل وفرض سيادة الدولة وهي امور موجودة اصلاً في الدستور والقانون اللبناني، والمشكلة كانت في عدم تطبيق الدستور والقانون، وما تقوم به الدولة اليوم هو تطبيقه، فلو كانت تعمد الى تغيير حدود لبنان او وضع اتفاق سلام او اي امر بحاجة الى اجتماع مجلس النواب لاقراره، فمن المؤكد ان ندعم هذا الامر عندها، ونحن مصرون على ان تسير الامور وفق المؤسسات الشرعية، انما الموجود في الورقة هو تطبيق للقانون والدستور.

سئل: من اين تخشون ان تأتي العرقلة؟

اجاب: التحدي الكبير هو القول لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس، ان الحاجة اليوم هي للذهاب بهذا الاتفاق حتى النهاية وتطبيقه وتنفيذه، وهناك محاولات لايقافه لان الابواق التي تتحدث يهمها بقاء الاحتلال الاسرائيلي كذريعة لابقاء السلاح، وعدم حصول الاتفاق للحفاظ على السلاح ليس لمواجهة اسرائيل بل للسيطرة على لبنان او للحفاظ على القاعدة الايرانية على الاراضي اللبنانية لاستخدامها من قبل ايران في اي وقت.

ان من يطلق النار على هذا الاتفاق هدفه فقط ابقاء لبنان رهينة وساحة ومنصة صواريخ وورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران لاستخدامها ايرانياً كلما دعت الحاجة، فعلى اللبنانيين ان يقرروا ما اذا كانوا يريدون ان يكونوا عصا ايرانية ام دولة، وبعد 50 عاماً من المأساة، من حقنا كلبنانيين ان نكون بلداً حقيقياً ونشعر بوحدة وطنية حقيقية ملتفة حول حب لبنان واستقلاله والدفاع عنه، وهو المتوافر في كل دول العالم الا هنا، فنحن اقل شعب يتمتع بانتماء لدولته ولجيشه وللكيان اللبناني، وهو امر معيب ولكنه نتيجة الانقسامات الداخلية والحروب والولاءات للخارج والانقسام الطائفي، وعلينا ان نحب العلم والارزة وارضنا وبعضنا البعض وننبذ كل من يحاول تحويل لبنان الى ساحة للآخرين.

سئل: هل من آفاق للشعبين السوري واللبناني بلبنان الجديد والتعامل التجاري مع سوريا في ظل زيارة وزير الخارجية السوري الى لبنان؟

اجاب: سنلتقي مع معالي الوزير اليوم، وسأستمع منه مباشرة لوجهة نظره، ولكن سبق وتحدثت الى الرئيس السوري بشكل مطول، ولمست ان النوايا الطيبة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية اليوم، موجودة في الرئاسة السورية، وسنتأكد منها اكثر اليوم. كنا نحلم بالوصول الى علاقة قائمة على الاحترام المتبادل خالية من التدخل، وفي علاقة من دولة الى دولة، والتعاون الاقتصادي وفتح ابواب البلدين من الناحية التجارية من دون الدخول في السياسة، ويبدو ان هذا الحلم يترجم اليوم.

نميل كلبنانيين الى التركيز على السلبيات، فلنأمل خيراً. وحتى الآن لا احد يكذب على الآخر، ولنعط العلاقة فرصة.

واستقبل الرئيس عون رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو على رأس وفد من الرابطة، ابدى دعمه وتأييده لمواقف رئيس الجمهورية الهادفة الى استعادة قرار الدولة وسيادتها وبسط سلطتها على كافة الاراضي اللبنانية.

في مستهل اللقاء تحدث المهندس الحلو فقال:

"نَتَشَرَّفُ بِزِيَارَتِكُمْ فَخَامَةَ الرَئِيسِ فِي هَذَا النَّهَارِ، وَقَدِ اسْتَرْدَيتم بِحِكْمَتِكُمْ وَعَزِيمَتِكُمْ القَرَارَ لِلدَّوْلَةِ اللُّبْنَانِيَّةِ، بَعْدَ عُقُودٍ مِنَ الوِصَايَةِ وَوَضْعِ اليَدِ عَلَى هَذَا القَرَارِ لِصَالِحِ جِهَاتٍ وَدُوَلٍ لَطَالَمَا اسْتَخْدَمَتِ الوَرَقَةَ اللُّبْنَانِيَّةَ مِنْ أَجْلِ مَصَالِحِهَا عَلَى حِسَابٍ مَصْلَحَةِ الدَّوْلَةِ اللُّبْنَانِيَّةِ.

لَقَدْ أَثْبَتت الوَقَائِعُ أَنَّهُ لَا بَدِيلَ عَنْ خِيَارِ التَّفَاوُضِ المَسْؤُولِ. هَذَا الخِيَارُ الَّذِي يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ البَعْضُ هُوَ الخِيَارُ الوَحِيدُ لِخَلَاص لُبْنَانَ وَحِمَايَتِهِ وَصَوْنِ مَصَالِحِهِ، بَعْدَمَا رَأَيْنَا الْحَرْبَ وَنَتَائِجَهَا الكَارِثِيَّةَ عَلَى الْحَجَرِ وَالبَشَرِ وَالاقْتِصَادِ، وَمَا سَبَّبَتْهُ مِنْ نُزُوحٍ وَمَأْسَاةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ."

أضاف:" إِنَّ اتِّفَاقَ الإِطَارِ الَّذِي يَرْفُضُهُ البَعْضُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَطْوِيَ لَيْسَ فَقَطْ نِصْفَ قَرْنٍ مِنَ الصِّرَاعِ الحُدُودِي وَاسْتِخْدَامِ الجَنُوبِ مِنَصَّةً وَمَمَرًّا لِتَدْمِيرِ لُبْنَانَ دِفَاعًا عَنْ شِعَارَاتٍ وَاهِيَةٍ، بَلْ يَقْفِلُ مَرْحَلَةَ اتِّفَاقَاتِ الأَمْرِ الوَاقِع الَّتِي كَانَتْ تُدَارُ فِي ظِلِ تَغْيِيبٍ للدَّوْلَةِ اللُّبْنَانِيَّةِ وَرِئَاسَتِهَا.

أَمَّا هَذَا الاتِّفَاقُ فَهُوَ الَّذِي يُفْضِي إِلَى تَأْكِيدِ سِيَادَةِ الدَّوْلَةِ وَتَحَمُّلِ المَسْؤُولِيَّةِ الحَصْرِيَّةِ عَنْ أَمْنِ لُبْنَانَ وَالتِّفَاعِ عَنْهُ. وَهُوَ الَّذِي يَنْتَزِعُ التِزَامًا بِالْسِحَابِ الإِسْرَائِيلي تَدْرِيجِي خَارِجَ الْأَرَاضِي اللُّبْنَانِيَّةِ، وَاعْتِرَافًا بِأَنَّ إِسْرَائِيلَ لَا تَمْلِكُ أَي مَطَامِعَ فِي لُبْنَانَ، إِضَافَةً إِلَى التَّمْهِيدِ لِعَوْدَةِ الأَهَالِي إِلَى الجَنُوبِ وَالبَدْءِ بِإِعَادَةِ الإِعْمَارِ بِدَعْمٍ عَرَبِيَّ وَدَوْلِيَّ.

مِنْ هُنَا، نُجَدِّدُ دَعْمَنَا كَرَابِطَةٍ مَارُونِيَّة لِفَخَامَتِكُمْ، وَنَضَعُ ثِقَتَنَا فِيكُمْ كَمَوْقِعٍ وَطَنِيَ جَامِعٍ وَضَامِنٍ لِمَصْلَحَةِ لُبْنَانَ وَاللُّبْنَانِيِّينَ، وَإِدَارَةِ شُؤُونِ الدَّوْلَةِ وَالمُفَاوَضَاتِ وَفْقًا لِمَا يَنْصُّ عَلَيْهِ الدُّسْتُورُ ، بَعِيدًا عَنْ أَيّ ضُغُوطٍ أَوْ إِمْلَاءَاتٍ خَارِجِيَّةٍ، كَمَا يَحْلُو لِلْبَعْضِ أَنْ يُطْلِقَ الاتِّهَامَاتِ جُزَافًا."

وتابع:" إِنَّ النَّقْدَ السّيَاسِيَّ مَقْبُولٌ ، وَلَكِنَّ حَمَلَاتِ التَّجْرِيح وَالتَّخْوِينِ الَّتِي تَمَسُّ الكَرَامَةَ الوَطَنِيَّةَ مَرْفُوضَةٌ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا. فَاحْتِرَامُ مَوْقِع رِئَاسَةِ الجُمْهُورِيَّةِ وَشَخْصِ الرَّئِيسِ أَمْرٌ وَاجِبٌ، فَأَنْتُمْ رَئِيسُ الدَّوْلَةِ وَرَمْزُ وَحْدَةِ الوَطَنِ، وَأَنْتُمْ خَيْرُ مَنْ يَسْهَرُ عَلَى احْتِرَامِ الدُّسْتُورِ وَالْحِفَاظِ عَلَى اسْتِقْلَالِ لُبْنَانَ وَوَحْدَتِهِ وَسَلَامَةِ أَرَاضِيهِ، وَأَنْتُمْ خَيْرُ مَنْ يَمْنَعُ كُلَّ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ الفِتَنِ وَيَرْسُمُ خَطَّا أَحْمَرَ حَوْلَ السّلْمِ الْأَهْلِي.

مِنْ هُنَا، إِنَّ المَرْحَلَةَ الرَّاهِنَةَ تَسْتَدْعِي الالْتِفَافَ حَوْلَ الدَّوْلَةِ وَجَيْشِهَا وَمُؤَسَّسَاتِهَا الدُّسْتُورِيَّةِ، وَدَعْمَ كُلِ جُهْدٍ وَطَنِي يَهْدِفُ إِلَى تَثْبِيتِ السَّيَادَةِ الكَامِلَةِ، وَاحْتِكَارِ قَرَارِ السّلْمِ وَالحَرْبِ بِيَدِ الدَّوْلَةِ وَحْدَهَا، وَنَبْذٍ كُلِ خِطَابٍ يُؤَدِّي إِلَى تَعْمِيقِ الْانْقِسَامِ أَوْ يُحَاوِلُ العَوْدَةَ بِالبِلَادِ إِلَى الوَرَاءِ لِإِلْحَاقِهَا مُجَدَّدًا بِمَسَارَاتٍ وَمَشَارِيعَ خَارِجِيَّةٍ. فَاللُّبْنَانِيُّونَ مَلُّوا الحُرُوبَ، وَبَاتُوا يَتُوقُونَ إِلَى مُسْتَقْبَل يَسُودُهُ الْأَمْنُ وَالسَّلَامُ وَالازْدِهَارُ" .

