اقتصاد الظل لحزب الله في سوريا ما بعد الأسد/ما بعد السلاح: كيف بقيت إمبراطورية البزال المالية لحزب الله تعمل في سوريا الجديدة
في أسفل ملخص (ترجمة الذكاء الإصطناعي) موسع بالعربية لتقرير للباحث أحمد شرعاوي من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات
01 تشرين الأول/2026
خلاصة التقرير: الوجود العسكري لحزب الله انتهى في سوريا، لكن اقتصاده الظلي المبني في زمن الأسد أثبت مرونة أكبر. إذا لم يتم تفكيكه الآن أثناء انفتاح سوريا الاقتصادي، فقد يسمح للحزب بإعادة بناء شبكاته المالية اللازمة لإعادة التسلح.
1. الفكرة الأساسية للتقرير
رغم سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 وانتهاء حكم عائلة الأسد المستمر 53 عاماً، ورغم اختفاء الوجود العسكري العلني لحزب الله في سوريا، فإن شبكاته الاقتصادية والمالية التي بناها تحت حماية الأسد لا تزال تعمل جزئياً في سوريا الجديدة. التقرير يركز على شبكة الممول محمد قاسم البزال – الذي رصدت الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه – وصهره القيادي السابق في حزب الله محمد قاصر رئيس الوحدة 4400 المسؤولة عن نقل السلاح من سوريا إلى لبنان، والذي قُتل في أكتوبر 2024. البزال متهم بنقل أموال النفط الإيراني عبر سوريا إلى حزب الله والحرس الثوري.
2. السياق السياسي
خلال الحرب الأهلية اعتمد الأسد على إيران وحزب الله، ونشر الحزب نحو 10,000 مقاتل في سوريا وخسر الآلاف.
المنتصر في الحرب هو أحمد الشرع – المعروف سابقاً أبو محمد الجولاني – قائد جبهة النصرة سابقاً ثم هيئة تحرير الشام، الذي أطلق هجوماً خاطفاً أسقط النظام في 11 يوماً.
النظام الجديد في دمشق معادٍ لإيران وحزب الله. المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي أقر علناً بالهزيمة بعد سقوط الأسد.
منذ ذلك الحين صادرت السلطات السورية شحنات أسلحة لحزب الله في مناطق القلمون وريف دمشق – منها 19 صاروخ غراد في سعسع وكناكر سبتمبر 2025، و1250 لغماً أرضياً في ديسمبر، وقذائف RPG في الزبداني – وأعلنت في 19 أبريل 2026 إحباط خلية تخريبية مرتبطة بحزب الله في القنيطرة.
لكن دمشق، حسب التقرير، تستهدف سلاح حزب الله لا ماله.
3. المشكلة الاقتصادية: التساهل مع شبكات الأسد
يقول التقرير إن حكومة الشرع اختارت مسار “التسويات” المالية مع رجال أعمال نظام الأسد بدل تفكيك شبكاتهم. أكثر من 900 شخص تقدموا بطلبات تسوية حتى نهاية 2025، منهم:
-
محمد حمشو – تسوية رسمية يناير 2026 ضمن برنامج الإفصاح الطوعي
-
سامر فوز – المعاقب أمريكياً منذ 2019 لدوره في تمويل النظام واستيراد النفط الإيراني عبر شركات مثل BS Company Offshore
-
فاضل بلوي – مالك شركة الفاضل للصرافة، المعاقب أمريكياً لأنه سهل مدفوعات من نظام الأسد إلى البزال مقابل شحنات نفط إيراني. البنك المركزي ألغى ترخيص شركته في يونيو 2025، لكن شبكات أخرى بقيت.
-
فؤاد عاصي – مدير شركة الحرم للحوالات، المتهم بأنه واجهة اقتصادية ليسار إبراهيم المستشار الاقتصادي لبشار الأسد.
هذا النهج، مع ضعف الرقابة المالية، وسماح وزارة الاقتصاد في مارس 2026 للشركة الواحدة بتسجيل حتى 5 أنشطة غير متجانسة برخصة واحدة (استيراد، استثمار، عقار، زراعة…)، يسمح لشركات واجهة بالبقاء بشكل قانوني ظاهرياً.
4. الشبكة المحددة: 8 شركات مرتبطة بشبكة البزال
اعتمد الباحث على سجلات السجل التجاري السوري الرسمية – جريدة وزارة التجارة الداخلية التي تمت رقمنتها عبر منصة The Syria Report – حيث لا يوجد نشر لحل الشركات إلا بإعلان رسمي، وعدم وجود إعلان حل يعني استمرار النشاط.
