علّق منسق عام “التجمع من أجل السيادة” الناشط والإعلامي نوفل ضو، في تغريدة على “تويتر”، على كلام رئيس شركة حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أتى بعد انتهاء اجتماع تكتل “الجمهوريّة القويّة”.
وكتب ضو “بعدما قالوا لنا إن تسوية انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون تقوي المسيحيين ومنطق الدولة، وبعدما قالوا لنا ان قانون الانتخاب النسبي يقوي المسيحيين ويصحح تمثيلهم، ابلغونا الليلة بكل بساطة ان القرار هو بيد حزب الله وعون! فأين الوعود السابقة؟ هل كانت خاطئة أو كاذبة؟”.
وأضاف، “في الحالتين، مكابرة الانكار كارثة!”. وتابع ضو، “عندما نسمع من يقول إن القرار اليوم هو بيد حزب الله وعون، ألا يعني ذلك إن التسوية الرئاسية وقانون الانتخاب ومن صنعهما وشارك فيهما سلموا لبنان ومؤسساته الدستورية ورئاسة الجمهورية ومواقع القرار لحزب الله؟
يشار هنا إلى أن المعرابي المتعالي يرفض الاعتراف بخطيئته المميتة وهي مشاركته الفاعلة والفوقية والإستكبارية والشاذة في الصفقة الرئاسية الجريمة بحق لبنان وسيادته واستقلاله ودماء وتضحيات الشهداء. تلك الصفقة الغبية التي سلمت البلد لحزب الله وفرطت وشتت عقد تجمع 14 آذار.
المعرابي، هذا المخلوق الدكتاتوري والباطني كان رفع شعارات بالية ونفاقية وشعبوية يوم دخل بنوايا خبيثة وشيطانية الصفقة من مثل الواقعية والتعايش مع سلاح ودويلة واحتلال حزب الله. وكذلك فعل من خلال اتفاق معراب حيث وصل جشعه وأنانيته وجنوحه إلى الاتفاق السري مع عون وصهره على تقاسم المسيحيين حصص ومغانم…
وبعد كل أخطائه وخطاياه وشذوذه السياسي والوطني لا يزال المعرابي صاحب شركة حزب القوات يعيش وهم الرئاسة المرّضي ويتعامى عن واقع احتلال حزب الله ويسوّق بفجور ووقاحة لهرطقة الانتخابات التي في مفاهيمه الموروبة والشاذة ستأتي به رئيساً.
بؤس هكذا قائد ذمي منسلخ عن واقع الإحتلال ونظرته ورؤياه ومفاهيمه كلها أنانية ونرسيسية وتونالية.
في أسفل كلام سمير جعجع صاحب شركة حزب القوات الذي هو موضع التعليق في أعلى
سمير جعجع: الاولوية اليوم لإعادة تكوين السلطة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة الإثنين 14 حزيران 2021
وطنية – أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مؤتمر صحافي في معراب ، أن “لدينا رئيس جمهورية جالس في بعبدا إلا أنه في الحقيقة غير موجود، كما أن لدينا رئيس حكومة تصريف أعمال، وهنا أود أن أكرر التأكيد للجميع أن رئيس حكومة تصريف الأعمال هو رئيس حكومة ولو أن الحكومة هي تصريف أعمال، لذا لدينا رئيس حكومة جالس في السرايا الحكومية وهو فعليا غير موجود، كما وأن ثمة أكثرية نيابية جالسة في مجلس النواب وهي فعليا غير موجودة، وبالتالي فاننا في حاجة ماسة إلى إعادة إنتاج السلطة والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إجراء انتخابات نيابية الآن”.