وردّ الرئيس عون مرحباً، ومطمئناً الوفد الى ان الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري الى لبنان اليوم تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري احمد الشرع بالتدخل بلبنان. وقال: "ان الزيارة تؤكد عدم صحة ما اشيع، لا سيما وان الهدف منها إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الاخرين". وأوضح ان الوفد السوري شدد على أهمية ان يكون التعاون الثنائي من خلال المؤسسات الدستورية، أي بين دولة ودولة، لا من خلال او مع أي فريق، او على قاعدة التدخل بالشؤون اللبنانية.

وفي ما خص صيغة الاطار التي تم التوقيع عليها في واشنطن، أعاد الرئيس عون التأكيد على ان ما نصت عليه لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى الى ضمانها بشكل كامل، لا سيما وان التفاوض يعتبر الخيار الاسلم والاقل كلفة على لبنان بعدما تكبد ما تكبده من خسائر بالارواح والممتلكات. وشدد على ان مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدولة في قرارها التي قررت الذهاب الى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها . "فالمفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدرا"، مؤكدا "على ان من يحترم مبدأ السيادة عليه ان يحترم قرار الدولة في هذا السياق".

وعاد رئيس الجمهورية بالذاكرة الى مسار المفاوضات الذي سلكه لبنان مع إسرائيل بدءا بالمفاوضات التي اثمرت اتفاقية الهدنة العام 1949، مروراً بمفاوضات العام 1983 ومفاوضات العام 1993 في مؤتمر مدريد وصولا الى مفاوضات الترسيم البحري، لافتا الى ان التفاوض هو فن الممكن. و قال:" ان صيغة الاطار ليست مثالية لكنها افضل الممكن وقد تمكن لبنان من خلالها من تخفيض سقف الشروط الإسرائيلية"، مشدداً على ان مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية الا يفرط بالدعم الأميركي للتوصل الى حل كما لصيغة الاطار، فضلا عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة.

أضاف رئيس الجمهورية: "لقد اخذنا قرارنا ونحن سائرون به حتى النهاية. وآن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات، وغالبية اللبنانيين تؤيد هذا الطريق لا سيما أهلنا في الجنوب الذين يحق لهم العيش بكرامة وامان". وقال:" لن نفرط بأي شبر من ارض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق لان ما وضعناه من اهداف نصب اعيننا لا يختلف عن اهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء"، مثنياً على الجهد الجبار الذي بذله الوفد اللبناني المفاوض المدني والعسكري في العاصمة الأميركية.

واستقبل الرئيس عون النائبين ميشال معوض وأشرف ريفي مع وفد ضم شخصيات سياسية واجتماعية وتربوية، حيث تم التداول في آخر التطورات على الساحة اللبنانية، وفي مضمون صيغة الاطار الموقع في واشنطن.

وخلال اللقاء، القى النائب ريفي كلمة قال فيها:

"جئنا اليكم وكلنا ثقة لنقول اننا نشعر ان البلد في أيد أمينة. نحن نعرف انكم ابن مدرسة وطنية، وهذه المدرسة تعلمنا ان نكون مسؤولين عن أرواح الناس ومصيرهم.

سأروي لكم حادثة بسيطة في هذا السياق. عندما كنت مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، حصل حادث سير في منطقة الكورة، وأصيب فيه تلميذ جامعي بشكل خطير، طلبت من عناصر قوى الامن ايصاله الى المستشفى، فاتصل بي احد الأطباء من المستشفى، واخبرني ان اهل المصاب يرفضون نقل الدم اليه، نتيجة معتقداتهم الدينية، فاتصلت بمدعي عام التمييز، الذي أمر بنقل الدم اليه، وهذا ما حصل. وتم انقاذ الشاب."

وأضاف:" نحن في وضع مماثل في منطقة الجنوب، لأن هناك جهة لا تعرف كيف تنقذ أهلها. وكما قلتم بالأمس هناك مساران، الأول ذكر بشكل واضح انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، والمسار الثاني ذكر فقط وقف اطلاق النار.

لا احد بامكانه ان يتحدث باسم لبنان الا لبنان نفسه، لأننا اسياد هذا البلد. ونحن، فخامة الرئيس اودعناك ثقتنا، ونعرف تماماً انها في مكانها الصحيح. في موقع رئاسة الجمهورية، مر ثلاثة اشخاص مميزين، الرئيس الشهيد رينيه معوض، الذي قدم دمه للجمهورية، والرئيس فؤاد شهاب، والرئيس الشهيد بشير الجميل. ونحن نرى انكم تجمعون بين الرئيسين فؤاد شهاب وبشير الجميل، واللبنانيون يراهنون عليكم. هناك تحولات مصيرية في المنطقة، وهناك انتقال من الدويلة الى الدولة. في العراق قطعوا مرحلة مهمة في هذا الاطار، وفي لبنان لا يجب ان نكون متخلفين عن هذا المسار. وانا أؤكد باسم كل من امثلهم، ان البلد سينقذ على يدكم".

وشدد الرئيس عون امام الوفد على ان مسؤوليتنا هي الانطلاق من منطلق لبناني، ولا يمكن لمن يدعي السيادة الا الاعتراف بسيادة القرار، فنحن لسنا بلداً حديث الظهور، بل بلد صاحب تاريخ عريق وذو سيادة، واتخاذ القرارات هو من صلب هذه السيادة، واللبنانيون قادرون على ان يكونوا سياديين واتخاذ قرارهم بيدهم، مع الترحيب بأي مساعدة يمكن ان تقدمها الدول شرط ان تكون تحت سقف الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

واوضح الرئيس عون ان الهدف من المفاوضات هو انقاذ جميع اللبنانيين، وان كلفة الحرب كبيرة جداً على لبنان وشعبه، لذلك كان البديل اعتماد التفاوض، ويجب انتظار نتائج المفاوضات قبل اصدار الاحكام، منوّهاً بالجهد الذي بذله الوفد اللبناني بشقيه العسكري والمدني لتحقيق افضل الممكن لمصلحة لبنان.

وشرح الرئيس عون مضمون بنود صيغة الاطار وما يتضمنه من اهداف يتفق عليها الجميع ولا تنتقص من سيادة لبنان وحقوقه، وليس كما يروج البعض عن تخلي الدولة عن الحقوق اللبنانية، وذلك بضمان الراعي الاميركي.

وبعد اللقاء، صرح النائب معوض للصحافيين فقال: "زيارتنا اليوم لرئيس الجمهورية هي زيارة دعم ليس فقط لشخصه ذلك انه لا يحتاج الى دعم، بل للشرعية اللبنانية التي تخوض معركة صعبة وشائكة بقيادة رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، ولهدفين: أولا رفع الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي إعادة اعمار الجنوب وإعادة الأهالي الى ارضهم، ومعركة لرفع الهيمنة عن قرار الدولة لكي تعود فعلا دولة سيدة حرة مستقلة لا تقبل بتكريس أي وصاية على قرارها وتحتكر السلاح والقرار".

أضاف: "ان ما نسمعه من حملة كبيرة في وجه الرئيس والحكومة والمفاوضات وصيغة الاطار، يجعل المرء، وللحظة، يفكر ان الدولة هي المسؤولة عن الاحتلال والممانعة هي التي تخوض معركة التحرير. لم يعد بإمكاننا القبول بهذا الكم من التشويه والتزوير. ان ما يحصل واضح للجميع. حزب الله مسؤول عن الاحتلال الإسرائيلي. وجميعنا يعلم انه في العام 2023 لم يكن هناك من احتلال إسرائيلي في لبنان، وانه كان هناك فقط نزاع حدودي بين لبنان واسرائيل. وجميعنا يعلم ان حزب الله ومعه الرئيس نبيه بري آنذاك اختارا خيار المفاوضات وحلا جزءا من المشكلة في الاتفاق البحري الذي تم التوصل اليه مع لبنان. وقد تنازلوا ، هذا هو التنازل الذي حصل".

وتابع" جميعنا يعلم انه اذا كان من احتلال اليوم، فذلك لان حزب الله جر لبنان خلافا لارادة الدولة، ولارادة شعبه الى حربين. الأولى في العام 2024 والتي أدت الى احتلال النقاط الخمس، والحرب الأخيرة التي أدت الى احتلال حوالي 10% من مساحة لبنان، وقتل اكثر من 4000 لبناني وسقوط اكثر من 12 الف جريح ونزوح اكثر من مليون لبنانية ولبناني. فكفى مزايدات. ان الدولة اللبنانية واذا كانت مضطرة الان للمفاوضات، فلتصحيح ما قام به حزب الله بداية اسنادا لغزة، ومن ثم اسنادا للنظام الإيراني."

وقال:" اليوم باسم الزملاء والشركاء والحلفاء، من قصر بعبدا الذي يشكل رمزا لوحدة اللبنانيين وللدستور اللبناني والشرعية اللبنانية، اريد ان أتوجه الى اللبنانيين لاقول انه لم يعد بإمكاننا ان نضيع فرصا، لقد اضعنا فرصا في الماضي ورأينا اين وصلنا من خراب ودمار وقتل. اريد ان اتوجه الى اللبنانيات واللبنانيين لاقول اننا في لحظة حاسمة. اما ان ينتصر مشروع الدولة او يسقط لبنان. وأريد ان أقول اما ان تنتصر الدولة او يزول لبنان الذي نعرفه.

ان الحملة على المفاوضات وعلى اتفاق الاطار لا تأتي بتاتا من بوابة الحرص على السيادة. هذا لا يعني انه لا يحق لاحد ان تكون لديه ملاحظات. جميعنا يريد اكثر وما هو افضل، ويريد انسحابا إسرائيليا غدا صباحا، ونزع سلاح الميليشيات غدا صباحا، انما علينا ان ننطلق من واقع. والمفاوضات لا تأتي بما يريده كل طرف، والواقع مبني على ميزان قوى مختل لانهم جرونا الى حرب بميزان قوى مختل. اذا، الدولة تقوم بتصحيح ما اقترفوه هم.

