سيمون أبو فاضل/لمحاكمة سلامة وانقاذ الجيش للبلاد‎

لمحاكمة سلامة …. وانقاذ الجيش للبلاد‎
سيمون أبو فاضل/الكلمة أولاين/23 نيسان/2020

لم تكن تمضي دقائق على سقوط الاجراءات الاصلاحية في الجلسة النيابية التي عقدت في الاونيسكو باسقاط مشروع محاكمة الوزراء، حتى انضم رئيس الحكومة حسان دياب الى الفريق السياسي الذي يفتش عن ضحية لابراء نفسه مما رتب على البلاد من كوارث اقتصادية، فحمل مسؤوليات ارتفاع الدولار الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علّه بذلك ينقذ حكومته وينقذ معه الطاقم السياسي الداعم له والذي اتهمته الثورة بالارتكابات والفساد على قاعدة “كلن يعني كلن”.

فالمعروف في علم الاقتصاد حسب أوساط سياسية ، بأن الأزمات هي التي تنعكس على سقوط قيمة العملة المحلية، كما حصل في تركيا بعد أزمات متتالية وكذلك بريطانيا اثر توجهها لمغادرة الاتحاد الاوروبي، ولا دور في ذلك لحاكم المصرف المركزي في هذه الدول، لكن ذلك لا يعفي سلامة من المسؤولية التي تقع على عاتقه، حيث تشحذ القوى السياسية سكينها لتقديمه ضحية لارضاء للشعب اللبناني، علها بذلك تنقذ ذاتها من الاتهامات والاجرام الذي حققته.

لان مسؤولية سلامة تكمن بتمويله الدولة اللبنانية لدفع الرواتب المدنية والعسكرية وخسارة الكهرباء، وكذلك لتغذية الموازنة لعدة مستحقات من مصرف لبنان الذي يعتبر مصرفها الخاص ولذلك تتوزع المسؤوليات وفق التالي:

أولا: ان سلامة هو حاكم هذا المصرف وليس حاكم لبنان ولا يستطيع أن يرد أي طلبات للعهود والحكومات، وما يلحق ذلك من ضغوطات وتهديدات على ما تقول الأوساط ذاتها، تجعله يتجاوب مع هذه المطالب حيث مول الدولة التي سرقها حراسها اي القيمون عليها وعلى مؤسساتها وعلى شعبها من زعماء وقوى سياسية عبر الصناديق ومشاريع لها صلة بوزارات خدماتية، لتكون مسؤولية سلامة في علم القانون مخالفة قياسا الى القوى السياسية المتعاقبة التي عطلت الهيئات الرقابية والقضائية، وعليها مسؤولية جزائية نظرا لفضائح أعمالها، ولأن سلامة لا يملك حق الرقابة على صرف هذه الأموال.نظرا لفصل المؤسسات والسلطات

ثانيا: الحملة على المصارف من جانب القوى السياسية مختلفة كليا عن ردات الفعل المحقة التي يقدم عليا المودعين عن وجه حق، لأن ثمة واقع تاريخ هو أن “التاجر بالمال” يكون تعاطيه قاسيا، وللمصارف طبيعة تجارية خاضعة للعرض والطلب، وعمد المواطنون الى التعاطي معها طمعا بالفائدة وهي بذاتها طمعت بالفائدة عندما دينت مصرف لبنان، لكن المسؤولية الاساسية والجرمية تقع على عاتق الدولة التي هي الأم والأب للشعب اللبناني، والتي سرقت بعلمها وتواطئها، أموال المودعين بطريقة مواربة فباتت في حسابات الزعماء وحاشيتهم، ولم تحرك هذه الجهات المسؤولة يوما هيئات قضائية أو رقابية بينما هي كانت مشرفة وشريكة في مشاريع الوزارات والصناديق، ودين عليها اموال المودعين التي يجب الا تمسّ، والتي يجب ان يحصلوا عليها.

ولا حل لذلك الا من خلال تشريعات لاستعادة الاموال المنهوبة من القوى الحاكمة حاليا وسابقا، وتشكيل سلطة شفافة لمحاكمة سلامة وغيره اذا كان لا بد من ذلك ف بالوقت المناسب بحيث يعطى حق الدفاع عن نفسه وعن تطبيقه لقرارات الطبقة الفاسدة وارتكاباتها بحيث لا تملك هذه السلطة وقواها حق اخلاقي لمحاسبته والبقاء في مناصبها، لانه مطلوب محاكمتها من خلال تركيبة جديدة وليس إلهاء الشعب بتقديم ضحايا وتركيب ملفات.