وقال: سأتناول اليوم في تصريحي ثلاثة مواضيع وهي الحكومة، طوابير المحروقات والدواء والمستلزمات الطبية واللاجئين، إضافة إلى الحلول الممكنة”. وفي ما يتعلق بموضوع الحكومة، لفت جعجع إلى أننا “ضعنا كما ضاع الناس جميعهم في مسألة من يتحمل المسؤولية ومن ليس مسؤولا عن تعطيل التأليف، فما نشهده من مبادرات “طالعة” وأخرى “نازلة” وذهبوا والتقوا واجتمعوا والخليلين والحسنين والأنطونين ليست سوى ملهاة كبيرة في الوقت الذي نتعذب جميعا أشقى العذابات والجميع يرى أين أصبح اليوم الشعب اللبناني”. وشدد جعجع على أن “من يتحمل مسؤولية تأليف الحكومة هي الأكثرية النيابية لسبب بسيط وهو أنها هي من أتت برئيس الجمهورية وهي من كلفت الرئيس المكلف وهذه الأكثرية النيابية جوهرها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” لذا على هذين الحزبين أن يريا ما يجب عليهما القيام به من أجل حل هذه المسألة. وأكد جعجع أن “مركز السلطة في البلاد هو مجلس النواب وتحديدا الأكثرية النيابية، وعليها أن ترى ما يجب عليها القيام به من أجل حل مسألة تشكيل الحكومة.وما هو حاصل اليوم هو أن “حزب الله” يريد الحفاظ على جميع تحالفاته من أجل الحفاظ على وضعيته بغض النظر عما يتعرض له الشعب اللبناني اليوم،وإنما جل ما يهمه هو الحفاظ على راحته السياسية عبر الاستمرار في ربط عون من هنا والحريري من هناك وذاك من هناك وهذا من هنا بغض النظر عما ينعكس هذا الأمر على البلاد”. وشدد جعجع على أن “مسؤولية تأليف الحكومة تقع على عاتق الأكثرية النيابية وتحديدا عند تحالف (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) باعتبار أن هذا التحالف هو عصب الأكثرية النيابية الحالية”.
أما بالنسبة إلى موضوع طوابير المحروقات ومسألة انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية، قال جعجع: “لم يعد مقبولا تبعا لأي مقياس من المقاييس ما نشهده يوميا من طوابير للذل أمام محطات الوقود التي ينتظر فيها المواطن لساعات من أجل أن يحصل على صفيحة أو نصف صفيحة من البنزين، وبالنسبة إلى المسؤولية فهي تقع على رئيس الجمهورية طالما أن لدينا رئيس جالس في قصر بعبدا، وطالما أن لدينا رئيس حكومة جالس في السرايا الحكومية، إضافة إلى الحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال فهي مسؤولة”.
وتوجه جعجع إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحكومة تصريف الأعمال بالقول: “أنتم المسؤولون عن كل ما يجري اليوم، والسبب أنه إذا ما هو حاصل بالشعب اللبناني اليوم لا يأتي في سياق تصريف الأعمال، فإذا ما هو تصريف الأعمال؟ فإذا كان موت الشعب ليس من نطاق تصريف الأعمال، فما هو تصريف الأعمال أهو فقط التوقيع على المرتبات الشهرية للموظفين؟”. وأوضح جعجع أن “سبب ما نعيشه اليوم من أزمة محروقات ودواء ومستلزمات طبية بسيط جدا وهو أن الدولة لا تملك المال للاستمرار بالدعم ولا يريدون أن يظهرون بمظهر غير شعبي عبر رفعهم الدعم، وأن رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال لا يريدان رفع الدعم، وبالتالي هما يتركان الأزمات تتفاقم في شكل كبير وخطر من أجل أن يرفع الدعم لوحده من دون أن يظهرا وكأنهما هما من رفعا الدعم غير آبهين بما يتعرض له المواطن من إهانة بالانتظار في طوابير الذل”.