ان الحملة والتشويه لاتفاق الاطار ليسا ابدا مبنيين على ملاحظات علمية. انهما يأتيان من فريقين: مجموعة من السياسيين والناشطين الذين لاسباب شعبية او أيديولوجية يكرهون إسرائيل اكثر مما يحبون لبنان. وهم عمليا ليسوا الأهم في هذه المعادلة ويلعبون من حيث يدرون او لا يدرون دور الصدى لمشروع ومصالح الممانعة. والحملة الأساسية هي حملة الممانعة على هذا الاتفاق ليس لانها تريد انسحابا إسرائيليا ولا من منطلق سيادي، لا ابدا. ان الحملة على هذا الاتفاق هي لان الدولة اللبنانية قررت التحدث باسم اللبنانيين. ان الحملة على هذا الاتفاق تأتي لانه المطلوب، كما طلب أيام الحرب دفاعا او اسنادا لمصالح النظام الإيراني، تكريس الهيمنة الإيرانية أيام السلم. وتحت شعار تحرير لبنان من اسرائيل المطلوب الحفاظ على السلاح وعبره على الهيمنة". وختم: "لذلك نضع يدنا مع يد الدولة اللبنانية لنقول: لا للاحتلال ولا للهيمنة ولا للميليشيات. نعم للدستور، نعم للدولة اللبنانية. كفى رهانات ومغامرات، وفرصا ضائعة. وكفى حروبا وهيمنات ووصايات ودما ودمارا. وأريد ان ادعو اللبنانيات واللبنانيين الى الالتفاف حول الدولة اللبنانية في مسار المفاوضات، واتفاق الاطار، لان هذا الطريق وبقدر ما هو صعب، فهو الطريق الوحيد الذي يرفع الاحتلال والهيمنة. هو الطريق الوحيد للاستفادة من الدعم العربي والاستثنائي للبنان لتحويل هذا الاتفاق الى واقع لعودة النازحين، لاعادة بناء الجنوب، ولعودة الاستقرار. انه الطريق الوحيد لاخراج لبنان من دائرة الحرب التي ندفع ثمنها منذ 57 عاما ومن وصاية الى وصاية ومن هيمنة الى هيمنة ومن احتلال الى احتلال . هو الطريق الوحيد لفتح صفحة من السلام والاستقرار والازدهار والحياة. ولقد قلنا لفخامة الرئيس نحن معك، لانك وباسم أولادنا، تتكلم لبنانيا".

واستقبل رئيس الجمهورية النائبة نجاة صليبا عون، واجرى معها جولة افق في الأوضاع العامة على ضوء آخر التطورات.

وبعد اللقاء، قالت النائبة عون: " زرت اليوم فخامة الرئيس لدعم الجهود التي يبذلها، لا سيما التوصل الى إتفاق الإطار الذي تم التوصل اليه منذ أيام. وأكدت على حماية لبنان، وسيادته وما اكد عليه الإتفاق في ما خص التفاوض من قبل الدولة اللبنانية فقط. وشددت على المبادئ التالية: إسترجاع كل الأراضي اللبنانية، وإعادة النازحين الى آخر شبر من الأراضي اللبنانية."

وختمت: "أكرر دعمي الكامل لفخامة الرئيس في كافة الجهود التي يبذلها. ونحن نريد التوجه الى دولة إعمار، ودولة سلام، لنتمكن معا من نقل لبنان الى حيث الدولة تحمينا جميعا كلبنانيين، تحت سقف القانون."

وإستقبل الرئيس عون النائب ميشال ضاهر، وتناول البحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، والاوضاع في منطقة البقاع. وبعد اللقاء، ادلى النائب ضاهر بالتصريح التالي الى الصحافيين: "تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس، وتناول البحث موضوع الساعة وهو إتفاق الإطار. وهذا الاتفاق غير منزل، وسنتابع تطبيقه على الأرض."

أضاف: "ما يهمني في هذا الاتفاق هو وقف الحرب، وهو ما أدى اليه هذا الاتفاق. هناك من كان يتحدث عن مهلة 60 يوما، وبعد هذه المهلة، ماذا يحصل؟ لم يتكلم احد بالإنسحاب الا الدولة اللبنانية، وكل المفاوضات التي حصلت خارج إطار السلطة اللبنانية لم تتكلم عن إنسحاب بل عن وقف لإطلاق النار. نحن كل ما يهمنا اليوم هو: وقف إطلاق النار، وجدولة الانسحاب. وانا من هنا ادعو الجميع وكل الأطراف الى التعقل. بالنتيجة إن مصلحة لبنان تقوم على ان الوطن بحاجة الينا جميعا، لذلك دعونا لا نعمد الى تسجيل مواقف تجاه بعضنا البعض. علينا ان نجتمع كلنا حول فخامة الرئيس والحكومة ومجلس النواب. وانا اعوّل كثيرا على موقف الرئيس بري المتعلق بمنع الفتنة، فالبلد لا يتحمل. اكرر ان كل ما يهمنا اليوم هو جدولة الانسحاب الإٍسرائيلي والحفاظ على الحدود اللبنانية. يكفينا اننا اخذنا إعترافا من إسرائيل ان الحدود اللبنانية قائمة، وان قواتها موجودة على الأراضي اللبنانية وسينسحبون، وإذ ما كانوا يتكلمون على إعادة تموضع، ففي الداخل الإسرائيلي يتكلمون بالانسحاب. فلنهدأ لأن البلد مسؤوليتنا، وعلينا جميعا ان نتحمل هذه المسؤولية."

الرئيس عون طلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل كي تطبق مندرجات "صيغة الاطار"

نداء الوطن/02 تموز/2026

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بنزاع الشرق الاوسط وتداعياته السيد Jean Arnault خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر مع اسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، اتخذ هذا القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحققا اهداف القائمين بهما، وانه لا بد من وضع حد لآلة الدمار، والافساح في المجال امام الحل الديبلوماسي الذي يتمثل بالتفاوض للوصول الى الاهداف المرجوة والتي يحددها لبنان بتثبيت وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي يحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الاسرى، واعادة جثامين اللبنانيين الموجودة لدى اسرائيل، كل ذلك من اجل عودة الاهالي الى بلداتهم والبدء بمسيرة الاعمار. وطلب الرئيس عون من المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل كي تطبق مندرجات "صيغة الاطار" التي تم اقرارها في المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الاسرائيلية في واشنطن وعدم عرقلة تنفيذها، وذلك لإزالة اي سبب يمكن ان يؤدي الى استمرار الوضع الراهن في الجنوب. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة دعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه في المرحلة المقبلة، اضافة الى دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض التي بدأت قبل سنة ونصف السنة وعرقلتها الحروب المتتالية التي عاشتها المنطقة. واكد الرئيس عود ان الدولة اللبنانية ملتزمة تطبيق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ولن يشاركها احد في ذلك. وكان السيد Arnault نقل في مستهل اللقاء، الى الرئيس عون تحيات الامين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس، مؤكدا على دعم الامم المتحدة ما يقوم به لبنان من خطوات لحفظ سيادته واستقلاله وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وفي مقدمها الجنوب، وكذلك دعم الجيش والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.

سلام: لا صدام مع «الحزب»… وحصر السلاح قرار لا تراجع عنه

جنوبية/02 تموز/2026

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مقابلة مع قناة LBCI، أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة “لا يمكنهما التفاوض خارج الثوابت الوطنية والبيان الوزاري”، مشددًا على التزام الدولة بمسارها السياسي. وأوضح سلام أنه تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وشكره على تدخله لمنع الفتنة ومنع انتقال التوتر إلى الشارع، مشيرًا إلى أن بري حريص على معالجة أي مسار تفاوضي من خلال الحوار. وكشف أن الجيش الإسرائيلي سينسحب خلال الأيام المقبلة من زوطر الغربية وزوطر الشرقية وعدد من القرى الأخرى، لافتًا إلى أن منطقة الغندورية وفرون تختلف ميدانيًا، إذ لا يوجد فيها انتشار بالدبابات الإسرائيلية، لكنها لا تزال خاضعة للسيطرة بالنيران. وأضاف: “كل منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي سيدخلها الجيش اللبناني ويبسط سلطته عليها”. وشدد سلام على أن الدولة “لا تسعى إلى الصدام مع حزب الله، بل إلى تجنب أي مواجهة مسلحة”، لكنه أكد في المقابل أن “حصر السلاح بيد الدولة قرار ثابت ولن نتراجع عنه، ولن نخضع للابتزاز أو التهديد بالحرب الأهلية”. وختم بالتأكيد أن “التشويش على الجيش، كما قال الرئيس بري، يُعد فتنة ثانية”، موضحًا أن السلطة السياسية هي من تتخذ القرارات، فيما يتولى الجيش تنفيذها.

الصدمات النفسية جنود الجيش الإسرائيلي: «26 ألف جريح» في اليوم الألف للحرب وتحذيرات من انهيار منظومة التأهيل

جنوبية/02 تموز/2026

مع دخول الحرب يومها الألف، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن معطيات رقمية وصفت بالمقلقة والصادمة حول الحجم الحقيقي للاستنزاف البشري في صفوف قواتها. المعطيات الرسمية أظهرت تفوق «الأوبئة النفسية» واضطرابات ما بعد الصدمة على الإصابات الجسدية بين الجنود، وسط تحذيرات شديدة اللهجة أطلقتها القيادات العسكرية من خطر الانهيار الوشيك لمنظومة إعادة التأهيل الوطنية تحت وطأة التدفق المستمر للمصابين. وفي تقرير نشره الصحافي نيتسان شابيرا عبر موقع «N12» الإسرائيلي، تبين أن الآثار غير المرئية للحرب باتت تشكل العبء الأكبر على المؤسسة الأمنية، حيث يواجه آلاف الجنود، لا سيما من فئة الشباب وجيش الاحتياط، أزمات نفسية حادة تهدد مستقبلهم ومستقبل الرعاية الطبية المقدمة لهم.

خريطة الإصابات: الأرقام والاضطرابات النفسية

الحصيلة الإجمالية: بلغ عدد المصابين منذ اندلاع الحرب قبل 1000 يوم نحو 26,200 جريح.

الضائقة النفسية: يعاني 65% من إجمالي المصابين (نحو 17,000 شخص) من أزمات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة، من بينهم 7,700 جندي يجمعون بين الإصابة الجسدية والنفسية. الإصابات الجسدية المباشرة: يتلقى نحو 9,000 مصاب العلاج من إصابات جسدية فقط، بوجود 97 جريحاً تعرّضوا لبتر في أحد أطرافهم.الاستشراف المستقبلي (2028): تتوقع شعبة إعادة التأهيل أن يقفز إجمالي عدد الجرحى الذين يتلقون العلاج لديها إلى 100,000 بحلول عام 2028، نصفهم يعانون من علل نفسية.

التوزيع الديموغرافي والعسكري للجرحى

وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، يتوزع حجم الضرر البشري على النحو الآتي:

الفئة العسكرية النسبة المئوية

جنود الاحتياط 62%

الخدمة العسكرية الإلزامية 21%

عناصر الشرطة الإسرائيلية 10%

الخدمة العسكرية الدائمة 7%

الجنس: يمثل الرجال 92% من إجمالي الجرحى، مقابل 8% من النساء.

الأعمار: تشير الأرقام إلى أن الشباب هم الوقود الأساسي لهذه الحرب؛ إذ إن 48% من الجرحى الجدد هم دون سن الثلاثين، و30% يتراوحون بين 30 و39 عاماً، في حين تبلغ نسبة من تجاوزوا الأربعين عاماً نحو 22%.

