web analytics
4.7 C
Mississauga
Saturday, November 21, 2026
Home Special Opinionsأراء خاصة باتريسيا سماحة: لو عاد رجالات الاستقلال… ماذا سيقولون لسياسيي اليوم؟ حوار متخيل...

باتريسيا سماحة: لو عاد رجالات الاستقلال… ماذا سيقولون لسياسيي اليوم؟ حوار متخيل بيني وبينهم

8

لو عاد رجالات الاستقلال… ماذا سيقولون لسياسيي اليوم؟ حوار متخيل بيني وبينهم
باتريسيا سماحة/21 تشرين الثاني/2026

الرئيس رياض الصلح
الميثاق الوطني – الطائفية – الزعامات – بناء الدولة
سؤالي:  دولة الرئيس، عندما اتفقتم مع بشارة الخوري على الاستقلال، أردتم تأسيس دولة تجمع اللبنانيين. هل كنتم تتخيلون أن يتحول لبنان إلى مجموعة زعامات تتقاسم الدولة، وأن يصبح المواطن تابعاً للزعيم بدل أن يكون مواطناً في وطن؟
جواب رياض الصلح – جواب تخيّلي
لم نناضل من أجل أن يستبدل اللبنانيون سلطة الانتداب بسلطات متعددة داخل وطن واحد. لم يكن هدفنا أن يخرج المستعمر من الباب ليدخل نفوذ الزعامات من النافذة. الدولة ليست ملكاً للزعماء، ولا المواطن رعية عند أحد. إذا أصبح لكل طائفة زعيم يعتبر الدولة ملكاً له، نكون قد ابتعدنا عن جوهر الاستقلال.

سؤالي: هل فشل الميثاق الوطني، أم أن السياسيين حوّلوه إلى اتفاق لتقاسم السلطة والمصالح؟
رياض الصلح: الميثاق كان محاولة لتأسيس شراكة وطنية، وليس عقداً لتوزيع النفوذ إلى الأبد. عندما تتحول الشراكة إلى محاصصة، والتوافق إلى تعطيل، والطائفة إلى وسيلة لحماية المصالح، يفقد الميثاق وظيفته الوطنية. لم يكن المقصود أن يبقى لبنان رهينة التوازنات إلى الأبد.

سؤالي:  ماذا تقولون لرؤساء الأحزاب الذين يتحدثون عن حماية طوائفهم أكثر مما يتحدثون عن بناء الدولة؟
رياض الصلح: أقول لهم: لا تحموا الطوائف بإضعاف الوطن. الزعيم الذي يقنع أبناء طائفته بأن لا أمان لهم إلا تحت جناحه، إنما يربط مستقبلهم بمستقبله السياسي. حماية المواطنين تكون بدولة تحمي الجميع، لا بزعيم يحتكر تمثيلهم ويطلب منهم الولاء مقابل الخدمات.

سؤالي: هل كنتم ستقبلون أن تتحول رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب إلى مواقع تفاوض دائم بين القوى السياسية؟
رياض الصلح: الاختلاف السياسي طبيعي، لكن تعطيل الدولة ليس حقاً مكتسباً. المناصب مسؤوليات دستورية وليست ملكيات حزبية أو طائفية. عندما يصبح همّ السياسي كيف يحافظ على حصته لا كيف يدير الدولة، يكون قد حوّل المسؤولية العامة إلى تجارة سياسية.

سؤالي: لو رأيتم اللبنانيين يذهبون إلى صناديق الاقتراع، ثم يعيدون انتخاب الوجوه نفسها، ويشتكون بعدها من الفساد والانهيار، ماذا تقولون لهم؟
رياض الصلح: لا يمكن للمواطن أن يطالب بالتغيير ثم يعاقب من يحاول تغييره، ولا يمكنه أن يشتكي من الزعيم الذي يعيد منحه ثقته في كل استحقاق. المسؤولية تقع على الحاكم، لكنها تقع أيضاً على الناخب الذي يمنحه تفويضاً جديداً، ثم يتصرف وكأنه لا علاقة له بالنتيجة.

الرئيس بشارة الخوري
السيادة – رئاسة الجمهورية – الدستور – قرار الحرب والسلم
سؤالي: فخامة الرئيس، أعلنتم استقلال لبنان عام 1943. اليوم، بعد 83 عاماً، لا يزال اللبنانيون يتساءلون: من يملك قرار الحرب والسلم؟ هل هذا هو الاستقلال الذي ناضلتم من أجله؟
بشارة الخوري – جواب تخيّلي: الاستقلال لا يكون كاملاً إذا لم تكن الدولة صاحبة القرار النهائي في شؤون البلاد. لا يمكن أن تقوم دولة بمؤسسات رسمية، فيما توجد قرارات استراتيجية خارج إطارها. السيادة ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، ولا مناسبة سنوية نحتفل بها ثم نعود إلى واقع يناقضها.

