دعت الحملة العالمية لمكافحة الفساد والإرهاب، السلطات الأمريكية، لتوقيف اللواء عباس ابراهيم، مدير عام الأمن العام اللبناني، ومحاكمته أو منعه من دخول الأراضي الأميركية،ونفس الإتهامات وجهت للعميد الركن عامر الحسن المتقاعد والمقيم في أميركا/اللواء عباس يرد بالصوت عبر تلفزيون الجديد
دعت الحملة العالمية لمكافحة الفساد والإرهاب، السلطات الأمريكية، لتوقيف اللواء عباس ابراهيم، مدير عام الأمن العام اللبناني، ومحاكمته أو منعه من دخول الأراضي الأميركية، واللواء عباس يرد بالصوت عبر تلفزيون الجديد/ ونفس الإتهامات وجهت للعميد الركن عامر الحسن المتقاعد والمقيم في أميركا
الحملة العالمية لمكافحة الفساد والإرهاب تفتح ملفات ضباط مقربين من حزب الله (اللواء عباس ابراهيم والعميد الركن عامر الحسن) وتطالب “واشنطن” بتوقيفهم… تعرف على التفاصيل موقع رسالة بوست/15 تشرين الثاني/2020 دعت الحملة العالمية لمكافحة الفساد والإرهاب، السلطات الأمريكية، لتوقيف اللواء عباس ابراهيم، مدير عام الأمن العام اللبناني، ومحاكمته أو منعه من دخول الأراضي الأميركية. وفي التفاصيل؛ علمت الحملة العالمية لمكافحة الفساد والإرهاب أن المدعو اللواء، عباس ابراهيم، وهو أحد أذرع “حزب الله اللبناني”، الرئيسة في النظام الأمني اللبناني ، انه سيقوم بزيارة الولايات المتحدة الأميركية في الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل، وطلبت الحملة من السلطات الأميركية توقيف اللواء ابراهيم ومحاكمته أو منعه من دخول الولايات المتحدة الأميركية. وقالت الحملة؛ “يجب أن يتم منع ابراهيم من دخول أميركا أو محاكمته بالاستناد إلى القوانين الأميركية، وبالأخص قانون ماغنيتسكي، وقانون قيصر، وغيرها من القوانين الأميركية، و بالاستناد إلى الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تحارب الفساد والارهاب”. ويشار إلى أنّ ابراهيم يعد من أبرز المسؤولين اللبنانيين عن عملية خرق “قانون قيصر”،ودعم نظام اﻷسد وحلفائه لمواجهة العقوبات الأميركية. كما يعتبر اللواء عباس ابراهيم، مدبر عام الأمن العام اللبناني، رجل حزب الله الأول في الدولة اللبنانية، وهو المفاوض في عديد من قضايا المخطوفين، وهو صديق اللواء علي مملوك المطلوب على لوائح الانتربول. ولعب ابراهيم دورًا رئيسًا في عملية المخطوفين القطريين في العراق، والتي دفعت بموجبها قطر مليار دولار لإخلاء سبيل المخطوفين، حيث ذهبت تلك الأموال مناصفة بين ميليشيا حزب الله اللبناني والتيار الصدري، وكانت حصة ابراهيم منها مائتي مليون دولار، كما كان عرّاب الصفقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله لإخراج مسلحي “داعش” من لبنان إلى إدلب مقابل إطلاق موقوفين عند السلطات اللبنانية، وكانت حصة عباس ابراهيم عشرين مليون دولار، وخمسة ملايين دولار لأبو مالك التلي، أحد أبرز قيادات هيئة تحرير الشام” في حينها، وغيرها من العمليات الأخرى التي لعب فيها ابراهيم دور السمسار والشريك بينه وبين “أبو مالك التلي”. ويعتبر إبراهيم صاحب القرار الأول في الأمن في مرفأ بيروت ولم يتم