لبنان لا يمكن تركه وحيداً لحل أزمة نزع سلاح حزب الله
طوني نيسي/معهد الكابيتول/ 17 أيلول 2026
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
Lebanon Cannot Be Left Alone to Resolve Hezbollah’s Disarmament Crisis.
Toni Nissi/The Capitol Institute/September 17/2026
Lebanon has been repeatedly asked by the international community to restore its sovereignty, implement United Nations Security Council resolutions, disarm Hezbollah and place all weapons under the exclusive authority of the Lebanese Armed Forces, yet the fundamental question remains whether a country as small as Lebanon, weakened by decades of conflict, institutional paralysis and economic collapse, possesses the capacity to accomplish this mission alone when the organization whose weapons it is expected to dismantle has developed military, ideological, financial and operational relationships extending far beyond Lebanese territory.
The issue is not whether the Lebanese state has the constitutional responsibility to exercise exclusive authority over weapons and decisions of war and peace, because that responsibility is inherent in the very definition of sovereignty, but whether it is reasonable to expect Lebanese institutions to confront, without substantial international assistance, an organization whose military activities and financial networks have become intertwined with regional conflicts and international security concerns.
To understand the magnitude of this challenge, we must first acknowledge that Hezbollah cannot be examined exclusively as a Lebanese political party or as an armed organization operating within Lebanon’s borders.
An ideological project extending beyond Lebanon
Hezbollah’s founding Open Letter of 1985 advocated the establishment of an Islamic state inspired by the Iranian Revolution and declared allegiance to Ayatollah Khomeini through the doctrine of Wilayat al-Faqih, establishing an ideological relationship with the Islamic Republic of Iran that has remained an important element of the organization’s identity.
Although Hezbollah’s 2009 political manifesto adopted a different approach to Lebanon’s political system, no longer explicitly calling for the immediate establishment of an Islamic state and instead accepting consensual democracy, the relationship between its transnational ideological commitments and the exclusive authority of Lebanese constitutional institutions remains a legitimate subject of political and constitutional examination.
The essential question is whether any armed political organization can maintain commitments extending beyond the Lebanese constitutional framework while independently exercising military authority and participating in decisions that expose the entire Lebanese population to the consequences of regional wars.
From Lebanon to regional battlefields
Hezbollah’s military involvement has not remained confined to Lebanese territory or to confrontations with Israel.
Its intervention in the Syrian civil war in support of Bashar al-Assad, its relationships with armed organizations in Iraq and its participation in wider regional confrontations demonstrate that its military activities have developed an international dimension, while its relationship with Iran raises additional questions concerning the extent to which Lebanese national security decisions may be influenced by strategic calculations originating outside Lebanon.
This does not establish that every Hezbollah military operation is directly ordered by Tehran, but it does demonstrate that the organization cannot be understood solely through Lebanon’s internal political arrangements.
When an armed organization operating from Lebanese territory participates in conflicts beyond Lebanon’s borders, the consequences of those decisions are not confined to its members or supporters, because the entire Lebanese population may bear the humanitarian, economic, diplomatic and security consequences of a war that its constitutional institutions did not authorize.
The question of war and peace therefore cannot remain separated from the question of sovereignty.
The international financial dimension
The problem extends beyond weapons and military operations.
Investigations conducted by United States authorities have identified networks linked to Hezbollah involving international drug trafficking, money laundering, sanctions evasion and commercial operations extending across several continents.
In 2016, the United States Drug Enforcement Administration announced operations targeting Hezbollah-linked networks involved in cocaine trafficking and money laundering, stating that proceeds were used to purchase weapons for Hezbollah’s activities in Syria.
Other investigations and sanctions have concerned networks operating through South America, including Venezuela, as well as financial and commercial activities involving West and Central Africa, where US authorities have identified individuals and companies allegedly involved in laundering money or providing financial support to Hezbollah.
These cases must be examined according to their evidentiary status, distinguishing allegations, sanctions designations and criminal convictions, and they must never be used to cast collective suspicion upon Lebanese expatriate communities, whose members cannot be held responsible for the activities of particular individuals or organizations.
