مواجهة سياسات إعادة الإعمار الخاصة بحزب الله ومجلس الجنوب
حنين غدار/معهد واشنطن/09 أيلول/ 2026
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
Countering Hezbollah’s Reconstruction Politics and the Council for South Lebanon
Hanin Ghaddar/The Washington Institute/September 09/2026
Hezbollah and Amal are already manipulating where donor funding goes and who gets credit for reconstruction, so Washington and its partners should coordinate ways to bypass them before the country’s wider reconstruction effort begins in earnest—starting with the first batch of “pilot zones.”
In recent weeks, U.S. policy toward Lebanon has been narrowly focused on the process of disarming Iran-backed Hezbollah, as called for in the June trilateral framework agreement. Less attention has been paid to postwar reconstruction, another critical element of the agreement. Early indications suggest that Beirut’s current approach to this undertaking could wind up strengthening rather than marginalizing Hezbollah, since the government is apparently relying on the Council for South Lebanon (CSL)—an institution closely associated with Speaker of Parliament Nabih Berri, the head of the Amal Party and Hezbollah’s chief political ally—to manage much of the process.
To avoid that outcome and establish a model for how Lebanon should address Hezbollah, reconstruction, and international aid, authorities must focus on coordinating the right approach in the first two southern “pilot zones” created under the framework agreement, in Zawtar al-Gharbiyeh and Froun. Yet two major concerns have already surfaced: (1) Hezbollah disarmament efforts undertaken by the Lebanese Armed Forces are failing to meet the requirements set by the agreement, and (2) the nascent reconstruction model taking shape in the south could help Hezbollah regain popular support. With the bulk of its finances focused on rebuilding its shattered military infrastructure, Hezbollah cannot provide the same level of local services it has in the past, so it is counting on deep access to Lebanese state institutions and Berri’s political circle to revive its image. CSL is a primary instrument in this regard, and the government is already tasking it with some reconstruction-related activities. This could present major policy problems—ones that international donors cannot solve simply through stronger auditing.
The Council’s Exceptional Status
Created in 1970 to address development and reconstruction needs in the south, CSL received unusual financial and administrative autonomy at a time when much of the area was beyond effective state authority due to widespread Palestinian militant operations. For instance, it was exempted from public accounting laws and from prior review of its operations by the Court of Audit. This exceptional status survived the departure of most Palestinian armed factions after Israel’s 1982 invasion.
CSL then became closely associated with Amal and Berri. For example, under leases reportedly dating back to 1985, the council has rented its large headquarters in the Chiyah suburb of Beirut from the “Amal Association for the Deprived.” The cumulative rental payments have exceeded $20 million over thirty-five years. This is just one of countless ways in which Amal and Hezbollah both control and benefit from the CSL. They choose where the council’s funding is spent, who the specific beneficiaries are, and how much is allotted. Giving a terrorist group and its political allies stewardship over such decisions is hardly a model for marginalizing Hezbollah, let alone for launching responsible postwar reconstruction or preventing future wars.
Where Does the Money—and Political Credit—Go?
Since the 2024 ceasefire agreement with Israel, Lebanon’s preliminary reconstruction efforts have depended on two financing sources. The first is the World Bank’s Lebanon Emergency Assistance Project (LEAP), a $1 billion framework established with an initial $250 million loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). The Lebanese government’s Council for Development and Reconstruction (CDR)—not the Council for South Lebanon—is formally responsible for all LEAP components under the supervision of the prime minister and relevant ministries. For now, LEAP is focused on financing projects like rubble removal and the restoration of public infrastructure and services; it does not fund compensation to individuals affected by the war or reconstruction of private homes. Yet much of its initial financing has been allocated to CSL, not CDR.
The second financing source is the Lebanese state. Since August 2025, Beirut’s allotments to CSL have reached approximately $132 million, including a parliamentary allocation of roughly $90 million in December. Prime Minister Nawaf Salam has also assigned direct functions to CSL, including damage assessment, purchases of prefabricated housing, and repairs to partially destroyed homes in the pilot zones. Yet recipients are typically given the impression that their new prefab homes are gifts from Berri, Amal, and, by extension, Hezbollah rather than assistance from the central government.