تحذيرات من انهيار المنظومة وتجاوز السقف الإستراتيجي

خلال مؤتمر منظمة جرحى الجيش الإسرائيلي، أطلق المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء احتياط أمير برعام، تحذيراً قاطعاً أشار فيه إلى أن المنظومة الوطنية لحساسة إعادة تأهيل جرحى الحرب قد تنهار تماماً تحت الضغط المتزايد في حال تجميد أو تأخير التمويل الفوري لتوصيات لجنة الخبراء العامة. ونوّه برعام إلى أن أعداد جرحى الجيش والأجهزة الأمنية من مختلف الحروب ستتجاوز عتبة 90,000 جريح خلال عام 2026، مسجلةً قفزة غير مسبوقة تزيد على 40% خلال ثلاث سنوات فقط. وأكد أن تفعيل توصيات الإنقاذ ليس خياراً بل واجب تشترك فيه وزارتا الدفاع والمالية، مشدداً على أن العبرة ستكون في النتائج والتنفيذ الفعلي على الأرض وليس في التصريحات السياسية والمواقف الإعلامية.

بري يكسر الصمت: باب التسوية مفتوح… والأولوية لمنع الفتنة

جنوبية/02 تموز/2026

في لحظة سياسية تُعد من الأكثر حساسية منذ عقود، ومع تصاعد الانقسام الداخلي حول اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وما أثاره من مخاوف من انتقال الخلاف من السياسة إلى الشارع، برز رئيس مجلس النواب نبيه بري لاعباً أساسياً في احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة داخلية تهدد الاستقرار والحكومة والمؤسسات. وأكد بري، في حديث لصحيفة “الديار”، أن باب التسوية لا يزال مفتوحاً، مشدداً على أن أولويته تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع الفتنة، ومؤكداً استعداده لإيجاد المخارج إذا كان الطرف الآخر مستعداً أيضاً.

بري متأثراً بوداع خامنئي: «لحمك من لحمي… وحربك حربيب»!

جنوبية/02 تموز/2026

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة بمناسبة يوم وداع قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، استهلها بآية قرآنية، مستذكرًا مسيرته ومواقفه، ومعتبرًا أنه سيبقى «ذاكرة للأجيال وقدوة خالدة لا تُنسى». وقال بري إن الإمام الخامنئي جسّد مبادئ «نصرة المظلومين» و«لا شرقية ولا غربية»، مستعيدًا العلاقة التاريخية التي جمعت الثورة الإسلامية الإيرانية بالإمام السيد موسى الصدر والإمام روح الله الخميني والشهيد مصطفى شمران. وروى بري تفاصيل أول لقاء جمعه بالإمام الخامنئي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنه لا ينسى قوله له: «أخي الأستاذ نبيه… لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي، وحربك حربي، والوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة». وأكد أن هذا النهج الوحدوي شكّل، بحسب تعبيره، قاعدة لمواجهة إسرائيل، مشيرًا إلى ما خلّفته الحروب من دمار في القرى اللبنانية وسقوط الشهداء والجرحى والأسرى. كما ربط بري بين ذكرى الإمام الخامنئي وأجواء شهر محرم، معتبرًا أن مسيرة الشهادة تمتد من الإمام الحسين إلى «شهداء الأمة»، مضيفًا أن «أشرف الموت هو الشهادة». وفي ختام رسالته، أكد بري أن «الجراح التي تصيب الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي جرح يصيب كل لبناني شريف»، معزيًا قيادة إيران وشعبها، ومختتمًا بالدعاء للراحل: «طابت الأرض بمن يوارى فيها… وإنا لله وإنا إليه راجعون»

لقاء لبناني – سوري في بيروت… ماذا بحث عون والشيباني؟

جنوبية/02 تموز/2026

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، في بيروت، رئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية. كما تناول اللقاء آليات تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهته أكد عون، أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين، قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من لبنان وسوريا. وشدد عون على أن لبنان حريص على استقرار سوريا تمامًا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، معربًا عن ارتياحه للتنسيق القائم بين البلدين، ولا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما يسيء إلى أمن البلدين. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الرئيس الشرع أكد له في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون كما كان في الماضي، وأن صفحة جديدة فُتحت بين البلدين، لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. ورحب عون بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين، بما يحفظ مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. من جهته، نقل الوزير الشيباني إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدًا أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

رجّي: زيارة الشيباني تكرّس صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية

نداء الوطن/02 تموز/2026

كتب وزير الخارجية يوسف رجّي في منشور عبر "أكس": "أتت زيارة معالي وزير الخارجية السوري الصديق أسعد الشيباني لتكرّس صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، قوامها الندية والاحترام المتبادل، والاعتراف الكامل بسيادة كل دولة، والعمل المشترك انطلاقاً من المصالح المشتركة للشعبين.

وقد جدّد معالي الوزير التأكيد على احترام سوريا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع التأكيد على الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والإنمائية، والتنسيق في ضبط الحدود ومكافحة التهريب. ولبنان ماضٍ في بناء علاقة متوازنة مع سوريا الجديدة، من دولة إلى دولة، على أساس السيادة الكاملة، والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

الشيباني من معراب: سوريا مستعدة لدعم استقرار لبنان

نداء الوطن/02 تموز/2026

أكّد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني من معراب انّ "سوريا مستعدة للوقوف إلى جانب لبنان واستقرار هذا البلد من مصلحتنا وحريصون على دعم لبنان في الاستقرار الأمني والسياسي".وأضاف الشيباني: "نتطلّع إلى تطوير العلاقة بين سوريا وبيروت والنقاش مع جعجع كان شفافًا".بدوره، أشار جعجع بعد لقائه الشيباني الى اّنه "فرح بخلاص الشعب السوري من الجلجلة بسبب النظام الذي كان قائمًا ونأمل المزيد من النجاح والتألّق لهذا الشعب". واعتبر "لبنان وسوريا دولتان جارتان شئنا أم أبينا والأهمّ أن نحترم هذا المبدأ انطلاقًا من مصلحة الشعبين".

الشيباني: المسيحيون في لبنان وسوريا ركيزة للاستقرار

نداء الوطن/02 تموز/2026

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني والوفد المرافق. بعد اللقاء، قال الشيباني: "ضمن سلسلة اللقاءات التي قمنا بها اليوم، تشرفت بلقاء صاحب الغبطة، ونحن نؤكد اليوم ضرورة انتشار السلام بين الشعوب والتعايش بين الشعب السوري والشعب اللبناني، فالمكوّن المسيحي في سوريا ولبنان له بصمة مهمة جدا في استقرار البلدين وبصمة تاريخية تعود لمئات السنين".

الشيباني من عين التينة: منفتحون على لقاء «الحزب» إذا خدم مصلحة البلدين!

جنوبية/02 تموز/2026

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية – السورية وسبل تطويرها. وبعد اللقاء، أكد الشيباني أن زيارته إلى لبنان «رسالة محبة وتعاون مع كل المكونات والمؤسسات اللبنانية»، واصفًا اجتماعه مع بري بأنه «ممتاز جدًا ويصب في صالح العلاقات اللبنانية – السورية». ورداً على سؤال بشأن إمكان عقد لقاء مع حزب الله، قال الشيباني: «لا يوجد لقاء مع حزب الله اليوم، لكن في المستقبل، إذا كان هناك ما يخدم مصلحة البلدين، فنحن منفتحون على ذلك».

وأضاف: «جلسنا اليوم مع مختلف الأطراف اللبنانية، وزيارتنا تأتي لدعم لبنان، ونحن قلبًا وقالبًا مع لبنان». وفي سياق متصل، تابع بري التطورات السياسية خلال استقباله نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني باربرا وودوارد والوفد المرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية – البريطانية. كما استقبل رئيس المجلس النيابي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو، بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، حيث جرى عرض آخر التطورات وبرامج عمل الأمم المتحدة في لبنان، وذلك في زيارة بروتوكولية بعد تسلّم أرنو مهامه الجديدة.

«الشيباني» يطوي إرث الأسد من بيروت..صفحة جديدة بين لبنان وسوريا

جنوبية/02 تموز/2026

في زيارة حملت أبعادًا سياسية تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي، افتتح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية، واضعًا حدًا رمزيًا لإرث عقود من الوصاية والتدخل الذي طبع عهد النظام الأسدي. فمن قصر بعبدا إلى عين التينة والسراي الحكومي، مرورًا بكليمنصو والصيفي ودار الفتوى ومعراب، بدا واضحًا أن دمشق الجديدة تريد مخاطبة الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، كما مختلف القوى السياسية، من دون استثناء أو اصطفاف. الرسالة الأبرز التي حملها الشيباني تمثلت في التأكيد أن سوريا لم تعد تنظر إلى لبنان كساحة نفوذ، بل كشريك مستقل تربطه بها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة والحدود، في تحول سياسي يعكس توجهات الرئيس السوري أحمد الشرع بإغلاق صفحة الماضي وفتح باب التعاون.

نفي التدخل العسكري… وانفتاح على الجميع

وخلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، حرص الوزير السوري على تبديد المخاوف التي أثيرت أخيرًا بشأن احتمال تدخل عسكري سوري في لبنان، مؤكداً بصورة قاطعة أن دمشق “لا نية لديها للقيام بأي خطوة من هذا النوع”، وأنها تؤمن بأن الحوار وحده هو الطريق لمعالجة الأزمات. ولم يغلق الشيباني الباب أمام أي مكون سياسي لبناني، إذ شدد على أن سوريا تتعامل مع جميع الأطراف، مؤكداً أن لقاء “حزب الله” يبقى ممكنًا إذا اقتضت المصلحة، في إشارة إلى اعتماد مقاربة براغماتية تقوم على الانفتاح لا الاصطفاف.

اللجنة العليا… إطار جديد للتعاون

الإنجاز العملي الأبرز للزيارة تمثل في توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية، التي ستشكل منصة دائمة للتنسيق بين الوزارات في ملفات الاقتصاد والطاقة والنقل والأمن والحدود. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا في مشاريع الربط الكهربائي، وتسهيل حركة العبور والتبادل التجاري، فيما وصف الشيباني اللجنة بأنها الإطار الذي سيقود عملية تجاوز “الإرث السيئ” الذي حكم العلاقات بين البلدين طوال العقود الماضية.

بري يفتح ملف السلاح… ورسائل متقاطعة

وبالتزامن مع الحراك السوري، برز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري اكتسب أهمية استثنائية، بعدما أكد أن الدولة يجب أن تكون المرجعية الوحيدة للسلاح، معلنًا استعداد “حزب الله” للانسحاب من جنوب الليطاني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل. هذا الموقف جاء في وقت شدد فيه الشيباني على أن ملف الحزب لم يكن محور لقائه مع بري، في محاولة للفصل بين مسار العلاقات اللبنانية – السورية وبين النقاش الداخلي اللبناني حول السلاح واتفاق الإطار الموقع في واشنطن.