سؤالي: ماذا تقولون للسياسيين الذين يتحدثون عن السيادة، لكنهم لا يستطيعون فرض مرجعية الدولة على جميع القوى؟
بشارة الخوري: السيادة تُقاس بالأفعال، لا بالخطابات. من يتولى المسؤولية لا يستطيع أن يكتفي بتوصيف المشكلة وانتظار التسويات. لا يمكن أن تطلب من الناس احترام الدولة وأنت تقبل بوجود قرارات لا تمر بمؤسساتها. المسؤولية ليست امتيازاً، بل واجب ومحاسبة.

سؤالي: هل كنتم تتخيلون وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة، وأن يبقى اللبنانيون مختلفين على الجهة التي تقرر مصير بلدهم في الحرب والسلم؟
بشارة الخوري: الدولة التي لا تكون المرجعية الوحيدة في قرار استخدام القوة تواجه إشكالية جوهرية في سيادتها. لا يمكن أن يكون هناك قراران استراتيجيان داخل وطن واحد. حماية لبنان يجب أن تكون مسؤولية المؤسسات الشرعية، والجيش يجب أن يكون جزءاً أساسياً من هذه المرجعية الوطنية.

سؤالي: هل يتحمل رؤساء الجمهورية مسؤولية ما وصل إليه لبنان؟ أم أن كل رئيس يأتي يجد نفسه محاصراً بالتوازنات والتسويات؟
**بشارة الخوري:** كل من تولى مسؤولية دستورية يتحمل مسؤولية ضمن صلاحياته وقراراته. لا يجوز أن يتحول المنصب إلى موقع للمشاهدة، ولا أن تُستخدم القيود السياسية ذريعة دائمة لعدم المحاسبة. من يقبل المسؤولية عليه أن يتحمل نتائج قراراته، ومن يعجز عن تحقيق وعوده عليه أن يواجه الناس بالحقيقة.

سؤالي:  ماذا تقولون لرئيس جمهورية يَعِد اللبنانيين باستعادة الدولة، لكنه يصطدم بقوى سياسية تملك حساباتها ومصالحها الخاصة؟
بشارة الخوري: لا يكفي أن تكون نية الرئيس بناء الدولة. عليه أن يترجم ذلك إلى قرارات ومؤسسات وممارسة دستورية. وإذا كانت الدولة لا تستطيع فرض القانون على الجميع، فالمشكلة ليست في النصوص وحدها، بل في الإرادة السياسية أيضاً.

الرئيس كميل شمعون
التدخلات الخارجية – العلاقات الدولية – استقلال القرار اللبناني
سؤالي: فخامة الرئيس، خضتم في عهدكم صراعات حول هوية لبنان وعلاقاته الدولية. هل ترون أن لبنان لا يزال يدفع ثمن عدم حسم خياراته، وأن كل فريق يريد أن يأخذ البلد إلى محور مختلف؟
كميل شمعون – جواب تخيّلي: لبنان بلد صغير في منطقة مليئة بالصراعات، لكن صغر حجمه لا يبرر أن يتنازل عن قراره. المشكلة تبدأ عندما يعتقد السياسي أن حماية موقعه تكون بالاستقواء بالخارج. لا يمكن أن يكون لكل فريق لبناني مرجعيته الخارجية، ثم نطلب من اللبنانيين أن يثقوا بوجود دولة واحدة.

سؤالي: هل المشكلة في التدخلات الخارجية أم في السياسيين اللبنانيين الذين يفتحون لها أبواب الداخل؟
كميل شمعون: العاملان مترابطان. الخارج يبحث عن مصالحه، وهذا أمر متوقع في العلاقات الدولية. لكن المسؤولية الوطنية تقع أيضاً على القيادات الداخلية التي تسمح بتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات. لا يستطيع السياسي أن يشتكي من التدخل الخارجي فيما هو نفسه يستقوي به عندما يخسر معركة داخلية.

