موت اتفاق الإطاري ومداه
د. شارل شرتوني/نقلاً عن موقع اسي بيروت/17 أيلول/2026
(ترجمة من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
The Death of the Framework Agreement and Its Implications
Dr. Charles Chartouni/ICI Beyrouth/September 17/2026
(Translated from French by the AI)
La mort de l’accord-cadre et sa portée
Dr. Charles Chartouni/ICI Beyrouth/September 17/2026
L’accord-cadre signé entre le Liban et l’État d’Israël serait-il mort, moribond ou dans les limbes? La question se pose plus que jamais, surtout en raison de l’impact de cet accord sur la concorde civile. En réalité, le rejet de l’idée de paix avec l’État d’Israël repose sur de nombreux blocages qui se sont indûment prolongés, alors que l’affrontement sur le terrain entre l’armée israélienne et le Hezbollah poursuivait son cours. L’épuisement prématuré de l’accord-cadre n’est pas fortuit, il correspond aux clivages internes d’un État qui arrive difficilement à les surmonter, laissant la place à des facteurs d’érosion qui vont venir à bout de l’État national et de la possibilité de sa recomposition.
Le fait d’entériner l’état de fait constitué par les extraterritorialités politiques et militaires explique l’incapacité de l’État à prendre des engagements et à les honorer. Nous avons là affaire à des verrouillages systémiques qui rendent compte de l’impossibilité d’avancer sur les dossiers sécuritaires et stratégiques. On ne peut pas se hasarder sur les terrains marécageux d’un ordre régional éclaté avec des désarticulations qui ponctuent chaque étape d’une négociation rendue aléatoire au point de départ.
L’état des lieux est éminemment chaotique et prête peu à l’élaboration d’une politique étrangère cohérente, alors que les États se débattent dans des crises cycliques qui remettent en cause leur viabilité. Le cas libanais est illustratif, dans la mesure où l’État libanais s’est empêtré dans des négociations sur une base aléatoire qui contredit les stipulations de l’accord-cadre. Le dilemme du désarmement réside dans le fait que l’implémentation de cet accord pèse sur la concorde civile. En réalité, le rejet de l’idée de paix avec l’État d’Israël repose sur de nombreuses antinomies. Le paradoxe de l’État libanais tient aux scotomes qu’il s’est imposés en estompant intentionnellement leurs liens comme condition préjudicielle à la mise en œuvre de l’accord-cadre.
Les raisons sous-jacentes à cette disjonction évoquent les risques liés à l’implémentation de l’accord-cadre. Il est vain de s’attendre à un épilogue heureux en l’absence d’une volonté de règlement consentie par les deux parties. Israël, pour sa part, ne s’est pas départi de sa devise stratégique : le désarmement est la condition préalable à tout retrait, autrement l’État israélien entend poursuivre sa politique de sanctuarisation de manière unilatérale. La réaction de l’exécutif et du parlement libanais s’inscrit dans les interstices du rejet et du déni qui récapitulent de manière sommaire les conditions de ce blocage.
Tant que le Liban se cantonne dans une logique d’enfermement, il serait inutile de s’attendre à des changements de trame, d’approche et de déconstruction des conflits en cours. Toute approche qui se structure en deçà des seuils sécuritaires mutuellement consentis par les parties du conflit finira par s’éteindre au bénéfice d’un chaos institutionnalisé. En outre, la dureté de la contre-offensive israélienne révèle l’intolérance de l’État hébreu envers le laxisme qui a longtemps caractérisé la position de l’État libanais. Cette posture est continuellement reconduite par la gauche islamiste et ses liens de consubstantialité avec le Hezbollah et les camps palestiniens.
Autrement, les chiites libanais sont appelés à des conversions idéologiques et stratégiques qui les mettent en phase avec une stratégie de paix alternative. Ils ne peuvent plus camper dans une zone grise que les millénaristes chiites peuvent exploiter en vue d’entretenir des foyers de tension ou de guerre ouverte ou larvée. Le retour à l’accord d’armistice de 1949, et l’application scrupuleuse de la résolution de 1701 ne suffisent plus dorénavant. Le plan sécuritaire fait preuve d’échec alors que les enjeux de stabilisation ne font qu’empirer.
L’État libanais est fragilisé plus que jamais et la survie du Liban est soumise une nouvelle fois à de sévères épreuves. Le Liban est divisé sur des choix essentiels, et depuis longtemps, les questions du désarmement et de la fin des extraterritorialités soulèvent des interrogations fondamentales concernant la raison d’être du pays. Depuis longtemps, les questions du désarmement et de la fin des extraterritorialités sont au bout du compte des questions qui portent sur la raison d’être du pays et l’avenir de la démocratie libérale et de l’État de droit.