بين دعم الاتفاق ورفضه… الانقسام مستمر

وفي موازاة الانفتاح السوري، بقي اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي محور الانقسام الداخلي. فبينما اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن الاتفاق يشكل فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة وإنهاء الاحتلال من دون حرب، ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه يفتح الباب أمام إنهاء واقع السلاح خارج الدولة، واصل “حزب الله” هجومه على الاتفاق، واصفًا إياه بأنه “اتفاق إذعان” يمس بالسيادة والحقوق الوطنية. وبذلك، جاءت زيارة الشيباني لتؤكد أن العلاقات اللبنانية – السورية دخلت بالفعل مرحلة جديدة عنوانها التعاون واحترام السيادة، لكنها تزامنت أيضًا مع مرحلة داخلية لبنانية شديدة الحساسية، حيث يتقاطع النقاش حول مستقبل السلاح، واتفاق الإطار، ودور الدولة، مع إعادة رسم التوازنات الإقليمية التي بدأت ملامحها ترتسم في بيروت ودمشق معًا.

في زيارة تاريخية لبيروت.. وزير خارجية سوريا: منفتحون على الحوار مع «حزب الله» إذا اقتضت مصلحة البلدين

جنوبية/02 تموز/2026

في مشهد سياسي ديبلوماسي يحمل أبعاداً استراتيجية بالغة الدلالة، تعيش العاصمة اللبنانية بيروت على وقع زيارة رسمية تاريخية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهي الثانية له، لتكريس نمط جديد من العلاقات الثنائية القائمة على مبدأ «ندّ لندّ» ومن دولة إلى دولة. وتكتسب هذه المحادثات زخماً استثنائياً تزامناً مع الأحاديث المتداولة عن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إيجاد دور سوري محوري يتعلق بملف سلاح «حزب الله». وجاءت لقاءات الشيباني المكثفة مع أركان الدولة اللبنانية والقوى السياسية والروحية لتؤكد رغبة القيادة السورية الجديدة، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، في طي صفحة التدخلات المتبادلة والوصاية السابقة، واستبدالها بشراكة مؤسساتية واقتصادية وأمنية واضحة. وحملت الزيارة في طياتها مبادرة سياسية سورية تهدف إلى مساعدة لبنان على حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب البلاد الصدامات الأمنية، بالتوازي مع تعزيز التنسيق الميداني لضبط الحدود المشتركة ومنع عمليات التهريب بكافة أنواعها.

المحادثات الرسمية في السراي الحكومي وإنشاء اللجنة العليا

عقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في السراي الحكومي جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تركزت على آفاق التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. توقيع الاتفاقية التاريخية: أعقب الاجتماع توقيع رئيس الحكومة نواف سلام وممثل وزير الخارجية السوري على اتفاقية مشتركة لإنشاء «اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة»، لتكون منصة رسمية دورية تضم الوزراء المعنيين لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

مؤتمر صحافي مشترك: خلال المؤتمر الصحافي، رحّب سلام بالوفد السوري، معتبراً أن الزيارة تأتي استكمالاً لزيارته الدمشقية قبل شهر ونصف، وتُثبت العمل السريع لإعادة العلاقات على أسس سليمة مبنية على المصالح المشتركة.

ملفات التعاون المطروحة: أشار سلام إلى أن خطط التعاون الفوري تشمل:

مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وعبرها.

قطاع النقل وتسهيل تبادل البضائع وحركة الأشخاص.

تشكيل «مجلس أعمال لبناني – سوري» الذي يعقد اجتماعه الأول اليوم لتعزيز مجالات الاستثمار والاقتصاد.

موقف الشيباني: شكر الوزير السوري سلام على الحوار الصريح، مؤكداً أن هذه المنصة ستكون أساساً لترسيخ علاقات صحية ومستدامة، وتشمل تفاهمات أمنية واقتصادية شاملة، تهدف إلى تجاوز «الإرث السيئ» الذي عانى منه الشعبان وإنهاء الصراعات في المنطقة. وفي ختام اللقاء، قدّم سلام للشيباني مجسماً تذكارياً للأرزة اللبنانية.

الشيباني في بعبدا: السيادة وضبط الحدود

استهل وزير الخارجية السوري جولته الرسمية بزيارة رئيس الجمهورية جوزف عون في قصر بعبدا، بحضور وفدي البلدين، حيث تسلم الشيباني دعوة رسمية من الرئيس عون لزيارة دمشق وعقد قمة ثنائية مع الرئيس أحمد الشرع.

تحيات متبادلة وفلسفة الجوار: حمّل الرئيس عون الوزير الشيباني تحياته إلى الرئيس أحمد الشرع، مثنياً على مواقفه المسؤولية حيال عدم التدخل في الشؤون اللبنانية. وأكد عون أن لبنان متمسك بعلاقات أخوية تحترم خصوصية البلدين، معتبراً أن ما يصيب سوريا إيجاباً أو سلباً ينعكس حتماً على لبنان.

الملف الأمني والحدود: أعرب عون عن ارتياحه التام لمستوى التنسيق الأمني لضبط الحدود البرية، ومنع تهريب السلاح، والمخدرات، والأشخاص بالاتجاهين، كما شدد على الموقف اللبناني الثابت الداعي للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة لتنعم المنطقة بالاستقرار. توضيح سوري حاسم: حرص الوفد السوري على تبديد اللغط حول فرضية التدخل العسكري السوري في لبنان، حيث أكد الشيباني بشكل حازم أنه «لا توجد أي نية للقيام بمثل هذه الخطوة»، مشدداً على أن سوريا الجديدة ترى في لبنان شريكاً سيادياً وتدعم خيارات دولته ومؤسساتها، وتطمح لبناء شراكات اقتصادية وطاقوية ممتدة نحو دول الخليج العربي. عين التينة: الانفتاح على المكونات اللبنانية ومستقبل العلاقة مع «حزب الله»

التقى الوزير الشيباني رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث جرى استعراض المستجدات الإقليمية وسبل تخفيف الاحتقان السياسي الداخلي.رسالة الانفتاح الشامل: وصف الشيباني لقاءه بالرئيس بري بـ«الممتاز جداً»، مؤكداً أن وجود الوفد السوري في بيروت هو رسالة محبة وتعاون موجهة إلى كافة المؤسسات والمكونات اللبنانية بلا استثناء. الموقف من الحزب: وفي رده على سؤال صحافي حول إمكانية الجلوس مع «حزب الله» على طاولة واحدة، أوضح الشيباني: “لقاءاتنا اليوم مجدولة كلها مع الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضاً مع الحكومة اللبنانية، واليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، لكن في المستقبل إذا كان هناك من مصلحة تصب لصالح البلدين بالتأكيد نحن منفتحون على ذلك.”

دار الفتوى: مباركة روحية وتأكيد على سيادة الدولة

في إطار لقاءاته مع المرجعيات الروحية، زار وزير الخارجية السوري مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ببيروت، بحضور عدد من علماء الدين. دعم بسط السلطة: نقل الشيباني للمفتي تحيات ومحبة الرئيس السوري أحمد الشرع، فيما أثنى المفتي دريان على الجهود السورية الجديدة وحرص القيادة في دمشق على سيادة لبنان، ووحدته، وعروبته، وبسط سلطة الدولة الشرعية على كامل أراضيها. النأي عن المحاور: عوّل المفتي دريان على توقيت هذه الزيارة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكداً أن لبنان سيبقى عمقاً متضامناً مع أشقائه العرب بعيداً عن سياسات المحاور والنزاعات الضيقة.

البيت المركزي للكتائب وكليمنصو: كسر القيود التاريخية شهدت الجولة لقاءات ذات رمزية سياسية وتاريخية خاصة، عكست رغبة القوى التي ناصبت النظام السوري السابق العداء في مد الجسور مع العهد الجديد في دمشق.

لقاء الحزب التقدمي الاشتراكي: استقبل رئيس الحزب السابق وليد جنبلاط الوزير السوري في مقر إقامته في كليمنصو، وأطلق جنبلاط موقفاً بارزاً عقب اللقاء قال فيه: «النظام السابق انتهى، وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية والاستراتيجية».

زيارة الصيفي والرمزية الخاصة: زار الشيباني رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في البيت المركزي للحزب في الصيفي. وأشار الشيباني إلى أن سوريا الجديدة تنظر للبنان كدولة مستقلة كلياً، بينما صرّح الجميّل قائلاً:

“أرحب بالوزير الشيباني في بيت الكتائب، وهذه الصورة لها رمزية خاصة، فحزب الكتائب قدّم شهداء سقطوا نتيجة تدخل النظام السوري السابق، وهو اليوم يستقبل سوريا الجديدة.” وتمنى الجميّل أن تثمر هذه الخطوة استقراراً سياسياً وتكاملاً اقتصادياً مبنياً على الاعتراف بالخصوصية الوطنية.

محطة طرابلس المرتقبة: دلالات الصلاة في مسجد السلام

وفقاً لبرنامج الزيارة، يتوجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني غداً الجمعة إلى عاصمة الشمال طرابلس، في جولة تقتصر على الأبعاد الرمزية والشعبية دون جدول اجتماعات مع القيادات السياسية بالمدينة.

صلاة الجمعة والعدالة المعنوية: من المقرر أن يؤدي الشيباني صلاة الجمعة في «مسجد السلام» الأثري، ثم يجول في أسواق طرابلس القديمة. الأبعاد السياسية: لا تعد هذه المحطة تفصيلاً بروتوكولياً؛ فمسجد السلام ارتبط تاريخياً بواحد من أعنف التفجيرات الدموية التي خطط لها النظام السوري السابق خلال سنوات الحرب السورية. ويرى مراقبون أن اختيار أول وزير خارجية لسوريا الجديدة الصلاة في هذا الموقع بالذات، يحمل اعترافاً ضمنياً بالذنب السابق ورسالة اعتذار عملية، تعيد العدالة المعنوية لشهداء التفجير وتؤكد طي الحقبة الماضية بشكل نهائي.

فضل الله يصعّد: لن نفرض إرادة إسرائيل على الجنوب… والسلطة وقّعت «اتفاق إذعان»

جنوبية/02 تموز/2026

رأى النائب حسن فضل الله أن الموقف الرافض لما وصفه بـ”اتفاق الإذعان” لا يندرج في إطار خلاف سياسي مع السلطة، بل يعكس، بحسب تعبيره، اختلافًا جوهريًا بين من يتمسكون بلبنان دولة ذات سيادة كاملة، وسلطة “وقّعت صك استسلام وفرّطت بالسيادة والحقوق المشروعة”.وفي تصريح من مجلس النواب، أكد فضل الله أن تحرير الأرض وعودة الأهالي إلى قراهم حقوق لا يجيز الدستور اللبناني أو اتفاق الطائف أو القانون الدولي التنازل عنها، داعيًا السلطة إلى الإصغاء لما اعتبره موقف غالبية اللبنانيين الرافضين للاتفاق.