التحقيق معه وهو من يعطي التسهيلات اللوجستية لحزب الله في المطار والمرفأ. وتقدر ثروت ابراهيم بحولي مليار دولار ونصف، موزعة بأسماء عدة، ومنها اسم والده، وحسابات خارجية كذلك. وتعرفه الأجهزة الأمنية العالمية أنه ممثل حزب الله بغطاء الدولة اللبنانية. وفي السياق ذاته، أثارت الحملة ملف العميد المتقاعد “عامر الحسن”، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية. ويعتبر الحسن وهو ضابط لبناني متقاعد سبق وأن شغل منصب مدير مخابرات شمال لبنان، وتتجاوز ثروته الخمسين مليون دولار، ما بين إيداعات مصرفية، وأملاك عقارية وكان يجبر التجار وأصحاب الأراضي على الدفع له حسب “بيان المركز”، وقام بتهريب قسم من ثروته إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعيش هناك الآن بعد أن تقاعد منذ سنتين.ويعرف عن الحسن أنه قام بفبركة عملية إطلاق الصواريخ على تلفزيون المستقبل عام ٢٠٠٣ وهو مقرّب جدًا من حزب الله. كما لعب الحسن أبشع الأدوار، بحسب وصف الحملة، في الترويج لميليشيا حزب الله، داخل المجتمع اللبناني، وتسهيل خرق تلك الميليشيا للمنظومة الأمنية اللبنانية، وكان العرّاب الرئيس في الصراع الأمني الدائر بين الأطراف اللبنانية والطرابلسية بالذات من خلال ما يسمى بـ”حرب العصابات” بين محوري التبانة وجبل محسن، بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٧، حيث كان الحسن هو من يغذي الصراع بين الأطراف خدمة لميليشيا حزب الله وتوجهها السياسي داخل لبنان. وأشارت الحملة أنّ “الحسن” بنى ثروة هائلة من خلال عمليات التشبيح وفبركات الملفات للكثير من أبناء الشمال واتهامهم بالانتماء لداعش، مقابل ابتزاز أولياء أمورهم الذين أجبرهم على دفع مبالغ طائلة من الأموال لقاء إسقاط التهم عنهم، كما قام كثير من الأهالي بالتنازل عن قسم من ممتلكاتهم العقارية لقاء حماية ابنائهم. وقام الحسن بتهريب جزء من ثروته إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفق بيان “الحملة”. ودعت الحملة السلطات الأمريكية، لتوقيف عامر الحسن والحجز على ممتلكاته ومحاكمته بتهمة دعم الإرهاب، بالاستناد إلى قانون ماغنيتسكي، وقانون قيصر والقوانين الأميركية والقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإرهاب.
إبراهيم عن عقوبات أميركية ستطوله: لا أخشى شيئاً في العالم داود رمال/الأنباء الكويتية/15 تشرين الثاني/2020 يبدو وباعتراف الجميع، ان الأيام او الأسابيع الفاصلة عن انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأميركية من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الى الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن ستكون حبلى بالمفاجآت، لاسيما على الصعيد اللبناني، والأكثر تحديدا في ملف العقوبات. ومع توالي التسريبات الإعلامية غربيا ومحليا عن دفعة جديدة من العقوبات، يبدو ان التركيز راهنا على «حلال المشاكل» او ما صار مصطلحا على توصيفه بأنه «الوسيط المحلي والعربي والإقليمي والدولي» المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الممسك بملفات حساسة يعمل