الياس بجاني/نص، فيديو، عربي وانكليزي/قضاء لبنان مخطوف والمحكمة العسكرية تحمي احتلال إيران…الإخبار ضد السفيرة ندى معوض فضيحة وإهانة للقضاء ولرئيس الجمهورية وللحكومة/Elias Bejjani: The Complaint Against Ambassador Nada Mouaouad is a Scandal and an Insult to the Judiciary, to the
Lebanon’s Judiciary is Kidnapped and the Military Court Protects the Iranian Occupation… The Complaint Against Ambassador Nada Mouaouad is a Scandal and an Insult to the Judiciary, to the President of the Republic, and to the Government Elias Bejjani/October 15/2026
قضاء لبنان مخطوف والمحكمة العسكرية تحمي احتلال إيران…الإخبار ضد السفيرة ندى معوض فضيحة وإهانة للقضاء ولرئيس الجمهورية وللحكومة إلياس بجاني/15 تشرين الأول 2026
لم يعد في لبنان قضاء منذ حقبة الاحتلال السوري البربري.ما يوجد هو فرع أمني وقضائي لمحور الاحتلال الإيراني، تديره غرفتا عمليات حزب الله الإرهابي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ملك الفساد والإفساد، واجهة إيران البرلمانية وأداتها القبيحة التي يختبئ خلفها قادة حزب الله الإرهابي.
قضاء مصادر ومسير بالكامل، مهمته ليست تطبيق العدالة، بل تخويف وإرهاب وتدجين اللبنانيين وتكميم الأفواه وملاحقة كل من يرفض كذبة “المقاومة” وتجارتها الإيرانية.
لقد ابتكر حزب الله بعقله الشيطاني أسلوباً رخيصاً للترهيب: جيش من المحامين الذين يعملون لحسابه، مهمتهم الوحيدة تقديم إخبارات وبلاغات ضد كل لبناني حر؛ إعلامي، ناشط، كاتب، صاحب عمل، مواطن عادي. التهمة جاهزة ومعلبة: “التطاول على المقاومة”، “شتم المقاومة”، أو التهمة الأكثر ابتذالاً وشيوعاً: “مخالفة قوانين اعتبار إسرائيل عدواً”. هؤلاء يمارسون العهر القانوني الكامل، وقد وصلت بهم الوقاحة والفجور والدعارة السياسية إلى حد الادعاء على سفيرة لبنان في واشنطن السيدة ندى حمادة، لأنها قامت بعمل إنساني بديهي واتصلت بزميلها السفير الإسرائيلي في واشنطن متمنية الشفاء لابنه بعد تعرضه لهجوم إرهابي من جهادي ومجرم فلسطيني في الضفة الغربية.
أي انحطاط لا إنساني هذا؟ عقول معطلة وأحاسيس مخدرة إن لم تكن ميتة. كيف لا تتصل السفيرة حمادة بزميلها السفير الإسرائيلي وهي ترأس وفد لبنان الحواري مع إسرائيل وتمضي معه ساعات طويلة في الحوار والتحضير له؟ وفي نفس السياق يستفرد حزب الله بادعاءاته على ناشطين شرفاء وسياديين أحرار من أمثال الكاتب والمخرج يوسف الخوري الذي ادعى عليه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى – وهو مجرد ذراع دينية لحزب الله – بتهمة “التطاول على واقعة كربلاء”. ولنا في هذا النطاق عشرات الادعاءات التي يقدمها حزب الله ضد كل من لا يوافق ويهلل لكذبتهم وخدعتهم وتجارتهم الإيرانية الفارسية في مسرحيات دموية وهزلية لما يسمى “مقاومة”.