Nevertheless, the international scope of these investigations raises a fundamental question: how can the Lebanese government independently dismantle financial networks, freeze assets, arrest suspects or prevent illicit transactions when substantial elements of those activities operate beyond its jurisdiction?
The answer necessarily involves cooperation with foreign governments, international financial institutions and law-enforcement agencies.
Disarmament cannot be separated entirely from the networks that may finance, supply and sustain an armed organization.
The responsibility of Parliament and the government
The Lebanese Parliament and government have responsibilities that cannot be transferred to foreign governments or international organizations, because sovereignty begins with the authority of national institutions to legislate, govern and enforce the law throughout their territory.
Parliament can establish the legislative framework for exclusive state control over weapons, exercise oversight over the government and provide the legal and financial foundations necessary to strengthen the Lebanese Armed Forces, while the Council of Ministers is responsible for directing national policy and exercising constitutional authority over the armed forces.
Yet legislation alone cannot dismantle international financing networks, government decisions cannot independently prevent weapons transfers across foreign territories, and the Lebanese Army cannot be expected to resolve every regional security confrontation through its own resources.
This is where the distinction between constitutional responsibility and practical capacity becomes essential.
Lebanese institutions must exercise their authority, but the international community must also recognize the external dimensions of the challenge and the consequences of leaving them unresolved.
The responsibility of the international community
The United Nations Security Council has already established an international framework addressing Lebanon’s sovereignty and the question of unauthorized weapons.
Resolution 1559 calls for the disbanding and disarmament of Lebanese and non-Lebanese militias and supports the extension of Lebanese government control throughout the country, while Resolution 1701 addresses the cessation of hostilities, the authority of the Lebanese state and security arrangements in southern Lebanon.
These resolutions demonstrate that Lebanon’s sovereignty is already a matter of international concern, although their implementation depends upon the actions of the relevant parties and the mechanisms available under international law.
International cooperation can address dimensions that exceed Lebanese jurisdiction, including illicit financial flows, cross-border weapons transfers and regional diplomatic arrangements, while assistance to the Lebanese Armed Forces can strengthen the state’s ability to implement its own lawful decisions.
Such cooperation must also address Israeli military actions and respect for Lebanon’s territorial integrity, because a comprehensive security arrangement cannot be sustainable if the obligations of one party are examined while those of others are disregarded.
International assistance should reinforce Lebanon’s constitutional institutions, protect civilians and avoid measures that could expose the country to further internal or regional conflict.
The Lebanese people must be heard
Beyond the constitutional, military and diplomatic questions lies the position of Lebanese citizens who seek a state capable of protecting them, enforcing the law equally and ensuring that no armed organization can independently determine whether their country enters a war.
Their demands deserve serious consideration by Lebanese institutions and international governments alike, without assuming that every Lebanese citizen shares an identical position on the means of achieving disarmament or on the country’s wider political future.
A sustainable settlement must protect the rights of all Lebanese communities, distinguish political participation from independent military authority and ensure that the transfer of weapons to the state does not become a source of collective punishment or sectarian confrontation.
The objective is not to replace one form of domination with another, but to establish institutions that exercise authority under the Constitution and remain accountable to the Lebanese people.
Conclusion Responsibility must be matched by capacity
The question of Hezbollah’s disarmament cannot be reduced to another declaration by the Lebanese government or another demand addressed to the Lebanese Army, because the organization has developed relationships and networks whose activities extend beyond the jurisdiction of the Lebanese state.
Lebanon’s institutions must fulfill their constitutional responsibilities, but foreign governments and international organizations also have a role in addressing illicit financing, unauthorized weapons transfers, regional hostilities and the practical requirements of implementing the relevant Security Council resolutions.
This requires a comprehensive approach in which Lebanese political decisions are supported by international diplomatic, financial, judicial and security cooperation, with clearly defined responsibilities and safeguards for Lebanon’s sovereignty and civilian population.
Ultimately, the issue is not simply the possession of weapons by one organization, but the principle that must govern every armed actor operating in Lebanon: national defense and decisions of war and peace belong to the constitutional institutions of the Lebanese Republic.
