مشروع أميركي يطارد بعقوباته المصادر العالمية لتمويل حزب الله سامي خليفة/المدن/03 تشرين الأول/2020
الأخبار المتقاطعة الآتية من الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك شخصيات لبنانية على صِلة بنافذين في الإدارة الأميركية، إضافة إلى جهات ديبلوماسية غربية، تؤكد كلها أن واشنطن تحضّر لدفعة أوسع من العقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية تصدرها الخزانة الأميركية في المدى القريب.
وكشف موقع “واشنطن فري بيكون” الأميركي عن استعداد الجمهوريين في الكونغرس لسن تشريع (مشروع قانون) يجيز مجموعة من العقوبات الجديدة على حزب الله، في محاولة قالوا إنها ستقطع وصول الجماعة إلى مصادر التمويل الرئيسية.
أشد عقوبات يتبناها الكونغرس
التشريع الأميركي الجديد ستكون له تداعيات بعيدة المدى على المؤسسات المالية وكبار المسؤولين الحكوميين في لبنان وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا. وهذه مناطق يتمتع فيها حزب الله بوجودٍ نشط. وسيحدد التشريع مناطق أساسية في لبنان كمصادر لتمويل الإرهاب، وهو التصنيف الذي سيخرج المصارف الصديقة لحزب الله من النظام المالي الدولي. وقد علّق النائب الجمهوري جو ويلسون، وهو عضو لجنتيّ العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، على التشريع الجديد، فاعتبره خطوة نحو فرض أشد عقوبات اقترحها الكونغرس على الإطلاق، تطال حزب الله. وأضاف “من خلال إخراج المصارف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب من النظام المالي الدولي، سيقطع هذا القانون شوطاً طويلاً نحو تجفيف موارد وكيل الإرهاب الإيراني لشن هجمات قاتلة ضد الولايات المتحدة وحلفائنا”.
رفض ديمقراطي؟
يدخل التشريع حيز النقاش في وقت عادت المساعدات الأميركية بالتدفق إلى لبنان بعد الانفجار المهول الذي أدى إلى تدمير أحياء في العاصمة بيروت. وبينما خصصت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مساعدات مالية لإعادة الإعمار، حذر البعض في أميركا من قيام حزب الله، الذي يسيطر إلى حد كبير على الحكومة اللبنانية، بسرقة الكثير من الأموال. وإذا كان من غير المرجح أن يُقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، هذا التشريع في عام انتخابي محتدم مع اقتراب الانتخبات الرئاسية، فإن الحزب الجمهوري يُظهر مخاوفه المتزايدة حيال حزب الله وترسيخ موطئ قدم له في أميركا اللاتينية.
مطاردة حزب الله دولياً
ويشير الموقع الأميركي إلى أن التشريع الذي أُطلق عليه “قانون منع غسل أموال حزب الله لعام 2020″، سيطالب وزارة الخزانة بتحديد ما إذا كانت مناطق معينة في لبنان مؤهلة لتكون مناطق اختصاص قضائي لـ “القلق الأساسي بشأن غسل الأموال”. ويسمح هذا التصنيف للحكومة الأميركية بتنفيذ عقوبات واسعة النطاق على المسؤولين الحكوميين والمصارف التي تساعد حزب الله.
ويسعى مشروع القانون إلى تصنيف مماثل لـ “منطقة الحدود الثلاثية” بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، والتي تمثل مركز رئيس لتهريب المخدرات والنشاط الإجرامي. وحيث تعتبر السلطات الأميركية المنطقة مرتعاً مركزياً لتكاثر أنشطة حزب الله على مر السنين، واستخدمها لإدارة المخدرات والأسلحة التي تمول أنشطته. ومن شأن التشريع أن يفرض عقوبات إضافية على شخصيات سياسية بارزة في لبنان وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا لدعمهم المستمر لحزب الله. وستستهدف الإجراءات الأخرى حزب الله في المكسيك وفنزويلا وباراغواي والأرجنتين والبرازيل وبنما وكوبا وبوليفيا، أو أي دولة أخرى في أميركا اللاتينية يُستشعر أنها تعمل مع الحزب. واللافت في هذا القانون، إذا أقره الكونغرس، أنه سيكون سابقة لناحية إدراج قادة سياسيين أجانب على لائحة الإرهاب، بسبب علاقاتهم بحزب الله.
توسيع نطاق سلطة القضاء
تلقى مشروع القانون دعماً مبكراً من منظمة “المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل”، وهي أكبر منظمة مؤيدة للدولة العبرية في الولايات المتحدة، وتُعد على صلة وثيقة بالكنيسة الإنجيلية المسيحية. من خلال أسلحة الضغط، دعت المنظمة إلى فرض عقوبات أكبر على حزب الله للمساعدة في خنق عملياته وزيادة الأمن على الحدود الشمالية لإسرائيل، والتي تحاذي الأراضي التي يسيطر عليها حزب الله في لبنان. وتعقيباً على جهود الكونغرس، قالت ساندرا باركر، وهي مسؤولة بارزة في المنظمة، للموقع الأميركي: “حيثما تصل مخالب حزب الله، يعاني الناس. يجب إحباط أنشطة هذا الحزب غير المشروعة من أوروبا إلى أميركا اللاتينية، ومعاقبته وإدانته في كل فرصة متاحة. كما ينبغي الإشادة بالنائب ويلسون وجميع الذين وَقعوا على هذا التشريع، لإدراكهم المشكلة واختيارهم القيام بالأمر المناسب حوله”.