وتوجه للحكومة المستقيلة بالقول: “إما أن تجوبوا العالم وتذهبوا إلى أقاصي الدنيا لتأمين المال للدعم من أجل الإستمرار به، وإلا في حال أنتم غير قادرين على القيام بذلك فعليكم رفع الدعم فورا، عندها يدرك المواطن أقله أن الدواء الذي هو بحاجة له متوفر ولو كان بسعر باهظ ومن الممكن أن يضطر لبيع أرضه من أجل شرائه لا أن نستمر كما نحن اليوم خرابا فوقه خراب فوقه خراب حيث أن الدعم متوقف والدواء مقطوع، فكل شيء خراب بخراب كوجوههم ولا يجوز الدرك الذي وصلنا إليه أبدا”. وبالنسبة إلى مسألة اللاجئين السوريين في لبنان، قال جعجع: “بعدما تم إجراء ما أسموه انتخابات في سوريا فقد قام رئيس الجمهورية بالاتصال ببشار الأسد وهنأه بالانتصار “الفظيع” الذي حققه في ما أسمي انتخابات، وفي هذا الإطار ما دام أن خطوط الاتصال انفتحت ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال كان قد زار سوريا عدة مرات حيث التقى بمسؤولين سوريين من المستويات كافة ووضع تصورا لحل مسألة النازحين السوريين وقام بتقديمه إلى مجلس الوزراء الذي قام الموافقة عليه، فهل يمكننا أن نعرف لماذا لم تبدأ بعد مرحلة عودة اللاجئين السوريين؟”.
لذا على الأمن العام، وفي حال لم يكن لديه اللوائح يمكنه الحصول عليها من السفارة السورية باعتبار أن لديه علاقات مع الجميع، كما أنه على الحكومة وأتمنى أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال يسمعان ولا سيما أن كل ما نشهده يأتي في سياق تصريف الأعمال، ليقوموا بتنظيم اللوائح المطلوبة ومهما كان العدد 150 ألف 200 ألف 250 ألف فهذا أمر جيد وأفضل من لا شيء في الوقت الراهن، وبما أنكم فتحتم العلاقات مع نظام بشار الأسد باشروا بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا”.
واعتبر أنه “يتبين من مجمل ما قمنا باستعراضه أن لدينا رئيس جمهورية جالس في بعبدا إلا أنه حقيقة غير موجود، كما أن لدينا رئيس حكومة تصريف أعمال وهنا أود أن أجدد التأكيد للجميع أن رئيس حكومة تصريف الأعمال هو رئيس حكومة ولو تصريف أعمال، لذا لدينا رئيس حكومة جالس في السراي الحكومي وهو فعليا غير موجود، كما أن هناك أكثرية نيابية جالسة في مجلس النواب وهي فعليا غير موجودة. وتابع: “نحن في حاجة ماسة إلى إعادة تكوين السلطة، فهل من طريقة أخرى غير اجراء انتخابات نيابية؟ لماذا إذا لا نجريها اليوم أي بعد شهر أو شهرين كحد أقصى ونكون بذلك قد وفرنا على الشعب اللبناني 9 أو 10 أشهر من العذاب في انتظار الانتخابات، هذا إن لم يحاولوا عرقلة إجرائها في موعدها الدستوري”. وجدد التأكيد أن “مطلبنا الوحيد والأساسي والجوهري في الوقت الراهن هو انتخابات نيابية مبكرة باعتبار أنه ليس هناك من شيء من شأنه إنقاذ الشعب اللبناني الذي يقبع انتظارا أمام محطات الوقود أو الذي ينتظر الحصول على دواء أو فرصة عمل سوى الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة من أجل إحداث التغيير المطلوب في مجلس النواب لكي تبدأ عملية الإصلاح المطلوبة”.
وختم جعجع: “لا يعتقدن أحد أن الوضع في البلاد ميؤوس منه، إلا أننا لدينا الآن مجموعة سياسية في السلطة ميؤوس منها في شكل كبير وعلينا أن نجد الطريق الأسرع من أجل التخلص من هذه المجموعة”.