إن الدستور اللبناني لا يسمي إسرائيل عدواً ولا اية دولة أخرى: فخلافاً لأكاذيب إعلام حزب الله، لا يوجد نص واحد في الدستور اللبناني يعرّف أو يفرض العداء تجاه إسرائيل أو أي دولة أخرى. هذه حقيقة قانونية ثابتة؛ حيث إن الإطار القانوني والتاريخي لعلاقة لبنان بإسرائيل لم يحددها الدستور، بل حددتها اتفاقية الهدنة العامة لعام 1949، وهي التي بقيت نقطة تأسيسية في اتفاق الطائف الذي تحول إلى الدستور الحالي. والدستور في مقدمته يقول فقط إن لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، ملتزم بمواثيق الأمم المتحدة والعيش المشترك. أما تعريف العدو فتركه للممارسة والفعل، أي لمن يخرق السيادة ويحتل الأرض. وهنا نقولها بوضوح: من تنطبق عليه مواصفات العدو دستورياً اليوم هو حزب الله نفسه، لأنه هو من يخرق الدستور، ويحتل البلد ويصادرقراره، ويناقض ميثاق العيش المشترك، ويخرق السيادة براً وبحراً وسلاحاً.
من أين جاءت تهمة “العدو” إذاً؟ من قانونين عاديين منتهيين:
أ- قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 23 حزيران 1955: صدر في عهد كميل شمعون التزاماً بقرارات الجامعة العربية، وينص في مادته الأولى على أنه: “يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته”. علماً أن كل الدول العربية تخلت كلياً عن هذا القانون ومعظمها عقد اتفاقات سلام مع دولة إسرائيل.
ب- قانون العقوبات اللبناني:
المادة 285: “يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائتي ألف ليرة لبنانية، كل لبناني وكل شخص ساكن في لبنان أقدم أو حاول أن يقدم، مباشرة أو بواسطة شخص مستعار، على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو”.
المادة 286: “يعاقب بذات العقوبة من ساهم في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية”.
المواد 278 وما يليها: تجرم الاتصال بالعدو بقصد مناهضة مشاريع الدولة، وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
هذه المواد وضعت لمعاقبة الصفقات التجارية والمالية والتخابر العسكري، وليس لمعاقبة اتصال إنساني أو حوار دبلوماسي تقوم به سفيرة لبنان الرسمية التي تترأس وفد التفاوض.
اتفاقية الهدنة تسقط صفة العداوة المطلقة: وهذه هي الضربة القاضية لكل عنتريات وهرطقات حزب الله. إن اتفاقية الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية الموقعة في رأس الناقورة في 23 آذار 1949 برعاية الأمم المتحدة، لا تذكر كلمة “عدو” نهائياً في نصها الكامل المنشور في أرشيف الأمم المتحدة.
المصطلحات المستخدمة في النص هي:
“The parties to the present agreement” – الفريقان في هذا الاتفاق
“facilitate the transition from the present truce to permanent peace in Palestine” – تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين.
المادة الأولى تؤكد “الضمانات المتبادلة” و”حق كل من الفريقين في أمنه”، والمادة الثانية تؤكد أن أحكام الاتفاق “مبنية على الاعتبارات العسكرية وحدها” ولا تمس التسوية السلمية النهائية. ففي القانون الدولي، الدول التي توقع بينها اتفاقية هدنة، وتحدد خط هدنة، وتنشئ لجنة هدنة مشتركة، لم تعد قانوناً في حالة عداء مطلق، بل في حالة هدنة موقوتة تمهد للسلم الدائم. الاتفاقية نفسها تنص على أنها تبقى نافذة “حتى الوصول إلى تسوية سلمية بين الفريقين”.
إذاً، كيف يكون الاتصال الإنساني لسفيرة لبنان جريمة “اتصال بالعدو”، بينما الدولة اللبنانية نفسها موقعة مع هذا الطرف على اتفاقية هدنة تعترف بها الأمم المتحدة حتى اليوم؟ كما السفيرة معوض مكلفة رسمياً من رئيس الجمهورية والحكومة بالمهمة التفاوضية مع دولة إسرائيل التي تقوم بها.