من جهته، اعتبر طوني بدران، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، أن مشروع القانون يمثل توبيخاً قوياً لسياسة الولايات المتحدة غير المتماسكة تجاه لبنان. مضيفاً إن العقوبات الجديدة على النحو المبين في مشروع القانون ستقطع شوطاً طويلاً في تقييد وصول حزب الله إلى الموارد النقدية.
واستطرد قائلاً: “يوسّع مشروع القانون نطاق الاختصاص القضائي ليشمل كل ما يخضع لسيطرة حزب الله، لا استهدافه حيث يغسل الأموال، ويحتفظ بمخازن أسلحة ومواقع للصواريخ الدقيقة في المناطق المدنية. ورغم مبادرات وزارة الخارجية الأميركية الحالية، التي تشمل محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، فإن العقوبات يمكن أن تنسحب على الاستثمار الأوروبي في هذه المناطق لصالح حزب الله”.
الكرة في ملعب نصر الله
على صعيدٍ منفصل، لفتت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، أن إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن وجود مواقع ثلاثة لإنتاج مواد تُستخدم في مشروع الصواريخ الدقيقة، الذي يديره حزب الله في مناطق سكنية لبنانية مكتظة وبالقرب من أماكن يقصدها المواطنون، يمكن اعتباره تحذيراً مبطّناً لحزب الله، يهدف إلى إقناعه بالتخلي عن محاولاته الخطيرة للانتقام من الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن توقيت كلام نتنياهو الأخير، لا يمكن فصله عن المأزق الحالي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. فمنسوب التوتر المرتفع منذ شهور على طول الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، مرّده إلى إصرار أمين عام حزب الله حسن نصر الله على فرض “معادلاته” على إسرائيل، حيث سيؤدي مقتل أي من عناصر حزب الله في غارات جوية إسرائيلية في سوريا إلى انتقام “متناسب” من جانب حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي.
وحول تحذير مسؤولي الجيش الإسرائيلي من أن أي هجوم ناجح للحزب سيؤدي إلى رد إسرائيلي حازم ومؤلم، وأن إسرائيل لن تقبل معادلات الحزب إياه، ترى الصحيفة أن الكرة حالياً في ملعب نصر الله. إذ يمكن اعتبار رسالة إسرائيل الأخيرة حول مواقع الصواريخ بمثابة تذكير في الوقت المناسب بنطاق اختراق استخبارات الجيش الإسرائيلي لحزب الله ومعرفتها العميقة بأنشطته في جميع أنحاء لبنان.
The Hezbollah Money Laundering Prevention Act مشروع قانون أميركي قيد الدرس يهدف في حال اقراره منع حزب الله الإرهابي من عمليات تبيض وغسل الأمول في القطاع المصرفي العالمي https://joewilson.house.gov/media-center/press-releases/wilson-introduces-the-hezbollah-money-laundering-prevention-act
WILSON INTRODUCES THE HEZBOLLAH MONEY LAUNDERING PREVENTION ACT
Oct 1, 2020 Press Release
On September 30, Congressman Joe Wilson, Ranking Member of the Middle East, North Africa, and International Terrorism Subcommittee of the House Foreign Affairs Committee and Chairman of the Republican Study Committee’s (RSC) Foreign Affairs and National Security Task Force, introduced H.R. 8445 The Hezbollah Money Laundering Prevention Act of 2020. This far-reaching legislation, based upon recommendations made by the RSC’s “National Security Strategy,” would stop the Iranian backed terrorist organization Hezbollah’s money laundering activities across the world, especially in Lebanon and Latin America, by requiring the President to make a determination that areas under the terrorist organization’s control — in south Lebanon and in the tri-border region in South America — are “primary money laundering concerns” under Section 311 of the PATRIOT Act.
“This bill represents the toughest sanctions on Hezbollah ever proposed by Congress. By cutting off banks in areas under the terror group’s control from the international financial system, this bill will go a long way towards drying up the Iranian terror proxy’s resources to conduct murderous attacks against the U.S. and our allies. This bill will make it much harder for Hezbollah to do Iran’s bidding in propping up the criminal Assad regime, the Houthis in Yemen, and continue to destabilize the Middle East,” said Congressman Wilson. “I am grateful that twelve of my colleagues on the Republican Study Committee joined me on this bill as original co-sponsors and I hope that it will send a strong message to the White House that Republicans in Congress continue to support a hard line on Iran.”
NOTE: Original cosponsors of H.R. 8445 are Representatives Ann Wagner (MO-02), Scott Perry (PA-10), Ted Yoho (FL-03), Tim Burchett (TN-02), Mark Walker (NC-06), Greg Steube (FL-17), Trent Kelly (MS-01), Don Bacon (NE-02), Clay Higgins (LA-03), Paul Gosar (AZ-04), Debbie Lesko (AZ-08), and Tom McClintock (CA-04).