This raises two questions that should concern every prospective donor: Who will actually manage the country’s wider-scale reconstruction once the money reaches Lebanon? And even if this funding reaches its intended beneficiaries, who will receive the political credit for delivering it? The scale of these projects will be relatively huge. In March, the World Bank’s Rapid Damage and Needs Assessment estimated the direct physical damage from the fighting in 2023-24 alone at approximately $7.2 billion, while total recovery and reconstruction needs were around $11 billion. These figures do not account for the additional destruction caused by renewed conflict with Israel this year.
If Hezbollah manages to direct significant portions of this money toward rebuilding its image through CSL and municipal institutions, it may regain much of its footing in the longer term. This could mean winning more votes in future elections, solidifying its power within the state, and rebuilding its military strength.
An example from this summer illustrates the deeper political problems raised by the current approach. In July, Public Works Minister Fayez Rasamny and CSL president Hashem Haidar participated in a reconstruction meeting with municipal representatives from Nabatiyah, other southern locales, and the Western Bekaa district. The chosen venue was not a government building, however, but Amal’s headquarters in Jinah. Moreover, the meeting was convened by Amal’s central municipal office and Hezbollah’s municipal affairs apparatus. Such arrangements show why CSL does not even need to transfer money directly to Hezbollah for the militia to benefit politically. So long as Lebanese state funds pay for housing, compensation, and infrastructure through institutions politically controlled by Amal, and so long as Hezbollah’s municipal and political networks coordinate local reconstruction, both parties can cement their position as intermediaries between citizens and the state.
Repeating the Mistakes of 2006?
The risks become clearer when one recalls the aftermath of the 2006 war. At the time, Iran financed the compensation of local communities damaged by that conflict (particularly Shia areas in the south), while Arab states funded much of Lebanon’s overall reconstruction. Crucially, Hezbollah and Amal were the local intermediaries in both cases, influencing contractors, municipalities, and the public narrative. Many residents credited Hezbollah, not Gulf capitals, with their country’s reconstruction. Washington seemed to recognize this problem by February 2007, when the Treasury Department designated the Hezbollah construction arm Jihad al-Binaa because the terrorist group was using it to support “its own construction needs as well as to attract popular support through the provision of civilian construction services.”
Today, Iran is under major financial pressure and cannot come to Hezbollah’s rescue again. But if the international community and the Lebanese state decide to fully fund reconstruction while allowing Amal and Hezbollah-affiliated bodies to remain the public face of these efforts, then the result will be the same: an empowered Hezbollah. This is the same reason why these groups have insisted since 2014 that the Finance Ministry remain under Shia political control, even though Lebanon’s constitution does not assign that portfolio to a specific sect. Holding sway over this ministry enables them to influence the transfer of parliamentary budget allocations on reconstruction and beyond.
Policy Recommendations
If done properly, reconstruction can rebuild trust between a government and its citizens. If done wrong, it strengthens malign actors and sets the stage for the next round of conflict. It is in America’s interest to make sure Beirut takes the former path. Washington does not need to pledge direct funding for civilian reconstruction in order to influence this process—it can exert a great deal of leverage indirectly. Most notably, the United States is the World Bank’s largest shareholder and has wide voting representation, veto powers, and its own executive director on the IBRD board. This gives it a big say in decisions like the bank’s initial $250 million tranche to Lebanon—which was a loan, not a U.S. grant. LEAP still has $750 million left to allocate, so Washington should call for clear conditions on who handles that money at all stages of the process. In doing so, it can steer the Gulf states and European partners toward using the same safeguards. These standards should include the following:
Use a state-led delivery system. Washington should insist that any additional financing allotments designate the Council for Development and Reconstruction as the implementer, with relevant Lebanese ministries (e.g., Public Works, Education, Energy) as partners. All foreign assistance must be clearly channeled through the Lebanese state—crucially, under unambiguous rules that prevent Amal and Hezbollah from serving as intermediaries. The Council for South Lebanon may provide basic local information to facilitate the work of other authorities, but it should not be given reconstruction funds or permitted to approve beneficiaries, select vendors, or certify completion.