واتهم السلطة بمحاولة “تجميل” الاتفاق بعدما عجزت، وفق قوله، عن إيجاد تأييد وطني له، معتبرًا أنها تستعين بـ”بقايا 17 أيار” لتغطية ما وصفه بـ”التنازلات المجانية لإسرائيل”، والتي تشمل، بحسب رأيه، شرعنة وجودها ومنع عودة السكان ووقف الملاحقة القانونية للانتهاكات المرتكبة بحق اللبنانيين. ودعا فضل الله السلطة إلى التراجع عن هذا المسار والعودة إلى “حضن شعبها وموجبات الميثاق والدستور”، محذرًا من أنها ستقضي ما تبقى من ولايتها الدستورية في مواجهة مع غالبية اللبنانيين، وستتحول إلى “رمز للتفريط بوحدة الوطن وسلامة أراضيه”، على حد تعبيره. وأضاف أن هناك توافقًا مع “المواقف الوطنية” حول ضرورة تحصين لبنان وبناء دولة قوية وعادلة تستفيد من جميع عناصر القوة ضمن استراتيجية أمن وطني.

وشدد على أن الجنوب “ليس حقل تجارب لإسرائيل ولا لسياسات السلطة الفاشلة”، مؤكدًا أن “إرادة إسرائيل لن تُفرض على الأرض”، وأن الانسحاب الإسرائيلي سيفرض بفعل “تضحيات الشهداء وصمود الشعب”، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه إيران، وإصرارها على إدراج ملف الانسحاب الإسرائيلي ضمن مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وختم معتبرًا أن هذه الفرصة وضعتها إيران بين يدي الدولة اللبنانية لخوض المفاوضات على أساسها، إلا أن السلطة، بحسب قوله، “تتنكر لها وتصر على تعطيلها”.

سامي الجميّل من بعبدا: ندعم الشرعية… والدولة تستعيد قرارها بعد 36 عامًا!

جنوبية/02 تموز/2026

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، أن زيارة الكتائب تأتي لتجديد دعمها للشرعية وللمسار الذي تقوده الدولة لاستعادة سيادتها. وقال الجميّل، في منشور عبر منصة “إكس”: “نزور بعبدا للتعبير عن دعمنا ككتائب للشرعية المتمثلة بفخامة الرئيس جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام، بمسار استعادة سيادة الدولة بعد 36 عامًا، منذ 13 تشرين 1990، التاريخ الذي فقد فيه لبنان قراره”. وأضاف أن الدولة تستعيد اليوم قرارها، مشددًا على أن المؤسسات الشرعية باتت هي التي تقرّر مصير لبنان انطلاقًا من مصلحته الوطنية.

جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه

المركزية/02 تموز/2026

أجرت الصحافية في جريدة الاوريان لوجور يارا ابي عقل مقابلة مع االرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أكد فيها أنه لن يكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار. مع ذلك، رأى جنبلاط أن الاتفاق يشكّل "خطوة خاطئة للدولة اللبنانية"، ويدعو إلى إعادة النظر فيه.

وبالنسبة إلى وليد جنبلاط، فإن اتفاق الإطار الذي أُبرم الجمعة الماضي بين لبنان وإسرائيل لن يكون قابلًا للتطبيق. ويعتبر أن الاتفاق يشكّل "خطوة خاطئة للدولة اللبنانية"، وهو موقف لقي ترحيبًا كبيرًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويُعيد ذلك إلى الأذهان ما جرى في 17 أيار 1983، عندما نجح تحالف ضمّ بري وجنبلاط، إلى جانب سوريا بقيادة حافظ الأسد، في إسقاط الاتفاق اللبناني–الإسرائيلي آنذاك. ومع ذلك، يؤكد جنبلاط أنه لا يرغب في تكرار ذلك السيناريو.

سؤال: يعتبر نبيه بري أن اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل "أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983". هل يمكن أن تكونوا جزءًا من جبهة سياسية لعرقلة الاتفاق؟ وهل تعتقدون أنه سيكون قابلًا للتطبيق؟

جنبلاط: أعتقد أن اتفاق الإطار هذا لن يكون قابلًا للتطبيق. وأذكّر بأن اتفاق 17 أيار كان ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي، في حين أن اتفاق عام 2026 ينص على إقامة مناطق تجريبية يفترض أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. وبعد ذلك، يبقى القرار لإسرائيل لتحدد ما إذا كانت ستنسحب أم لا. وهذا يثبت أن بعض بنود الاتفاق تضع الجيش اللبناني تحت رحمة الجيش الإسرائيلي، من دون أي موعد واضح للانسحاب، علمًا أن كلمة "الانسحاب" نفسها لم ترد ولو مرة واحدة في نص الاتفاق.

أما بالنسبة إلى نبيه بري، فلا أعرف ما هي نياته. لكننا لن نكون جزءًا من ائتلاف سياسي لإسقاط الاتفاق، كما أننا لن ندعمه أيضًا. هذا هو موقفنا المبدئي.

سؤال: هل تعتقدون أن لبنان يقف اليوم على أعتاب نسخة جديدة من اتفاق 17 أيار؟ وهل هناك خطر على السلم الأهلي؟

جنبلاط: لسنا أمام نسخة جديدة من اتفاق 17 أيار. لكن هناك بعض البنود التي تثير إشكاليات، ولا سيما المادة 13 التي تمنع لبنان من ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وقتلة الأطفال أمام القضاء.

سؤال: ما البديل عن هذا الاتفاق، في ظل عدم امتلاك لبنان أوراق قوة؟

جنبلاط: خلال المفاوضات، كان ينبغي التمسك باتفاقية الهدنة التي تنظّم العلاقات بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1949. لكن ضغوطًا أميركية مورست، إلى جانب وجود لوبي لبناني في واشنطن يدفع نحو هذا النوع من المقايضة التدريجية، رغم أنها تتعارض مع مصلحة لبنان. ويزداد الأمر خطورة عندما نرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد يوميًا أنه لن ينسحب من لبنان.

لذلك، كان هذا الاتفاق خطوة خاطئة من الدولة اللبنانية، وأنا مستعد لمساعدتها إذا قررت إعادة النظر فيه. لكن يبدو لي أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك، إذ يسعى بعض الأطراف إلى حشد أوسع دعم ممكن للمضي في تنفيذ الاتفاق.

سؤال: لكن هل من مصلحة لبنان ربط مصيره بمسار التفاوض الأميركي–الإيراني؟ ألا يهدد ذلك سيادته في مواجهة إيران؟

جنبلاط: ليست لدينا أي مصلحة في ذلك. فالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال غامضة جدًا. لذلك، علينا التركيز على المسار اللبناني وعلى مبدأ التوصل إلى اتفاق ثنائي برعاية الأمم المتحدة.

سؤال: وصل وزير الخارجية السوري إلى بيروت. برأيكم، هل تستطيع سوريا أن تؤدي دورًا إيجابيًا في الملف اللبناني؟

جنبلاط: بعض القادة اللبنانيين لم يقتنعوا بعد بأهمية إقامة علاقات جيدة مع دمشق. سوريا اليوم ليست سوريا الأمس، ويجب أن ندرك ذلك. كما يجب أن نفهم أن بشار الأسد لم يعد موجودًا في السلطة، وبالتالي ينبغي طي هذه الصفحة وإقامة علاقات سياسية واقتصادية طبيعية مع سوريا الجديدة.

وأنا شخصيًا أثق بالرئيس السوري أحمد الشرع عندما يقول إنه لن يتدخل في لبنان، لا سيما أن لديه تحديات كثيرة أخرى.

وفي هذا الإطار، أذكّر بضرورة تحسين الوضع على الحدود اللبنانية–السورية، في وقت تستمر فيه عمليات تهريب الأموال والأسلحة من لبنان إلى سوريا. ومن هذا المنطلق، أدعو إلى إعادة تنظيم البنية الأمنية في معبر المصنع، بما يسهّل تركيب وتشغيل أجهزة المسح (السكانر).

جنبلاط ينقلب على اتفاق الإطار: خطوة خاطئة… وإسرائيل لن تنسحب

جنوبية/02 تموز/2026

يرى الرئيس وليد جنبلاط أن اتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل الجمعة الماضي غير قابل للتطبيق، معتبرًا أنه يشكّل «خطوة خاطئة للدولة اللبنانية»، وداعيًا إلى إعادة النظر فيه، مع التأكيد على عدم تكرار تجربة اتفاق 17 أيار 1983. وأوضح جنبلاط أن اتفاق 17 أيار كان ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي، بينما ينص اتفاق عام 2026 على إقامة مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها، على أن يبقى القرار النهائي لإسرائيل بشأن الانسحاب، مشيرًا إلى أن كلمة «الانسحاب» لم ترد أساسًا في نص الاتفاق. ورأى في حديث لـ«الأنباء» أن بعض بنود الاتفاق تضع الجيش اللبناني «تحت رحمة الجيش الإسرائيلي»، من دون أي جدول زمني واضح للانسحاب، ما يثير إشكاليات جدية حول آلية تنفيذه. ورداً على سؤال حول إمكان الانضمام إلى جبهة سياسية لإسقاط الاتفاق، بعد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصفه بأنه «أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار»، قال جنبلاط: «لن نكون جزءًا من ائتلاف سياسي لإسقاط الاتفاق، كما أننا لن ندعمه أيضًا. هذا هو موقفنا المبدئي».وأكد أن الاتفاق ليس نسخة جديدة من اتفاق 17 أيار، لكنه يتضمن بنودًا مثيرة للجدل، أبرزها المادة 13 التي تمنع، بحسب قوله، لبنان من ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وقتلة الأطفال أمام القضاء. واعتبر جنبلاط أن البديل كان يجب أن يكون التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، منتقدًا ما وصفه بضغوط أميركية ولوبي لبناني في واشنطن دفع باتجاه هذا المسار، رغم تعارضه مع مصلحة لبنان. وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة بشأن عدم الانسحاب من لبنان تؤكد، برأيه، أن الاتفاق كان «خطوة خاطئة»، معلنًا استعداده لمساعدة الدولة اللبنانية إذا قررت إعادة النظر فيه. وفي الشأن الإقليمي، شدد جنبلاط على أن لبنان لا مصلحة له في ربط مصيره بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية، داعيًا إلى التركيز على المسار اللبناني والتوصل إلى اتفاق ثنائي برعاية الأمم المتحدة.

أما في الملف السوري، فرأى أن على لبنان إقامة علاقات طبيعية مع سوريا الجديدة، مؤكدًا أن «سوريا اليوم ليست سوريا الأمس»، وأن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أنه لن يتدخل في الشؤون اللبنانية، وهو يثق بهذا الموقف. وختم بالدعوة إلى تعزيز ضبط الحدود اللبنانية – السورية، وإعادة تنظيم البنية الأمنية في معبر المصنع، للحد من عمليات تهريب الأموال والأسلحة وتسهيل تشغيل أجهزة المسح الحديثة.