La mouvance totalitaire, accompagnée de la criminalité organisée qui a prévalu en milieu chiite, ainsi que leurs équivalents fonctionnels au niveau national et régional, laissent peu de choix aux acteurs démocratiques, surtout dans le contexte des guerres régionales et des conflits en prolifération continue. Le conflit au Sud et à l’Est du Liban laisse peu de choix et peu de temps, tandis que l’État libanais se morfond dans un attentisme autodestructeur. Le pouvoir exécutif se réfugie dans l’exorcisme, la fuite en avant et se dérobe devant les grandes décisions se rapportant au plan de désarmement, de restauration de la souveraineté nationale et de mise à terme des extraterritorialités mutantes.
Les réunions de Rome sont condamnées à une mort certaine même si leur maintien formel demeure une nécessité pour ne pas verser dans les abîmes d’un nihilisme rampant et lié à l’islamisme chiite et ses clones en milieu sunnite. Cependant, le nihilisme prédominant dans l’islam contemporain est doublé de l’influence grandissante de l’impérialisme islamique et de l’affaiblissement des États territoriaux et de la reconstruction de la matrice de l’État de droit.
La guerre va incessamment reprendre dans divers théâtres opérationnels et le Liban est comme d’habitude voué à sa fonction expiatoire à laquelle il risque de succomber. Le pouvoir en place est truffé de contradictions et son aptitude à pouvoir se redresser est presque nulle. Y aurait-il une alternative concrète ou sommes-nous condamnés à une désintégration lente comme le suggère l’état de léthargie auquel nous sommes voués ? Les acteurs du pouvoir en place n’ont jamais pris la mesure des défis et ne sont sûrement pas à la hauteur des tâches qui leur incombent.
The Death of the Framework Agreement and Its Implications
Dr. Charles Chartouni/ICI Beyrouth/September 17/2026
(Translated from French by the AI)
Is the framework agreement signed between Lebanon and the State of Israel dead, moribund, or in limbo? The question arises more than ever, especially because of the impact of this agreement on civil concord. In reality, the rejection of the idea of peace with the State of Israel rests on numerous blockages that have been unduly prolonged, while the confrontation on the ground between the Israeli army and Hezbollah continued its course. The premature exhaustion of the framework agreement is not accidental; it corresponds to the internal cleavages of a State that struggles to overcome them, leaving room for erosion factors that will bring down the national State and the possibility of its recomposition.
The fact of endorsing the fait accompli constituted by political and military extraterritorialities explains the inability of the State to make commitments and honor them. We are dealing here with systemic lock-ins that account for the impossibility of moving forward on security and strategic files. One cannot venture into the swampy terrain of a fragmented regional order with dislocations that punctuate each stage of a negotiation rendered random from the outset.
The state of affairs is eminently chaotic and lends itself little to the elaboration of a coherent foreign policy, while States struggle in cyclical crises that call into question their viability. The Lebanese case is illustrative, insofar as the Lebanese State has become entangled in negotiations on a random basis that contradicts the stipulations of the framework agreement. The dilemma of disarmament lies in the fact that the implementation of this agreement weighs on civil concord. In reality, the rejection of the idea of peace with the State of Israel rests on numerous antinomies. The paradox of the Lebanese State lies in the scotomas it has imposed on itself by intentionally blurring their links as a prejudicial condition for the implementation of the framework agreement.
The underlying reasons for this disjunction evoke the risks linked to the implementation of the framework agreement. It is futile to expect a happy epilogue in the absence of a will for settlement consented to by both parties. Israel, for its part, has not departed from its strategic motto: disarmament is the precondition for any withdrawal, otherwise the Israeli State intends to continue its policy of sanctuarization unilaterally. The reaction of the Lebanese executive and parliament falls within the interstices of rejection and denial which summarily recapitulate the conditions of this blockage.
As long as Lebanon confines itself to a logic of enclosure, it would be useless to expect changes in the fabric, approach and deconstruction of ongoing conflicts. Any approach that is structured below the mutually agreed security thresholds by the parties to the conflict will eventually die out to the benefit of institutionalized chaos. Furthermore, the harshness of the Israeli counter-offensive reveals the intolerance of the Hebrew State towards the laxity that has long characterized the position of the Lebanese State. This posture is continually renewed by the Islamist left and its consubstantial links with Hezbollah and the Palestinian camps.