Remove political gatekeeping. Independent teams should build an initial register of war-damaged sites using satellite data from the National Council for Scientific Research (CNRS-L), site inspections, and door-to-door inventories. Residents should also be able to register by a listed telephone number or at accessible local centers, without a municipal or party referral. Eligibility rules should be published, with priority placed on urgent humanitarian needs rather than political affiliation.
Make procurement traceable from tender to payment. CDR should use public electronic tendering for all reconstruction projects, with clear standards, prices, and requirements. Payments should be based on milestones and plans, and every project should have a public record that identifies beneficial owners, subcontractors, project locations, contracts, progress, and payments.
Create one verification system for every funding source. The Lebanese government should partner with donors to establish a reconstruction transparency and verification body that can cover foreign-financed projects. This entity would monitor the entire process and represent the government, major donors, and Lebanese civil society simultaneously. The World Bank’s LEAP already includes a potential model system wherein verification is conducted by engineering and audit companies, and reports are delivered to the government, funders, and public.
Sequence reconstruction aid. Basic civilian assistance should not depend on Hezbollah’s full disarmament, which will be a difficult long-term challenge in many locales. Emergency shelter, home repairs, rubble removal, and the reestablishment of essential services should proceed right away—but only as long as local political parties, militia actors, and so forth are excluded from decisions regarding eligibility, contracts, and payments. For larger non-emergency projects, donors may require operational preconditions—for example, barring nonstate weapons at project locations, requiring Hezbollah disarmament in specified areas, and sequencing aid allotments on successful implementation of pilot zones. Full reconstruction could then happen in areas effectively clean of Hezbollah weapons and infrastructure.
This is not a corruption problem per se—the main concern is not whether houses are actually built or contractors are paid fairly, since Hezbollah and Amal likely have an interest in performing such tasks capably. Rather, authorities should be most concerned about who benefits politically from this activity. If CSL continues to receive and administer government funds, Hezbollah will be the beneficiary. In that scenario, the international community would be rebuilding southern Lebanon while inadvertently helping Hezbollah rebuild itself—and setting the stage for future rounds of war and reconstruction in the process.
مواجهة سياسات إعادة الإعمار الخاصة بحزب الله ومجلس الجنوب
حنين غدار/معهد واشنطن/09 أيلول/ 2026
(ترجمة من الإنكليزية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