الشركات الثماني تعمل في البطاريات، تجارة المعادن، الأعلاف، الثروة الحيوانية، الاستيراد والتصدير، والعقار. كلها يملكها بأغلبية أشخاص معاقبون أمريكياً، مما يجعلها محظورة تلقائياً حسب قاعدة الـ 50% لدى OFAC – أي شركة يملك 50% أو أكثر منها شخص أو أكثر على لائحة العقوبات SDN/SDGT تعتبر محظورة بحكم القانون حتى لو لم تدرج بالاسم.
|
الشركة
|
السجل
|
الصلة بالشبكة
|
|---|---|---|
|
العهد للتجارة والاستثمار |
1582 – 2016 دمشق
|
حلقة الوصل الأساسية، يملكها ياسر إبراهيم وشريكه باسل منصور، مديرها أحمد خليل خليل المعاقب بريطانياً وأوروبياً. تمت معاقبتها رسمياً في يونيو 2026 بعدما تبين أنها مثلت شركة G.M. Farm المحظورة في مشروع بقيمة 10 ملايين دولار وتقاسمت الأرباح مع Talaqi و Globe Technology |
|
نجم الشرق – Oriental Star |
207 – 2016 ريف دمشق
|
99% يملكها علي عبد النور شعلان المعاقب أمريكياً 2015 كمسؤول مشتريات سلاح لحزب الله، و1% لفراس صندوق شريك البزال |
|
ريادة لصناعة الرصاص |
38 – 2018 عدرا الصناعية
|
33.3% Talaqi Group المعاقبة + 33.3% العهد + 33.3% شركة لبنانية بنفس عنوان Talaqi. مديرها المؤسس محمد البزال ثم أحمد خليل خليل
|
|
ريانة |
629 – 2018 ريف دمشق
|
90% يملكها رشيد البزال شقيق محمد، ومديرها السابق محمد البزال |
|
شعاع للنحاس |
799 – 2018 ريف دمشق
|
50% تملكها توافق LLC المعاقبة، و50% لزكريا العبرس |
|
ريماس للأعلاف |
3626 – 2018 حسياء حمص
|
25% نغم الحياة المعاقبة + 25% العهد + الباقي لشركاء منهم محمد زهير قزويني
|
|
السنابل الخضراء |
2977 – 2018 ريف دمشق
|
80% يملكها محمد البزال ويديرها، بترخيص واسع جداً من تجارة غذاء إلى مسالخ وأثاث وإلكترونيات وسيارات |
|
الآفاق للثروة الحيوانية |
3380 – 2018 ريف دمشق
|
80% محمد البزال + 20% قزويني، تعمل في المواشي والدواجن والاستيراد
|
ملاحظة مهمة: أربع شركات تتجاوز بوضوح عتبة 50%: ريانة 90%، السنابل 80%، الآفاق 80%، نجم الشرق 99%. ثلاث أخرى تعتمد على التجميع: ريادة أكثر من 50% بالجمع، ريماس تصل بالضبط 50% (25+25)، وشعاع 50% بالضبط.
من سماتها أيضاً رأس المال المعلن المتدني جداً – مثلاً العهد مليون ليرة سورية فقط (نحو 2000 دولار عام 2016) رغم ترخيصها بإنشاء مشاريع عقارية واستثمارية ضخمة – وهو نمط تقليدي لشركات الواجهة.
5. لماذا هذا مهم الآن؟
التقرير ينتقد سياسة الرئيس ترامب التي منحت سوريا إعفاءات من العقوبات لدعم إعادة الإعمار بدون شروط تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، رغم أن واشنطن كانت تملك ورقة ضغط قوية لحاجة الشرع لرفع اسمه وهيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب الأمريكية والأممية.
6. توصيات التقرير لواشنطن ودمشق
-
التعامل مع البنية التجارية لحزب الله في سوريا كقضية مكافحة إرهاب، وليس فقط كملف اقتصادي.
-
التحقيق مع الشركات السبع المتبقية وتصنيفها رسمياً بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأن الإدراج بالاسم يجعل البنوك تمتثل أكثر من مجرد الحظر الضمني بقاعدة 50%.
-
إصدار نشرة تحذيرية للمصارف والمستثمرين عن مؤشرات الخطر: التراخيص التجارية الواسعة جداً، رأس المال المتدني غير المتناسب مع النشاط، وتداخل المدراء والعناوين.
-
الضغط على دمشق لمراجعة وتعليق وإلغاء تراخيص الشركات المشبوهة.
-
دفع سوريا للتعاون مع مجموعة العمل المالي FATF وبناء وحدة استخبارات مالية فعالة في البنك المركزي قادرة على تجميد الأصول، مع تقديم مساعدة تقنية ومراقبة أدائها.