Otherwise, Lebanese Shiites are called to ideological and strategic conversions that put them in phase with an alternative peace strategy. They can no longer remain in a grey zone that Shiite millenarianists can exploit in order to maintain hotbeds of tension or open or latent war. The return to the 1949 armistice agreement, and the scrupulous application of Resolution 1701 are no longer sufficient. The security plan has proven to be a failure while the stakes of stabilization only get worse.
The Lebanese State is more fragile than ever and Lebanon’s survival is once again subjected to severe trials. Lebanon is divided on essential choices, and for a long time, the questions of disarmament and the end of extraterritorialities have raised fundamental questions concerning the raison d’être of the country. Ultimately, the questions of disarmament and the end of extraterritorialities are questions that concern the raison d’être of the country and the future of liberal democracy and the rule of law.
The totalitarian movement, accompanied by organized crime that has prevailed in the Shiite milieu, as well as their functional equivalents at the national and regional levels, leave little choice to democratic actors, especially in the context of regional wars and continuously proliferating conflicts. The conflict in the South and East of Lebanon leaves little choice and little time, while the Lebanese State wallows in self-destructive wait-and-see. The executive power takes refuge in exorcism, headlong flight and evades the major decisions relating to the disarmament plan, the restoration of national sovereignty and the termination of mutant extraterritorialities.
The Rome meetings are condemned to certain death even if their formal maintenance remains a necessity so as not to fall into the abyss of rampant nihilism linked to Shiite Islamism and its clones in the Sunni milieu. However, the predominant nihilism in contemporary Islam is doubled by the growing influence of Islamic imperialism and the weakening of territorial States and the reconstruction of the matrix of the rule of law.
War will incessantly resume in various operational theaters and Lebanon is as usual doomed to its expiatory function to which it risks succumbing. The power in place is riddled with contradictions and its ability to recover is almost nil. Is there a concrete alternative or are we condemned to a slow disintegration as suggested by the state of lethargy to which we are doomed? The actors in power have never taken the measure of the challenges and are certainly not up to the tasks incumbent upon them.
موت اتفاق الإطار ومداه
د. شارل شرتوني/نقلاً عن موقع اسي بيروت/17 أيلول/2026
(ترجمة من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
هل الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان ودولة إسرائيل ميت، أم يحتضر، أم في طي النسيان؟ السؤال يُطرح أكثر من أي وقت مضى، خاصة بسبب تأثير هذا الاتفاق على الوفاق المدني. في الواقع، إن رفض فكرة السلام مع دولة إسرائيل يرتكز على عراقيل عديدة استمرت دون مبرر، في حين كان المواجهة الميدانية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله مستمرة. إن الاستنزاف المبكر للاتفاق الإطاري ليس عرضياً، بل يتوافق مع الانقسامات الداخلية لدولة تجد صعوبة بالغة في تجاوزها، مما يترك المجال لعوامل تآكل ستقضي على الدولة الوطنية وإمكانية إعادة تشكيلها.
إن إضفاء الشرعية على الأمر الواقع المتمثل في الاستثناءات السياسية والعسكرية خارج الدولة يفسر عجز الدولة عن اتخاذ التزامات والوفاء بها. نحن هنا أمام إقفالات نظامية تفسر استحالة التقدم في الملفات الأمنية والاستراتيجية. لا يمكن المغامرة في الأراضي المستنقعية لنظام إقليمي مفكك مع تفككات تنتشر في كل مرحلة من مراحل مفاوضات أصبحت عشوائية منذ البداية.
الوضع الراهن فوضوي للغاية ولا يسمح بوضع سياسة خارجية متماسكة، بينما تكافح الدول في أزمات دورية تشكك في قابليتها للاستمرار. الحالة اللبنانية توضيحية، بقدر ما تورطت الدولة اللبنانية في مفاوضات على أساس عشوائي يتناقض مع أحكام الاتفاق الإطاري. معضلة نزع السلاح تكمن في أن تنفيذ هذا الاتفاق يثقل كاهل الوفاق المدني. في الواقع، رفض فكرة السلام مع دولة إسرائيل يرتكز على تناقضات عديدة. مفارقة الدولة اللبنانية تكمن في العتمات التي فرضتها على نفسها من خلال طمس روابطها عمداً كشرط مسبق لتنفيذ الاتفاق الإطاري.