إن حزب الله وحركة أمل يقومان بالفعل بالتلاعب في الوجهة التي تذهب إليها تمويلات الجهات المانحة ومن يحصل على الفضل في إعادة الإعمار، لذا ينبغي على واشنطن وشركائها تنسيق سبل لتجاوزهم قبل أن تبدأ جهود إعادة الإعمار الأوسع نطاقاً في البلاد على قدم وساق – بدءاً بالدفعة الأولى من “المناطق التجريبية”. في الأسابيع الأخيرة، تركزت السياسة الأمريكية تجاه لبنان بشكل ضيق على عملية نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران، كما نص اتفاق الإطار الثلاثي في شهر يونيو/حزيران. وقد تم إيلاء اهتمام أقل لإعادة الإعمار في ما بعد الحرب، وهو عنصر حاسم آخر من عناصر الاتفاق. وتشير المؤشرات الأولى إلى أن نهج بيروت الحالي تجاه هذا المسعى قد ينتهي به الأمر إلى تعزيز حزب الله بدلاً من تهميشه، نظراً لأن الحكومة تعتمد على ما يبدو على “مجلس الجنوب” – وهي مؤسسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حركة أمل والحليف السياسي الرئيسي لحزب الله – لإدارة جزء كبير من العملية. لتجنب هذه النتيجة ووضع نموذج لكيفية تعامل لبنان مع حزب الله، وإعادة الإعمار، والمساعدات الدولية، يجب على السلطات التركيز على تنسيق النهج الصحيح في أول “منطقتين تجريبيتين” جنوبيتين تم إنشاؤهما بموجب اتفاق الإطار، وهما زوطر الغربية وفُرون. ومع ذلك، ظهر قلقان رئيسيان بالفعل: (1) أن جهود نزع سلاح حزب الله التي تقودها القوف المسلحة اللبنانية تقصر عن تلبية المتطلبات التي حددها الاتفاق، و(2) أن نموذج إعادة الإعمار الناشئ الذي يتشكل في الجنوب يمكن أن يساعد حزب الله على استعادة شعبيته. ومع تركيز الجزء الأكبر من أمواله على إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية المدمرة، لا يستطيع حزب الله تقديم نفس مستوى الخدمات المحلية كما كان يفعل في الماضي، لذا فهو يعتمد على الوصول العميق إلى مؤسسات الدولة اللبنانية والدائرة السياسية لبري لإحياء صورته. ويُعد مجلس الجنوب أداة أساسية في هذا الصدد، وتكلفه الحكومة بالفعل ببعض الأنشطة المتعلقة بإعادة الإعمار. وقد يمثل هذا مشاكل سياسية كبرى – وهي مشاكل لا تستطيع الجهات المانحة الدولية حلها مجردة من خلال تدقيق أقوى.
الوضع الاستثنائي للمجلس
تأسس مجلس الجنوب في عام 1970 لتلبية احتياجات التنمية وإعادة الإعمار في الجنوب، وحصل على استقلالية مالية وإدارية غير عادية في وقت كان فيه جزء كبير من المنطقة خارج سلطة الدولة الفعالة بسبب عمليات المسلحين الفلسطينيين واسعة النطاق. على سبيل المثال، تم إعفاؤه من قوانين المحاسبة العامة ومن المراجعة المسبقة لعملياته من قبل ديوان المحسابة. وقد نجا هذا الوضع الاستثنائي من رحيل معظم الفصائل المسلحة الفلسطينية بعد غزو إسرائيل عام 1982. بعد ذلك، أصبح مجلس الجنوب مرتبيطاً ارتباطاً وثيقاً بحركة أمل ونبيه بري. على سبيل المثال، بموجب عقود إيجار يُقال إنها تعود لعام 1985، قام المجلس باستئجار مقره الكبير في ضاحية الشياح ببيروت من “جمعية عمل المحرومين”. وتجاوزت مدفوعات الإجور التراكمية 20 مليون دولار على مدى خمس وثلاثين سنة. وهذا ليس سوى مثال واحد من أمثلة لا تحصى على كيفية سيطرة كل من حركة أمل وحزب الله على مجلس الجنوب واستفادتهما منه. فهما يختاران المكان الذي تُنفق فيه أموال المجلس، ومن هم المستفيدون المحددون، وكم هي الكمية المخصصة. إن إعطاء جماعة إرهابية وحلفائها السياسيين الإشراف على مثل هذه القرارات لا يمثل بحال من الأحوال نموذجاً لتهميش حزب الله، ناهيك عن إطلاق إعادة إعمار مسؤولة لما بعد الحرب أو منع الحروب المستقبلية.