جنبلاط: الدولة أخطأت واتفاق الإطار لن يكون قابلًا للتطبيق

المدن/02 تموز/2026

اعتبر الرئيس السابق "للحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أنّ "اتفاق الإطار الذي أُبرم الجمعة الماضي بين لبنان وإسرائيل لن يكون قابلًا للتطبيق"، مؤكداً أنه يشكل "خطوة خاطئة للدولة اللبنانية"، وهو موقف لقي ترحيبًا كبيرًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويُعيد ذلك إلى الأذهان ما جرى في 17 أيار 1983، عندما نجح تحالف ضمّ بري وجنبلاط، إلى جانب سوريا بقيادة حافظ الأسد، في إسقاط الاتفاق اللبناني–الإسرائيلي آنذاك، ومع ذلك، يؤكد جنبلاط أنه لا يرغب في تكرار ذلك السيناريو.

مواقف جنبلاط جاءت في حديث أجراه مع صحيفة "لوريان لوجور "أكد فيها أنه لن يكون جزءاً من ائتلاف لإسقاط اتفاق الإطار. وفيما يلي نص المقابلة:

يعتبر نبيه بري أن اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل "أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983". هل يمكن أن تكونوا جزءًا من جبهة سياسية لعرقلة الاتفاق؟ وهل تعتقدون أنه سيكون قابلًا للتطبيق؟

جنبلاط: أعتقد أن اتفاق الإطار هذا لن يكون قابلًا للتطبيق. وأذكّر بأن اتفاق 17 أيار كان ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي، في حين أن اتفاق عام 2026 ينص على إقامة مناطق تجريبية يفترض أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. وبعد ذلك، يبقى القرار لإسرائيل لتحدد ما إذا كانت ستنسحب أم لا. وهذا يثبت أن بعض بنود الاتفاق تضع الجيش اللبناني تحت رحمة الجيش الإسرائيلي، من دون أي موعد واضح للانسحاب، علمًا أن كلمة "الانسحاب" نفسها لم ترد ولو مرة واحدة في نص الاتفاق.

أما بالنسبة إلى نبيه بري، فلا أعرف ما هي نياته. لكننا لن نكون جزءًا من ائتلاف سياسي لإسقاط الاتفاق، كما أننا لن ندعمه أيضًا. هذا هو موقفنا المبدئي.

هل تعتقدون أن لبنان يقف اليوم على أعتاب نسخة جديدة من اتفاق 17 أيار؟ وهل هناك خطر على السلم الأهلي؟

جنبلاط: لسنا أمام نسخة جديدة من اتفاق 17 أيار. لكن هناك بعض البنود التي تثير إشكاليات، ولا سيما المادة 13 التي تمنع لبنان من ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وقتلة الأطفال أمام القضاء.

ما البديل عن هذا الاتفاق، في ظل عدم امتلاك لبنان أوراق قوة؟

جنبلاط: خلال المفاوضات، كان ينبغي التمسك باتفاقية الهدنة التي تنظّم العلاقات بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1949. لكن ضغوطًا أميركية مورست، إلى جانب وجود لوبي لبناني في واشنطن يدفع نحو هذا النوع من المقايضة التدريجية، رغم أنها تتعارض مع مصلحة لبنان. ويزداد الأمر خطورة عندما نرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد يوميًا أنه لن ينسحب من لبنان. لذلك، كان هذا الاتفاق خطوة خاطئة من الدولة اللبنانية، وأنا مستعد لمساعدتها إذا قررت إعادة النظر فيه. لكن يبدو لي أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك، إذ يسعى بعض الأطراف إلى حشد أوسع دعم ممكن للمضي في تنفيذ الاتفاق.

لكن هل من مصلحة لبنان ربط مصيره بمسار التفاوض الأميركي–الإيراني؟ ألا يهدد ذلك سيادته في مواجهة إيران؟

جنبلاط: ليست لدينا أي مصلحة في ذلك. فالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال غامضة جدًا. لذلك، علينا التركيز على المسار اللبناني وعلى مبدأ التوصل إلى اتفاق ثنائي برعاية الأمم المتحدة.

وصل وزير الخارجية السوري إلى بيروت. برأيكم، هل تستطيع سوريا أن تؤدي دورًا إيجابيًا في الملف اللبناني؟

جنبلاط: بعض القادة اللبنانيين لم يقتنعوا بعد بأهمية إقامة علاقات جيدة مع دمشق. سوريا اليوم ليست سوريا الأمس، ويجب أن ندرك ذلك. كما يجب أن نفهم أن بشار الأسد لم يعد موجودًا في السلطة، وبالتالي ينبغي طي هذه الصفحة وإقامة علاقات سياسية واقتصادية طبيعية مع سوريا الجديدة.

وأنا شخصيًا أثق بالرئيس السوري أحمد الشرع عندما يقول إنه لن يتدخل في لبنان، لا سيما أن لديه تحديات كثيرة أخرى.

وفي هذا الإطار، أذكّر بضرورة تحسين الوضع على الحدود اللبنانية–السورية، في وقت تستمر فيه عمليات تهريب الأموال والأسلحة من لبنان إلى سوريا. ومن هذا المنطلق، أدعو إلى إعادة تنظيم البنية الأمنية في معبر المصنع، بما يسهّل تركيب وتشغيل أجهزة المسح (السكانر).

مقدمة نشرة الأخبار المسائية من " أل بي سي آي"

ال بي سي/الخميس 2 تموز 2026

فرضت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني للبنان ، نفسَها حدثًا أول على كل المستويات. الزيارة جاءت في توقيت دقيق، بعد اتفاق واشنطن، وفي ظل شرخ لبناني على هذا الإتفاق، وفي تعدد القراءات لدور سوريا في لبنان.

العلاقات اللبنانية السورية محورُ الجولة الموسعة... في هذا الإطار رُصد اللقاء بين الوزير الشيباني ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب الصور الموزَّعة، يبدو أن اللقاء كان ثنائيًا بين بري والشيباني، ما يعطي انطباعًا أنه كان مميزًا عن سائر اللقاءات.

الجدير ذكره أن العلاقة بين الرئيس بري والنظام السوري أيام بشار الأسد ، سادتها البرودة إلى درجة القطيعة، وكانت الرسالة السورية الأبرزُ للرئيس بري، نتائجَ الإنتخابات البلدية في بعلبك الهرمل، عام 2004والتي جاءت مغايرة لتوقعات أمل، وكل ذلك بضغوط سورية على لوائح ِ أمل لمصلحة حزب الله.

هل تكون الزيارة بداية تأسيس ٍ لعلاقات سويَّة بين لبنان وسوريا ، تطوي العلاقة السابقة بسوريا الأسد؟... التطورات المقبلة تجيب على هذا السؤال، وهي تطورات لا تتوقف عند المواقف وحسب، بل هي مرتبطة بالجغرافيا والحدود والممرات.

ومن أبرز محطات الشيباني في لبنان، زيارته مدينة طرابلس، بما تحمله من رسائل سياسية وغير سياسية. وفي وقت كان الوزير الشيباني يجول في بيروت، دوى انفجار في دمشق أسفر عن خمسة قتلى وعشرين جريحًا.

وتأتي جولة الشيباني ، في وقت يتصاعد الجدال والنقاش في بيروت على خلفية اتفاق واشنطن، وهذا الجدال مرشَّح لمزيد من الأحتقان ، من دون أن يتحدد مداه.

البداية من جولة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومحطاتها.

وفد أمل في طهران: رسالة من برّي لقاليباف ودعوة لزيارة الجنوب

المدن/02 تموز/2026

التقى وفدٌ من حركة "أمل"، على مدى أكثر من ساعة، رئيسَ مجلس الشّورى الإيرانيّ، محمّد باقر قاليباف، في مقرّ المجلس بالعاصمة الإيرانيّة طهران، حيث جرى البحث في التّطوّرات والمستجدّات الدّوليّة والإقليميّة، وانعكاساتها على دول المنطقة، ولا سيّما لبنان.حمدان يسلّم قاليباف رسالةً من برّي

استهلّ رئيس وفد حركة "أمل"، الدّكتور خليل حمدان، اللّقاء بنقل تحيّات رئيس مجلس النّوّاب نبيه برّي إلى قاليباف، واعتذاره عن عدم المشاركة شخصيًّا في مراسم تشييع الإمام الشّهيد السّيّد علي الخامنئي، "قدّس سرّه"، لأسبابٍ طارئة.

كما سلّم حمدان رئيسَ مجلس الشّورى الإيرانيّ رسالةً خطّيّةً من الرّئيس برّي.وقال حمدان: "سلّمتُ الرّئيس قاليباف رسالةً خطّيّةً من الرّئيس نبيه برّي".

قبلان يدعو قاليباف إلى زيارة الجنوب والضّاحية

بدوره، تمنّى النّائب قبلان قبلان على الرّئيس قاليباف زيارةَ الجنوب اللّبنانيّ والضّاحية الجنوبيّة، إلى جانب المناطق الّتي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيليّة. وقال قبلان: "تمنّينا على الرّئيس قاليباف زيارةَ الجنوب والضّاحية، والاطّلاع ميدانيًّا على همجيّة الاعتداءات الإسرائيليّة ووحشيّتها". من جهته، رحّب قاليباف بوفد حركة "أمل"، وحمّله تحيّاته وسلامه إلى الرّئيس نبيه برّي. وشهد اللّقاء حوارًا حول مجمل الظّروف والتّطوّرات الدّوليّة والإقليميّة، ومدى انعكاساتها على دول المنطقة، وخصوصًا لبنان.

"المدن" تنشر النص الحرفي لمشروع الاتفاقية بين لبنان وسوريا

المدن/02 تموز/2026

تنفرد "المدن" بنشر النص الكامل لمشروع اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية، تقضي بإنشاء "اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة" وهي إطار مؤسساتي يُفترض أن يشكّل المرجعية العليا للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق إعادة تنظيم الأطر الرسمية للعلاقات الثنائية بين بيروت ودمشق، على قاعدة من المبادئ التي تؤكد احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى الالتزام بحسن الجوار وتعزيز المصالح المشتركة.

وفيما يلي النص الحرفي للاتفاقية:

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة

انطلاقاً من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، ورغبةً منهما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار للشعبين الشقيقين، واستناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة أراضي كلّ منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار،

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: إنشاء اللجنة

تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة تسمى "اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة" وتُعد الإطار المؤسسي الأعلى للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين.

المادة الثانية: مبادئ التعاون

يقوم التعاون بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقية على المبادئ الآتية:

1. احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي كل من الدولتين.

2. المساواة بين الطرفين.

3. عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدولتين.

4. الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

1. تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار والتشاور .

2. احترام علاقات الأخوة وحسن الجوار .

3. تحقيق المصالح المشتركة.