الأسباب الكامنة وراء هذا الانفصال تستحضر المخاطر المرتبطة بتنفيذ الاتفاق الإطاري. من العبث توقع نهاية سعيدة في غياب إرادة تسوية يوافق عليها الطرفان. إسرائيل، من جانبها، لم تتخل عن شعارها الاستراتيجي: نزع السلاح هو الشرط المسبق لأي انسحاب، وإلا فإن الدولة الإسرائيلية تنوي مواصلة سياستها التحصينية بشكل أحادي. رد فعل السلطة التنفيذية والبرلمان اللبناني يندرج في ثنايا الرفض والإنكار اللذين يلخصان بشكل موجز شروط هذا الانسداد.
ما دام لبنان يحصر نفسه في منطق الانغلاق، فلا جدوى من توقع تغييرات في النسيج والمقاربة وتفكيك النزاعات الجارية. أي مقاربة تتشكل دون العتبات الأمنية المتوافق عليها بين أطراف النزاع ستنطفئ في النهاية لصالح فوضى مؤسساتية. علاوة على ذلك، فإن قسوة الهجوم المضاد الإسرائيلي تكشف عن عدم تسامح الدولة العبرية مع التراخي الذي طالما ميز موقف الدولة اللبنانية. هذا الموقف يتم تجديده باستمرار من قبل اليسار الإسلامي وروابطه الجوهرية مع حزب الله والمخيمات الفلسطينية.
خلاف ذلك، فإن الشيعة اللبنانيين مدعوون إلى تحولات أيديولوجية واستراتيجية تضعهم في انسجام مع استراتيجية سلام بديلة. لم يعد بإمكانهم البقاء في منطقة رمادية يمكن للطوباويين الشيعة استغلالها من أجل الحفاظ على بؤر التوتر أو الحرب المفتوحة أو المقنعة. العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، والتطبيق الدقيق للقرار 1701 لم يعودا كافيين بعد الآن. الخطة الأمنية أظهرت فشلها بينما تزداد قضايا الاستقرار سوءاً.
الدولة اللبنانية هشة أكثر من أي وقت مضى وبقاء لبنان خاضع مرة أخرى لاختبارات قاسية. لبنان منقسم حول خيارات أساسية، ومنذ فترة طويلة، تثير قضيتا نزع السلاح وإنهاء الاستثناءات تساؤلات جوهرية حول سبب وجود البلاد. في نهاية المطاف، قضيتا نزع السلاح وإنهاء الاستثناءات هما قضيتان تتعلقان بسبب وجود البلاد ومستقبل الديمقراطية الليبرالية ودولة القانون.
التيار الشمولي، المصحوب بالجريمة المنظمة التي سادت في الوسط الشيعي، وكذلك مكافئاتها الوظيفية على المستويين الوطني والإقليمي، تترك خيارات قليلة للفاعلين الديمقراطيين، خاصة في سياق الحروب الإقليمية والنزاعات المستمرة في الانتشار. النزاع في جنوب وشرق لبنان يترك خيارات قليلة ووقتاً قليلاً، بينما تتمرغ الدولة اللبنانية في انتظارية مدمرة للذات. السلطة التنفيذية تلجأ إلى طرد الأرواح والهروب إلى الأمام وتتهرب من القرارات الكبرى المتعلقة بخطة نزع السلاح واستعادة السيادة الوطنية وإنهاء الاستثناءات المتحولة.
اجتماعات روما محكوم عليها بالموت المحتم حتى لو ظل الحفاظ عليها شكلياً ضرورة لكي لا نقع في هاوية العدمية المتفشية المرتبطة بالإسلاموية الشيعية ومستنسخاتها في الوسط السني. ومع ذلك، فإن العدمية السائدة في الإسلام المعاصر مضاعفة بتأثير الإمبريالية الإسلامية المتنامي وإضعاف الدول الإقليمية وإعادة بناء مصفوفة دولة القانون.
ستستأنف الحرب بلا انقطاع في مسارح عمليات مختلفة ولبنان كالعادة محكوم عليه بوظيفته التكفيرية التي يخاطر بالسقوط فيها. السلطة القائمة مليئة بالتناقضات وقدرتها على النهوض تكاد تكون معدومة. هل هناك بديل ملموس أم أننا محكومون بتفكك بطيء كما توحي حالة الخمول التي نحن محكومون بها؟ لم يدرك أصحاب السلطة الحاليون أبداً حجم التحديات وهم بالتأكيد ليسوا على مستوى المهام الملقاة على عاتقهم.