أين تذهب الأموال – والفضل السياسي؟
منذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 مع Israel (إسرائيل)، اعتمدت جهود إعادة الإعمار الأولية في لبنان على مصدرين للتمويل. الأول هو مشروع الطوارئ لمساعدة لبنان (LEAP) التابع للبنك الدولي، وهو إطار بقيمة مليار دولار تأسس بقرض أولي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD). ويُعد مجلس الإنماء والإعمار (CDR) التابع للحكومة اللبنانية – وليس مجلس الجنوب – المسؤول رسمياً عن جميع مكونات مشروع (LEAP) تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية. وفي الوقت الحالي، يركز مشروع (LEAP) على تمويل مشاريع مثل إزالة الأنقاض واستعادة البنية التحتية والخدمات العامة؛ وهو لا يمول التعويضات للأفراد المتضررين من الحرب أو إعادة بناء المنازل الخاصة. ومع ذلك، تم تخصيص الكثير من تمويله الأولي لمجلس الجنوب وليس لمجلس الإنماء والإعمار. أما المصدر الثاني للتمويل فهو الدولة اللبنانية. فمنذ أغسطس/آب 2025، بلغت مخصصات بيروت لمجلس الجنوب حوالي 132 مليون دولار، بما في ذلك مخصصات برلمانية بقيمة 90 مليون دولار تقريباً في ديسمبر/كانون الأول. كما أسند رئيس الوزراء نواف سلام مهام مباشرة إلى مجلس الجنوب، بما في ذلك تقييم الأضرار، وشراء المساكن الجاهزة، وإصلاح المنازل المدمرة جزئياً في المناطق التجريبية. ومع ذلك، يُعطى المستفيدون عادة انطباعاً بأن منازلهم الجاهزة الجديدة هي هدايا من بري وحركة أمل، وبالتالي من حزب الله، وليست مساعدة من الحكومة المركزية. وهذا يثير سؤالين ينبغي أن يثيروا قلق كل مانح محتمل: من سيقوم فعلياً بإدارة إعادة إعمار البلاد على نطاق أوسع بمجرد وصول الأموال إلى لبنان؟ وحتى لو وصل هذا التمويل إلى مستحقيه المقصودين، فمن سيحصل على الفضل السياسي لتسليمه؟ سيكون حجم هذه المشاريع ضخماً نسبياً. ففي مارس/آذار، قُدر الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن القتال في 2023-2024 وحدها بنحو 7.2 مليار دولار من قِبل تقييم الأضرار والاحتياجات السريع للبنك الدولي، بينما بلغت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الشاملة نحو 11 مليار دولار. ولا تأخذ هذه الأرقام في الحسبان الدمار الإضافي الناتج عن الصراع المتجدد مع إسرائيل هذا العام. إذا تمكن حزب الله من توجيه أجزاء كبيرة من هذه الأموال نحو إعادة بناء صورته من خلال مجلس الجنوب والمؤسسات البلدية، فقد يستعيد الكثير من موطئ قدمه على المدى الطويل. وقد يعني هذا الفوز بمزيد من الأصوات في الانتخابات المستقبلية، وترسيخ سلطته داخل الدولة، وإعادة بناء قوته العسكرية.
ويوضح مثال من هذا الصيف المشاكل السياسية الأعمق التي يثيرها النهج الحالي. ففي يوليو/تموز، شارك وزير الأشغال العامة فايز رسامني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر في اجتماع لإعادة الإعمار مع ممثلي البلديات من النبطية ومقاطعات جنوبية أخرى ومنطقة البقاع الغربي. ولم يكن المكان المختار مبنى حكومياً، بل كان مقر حركة أمل في الجناح. علاوة على ذلك، تم عقد الاجتماع من قِبل المكتب البلدي المركزي لحركة أمل وجهاز الشؤون البلدية لحزب الله. وتظهر مثل هذه الترتيبات لماذا لا يحتاج مجلس الجنوب حتى إلى تحويل الأموال مباشرة إلى حزب الله لكي تستفيد الميليشيا سياسياً. وطالما أن أموال الدولة اللبنانية تدفع ثمن الإسكان والتعويضات والبنية التحتية من خلال مؤسسات تخضع لسيطرة سياسية من حركة أمل، وطالما أن شبكات حزب الله البلدية والسياسية تنسق إعادة الإعمار المحلي، فإن كلا الطرفين يستطيعان ترسيخ موقعهما كوسطاء بين المواطنين والدولة.
