نوفل ضو: دياب يسدد فواتير تعيينه رئيساً للحكومة بإخفاء دور حزب الله في انهيار الليرة وتهريب الدولار! المركزية/26 نيسان/2020
استغرب منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو كيف يعمد رئيس الحكومة حسان دياب الى التستّر على شبكة الصيرفة غير الشرعية التي تدير المضاربة على الليرة اللبنانية انطلاقا من الضاحية والجنوب والبقاع وتتولى إخراج الدولار من لبنان بطرق غير شرعية في اتجاه سوريا وغيرها.
وقال ضو في تصريح أدلى به: بعد ساعات على اعتبار رئيس الحكومة حسان دياب أن موقف حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية “مريب”، شاهد اللبنانيون في نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في” مساء السبت 25 نيسان 2020 تقريراً موثقاً بلوائح الأسماء والعناوين الخاصة بمنظومة للصيرفة غير الشرعية يتركز عملها في الضاحية الجنوبية وهي تدير شبكة تنتشر على كل الأراضي اللبنانية وتتحكم بأسعار الصرف… فهل يجوز لرئيس الحكومة أن يخفي هذه الحقائق الخطيرة عن اللبنانيين ويغطيها باتهام غير مثبت وغير مرفق بأي دليل على حاكم مصرف لبنان؟
وأضاف ضو: إذا كان رئيس الحكومة يعرف بهذه المعلومات التي توثق الجهات التي تعمل على انهيار العملة اللبنانية ويسكت عنها ويحوّل الأنظار عن الفاعل الحقيقي ومن يقف وراءه والجهات التي تغطيه وتستفيد منه وتديره لتمويل مشاريعها وخرق العقوبات الدولية المفروضة عليها وعلى حلفائها الإقليميين، فهذه مصيبة!
أما إذا كان لا يعرف وهو الذي بتصرفه وإمرته الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والمالية والرقابية، فالمصيبة أعظم وهو الذي يدعي بأنه شكل حكومة من أجل الإنقاذ والإصلاح والقضاء على الفساد والفاسدين!
وتابع ضو: يشرح التقرير الذي بثته محطة “أم تي في” بالتفاصيل كيف تم سحب أكثر من مليار ومئة مليون دولار من الأسواق اللبنانية وتحويل قسم منها الى الخارج بطريقة غير شرعية ومن خلال شبكات غير قانونية وغير مصرفية… في وقت لم يأت رئيس الحكومة على ذكر استعادة هذه الأموال ومعاقبة من هربها، واكتفى بالتركيز على التحويلات التي قام بها النظام المصرفي على الرغم من أن لا شيء في القانون يمنعها إذا كانت مصادرها شرعية ومبررة.
وأبدى ضو أسفه لأن يستغل رئيس الحكومة موقعه لتسديد الفواتير السياسية لحزب الله ومنظومته لقاء إيصاله الى موقعه، والى شريك في تغيير هوية لبنان الاقتصادية استكمالا لتغيير هويته السياسية والثقافية والحضارية.
وختم ضو: إن مجلس الوزراء مدعو للتحرك الفوري لوضع حد لممارسات حزب الله المدمرة للسيادة النقدية اللبنانية بعد مصادرته للقرارات السيادية الأمنية والسياسية والعسكرية. كما أن مجلس النواب مدعو لمحاسبة رئيس الحكومة ومساءلته على التواطؤ مع حزب الله على حساب لبنان واللبنانيين وصولا الى طرح الثقة به واسقاطه.
وأخيرا فإننا نعتبر ما بثته محطة تلفزيون “أم تي في” إخباراً برسم النيابة العامة التمييزية، والنيابة العامة المالية على أمل أن تتحركا ضد المتسببين بانهيار العملة اللبنانية وتهريب الدولار من الاسواق اللبنانية الى سوريا وغيرها، وضد من يؤمن لهم الغطاء السياسي والأمني بقوة السلاح غير الشرعي، وضد كل مسؤول في الدولة اللبنانية، من أعلى القمة الى أسفل الهرم، يتواطأ مع حزب الله وينفذ متطلبات مشروعه الإيراني!