الحقيقة أن من خرق الهدنة وأسقطها ليس إسرائيل، بل لبنان عندما سمح منذ اتفاق القاهرة 1969 للمنظمات الإرهابية الفلسطينية ثم لحزب الله الإرهابي والجهادي والمنظمة الإجرامية باستخدام أرضه منصة حرب ضد إسرائيل، مما حول لبنان من دولة هدنة إلى دولة عدوان.
ثالثاً: المحكمة العسكرية.. محكمة التفتيش
وهنا يأتي الدور الأخطر: دور المحكمة العسكرية التي يجب أن تسمى محكمة حزب الله ونبيه بري العسكرية. هي التي تتطاول على الأحرار وتصدر بحقهم أحكاماً جائرة وغير قانونية وغير دستورية، تنفيذاً حرفياً لأجندة حزب الله. المحكمة ليست محكمة، بل هي أداة قمع وسيف مسلط على رقاب اللبنانيين الذين يرفضون الاحتلال الإيراني ومن قبله رفضوا وقاوموا الاحتلال السوري. لذلك، فإن المطلب الوطني والقانوني واضح: إلغاء وإقفال المحكمة العسكرية فوراً، وإبطال كل الأحكام التي سطرتها، ومحاكمة القضاة الذين ترأسوها لأنهم خانوا قسمهم وخانوا العدالة.
على القضاء اللبناني أن يتحرر من نير بري الفاسد والمهرطق ومن حزب الله الجهادي والإرهابي، وأن يرفض رفضاً قاطعاً قبول أي إخبار يقدمه حزب الله أو محاموه، ضد أي كان ولأي سبب. ولماذا؟ لأن حزب الله قانوناً هو تنظيم غير شرعي وخارج عن القانون عملاً بقرارات الحكومة اللبنانية الحالية نفسها التي أقرت حصرية السلاح بيد الدولة. هو ميليشيا مسلحة غير شرعية، وتنظيم مجرم اغتال المئات من اللبنانيين وآلاف السوريين، ونفذ لإيران مئات العمليات الإرهابية في عشرات الدول ومدرج على قائمة الإرهاب للجامعة العربية وفي العشرات من الدول الإقليمية والدولية، علماً أن الولايات المتحدة تصنفه كمجموعة إرهابية وإجرامية تابعة كلياً للحرس الثوري الإيراني.
إن المنطق القانوني السليم لا يقول بقبول إخبارات حزب الله ونبيه بري، بل يقول بحل حزب الله وتككيك كل مؤسساته ومصادرة أملاكه ومحاكمة قادته كمجرمي حرب وإرهاب.
إن الدستور لا يسمي إسرائيل عدواً بالاسم ولا أية دولة أخرى، بل يحدد العدو بأفعاله. والعدو هو من يحتل الأرض، ويصادر القرار، ويغتال من يعارضه، ويدمر الاقتصاد، ويهجر المواطنين، ويجاهر بتبعيته المطلقة لدولة أجنبية. وهذا الوصف ينطبق 100% على حزب الله نفسه.
السؤال هو: لماذا لا يتقدّم نائب واحد إلى مجلس النواب – والمطلوب نائب واحد وليس عشرة كما يُشاع – بمشروع قانون لإلغاء كل القوانين والتشريعات التي لا تُجيز للمواطن اللبناني أن يتعامل مع الإسرائيليين ودولة إسرائيل، كما هو تعاطيه الحرّ وغير المقيّد مع باقي دول العالم؟
ملاحظة/ الصورة المرفقة هي للسفير الإسرائيلي في أميركا يحيئيل ليتر والسفيرة اللبنانية في أميركا ندى حمادة معوض
Lebanon’s Judiciary is Kidnapped and the Military Court Protects the Iranian Occupation… The Complaint Against Ambassador Nada Mouaouad is a Scandal and an Insult to the Judiciary, to the President of the Republic, and to the Government Elias Bejjani/October 15/2026
There has been no judiciary in Lebanon since the era of the barbaric Syrian occupation. What exists is a security and judicial branch of the Iranian occupation axis, run by the terrorist Hezbollah and Parliament Speaker Nabih Berri, the king of corruption and corrupting, Iran’s parliamentary front and its ugly tool behind which the leaders of the terrorist Hezbollah hide.