تكرار أخطاء عام 2006؟
تصبح المخاطر أكثر وضوحاً عند تذكر أعقاب حرب عام 2006. في ذلك الوقت، مولت إيران تعويضات المجتمعات المحلية المتضررة من ذلك الصراع (ولا سيما المناطق الشيعية في الجنوب)، بينما مولت الدول العربية جزءاً كبيراً من إعادة إعمار لبنان بشكل عام. والأهم من ذلك أن حزب الله وحركة أمل كانا الوسيطين المحليين في كلا الحالتين، حيث أثرا على المقاولين والبلديات والسردية العامة. وقد نسب العديد من السكان الفضل إلى حزب الله، وليس إلى عواصم الخليج، في إعادة إعمار بلدهم. وبدت واشنطن وكأنها تدرك هذه المشكلة بحلول فبراير/شباط 2007، عندما صنفت وزارة الخزانة ذراع البناء التابع لحزب الله “جهاد البناء” لأن الجماعة الإرهابية كانت تستخدمه لدعم “احتياجاتها الخاصة في البناء فضلاً عن جذب الدعم الشعبي من خلال توفير خدمات البناء المدنية”. واليوم، تواجه إيران ضغوطاً مالية كبرى ولا يمكنها القدوم لإنقاذ حزب الله مرة أخرى. ولكن إذا قرر المجتمع الدولي والدولة اللبنانية تمويل إعادة الإعمار بالكامل مع السماح للهيئات التابعة لحركة أمل وحزب الله بالبقاء كواجهة عامة لهذه الجهود، فس تكون النتيجة هي نفسها: حزب الله مُعزز. وهذا هو نفس السبب الذي جعل هذه الجماعات تصر منذ عام 2014 على أن تبقى وزارة المالية تحت السيطرة السياسية الشيعية، على الرغم من أن دستور لبنان لا يخصص تلك الحقيبة لطائفة معينة. إن فرض النفوذ على هذه الوزارة يمكنهم من التأثير على تحويل مخصصات الميزانية البرلمانية بشأن إعادة الإعمار وما وراءها.
توصيات السياسة
إذا تم إجراؤها بشكل صحيح، يمكن لإعادة الإعمار أن تعيد بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين. وإذا تم إجراؤها بشكل خاطئ، فإنها تقوي الجهات الخبيثة وتمهد الطريق للجولة التالية من الصراع. ومن مصلحة أمريكا التأكد من أن بيروت تتخذ المسار الأول. لا تحتاج واشنطن إلى التعهد بتمويل مباشر لإعادة الإعمار المدني من أجل التأثير على هذه العملية – إذ يمكنها ممارسة قدر كبير من النفوذ بشكل غير مباشر. وأبرزها أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في البنك الدولي ولديها تمثيل تصويتي واسع، وحق النقض (الفيتو)، ومديرها التنفيذي الخاص في مجلس البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وهذا يمنحها رأياً كبيراً في قرارات مثل الشريحة الأولى للبنك بقيمة 250 مليون دولار للبنان – والتي كانت قرضاً وليست منحة أمريكية. ولا يزال لدى مشروع (LEAP) مبلغ 750 مليون دولار متبقياً لتخصيصه، لذا ينبغي على واشنطن الدعوة إلى شروط واضحة بشأن من يتعامل مع هذه الأموال في جميع مراحل العملية. وبفعل ذلك، يمكنها توجيه دول الخليج والشركاء الأوروبيين نحو استخدام نفس الضمانات. وينبغي أن تتضمن هذه المعايير ما يلي:
استخدام نظام تسليم تقوده الدولة: يجب على واشنطن الإصرار على أن تُعين أي مخصصات تمويل إضافية مجلس الإنماء والإعمار كجهة منفذة، مع الوزارات اللبنانية المعنية (مثل الأشغال العامة، والتعليم، والطاقة) كشركاء. يجب توجيه كل المساعدات الخارجية بوضوح عبر الدولة اللبنانية – وبشكل حاسم، بموجب قواعد لا لبس فيها تمنع حركة أمل وحزب الله من العمل كوسطاء. قد يوفر مجلس الجنوب معلومات محلية أساسية لتسهيل عمل السلطات الأخرى، ولكن يجب عدم إعطائه أموال إعادة الإعمار أو السماح له بالموافقة على المستفيدين، أو اختيار الموردين، أو التصديق على الإنجاز.
