لبنان… لم يعد الإصلاح هو الحل المنشود، بل باتت إعادة التكوين ضرورة وجودية.
طوني ابي جمرة/13 تشرين الثاني/2026
في لبنان، لم تعد الحلول الكلاسيكية والتدابير التقليدية قادرة على إنتاج أي تغيير يعيد إلى لبنان عافيته وانتظامه كدولة. فالمشكلات، على اختلاف أنواعها وتراكماتها، تجاوزت حدود المعالجة السطحية، حتى بات الإصلاح بالوسائل والأدوات نفسها حالةً من الدوران في حلقة مفرغة، فيما تتسع رقعة الانهيار وتتآكل مقومات الدولة يوماً بعد يوم.
إن خروج لبنان من أتون أزماته المزمنة وتعافيه على يد من أنتجوا الكارثة وزرعوا الفساد في مؤسساته وإداراته، جاعلين من الدولة مجموعة مزارع طائفية ومذهبية لحماية زعاماتهم وضمان دوام نفوذهم وتوريث امتيازاتهم، أمرٌ غير ممكن، بل قد يكون مستحيلاً. كما لا يمكن لمن ساهموا، بالفعل أو بالتواطؤ أو بالصمت، في تحويله إلى بلد منكوب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، أن يتحولوا فجأة إلى روّاد إنقاذه وحَمَلة مشروع نهوضه.
ثمة حقيقة ينبغي الاعتراف بها:
ليس كل ما هو بالٍ قابلاً للإصلاح، وليس كل ما أصابه الاهتراء يستحق الترميم. فالثوب الذي تمزّق نسيجه وبَلِيَت خيوطه، ولم يعد صالحاً للاستعمال ولا حتى لإعادة التدوير، يُصار إلى التخلص منه بإلقائه في مزبلة التاريخ.
وهذا المشهد ينطبق على واقع الإدارة العامة في لبنان، بمختلف مؤسساتها وأجهزتها وقطاعاتها، حيث لم يعد المطلوب تحسين أداء منظومة رسبت في كل الامتحانات على مدى أكثر من نصف قرن، بل إن إعادة التكوين البنيوي للنظام أصبحت ضرورة وجودية، وإطلاق آليات عمل علمية لتصويب أدائه يشكّل أساساً لتفاعله الإيجابي، على أن يكون استحداث القوانين التنظيمية شرطاً محورياً لنجاحه في تحقيق الإنتاجية ومواكبة الحداثة.
لقد بلغ لبنان مرحلة الخطر الوجودي، ولم تعد المسألة مجرد أزمة حكم أو تعثّر اقتصادي أو خلل إداري، بل أصبحت مسألة بقاء وطن وقدرة مجتمع على الاستمرار. ومن هنا، فإن اقتلاع أسباب الانهيار من جذورها لم يعد خياراً سياسياً يخضع للمد والجزر، بل ضرورة إنقاذية لا تحتمل التأجيل. فلا يمكن بناء دولة حديثة فوق أنقاض الفوضى والزبائنية والفساد والانقسامات الطائفية المفتعلة، ولا يمكن استعادة الثقة بنظام فقد أهليته ومصداقيته بشكل واضح وغير قابل للجدل، وواقع الحال في البلاد خير دليل.
إن إعادة البناء تستوجب فريقاً بريئاً من دم الصديق، نظيف الكفّ، متحرراً من شبكات المصالح الشخصية والولاء للمحاور الإقليمية والدولية، يمتلك المعرفة العلمية والكفاءة المهنية والقدرة التنفيذية والإرادة الصلبة والانتماء الوطني الصادق. فريقاً لا يبحث عن حصص في الدولة، بل يعمل على إعادة بنائها، ولا يرى في السلطة مصدر ثراء، بل مسؤولية، ولا يظن أن الوطن إرثٌ تتقاسمه الزعامات التقليدية وشذاذ الآفاق وسماسرة السياسة.
لا خيار أمام اللبنانيين إلا التحلي بالشجاعة والشروع في إعادة تأسيس دولتهم على أسس سليمة، تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، على أن تكون كافة المناصب في الدولة حقاً لكل لبناني على أساس الكفاءة والولاء للوطن، وإلا فإنهم سيواصلون استهلاك ما تبقى من وطنهم، في انتظار رهانات وهمية ساقطة ووعود عرقوبية لا طائل منها.
إن التاريخ يؤكد أن الأوطان لا تموت دائماً بفعل الحروب وحدها، بل قد تموت حين يفقد أبناؤها القدرة على تغيير واقعهم، وحين تصبح منظومة الهدم هي نفسها الجهة المكلّفة بإعادة بناء الهيكل.
لبنان اليوم أمام مفترق مصيري: إما أن يعيد بناء نفسه من الجذور، وإما أن يواصل سيره بخطى متسارعة نحو التحوّل إلى أطلال تُذرف فوقها الدموع، وذكرى لوطن كان يمكن إنقاذه بالوعي والانتماء والإقدام.