It is a confiscated judiciary, fully controlled. Its mission is not to enforce justice, but to intimidate and terrorize, the Lebanese, to muzzle them, and to pursue anyone who rejects the lie of the “Resistance” and its Iranian enterprise.
Hezbollah, with its diabolical mindset, has invented a cheap method of intimidation: an army of lawyers working for it, whose sole task is to file reports and complaints against every free Lebanese — journalist, activist, writer, business owner, ordinary citizen. The charge is ready-made and canned: “Insulting the Resistance,” “Cursing the Resistance,” or the most vulgar and common charge: “Violating the laws that consider Israel an enemy.” They practice full-fledged legal prostitution, and their insolence, debauchery, and political prostitution have reached the point of filing a claim against Lebanon’s Ambassador to Washington, Mrs. Nada Hamadeh, because she performed a basic humanitarian act and contacted her colleague, the Israeli Ambassador in Washington, to wish his son a speedy recovery after he was targeted in a terrorist attack by a Palestinian jihadist criminal in the West Bank.
What inhuman depravity is this? Disabled minds and anesthetized — if not dead — sensibilities. How could Ambassador Hamadeh not contact her colleague, the Israeli Ambassador, when she heads the Lebanese dialogue delegation with Israel and spends long hours with him in dialogue and in preparation for it?
In the same context, Hezbollah singles out with its claims honorable, free and sovereign activists such as the writer and director Youssef Khoury, against whom the Supreme Islamic Shiite Council — which is nothing more than a religious arm of Hezbollah — filed a claim on charges of “Insulting the Karbala incident.” And in this domain we have dozens of claims filed by Hezbollah against anyone who does not agree with and cheer for their lie, their deception, and their Persian-Iranian trade in bloody and farcical theatrics of what is called “resistance.”
The Lebanese Constitution does not name Israel as an enemy, nor any other state: Contrary to the lies of Hezbollah’s media, there is not a single text in the Lebanese Constitution that defines or imposes enmity toward Israel or any other state. This is an established legal fact; as the legal and historical framework of Lebanon’s relationship with Israel was not defined by the Constitution, but by the General Armistice Agreement of 1949, which remained a foundational point in the Taif Agreement that became the current Constitution. The Constitution in its preamble says only that Lebanon is a sovereign, free, and independent homeland, a final homeland for all its sons, committed to the charters of the United Nations and to coexistence. As for defining the enemy, it left it to practice and deed, i.e., to whoever violates sovereignty and occupies land. And here we say it clearly: He who fits the constitutional definition of the enemy today is Hezbollah itself, because it is the one that violates the Constitution, occupies the country and confiscates its decision, contradicts the charter of coexistence, and violates sovereignty by land, sea, and arms.
Where then did the charge of “the enemy” come from? From two expired ordinary laws: A- The Law Boycotting Israel, issued on June 23, 1955: Issued under Camille Chamoun in compliance with the resolutions of the Arab League, and stipulates in its first article that: “It is prohibited for any natural or legal person to conclude by himself or through an intermediary an agreement with bodies or persons residing in Israel or belonging to it by nationality or working for its account or for its benefit, whenever the subject of the agreement is commercial transactions or financial operations or any other dealing whatever its nature.” Noting that all Arab states have completely abandoned this law and most of them have concluded peace agreements with the State of Israel.
B- The Lebanese Penal Code: Article 285: “Shall be punished by imprisonment for at least one year and a fine of no less than two hundred thousand Lebanese pounds, every Lebanese and every person residing in Lebanon who undertakes or attempts to undertake, directly or through a borrowed person, a commercial deal or any purchase or sale or barter deal with one of the nationals of the enemy or with a person residing in the enemy’s country.” Article 286: “Shall be punished with the same penalty whoever contributes to a loan or subscription for the benefit of a hostile state.” Articles 278 and following: Criminalize contact with the enemy with the intent to oppose state projects, and its penalty reaches life imprisonment with hard labor.