إزالة البوابات السياسية: يجب على فرق مستقلة إنشاء سجل أولي للمواقع المتضررة من الحرب باستخدام بيانات الأقمار الصناعية الصادرة عن المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمعاينات الميدانية، والجرد من باب إلى باب. يجب أن يكون السكان قادرين أيضاً على التسجيل عبر رقم هاتف مدرج أو في مراكز محلية يمكن الوصول إليها، دون إحالة بلدية أو حزبية. يجب نشر قواعد الاهليّة، مع وضع الأولوية على الاحتياجات الإنسانية الملحة بدلاً من الانتماء السياسي.
جعل المشتريات قابلة للتتبع من المناقصة إلى الدفع: يجب على مجلس الإنماء والإعمار استخدام المناقصات الإلكترونية العامة لجميع مشاريع إعادة الإعمار، بمعايير وأسعار ومتطلبات واضحة. يجب أن تستند المدفوعات إلى المعالم والخطط، ويكون لكل مشروع سجل عام يحدد المالكين المستفيدين، والمقاولين الفرعيين، ومواقع المشاريع، والعقود، والتقدم المحرز، والمدفوعات.
إنشاء نظام تحقق واحد لكل مصدر تمويل: يجب على الحكومة اللبنانية عقد شراكة مع المانحين لإنشاء هيئة لشفافية وتحقق إعادة الإعمار يمكنها تغطية المشاريع الممولة من الخارج. سترصد هذه الكيانات العملية بأكملها وتمثل الحكومة والجهات المانحة الكبرى والمجتمع المدني اللبناني في وقت واحد. يتضمن مشروع (LEAP) التابع للبنك الدولي بالفعل نظاماً نموذجياً محتملاً يتم فيه التحقق من قِبل شركات الهندسة والتدقيق، وتُسلم التقارير إلى الحكومة والجهات المتمولة والجمهور.
جدولة مساعدات إعادة الإعمار: يجب ألا تعتمد المساعدات المدنية الأساسية على نزع سلاح حزب الله بالكامل، والذي سيكون تحدياً طويل الأجل صعباً في العديد من المواقع. يجب أن تمضي مأوى الطوارئ وإصلاح المنازل وإزالة الأنقاض وإعادة تأسيس الخدمات الأساسية قدماً على الفور – ولكن فقط طالما يتم استبعاد الأحزاب السياسية المحلية وفاعلي الميليشيات وما إلى ذلك من القرارات المتعلقة بالأهلية والعقود والمدفوعات. وبالنسبة للمشاريع الأكبر غير الطارئة، قد تطلب الجهات المانحة شروطاً مسبقة تشغيلية – على سبيل المثال، حظر الأسلحة غير الحكومية في مواقع المشاريع، وتطلب نزع سلاح حزب الله في مناطق محددة، وجدولة مخصصات المساعدات على التنفيذ الناجح للمناطق التجريبية. يمكن بعد ذلك أن تتم إعادة الإعمار بالكامل في مناطق خالية فعلياً من أسلحة حزب الله وبنيته التحتية.
هذه ليست مشكلة فساد بحد ذاتها – فالقلق الرئيسي ليس ما إذا كانت المنازل قد بنيت بالفعل أو ما إذا كان المقاولون يتقاضون أجورهم بشكل عادل، نظراً لأن حزب الله وحركة أمل لديهما مصلحة على الأرجح في أداء مثل هذه المهام بكفاءة. بل بالأحرى، يجب أن تكون السلطات أكثر قلقاً بشأن من يستفيد سياسياً من هذا النشاط. وإذا استمر مجلس الجنوب في تلقي وإدارة أموال الحكومة، فسيكون حزب الله هو المستفيد. وفي هذا السيناريو، سيكون المجتمع الدولي يعيد بناء جنوب لبنان بينما يساعد دون قصد حزب الله على إعادة بناء نفسه – ويمهد الطريق لجولات مستقبلية من الحرب وإعادة الإعمار في هذه العملية.
**حنين غدار هي باحثة زميلة بارزة في برنامج فريدمان لسياسات الشرق الأوسط التابع لمعهد واشنطن.