اذا شحذ السكين في اتجاه رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير لتقديمهم ضحايا لن يكون المخرج لارضاء الشعب ولن يرضيه ولو أضيف اليهم عدة وزراء، اذ كان من الممكن ان يكون حاكما غير سلامة في المركزي ويرتكب هذا الخطاء وتحاسبه هذه القوى، كما ممكن ان يكون رئيس اخر بدلا عن صفير لكن ذلك لن يرضي نقمة الشعب الذي بات يعلم من هو الذي سرقه من زعماء وقوى سياسية، ولا سيما بعد أن تبين الفساد والتجاذب في التعيينات وما تبع الأمر من تهديد قوي لقوى سياسية بالخروج من الحكومة بما دلّ على أن العقلية والنفسية الفاسدة لا تزال هي ذاتها، وجاء اقرار بناء سد بسري ليتوج مسار الصفقات والفساد الذي كان مفترضا ان يصبح من الماضي.

لذلك سنرى في الايام المقبل حسب ما يقول مراقبون قلقون، حراكا تصاعديا من قبل الشعب اللبناني وستقف مواطنة أو مواطن لبناني في الشارع امام جندي في الجيش اللبناني أو عنصر في قوى الامن الداخلي وجها لوجه، وسيوجه لهم الناقمون على الدولة او الثوار كلاما مثل: “أنا أدافع عن حقك، وعم بعمول هالشي كرمالك وميشانك “، وسيجد حينها هذا الجندي او العنصر بأن هذا الكلام الذي سمعه منذ انتفاضة ١٧تشرين الأول هو جد صحيح، فالصفقات استمرت والسرقات تنامت وتبين له بأن قيمة راتبه الشهري لم يعد يوازي حتى حينه 300$ ، فهو القلق على عائلته ومستقبلها على اكثر من صعيد صحي (كورونا) واجتماعي واقتصادي، ويمضي ليالٍ طويلة بعيد عنها، ومطلوب منه حماية القانون ومنع التعديات على الاملاك العامة من قبل فقراء وجاىعين وأصحاب حقوق من رافضي الفساد والصفقات لكنه بالفعل سيحمي سارقين في منظومة السلطة .

وفي خلفية ذلك إن المواجهة ستكون بين جائع وبين فقير، فيما القوى السياسية تتلطى وراء القوى الامنية لحماية مكتسباتها فتكون ردات الفعل من هؤلاء الثوار في اتجاه الجيش اللبناني او قوى الامن الداخلي كمؤسسات على عاتقها ضبط الامن ومنع الفوضى… لكن الجوع الذي لا دين ولا رب له سياخذ البلاد الى ثورة دموية حقيقية وستكون مسؤولية التوفيق بين حق التظاهر الحماسي للثوار والفقرا ء وبين ضبط القانون وحماية الممتلكات على عاتق كل من العماد جوزاف عون واللواء عماد عثمان والمشهود لهما نظرا لطبيعة مهام المؤسسات التي يتوليانها بحيث ستكون البلاد بان اشرف رجال واشرف موسسات ستظهر مدافعة عن طبقة سياسية فاسدة ومجرمة في حق شعبها.

وفيما القوى السياسية تحضر “سكينها” لطعن سلامة وصفير وتقديمها للشعب بهدف إرضائه وايضا لحسابات واعتبارات بينها الإطاحة بالنظام المصرفي المفروض مراجعة طبيعة عمله وليس هيمنة قوى عليه وعلى دوره تحت أنظار العهد، يمكن القول بانهما غير كافيان لنار الموقد الذي ستشعله القوى السياسية لابعاد لهبه عنها، لان المطلوب وقف الصفقات والانصراف سريعا نحو طلب دعم صندوق النقد الدولي والتجاوب مع مطالبه الإصلاحية، بعد ان تاخر الطلب اشهر ساهمت في تدمير الاقتصاد كليا، وكذلك اعطاء دور واسع للجيش اللبناني لضبط الفوضى المرتقبة الناجمة عن انفلاش الجوع والفقر بعد ان تبينت قدرة قيادته في هذه المهمة من خلال السير بين الألغام السياسية والطائفية وتجاذباتها وذلك من اجل الاشراف على مراحل انتقالية نيابية ورئاسية وحكومية وغير ذلك لا حل لأن الآتي أعظم والمواجهة والثورة الدموية بين الشعب الجائع والناقم وهذه القوى الحاكمة محتم.

فاذا كان سابقا تحرك عن ردة فعل ونقمة فهذه المرة سيتحرك بعد معاناته من الجوع والظلم والاستهتار ورؤيته القوى السياسية تمعن في سرقة البلاد وتهجير ابنائه متى سمحت الظروف بعد انحسار إجراءات تطويق وباء كورونا، اذا من الضروري مرحلة انتقالية بإدارة الجيش اللبناني الموثوق من كافة القوى والشعب وعندها، وعند هذا التوقيت لتأتي سلطة شفافة لتحاكم سلامة وغيره لا لتضحي به لاعتبارها انها سترضي الشعب الذي تريد استعباده وسرقه مستقبله وأحلامه وحقه في حياة آمنة، بعد تحويل الشعب اللبناني مختبرا لتطبيق للشعارات السياسية لصفات العهود الفاشلة والحكومات الفاسدة ..