على تفكيكها وحلحلتها والوصول بها الى خواتيمها السعيدة مستعينا على قضاء الحوائج بالكتمان. أما القديم الجديد على هذا الصعيد، فهو التسريبات عن اتجاه لوضع اللواء عباس إبراهيم على لائحة العقوبات الأميركية، الأمر الذي تحدث عنه اللواء إبراهيم لـ«الأنباء»، موضحا «ان هذا الأمر لم يكن محل مفاجأة عندي وقرأت عنه في بعض الصحف الأميركية خلال زيارتي واشنطن بدعوة رسمية وتحديدا من مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، وإذا كان هناك من لا يعجبه ان توجه الي دعوة رسمية فأترك الأمر لجنونهم وتقييمهم غير المستقر، وما نشر في بعض الصحف المحلية ايضا لم يفاجئني، وجوابي ان كل ما له علاقة بمصلحة لبنان واللبنانيين سأكمل العمل به، وكل ما يحكى وينشر بأي وسيلة او طريقة لن أتوقف عنده، خصوصا عندما يكون العنوان والمقاربة سياسية بشكل فاقع جدا، واترك الأمر للأيام لمعالجته وأنا سأعالجه بحكمة ودراية كما يجب ان يعالج». وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التسريبات عن عقوبات ستطوله مرتبطة بالملفات التي بحثها خلال زيارة واشنطن او له علاقة بالموقف من حزب الله، أكد اللواء إبراهيم «ان موضوع حزب الله لم يفاتح به في محادثاته الأميركية، ومن يحاول استدراجي للبوح بما بحثته مع المسؤولين الأميركيين، أقول بصراحة لن أبوح بأي شيء لأنه يؤثر على سير العمل الذي أقوم به الذي هو في كل جوانبه خدمة للبنان وللبنانيين، وإذا البعض متضرر من هذا الدور ولا يريد للواء ابراهيم ان يلعب هذا الدور على وجه التحديد، انا أتفهم ذلك وأعرف ماذا يفعل هذا البعض هنا وهناك، وأنا غير مهتم بالأمر لأن تركيزي على إنجاز العمل الذي أقوم به». وعن الجهات اللبنانية التي تحرض على فرض عقوبات على شخصيات وقيادات لبنانية، أشار اللواء إبراهيم «من مهامنا معرفة من يكتب التقارير ويحرض ونعرف من يرسل الى أميركا أشخاصا ليحرضوا على آخرين، ونعرف كل ما يحصل وهذه مشكلة البعض معنا، ولكن كل ما نعرفه نحتفظ به ولا نثرثر به، لأن هناك مصلحة للبنان واللبنانيين وهي مصلحة عليا بأن نحافظ على هدوئنا وأدائنا بما يخدم هذه المصلحة، وانا لا أخشى شيئا في العالم طالما ضميري مرتاح وأعمل لمصلحة بلدي، ولا يمكن ان يوقفني أحد عن الاستمرار بما أقوم به لأنني مؤمن بأن هذا العمل هو لمصلحة لبنان أولا وأخيرا». وحول ما طرحه في أميركا كعنوان عريض، كشف اللواء إبراهيم عن انه «تم الحديث عن الوضع الإقليمي وضرورة الحوار للوصول الى حلول وان سياسة الضغوط لن تؤدي الى اي مكان ولا الى اي حلول في المنطقة، وأعتقد ان سياسة عدم الضغوط قادمة وكذلك سياسة الانفتاح والحوار قادمة، وهذا المنطق الذي قاربت به الملفات والمواضيع في خلال محادثاتي الأميركية، وتحدثنا أولا وأخيرا بأمن واستقرار لبنان وكيفية مساعدة الأجهزة الأمنية الأميركية للأجهزة الأمنية اللبنانية وجهاز الأمن العام تحديدا، والأبواب مفتوحة لهذه المساعدة على مصراعيها، وركزنا على الحوار الإقليمي والحوار الداخلي، وعلى ان ترعى الولايات المتحدة الأميركية كدولة عظمى هذا الحوار على كل مستوياته».