These articles were enacted to punish commercial and financial deals and military espionage, not to punish a humanitarian contact or diplomatic dialogue carried out by Lebanon’s official Ambassador who heads the negotiating delegation.
The Armistice Agreement nullifies absolute enmity: And this is the knockout blow to all of Hezbollah’s bravado and heresies. The Lebanese-Israeli Armistice Agreement signed in Ras al-Naqoura on March 23, 1949, under the auspices of the United Nations, does not mention the word “enemy” at all in its full text published in the United Nations archive.
The terms used in the text are:
“The parties to the present agreement”
“facilitate the transition from the present truce to permanent peace in Palestine”
Article One affirms “mutual guarantees” and “the right of each party to its security,” and Article Two affirms that the provisions of the agreement are “dictated exclusively by military considerations” and do not prejudice the final peaceful settlement. In international law, states that sign an armistice agreement between them, define an armistice line, and establish a joint armistice commission, are no longer legally in a state of absolute enmity, but in a state of temporary truce paving the way for permanent peace. The agreement itself stipulates that it remains in force “until a peaceful settlement between the parties is achieved.”
So, how can the humanitarian contact of Lebanon’s Ambassador be a crime of “contact with the enemy,” while the Lebanese state itself is a signatory with this party to an armistice agreement recognized by the United Nations until today? Ambassador Mouaouad is also officially tasked by the President of the Republic and the Government with the negotiating mission with the State of Israel that she is carrying out.
The truth is that it was not Israel who violated the truce and abrogated it, but Lebanon when it allowed, since the Cairo Agreement of 1969, Palestinian terrorist organizations and then the terrorist, jihadist Hezbollah — a criminal organization — to use its land as a platform for war against Israel, which transformed Lebanon from a truce state into a state of aggression.
The Military Court… The Court of the Inquisition And here comes the most dangerous role: the role of the Military Court, which should be called the Military Court of Hezbollah and Nabih Berri. It is the one that encroaches upon free people and issues unjust, illegal, and unconstitutional judgments against them, in literal implementation of Hezbollah’s agenda. The court is not a court, but rather a tool of repression and a sword hanging over the necks of Lebanese who reject the Iranian occupation and before that rejected and resisted the Syrian occupation. Therefore, the national and legal demand is clear: abolish and close the Military Court immediately, annul all judgments it has issued, and prosecute the judges who headed it because they betrayed their oath and betrayed justice.
The Lebanese judiciary must free itself from the yoke of the corrupt and heretical Berri and from the jihadist and terrorist Hezbollah, and must categorically refuse to accept any complaint filed by Hezbollah or its lawyers, against anyone and for any reason. And why? Because legally, Hezbollah is an illegitimate organization and outside the law in accordance with the decisions of the current Lebanese government itself, which approved the exclusivity of arms in the hands of the state. It is an illegal armed militia, a criminal organization that assassinated hundreds of Lebanese and thousands of Syrians, and carried out for Iran hundreds of terrorist operations in dozens of countries, and is listed on the terrorism list of the Arab League and in dozens of regional and international countries, noting that the United States classifies it as a terrorist and criminal group fully affiliated with the Iranian Revolutionary Guard.
Sound legal logic does not call for accepting the complaints of Hezbollah and Nabih Berri, but for dissolving Hezbollah and dismantling all its institutions, confiscating its properties, and prosecuting its leaders as war and terrorism criminals.
The Constitution does not name Israel as an enemy by name, nor any other state, but defines the enemy by its actions. And the enemy is he who occupies the land, confiscates the decision, assassinates those who oppose him, destroys the economy, displaces citizens, and openly declares his absolute subordination to a foreign state. And this description applies 100% to Hezbollah itself.
The question is: Why doesn’t a single Member of Parliament step forward in Parliament — and only one MP is required, not ten as is rumored — with a bill to abolish all laws and legislation that prohibit a Lebanese citizen from dealing with Israelis and the State of Israel, in the same free and unrestricted manner as he deals with all other countries of the world?