A lasting resolution must therefore establish exclusive state authority over weapons, preserve equal political rights for all citizens and ensure that no domestic organization or foreign power can independently determine Lebanon’s security future. Lebanon must exercise its sovereignty, and international cooperation must give its institutions the means to do so.
https://capitolinstitute.org/others/lebanon-cannot-be-left-alone-to-resolve-hezbollahs-disarmament-crisis/
لبنان لا يمكن تركه وحيداً لحل أزمة نزع سلاح حزب الله
طوني نيسي/معهد الكابيتول/ 17 أيلول 2026
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
طُلب من لبنان مراراً من قبل المجتمع الدولي استعادة سيادته، وتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونزع سلاح حزب الله ووضع جميع الأسلحة تحت السلطة الحصرية للجيش اللبناني، ومع ذلك يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كان بلد صغير مثل لبنان، أنهكته عقود من الصراعات والشلل المؤسساتي والانهيار الاقتصادي، يمتلك القدرة على إنجاز هذه المهمة بمفرده عندما تكون المنظمة التي يُتوقع منه تفكيك أسلحتها قد طورت علاقات عسكرية وأيديولوجية ومالية وعملياتية تمتد إلى ما هو أبعد من الأراضي اللبنانية.
المسألة ليست ما إذا كانت الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية الدستورية عن ممارسة السلطة الحصرية على السلاح وقرارات الحرب والسلم، لأن تلك المسؤولية متأصلة في تعريف السيادة ذاته، بل ما إذا كان من المعقول أن يُتوقع من المؤسسات اللبنانية أن تواجه، دون مساعدة دولية كبيرة، منظمة أصبحت أنشطتها العسكرية وشبكاتها المالية متشابكة مع صراعات إقليمية واهتمامات أمنية دولية.
ولفهم حجم هذا التحدي، يجب أن نعترف أولاً بأن حزب الله لا يمكن النظر إليه حصرياً كحزب سياسي لبناني أو كمنظمة مسلحة تعمل داخل حدود لبنان.
مشروع أيديولوجي يتجاوز لبنان
دعت رسالة حزب الله المفتوحة عام 1985 إلى إقامة دولة إسلامية مستوحاة من الثورة الإيرانية وأعلنت الولاء لآية الله الخميني من خلال مبدأ ولاية الفقيه، مما أسس علاقة أيديولوجية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ظلت عنصراً مهماً في هوية المنظمة.
ورغم أن البيان السياسي لحزب الله عام 2009 اعتمد مقاربة مختلفة للنظام السياسي اللبناني، حيث لم يعد يدعو صراحة إلى الإقامة الفورية لدولة إسلامية وبدلاً من ذلك قبل بالديمقراطية التوافقية، فإن العلاقة بين التزاماته العابرة للحدود والسلطة الحصرية للمؤسسات الدستورية اللبنانية تظل موضوعاً مشروعاً للبحث السياسي والدستوري.
والسؤال الجوهري هو ما إذا كان بإمكان أي منظمة سياسية مسلحة أن تحافظ على التزامات تتجاوز الإطار الدستوري اللبناني بينما تمارس بشكل مستقل السلطة العسكرية وتشارك في قرارات تعرض الشعب اللبناني بأكمله لعواقب الحروب الإقليمية.
من لبنان إلى ساحات القتال الإقليمية
لم يبق التدخل العسكري لحزب الله محصوراً في الأراضي اللبنانية أو في المواجهات مع إسرائيل.
إن تدخله في الحرب الأهلية السورية دعماً لبشار الأسد، وعلاقاته مع منظمات مسلحة في العراق ومشاركته في مواجهات إقليمية أوسع، تظهر أن أنشطته العسكرية اكتسبت بعداً دولياً، في حين أن علاقته مع إيران تثير تساؤلات إضافية حول مدى تأثر قرارات الأمن القومي اللبناني بحسابات استراتيجية مصدرها خارج لبنان.
وهذا لا يثبت أن كل عملية عسكرية لحزب الله يتم توجيهها مباشرة من طهران، لكنه يثبت أن المنظمة لا يمكن فهمها فقط من خلال الترتيبات السياسية الداخلية في لبنان.
