فيديو مقابلة من صوت لبنان مع الياس الزغبي الذى رأى أن اجتماع بعبدا فلكلوري وبروبغندا وأكد أن لا حلول اقتصادية ولا مساعدات بشروط حزب الله/مع مداخلة مهمة للدكتور حارس سليمان يكشف من خلالها حاضراً وماضياً خفايا مغارة علي بابا قطاع النفط والمتورطين فيه

فيديو مقابلة من صوت لبنان مع المحلل السياسي الياس الزغبي الذى رأى أن اجتماع بعبدا فلكلوري وبروبغندا وأكد أن لا حلول اقتصادية ولا مساعدات بشروط حزب الله/ مع مداخلة مهمة للدكتور حارس سليمان يكشف من خلالها حاضراً وماضياً مغارة علي بابا قطاع النفط والمتورطين فيه

07 أيار/2020

اعتبر المحلل السياسي الياس الزغبي في حديث لمانشيت المساء، ان اللقاء الذي انعقد في بعبدا اجتماع فولكلوري ومن طبيعة البروبغندا السياسية، وهو ليس لقاء وطنيا” لانه ليس جامعا” بل فئويا” 
المحلل السياسي الياس الزغبي في مانشيت المساء
اذاعة صوت لبنان الكتائبي/07 أيار/2020
لقاء وطنيا” لانه ليس جامعا” بل فئويا”، اضافة الى انه لم يضف شيئا” على الخطة ولا عدل فيها، وكل ما جرى محاولة من الرئاسة لاستعادة بعض الصلاحيات ولو بالشكل، في خطوة من شأنها تعميق الاستفزاز السياسي وهو ما ظهر جليا” في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية التي شهدت مشاركة لافتة للكتل التي احجمت عن المشاركة في لقاء بعبدا، فأدلت بدلوها من حيث الملاحظات على خطة الحكومة الاصلاحية، الامر الذي يشي بأن الاجماع السياسي الذي حاولت بعبدا تظهيره، ليس حقيقيا” وطريق الخطة لاقرار قوانينها الاصلاحية في مجلس النواب سيكون امام “غربال” وهي لن تبقى كما هي، متوقعا” ان تخضع الخطة لعملية تهذيب وتشذيب وتأليب في ساحة النجمة. وراى الزغبي ان كلام الامين العام لحزب الله حول رفضه المساس بحقوق الناس كشرط اساسي للقبول بمساعدة صندوق النقد، مجرد كلام شعبوي لاحتواء غضب الشعب، خصوصا” وان خطة الاصلاح مبنية بنسبة 70 % على ودائع الناس اضاف: كما خاف حزب الله من القرار 1595 وكما هو خائف من القرار 1701 وقرارات المحكمة الدولية، وسواها من القرارات الدولية، هو خائف من صندوق النقد لان الاخير سيقرن تمويل لبنان بطلب ضبط الحدود، وهذا من شأنه ان يشد الخناق على الحزب.
وقال الزغبي: المعادلة هي ان يوفق حزب الله بين اختناقه على الحدود وقبض المال، وبتقديري ان الحزب الذي يضع يده على الدولة مجبور على القبول، وخطابات السيد حسن نصر الله التي تميل اكثر فأكثر في الاونة الاخيرة نحو الانضباط او التروي، تشير الى اننا ذاهبون نحو عقلنة الخيارات اذا ارادوا انقاذ لبنان، فقرار التمويل بيد اميركا وصندوق النقد، وثمة تغيير في السياسة يجب ان يحصل في لبنان ولا مساعدة اقتصادية او مالية من المجتمع الدولي من دون تنازلات سياسة من حزب الله الذي عليه ان يقتنع برفع او على الاقل ان يرخي قبضته عن القرار اللبناني، ويتوقف عن لعبة توحيد الميادين التي يهواها.
اضاف: كمراقب ارى ان قناعات المنظومة الحاكمة بدأت تهتز، وان حزب الله بدأ يزيح، ويبقى للايام المقبلة ان تثبت خطأ او صوابية هذه الرؤية

القصة الكالمة لمغارة قطاع النفط.. حارث سليمان يكشف الهدف من تحريك ملف الفيول المغشوش
حارث سليمان/ جنوبية/06 أيار/2020
فيما لا تزال قضية الفيول المغشوش تتفاعل محليا، فصّل الكاتب السياسي حارث سليمان قصة مغارة قطاع النفط في لبنان، وتحوّله منذ الثمانينات بقرار سوري من قطاع مزدهر الى قطاع يستنزف الدولة، واشار سليمان في حديث لمانشيت المساء ان هذا القطاع ممنوع ان يتم تجديده لانه مصدر تمويل اساسي لسوريا (تسيطر على سوق الفيول)، ومجموعة ميليشيات لبنانية (تسيطر على سوق البنزين)، ومؤخرا” ادخلوا روسيا، عبر تلزيم شركة روسية ادارة المنشآت النفطية بواسطة عقد بالتراضي وقع في عهد وزير الطاقة سيزار أبي خليل. واشار سليمان انه منذ التسعينات حصر النظام السوري استيراد الفيول للبنان الا عبر مصفاتي بانياس وطرطوس، وفي 2003 حاولت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الالتفاف على القرار السوري، فعقدوا اتفاقا” من دولة الى دولة لاستيراد الفيول مع الجزائر لكن فوجئنا بأن شركة البساتنة، وهي ستار لجماعة سوريا، عقدت اتفاقا “باطنيا” مع الشكرة الجزائرية وكانت ولا تزال حتى اليوم تستودر الفيول من سوريا ووصل مجموع الاموال غير المشروعة الى 5 مليار دولار. اما بالنسبة لملف البنزين: ومنذ السيطرة السورية على لبنان منعت الدولة من استيراد البنزين وتم انشاء 4 شركات تولت تسويقه وهي موزعة على الميلشيات اللبنانية فهناك امير للطاقة في الجنوب، وامير في الشوف، وشركة linaco لحلفاء سوريا، وشركة رابعة تتولاها احزاب في ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية. واعتبر سليمان ان فتح ملفات الفيول المغشوش قضائيا” اليوم والاتهامات الموجهة مباشرة الى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، سببها خلاف سياسي بين رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل ورئيس المردة سليمان فرنجية، لذلك فإن ما يحرك هذا الملف ليس الرغبة بمكافحة الفساد وانما الانتقام السياسي، ولا نتائج ترتجى من اي ملف تتداخل فيه الاعتبارات السياسية بالقضائية.