سؤالي: ماذا تقولون لمن يربط مصلحة لبنان بمصلحة دولة إقليمية أو محور دولي؟
كميل شمعون: التحالفات الخارجية لا يجب أن تلغي المصلحة الوطنية. يمكن للبنان أن يقيم علاقات مع الجميع، لكن لا يجوز أن يتحول إلى تابع لأي طرف. الدولة المستقلة لا تستعير قرارها من عاصمة أخرى.

سؤالي: هل كان لبنان سيصل إلى هذا الواقع لو امتلكت قياداته مشروعاً وطنياً واضحاً؟
كميل شمعون: المشروع الوطني يحتاج إلى مؤسسات قوية وقيادات تتحمل مسؤولية قراراتها. وعندما تتقدم الحسابات الشخصية والحزبية على المصلحة العامة، تصبح الدولة أكثر عرضة للتجاذبات. المشكلة ليست فقط في من يتدخل في لبنان، بل أيضاً في من يسمح بتحويل لبنان إلى ورقة في يد الآخرين.

سؤالي: هل ترون أن بعض الزعامات اللبنانية تتعامل مع الخارج باعتباره ضمانة لبقائها في السلطة، لا باعتباره شريكاً في العلاقات الدولية؟
كميل شمعون: عندما تصبح شرعية السياسي مستمدة من علاقاته الخارجية أكثر من ثقة مواطنيه، يصبح استقلال قراره موضع سؤال. الزعيم الذي يحتاج إلى الخارج ليحافظ على موقعه، لا يستطيع أن يقنع الناس بأنه يضع مصلحة لبنان أولاً.

الأمير مجيد أرسلان
الوطنية – الهوية – الجيش – المواطن والدولة**

سؤالي: الأمير مجيد، أنتم من رموز الاستقلال. هل تشعرون أن مفهوم الوطنية اللبنانية تغيّر؟ وهل أصبح الانتماء إلى الحزب والطائفة أقوى من الانتماء إلى لبنان؟
مجيد أرسلان – جواب تخيّلي:  الوطنية ليست انتماءً موسمياً، ولا خطاباً نردده في عيد الاستقلال. الوطنية هي أن تضع مصلحة لبنان فوق مصلحة الحزب والطائفة والزعيم. عندما يصبح الإنسان مستعداً لتبرير كل خطأ يرتكبه زعيمه فقط لأنه ينتمي إلى طائفته، نكون أمام أزمة وطنية عميقة.

سؤالي: كيف تنظرون إلى جيل لبناني يريد الهجرة لأنه لم يعد يثق ببلده؟
مجيد أرسلان: عندما يفقد المواطن الأمل بالدولة، يبدأ بالبحث عن وطن بديل. وهذه مسؤولية الذين تولوا إدارة البلاد ولم يتمكنوا من تأمين الحد الأدنى من الثقة والاستقرار والفرص. لكن على اللبناني أيضاً أن يسأل نفسه: لماذا يظل يمنح ثقته لمن لم يقدم له مشروعاً واضحاً للمستقبل؟

سؤالي: ماذا تقولون للسياسيين الذين يتحدثون عن الجيش في المناسبات، لكن الدولة لا تزال تواجه تحديات في بسط سلطتها؟
مجيد أرسلان: الجيش مؤسسة وطنية جامعة. تقويته ليست موقفاً سياسياً ضد أحد، بل مصلحة لكل اللبنانيين. لا يمكن أن نطلب من الجيش حماية الدولة ثم نضعف موقع الدولة ومرجعيتها. لا يجوز أن نتذكر الجيش عندما نحتاج إلى صورته الوطنية، ثم نتركه يواجه تحدياته وحده.

سؤالي:  هل أخفق اللبنانيون في بناء وطن واحد، أم أن الزعامات نجحت في إبقائهم منقسمين لأنها تستفيد من هذا الانقسام؟
مجيد أرسلان: المسؤولية مشتركة، لكن على القيادات مسؤولية أكبر لأنها تملك القرار والنفوذ. لا يمكن أن نبرئ الناس أيضاً. عندما يتحول الانقسام إلى وسيلة انتخابية، ويصبح المواطن مستعداً للدفاع عن زعيمه حتى لو أخطأ، فهو يساهم في استمرار المشكلة. الوطن لا يُبنى بالخوف المتبادل، بل بالثقة والمساواة أمام القانون.

سأضع أمامكم بعض المشاهد من لبنان عام 2026، وأريد من كل واحد منكم أن يجيب بصراحة.
سؤالي: سياسيون يتبادلون الاتهامات بالفساد، لكن المحاسبة لا تصل إلى نتائج حاسمة. ماذا تقولون؟
رياض الصلح: لا قيمة لأي نظام سياسي إذا لم يخضع المسؤول للمحاسبة. المنصب العام ليس حصانة من القانون. والأسوأ أن يتحول الفساد إلى اتهام يتبادله السياسيون، من دون أن يصل أحد إلى الحقيقة والمحاسبة.