عندما تشارك منظمة مسلحة تعمل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية في صراعات خارج حدود لبنان، فإن عواقب تلك القرارات لا تقتصر على أعضائها أو مؤيديها، لأن الشعب اللبناني بأكمله قد يتحمل العواقب الإنسانية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لحرب لم تأذن بها مؤسساته الدستورية.
ولذلك لا يمكن فصل مسألة الحرب والسلم عن مسألة السيادة.
البعد المالي الدولي
المشكلة تتجاوز السلاح والعمليات العسكرية.
حددت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية شبكات مرتبطة بحزب الله تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال والتهرب من العقوبات والعمليات التجارية التي تمتد عبر عدة قارات.
في عام 2016، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية عن عمليات تستهدف شبكات مرتبطة بحزب الله متورطة في الاتجار بالكوكايين وغسل الأموال، وذكرت أن العائدات استخدمت لشراء أسلحة لأنشطة حزب الله في سوريا.
وتعلقت تحقيقات وعقوبات أخرى بشبكات تعمل عبر أمريكا الجنوبية، بما في ذلك فنزويلا، فضلاً عن أنشطة مالية وتجارية تشمل غرب ووسط أفريقيا، حيث حددت السلطات الأمريكية أفراداً وشركات يُزعم تورطهم في غسل الأموال أو تقديم الدعم المالي لحزب الله.
يجب فحص هذه القضايا وفقاً لوضعها الإثباتي، مع التمييز بين الادعاءات وقرارات تصنيف العقوبات والإدانات الجنائية، ويجب ألا تُستخدم أبداً لإلقاء الشبهة الجماعية على الجاليات اللبنانية المغتربة، التي لا يمكن تحميل أعضائها مسؤولية أنشطة أفراد أو منظمات معينة.
ومع ذلك، فإن النطاق الدولي لهذه التحقيقات يثير سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للحكومة اللبنانية أن تفكك بشكل مستقل الشبكات المالية، وتجمد الأصول، وتعتقل المشتبه بهم أو تمنع المعاملات غير المشروعة عندما تعمل عناصر كبيرة من تلك الأنشطة خارج نطاق اختصاصها؟
الجواب يتطلب بالضرورة التعاون مع الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ووكالات إنفاذ القانون.
لا يمكن فصل نزع السلاح بشكل كامل عن الشبكات التي قد تمول وتزود وتدعم منظمة مسلحة.
مسؤولية البرلمان والحكومة
يتحمل البرلمان والحكومة اللبنانية مسؤوليات لا يمكن نقلها إلى حكومات أجنبية أو منظمات دولية، لأن السيادة تبدأ بسلطة المؤسسات الوطنية على التشريع والحكم وإنفاذ القانون في جميع أنحاء أراضيها.
يمكن للبرلمان أن يضع الإطار التشريعي للسيطرة الحصرية للدولة على السلاح، ويمارس الرقابة على الحكومة ويوفر الأسس القانونية والمالية اللازمة لتعزيز الجيش اللبناني، بينما مجلس الوزراء مسؤول عن توجيه السياسة الوطنية وممارسة السلطة الدستورية على القوات المسلحة.
ومع ذلك، فإن التشريع وحده لا يمكنه تفكيك شبكات التمويل الدولية، وقرارات الحكومة لا يمكنها بشكل مستقل منع نقل الأسلحة عبر أراضٍ أجنبية، ولا يمكن توقع أن يحل الجيش اللبناني كل مواجهة أمنية إقليمية بموارده الخاصة.
وهنا يصبح التمييز بين المسؤولية الدستورية والقدرة العملية ضرورياً.
يجب على المؤسسات اللبنانية أن تمارس سلطتها، لكن على المجتمع الدولي أيضاً أن يدرك الأبعاد الخارجية للتحدي وعواقب تركها دون حل.
مسؤولية المجتمع الدولي
لقد وضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالفعل إطاراً دولياً يتناول سيادة لبنان ومسألة الأسلحة غير المشروعة.
يدعو القرار 1559 إلى حل ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ويدعم بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أنحاء البلاد، بينما يتناول القرار 1701 وقف الأعمال العدائية وسلطة الدولة اللبنانية والترتيبات الأمنية في جنوب لبنان.