المادة الثالثة: أهداف اللجنة

تهدف اللجنة إلى:

1. تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

2. تطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

3. تعزيز التواصل والتشاور بين الجهات المختصة في البلدين.

4. دعم تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الثنائية بين البلدين.

5. معالجة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

6. تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة للعلاقات بين البلدين.

المادة الرابعة: مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون في إطار هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص:

1. الشؤون السياسية والدبلوماسية.

2. الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية.

3. الشؤون القضائية والقانونية والأمنية.

4. النقل والطاقة والمياه والبنية التحتية.

5. التعليم والثقافة والبحث العلمي.

6. الصحة والشؤون الاجتماعية.

7. الاتصالات والتحول الرقمي.

8. أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

صفعة

المادة الخامسة: رئاسة اللجنة وتشكيلها

يرأس اللجنة عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء ونظيره عن الجانب السوري وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات المختصة في البلدين وفقاً للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويجوز لرئيسي اللجنة دعوة من يرونه مناسباً من الوزراء أو المسؤولين أو الخبراء أو المختصين للمشاركة في اجتماعات اللجنة.

المادة السادسة: اختصاصات اللجنة

مع مراعاة الأحكام الدستورية والقانونية في كلّ من الدولتين، تتولى اللجنة بصورة خاصة:

1. وضع التوجهات والسياسات العامة للتعاون بين البلدين.

2. اعتماد خطط وبرامج العمل المشتركة.

3. متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والترتيبات الثنائية النافذة بين البلدين.

4. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

5. إنشاء اللجان القطاعية والفنية المشتركة.

6. دراسة التقارير والمقترحات المرفوعة من اللجان القطاعية والفنية واعتماد ما يلزم بشأنها.

7. اقتراح إبرام أو تعديل أو تطوير الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية بين البلدين.

8. متابعة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين واقتراح الاليات المناسبة لمعالجتها.

9. اقتراح التدابير اللازمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.

10. اقتراح إنشاء الآليات أو الأطر أو الهيئات المشتركة الدائمة أو المؤقتة التي تقتضيها مصلحة التعاون بين البلدين.

الباب الثاني: الآليات التنفيذية

المادة السابعة: السكرتارية المشتركة

١. يكون للجنة العليا المُشتركة سكرتارية مشتركة يُسمي أعضاءها كلّ طرف وتتولى السكرتارية المشتركة المهام الآتية:

أ. التحضير لاجتماعات اللجنة العليا واللجان القطاعية والفنية.

ب. إعداد مشاريع جداول الأعمال بالتنسيق مع رئيسي اللجنة.

ج. تلقي المقترحات والموضوعات المراد إدراجها على جدول الأعمال.

د. توجيه الدعوات للاجتماعات ومتابعة الترتيبات التنظيمية الخاصة بها.

ه. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

و. التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.

ز. إعداد محاضر الاجتماعات والتقارير الدورية.

ح. حفظ الوثائق والسجلات المتعلقة بأعمال اللجنة.

المادة الثامنة: الاجتماعات

1. تعقد اللجنة اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل كل عام، بالتناوب بين البلدين.

2. يجوز عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب أي من الطرفين.

3. تتولى السكرتارية المشتركة، بالتنسيق مع رئيسي اللجنة، التحضير للاجتماعات وإعداد مشروع جدول أعمالها وتوجيه الدعوات اللازمة.

4. يجوز لأي من الطرفين اقتراح إدراج أي موضوع على جدول الأعمال من خلال السكرتارية المشتركة.

5. يجوز عقد الاجتماعات حضورياً أو باستخدام وسائل الاتصال والتواصل الحديثة إذا اتفق الطرفان على ذلك.

المادة التاسعة: اللجان القطاعية والفنية

1. يجوز للجنة العليا إنشاء لجان قطاعية أو فنية مشتركة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها واليات عملها.

2. تتولى هذه اللجان دراسة الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصها وإعداد المقترحات وبرامج العمل ومشروعات الاتفاقيات أو البروتوكولات أو الترتيبات التنفيذية ورفعها إلى اللجنة العليا.

المادة العاشرة: القرارات

1. تصدر قرارات اللجنة بالتوافق بين الطرفين.

2. تدون القرارات في محاضر رسمية يوقعها رئيسا اللجنة.

3. تتولى الجهات المختصة في البلدين تنفيذ القرارات كل في حدود اختصاصه ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة الحادية عشرة: الاتفاقيات والبروتوكولات التنفيذية

يجوز للطرفين، في إطار هذه الاتفاقية، إبرام اتفاقيات، أو بروتوكولات أو برامج أو خطط عمل أو ترتيبات تنفيذية في أي من مجالات التعاون المشار إليها في هذه الاتفاقية، وذلك وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المرعية الأجراء في كلّ من الدولتين.

الباب الثالث: تسوية الخلافات والأحكام الختامية

المادة الثانية عشرة: تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التشاور والمفاوضات الودية بين الطرفين.

المادة الثالثة عشرة: أحكام ختامية

1. تشكل هذه الاتفاقية إطاراً مؤسساتياً للتعاون والتنسيق بين الطرفين.

2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق مكتوب بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عنها في الفقرة (٣) ادناه.

3. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل الإشعارات المتبادلة باستكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدى كل من الطرفين.

4. يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار.

حررت هذه الاتفاقية في

ذاتها.

بتاريخ ٢٠٢٦/..٠٠/..٠٠ م من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما الحجية القانونية

تغريدات مختارة من موقع أكس وفايسبوك

تغريدات مختارة لليوم 02 تموز/2026

يوسف سلامة

الانتقال من المجلس الأعلى اللبناني السوري إلى اللجنة العليا اللبنانية السورية للتنسيق بين البلدين يؤكّد أنّ ذهنيّة السلطة الحاكمة لم تتغيّر وبأنّ "لبنان الكبير" لا يزال يخضع لامتحان البقاء وقد يكون هذه المرة امتحانه الأخير قبل تكريس النتيجة.

أخشى من حكم التاريخ، هل من عقلاء؟

بسام ابوزيد

إذا مش عاجبك الإتفاق انخرط بالحرب ضد العدو

بس لا بدك تحارب

ولا بدك سلام

ولا بدك دولة

خبرنا عن جد شو بدك

أ. جوزيف توما

لن يكون دولة في لبنان إلا تحت الفصل السابع ، بسبب المافيات والعصابات الموجوة في كل القطاعات .

سوسن مهنا

معلومات قناة المنار التابعة لحزب الله: "الوزراء ركان ناصرالدين ومحمد حيدر وتمارا الزين أكدوا خلال جلسة الحكومة انّهم ضد التفاوض المباشر وضد اتفاق الاطار".

لكنهم لم ينسحبوا ولم يستقيلوا! في التحليل، أخصمك آه، أسيبك لا.

حسين عبد الحسين

بس هذه هي المشكلة؟

"حزب الله ووراءه ايران هما من وضعا لبنان في هذا الوضع التفاوضي الصعب جدا". إسرائيل تريد إفشال إتفاق تستميت على التوصل اليه وتنفيذه؟ ما تزعلوا منا لما نقولكم انكم عم تسايروا حزب الله وتتظاهروا أنكم سياديين. نحن واضحون: نزع سلاح فوري لحزب الله وانسحاب إسرائيل كامل حتى آخر شبر لبناني، بما في ذلك ترسيم مزارع شبعا وباقي الحدود، وسلام ناجز وتام على غرار الأشقاء العرب مصر والأردن. باللبناني، بلا لوفكة. قدموا مواقف واضحة رجاء، وبلا رمادية. انتم تقفون اليوم بالضبط حيث يقف بري وجنبلاط. تنتظرون الرابح حتى تنحازون اليه. انتم جزء من المؤسسة الحاكمة التي تدعون انكم سياديون ووطنيون وتعارضونها.

ندين بركات

اجرام برّي: ضد اتفاق سلام مع إسرائيل، بس مستقبل الشيباني يلي تسبب بجرف مناطق شيعية مدنيين بسوريا. ماذا عن الجرف والذبح على يد التركي الاخونجي العروبي…

#نبيه_بري: باع شيعة لبنان والجنوب لاسرائيل مقابل "حماية"، بس لانه ما قادر يواجه حزب الله علناً ..لانه هو ذراعه المالي والسياسي.

واليوم، هل باع شيعة سوريا الاحرار لداعش والنصرة؟

بيقعد مع الشيباني بس يعارض اتفاق سلام مع اسرائيل؟ مين عم يقتّل شيعة سوريا ويجرف بيوتهم، قصدي الشيعة المدنيين مش حزب الله؟ سالت الشيباني؟

عالذبح او بالقطنة هالمرة؟

انت وجنبلاط ما بعرف ليش عاملين زعماء طوايف وانتو اكبر مجرمين وعملاء بحق جماعاتكم.@AsaadHShaibani سالك وليد عن المخطوفين الدروز؟ ونبيه سالك عن الشيعة؟ مش الحق عليك، الحق عليهم استقبلوك.

شارل شرتوني

پولا يعقوبيان، محترفة تدجيل و فساد وعمالات متقلبة، حان وقت إنهاء مسرحياتها، وإحالة ملفاتها لمن يهمه الأمر.تصفية حثالة المافيا الشيعية وملحقاتها مهمة أساسية.

**تريسي شمعون تعتمد التضليل وتزوير الوقائع، دوافعها معروفة وارتباطاتها العابرة للحدود معروفة أيضا. لا علاقة مع التراث السياسي الذي يستثمر بشكل غير أخلاقي

·**************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 02-03 تموز/2026

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 02 تموز/2026

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2026/07/155751/

عناوين أقسام نشرة المنسقية باللغة العربية

الزوادة الإيمانية لليوم

تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

الأخبار اللبنانية

المتفرقات اللبنانية

الأخبار الإقليمية والدولية

المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For July 02/2026/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2026/07/155754/

Sections Of The LCCC English News Bulletin

Bible Quotations For today

Latest LCCC English Lebanese & Lebanese Related News

Latest LCCC English Miscellaneous Reports And News

Latest English LCCC analysis & editorials from miscellaneous sources

**************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 25-26 حزيران/2026

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 25 حزيران/2026

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155530/

عناوين أقسام نشرة المنسقية باللغة العربية

الزوادة الإيمانية لليوم

تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

الأخبار اللبنانية

المتفرقات اللبنانية

الأخبار الإقليمية والدولية

المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For June 25/2026/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155533/

Sections Of The LCCC English News Bulletin

Bible Quotations For today

Latest LCCC English Lebanese & Lebanese Related News

Latest LCCC English Miscellaneous Reports And News

Latest English LCCC analysis & editorials from miscellaneous sources

**********************

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/رابط صفحتي ع الفيسبوك Link to my Facebook page

https://www.facebook.com/elie.y.bejjani/

****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفلElie Y.Bejjani

https://x.com/bejjani62461

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/bejjani62461

*****

@followers
@highlight
@everyone