سؤالي:  مسؤولون يختلفون على تشكيل الحكومات وتوزيع الحقائب، فيما المواطن ينتظر الكهرباء والطبابة والتعليم.
بشارة الخوري: عندما يصبح تشكيل الحكومة معركة على الحصص، يتحول المواطن إلى آخر اهتمامات السلطة. الحكومة وُجدت لإدارة شؤون الناس، لا لإدارة مصالح القوى السياسية. ما قيمة الوزارة إذا أصبحت جائزة ترضية لحزب أو زعيم؟

سؤالي:  سلاح خارج مؤسسات الدولة، وقرار الحرب والسلم موضع خلاف وطني.
مجيد أرسلان: لا يمكن بناء دولة ذات سيادة مع تعدد المرجعيات في القرار الأمني والعسكري. حماية لبنان يجب أن تكون مسؤولية المؤسسات الشرعية. لا يمكن أن نطالب بدولة تحمينا، ثم نرفض أن تكون لها المرجعية النهائية.

سؤالي: تدخلات خارجية وصراعات إقليمية تتداخل مع الحياة السياسية اللبنانية.
كميل شمعون: على السياسي اللبناني أن يتوقف عن تقديم بلده كهدية على طاولة المفاوضات. العلاقات الدولية يجب أن تخدم لبنان، لا أن تجعل لبنان يخدم الآخرين. ومن يضع مصلحة محور فوق مصلحة بلده عليه أن يشرح للبنانيين لماذا يحق له أن يقرر مصيرهم.

سؤالي: هل تتحملون أنتم أيضاً مسؤولية تأسيس نظام سياسي لم يستطع حماية نفسه من هذه الأزمات؟
رياض الصلح: لا يجوز أن نقدّس التجربة التاريخية أو أن نعتبرها فوق النقد. كل نظام يحتاج إلى تطوير ومراجعة. لكن مسؤولية الذين تولوا الحكم بعدنا أن يصححوا الأخطاء، لا أن يحولوها إلى أعراف دائمة. لا يمكن أن يبقى لبنان أسير صيغة سياسية لمجرد أن أحداً لا يريد أن يخسر امتيازاته.

سؤالي: هل أصبح الزعيم في لبنان أقوى من الدولة؟
رياض الصلح: لا يجب أن يكون أي شخص أقوى من القانون. عندما تصبح مصالح الزعيم فوق المؤسسات، نكون أمام خلل في مفهوم الدولة. لكن السؤال أيضاً: لماذا يقبل المواطن أن يكون زعيمه فوق القانون؟ لا يستطيع أن يطالب بدولة عادلة ثم يطلب استثناء زعيمه من المحاسبة.

سؤالي:  ماذا تقولون لزعيم يحتكر تمثيل طائفته، ويعتبر أن أي اعتراض عليه هو استهداف للطائفة نفسها؟
رياض الصلح: لا أحد يملك طائفة أو يحتكر صوتها. الطائفة ليست ملكاً سياسياً، والمواطن ليس تابعاً بالوراثة. من حق الناس أن يعارضوا زعماءهم وأن يحاسبوهم من دون أن يُتهموا بالخيانة أو التخلي عن هويتهم.

سؤالي:  وماذا تقولون للناس الذين يصفقون للزعيم عندما ينتصر، ويبررون أخطاءه عندما يفشل، ثم يحملون الدولة مسؤولية كل شيء؟
بشارة الخوري: لا يمكن بناء دولة إذا كان المواطن يتنازل عن حقه في المحاسبة. من يمنح صوته للسياسي ثم يبرر له الفشل، يساهم في إطالة عمر هذا الفشل. المواطن ليس متفرجاً على الحياة السياسية، بل شريك في صناعة السلطة ومحاسبتها.

سؤالي: هل أنتم نادمون على استقلال لبنان؟
كميل شمعون: لا. الاستقلال قيمة وطنية لا يجب أن نحاكمها بسبب إخفاقات من تولوا إدارة الدولة. لكن الاستقلال لا يحمي نفسه تلقائياً؛ يحتاج إلى رجال ومؤسسات ومواطنين يدافعون عنه. لا يجوز أن نحمّل الاستقلال مسؤولية الذين أساؤوا إدارة البلد باسمه.

