لقاء الهوية والسيادة: طالب الحكومة بالإلتزام بسياسة الشرعية الرسمية الملتزمة القرارات الدولية، من اتفاق الهدنة سنة ١٩٤٩ وصولاً إلى القرار ١٧٠١. وطنية/07 آب/2024
توقّف لقاء الهوية والسيادة أمام الأحداث المتلاحقة على الساحة الوطنية والإقليمية ولاحظ التالي:
لقد دفع لبنان ثمن التزامه بالقضية الفلسطينية بمقدار ما دفع شعب فلسطين، فخسر نخبه وهاجر شعبه ودُمّر اقتصاده ولم تستفد قضية فلسطين أي إفادة لا بل خسرت صوتًا حرًّا وازنًا أسهم في كتابة شرعة حقوق الانسان وكان يدافع عنها بقناعة وحق.
إنّ إسرائيل التي رفضت مؤتمر أوسلو للسلام سنة ١٩٩١ هي نفسها التي تقود معارك غزة وجنوب لبنان بعدما نجحت في استفراد جميع الدول العربية المعنية عاطفيا بقضية فلسطين، لا بل نجحت في استفراد الفلسطينيين أنفسهم.
إزاء هذا الواقع،
يدعو اللقاء، القوى السياسية المتحكمة بالقرار الوطني، إلى أن تتعامل مع المخاطر المحدقة بلبنان بحكمة، ونضج، ومسؤولية، وتُعلن بصوت واحد بلا خوف ولا تردد، أنّ شعبنا دفع ما يكفي ثمن التزامه بقضية فلسطين وأنها لا تريد الحرب العبثية وتنشد الاستقرار وستعمل ما يتوجّب عليها في سبيل ذلك،
وفي هذا الاطار يُذكّر اللقاء حزب الله بوجوب عودته إلى لبنان وإدراكه أنّ قوته ومناعته يستمدهما من رعاية اللبنانيين له ومحبتهم وتقديرهم لأدائه، وليس من سلاح أُعطي له واستعمله تحت إشراف الوالي خدمة لمشروع مشبوه أسهم في تدمير “لبنان الرسالة” لمصلحة مشروع يتناقض مع هويّة الوطن، أيا كان عنوانه، مذكّرًا إياه أيضًا بالقول المأثور: ماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه. “فيا حبذا لو يساهم الحزب في بناء الدولة المسؤولة وحدها عن رسم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والدفاع بقواها الشرعية والجيش الوطني عن لبنان، بدل الهجوم الإسنادي أو الإستباقي الذي يقوم به، فنحفظ كياننا ومناعتنا الداخلية وتماسكنا وحيادنا”.
وختامًا يطالب اللقاء رئيس الحكومة بموقف واضح من استفراد الحزب بشن حرب استنزاف من دون أفق متجاهلاً إرادة الشعب اللبناني وسياسة الشرعية الرسمية الملتزمة بالقرارات الدولية، من اتفاق الهدنة سنة ١٩٤٩ وصولاً إلى القرار ١٧٠١.
كما يستنكر اللقاء موقف وزير الخارجية اللبنانية المتعارض مع سياسة الدولة ومصلحة لبنان ملتزمًا كما معظم الأحزاب والسياسيين بالمساهمة بضرب السيادة وبتدمير الاقتصاد الوطني.