المحامي عبد الحميد الأحدب/ثلاثون عاماً: حلّلوا الحرام وحرّموا الحلال

116

ثلاثون عاماً: حلّلوا الحرام وحرّموا الحلال
المحامي عبد الحميد الأحدب/06 أيار/2020

حلبة ملاكمة بين العونيين والمردة سميّت إحالة الى القضاء.. والقضاة محكّمين في الملاكمة فيهم من هو مع العونيين وفيهم من هو مع المردة..

والقاضية غادة عون صرّحت فور صدور التشكيلات القضائية أنّها تشكيلات انتقامية، ثم تركت لوزيرة العدل تجميدها، الى حين العودة الى قوانين قديمة أكل الدهر عليها وشرب تحيل الى وزارة الدفاع، فكانت الفتوى التي تشابكت فيها التشكيلات ليبقى القضاء على حاله، احزاباً وطوائف!

والقوات عادت فالتحقت بالحلبة.

وليد جنبلاط يزور عون بعد الظهر ولكنّه لا يشارك في اجتماع الغد لأسباب صحيّة.

الفيول مغشوش وعلى عينك يا تاجر!
والأسماء كبيرة: ابن صدام حسين وماهر الأسد ثم بنك المدينة، ثم الوزراء اللبنانيون ندى بستاني وشركائها، وزيرة العدل ومستشاريها، حقوق المرأة قد نالتها كلّها! ثمّ عدد كبير من المتعهدين، أحدهم تبرّع للقوات وهي تجمع لمساعدة الفقراء، تبرّع بــ 250 مليون دولار، كلهم صاروا حزبيين وصار باب الفساد يمر عن طريقهم، كل المتعهدين حزبيين وهم يشكّلون الغالبية العظمى من المقاولين.

شركة سونترا الجزائرية البترولية صار لها توأم وصارت العقود المغشوشة تبرم مع التوأم وعجز الكهرباء 500 مليار دولار أقول 500 مليار دولار، وليس في لبنان كهرباء!!

لم يحصل مثل هذا الفساد في العالم وعلى هذا الشكل وبالمليارات.. حين تروى الحكاية لا يصدقها أحد في العالم! مسرحية هزلية تضحك على شعب بسيط كما يصنّفه السياسيون!

رئيس وزارة الإصلاح وقّع طلباً لمفاوضة صندوق البنك الدولي! هل انفرجت؟

صندوق النقد الدولي ذهب الى اليونان فطرد الفاسدين المرتشين وأصلح النظام وأدخل السياسيين الفاسدين وراء القضبان، وأعطى اليونان مليارات الدولارات! فاصطلح الوضع وعادت عجلة العمل الى طبيعتها.

صندوق النقد الدولي ليس بنك المدينة ولا قاضي متهم وتقرّر عزله ثم تمّ لف الملف لكي يعود ويحقق في الكهرباء والفيول! صندوق النقد الدولي ليس وزيراً ولا حزباً ولا رئيساً يحرسه الفا جندي في قصره!

صندوق النقد الدولي خبراء دوليون شرفاء مهنيون ، يطّلعون على المسرحية الهزلية اللبنانية ولا يقدّمون نصائح بل أوامر. لا يدفعون إلاّ بعد الإصلاحات.

التشكيلات القضائية تأخذ مجراها، والمسؤولون عن العجز بـ500 مليار دولار يحاسبون والى السجون، والقوانين ليست بحاجة الى تعديل بل الى تطبيق.

إذا طبّقت القوانين تغيّر لبنان، وصار الذين يحكمون ويحاكمون في السجون! إذ ذاك يدفع صندوق النقد الدولي مليارات الدولارات التي يحتاج إليها الإقتصاد اللبناني ويحاسب اللصوص من الوزراء والحكام وتستعاد الأموال التي نهبوها وتعود الى خزينة الدولة!

ولكن حزب الله الحاكم بأمره لن يقبل مع الوزارة بالشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي ولا بالإصلاحات التي يشترطها. فلا تقبل الحكومة التي شكّلها لأن “سيادة لبنان” لا ترضى بفرض هذه الشروط “الاستعمارية”!

وإذ ذاك لا يدفع صندوق النقد أي قرش لخزينة تصبح بعد أشهر غير قادرة على دفع معاشات الموظفين، والإقتصاد واقف، والدولار مفقود في البلد، والمعامل واقفة، والبطالة تكاد تشمل الشعب كلّه. إذ ذاك، ما هي تعليمات ملالي ايران لحزب الله؟

تسقط الطبقة الحاكمة بمجاعة..

والحكومة والطبقة السياسية تقول أنه الاستعمار والرجعية والصهيونية.
ولكن لبنان يكون في القعر.

هذه ليس تنبؤات، بل هي رؤية منطقية للفساد الذي استشرى خلال ثلاثين عاماً.

حرّموا الحلال وحلّلوا الحرام! والنتيجة هزلية ومؤلمة.
والأيام بيننا! ويضحك كثيراً من يضحك اخيراً!