تظهر هذه القرارات أن سيادة لبنان هي بالفعل مسألة ذات اهتمام دولي، على الرغم من أن تنفيذها يعتمد على تصرفات الأطراف المعنية والآليات المتاحة بموجب القانون الدولي.
يمكن للتعاون الدولي أن يعالج أبعاداً تتجاوز الاختصاص اللبناني، بما في ذلك التدفقات المالية غير المشروعة وعمليات نقل الأسلحة عبر الحدود والترتيبات الدبلوماسية الإقليمية، في حين أن المساعدة للجيش اللبناني يمكن أن تعزز قدرة الدولة على تنفيذ قراراتها القانونية.
يجب أن يتناول هذا التعاون أيضاً الأعمال العسكرية الإسرائيلية واحترام السلامة الإقليمية للبنان، لأن أي ترتيب أمني شامل لا يمكن أن يكون مستداماً إذا تم فحص التزامات طرف واحد مع تجاهل التزامات الأطراف الأخرى.
يجب أن تعزز المساعدة الدولية المؤسسات الدستورية اللبنانية، وتحمي المدنيين وتتجنب الإجراءات التي قد تعرض البلاد لمزيد من الصراعات الداخلية أو الإقليمية.
يجب الاستماع إلى الشعب اللبناني
وراء الأسئلة الدستورية والعسكرية والدبلوماسية يكمن موقف المواطنين اللبنانيين الذين يسعون إلى دولة قادرة على حمايتهم، وإنفاذ القانون بالتساوي وضمان عدم تمكن أي منظمة مسلحة من تقرير ما إذا كانت بلادهم ستدخل في حرب بشكل مستقل.
مطالبهم تستحق دراسة جادة من قبل المؤسسات اللبنانية والحكومات الدولية على حد سواء، دون افتراض أن كل مواطن لبناني يشارك نفس الموقف حول وسائل تحقيق نزع السلاح أو حول المستقبل السياسي الأوسع للبلاد.
يجب أن تحمي التسوية المستدامة حقوق جميع الطوائف اللبنانية، وتميز بين المشاركة السياسية والسلطة العسكرية المستقلة وتضمن ألا يصبح نقل السلاح إلى الدولة مصدراً للعقاب الجماعي أو المواجهة الطائفية.
الهدف ليس استبدال شكل من أشكال الهيمنة بآخر، بل إنشاء مؤسسات تمارس السلطة بموجب الدستور وتظل مساءلة أمام الشعب اللبناني.
الخاتمة: يجب أن تتوافق المسؤولية مع القدرة
لا يمكن اختزال مسألة نزع سلاح حزب الله في إعلان آخر من الحكومة اللبنانية أو مطلب آخر موجه إلى الجيش اللبناني، لأن المنظمة طورت علاقات وشبكات تمتد أنشطتها إلى ما وراء اختصاص الدولة اللبنانية.
يجب على مؤسسات لبنان أن تفي بمسؤولياتها الدستورية، لكن على الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أيضاً دور في معالجة التمويل غير المشروع، ونقل الأسلحة غير المصرح به، والأعمال العدائية الإقليمية والمتطلبات العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وهذا يتطلب مقاربة شاملة يتم فيها دعم القرارات السياسية اللبنانية من خلال التعاون الدبلوماسي والمالي والقضائي والأمني الدولي، مع تحديد واضح للمسؤوليات وضمانات لسيادة لبنان وسكانه المدنيين.
في النهاية، القضية ليست مجرد حيازة السلاح من قبل منظمة واحدة، بل المبدأ الذي يجب أن يحكم كل فاعل مسلح يعمل في لبنان: الدفاع الوطني وقرارات الحرب والسلم يعودان إلى المؤسسات الدستورية للجمهورية اللبنانية.
لذلك يجب أن تؤسس التسوية الدائمة السلطة الحصرية للدولة على السلاح، وتحافظ على الحقوق السياسية المتساوية لجميع المواطنين وتضمن عدم تمكن أي منظمة محلية أو قوة أجنبية من تقرير مستقبل لبنان الأمني بشكل مستقل. يجب على لبنان أن يمارس سيادته، ويجب على التعاون الدولي أن يمنح مؤسساته الوسائل للقيام بذلك.