العقوبات الأميركية: عباس إبراهيم مــطلوب بالاسم! ميسم رزق/الأخبار/ السبت 14 تشرين الثاني 2020 لم يكُن مفاجئاً القرار الأميركي الذي صدر بموجب قانون «ماغنيتسكي»، وقضى بفرض عقوبات على رئيس تكتّل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، بعد تهديد دام لأكثر من عام. إلا أن ما يجب أن يؤخذ في الحسبان، استناداً إلى تفاصيل المفاوضات التي أجراها الأميركيون مع وزير الخارجية السابق، أن الولايات المتحدة الأميركية وصلت إلى مرحلة تخيير الجميع في لبنان: إما معها وضد حزب الله بالمطلق، أو مع حزب الله وضد مصالحها، ولا مجال لأي منطقة في الوسط تسمح بالتمايز عن الحزب، من دون خدمة الأجندة الأميركية. فباسيل، رغم كل الإشارات الإيجابية التي قدّمها للأميركيين في ملفات عدّة منذ بدء التهديد بالعقوبات، لم ينجُ. إشارات لم يبالِ الأميركيون بها بدرجة كبيرة، لأن المنُتظر والمطلوب كان فكّ التحالف مع حزب الله نهائياً، ثم الانتقال حتماً إلى العداء مع الحزب، الأمر الذي رفضه باسيل، فأتته العقوبات رداً على ذلِك. وإن كانت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس متوقعة، علماً بأنها كانت المرة الأولى التي تطال الدائرة الضيقة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، غير أن ما يجري التحضير له حالياً في الكونغرس الأميركي، يُظهر دليلاً قوياً على رغبة بعض الجهات داخل أميركا في توسيع دائرة العقوبات، والشطط في استعمالها لفرز الداخل اللبناني، والضغط أكثر ليس على حزب الله أو حلفائه، بل حتى على جهات ليست على عداوة مع الأميركيين، لكنها لا تعمل وفق أجندتهم، إذ بات مطلوباً وضعها على لائحة العقوبات من خلال مشروع قانون ينتظر الموافقة عليه. فمشروع القانون الذي تقدّم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأميركي النائب جو ويلسون بعنوان The Hezbollah Money Laundering Prevention Act of 2020 (راجع «الأخبار» ــــ الأربعاء 7 تشرين الأول 2020)، والذي يهدِف إلى «وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها الحزب في جميع أنحاء العالم»، محدداً المثلث الحدودي في أميركا اللاتينية، بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين، وجنوب لبنان، حيث يُمنع على المصارف أن توجد فيها وإلا ستكون مهددة بالعقوبات، يطالب ــــ بحسب ما هو منشور على موقع الكونغرس الإلكتروني ــــ بوضع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على لائحة العقوبات. ومع أن هذا الاقتراح الذي يدعمه 12 نائباً أميركياً من الحزب الجمهوري لا يزال قيد الانتظار، إلا أنه يؤشّر إلى اتجاه خطير في الولايات المتحدة، وهو أن هناك جهات أميركية لم تعُد تريد استهداف حزب الله وحسب، بل بات واضحاً أنها ترفض أي حلّ وسط، كما ترفض أن تكون هناك جهات في الدولة اللبنانية تتعامل مع الولايات المتحدة وفق علاقات طبيعية بين جهة رسمية في الدولة اللبنانية وبينها. وهذا الاقتراح هو أكبر دليل على أن المطلوب أميركياً هو تطويع الجميع ليكونوا في خدمة الأجندة الأميركية وملبّين لمطالبها، وإلا ستكون العقوبات من نصيبهم. ولعلّ أهم ما يظهره هذا الاقتراح، هو ذكر اللواء إبراهيم، حيث إن اقتراحات القوانين التي تقدّم في الكونغرس عادةً، تضع الإطار العام وتترك للإدارة الأميركية حق تحديد الأسماء والأفراد والكيانات، بينما اقتراح ويلسون يطالب بمعاقبة المدير العام للأمن العام بالاسم. وبالتالي، إذا جرت الموافقة على الاقتراح وأصبح قانوناً (هذه العملية ربما تستغرق سنة كاملة على الأقل)، فستكون الإدارة الأميركية ملزمة بوضع إبراهيم على لائحة العقوبات. على الجميع أن يكونوا في خدمة الأجندة الأميركيّة، وإلّا… وفي هذا السياق، تقول مصادر مطلعة إن «هناك انقساماً في داخل الإدارة الأميركية في ما يتعلّق بتصنيف الأفراد»، مؤكّدة أن إبراهيم «خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية أخيراً، لم يسمع أي كلام من هذا النوع، والاقتراح لم يسلك بعد طريقه وقد يأخذ سنوات». فيما اعتبرته مصادر أخرى بأنه «رسالة لإبراهيم قد تكون مرتبطة بأدوار مستقبلية يُمكن أن يقوم بها»، وخاصة أن «العديد من المشرّعين الأميركيين يعتبرون أنه يستخدم دوره كوسيط دولي لشرعنة حزب الله وتلميع سمعته ومكانته، وهو مقرّب من مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا» بحسب ما نقلت عنهم صحيفة «واشنطن بوست» قبل أسابيع.
صورة العميد الركن عامر الحسن المتقاعد والمقيم في أميركا