وردا على سؤال، هل يطرح حل الانتخابات النيابية المبكرة من منطلق شخصي محض باعتبار أنه يعلم أن شعبية حزب “القوات اللبنانية” في ظل تموضعها في المعارضة ومهاجمتها للآخرين ستجعلها تفوز بمقاعد نيابية أكثر في هذه الانتخابات وليس من أجل البلد، قال جعجع: “أسمع كثيرا هذا التحليل، وأقول لدعاته ليقم أي منهم بإعطائي حلا آخر، عندما نقوم بطرح مسألة ما أتمنى على الناس أن يقوموا بالحكم على الطرح انطلاقا من الطرح نفسه وليس انطلاقا من الشخص الذي يطرحه ويقومون بوضع أسباب موجبة لطرحه ما يطرح كأنه قوي أو ضعيف أو أن شعبيته قوية. لنقل أننا نسينا هذا الطرح، فليقدم من لديه طرح آخر من أجل إحداث التغيير المطلوب اليوم في السلطة”. وردا على سؤال عن عدم استقالة نواب “القوات اللبنانية” من مجلس النواب وعما إذا كان الآخرون لم يقبلوا بالإستقالة معهم، قال جعجع: “لا يقبل أحد بالإستقالة معنا، استقالة النواب الذين ترونهم جالسين إلى هذه الطاولة ليس في منازلهم وإنما في جيوبهم وفي لحظة واحدة يمكنهم تقديمها، إلا أن نقوم نحن منفردين بالإستقالة فهذا الأمر من شأنه أن يفيد الفريق الآخر في السلطة ويسمح له بالبقاء في السلطة لمدة زمنية أطول الامر الذي لا نريده ونحاول إقناع الآخرين إلا أنهم لم يقتنعوا حتى هذه اللحظة، وأجدد دعوة من لديه حل لإعادة إنتاج السلطة غير الانتخابات النيابية المبكرة ليتفضل ويطرحه علينا، ونحن والله جاهزون لأي حل من أجل عدم الإستمرار في الوضعية الحالية”. أما بالنسبة إلى المشاركة في الحكومة من أجل حل مسألة الوزيرين المسيحيين، قال جعجع: “هذه كلها ملهاة كبيرة، فإذا ما تم حل مسألة الوزيرين المسيحيين سيأتينا عقد وزيرين مسلمين وإذا ما حلينا هذه سيأتينا مسألة الثلث المعطل، وإذا ما حلينا مسألة الثلث المعطل سيأتينا عقدة أخرى، ما يحصل ليس فقط ملهاة وإنما مأساة كبيرة نعيشها جميعا كل يوم. حرام ما هو حاصل حرام، وأبعد من السياسة أقول إن رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية ورئيس حكومة تصريف الأعمال الذي يأتينا اليوم ليقول لا دخل لي، هم المسؤولون، صحيح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال لا دخل له في وصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه إلا أنه ارتضى ولم يجبره أحد أن يأتي رئيسا للحكومة في هذه الظروف لذا عليه تحمل مسؤوليته في هذا الإطار على صعيد تصريف الأعمال، فأنا لا أدعوه لوضع خطة عشرية عن كيفية تطوير تلال جبل صنين، وإنما جل ما أقوله إن هناك مسائل طارئة كالناس الذين ينتظرون أمام محطات الوقود، فهل هذه تقع ضمن إطار تصريف الأعمال أم لا؟ ما هو تصريف الأعمال إذا؟ إذا ما كان ثمة مواطن سيموت غدا لأنه بحاجة لدواء مفقود فهل هذا تصريف أعمال أم لا؟ على رئيس حكومة تصريف الأعمال أن يتفضل ويتخذ قرارا واضحا في مسألة الدعم، فإذا ما كان قادرا على الاستمرار بالدعم ليقم بالدعم وإذا ما كان غير قادر على الاستمرار به ليرفع فورا وعندها ترى الناس كيف عليها أن تتدبر أمورها، وعندها نتساعد جميعا من أجل تأمين حاجيات من ليس لديه القدرة والإمكانية”.
وردا على سؤال عن استيراد مادتي البنزين والمازوت من إيران التي طرحها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله قال جعجع: “هل صدقتم هذا الأمر؟ ليقوموا باستيراد البنزين، ليتفضلوا ويقوموا بذلك، هل ثمة من يمنعهم عن استيراده؟ فهل المسألة عائدة لنا إذا قبلنا أم لا؟ ليقوموا باستيراده شرط ألا يكون ثمنها أكثر بعشرة أضعاف من عدم وجودها، ولكن لماذا القيام بهذا الأمر في حين أن لدينا طريقة أخرى وهي أن تتخذ الدولة قرارا في استمرار الدعم إذا ما كانت تملك المال للقيام بذلك وهنا طبعا من دون المساس بالاحتياطي الإلزامي باعتبار أنه حرام وعيب كبير أن يقوم أحد بالمساس به لأن هذا هو ما تبقى من مال الناس”.