-
مراقبة رجال الأعمال الذين تمت تسوية أوضاعهم وعدم السماح للتسويات بأن تصبح غطاءً للعودة لتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
Ahmad Sharawi/Senior Research Analyst/FDD/October 01/2026
The Assad family’s 53-year rule — first under Hafez al-Assad and then under Bashar, his son — collapsed decisively on December 8, 2024, after more than a decade of civil war.2 Throughout the conflict, the regime survived by relying on Iran and its network of proxies, most notably Hezbollah.3 The group embedded thousands of fighters across Syria, providing offensive striking power that Assad’s forces lacked, and used Syrian territory as a conduit for weapons, money, and logistical support destined for Lebanon. At its peak, Hezbollah deployed roughly 10,000 fighters in Syria and lost thousands of them in a war that earned Hezbollah as much enmity from the Syrian people — especially Sunni Arabs — as Assad himself.4
In the war, Hezbollah fought against opposition groups ranging from secular factions to jihadist forces such as al-Qaeda’s Syrian affiliate, Jabhat al-Nusra.5 Ultimately, Ahmad al-Sharaa — formerly known as Abu Muhammad al-Jolani — emerged as the war’s victor. Sharaa commanded Jabhat al-Nusra, then merged it with other jihadi forces to create Hayat Tahrir al-Sham (HTS) in 2017. After years of controlling no more than an enclave in northwest Syria, Sharaa launched a lightning offensive that toppled the regime in just 11 days, establishing himself as the new ruler in Damascus.6
The new leadership is no ally of Hezbollah. Under Sharaa, Syria has shifted from a central partner in Iran’s regional axis to a government openly hostile to Tehran and its Lebanese proxy. The Islamic Republic’s then-supreme leader, the late Ayatollah Ali Khamenei, delivered a public address days after Assad fled to Moscow, acknowledging defeat for Iran’s axis of resistance. Khamenei attributed the setback to the axis’s “negligence toward the enemy.”7 Hezbollah’s overt military presence in Syria nearly vanished, and its political cover in Damascus disappeared. However, that is only part of the story.
A year and a half after the fall of the Assad regime, parts of the Assad-era commercial ecosystem tied to Hezbollah financiers appear to remain active in Syria. Despite Sharaa’s hostility toward Iran and Hezbollah, he has waged only a limited campaign against the group’s economic infrastructure. The problem is not only a lack of capacity but also a deficit of willingness. The Syrian government has opted for financial settlements with businessmen who played a critical role in financing the Assad regime, including figures linked to Hezbollah’s wartime commercial ecosystem, turning them into a source of much-needed revenue rather than dismantling the networks they operated. In doing so, Damascus risks allowing companies tied to Hezbollah’s financiers to remain in the market.
That gap is even more important given Washington’s evolving Syria policy. President Donald Trump has extended sanctions relief to Syria as a goodwill gesture to aid reconstruction,8 an understandable move considering the country’s humanitarian and economic collapse during the civil war. Yet Trump offered this relief without even the most basic conditions attached, such as putting in place measures to counter illicit finance, whether for criminal or terrorist purposes.9 Washington had tremendous leverage because of Syria’s desperation and Sharaa’s personal need to have himself and HTS removed from the terror blacklists of the United States and the United Nations. But that leverage was never used.
Syrian government records, combined with social media documentation, show that companies with ownership, management, or address ties to designated Hezbollah financiers and sanctioned entities remain active in Syria following the fall of the Assad regime. These companies span battery manufacturing, metals trading, livestock, agribusiness, import-export activity, real estate, and investment. They include companies already under sanctions because they are part of the network run by Mohammad al-Bazzal, the Hezbollah financier,10 and his brother Rashid al-Bazzal,11 both of whom the U.S. Treasury Department has listed as Specially Designated Global Terrorists (SDGT).12 Equally important, the available documentation identifies eight companies, seven that are unsanctioned and Al-Ahed (sanctioned in 2026) that warrant further investigation and, where the legal criteria are met, may merit separate designation by Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC). (See Figure 1.)
Figure 1
|
Company Name (English and Arabic) |
Registration No. |
Location |
Nature of Bazzal-Network Connection |
|---|---|---|---|
|
Al-Ahed Trade and Investmentشركة العهد للتجارة والاستثمار |
Registration No. 1582July 14, 2016Damascus Governorate13 |
Damascus Governorate |
Corporate and management link through individuals associated with the Bazzal-linked company Houkoul S.A.L.; shareholder in other companies within the network |
|
Najm al-Sharq LLCنجم الشرق شركة |
Registration No. 207September 201614 |
Rif Dimashq Governorate |
Ownership by a designated Hezbollah procurement facilitator and a direct personnel connection to three designated Bazzal-controlled companies |
|
Riyada Lead Manufacturing LLCشركة ريادة لصناعة الرصاص |
RegistrationNo. 38January 16, 201815 |
Adra Industrial City, Rif Dimashq |
Direct ownership, management, and address-based links |
|
Rayyana LLCشركة ريانة |
Registration No. 629March 4, 201816 |
Rif Dimashq Governorate |
Bazzal-family ownership and direct managerial control |
|
Al-Shuaa Copper Companyشركة شعاع للنحاس |
Registration No. 799March 20, 201817 |
Rif Dimashq Governorate |
Direct ownership link through a Bazzal-controlled company |
|
Rimas Feed Companyشركة ريماس للأعلاف |
Registration No. 3626September 25, 201818 |
Hasya Industrial City, Homs |
Ownership through a Bazzal-controlled company |
|
Al-Sanabel al-Khadra LLCشركة السنابل الخضراء |
Registration No. 2977October 16, 201819 |
Rif Dimashq Governorate |
Direct majority ownership and managerial control |
|
Afaq Livestock Development LLCشركة الآفاق للثروة الحيوانية |
Registration No. 3380November 18, 201820 |
Rif Dimashq Governorate |
Direct majority ownership and managerial control |




