سؤالي:  ولو التقيتم بزعماء الأحزاب اليوم، ماذا ستسألونهم؟
رياض الصلح: هل أنتم مستعدون للتنازل عن جزء من نفوذكم لمصلحة دولة قوية تحمي الجميع؟ وهل تستطيعون أن تتخيلوا لبنان من دون أن تكونوا أنتم في السلطة؟

سؤالي:  ولو التقيتم بالسياسيين الذين يتحدثون عن الإصلاح والتغيير، ماذا ستسألونهم؟
بشارة الخوري: كم قراراً اتخذتموه لمصلحة الدولة، حتى عندما كان الثمن خسارة حليف أو موقع سياسي؟ الإصلاح لا يُقاس بعدد الخطابات والوعود، بل بما يتغير فعلياً في حياة المواطنين.

سؤالي:  ولو التقيتم بالشعب اللبناني؟
مجيد أرسلان: لا تتخلوا عن فكرة الدولة، لكن لا تكتفوا بالمطالبة بها. توقفوا عن تقديس الزعامات، وعن تحويل الانتخابات إلى تجديد بيعة. لا تنتظروا من السياسي أن يبني دولة وأنتم تعفونَه مسبقاً من المحاسبة. الوطن ليس ملك الزعيم، وليس مسؤولية الآخرين وحدهم.

سؤالي:  وهل تتحملون أنتم أيضاً مسؤولية استمرار هذه الزعامات؟
رياض الصلح: عندما يكرر المجتمع الخيارات نفسها، ويمنح القوى نفسها شرعية متجددة، لا يمكنه أن يضع كل المسؤولية على الحاكم. الزعيم يستمد قوته من جمهور يمنحه التفويض. وإذا لم يتغير وعي المواطن وممارسته السياسية، ستتغير الوجوه أحياناً، لكن آليات إنتاج الأزمة ستبقى.

سؤالي: بعد هذا الحوار، أريد أن أطرح عليكم سؤالاً أخيراً:
لو عاد بكم الزمن إلى عام 1943، وعرفتم مسبقاً أن لبنان سيصل إلى هذه المرحلة، وأن الدولة ستضعف، وأن الزعامات ستتقاسم النفوذ، وأن المواطن سيصبح أحياناً أسيراً لخياراته الطائفية والحزبية، هل كنتم ستخوضون معركة الاستقلال بالطريقة نفسها؟
رياض الصلح: نعم، لأن الاستقلال حق للشعوب، وليس جائزة تُمنح لها عندما تنجح في إدارة دولتها. لكن الاستقلال يحتاج إلى من يحميه بعد تحقيقه.
شارة الخوري: لا يمكن أن نطلب من التاريخ أن يعيد لنا دولة ضاعت، فيما نحن نكرر الأخطاء نفسها. الدستور والمؤسسات لا قيمة لهما إذا لم يكن هناك من يحترمهما.
كميل شمعون:لبنان لا يستطيع أن يبقى تابعاً لخيارات الآخرين. على قياداته أن تقرر إن كانت تريد دولة مستقلة أم ساحة لتوازنات الخارج.
مجيد أرسلان:* وعلى اللبنانيين أن يقرروا أيضاً إن كانوا يريدون مواطنية حقيقية أم استمرار العلاقة نفسها مع الزعيم والطائفة والحزب.

أنا – الختام:
ربما المشكلة في لبنان لم تعد فقط في السياسيين الذين فشلوا في بناء الدولة، بل أيضاً في مجتمع اعتاد أن يحتمي بالزعيم حتى عندما يعجز الزعيم عن حمايته، وأن يدافع عن الحزب حتى عندما تتعارض ممارساته مع مصلحة الوطن. نحن لا نفتقد فقط رجالات الاستقلال، بل نفتقد ثقافة الدولة، وثقافة المحاسبة، والشجاعة في قول الحقيقة للزعيم قبل الخصم. 83 عاماً على الاستقلال، وما زال السؤال مطروحاً: هل نحن شعب يريد دولة فعلاً، أم نريد دولة على قياس زعاماتنا؟ لأن الاستقلال لم يكن يوماً مجرد خروج مستعمر، بل كان بداية مسؤولية وطنية. وهذه المسؤولية لا تقع على السياسيين وحدهم، بل على كل مواطن يقرر إن كان يريد أن يكون شريكاً في بناء الدولة، أم مجرد تابع ينتظر زعيمه ليقرر عنه.
**عيد استقلال، والبلد لا يزال يبحث عن استقلال قراره.

Share