*فسر جبران باسيل ان العقوبات التي لحقته عائدة لتحالفه مع حزب الله لا لأمر آخر، في حين ان رد السفيرة الاميركية، دوروثي شيي، على مناوراته المضللة فضح مواقفه المزدوجة وكذبه، وسمح بتحديد طبيعة مسؤوليته الجنائية التي تقع على خط التقاطع بين سياسة الانقلاب التي يديرها حزب الله ومصالح الاوليغارشيات المافيوية التي يتشارك معها.
*******
ان العقوبات التدرجية التي فرضتها ادارة الرئيس ترامپ تبقى الطريق الاوحد، من اجل كسر الاقفالات الاوليغارشية المفروضة على الحركة السياسية ومعالجة الشؤون المالية، وتحرير مبادرات الحراكات المدنية على تنوع موضوعاتها.
لقد انقضى اكثر من شهر على تكليف سعد الحريري وما شهدناه حتى اليوم هو استعادة اللعبة الاوليغارشية بكل مكوناتها، ومحو ذكر الحراكات المدنية، وقتل سبل الاحياء الاقتصادي والاجتماعي، وازاحة موضوع سرقة اموال اللبنانيين الى هوامش العمل السياسي والعام، واشاعة اجواء من التسليم بالامر الواقع لجهة امكانية استعادة الاموال العامة المنهوبة، والتحقيق الجنائي، وسياسات الاصلاح المالي على مختلف مندرجاتها، وتثبيت سياسة المحاور الاقليمية داخل النسيج الوطني اللبناني، واستعادة احادية المبادرة السياسية على نحو يحول دون اية مشاركة في مقاربة المشاكل العامة ومعالجتها.
ان مجرد عودة هذا السياسي الفاشل والمتواطئ مع لعبة النفوذ التي وضعتها الفاشيات الشيعية، وسياسة تقاسم المسالب بين اقطاب الاوليغارشيات المهيمنة، هو دليل قاطع على ان البلاد مسمرة على خطوط تقاطع سياسات النفوذ الداخلية الخارجية، وعلى حساب اي تسوية سياسية عقلانية وعادلة تخرجنا من ازماتنا المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والتربوية المميتة، وتسمح بعودة شكل من اشكال الحياة الطبيعية.
حكومة حسان دياب الفاشلة تزعم ادارة البلاد في حين انها تدير مصالح الفاشية الشيعية التي اتت بها، يخلفها مشروع حكومة بادارة سعد الحريري ومشاركة اعضاء النادي السياسي المغلق، وتداعي الحراكات المدنية التي اصيبت بالاعياء والموت التدرجي بفعل هجرة الشباب، وتعاظم الازمات الحياتية التي قضت على عافية اللبنانيين، واحالتهم الى احوال الاستكانة والضمور النفسي.
يجري الكلام عن حكومة ما بعد الانتخابات الاميركية، والحال ان المسألة لا علاقة لها البتة الا بالتموضعات التي يوحى بها من قبل سياسة النفوذ الايرانية، ومقابلاتها السعودية والخليجية والتركية والقطرية، واما الشأن اللبناني فيمكنه الانتظار لأنه عندما يقع الخيار بين مصالح ” الامة الاسلامية ” وتصريفاتها على مستوى سياسات النفوذ الاقليمية، يسقط لبنان، فما هو لبنان عندما يجري الكلام عن الامة ومصالحها، كما افصح حسن نصرالله ونعيم قاسم مرارا.
ان عملية تقاسم المسالب كما اسستها جمهورية الطائف ابان الاحتلال السوري وبعده ومع دخول مرحلة النفوذ الايراني، قد تتابعت مع اقطاب النادي الاوليغارشي المغلق على قاعدة حسابات وتوزعات وتورطات متحركة، ومفتوحة على كل المعادلات التي تفرضها التقلبات الداخلية والخارجية.
سؤالنا الدائم ماذا يعني تشكيل حكومة في لبنان غير تقاسم لعبة نفوذ وسخة بين مافيات سياسية وكيلة لمصالح خارجية، وشبكات مصالح تنعقد على خطوط التواصل بين اعمال الجريمة المنظمة، والارهاب الاسلاموي، وسياسة النفوذ التي تديرها مجتمعة.
نحن لسنا في اطار وطني او دولتي، نحن على صورة هذه المنطقة المتفجرة، امتدادات جيوپوليتيكية لصراعات مفتوحة بين سياسات نفوذ اسلامية لا افق لها، سواء لجهة اعادة بناء الكيانات الدولتية على اسس متماسكة، ام اعادة تركيب نظام اقليمي قائم على اسس تعاونية بين دول سيدة وذات قدر معنوي وسياسي فعلي.
ان سياسة العقوبات التي دفعت بها الحكومة الاميركية من خلال بعض السياسيين الفاسدين ومقاولي حزب الله والمافيات الشيعية وشبكاتها (قاسم تاج الدين، ايمن جمعة، غازي ناصر الدين، شكري حرب، طارق وزيدان العيسمي، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، جبران باسيل … مقرر ٨٤٤٥ الصادر بتاريخ ٩ ايلول ٢٠٢٠، عن الكونجرس الاميركي ضد تبييض اموال حزب الله) هو منطلق اساس يجب تعميمه على كل اقطاب الاوليغارشيات الحاكمة منذ ثلاثين سنة، وشرط منشئ لاية سياسة اصلاحية تعيد لهذه البلاد حيثيتها الكيانية والدولتية، وتسمح مقاربة ملفات الاصلاح السياسي والمالي على نحو تشاركي، يضع حدا للاقفالات المحكمة ويسمح بمعالجة فعلية لملفات الاصلاح المالي والعام.
فسر جبران باسيل ان العقوبات التي لحقته عائدة لتحالفه مع حزب الله لا لأمر آخر، في حين ان رد السفيرة الاميركية، دوروثي شيي، على مناوراته المضللة فضح مواقفه المزدوجة وكذبه، وسمح بتحديد طبيعة مسؤوليته الجنائية التي تقع على خط التقاطع بين سياسة الانقلاب التي يديرها حزب الله ومصالح الاوليغارشيات المافيوية التي يتشارك معها.
