د. توفيق الهندي: حزب الله يمسك بقرار الدولة ويزيل الحدود بينها وبين الدويلة والمنظومة السياسية المسؤولة الأولى عن الانهيار الاقتصادي

د. توفيق الهندي: حزب الله يمسك بقرار الدولة ويزيل الحدود بينها وبين الدويلة والمنظومة السياسية المسؤولة الأولى عن الانهيار الاقتصادي
المركزية/21 نيسان/2020

في زمن الكورونا والحجر الصحي، لا يضيع الثوار وقتهم، بل يستعدون لما يمكن اعتبارها “الجولة الثانية” من انتفاضة 17 تشرين ليرفعوا الصوت مجددا ضد الفساد المستشري في الأروقة الرسمية، والسياسات والقرارات الحكومية التي يرونها خاطئة، والفقر والجوع اللذين بدأ شبحهما يطل برأسه من نافذة الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار.
وفي الانتظار، لا يضيع السياسيون، بدورهم، وقتهم، لا سيما المعارضون منهم، حيث يواصلون توجيه بوصلة الانتقاد السياسي إلى جميع أركان “الطبقة السياسية” التي حكمت البلاد خلال العقود والسنوات الماضية، من دون أن يغيب عن بالهم القنص المركز في اتجاه حزب الله، بوصفه المتحكم الأول بالقرار السياسي الرسمي منذ إبرام تسوية ٢٠١٦الرئاسية.
وفي السياق، اعتبر الدكتور توفيق الهندي في حديث لـ “المركزية” أن “لمنظومة الفساد في لبنان ثلاثة مكونات: المنظومة السياسية الفاسدة، الدولة العميقة والمنظومة المالية.”
ولفت إلى أن “المنظومة السياسية الفاسدة مكونة من عموم الطبقة السياسية الحاكمة، على رغم إستثناءات ضئيلة جدا، منذ ثلاثين عاما”.
غير أنه نبه في المقابل إلى أن “حزب الله الذي ظّل خارج هذه المنظومة طوال مرحلة الوصاية السورية حيث كانت احتياجاته مؤمنة، إنخرط فيها بشكل مباشر منذ عام 2005، وأمن لها الغطاء وأصبح راعيها منذ التسوية-الصفقة عام 2016 حيث بات يمسك بكل مفاصل الدولة، إلى حد إزالة الحدود بين الدولة والدويلة”، معتبرا أن “مع إزدياد الضغوط الدولية والعربية على الحزب، بات في حاجة إليها لتؤمن له تغطية رسمية تجاه خارج معاد له من جهة، وللإمساك برسن السياسيين الفاسدين المدجنين واللعب بمهارة على تناقضاتهم السلطوية والمالية المصلحية وضبط إيقاعها، من جهة ثانية”.
وأضاف الهندي: “أما الدولة العميقة، وهي مكونة من كل مؤسسات الدولة وأجهزتها، فالفساد ينخرها من أعلى الهرم إلى أسفله، ولو بنسب مختلفة من مؤسسة إلى أخرى، نتيجة” المحاصصات والزبائنية السياسية المزمنة”، مشيرا إلى أن ” المنظومة المالية مكونة من حاكمية مصرف لبنان وغالبية أصحاب المصارف”.
وشدد على أن “المنظومة السياسية الفاسدة تفسد الدولة العميقة محوّلة إياها إلى أداة حكم في يدها كما تفسد المنظومة المالية التي تساعدها على نهب المال العام وتشاركها في ذلك”، معتبرا أن “هذا الترابط والتكامل بين مكونات منظومة الفساد أدّى إلى إنهيار الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي. غير أن هذا لا ينفي أن المنظومة السياسية الفاسدة هي المسؤولة الأولى عن فساد الدولة العميقة والمنظومة المالية والمحاصصة والزبائنية السياسية هي “عدة شغله” تنشر من خلالها الفساد داخل الدولة وخارجها، أي في المجتمع ككل، من دون أن يعني الكلام هذا تبرئة الدولة العميقة والمنظومة المالية ورفع المسؤولية عن كاهلها”.